|
|
 إدعاءات شداد ومجدى بما حققاه من المحاكم إفتراء على الحقيقة – بقلم الأستاذ النعمان
|
إدعاءات شداد ومجدى بما حققاه من المحاكم إفتراء على الحقيقة – بقلم الأستاذ النعمان
حسن والمثل يقول المية تكضب الغطاس فتعالوا لنرى ماذا ستقول المية؟
الحلقة (1)
تناولت فى مقالة سابقة ما قاله صديقى اللدود فى تعليقه على قرار المحكمة الدستورية .. إلا اننى أرجأت الجزء الخاص بما قاله عن المكاسب التى حققوها من المحكمة الدستورية فى محاولة فاشلة ليبرر خضوعه لقرار المحكمة حول التجنيس، وهو تدخل فى القرار الفنى ماكان له أن يقبل به لو أنه على حق عندما يصر على حصانة قراره الفنى أو لو أن هذه الحصانة اللتى يعاند بها مسنودة حقاً بالفيفا، والتى نعلم أنه لاحصانة فى قانونها لغير قانون اللعبة .. كما أنها لوكانت تفرد حصانة لقرارات أى إتحاد حتى لو خالف القانون يعرفها هو على هواه لإختلفت القرارات المحصنة من إتحاد لإخر وهذا غير معقول .
لأهمية حديثه هذا فلقد رايت أن افرد له مقالة خاصة لإهمية الموضوع لإن هذه لم تكن أول مرة للمحكمة الدستورية أن ترفض له حصانة القرار الفنى.. كما أنها ليست هى المرة الأولى وهو يذعن لقرارها فملف هذه الحصانة قفل منذ أول قرار أصدرته المحكمة الدستورية والذى دحضت فيه حصانة القرار الفنى .. ومع ذلك أرى صديقى اللدود لازال يكابر بهذه الحصانة حتى بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير بل ويحاول أن يعيد ذات النص فى القانون الجديد بمساعدة أجهزة عدلية كان يجب أن تحرص على توافق القانون مع قرار المحكمة .. فشداد يصر أن يغالط الحقيقة ويدلى بهذا الحديث الذى يقول قيه أنهم كسبوا قرارات المحكمة الدستورية لهذا يلتزم بقرارها كأنه يكافئها على ما اصدرته من أحكام لصالحه فى القرار الفني .. وهذه فرية أولا لإنه لايجرؤ أن يرفض القرار وثانيا لإنه لم يحدث أن كسب قرارا لهذه المحكمة يدعم حصانة قراره الفنى .. فالقضيتين اللتان نظرتهما المحكمة الدستورية فى نزاع حول حصانة القرار خسرهما بحكم واضح ضد حصانة القرار الفنى وسوف نرى ذلك بالتفصيل لإن المية تكضب الغطاس كما يقول المثل .. حديث شداد جاء متوافقا مع ما ادلى به مجدى للتلفزيون الذى سبقه أدلى بنفس الحديث.. وحتى لا يتوهم البعض اننى افترى على الإتحاد فإننى ساتناول هذه القضايا الواحدة تلو الأخرى بالتفاصيل الدقيقة وليكذبنى أدعياء الإتحاد وبطانته إن كانوا يملكون تكذيبها واؤكد إستعدادى لمواجهتهم بالمستندات فى المكان الذى يحددوه .. دعونا نتعامل مع الوقائع التى تفضح بما لايدع مجالا للشك .. إفتراء شداد ومجدى وأنهم كسبوا قضاياهم خاصة حول حصانة القرار الفنى ولسوف أتناول هذه القضايا الواحدة تلو الأخرى .. بداية رحلتنا مع قضية السقف عندما اصدر الإتحاد بدعة نظام الهبوط الجديد الذى عرف بنظام السقف والذى الغى فيه نظام الهبوط .. بحيث لا يهبط من الدرجة الممتازة الفريق الأقل نقاط وإنما يهبط مكانه الفريق الحائز على أقل نقاط من فرق الخرطوم متى كان عددها فى الممتاز أكثر من النصف فى الدرجة الممتازة .. حتى لوكانت نقاط هذا الفريق تزيد عن فريق المؤخرة بعشرة نقاط طالما هو من غير فرق الخرطوم .. مفرغاً بهذه البدعة الدورى من عدالة المنافسة وكان هذا القرار قد صدرقبل قانون 2003 ولهذا أهمية كما سنرى .. رفض إتحاد الخرطوم وأنديته هذا القرار وطعنوا فيه أمام مسجل الهيئات الرياضية الأستاذ عصام عطا صاحب المعرفة والخبرة الطويلة والذى قبل الطعن وببطلان القرار .
