|
|
 ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!!
|
ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!!
الرياض : كتب محمود عابدين
ما بين الاهتمام بمطاردة قتلة الدبلوماسي الامريكي جون مايكل جرانفيل والقاء القبض عليهم، والحكم باعدام اربعة متهمين وسجن خامس، والرد الحاسم على جريمة اغتيال عمدة الباوقة المرحوم حمزة ابراهيم عمر، والتلكؤ الى حد التجاهل وعدم الاهتمام بقضية شهداء كجبار..قواعد عدالة تهتز وصرخة مظلوم يتردد صداه في كل أركان الكون!!
اغتيال انسان أي انسان وقتله، جريمة تدينها كافة الديانات والاعراف والقوانين السماوية والوضعية، كما يخالف فطرة الانسان السوي وطبيعته، ولا يقترف الاغتيال بكل انواعه ومسمياته الجديدة والقديمة من جسدي او معنوي، الا انسان ضعيف وعاجز فاقد الحجة والشجاعة..ولأن الجريمة واحدة فان العدالة أيضاً يجب ان تكون واحدة وناجزة وبمكيال واحد لا يتجزأ!!
قضية الدبلوماسي الامريكي حظيت باهتمام واسع في السودان، وهذا شئ طبيعي وواجب على الدولة الاضطلاع به، ليس بسبب انتماء السيد جرانفيل الى دول عظمى يخطب الجميع ودها في السر او العلن وهي الولايات المتحدة، وليس لكونه ضيفاً يحل على بلادنا فحسب، وانما احقاقاً للحق واقامة وترسيخاً لموازين العدالة الالهية.
لم يظن احد ان هناك "خيار وفقوس" بين بشر خلقهم الله جميعاً من تراب، لأن ليس من مخلوقات نورانية سوى الملائكة، ولا مخلوقات نارية سوى الشياطين، ومع ذلك فقد كرم الله عزوجل الانسان وامر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام دلالة على تكريمه واختصاصه بالأمانة الكبرى.الا ان مجريات الأحداث في بلادنا تزعزع في دواخل المراقب تلك الثوابت والمسلمات القديمة والأزلية التي يجب ان تبقى صامدة لا تهتز، وهي ان الناس سواسية امام القانون وان لا فرق بين امريكي وسوداني، ولا سياسي منتم لحزب الدولة او مواطن عادي، لأن مقتل انسان هو مقتل امة، فمن قتل نفساً بغير حق كانما قتل الناس جميعاً، ولأن من يرتكب الجريمة في النهاية خارج عن النص الديني والعرفي والاجتماعي ومخالف للفطرة الانسانية السليمة ويجب محاكمته متى ما ثبتت عليه الجريمة وجزائه من نفس العمل!! ..
أهتمت حكومتنا بقضية جرانفيل، والقت السلطات المختصة القبض على المتهمين وقدمتهم للمحاكمة، وبعد صدور الحكم قامت الدولة باجراءات تثير الشكوك في ان لها مآرب أخرى من تلك القضية، حيث عكست وسائل الاعلام الحكومية وشبه الحكومية ردة الفعل الامريكية تجاه الحكم، وهي نفس وسائل الاعلام التي مازالت تحظر أي تناول للسدود في كجبار ودال، وهي نفس وسائل الاعلام التي تحظر الحديث عن شهداء كجبار والعدالة الضائعة في كدن تكار.وافرطت الصحف في الحديث عن عودة العلاقات الامريكية السودانية الى طبيعتها لاسيما في ظل التواجد السوداني المكثف في "العالم الجديد"، لدرجة ان المتابع لتطورات الاحداث في السودان يخال له ان الدولة تسعى الى ازالة المتاريس و"السدود" المممتدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة بأي ثمن وان هناك ثمن ما يرتجى من تحريك القضية وتسريع وتيرة المحاكمات وصولاً الى ما انتهت اليه!!. لكن هيئة الدفاع عن المتهمين ابدت تحفظها على حكم المحكمة، مشيرة الى أنها ستسأنف القضية، فضلاً عن تكشف حقيقة ان الفجوة بين واشنطن والخرطوم اكبر من أن تردمها "محاكمة ترضية" كما يصفها البعض، خاصة مع عودة الرئيس اوباما للحديث عن ابادة جماعية في دارفور الامر الذي اثار تساؤلات وردود افعال قوية من ناحية الحكومة.
اربعة شهداء سقطوا برصاص الغدر والخيانة اثناء خروجهم في مظاهر سلمية بيضاء من غير سوء وهم يعبرون عن رفضهم لقرار الحكومة انشاء سد كجبار، هكذا من دون دراسات او تنوير لهم عن الأسباب والمبررات الاقتصادية لاغراق ارضهم ووأد حضارتهم وتاريخهم العريق. ولكل من يرغب في اقرار الحق واقامة العدالة والقصاص فان الحقائق تبدو بينة وحاضرة على ارض الواقع، فمنطقة كجبار كغيرها من بلاد النوبة لا تتيح الالتفاف على الحقائق الساطعة. الشاهد انه لم يتم حتى الان اتهام احد ولا ملاحقة احد، بل ولا يلوح في الأفق شئ يذكر.. هل يحدث ذلك لأنها قضية لا تدر مكسباً سياسياً كما في قضية الدبلوماسي الامريكي؟!
واذا كانت الجريمة الأولى قد تسارعت وتيرتها حد اصدار الاحكام، والثانية قد حفظت لاجل غير معلوم واسدلت حولها الأسوار، فان اغتيال عضو المؤتمر الوطني في منطقة الباوقة بولاية النيل بسبب خلافات سد الشريك، المغفور له باذن الله العمدة حمزة ابراهيم عمر قد عكست بوضوح "التمييز الجائر" بين السودانيين على أسس لا تخفي على احد!! .هذا على الرغم من القواسم المشتركة المتمثلة في الاختلاف في اقامة سد، وارتكاب جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد بسب اختلاف وجهات النظر، الا ان الاختلاف الوحيد هو الاهتمام بالقبض على الجناة في القضية الأخيرة تمهيداً لتقديمهم الى القضاء في أقرب وقت!!.
تقول التقارير الواردة من مسرح الجريمة، ان شرطة نهر النيل اتخذت ترتيبات احترازية لمنع فرار متهمين على خلفية سد الشريك والقت القبض على اربعة متهمين فيما يزال البحث عن خمسة اخرين لضلوعهم في الجريمة، كما عقدت لجنة امن الولاية اجتماعا عاجلا ووجهت باجراء تحريات مكثفة وتشكيل لجنة من مباحث الولاية .. ومازال التحري والتحقيق متواصلا مع المتهمين لكشف تفاصيل وابعاد هذه الجريمة النكراء!!. وهذا هو المطلوب ليس في هذه الحالة فقط ولكن في كل جريمة ترتكب بحق انسان أي انسان .. ومن يدري قد يجعل الله سره في اضعف خلقه!! .. والله من وراء القصد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!! (Re: على بدرى حاج)
|
Quote: اربعة شهداء سقطوا برصاص الغدر والخيانة اثناء خروجهم في مظاهر سلمية بيضاء من غير سوء وهم يعبرون عن رفضهم لقرار الحكومة انشاء سد كجبار، هكذا من دون دراسات او تنوير لهم عن الأسباب والمبررات الاقتصادية لاغراق ارضهم ووأد حضارتهم وتاريخهم العريق. ولكل من يرغب في اقرار الحق واقامة العدالة والقصاص فان الحقائق تبدو بينة وحاضرة على ارض الواقع، فمنطقة كجبار كغيرها من بلاد النوبة لا تتيح الالتفاف على الحقائق الساطعة. الشاهد انه لم يتم حتى الان اتهام احد ولا ملاحقة احد، بل ولا يلوح في الأفق شئ يذكر.. هل يحدث ذلك لأنها قضية لا تدر مكسباً سياسياً كما في قضية الدبلوماسي الامريكي؟!
|
محمود عابدين ... الصحفي الذي وهب نفسه للدفاع عن الحق لأجل الحق..
أخي محمود ... نظام المؤتمر الوطني يلجأ للقضاء أذا مس نفر منهم..
وأن هم مسوا الناس بسوء لدرجة القتل والتعذيب والتشريد
ليس في شريعتهم شيء حينها اسمه قضاء، لأن ما قاموا به من جرم
هو القضاء ذاته ... فيحق لهم قتل من يخالفهم ويعارضهم ..
وهنا الفرق ... من قتلوا في كجبار أخي خالفوا عقيدة المؤتمر الوطني..!!
_____________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!! (Re: محمد يسن علي بدر)
|
شهداء كجبار ...... محامون يلاحقون الجناة
________________________________________
تقدم مجموعة من المحامين يبلغ عددهم 41 محامياً بمذكرة للسيد وزير العدل إلحاقاً لمذكرة سابقة كانوا قد تقدموا بها في يوم 28/1/2008م يطالبون فيها بكشف نتائج التحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة مشيرين إلى أن لجنة التحقيق أعمالها ورفعت تقريرها لوزير العدل منذ 27/8/2007م. أدناه صورة من المذكرة.
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 7/9/2008م
لدى وزارة العدل
أمام وزير العدل
الموضوع: طلب استعجال ثاني بشأن نتائج التحقيق
في أحداث كجبار/ الولاية الشمالية في 13/6/2007م
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اسمحوا لنا ونيابة عن موكلينا أولياء الدم لشهداء أحداث كجبار الشهيرة وبالاشارة إلى مذكرتنا السابقة لسيادتكم بتاريخ 28/1/2008م حول ذات الموضوع, أن نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب الثاني بغرض استعجال إجراءات سير القضية.
أولاً: الوقــائـع:
أ- في اليوم الثالث عشر من يونيو 2007م خرج مواطني المنطقة الواقعة جنوب سد كجبار المقترح في مسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لقيام السد المذكور الذي سيؤدي في حالة قيامه إلى تدمير ديارهم وتهجيرهم منها.
ب- تصدت قوات الشرطة المرابطة في موقع السد المقترح للمسيرة السلمية عند قرية جدّي إلى الجنوب من موقع السد المقترح وقامت بتفريق المسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع. إلا أن الشرطة لم تكتفي بذلك بل لاحقت المتظاهرين الفارين من الغاز المسيل للدموع بوابل من الرصاص وأصابت عدداً من المواطنين بأعيرة نارية من الخلف مسببة في مقتل أربعة أشخاص هم:
1. عبد المعز محمد عبد الرحيم
2. محمد فقيري محمد فقيري
3. صادق سالم محمد
4. شيخ الدين حاج أحمد
وإصابة تسعة عشرة آخرين بجروح متفاوته.
ج- قمتم بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وقد قامت اللجنة باجراءات التحقيق ورفعت تقريرها النهائي لسيادتكم في حوالي يوم 27/8/2007م حسبما علم أولياء الدم من خلال وسائل الإعلام.
د- تقدمنا نحن الموقعون أدناه بتاريخ 28/1/2008م نيابة عن أولياء الدم بمذكرة للسيد وزير العدل طالبنا فيها بالكشف عن نتائج التحقيق وتقديم الجناة للعدالة. إلا أنه ورغم مرور سبعة أشهر من تاريخ مذكرتنا المشار إليها لم يتم أي تطور في سير إجراءات هذه القضية كما لم نتلقى رداً على مذكرتنا المشار إليها.
ثـانيــاً:
نلتمس من سيادتكم التوجيه باستعجال السير في القضية بتقديم الجناة للمحاكمة وذلك للاسباب التالية:
أ- أن لجنة التحقيق أكملت تحقيقاتها ورفعت تقريرها النهائي لسيادتكم منذ 27/8/2007م أي منذ ما يزيد عن العام وهي فترة كافية لاستكمال ما قد يكون قد إعترى التحقيق من قصور أو نقص في بعض جوانبه إذا كان ثمة قصور أو نقص.
ب- إن القتل العمد وتسبيب الأذي للمدنين العزل باستخدام السلاح الناري بصورة متكررة, حيث تكرر اطلاق الأعيرة النارية على المواطنين في تلك المنطقة يومي 24/4/2007م و13/6/2007م أثناء خروجهم في مسيرات سلمية مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح في المرة الأولى وأدى إلى القتل والجرح في المرة الثانية, وفي إطار هجوم منهجي ضد المواطنين هناك تعد جرائم ضد الأنسانية وإن من الحكمة أن تمارس الدولة ولايتها القضائية الجنائية بضمان تقديم الجناة للعدالة وعدم السماح لهم بالافلات من العدالة والهروب بجريمتهم وهي إذ تفعل ذلك تساهم في منع تكرار مثل هذه الجرائم.
ج- لقد وقعت جرائم كثيرة في الفترة من 13/6/2007م وحتي اللحظة وكان الجناة فيها أطراف غير حكومية وتم تقديمهم للعدالة في الحين بينما ظل الجناة في هذه القضية بمنأى عن يد العدالة طوال ما يزيد عن العام. أكثر من ذلك فان بعض الصحفيين الذين تناولوا تلك القضية في كتاباتهم الصحفية وبعض المواطنين الذين قاموا بتوزيع منشورات تتعلق بتلك القضية تم تقديمهم لمحاكمات فورية الأمر الذي يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون كما يعطي إشارات بعدم قدرة ورغبة النظام القضائي في محاكمة مثل هذه الجرائم.
وعليه ولكل تلك الأسباب نلتمس من سيادتكم إحالة أوراق القضية إلى النيابة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الجناة.
والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركــاته
عن أولياء الدم:
1. علي محمود حسنين المحامي
2. صالح محمود عثمان المحامي
3. جلال الدين محمد السيد المحامي
4. عثمان يوسف إبراهيم المحامي
5. عبد الفتاح زيدان المحامي
6. جعفر الحاج المحامي
7. عبد الخالق محمد أحمد بدري المحامي
8. الطيب العباسي المحامي
9. المعز حضرة المحامي
10. ساطع محمد الحاج المحامي
11. كمال عمر المحامي
12. بارود صندل المحامي
13. بكري جبريل المحامي
14. محمود شاذلي المحامي
15. على محمد عجب المحامي
16. نصر الدين يوسف المحامي
17. خلف الله عباس المحامي
18. عبد الله عبد القيوم المحامي
19. علم الدين عبد الغني المحامي
20. أحمد رمرم المحامي
21. عماد ميرغني المحامي
22. عبد البين مرسال المحامي
23. محمد عبد الوهاب الفكي المحامي
24. صلاح على شلبي المحامي
25. فتح العليم محجوب المحامي
26. يوسف اوش الله المحامي
27. عباس على يوسف المحامي
28. أحمد محمد أحمد بدوي المحامي
29. عبد الخالق النويري المحامي
30. أمل محمد صالح المحامي
31. غادة إدريس المحامي
32. عز الدين عثمان المحامي
33. عماد حسن عبد الرحمن المحامي
34. سامية محمد على المحامي
35. محمد عبد الله نصر قناوي المحامي
36. هويدا أحمد عوض الله المحامي
37. عباس توفيق السيد المحامي
38. عصمت محمد أحمد هاشم المحامي
39. زليخة سيدأحمد المحامي
40. نبيل جلال المحامي
41. أحمد أمين عبد اللطيف المحامي
________________________________________
وإلى يومنا هذا:
Quote: لقد وقعت جرائم كثيرة في الفترة من 13/6/2007م وحتي اللحظة وكان الجناة فيها أطراف غير حكومية وتم تقديمهم للعدالة في الحين بينما ظل الجناة في هذه القضية بمنأى عن يد العدالة طوال ما يزيد عن العام.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!! (Re: حمزاوي)
|
الأمم المتحدة A
مجلس حقوق الإنسان
الدورة السابعة
البند 4 من جدول الأعمال
حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها
تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان
في السودان، السيدة سيما سمر*
ثالثاً - شمال السودان
19- في شمال السودان، رغم احتمالات التحول الديمقراطي والتفاؤل الناجم عن الدستور الوطني المؤقت وشرعة الحقوق، لا تزال انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية منتشرة على نطاق واسع.
20- وما فتئ جهاز الأمن والمخابرات الوطني يعتقل ويحتجز الأشخاص لفترت طويلة دون توجيه اتهامات أو إتاحة تمثيل قانوني، وغالباً ما يُحرم المحتجزون من قيام الأقارب بزيارتهم. ويُدعى أن المحتجزين يوضعون في الحبس الانفرادي لأسابيع أو لشهور، أو لفترات أطول من ذلك أحياناً، دون عرضهم على قاض. وثمة تقارير متواترة عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة. ويُمارس التعذيب في بعض الأحيان بغرض انتزاع اعترافات تستخدم لاحقاً لتوريط المحتجزين في قضايا جنائية أمام المحاكم. فهذه الانتهاكات للحق في الحرية والأمن والمحاكمة العادلة ذات صلة مباشرة بحقيقة أن قانون قوات الأمن القومي لعام 2001، الذي يجري بموجبه اعتقال واحتجاز الأشخاص، يتعارض مع ضمانات حقوق الإنسان الواردة في الدستور الوطني المؤقت والقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
26- وتعارض المجتمعات المحلية قيام الحكومة بتشييد سدين رئيسيين لتوليد الطاقة المائية في منطقتي كجبار ومروي في الولاية الشمالية، وما فتئ التوتر يتزايد في المنطقة مع الحكومة. وقد حُرِمت المجتمعات المحلية من التمثيل المناسب وأُجبر بعضهم على إعادة التوطين. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، مما أدى مؤخراً إلى مقتل أربعة أشخاص عندما تصدي رجال الشرطة لمسيرة احتجاج في نيسان/أبريل 2007 (انظر A/62/354).
27- وجرت في 27 آب/أغسطس 2007 وابتداء من هذا التاريخ حملة اعتقالات في الولاية الشمالية الواقعة إلى الشمال من الخرطوم. واستهدفت الاعتقالات جماعة "المحس" وهي قبيلة نوبية تعارض بشدة التخطيط لتشييد سد لتوليد الطاقة المائية بالقرب من قرية كجبار. وجرى اعتقال ستة أشخاص لمدة يوم أو يومين ثم أُطلق سراحهم بكفالة، وهم يواجهون الملاحقة الجنائية بتهم تتعلق بالأنشطة الاحتجاجية.
28- واعتقلت الشرطة ثلاثة ناشطين من اللجنة الشعبية لسد كجبار في الفترة من 28 إلى 30 آب/أغسطس ثم أطلقت سراحهم بكفالة ريثما تظهر نتيجة التحقيق معهم بتهم بالتآمر وارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام(المواد 21 و77 و69 من القانون الجنائي). وقد يُحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانتهم. ويجري التحقيق الآن مع ثلاثة آخرين تعرضوا للإصابة من قِبل رجال الشرطة أثناء احتجاج نظمه أفراد المجتمع المحلي في 13 حزيران/يونيه 2007، وذلك بتهمة "الإخلال بالسلم العام" والتسبُب في الأذى (المادتان 69 و142 من القانون الجنائي)، استناداً إلى شكاوى قدمها ضدهم رجال شرطة. ووفقاً للمحامين، لا توجد أدلة جنائية أو أي أدلة أخرى تدعم ادعاء أن رجال الشرطة تعرضوا للأذى أثناء المظاهرة التي قام فيها رجال الشرطة بإطلاق النار وقتل أربعة أشخاص.
29- وفي الفترة بين 27 آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر، تعرض سبعة آخرون من الناشطين في مسألة سد كجبار للاحتجاز لفترات متباينة في مرافق احتجاز تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الولاية الشمالية. ولم يحصلوا على محامين ولم يُسمح لهم بالاتصال بذويهم. ويُذكر أن هؤلاء الرجال الأربعة أُبلِغوا بأنهم اعتُقِلوا بسبب معارضتهم لتشييد السد وانتقاداتهم العلنية لسياسة الحكومة المتعلقة بالسد. ويُدعى أن أحدهم اعتُقِل بهدف إجبار شقيقه، وهو من المعارضين النشطين لتشييد السد، بتسليم نفسه.
30- وكانت هذه الاعتقالات جزءاً من نمط اعتقالات وملاحقات قضائية تعسفية في مسعى واضح لكبح احتجاجات المجتمع المحلي ضد مشروع سد كجبار. وقبل أيام قليلة فقط من بدء حملة الاعتقالات الأخيرة، أُطلِق سراح سبعة أشخاص كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد احتجزهم لأكثر من شهرين دون توجيه اتهامات بسبب أنشطتهم المناهضة لمشروع السد. وحُكم على خمسة أشخاص آخرين في الخرطوم بدفع غرامات مالية بزعم ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام وبسبب "التحريض على الكراهية" لأنهم نشروا معلومات عن حدث وقع في سد كجبار.
31- ولا تزال وسائط الإعلام في الخرطوم عُرضة لتقييد حرية التعبير عن طريق الرقابة التي تمارس حسب الحالة، وفرض الحظر على نشر المعلومات العامة واستخدام التشريعات الجنائية ضد وسائط الإعلام. ومنذ منتصف آب/أغسطس، يُدعى أن ممثلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقومون بزيارة دور الطباعة والمكاتب التابعة للعديد من الصحف العربية بغية الاطلاع على الأعداد قبل طباعتها. ويُدعى أن رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمروا في عدة مناسبات بحذف أو استبدال مقالات وأعمدة صحفية من ألواح الطباعة. ومنذ بداية عام 2007، تم في عدة مرات فرض حظر على نشر المعلومات العامة لمنع الصحف من نشر مقالات عن قضايا ذات اهتمام عام تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وذكرت الصحف المحلية مؤخراً، في 27 كانون الأول/ديسمبر، أن مكتب الادعاء العام الخاص بالصحافة حظر نشر مقالات عن أي دعاوى جنائية تكون قيد التحقيق.
32- وبالإضافة إلى الحالات أعلاه المتعلقة بتقييد وسائط الإعلام، يمكن استخدام القوانين المحلية لفرض قيود على وسائط الإعلام. فقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004 يتضمن العديد من الأحكام التي يمكن استخدامها لكبح الانتقادات ولا ينص على ضمانات واضحة لحماية حرية التعبير للإعلاميين. ويفرض القانون أيضاً شتى القيود والشكليات التي تجعل من الصعب ظهور وسائط إعلام جديدة على الساحة. ويشرف على تطبيق القانون مجلس الصحافة، وهو هيئة يُنظر إليها عموماً على أنها تفتقر إلى الحياد السياسي. كما أن بعضاً من أحكام القوانين الأخرى، كالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قد استخدمت أيضاً للحد من حرية الصحافة.
33- وقام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باستدعاء ثلاثة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأجرى تحقيقات معهم في الخرطوم يومي 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر. ويعتقد هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وهم مدافعون معروفون عن حرية الصحافة، أن القصد من الاستدعاء والتحقيق هو تخويفهم وثنيهم عن أنشطتهم.
38- ومن النادر تقديم مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة إلى القضاء. ولم يُحاكم أحد على أي من الحالات التي يورد هذا التقرير تفاصيلها.
________________________
Quote: ومن النادر تقديم مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة إلى القضاء. ولم يُحاكم أحد على أي من الحالات التي يورد هذا التقرير تفاصيلها.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!! (Re: محمد يسن علي بدر)
|
Quote: اللجنة القانونية لضحايا أحداث كجبار تهدد باللجوء للمحاكم الإقليمية والدولية
أجراس الحرية
17th, June 2009, 2:57 pm
هددت اللجنة القانونية لمتابعة قضية ضحايا أحداث كجبار باللجوء إلى المحاكم الإقليمية والدولية حال استمرار ما وصفته مماطلة وزارة العدل في الكشف عن نتائج تقرير اللجنة القانونية التي حققت في الأحداث التي ادت لمصرع أربعة من المواطنين.وقال أحمد رمرم من هيئة المحامين النوبيين في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بصحيفة اجراس الحرية امس انهم كممثلين لذوي الضحايا تقدموا بمذكرات استعجال لوزارة العدل للكشف عن نتائج التحقيق الذي تم تسليمه للوزارة في 27 اغسطس من العام 2007م ولم يتلقوا منها حتى الآن رداً مكتوباً مشيراً إلى أن عدم الافراج عن تقرير لجنة التحقيق يحول دون مضي القضية قدما في طريق التقاضي رغم مرور عامين على الاحداث وكشف رمرم ان الهيئة والمحامين المتضامنين معها سيضطرون للذهاب بالقضية بعيدا نحو القضاء الاقليمي والدولي اذا تعذر احقاق العدالة عبر القضاء الوطني. ونفى رمرم ما تردد عن اتفاق تعويض تم بين الحكومة وذوي الضحايا. و قال عضو الهيئة عمرو كمال المحامي أنّ المرحلة التي تقف عندها القضية لا تحتاج لكل هذا الوقت مشيراً إلى أن ما يحدث من تباطؤ وتلكؤ في بسط سلطة القانون فيه اهدار للعدالة. وكانت مواجهات بين مواطنين رافضين لإنشاء السد وقوات الشرطة في منتصف العام 2007م قد أسفرت عن مصرع أربعة من المحتجين واصابة آخرين في منطقة كجبار بالولاية الشمالية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Zomrawi Alweli
محمد يسن علي بدر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست