الشماليون والجنوبيون يرحبون بقرار المحكمة حول ابيي ! BBC

Quote: الشماليون والجنوبيون يرحبون بقرار المحكمة حول ابيي ابيي الشماليون والجونبيون رحبوا بقرار المحكمة اكدت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على اعتزامهما الالتزام واحترام قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي المتعلق بمنطقة ابيي. وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا قضائيا لصالح الحكومة السودانية في قضية النزاع حول منطقة ابيي بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو النزاع الذي ادى الى صراع دموي شهدته المنطقة خلال العام الماضي. واعتبر درديري محمد احمد رئيس بعثة الحكومة القرار انتصارا لصالح الخرطوم. وقال: "نحن نرحب بحقيقة ان حقول النفط باتت خارج منطقة ابيي، وعلى الاخص حقول هيجليج". اعتقد ان القرار كان متوازنا، ونحن ملتزمون باحترامه، وسيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام ريك مشار تني اما ريك مشار تني نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد قال ان الحركة تقبل بقرار المحكمة. "نصر للسلام" واضاف: "اعتقد ان القرار كان متوازنا، ونحن ملتزمون باحترامه، وسيكون عاملا في تكريس السلام في جنوبي السودان، وهو نصر للشعب السوداني ونصر للسلام". وقد منحت المحكمة حقوق السيطرة على حقول النفط في المنطقة للحكومة السودانية، بعد ان قضت باعادة رسم حدود المنطقة على نحو يجعل من تلك الحقول ضمن المنطقة التي تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية في الخرطوم. وصدقت المحكمة، المكونة من خمسة قضاة، على القرار السابق للجنة ترسيم الحدود المتخذ في عام 2005، لكنها رسمت ايضا حدودا جديدة في شرقي وغرب المنطقة، مما وضع حقول هيجليج وخط انابيب النيل تحت سيطرة الحكومة في الخرطوم. اختبار حاسم ويعتبر هذا القرار بمثابة اختبار حاسم لاتفاقية السلام الموقعة في عام 2005 بين الخرطوم والحركة، والتي انهت صراعا استمر نحو 21 عاما بين الشمال والجنوب، ادى الى مقتل مليون ونصف شخص وتشريد ملايين آخرين. وكانت منطقة ابيي، الغنية بالنفط، والتي يستخدمها السكان المحليون لاغراض رعي الماشية، قد شهدت اعمال عنف دموية خلال الاشهر التي سبقت قرار المحكمة. وقد دفع هذا الخلاف الى رفع القضية الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاعادة ترسيم الحدود عقب معركة وقعت في مايو/ اذار من عام 2008 راح ضحيتها 22 جنديا حكوميا، ونتج عنها احراق اجزاء كبيرة من مدينة ابيي، واضطرار نحو 50 ألفا من سكانها الى النزوح. وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد اعرب قبل صدور القرار عن قناعته الكاملة بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار المحكمة بصرف النظر عن رأيهما فيه. وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الثامن من يونيو/حزيران من عام 2008، والذي انتهى الى ما عرف لاحقا بـ "خريطة طريق أبيي"، والتي تضمنت ثلاثة بنود أساسية هي الترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لادارة المنطقة والحل النهائي.

Quote: * التحكيم يقضي باعادة رسم حدود ابيي يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انه يجب اعادة رسم حدود منطقة ابيي السودانية المتنازع عليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وبحسب قرار المحكمة يجب اعادة رسم الحدود الشمالية والغربية والشرقية للمنطقة مما يعني ان حقول النفط ستبصح خارج المنطقة. واعلن ممثل الحكومة السودانية لدى المحكمة دريري محمد احمد عقب اعلان الحكم "لقد حققنا مكسبا كبيرا بهذا الحكم وحقول النفط اصبحت خارج ابيي". وكان القتال بين قبيلة المسيرية الموالية للحكومة والسودانية وقبائل الدينكا الجنوبية الموالية للحركة الشعبية عام 2008 قد ادى الى تدمير بلدة ابيي عن بكرة ابيها ومقتل اكثر من 100 شخص وتشريد نحو 50 الف. وكاد القتال ان ينهي اتفاق السلام الهش بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي انهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية واد الى مقتل مليون ونصف المليون شخص اضافة الى تشريد نحو خمسة ملايين اخرين. وسيتم اجراء استفتاء بين سكان ابيي حول مصير المنطقة ان كانوا يفضل البقاء تحت سلطة الحكومة السودانية مع الاحتفاظ بوضع خاص ام يرغبون بالالتحاق بالجنوب. كما سيشهد جنوب السودان استفتاء في نفس العام يقرر ما اذا كان سيبقى ضمن السودان ام سيستقل عنه. وتعتبر حقول النفط الغنية جوهر الصراع بين الشمال والجنوب اذ يحاول كل طرف ضمها الى المنطقة التي يسيطر عليها قبل اجراء الاستفتاء على مصير الجنوب عام 2011. وقالت المحكمة ان لجنة الخبراء التي كلفتها الحركة الشعبية والحكومة السودانية عام 2005 برسم حدود المنطقة بعد فشل الطرفين على الاتفاق على هذه الحدود قد خرجت عن التفويض الممنوح لها. وكانت الخرطوم قد رفضت نتائج عمل اللجنة وبقى الخلاف بين الطرفين قائما الى ان تم الاتفاق بعد قتال 2008 على احالة الخلاف الى المحكمة الدولية للبت فيه. تعايش منطقة أبيي عقب مواجهات وقعت العام الماضي منطقة أبيي غنية بالنفط واكدت المحكمة على اهمية التعايش المشترك لانباء المنطقة التي تضم قبائل الدينكا الجنوبية والمسيرية العربية اللتين تتصارعان مناطق الرعي ومصادر المياه في المنطقة. وقال رئيس الهئية بيير ماري دوفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحكمة خلال تقديمه ملخصا للحكم "انه واثق من ان الطرفين سينفذان القرار بحسنة نية". وقامت الهيئة بتسليم وفدي الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية نسخة من قرارها الملزم للطرفين. وخشية من وقوع قلاقل في المنطقة عقب صدور القرار نظمت الحكومة الاثنين في الخرطوم لقاء بين أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية. وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت جرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم ونشرت الأمم المتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في مناطق التماس بين شمال أبيي الذي تسكنه أغلبيه مسلمة وجنوبه ذي الأغلبية المسيحية. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير صدر في 14 يوليو/تموز الجاري أن الوضع في أبيي يبقى متوترا ويتطلب المتابعة الدائمة. وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا. لكنه اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة تحرير بدخول منطقة ابيي وهو ما نفته الحركة بشدة وقالت إن تصريحات قاضي تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة. خلاف وجاء قرار احالة مشكلة أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي. وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لتقرر ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود الحالية قد تخطت التفويض الممنوح لها. ما تعليقك على قضية النزاع حول منطقة أبيي؟ وإذا كنت مواطناً سودانياً، فكيف سيؤثر الحكم على مستقبل بلدك؟ شارك برأيك من خلال الاستمارة الموجودة أسفل الصفحة * ارسل لصديق * نسخة سهلة الطبع