|
|
 الجفلن خلّهن.. أقرع الواقفات!..
|
خط الإستواء
عبد الله الشيخ
الجفلن خلّهن.. أقرع الواقفات!..
يصدر اليوم قرار التحكيم حول أبيي، وقد أعلن شريكا الحكم التزامهما بنتيجة التحكيم أياً كانت.. وبالرغم من هذا الالتزام المعلن فهناك مخاوف من وقوع تفلتات بين أصحاب الأرض- الدينكا والمسيرية.
لا حاجة بنا إلى ترديد نصائح وعبارات من نوع (ضبط النفس)، و(توخي الحكمة)، وغيرها من الألفاظ المستهلكة، وغير المعمول بها من جانب السياسيين على أقل تقدير.. لأنّ أهل السياسة لو توخّوا الحِكمة لما وصل ملف أبيي إلى لاهاي، ولتعاهدوا على حلّها داخلياً..
ولكنّها تحل الآن (بيد عمرو).. وأين؟.. في لاهاي.. ويقول المثل السوداني: (الجفلن خلّهن أقرع الواقفات)!.. ولقد جفل موضوع أبيي من كل الأيدي السودانية، وكان بإمكان الشراكة أن (تقرع) جفلة أبيي، وتؤكد للداخل والخارج أنّ تنفيذ اتفاق السلام ممكن، وأنّ توخي الحكمة يستدعي أن تقدم التنازلات، وتتقدم بمقترحات حلول تغنيك عن الموافقة صاغراً على قرار تحكيم دولي لا رجعة عنه.. كان من الممكن أن يقدم المؤتمر الوطني هذا المقترح ويتبنّاه.. ولكن، لحكمة يعلمها هو.. أو هي عادة من عاداته التي لن يتخلى عنها نجد المؤتمر الوطني راغباً على الدوام في البحث عن حلول خارجية.. وما زلنا نقول: (الجفلن خلّهن، أقرع الواقفات).. هل ترى ستكون أبيي هي آخر الملفات المهاجرة إلى محاكم الدنيا؟.. أم أنّ هناك ملفات كثيرة تبحث عن حلول ونتائج في لاهاي، وفي الدوحة، وفي القاهرة، وفي طرابلس؟.. وغيرها؟..
مما نرى، فإنّ ملفات سودانية عديدة لن تحسم هنا في الداخل.. وسيتم ترحيلها إلى الوسطاء، وستغلب الوسطاء الحيلة، ويودعونها منصة الدول الراعية أو منصّة التحكيم.. وقد لا يحدث طيّب طالما أنّ أي ملف سوداني ينتهي إلى المحكمة.
هناك قضايا مشابهة لقضية أبيي تمّ استعراضها في المحافل الدولية تمهيداً لتطويرها إلى بلاغ أمام المحكمة، على رأس تلك القضايا ملف التعداد السكاني، وملف تقسيم الدوائر.. هذان الملفان طُرحا للنقاش في مباحثات واشنطون الأخيرة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وبدا واضحاً أنّهما من التعقيد بدرجة تتطلب الجراحة الدولية.. ولا مناص من وصول الشريكين إلى اتفاق حول ملف الإحصاء السكاني، وتقسيم الدوائر إذا أرادا أن يكتب الله لهذا الشعب خيراً من الانتخابات..
بناءً على هذا، تُعدّ الانتخابات- أو مشروع إقامة الانتخابات من أخطر الملفات التي تحتاج إلى (الرعاية الدولية)، أو إلى الرقابة كما هو منصوص عليها في الاتفاق؛ والأهم من رقابة الانتخابات هو القبول بنتيجة الانتخابات!.. وإلا فمن الأفضل عدم أجراؤها حتى تكتمل الشروط المفضية إلى قبولها.. وبالرغم من ضبابية الصورة، يلاحظ أنّ المؤتمر الوطني (يبدو حريصاً) على إفشاء تعدديته من خلال إقامة هذا النوع من الإقتراع.. والحرص على المصلحة (واجب)، وأيضاً الحرص على مصالح الغير واجب!.. فإذا كان المؤتمر الوطني حريصاً على الانتخابات لإضفاء الشرعية على ذاته من خلالها، لكونه ضامناً لثمارها (بطريقة أو بأخرى)! فعليه أن يعرف أنّ الانتخابات إذا جاءت مجافية للحرص على حقوق الغير ستكون وبالاً على كل السودان، وتفتح على هذا الشعب المسكين أبواباً من العذاب متجددة.. على هذا.. لن يكون ملف أبيي هو آخر الملفات الراحلة إلى دول إسكندنافيا، ولن يكون الوسطاء وممثلو الوفود من كل طرف هم من يتوجب عليهم هذا السفر البعيد!.. ولكن!.. هل لاهاي هذه بعيدة جداً؟..
وحكاية أن (تقرع الواقفات) من الجفلان لا يتعلق بالحكومة وحدها، وإنّما على المعارضة أيضاً.. وبسبيل أن تقرع المعارضة الواقفات عليها أن تقنع نفسها قبل جماهيرها "كيف لحكومة جاءت بدبابة أن تنزل منها وتركب معنا على هذا الدفّار"؟!.
|
|
 
|
|
|
|
عبد الله الشيخ
سلمى الشيخ سلامة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست