تقرير أميركي في الجنوب 8 ملايين شخص و3 ملايين بندقية ومن يتحدثون عن «نجاح» نزع السلاح «أغبياء»!

Quote: تقرير أميركي: أسلحة القبائل في جنوب السودان تهدد الأمن والانتخابات والاستفتاء قال إن في الجنوب 8 ملايين شخص و3 ملايين بندقية.. ومن يتحدثون عن «نجاح» نزع السلاح «أغبياء» الجمعـة 17 رجـب 1430 هـ 10 يوليو 2009 العدد 11182 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار واشنطن: محمد علي صالح أصدر معهد أميركي تقريرا عن انتشار أسلحة كثيرة وسط قبائل جنوب السودان، قال فيه إن حكومة جنوب السودان وقوات الأمم المتحدة هناك لم تقدر على نزع أسلحة القبائل. وحذر من نتائج ذلك على الأمن في الجنوب، خاصة أن الجنوب والشمال سيشهدان، في السنة المقبلة، انتخابات عامة، وفي السنة التي بعدها، سيتم إجراء استفتاء ليقرر ما إذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال. وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، من رئاستها في نيويورك، أصدرت، في الأسبوع الماضي، تقريرا أيضا عن الوضع في جنوب السودان، وحذرت من انتشار «العنف القبائلي». غير أن تقرير مركز «إنديبندانس» (استقلال)، وهو مركز أبحاث جمهوري محافظ في غولدن (ولاية كولورادو) جاء أكثر تشاؤما. حيث شكك في قدرة الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان على نزع أسلحة القبائل. وانتقد وسائل نزع السلاح، وقال: «نزع السلاح الذي يتم عن طريق القتل والاغتصاب والنهب، ويحول حال المواطنين من سيئ إلى أسوأ، ليس إلا سياسية خطأ». وقال التقرير، الذي صدر أول من أمس، إن في جنوب السودان ثمانية ملايين شخص، وثلاثة ملايين بندقية. واستعمل كلمة «غباء» في وصف قوات الأمم المتحدة وحكومة الجنوب لأنهم أعلنوا «نجاح» نزع أسلحة القبائل. وأضاف: «حتى لو نزع سلاح القبائل، لا يوجد دليل بأن ذلك سيساعد على المحافظة على الأمن.. لن يكون هناك نزع سلاح فعال في الجنوب في المستقبل القريب لأن رجال القبائل لن يتنازلوا عن أسلحتهم حتى يقتنعوا اقتناعا كاملا أن الحكومة ستحميهم». وانتقد التقرير الأمر الذي أصدره، في السنة الماضية، سلفا كير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب، باستعمال «قوة مناسبة» لنزع سلاح القبائل. وقال «يشبه أمر نزع سلاح مدنيين رفضوا نزع سلاحهم أمر قتلهم». وكان تقرير «هيومان رايتس ووتش» قال «على حكومة جنوب السودان، والأمم المتحدة، والمتطوعين الدوليين أن يواجهوا، سريعا، فشلهم الخطير في حماية المدنيين في جنوب السودان من عنف القبائل». وأشار التقرير إلى ما حدث خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، عندما تشابك «مدنيون مسلحون» من قبيلة النوير (اللو) وقبيلة المورلي في ولاية جونقلي، وقتل نحو ألف شخص، وخطفت 150 امرأة وطفلا في «هجمات وهجمات مضادة قاسية». وصف التقرير هذه الاشتباكات بأنها «الأسوأ» منذ اتفاقية السلام. وأن عدد القتلى في جنوب السودان، خلال هذه السنة، صار أكثر منهم في دارفور. وحذر من أن استمرار هذه الاشتباكات ربما سيعرقل الانتخابات العامة في السنة المقبلة. وأيضا، ربما سيعرقل الاستفتاء في السنة التي بعدها. واتهم التقرير حكومة جنوب السودان بأنها كانت تعرف بأن المشاكل تتفاقم بين القبيلتين، لكنها لم تتخذ خطوات كافية لمنع الاشتباكات، أو لحماية المدنيين. وأيضا، انتقد التقرير الأمم المتحدة لأنها لم تمنع وقوع الاشتباكات المتوقعة. وقال «تتمتع القوات الدولية بوصاية لحماية المدنيين، ولمراقبة أي خرق لاتفاقية السلام. لهذا، تتحمل مسؤولية مضاعفة. خلال هذه الاشتباكات، لم تكن القوات الدولية موجودة في مناطق الاشتباكات.. تجب زيادة عدد هذه القوات. ويجب نشرها في مناطق التوتر، لمنع وقوع هجوم في المستقبل على المدنيين. ويجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان». وأوصى التقرير قوات الأمم المتحدة بأن تكون أكثر استعدادا، وأن تضع «قوانين مناسبة لمواجهة غزوات سرقة الأبقار، وأنواع العنف القبلي الأخرى». وقال «يملك شعب جنوب السودان حق توقع الحماية من حكومته».