رفض شداد القرار وقال فى عصام ما لم يقله مالك فى الخمر بل تطور الأمر لخصومة حاربه بسببها حتى اقصاه عن موقعه.وكانت هذه اول مرة يثير فيها شداد نهائية قراره الفنى عندما رفض للمسجل التتدخل فى القرار الفنى الذى يتمتع بحصانة كما إدعى ..إنتهت هذه السابقة بتدخل مباشر من السيد حسن رزق وبقرار سياسي الغى نظام السقف وسكت شداد على تدخله فى الشان الفنى وإنصاع ونفذ القرار بأدب يحسد عليه ولم يصعد الأمر للفيفا كما لم يرفع الأمر للقضاء كما فعل فى الحالات الاخرى.
ولكن لماذا إنصاع شداد وسكت ولم يواجه الوزير؟ إذا عرف السبب بطل العجب:
اولا شداد له من العلاقة الخاصة مع الوزيرما لايسمح له بخسرانه خاصة وأن الوزير مقبل على وضع قانون جديد يهم شداد يومها أكثرمما تهمه حصانة القرار الفنى كما سترون من تداعيات القانون. وكانت قراءته صحيحه لخوفه من ان يتحول لخصم له فيعجزفى أن يحقق ما خطط له فى القانون الجديد وكان محقا حيث أن خضوعه للقرارمكنه من أن يؤسس دولته التى إمتلكت ناصية القانون ثم اصبحت فوق القانون فلقد قدم له الوزير أكبر مكافأة عدنما اسلمه أمر القانون الجديد ليصيغه وفق مصالحه وقد فعل ذلك بالرغم من أنه ضاق بما وضعه بنفسه فى القانون.بعد أن أصيح نافذا .. فلقد أسلمه السيد حسن رزق تكوين اللجنة التى وضعت القانون ولو أن شداد كونها بنفسه لخجل من أن تاتى على النحو الذى جاءت بها .. فلقد كونها الوزير من 16 عضوامنهم ثمانية من الإتحاد ومنسوبى شداد وخات من ممثلى الإتحادات الأخرى مما مكنه من أن يضع القانون على النحو الذى يريده.ليضمن به فوزه فى الإنتخابات وبالفعل جاء القانون مفصلا لحسابه .. أولاً ضمن القانون نصا خفض فيه ستة اصوات من ممثلى الخرطوم وكانت له خصومة معه.. ليكسب يذلك سته أصوات معروف عنها أنها لن تصوت له.بخصمها من أصوات الخصم .
ثانيا: بعد أن أنعم الوزير عليه بأصوات الأعضاء الأربعة الذين يعينهم وكانو السبب فى فوزه على المهندس ابراهيم محجوب وبفارق صوتين .. رغم ذلك تخوف من أن يأتى وزير بعده ويعين أربعة لصالح منافسه فأجرى تعديلا فى القانون الجديد .. بحيث يحظر على الأربعة أعضاء الذين يعينهم الوزيرالتصويت ولكنه عوض نفسه ليضمن الأربعة أصوات .. فعدل تمثيل الحكام والمدربين برفع ممثليهم من إثنين فقط لستة ممثلين وهكذا ضمن لنفسه الأصولت الأريعة لأنه هو الذى يعينهم بدلا من الوزير.
ثالثا: صمن القانون تعريفا لما اسماه القرار الفنى ثم ضمنه نصا يقول أنه نهائي فى سابقة هى الأولى من نوعها لإن القرار الفنى الوحيد المنصوص عنه فى قانون الفيفا هو قانون اللعبة والذى يتضمن 17 مادة معنية بالتنافس وقانون التحكيم. ولغير مواد هذا القانون ليست هناك حصانة لإى مواد تحت أى مسمى إذ لايمكن ان تخول لكل إتحاد وطنى ان يصدر قرارات يضفى عليها حصانة على هواه فيصبح ما له حصانة فى هذا الإتحاد لا حصانة له عند إتحاد اخر فتعم الفوضى
رابعا: إنتقاماً من الأستاذ عصام عطا مسجل الهيئات الذى ألغى له قرار السقف قبل صدور القانون .. أجرى تعديلا فى القاتون ينص على إستبدال المسجل بمفوضية إتحادية من خمسة أعضا ء يرأسها رجل قانون حتى يبعد عصام عن الموقع وتحقق له ما اراد ومع ذلك عاد ليرفض البديل .. المفوضية لما سلكت طريق عطا فى مواجهة قراراته المخالفة للقانون ومع هذا تعالوا لنرى كيف تفجرت أول أزمة حول نهائية القرار الفنى تحت ظل القانون الذى صاغه شداد .. على النحو الذى يؤمن مصالحه ومع ذلك ضاق به عندما وقف فى طريق مماراساته المخالفة للقانون وكانت قضية الهلال وكأس السودان .. أول مواجهة معه وكانت أول نزاع حول حصانة القرار الفنى تأخذ طريقها للمحكمة الدستورية .. فتعالوا لنرى هل كسب شداد هذه القضية أمام الدستورية كما يدعى لأن أنه خسرها كما يقول القرار وهذا ما أتناوله فى الحلقة الثانية .
تفجرت القضية عندما عاقب الإتحاد لاعبى الهلال لتخلفهم عن معسكر المنتخب بالإيقاف ورفض الهلال العقوبة.. فتتجرت القضية التى عرفت بقضية كأس السودان وتظلم الهلال لمسجل الهيئات عصام عطا قبل أن تعين المفوضية .. فكان هذا أول نزاع حول نهائية القرار ياخذ طريقه حتى المحكمة الدستورية.. فلقد حكم عطا لصالح الهلال وابطل القرار لمخالفته القانون .. رفض شداد ما أسماه عدم جواز التدخل فى قراره الفنى فتقدم بطلب فتوى بذلك من المدعى العام بوزارة العدل واصدر المدعى فتواه متفقا مع شداد ومؤمناً على حصانة قراره الفنى .. إلا أن المسجل إستأنف قرار المدعى امام السيد على عثمان محمد يسن وزير العدل .. وهو من أقارب شداد وجاء قرار الوزير يحمل مفاجأتين لشداد كما ظهر فيما بعد:
الأولى أمن وزير العدل على أن نهائية القرار الفنى كما جاءت فى القانون لا تعنى حصانته متى خالف القانون وأمن على سلطة المفوضية فى المادة 21- (ج) التى تخول لها تصحيح القرار وألزمت الإتحاد بتنفيذ التصحيح .. الثانية انه وصف قرار المدعى بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق بحجة أن الإتحاد ليس جهة حكومية .. لهذا لايحق له طلب فتوى من وزارة العدل محامى الحكومة والمفارقة أن السيد المرضى الذى اصبح وزيراً للعدل فيما بعد .. أصدر فتوى تقول أن إتحاد شداد جهة حكومية ليصدر قراراً لصالحه وهى الفتوى التى هلل لها شداد رغم خطورة مخالفتها للفيفا .. أما فيما يتعلق بقرار السيد على عثمان بعدم نهائية القرار الفنى .. فلقد أخذ شداد طريقه للمحكمة الدستورية وكانت هذه أول قضية له أمام هذه المحكمة التى قال عنها أنها نصرته فى كل القضايا مع أنه ضاق طعم الهزيمة المرة من أول قضية أخذت طريقها للمحكمة الدستورية .. وكانت حقيقة أول وأكبر هزيمة حيث صدر فيها قرار المحكمة بشطب دعوى شداد الأمر الذى يعنى تأييد قرار وزير العدل المطعون ضده والذى رفض نهائية القرار الفنى .. فكيف إذن يقول شداد أنه كسب القضية قولوا واحد فلسوف نرى كيف خسؤ بقية القضايا لولا --- (كونوا معى فى الحلقة القادمة)
|
|
 
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست