كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 رسالة مفتوحة إلى د. غازى صلاح الدين-وقفة مع النفس: هل نرغب فى العيش سويا؟ (2-4)
|
رسالة مفتوحة
وقفه مع النفس: هل نرغب في العيش سويا؟ (2-4)
تونس – القاهرة
يوليو 2009
إلى
د. غازى صلاح الدين
(مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني)
من
د. الواثق كمير
(قيادي في الحركة الشعبية)
محتويات
تقديم
أولا: مأزق التباعد بين مواقف الشريكين والاستقطاب السياسي
ثانيا: مسئولية قيادة الانتقال : نحو تطوير الشراكة
ثالثا: إشراك كافة القوى السياسية السودانية في بناء المستقبل
(خطوات مطروحة)
رابعا: إشكالية الدين والدولة – الجدل حول القانون الجنائي
خامسا: هل هناك فرصة لمصالحة تاريخية ..؟
عزيزى د. غازى
سلامات من تونس الخضراء
ثانيا: الشريكان ومسئولية قيادة الانتقال: نحو تطوير الشراكة
ماذا يريد الشريكان للسودان؟ توحد أم تمزق؟
هذه هي المواضيع والقضايا التي تطرحها بشدة معادلة الوحدة والانفصال، والتي يحتم الواجب الوطني على شريكي الحكم، بحكم قيادتهما لهذه المرحلة التاريخية الدقيقة، إبتدار الحوار حولها بكل صراحة وأمانة وصدق وشفافية، والدعوة الجادة لجرد حساب موضوعي لما فعله كل طرف، من ناحية السياسات والبرامج لجعل الوحدة "جاذبة" كأحد مستحقات الاتفاقية والدستور. فلنسأل عن سياسات الوحدة الجاذبة التي وضعتها أي من حكومتي الوحدة الوطنية، في الخرطوم، أو حكومة الجنوب، وما يلزمها من ميزانية وتمويل، ومدى تنفيذها؟ دع السياسات جانبا، هل أفردت اللجان المشتركة بين الحركة والمؤتمر حيزا، أو جاء على صدر أجندتها، لموضوع الوحدة الجاذبة وآليات تحقيقها؟ فالحركة، في عيون المؤتمر الوطني تسعى للانفصال وترتب له (وهناك من يدعمها من المؤتمر)، خصوصا إن صح إصرارها على استبعاد الجنوبيين المقيمين في الشمال من المشاركة في الاستفتاء المرتقب على تقرير المصير، والذين من المرجح أن يصوتوا لصالح الوحدة. والمؤتمر الوطني في نظر الحركة يريد الانفصال ويخطط له، ولكن على حساب إضعاف حكومة الجنوب وإثارة الصراعات بين قبائله وفصائله السياسية، ليضمن الاستحواذ على أكبر حصة من النفط المنتج، خاصة في أبيى، المرشحة لتصاعد النزاع حولها، وربما العودة للحرب مجددا. إذن، بدون أن يحدد كل طرف موقفه بوضوح من وحدة البلاد ومناقشة العقبات التي تعترض سبيلها بصراحة ووضع كل الضمانات المطلوبة، يصبح الشريكان، ولو على شاكلة "كل شيخ بطريقته"، كلاهما يدفعان بالجنوبيين للتصويت لصالح الانفصال، فليستعدا لتحمل تبعات سياساتهما على مستقبل البلاد والعباد!
التقيت بالراحل المقيم د. جون قرنق بأبيدجان (حيث كنت أقيم)، أثناء زيارته القصيرة لساحل العاج في فبراير 1992، بعد شهور قلائل من الانشقاق الذي حدث في صفوف الحركة الشعبية الذي عرف ب"انقلاب الناصر". وبإيعاز من صديق مشترك كان موجودا معنا حينها، سألت الزعيم الراحل "هل صحيح أن (فلان) يقف مع الانقلابيين؟"، فكان رده، بعربي جوبا "فلان ده عندو كراع معانا وكراع مع الانقلابيين، لكن كراع (كبيرة) بتاعته مع ناس الانقلاب!". فيبدو للمراقب المدقق أن لكل من الشريكين في موقفهما من مستقبل الوطن قدم في موقع الوحدة، والأخرى في موضع الانفصال، ولكن الأخيرة أكبر وأضخم! فبينما يصرح كل منهما في العلن ويؤكد وقوفه مع، والتزامه بالوحدة، تكشف سياسات وتوجهات الطرفين أن كلاهما يعمل من أجل الانفصال، أو على أقل تقدير الدفع للأمام بأجندة الانفصاليين! فكيف ذلك؟:
• فمن جانب المؤتمر الوطني: قبل ما يزيد عن العقدين من الزمان، بلورت الجبهة الإسلامية (النسخة السابقة للمؤتمر الوطني) نظرتها وتوجهاتها نحو جنوب السودان في ما أسمته "مشروع ميثاق السودان"، في أعقاب انتفاضة مارس/أبريل 1985. فبينما أمن المشروع على وحدة السودان، أوحت صياغته الذكية بالتشديد على استثناء الجنوب جغرافيا- حيث الأغلبية غير المسلمة- من تطبيق الشريعة الإسلامية. قصدت الجبهة بهذا الأسلوب اصطياد عصفورين بحجر واحد. فهي تؤكد لإتباعها من الشماليين جدية الجبهة في أمر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، من جهة، بينما تسعى لاستمالة ومغازلة المغالين من الجنوبيين بالإيحاء لهم بمرونتها السياسية من ناحية قبولها بالاستثناء، وهكذا بإمكانية انفصال الجنوب إن هم أصروا على ذلك، من جهة أخرى. أثار مشروع "ميثاق السودان" جدلا وسخطا شديدين وسط القوى السياسية في ذلك الوقت، إذ رأى فيه المنادون بالوحدة من شماليين وجنوبيين دعوة صريحة للانفصال. وبعد الاستيلاء على الحكم في 30 يونيو 1989، أصبح الهم الشاغل للجبهة الإسلامية هو القضاء عسكريا على الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يشكل العقبة الرئيسية في طريق تمكين سلطتها في جنوب السودان. وفى سبيل ذلك اتبعت الجبهة نهجا "جهاديا" لإخضاع الجنوب في ظل سودان إسلامي موحد بحسب مقتضيات وشروط "المشروع الحضاري" للدولة الإسلامية. بينما، سياسيا عملت الجبهة الإسلامية على الإيحاء بأن سلطتها تحترم رغبات السودانيين الجنوبيين في الانفصال إن أعلنوا ذلك صراحة في وقت أصبح فيه العالم متعاطفا مع قضايا الأقليات وحقها في تقرير مصيرها. ومن ناحية أخرى، ركزت الدعاية الإعلامية التي إظهار جون قرنق-ومؤيديه- بالمتشدد، وتشبيهه بلوردات الحرب الذين لا يريدون سلاما لشعوبهم، والذي يقف في طريق تحقيق تطلعات الجنوبيين. هذه المرونة من جانب الجبهة هي التي مهدت للتفاهمات اللاحقة مع "مجموعة الناصر"، وإقرار حق تقرير المصير في اجتماع فرانكفورت في يناير 1992. ورغما عن ظني بأن الاتفاق (الذي وقعه د. على الحاج نيابة عن الجبهة) قد أغضب كثيرون داخل التنظيم باعتباره بمثابة موافقة سافرة على انفصال الجنوب، إلا أنه شكل أرضية مشتركة للتوقيع على اتفاقيات السلام من الداخل في النصف الثاني من التسعينات، إلى أن تم إقراره دستوريا تبعا لاتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في يناير 2005. إذن، فالسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، ويحتاج لإجابة أمينة، هو: دون توجيه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، في اجتماعه بتاريخ 4 يوليو 2009، بتعزيز فرص الوحدة في قانون الاستفتاء والعمل على تقوية هذا الخيار، ما الذي فعله الحزب الحاكم منذ إقراره بحق تقرير المصير في أوائل التسعينات، وما هي استراتيجياته وسياساته الراهنة، لاستخدام هذا الحق إيجابيا كأداة لتحقيق الوحدة الطوعية؟
• ومن جانب الحركة الشعبية: فهي مطالبة، وبنفس القدر، بعد عامين من المشاركة في السلطة، بتوضيح موقفها بشفافية من وحدة البلاد، وأن تلعب الدور الذي ظل جمهور مناصريها يتوقعه منها، وأن تتخلى عن "الإمساك بالعصا من منتصفها". فقد تعرض موقف الحركة من الوحدة للانتقادات من الشماليين بحجة أن الحركة بمجرد، وحتى في وقت مبكر قبل، وصولها للسلطة قد بدأت في التنصل من مشروعها. وتضاعفت الاتهامات بعد رحيل قائدها من ناحية تركيز الحركة على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في القضايا الخاصة بالجنوب، مع إغفال ملحوظ لقضايا التحول الديمقراطي والحكم الراشد. وقد تصديت بالحجج والبراهين للرد على اتهامات وظنون المنتقدين للحركة في مقدمة كتاب (جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية) والعديد من المقالات الأخرى. ولكن الآن، يبدو أن هذه الدفوعات قد فقدت قوتها ومنطقها في إقناع حتى كوادر وقواعد الحركة التي بدأ الشك ينتابها في مواقف حركتهم من القضيتين المتداخلتين: الوحدة والعلاقة بين الدين والدولة. فقد كانت هذه الحجج قوية ومقنعة في وقت محادثات السلام، والتي وضعت قيوداً ثقيلة على ما يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات، كما كانت أيضاً مقبولة، حينما كانت الحركة الشعبية في المعارضة. أما بعد توقيع اتفاقية السلام، فإن الحركة تملك 28% من السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى الفيدرالي، و45% في كل من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، بجانب 10% من السلطتين في باقي ولايات شمال السودان، إضافة إلى قاعدة سياسية جماهيرية يعتد بها في كافة هذه الولايات. فمطالبة الحركة الشعبية بحضور فاعل والمشاركة في كل مستويات الحكم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحركة من الترويج، على قدم المساواة مع شريكها في الحكم (المؤتمر الوطني)، لوحدة السودان على "أسس جديدة". وفوق ذلك كله، فإن اتفاقية السلام الشامل تلزم وتملي على الحركة الشعبية العمل الجاد لجعل الوحدة جاذبة. وبالتالي، بينما للجنوبيين، خارج الحركة الشعبية، مطلق الحرية في الترويج والتعبئة من أجل الانفصال، فالحركة ملزمة، وكذا كوادرها، بالمثابرة في تحقيق شروط الوحدة الجاذبة. إذنَ، هذا واجب لا يجوز سياسياً وأخلاقياً للحركة الشعبية أن تنفض يدها عنه، وإلا تكون قد وقعت في خطأ جسيم خرقت بموجبه اتفاقية السلام، وأصابتها في مقتل.
لا ينكر إلا مكابر وجود المتشككين في رؤية السودان الجديد في صفوف الحركة الشعبية منذ تأسيسها، رغما عن تنامي نفوذهم بعد وفاة زعيم الحركة. فقد كانت ولا تزال هناك اختلافات حول الوحدة. وسبق أن تجرأت بالقول بأن "كل المؤمنين بالرؤية هم "حركة شعبية" بيد أنه ليس كل من هو "حركة شعبية" يؤمن بها! وفى الواقع، حدثت خلافات حول قضيتي الوحدة والانفصال تحولت إلى مواجهات عنيفة في لحظات تاريخية معينة في سياق تطور الحركة الشعبية والجيش الشعبي، منذ الأيام الأولى في 1983. ثم جاء الانشقاق المدمر الذي أفضى إلى قتال دموي في صفوف الجيش الشعبي بعد "إعلان الناصر" في أغسطس 1991 الذي دعي إلى حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وقد تمت مناقشة صريحة وواضحة لهذه الاختلافات والخلافات خلال المؤتمر الأول للحركة الشعبية في أغسطس 1994 والذي قرر في ضوئها أن تحقيق السودان الجديد وحق ممارسة تقرير المصير هما الهدفان التوأمان للحركة، مما يبدو معه وكأن الحركة الشعبية تسعى لتحقيق هدفين متناقضين في نفس الوقت: الانفصال ووحدة السودان! سؤال رئيسي يطل برأسه هنا: كيف ستعالج أو توفق الحركة بين مشروعها الأساسي لسودان موحد، من ناحية، وحق تقرير المصير، من ناحية أخرى، وسط اعتقاد سائد بأن هذا الحق مرادف ومطابق للانفصال؟ هل وكيف ستترجم الحركة إلى سياسات عملية مناشدة رئيس الحركة للجنوبيين في خطابه الجماهيري بكادوقلى في 7 يوليو 2009 لتغليب خيار الوحدة في صناديق الاستفتاء؟
خلاصة الأمر، أنه إن كان الشريكان متمسكين بالوحدة، فليفتحا الحوار الصادق حول هذه القضية، مع إشراك القوى السياسية الأخرى، مما يغنى عن العودة لحرب جديدة لن تجئ نتيجتها لمصلحة أي منهما، بل ستلحق الضرر بالجميع! فغموض موقف الشريكين من الوحدة، واستبعادهما لهذه القوى، هو الذي أفضى إلى، بل هو مصدر وأس الخلاف العنيف والجدل المحتدم حول نتائج التعداد السكاني، مواعيد الانتخابات، قضية أبييى، ترسيم
الحدود، وقانون الاستفتاء. فإن تطابقت النوايا مع الأفعال واتسقت الرؤى مع السياسات لما تداعى الوضع السياسي للتأزم والاستقطاب، ولما دعونا الخارج للتدخل سواء ذهبنا إليه أم جاء إلينا في عقر دارنا!
الواثق كمير
تونس-القاهرة
يوليو 2009
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة مفتوحة إلى د. غازى صلاح الدين-وقفة مع النفس: هل نرغب فى العيش سويا؟ (2-4) (Re: Elbagir Osman)
|
د. الواثق كمير
تحياتي
| Quote: مع أن مسؤولية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل تقع على عاتق الشريكين، إلا أنه من الضروري إشراك وانخراط اللاعبين الآخرين لضمان التنفيذ الأمين للاتفاقية. فبقية القوى السياسية، خاصة الأحزاب التقليدية التي كانت في السلطة أبان فترات التحول الديمقراطي السابقة (1953، 1964، 1985)، لم تمر بتجربة مماثلة تكون فيها إدارة الانتقال خارجة عن سيطرتها. ومما يعقد الوضع شعور بعض هذه القوى بأنها مطالبة فقط بالبصم على الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها بدون أن تكون مشاركة في محادثات السلام، مما دفع بها للدعوة إلى "مؤتمر جامع" للتوافق حولها |
اراك في كثير من اجزاء رسالتك تركز على ضرورة اشراك (الاخرين)لضمان تنفيذ الاتفاقية. ولكني اري انك تريد اشراكها الان بعد استشعار الحركة لضعفهاامام المؤتمر الوطني وكانك تريدها (تمومة جرتق) وكمقابل لاحزاب (التوالي) التابعة للمؤتمر. للاسف المؤتمر والحركة تعاملوا مع الاحرين (اقصد التجمع)كاجانب ليس لهم حق (البت) في قضايا وطنهم ومن ضمنها قضية الجنوب ولو كان للمؤتمر (سخائم) نفسه البشرية بحكم تحالفه مع الحركة في التجمع الوطني فلن تجد الحركة مبررات لاستبعاد التجمع (انذاك) والمطالبة باشراكه اليوم.
مع تحياتي
ودالبشرى
==========
هذا التعليق منقول من بوست دينق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة مفتوحة إلى د. غازى صلاح الدين-وقفة مع النفس: هل نرغب فى العيش سويا؟ (2-4) (Re: Mohamed Elboshra)
|
استاذى د. الواثق
تحياتى واعجابى
| Quote: خلاصة الأمر، أنه إن كان الشريكان متمسكين بالوحدة، فليفتحا الحوار الصادق حول هذه القضية، مع إشراك القوى السياسية الأخرى، مما يغنى عن العودة لحرب جديدة لن تجئ نتيجتها لمصلحة أي منهما، بل ستلحق الضرر بالجميع! فغموض موقف الشريكين من الوحدة، واستبعادهما لهذه القوى، هو الذي أفضى إلى، بل هو مصدر وأس الخلاف العنيف والجدل المحتدم حول نتائج التعداد السكاني، مواعيد الانتخابات، قضية أبييى، ترسيم |
بصراحة فقد اعدت الى الامل .. كد ت ا ن ايياس (من ياس يعنى )
من مقالك السابق حول تسليم الرئيس ..
قلت يا جماعه معقول الجيل دا كلو جن كدا ؟؟
ولو سمحت لى اقول لى ود البشرى
شنو البجبر المؤتمر الوطنى يتفاوض مع الحركة الشعبية؟ لانو بحبها اكتر ؟
هل سالوا انفسهم لماذا لم يقع (الاختيار) عليهم للمشاركة ؟
التجمع الوطنى مفروض يعرف خارطة الطريق للتفاوض والمشاركة ويدفع فاتورتهما
ومستحقاتهما لى متين ح يقعدوا منتظرين على مساطب المتفرجين ينتظروا كروت الدعوة
للمشاركة واذا لم تصلتهم ينبروا لـ اللوم !! ذى ما بعملوا عامة السودانين فى الافراح والاتراح
فالحركه الشعبية ما جاتها دعوة المشاركة وهى قاعدة فىىىى عديلها وفوق طينها وفوق نخلها
ووسط حيرانها وتعويضاتها وفى صمة خشمها ثم انها غير مسؤلة عن فرض احد على نفسها او على
المؤتمر الوطنى للتفاوض .... الحكومة لن تفاوض او تسمح بالمشاركة الا لمن يفرض نفسه وقد قالوها
مرارا ونكرارا .. ولم يستبن اهلك النصح لى يوم الليلة ..... الى متى سيظل الجميع
يطلب من الحركة ان تخوض لهم معاركهم او كما قال د.منصور خالد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة مفتوحة إلى د. غازى صلاح الدين-وقفة مع النفس: هل نرغب فى العيش سويا؟ (2-4) (Re: Rawia)
|
| Quote: فبينما يصرح كل منهما في العلن ويؤكد وقوفه مع، والتزامه بالوحدة، تكشف سياسات وتوجهات الطرفين أن كلاهما يعمل من أجل الانفصال، أو على أقل تقدير الدفع للأمام بأجندة الانفصاليين! فكيف ذلك؟: |
دكتور الواثق كمير، تحياتي،
للاسف تظل في طريقة تفكيرك ووفق الكلام البتقول فيهو هنا، جلابي، قح، دفعك طريق معارضتك لي نظامك الجلابي "اليميني" كيسار قديم، او علماني لركوب موجة الحركة.
اتمني كلامنا التوش او دغري ده، مايزعلك. في ظرف عصيب زي ده، فلن نجامل، والبنفتكرو حقيقة، حنمروقو، من باب الصدق مع النفس.
يادكتور، اذا الحركة الشعبية تسعي للانفصال، تماما، كما نظام الجلابة، فبتعجب، المقعدك في "الحركة" الانفصالية دي، شنو، وانت الوحدوي "افتراضا"؟
من الاساس، اين الوحدة هذه، الانت بتتهم الحركة، بالسعي للانفصال عنها؟
في تقديرنا، وعلي مدي نصف القرن الماضي، التنظيم والحركة الوحدوية الوحيدة، تظل الحركة الشعبية، وليس اي تنظيم او اتجاه اخر، موجود اليوم في الساحة.
لهذا انت كشمالي او كمان قيادي في الحركة، تنطلق من تصور مسبق وافتراض خاطئ، من صميم طريقة تفكير الشمالي، الجلابي، اي الجهوي.
كيف؟
الشمالي تلقائيا بيفترض مش النظام الحالي، وانما دويلة الاقلية الحالية، منذ 56م فعلا وحدوية، والرافضين لهيمنة الاقلية، او دويلتا، انفصاليين، وهذه جريمة!
للاسف انت تنطلق من ذات هذا التصور المسبق، ولهذا تضع الحركة والنظام في كفة واحدة، كانفصاليين، انطلاقا من تصور مسبق اخر، خلاصتو انو النظام الحالي وحده، من بين انظمة الجلابة، هو الانفصالي، والاتحادي مثلا، او حزب الامة، او الشيوعي، منظومات وحدوية!
مايسمي بالتحول الديمقراطي في ادبيات المعارضة الجلابية، ليس مسؤولية الحركة الشعبية وحدها.
هي مسؤولية تنابلة التجمع اي المعارضة الجلابية، اكثر من الحركة الشعبية.
للاسف وباستمرار كانت هذه النظرة الميكافيلية، ولاتزال للحركة كمطية ودواب فقط، مستخدم للوصول لقصر غردون، هو اساس علاقة هذه المعارضة الجهوية بالحركة الشعبية، وكنتيجة مشروع التحول قبر في مهدو.
مااظن اهلنا في الجنوب قدم اكثر من 2,000,000 شهيد، ليستبدلو سيد جلابي باخر، باسم ديمقراطية، لاتور لهم فيها، ولا بقر علي الاطلاق.
الجلابي تلقاهو قاعد فوق في العلالي، لابجدع لابجيب حجار، او يسووي لك، "تحول ديمقراطي"!
دايرين ديمقراطية، ادفعو تمنا، No free Lunch!
الملح بعمل ضغط!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة مفتوحة إلى د. غازى صلاح الدين-وقفة مع النفس: هل نرغب فى العيش سويا؟ (2-4) (Re: Bashasha)
|
| Quote: ومن جانب الحركة الشعبية: فهي مطالبة، وبنفس القدر، بعد عامين من المشاركة في السلطة، بتوضيح موقفها بشفافية من وحدة البلاد، وأن تلعب الدور الذي ظل جمهور مناصريها يتوقعه منها، وأن تتخلى عن "الإمساك بالعصا من منتصفها". |
نعم الحركة الان ممسكة للعصا من نصفها، وهذا منطقي، وليس كل ماهو منطقي مطلوب محبز او مثالي طبعا.
مرة اخري النظام الحالي، لايسال عن مشروع الوحدة، لانو الانقلاب اصلا اتي لاخضاع الجنوب او تعريبو بالقوة، "الخطة A" او اقرار واقع الانفصال، دستوريا، ايا رسميا اي الخطة "B" لو فشلت "A".
لماذا، منطقي؟
لانو لايمكن التضحية بي "طيرة" تقرير المصير الفي اليد، علي امل 1000 طيرة تحول ديمقراطي طايرة! بالذات المعارضة الجلابية لاتساهم بشئ يذكر باتجاه انجاز مشروع التحول!
ده غير انو قواعد الحركة الحقيقية، علي مستوي الجندي المحارب في الميدان، ماليهو كتير في ترف مفهوم السودان الجديد حقيقة، رغم ادراكو الغريزي بالبلاوي الراجياهو في حالة تحقق حلم تقرير المصير.
فالحركة لايمكن تدلق موية تقرير المصير بي سبب رهاب تحول ديمقراطي مستحقاتو غير مدفوعة.
يبقي في راينا، الصاح الناس المؤيدين لخط الحركة، مفروض بدل التشكي والتململ، يقاتلو بكل ما اؤوتو من اجل تنزيل وتحقيق برنامج البديل، بعقلية البحر خلفك والعدو امامك.
فجماهير الحركة عليهم العمل بمقولة كندي، بتاعة اسال، ماذا سيقدمون هم للحركة، مش ماذا تقدم لهم الحركة!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Rawia
AnwarKing
عمر صديق
Elbagir Osman
دينا خالد
Bashasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست