|
|
|
 Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
تحليل عميق يا الكيك..
Quote: موقف حزب الامة فى مواجهة هذا الهجوم الكاسح من اعلام وحزب المؤتمر الوطنى ضعيف لانه لا يملك الالة الاعلامية والتى يتم توظيف التلفزيون والاذاعة القومية فيها ..
ايضا موقف الحركة السياسية متردد حتى الان فى دعم حزب الامة لعدة اسباب وتركوه وحيدا يواجه اعلام المؤتمر الوطنى ..ولكن الحركة الشعبية وعلى لسان ياسر عرمان الوحيدة حتى الان التى استهجنت موقف المؤتمر الوطنى من هذا الاتفاق وهو كل يوم يعقد فى الاتفاقيات ...
القوى السياسية كان ينبغى لها الوقوف بحزم مع حزب الامة وهى تعلم ان المؤتمر الوطنى سوف يستفرد بها وان ما حصل لحزب الامة ينتظرها فى يوم من الايام ولذا كان من المفترض الوقوف معه ومن ثم اللوم والعتاب بين الاخوان له وقته وزمانه ان كانت ترى ان الامة لم يستشرها فى هذا الاتفاق . |
وهذا طبيعي في ظل تقارب حزب الأمة مع الحركة الشعبية من جانب ومع فصيل عبدالواحد من جانب آخر، ولا استبعد أن ينضم المناضل الاتحادي علي محمود حسنين للمساعي الجادة الجارية لتقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية.
المطلوب - الآن - ضغط أكبر لتنسيق عمل القوى الوطنية وتحالفهافي مواجهة المؤتمر الوطني الذي سيفقد شرعيته في الحكم بحلول يوم 9 يوليو.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: خالد عويس)
|
شكرا للزميل الاستاذ
خالد عويس
على المداخلة والمشاركة ...اعتقد ان اعضاء حزب الامة من امثالكم هم الان امام محك وطنى ويجب عليكم تناسى الخلافات التى نجمت بعد المؤتمر الاخير ومواجهة المؤتمر الوطنى الذى وجه اعلامه نحوكم ..
ان ما يفعله المؤتمر الوطنى الان ليس بعمل سياسى ولم يرد على الاتفاق بالصورة السياسية التى ينبغى ان تكون واتما استهدف حزبكم وزعيمه استكمالا لسياسة اتبعها معه استطاع ان يخرج مجموعات من الحزب ويطلق عليها اسم حزب الامة .. يغدق عليها بالعطايا والدعم المعنوى والاعلامى ..
ان معدن اعضاء الامة الحقيقيين نعرفه واين هم الان امام هذا الهجوم ..
ورسالتى لحزب للمؤتمر الوطنى هى ...ان انتهاج مثل هذا السلوك الاعلامى فى الهجوم على الاحزاب والكيانات السياسية عبر الاجهزة الرسمية .. مثلما يحدث الان لا يفيد... و جربه حزبكم طيلة العشرين عاما الماضيةمارسه ولم ينتج غير الحرب والدمار لماذا لا تتعلمون من اخطائكم ..؟
تم انتهاج هذا السلوك الاعلامى المشين مع قرنق ومبارك الفاضل وفاطمة احمد ابراهيم والسيد محمد عثمان الميرغنى وعبد الرحمن سعيد وعبد الواحد ومع الترابى نفسه وخليل وغيرهم ماذا كانت النتيجة تفرقا وانقساما وحربا مشتعلة حتى الان ..
ان للاعلام رسالة واحدة معروفة لمثل بلادنا هى الوحدة والتنمية والاستقرار وليس التهجم والشتم وخلق الفتن فى الوطن واذكاء الضغائن ..
ان قيمة حزبكم تكمن فى السلام ان كنتم حزبا سياسيا فعلا تنشدون الاستقرار للوطن لماذا كل هذا فىالهجوم عبر الاجهزة الرسمية التى تؤكد وتثبت لاى سودانى مدى صدق المؤتمر فى تحول ديموقراطى او سلام او استقرار ..
الامر لكم وانتم الادرى بما يحيق بالوطن .. فالتعقل واجب ولا داعى لتكرار سياسة واسلوب اعلامى متخلف تجاوزه الزمن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
اهم بنود اتفاق الامة والعدل والمساواة ما يلى ..
اشتمل الإتفاق علي إحدي عشرة بنداً هي:
1/ الهدف الاستراتيجي المشرك هو تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فيدرالي تقوم الحقوق فيه علي المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة وعلي رأسها حرية العقيدة، والتعددية السياسية والثقافية. وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون.
2/ السلام خيار الأطراف الإستراتيجي ويسعي حزب الأمة إلي تحقيق الأهداف بالوسائل المدنية، في حين تري حركة العدل والمساواة السودانية مشروعية كافة الخيارات بما فيها الثورية لتحقيق ذات الأهداف.
3/ تنتهي دستورية أوضاع الحكم الحالية في كل مستوياتها في التاسع من يوليو الجاري 2009م والحل الصحيح هو حكومة قومية تؤسس علي إجماع وطني.
4/الإحصاء السكاني مختلف عليه ولا يمكن إعتماده أساساً لأية إجراءات سياسية.
5/ الإنتخابات وسيلة ديمقراطية مطلوبة يتطلع إليها الطرفان لتحقيق التبادل السلمي للسلطة، ولكي تكون الإنتخابات حقيقية يجب توافر شروط أهمها:
أ/ حكومة قومية تؤسس علي إجماع وطني.
ب/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
ج/ تحقيق السلام في مناطق النزاع حتي تكون الإنتخابات عامة في كل أرجاء البلاد.
د/ أن تكون خاضعة لمراقبة إقليمية ودولية دقيقة. وأية انتخابات لا تفي بهذه الشروط تضر بالبلاد ويجب مقاطعتها.
6/ تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1953 وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة.
7/أخذت حركة العدل والمساواة السودانية علماً بإعلان المبادئ الذي اقترحه حزب الأمة القومي. ومع الترحيب المبدئي به تلتزم الحركة باخضاعه للدراسة للرد عليه.
8/ أخذ حزب الأمة القومي علماً بما دار في الدوحة. وفي هذا الصدد يري الطرفان ضرورة تنفيذ اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة المبرم بين الحكومة والحركة حتي تنطلق المفاوضات نحو تحقيق السلام العادل والشامل.
9/ أبدي الطرفان قلقاً شديداً علي الحالة الإنسانية في دارفورويقدران دور منظمات الإغاثة الإنسانية ويطالبان بتوفير الأمن والسلام لها وللنازحين وإعانة هذه المنظمات علي مواصلة عملها الانساني بما في ذلك المنظمات المطرودة.
10/ تأكيد قاعدة حسن الجوار بين السودان وجيرانه واعتبار ذلك بجانب عدم التدخل في شئون الغير والتعايش السلمي والتعون أهم واجبات الجوار.
11/ يؤكد الطرفان أن بناء السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الكامل مهمة وطنية يناط بكافة أهل السودان. وما يقوم به الأشقاء والأصدقاء مطلوب لمساعدة أهل السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
الناطق باسم حركة العدل والمساواة: اتفاقنا مع حزب الأمة محاولة جادة لايجاد مخرج استراتيجي لازمة السودان ولتحقيق اجماع وطني
السبت, 04 يوليو 2009 21:49
لندن: عبدالوهاب همت: سودانايل
[email protected]
أثار توقيع الاتفاق الذي تم بين حزب الامه بقيادة السيد الصادق المهدي وحركة العدل والمساواة في القاهرة ردود أفعال متباينة حيث شن المؤتمر الوطني هجوما كاسحا ضد الاتفاقيه وموقعيها خاصة السيد الصادق المهدي رئيس الحزب سودانايل ولمتابعة تفاصيل ماجرى أتصلنا بالاستاذ أحمد حسين ادم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة ودار معه الحوار التالي:
ماهي الدوافع التي قادتكم لتوقيع هذا الاتفاق ؟
هذا الاتفاق هو محاولة جادة لايجاد مخرج استراتيجي لازمة السودان ولتحقيق اجماع وطني مثمر وجاد وهذا الاتفاق ليس تاكتيكيا أو لتسجيل نقاط ضد أحد. لذلك نحن ندعو كل القوى السياسيه المختلفه وقوى المجتمع المدني لنطور معا هذا الاتفاق واخراج بلادنا من هذه الازمة الشامله.
لماذا أخترتم هذا التوقيت بالذات؟
لاننا استشعرنا بمسئوليتنا التاريخيه كحركة وطنية حيه وفاعله خاصة وان وطننا تحدق به المخاطر من كل حدب وصوب , وكما تعلمون فاننا ا جميعا على موعد مع الاستحقاق التأريخي وفقا للدستور الانتقالي الذي يلزم بقيام الاستفتاء حول حق تقرير المصير لابناء شعبنا خلال ثمانية عشر شهرا من الان وعلى الرغم من اننا ندعم بقوة حق تقرير المصير لشعبنا في الجنوب ولكن من أعماقنا نتمنى أن يتوحد الوطن ويتحد أبنائه ضد دعاة الفتنه والشقاق , وان تقوم وحدة حقيقية بمفاهيم جديدة, وهذا لن يحدث مادام المؤتمر الوطني يمسك بزمام الامور معتمدا على الحلول العسكريه والامنيه واحتكاراقضايا البلاد الكبرى ويتعامل معها بلامسئوليه ولاوطنيه لذلك كان لابد لنا ان نحاول القيام بفعل وطني ما مع كل الحادبين من ابناء وطننا.
عليه فاننا نناشد العقلاء داخل المؤتمر بأن يحكموا صوت العقل ويتعاملوا مع هذا الاتفاق بالشكل الذي يستحقه اذا أرادوا أن يكونوا جزء من الحل في صيغته الوطنيه الشامله.
فالمؤتمر الوطني أمام لحظة تاريخيه فاما ان يختار الحلول التي ستجنب البلاد ويلات الحروب والانقسامات , واما أن يستمر في سياساته التي ستقود البلاد الى مالايحمد عقباه و ان صموا اذانهم عن هذا النداء فارادتنا جارفه وعزيمتنا قويه ونفوسنا مبذوله في سبيل انقاذ وطننا من سلطة (الانقاذ)
هذا الاتفاق ثنائي بينكم في حركة العدل والمساواة وحزب الامة بقيادة السيد الصادق المهدي والذي شن هجوما عنيفا على كل الاتفاقيات الثنائيه التي وقعت بل وطالب البعض بضرورة فتح اتفاقيتي نيفاشا وأبوجا لترقيعهما لتضم اخرين؟
أنا في الحقيقه لست معنيا بالاجابه انابة عن السيد الصادق المهدي وحزب الامه لانهما خير من يجيبك على هذا السؤال ولكننا نحن في حركة العدل والمساواة وفي حزب الامه ماضون في طريق الاجماع الوطني والقفز من ثنائية هذا الاتفاق الى رحابة الاجماع الوطني الشامل.
اذا لماذا لم تدعون القوى السياسيه للانضمام اليكم قبل التوقيع الثنائي بدلا عن دعوتها بعد التوقيع؟
بالنسبة لنا هذا الاتفاق المقصود منه ألا يكون ثنائيا وهو أساس ونسعى لضم الاخرين لأكماله. ومن هذا المنبر ندعو القوى السياسيه الاخرى لتحقيق اجماع وطني حقيقي على أسس جديدة , وقد اتصلنا ببعض القوى السياسيه وهم في الصورة لمايجري , وحتى حزب الامه من جانبه سيقوم في الاتصال بالقوى الاخرى حتى نذهب في تطوير هذا الاتفاق؟
رغم كل ماذكرت فالاتفاق ثنائي وأنتم تريدون الحاق بقية القوى السياسيه لماذا لم تتصلوا بها من البدايه أي قبل التوقيع؟
هذه الاتفاقيه ليس غرضها أن تكون ثنائيه, ونحن نرى أن الاتفاق مجرد اجتهاد ويحتاج لتطوير وهذه بدايه فقط وسيعقبها عمل وطني دؤوب ومشترك لاكمال هذا لجهد الوطنيا لاننا كما ذكرت لك نسعي لاخراج البلاد من أزمتها الراهنه لأن بلادنا في طريقها الى الزوال, وسلطة الامر الواقع تعتمد القمع ضد معارضيها لذلك كان لابد لنا من التصدي لكل هذه التحديات.
ممارسات الحكومه لم يجد فيها جديد وكل يوم تزداد سوءا والسيد الصادق أدار ظهره لكل القوى السياسيه ووقع مع المؤتمر الوطني اخر اتفاق باسم التراضي الوطني بل وكان لديه رأي واضح ومعلن عندما اجتاحت قوات العدل والمساواة أمدرمان في مايو 2008 هل تعتقدون أن السيد الصادق سيمضي معكم في هذا الاتفاق الى اخر المشوار أم أنه سيتخلى عنكم في منتصف الطريق؟
نحن لانود أن ننكيء جراح الماضي ولكن من خلال اجتماعاتهم معنا قبل توقيع هذه الوثيقه كانت هناك مناقشات جادة اتسمت بالشفافيه والصراحه وتعرضنا لعدة قضايا, لكننا الان لانود اعادة عجلات التأريخ الى الوراء ولانود أن نكون اسرى للماضي فالتحديات أكبر من أن تجعلنا نعيش في اجترار الماضي.
وقد أكد السيد الصادق المهدي بأن نواياه حسنه وارادتة أكيدة لتنفيذ هذا الاتفاق , ونحن كذلك نمتلك حسن النيه ونعتقد أنه سيلتزم بهذا الاتفاق , لكننا لانستطيع النفاذ الى القلوب لنرى مابدواخلها ونود المضي قدما من أجل الوطن.
هناك الان 17 حزبا أجمعوا على انعقاد مؤتمر جوبا بل وقطعوا شوطا كبيرا في اعداد أوراق مختلفه لتناقش وتعتمد كي تكون نقطة انطلاق تحالف ضد المؤتمر الوطني الم يكن من الافضل لكم الانضمام لهذا الاجماع بدلا عن هذا الاتفاق الثنائي, علما بأن حزب الامه من ضمن هذه الاحزاب ماذا تقول؟
نحن نعتقد أن هذا الاتفاق سيمهد كثيرا لاجتماع جوبا وأننا نقف الى جانب الحركة الشعبيه لتحرير السودان فهي حليفنا وهذا الاتفاق لايناقض أي اتفاق لاحق , المقصود منه معالجة القضايا الكبرى ومن بشريات هذا الاتفاق أن كل القوى السياسيه بدأت في الاتصال بنا وهي تثمن هذا الجهد وخلال الفترة المقبله سنعمل على مقابلة كل القوى السياسية في جوبا.
هل هذا يعني انكم ستشاركون في لقاء جوبا؟
نعم سنشارك.
هل ستذهبون الى جوبا لتطوير هذا الاتفاق وكسب الناس اليه أم ستنضمون الى ماهو مجمع عليه من قبل ال 17 حزبا؟
نحن قلنا أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون بداية لمشروعات وطنيه في هذا المجال ولتحقيق اجماع وطني , ربما أفاد هذا الاتفاق لانه تناول رؤوس مواضيع ولم يدخل في التفاصيل وغرضنا العمل مع الجميع لنطور هذا الاتفاق وكل الاراء المطروحه هنا وهناك لاغضاضه في مناقشتها بصدر مفتوح خاصة وأن هدفنا واحد هو خلاص البلاد.
لماذا اختار السيد الصادق المهدي حركة العدل والمساوة هل لانها سيطرت على مناطق نفوذه؟
هذا السؤال يجب أن يوجه الى السيد الصادق , نحن لانتحدث عن مناطق نفوذ , نحن توصلنا لاتفاق وأكرر نحن لانعلم بالدواخل لكننا وجدنا روحا طيبه واحساسا وطنيا
حتى توقيع الاتفاق من قبل حزب الامه قام به أحد أبناء دارفور وهذا يؤكد صحة ما أقوله لك هل توافقني؟
هذا أمر غير مقصود ود خليل ابراهيم رئيس حركتنا لم يكن موجودا في القاهرة ولو كان موجودا لوقع هو والصادق المهدي على الاتفاق باعتباره أمرا بروتوكوليا.
لا أكثر لذلك كان من الطبيعي اذا وقع شخص أقل من السيد الصادق المهدي في الهرم التنظيمي لحزب الامه أن يوقع معه شخص اخر في درجته التنظيميه من حركة العدل والمساواة وهذا ماحدث , وبالتالي ليس للموضوع مغزى من الذي تقول.
الحديث عن مناطق النفوذ والسيطرة أحاديث عفى عليها الزمان خاصة ونحن في قرن التغيير
من هذا المنبر أود أن أشيد بالسيد الصادق المهدي وجماهير حزب الامه وكيان الانصار في دورهم الوطني عبر التأريخ ونرجو ان نعمل جميعا مع كل القوى السياسيه من اجل اصلاح بلادنا والقيام بتغيير بنيوي في تركيبة الحكم في البلاد وتحقيق وحدة وطنيه على أسس جديدة.
(عدل بواسطة الكيك on 07-07-2009, 05:13 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب الامة لتوضيح ما تم من الاتفاق مع العدل والمساواة ...
وفي ما يلي نص المؤتمر الصحفي :
صديق اسماعيل، الامين العام لحزب الامة القومي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله وسلم
الاخوة والاخوات، السلام عليكم
نشكر للاخوة في الاعلام اهتمامهم المتواصل بالقضايا الوطنية خاصة ان هذه القضايا اصبحت اساسية ومحور العمل السياسي داخل هذا الوطن المثخن بالجراح. كما تعلمون ايها الاحباب ان حزب الامة القومي ظل منذ فترة طويلة ينادي بضرورة التحول الديمقراطي ويتخذ من الانتخابات وسيلة لبلوغ هذه الغاية ويهدف بكل جهده ان يمكن الشعب السوداني كيف يدير امره ومن يدير هذا الامر بتفويض شعبي حر. ولما كان هذا الامر تعثرت خطاه لكثير من الاسباب ولكن يمكن ان نقول من مقومات هذا المشروع هو الاجماع الوطني وظل حزب الامة القومي يدعو لاجماع وطني حول القضايا الهامة لاسيما قضية الانتخابات والتي تعد من اهم القضايا التي يمكن ان تحقق الاستقرار والتي يمكن ان تمكن هذا الوطن من اللحاق بركب التقدم والتطور المنشود. ولكن هذا الوفاق الوطني كان يتطلب جهدا مشتركا من كل القوي السياسية ويتطلب تنازلات متبادلة من الجميع حكومة ومعارضة ولكن هذه الامنية وهذه التطلعات ظلت تعاني كثيرا من حالات الاحتقان المعلوم وغير المعلوم. لذلك اثر حزب الامة القومي ان يتحمل مسؤولية طرق كل الابواب ودعوة الجميع الي مربع هذا التلاقي الوطني. لذلك وقع حزب الامة كما تعلمون مذكرة التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم وكان هذا مشروعا وطنيا يهدف الي ايجاد معالجة الازمة الوطنية السودانية باجماع وطني كامل. ثم ذهب حزب الأمة بطرقه لهذه الابواب وجلس مع الاخوة في المؤتمر الشعبي وادار معهم حوارا في داره ودارهم ووصل معهم الي توقيع اعلان المباديء الذي انتقل به حزب المؤتمر الشعبي من خانة الاقصاء وعدم القبول للمؤتمر الوطني كشريك ارتضاه في تلك الوثيقة بان وافق علي ضرورة قيام حكومة وطنية انتقالية من كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني تأكيدا وبعثا للطمأنينة وتأكيدا باننا انتقلنا من مربع الاقصاء والاستقطاب والاستقطاب المضاد الي مربع التلاقي والتحاور. هذا جهد بذله حزب الامة في وثيقة معلنة ثم ذهب حزب الامة في هذا المسعي للحوار مع مجموعة تحالف الاحزاب السياسية المعارض وكان هذا التحالف له مواقفه وكان اهمها الدعوة الي الاجماع الوطني والدعوة الي توسيع دائرة العمل الوطني من كل الاحزاب السودانية دون اقصاء لاحد. ثم ذهب ايضا الحزب في طرقه للابواب الي الاخوة في الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم. ونحن الان نعمل بعد ان ادرنا معهم حوارا مبدئيا حول مباديء اساسية تصب كلها في اتجاه تحقيق هذا التلاقي الوطني. فكل الحوارات التي قامت كانت قائمة علي مبدأ ان السودان للجميع ولا مجال لاقصاء احد. لذلك ليس غريبا ان يستمر نهج هذا الحزب تجاه مسؤولياته التاريخية والوطنية والاخلاقية والدينية ان يذهب الي كل القوى. وكما تعلمون ان الحركات المسلحة التي حملت السلاح في وجه الحكومة وتطور عملها الى ان وصل الخرطوم هذه القوى لها وجودها المؤثر في الساحة السياسية السودانية رضى الناس ام ابوا. ولا بد ان نتعامل معهم بالمسؤولية التي تجبرنا وتلزمنا بان نطرح رؤانا للاخرين لذلك ذهب حزب الامة في هذا الاتجاه والتقي مع كثير من الحركات المسلحة حوارا عانينا فيه الكثير وان بعض هذه الحركات نالتنا بالتجريح والاساءة لقياداتنا ومؤسساتنا ولكننا لم نتراجع لايماننا بضرورة واهمية العمل القومي والجماعي وان ما اصابنا من رزاز وتجريح واساءة هو ثمن العمل العام والوطني. لكن بعد فترة من الزمن جاء الاخوة في هذه الحركات والتقوا مع الحزب في اكثر حوار هاديء طرحنا فيها رؤانا حول الاجماع الوطني وحل الازمة السودنية وكيفية اخراج الوطن من دائرة الاستقطاب والاستقطاب المضاد الي دائرة التعامل لبناء وطن خالٍ من الجراح وخال من الازمات فكان اخر اللقاءات هو ما تم في اول يوليو الجاري في القاهرة حيث وقع الحزب اتفاق مباديء مع حركة العدل والمساواة. لا يستطيع احد الا مكابر ان يقول حركة العدل والمساواة ليست حركة ذات بعد سياسي ولها تأثيرها الامني والعسكري علي الارض الان ولو لم يكن كذلك لما سعت الحكومة والمؤتمر الوطني بقيادة الاخ امين حسن عمر للبقاء بالدوحة لاكثر من شهرين للتحاور مع هذه الحركة في جولتين منفصلتين ومتباعدتين لكنهما كانتا تصبان في اتجاه ايجاد معالجة من زاوية رؤية المؤتمر الوطني. نحن نعتقد ان الاخوة في المؤتمر الوطني حينما ذهبوا الي الدوحة ذهبوا وهم يحملون بعضا مما اتفقنا عليه في كنانة بما يعرف مبادرة اهل السودان وهي امتداد لما وقعناه معهم في التراضي الوطني فلا نري سببا ان يرى الاخوة في المؤتمر الوطني التلاقي مع الاخرين اذا كان الهدف هو الوصول لغايات سامية تتعلق بمصلحة الوطن العليا لا مجال فيها للمزايدة السياسية او اقصاء وعزل الاخرين واشير الي ان ملتقي كنانة وفي لجنة خيارات الحلول قد اتخذ قرارا بان يتم التواصل مع الحركات المسلحة لاقناعها بترك المواجهة العسكرية وادخالها مربع الحوار والعمل السياسي. ان حزب الامة تعامل مع هذه القضية من منطلق مسؤولياته الوطنية والاخلاقية والدينية مراعيا كل المواثيق والعهود وهو ملتزم بكل ما وقع من ميثاق وكل ما قال من كلمة سوف يتبعها بفعله كي يكون رسالة للجميع بان نسعي في سبيل هذا الوطن وندفع كل ما مرتخص وغال حتي نري ان ابناء هذا الوطن يعيشون جميعا في تواؤم وتناصر لبناء المستقبل تحقيق مسيرة الحاضر مستصحبين معنا ماضينا التليد والواضح.
?{? سارة نقد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
?{? هل يحق لحركة العدل ان تتكلم عن الوضع الدستوري بعد 9 يوليو؟
- نعم فهم سودانيون ويحق لهم لكن نحن في حزب الامة نتحدث عن الوضع بعد 9 يوليو بنص اتفاقية السلام الموقعة في سنة 2005م تتحدث عن انه في نهاية الفترة الانتقالية تعقد انتخابات وعلي ضوئها تشكل حكومة علي نتائج الانتخابات وبما ان الانتخابات تغيرت سوف يكون في 9/7 هناك خلل دستوري وليس هناك سند لهذا النظام القائم فبالتالي نحن طرحنا رؤيتنا كما جاءت في البيان الذي ناقشه المكتب السياسي اول امس بضرورة ان تصل كل القوي السياسية لاتفاق لادارة البلاد بعد 9/7 لمعالجة الخلل الدستوري. وبالنسبة للتراضي الوطني هو اتفاق بين حزب الامة القومي والمؤتمر الوطني لكن المحاور الاربعة الرئيسية والمحاور الثلاثة المساعدة جميعها تتكلم عن القضايا الاساسية السودانية: انتخابات، دارفور، القوانين المقيدة للحريات واتفاقيات السلام. ولاول مرة المؤتمر الوطني يوقع عن ثماني عشرة نقطة تحدثت عن قضية دارفور ويعترف باقليم واحد لاهل دارفور والتوزيع العادل للسلطة والثروة لاهل دارفور بعددية السكان فهذه هي القضايا الموجودة في التراضي الوطني وهي نفسها اجندة اهل السودان وكان في نهاية التراضي الوطني ان تكون هناك الية قومية لتنفيذ الاتفاق. اما بالنسبة للقرار 1593 فنحن في حزب الامة لدينا موقف واضح ان القرارات الدولية ضروري الالتزام بها وايدنا القرار 1593 لكن لدينا حديث محدد وحتي نوفق بين العدالة والاستقرار ضرورة رفض تسليم رأس الدولة واقترحنا المحكمة الهجين وهي بديل للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار انها تتكون من قضاة سودانيين مشهود لهم وقضاة عرب وافارقة وتحاكم بالقانون الدولي. والاحصاء السكاني نحن كقوة سياسية ومنذ ان بدأ تم تنويرنا من قبل جهاز الاحصاء عن الموجهات العامة ولان حزب الامة يري ان الاحصاء بجانب الانتخابات هو ضروري للتخطيط التنموي والخدمي لاهل السودان ولذلك ضرورة معرفته، ولما ظهرت النتيجة طالبنا نحن في الحزب كما طالبت كل القوى السياسية بهذه النتيجة وضرورة مدنا بتقرير الاحصاء السكاني وللاسف ان التقرير وصلنا متأخرا جدا ومع ذلك استقينا المعلومات من مصادر مختلفة ولنا رأي ابتدائي والان عندنا لجنة فنية تدرس في الاحصاء وسيكون لنا رأي محدد. رؤساء الحزب طلبنا منهم تقييما ولائيا للاحصاء حتي نضمن رأيهم في تقريرنا النهائي وهذا لا ينفي الرفض فحتي الحركة الشعبية الشريك الاساسي رفضت تماما نتيجة الاحصاء وهناك عدد كبير من القوي السياسية رفضوا نتيجة الاحصاء فهذا مؤشر ان هناك مشكلة في الاحصاء فاما ان تكون هناك معادلة برضاء الجميع وهناك حديث عن انه سوف تكون هناك مراجعة للاحصاء في الجنوب ودارفور والعاصمة. كذلك مفوضية الانتخابات قالت ان تأخير ترسيم الدوائر سببه نتيجة الاحصاء. أما عن وجود دعم امريكي هذا عار من الصحة وحزب الامة يسعي لحل مشاكلنا نحن السودانيين بأيدينا ونحن نسأل من الذي ادخل الاخرين في الشأن السوداني وحتي الان الوجود الاجنبي في السودان هم المطالبون ان يسألوا عن دخول الاجانب والغرباء لهذا البلد. والاجندة التي طرحها حزب الامة علي الاخوة في حركة العدل والمساواة هي اجندة تهم كل مواطن سوداني وصحيح ان حزب الامة له العديد من المبادرات (والمودر قالوا فتح خشم البقرة) وهذا الاتفاق الذي وقع بين حزب الامة وحركة العدل والمساواة لم يخرج من بنود التراضي الوطني واختلفنا مع حركة العدل والمساواة في البند (2) اذ يري حزب الامة الخيار المدني هو الوسيلة بينما تري الحركة جميع الخيارات بما فيها الثوري، فنحن حملنا السلاح عندما اصبح خيارا ولما وصلنا الي ان حمل السلاح يمزق البلد رجعنا لخيارنا الاول وهو الحل السياسي الشامل. ولو اطلع الاخوة في المؤتمر الوطني علي بنود الاتفاق الاحد عشر بتجرد كامل لشكرونا عليه لانه لا توجد بنود خارجة عن التراضي الوطني عدا نقطة عدم دستورية الوضع بعد 9/7 وهي الوحيدة الجديدة في هذا الكلام
لكن المؤتمر الوطني يريد ان يكون هو الفاعل الوحيد في الساحة السياسية السودانية والبقية يكونوا تابعين. نعم حزب الامة كون لجان حوار مع كل القوي السياسية وهي خمس لجان: لجنة للحوار مع المؤتمر الوطني. لجنة للحوار مع القوى السياسية. لجنة للحوار مع الحركة الشعبية. لجنة للحوار مع الحركات المسلحة في دارفور. و لجنة للحوار مع المجتمع الدولي. وهي كانت في الدورة السابقة للمكتب السياسي واللجنة الوحيدة التي نجحت التي حاورت المؤتمر الوطني ووصلت للتراضي الوطني بعد خمسة وعشرين اجتماعا. ولجنة الحوار مع الحركات المسلحة هذه هي ثمرتها.
?{? ما هو مصير التراضي الوطني ؟
- المؤتمر الوطني هو من حكم علي التراضي بالاعدام عندما عمل مبادرة اهل السودان واخذوا مكونا اساسيا من الاتفاق وهو قضية دارفور وقالوا للسيد رئيس الحزب ان دارفور تحتاج لجهد اضافي وهي فكرتنا. والبيان الختامي احتوي علي توصيات دقيقة جدا لو نفذت لكان الوضع الان غير هذا. لكن للاسف حذف جزء من التوصيات وعندما جاء خطاب رئيس الجمهورية كان فيه كلام لم يناقش اصلا في مؤتمر كنانة وهي ان يكون هناك اقليم واحد لاهل دارفور لكن خطاب الرئيس قال يجب ان تكون هناك خمس ولايات. نحن لسنا ضد المؤتمر الوطني حتي في التحالفات لن ندخل اي تحالف ضد المؤتمر الوطني وسننزل الانتخابات (والحشاش يملأ شبكتو)
?{? بيان من حزب الامة القومي
لقد ظل حزب الامة القومي في سعي دؤوب لتجميع الصف الوطني السوداني لايجاد مخرج قومي جامع لا يعزل احدا في الحكومة او المعارضة يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي باسلوب سلمي
وفي اطار سعيه لايجاد مخرج قومي سلمي جامع لمشاكل البلاد التقي حزب الامة القومي بحركة العدل والمساواة في اول يوليو 2009م ووقعنا اتفاقا سياسيا الهدف الاستراتيجي المسترك من الاتفاق هو تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فيدرالي تقوم الحقوق فيه علي المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة والتعددية السياسية والثقافية وحرية العقيدة وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون واكد الاتفاق علي ان السلام هو خيار استراتيجي
اننا اذ نبشر الشعب السوداني بهذا الاتفاق الذي نأمل ان يكون لبنة في مشروع الاجماع الوطني علي القضايا الوطنية المذكورة فيه والتي ظللنا ندعو لها طول الفترة الماضية
فقد ظللنا نؤكد اهمية الانتخابات واهمية الوفاء بالشروط اللازمة لتكون مقبولة
وظللنا نكرر موقفنا فيما يتعلق بقضية دارفور وضرورة الحل القومي السوداني لها وظللنا نؤكد موقفنا المؤيد للقرارات الدولية لا سيما القرار (1593) وفي نفس الوقت موقفنا الرافض لتسليم رأس الدولة لما في ذلك من اضرار باستقرار البلاد واقترحنا حلا بديلا يقوم علي شق سياسي ودبلوماسي وقانوني وقد سلمنا رؤانا هذه لكل القوي السياسية الوطنية والاقليمية والدولية وكان اخرها لقاء وفد الحكماء الافارقة بالخرطوم هذا الموقف المؤيد للقرار (1593) والرافض لتسليم رأس الدولة وايجاد بديل قانوني يتمثل في المحكمة الهجين هو رأي معلوم ولا زلنا نري فيه مخرجا للتوفيق بين العدالة والاستقرار
اما فيما يتعلق بالاحصاء السكاني فقد طالب حزب الامة بنتائج الاحصاء ولكن بغض النظر عن ذلك فان نتائج الاحصاء خلافية بين كثير من القوي السياسية ولا يمكن ان تصلح اساسا بسبب هذا الخلاف لاية اجراءات سياسية وفي هذا الصدد قدم حزبنا رايا لتجاوز الاختلاف حول الاحصاء واجراءات الانتخابات
اما فيما يتعلق بدستورية اوضاع الحكم الحالية بعد 9 يوليو 2009م فان هناك مشكلة دستورية وما لم تتخذ اجراءات معينة من الناحية الفنية فسيحدث فراغ ولا بد من اتفاق وطني قومي جامع ووسائل متفق عليها للتعامل مع هذا الفراغ الدستوري
هذا وقد ناقش المكتب السياسي في اجتماعه اليوم السبت 4/7/2009م هذا الموضوع ضمن قضايا اخري وفوض قيادة الحزب لكي تجري الاتصالات اللازمة مع كل القوي السياسية للاتفاق علي ملء الفراغ الدستوري في البلاد
ان بلادنا تحيط بها الاخطار من كل جانب ووحدة البلاد اصبحت في خطر عظيم وكل المعطيات تنذر بنفي خيار الوحدة الجاذبة والتوجه نحو الانفصال بمثل هذه الكيفية سيؤدي لدولتين عدائيتين كما ان محادثات سلام دارفور وصلت لطريق مسدود لان منطلقاتها لا تراعي استحقاقات السلام ولذلك جاءت تحركات حزب الامة الاخيرة لانقاذ الوحدة الجاذبة او تحقيق الجوار الاخوي وكذلك لانقاذ عملية السلام في دارفور اننا في حزب الامة القومي نود ان نؤكد الاتي :
أ- اننا ماضون في مسعانا المعروف في جمع الصف الوطني بصورة لا تعزل احدا حول الاسس اللازمة لتحقيق الوحدة الجاذبة او الجوار الاخوي
ب- اننا ماضون في مسعانا لجمع الصف الدارفوري حول اعلان مباديء يحقق السلام في دارفور ويوقف نزيف الدم ويسهم في رتق النسيج الاجتماعي ويلبي مطالب اهل دارفور المشروعة. ان حزب الامة قد فتح نافذة للسعي لتحقيق سلام دارفور في وقت اوصدت فيه دروب محادثات السلام وقد استطاع حزب الامة ان يوقع مع خمس حركات دارفورية في اتجاه الاتفاق علي اعلان مباديء سلام دارفور
ج- ان قضايا البلاد لا حل لها بالعناد والانفراد بالرأي واننا لن نلتفت في هذا الظرف الوطني الحرج للقضايا الانصرافية والاتهامات الجزافية
يجب علي الذين تعجلوا باصدار الاحكام والادانات ان يتصرفوا بقدر من المسؤولية المرجوة من كافة الاطراف السياسية في هذه الظروف الحساسة وان يتقوا الله في السودان فالخط الذي يسير فيه حزب الامة خط استراتيجي املته المصلحة الوطنية العليا ولم تمله مصلحة حزبية او شخصية
ان بلادنا في خطر فليتخل الجميع عن الاجندة الاحتكارية والاقصائية لانه لا امل للسودان الا بمشروع السودان العريض السودان الذي يكون وطنا لكل السودانين حيث يري كل مواطن وجهه في مرآة السودان الامن العادل المتسامح
حزب الامة القومي
دار الامة – ام درمان
في 4/7/2009م
اخبار اليوم
6/7/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 7 يوليو 2009م، 15 رجب 1430هـ العدد 5758
قال إن «الأمة» يئس من الفوز بالانتخابات المقبلة
«الوطني»:المعارضة تسعي لتغيير النظام بوسائل غير مشروعة
الخرطوم: حمد الطاهر
قال حزب المؤتمر الوطني ان حزب الامة القومي «يئس» من الفوز بالانتخابات المقبلة،ولجأ الى اساليب اخرى مخالفة «للدستور والعقل السليم تحمله الى كراسي السلطة،في اشارة الى توقيعه اتفاقاً مع حركة العدل والمساواة بالقاهرة،واعتبر في الوقت نفسه حديث المعارضة بعدم شرعية النظام القائم بعد التاسع من يوليو»مطلباً لجهات خارجية للاطاحة بالحكومة»
واتهم الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني الدكتور محمد مندور المهدي في تصريحات صحافية أمس،احزاب المعارضة بالسعي لتغيير النظام الحالي،بوسائل غير مشروعة،ومنها «دعاوى عدم شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو»،واصفاً ذلك بانه «افلاس واماني واحلام»،وقال ان المؤتمر الوطني يعلم اين يضع رجله باعتبار ان الحكومة الحالية لا تنتهي الا بعد اعلان نتائج الانتخابات حسب اتفاقية السلام.
ورداً على اتهام حزب الامة لحزبه باعدام اتفاق التراضي الوطني،قال مندور ان حزب الامة هو من اعدم الاتفاق بوضع يده مع حركة مسلحة،معتبراً انه يخالف نصوص الاتفاق،واضاف» ليس هنالك ما يمنع الاتصال بالحركات المسلحة ولكن نحن نتحدث عن مضمون الاتفاق لأن حزب الامة وضع يده بصورة مباشرة في يد حركة تحمل السلاح لاقصاء النظام وتحدث عن عدم شرعية الحكومة بعد 9 يوليو ورفض نتائج التعداد وايد قرار مجلس الامن 1593،الذي احال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية»
واعتبر مندور الخطوة بانها تنم عن «يأس حزب الامة من نتائج الانتخابات المقبلة، وعدم قدرته على الفوز بها»
من جانبه رفض امين الاعلام بالمؤتمر الوطني كمال عبيد، تبريرات حزب الامة بان الاتفاق مع العدل والمساواة جاء وفق مقررات كنانة الداعية لجلب الفصائل المتمردة الى عملية السلام ،وقال عبيد ان مقررات كنانة اطلع عليها كل الشعب السوداني لأنه كان طرفاً فيها ،»لكن ان تذهب لتوقيع اتفاقية مع حركة مسلحة وتعلن عدم شرعية النظام،فهذا مخالف للدستور وللعقل السليم لأن الجهة الفاقدة للشرعية والرافضة لها لا يمكن ان تكون حكماً على شرعية الحكومة».
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: أبو الحسين)
|
الاخوان
محمد دودى
ابوالحسين
اشكركما غلى الاطراء
لأمة» و«المساواة» .. عناق الريح للنار ..!!
تقرير: التقي محمد عثمان
تراوحت ردود الافعال حول اتفاق التراضي الجديد بين قوتين مؤثرتين في الساحة السياسية السودانية بين الاستهجان والقبول، الاستنكار والمديح، فبينما اعتبره البعض اختراقا كبيرا في سبيل الوصول الى تسوية سياسية تحل المعضلة الوطنية عموما وعلى وجه اخص قضية دارفور، اعتبره البعض الآخر ظاهرة إعلامية ومحاولة من حزب الأمة القومي للهروب من أزماته الداخلية وشغل الرأي العام بقضايا كبرى ومحاولة من العدل والمساواة للهروب للامام من يأسها من توقيع اتفاق منفرد مع المؤتمر الوطني، وبين هذا وذاك تصبح الحقيقة الماثلة ان الامة والمساواة القيا بحجر ضخم في بركة لم تسكن ابدا منذ امد ليس بالقصير.
واولى الاعتراضات على الاتفاق انه ثنائي ولا يشمل القوى الاخرى كما ذهب كثير من المعترضين على الاتفاق، وثانيها ان بعض القوى السياسية لا تكاد تميز بين العمل التكتيكي والاستراتيجي ،كما قال أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني كمال عبيد، معتبرا اياه مضرا للعمل السياسي، وفي الثنائية، يرى استاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرحمن ابو خريس في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس ان من حق حزب الامة كتنظيم سياسي ان يبرم الاتفاقيات والمعاهدات التي تحقق المصالح الوطنية او الحزبية، ويرى المفكرالدكتور الطيب زين العابدين ان الاتفاقات الشبيهة بتلك التي وقعها حزب الأمة وحركة العدل تدخل في حكم المسموح به، بل والمحمود في السياسة، ويؤكد في حديث صحفي امس انه يجوز البحث عن حلفاء جدد، مشيرا الى ان المؤتمر الوطني نفسه يفعل ذلك ويبحث عن حلفاء جدد ويعقد اتفاقات من جهته يرد الناطق الرسمي للعدل والمساواة احمد حسين آدم في حوار معه بان الاتفاقيه ليس من غرضها أن تكون ثنائيه، ويقول (نحن نرى أن الاتفاق مجرد اجتهاد ويحتاج لتطوير وهذه بدايه فقط وسيعقبها عمل وطني دؤوب ومشترك لاكمال هذا لجهد الوطني) ويقول لموقع سودانايل امس (بالنسبة لنا هذا الاتفاق المقصود منه ألا يكون ثنائيا وهو أساس ونسعى لضم الآخرين لأكماله)، وكان ان اتهم حزب الأمة، في مؤتمر صحفي أمس، المؤتمر الوطني بأنه يريد ان يحجر علي الآخرين الالتقاء مع الحركات المسلحة، ليكون فاعلا لوحده في الساحة السياسية، واكد في بيان تمت تلاوته في المؤتمر، ان قضايا البلاد لاتحل بالعناد والانفراد بالرأي، وقال الامين العام للحزب صديق محمد اسماعيل، ان الوفاق الوطني يتطلب جهدا مشتركا وتقديم تنازلات من الجميع الحكومة والمعارضة، واضاف (لا ارى سببا لأن يحجر المؤتمر الوطني على الآخرين الالتقاء مع الحركات المسلحة).
ويقدر عضو المكتب السياسي بحزب الامة القومي محمد حسن التعايشي ان هذه الخطوة يجب ان تشمل جميع القوى الحاملة للسلاح في دارفور بما في ذلك عبد الواحد بغرض: توحيد الفصائل الدارفورية اولا ودمج جهود الفصائل الدارفورية مع جهود القوى السياسية ثانيا بحيث يفضي ذلك الى، اولا مؤتمر دارفوري دارفوري لتحديد خيارات ومطالب اهل دارفور، وثانيا مؤتمر قومي تشارك فيه القوى السياسية لدعم خيارات ومطالب اهل دارفور. ويذهب التعايشي في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس الى عقد المقارنات بين اتفاق التراضي الذي حاول ان يصل الى اجماع وطني عبر بوابة المؤتمر الوطني كفصيل اول، ويقول (هذا اصبح من المستحيل)، ويضيف (لذلك عارضنا التراضي من اول وهلة لان نتيجته صفرية، وقد كان) وبين المعادلة الثانية التي لا تقود الى نتيجة صفرية ، ويوضح (المعادلة الجديدة هي توحيد فصائل دارفور بغرض قيام مؤتمر دارفوري دارفوري ثم العمل في مؤتمر جوبا بفاعلية مع كل القوى السياسية من غير تمييز)، مؤكدا ان هذا التحول في حزب الامة (يجب ان لا يكون تكتيكيا وانما استراتيجي لانه في النهاية نستطيع ان نعمل شيئا في دارفور والانتخابات والوحدة مع هذه القوى وليس مع المؤتمر الوطني).
ويحصي الدكتور ابو خريس النتائج المتحققة من الاتفاق ومنها ان حزب الامة يسعى لتحسين علاقاته مع كل القوى السياسية استعدادا للاستحقاقات القادمة، موضحا ان الامة اذا لم يحسن علاقاته مع الحركات المسلحة في ظل الوضع الماثل والانتخابات القادمة لن يحقق نتائجه التي يرجوها (وهو يسعى حتى يحصل على كسب سياسي كبير. ويجد دوائرَ وسنداً سياسياً في الانتخابات القادمة)، مشيرا الى حزب الامة قرأ مصالحه في دارفور حيث نفوذه التاريخي فـمعظم دوائره هناك، اما بالنسبة للعدل والمساواة فانها نجحت في تحييد حزب الامة والرأي العام الداخلي حول ممارسات حركة العدل في المستقبل. وشقت الصف الداخلي ازاء اي ممارسة عسكرية لها اضافة الى انها احدثت شرخا في علاقة المؤتمر الوطني والامة، وعالميا كسبت الرأي العام العالمي بأنها اتفقت مع اكبر الاحزاب مما يشكل ادانة للحكومة والمؤتمر الوطني، بينما يرى الدكتور زين العابدين في اتفاق الأمة والعدل ايجابية الوصول إلى قوة سياسية من الحركات المسلحة، (ما يعتبر كسباً لاتجاه التغيير السلمي آخر الأمر).
وبنظر مراقبين فان تفاوت التقديرات للاتفاق لا ينفي اهميته، وما قد تنجم عنه من تأثيرات على مجمل الحراك السياسي في مقبل الايام، مشيرين الى ان الساحة السياسية بلغ سيلها منتهاه، وان الاتفاق يأتي مقدمة لتحولات كبرى في المشهد السياسي السوداني، وانه اتى في الوقت الصحيح بما يشبه عناق الريح للنار اوان الاحتياج للكي.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
أكبر خدمة يقدمها المؤتمر الوطني لأي حزب هو الهجوم عليه لأن الشعب السوداني يدرك معدن هؤلاء ويعلم عن فسادهم وجرائمهم منذ 1989 وإلى غاية الآن.
ما يحدث الآن طالبنا به منذ سنة ونصف أو سنتين، منذ التحاق بشرى بجهاز الأمن، وحذرنا من أي تقارب مع المؤتمر الوطني، ورفضنا التراضي الوطني، وانتقدنا موقف رئيس الحزب من الهجوم على أم درمان وقلنا إن الأحق بالادانة هي الحكومة التي قتلت وما تزال تقتل المدنيين في دارفور، وهي التي لم تراع إلا ولا ذمة هناك.
والآن، جنبا إلى جنب، يجب حل الخلافات الداخلية في حزب الأمة بطرق مؤسسية وديمقراطية شفافة، والسير في اتجاه تشكيل تحالف عريض مع كل القوى الوطنية الحية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: نيازي مصطفى)
|
الاخ الكيك
سلام لك ولكل المتداخلين والقراء
اتفاقيات التراضي مع القوى السياسية الاخرى والمسلحة تكون اقوى اذا تم توقيع اتفاق تراضي داخلي بين اجنحة حزب الامة المختلفة حتى احبابنا في الاصلاح والتجديد .. المرحلة الان تزداد خطورة واتوقع انفلاتا امنيا نسال الله ان يقينا شره واذا لم يكن حزب الامة متراضيا وموحدا فسوف يكون هنالك فراغ كبير جدا في الانفلات الامني المتوقع ... بعد التاسع من يوليو سوف تسعى كل الاطراف المسلحة لزيادة وتيرة العمل المسلح لتنبيه الجميع داخليا وخارجيا بالفراغ الدستوري القائم .. تصريحات صبية المؤتمر الوطني تدل على عدم موضوعية هؤلاء القوم وعدم وجود الحس الوطني المطلوب في مثل هذه الاحوال ...
على المؤتمر الوطني ان يعلم اكثر ان هذا الوطن اوجد قبل ان يولد قادته وانهم لا يحق لهم تحديد ما يجب ان يفعله الاخرون ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: الاخ الكيك
سلام لك ولكل المتداخلين والقراء
اتفاقيات التراضي مع القوى السياسية الاخرى والمسلحة تكون اقوى اذا تم توقيع اتفاق تراضي داخلي بين اجنحة حزب الامة المختلفة حتى احبابنا في الاصلاح والتجديد .. المرحلة الان تزداد خطورة واتوقع انفلاتا امنيا نسال الله ان يقينا شره واذا لم يكن حزب الامة متراضيا وموحدا فسوف يكون هنالك فراغ كبير جدا في الانفلات الامني المتوقع ... بعد التاسع من يوليو سوف تسعى كل الاطراف المسلحة لزيادة وتيرة العمل المسلح لتنبيه الجميع داخليا وخارجيا بالفراغ الدستوري القائم .. تصريحات صبية المؤتمر الوطني تدل على عدم موضوعية هؤلاء القوم وعدم وجود الحس الوطني المطلوب في مثل هذه الاحوال ...
على المؤتمر الوطني ان يعلم اكثر ان هذا الوطن اوجد قبل ان يولد قادته وانهم لا يحق لهم تحديد ما يجب ان يفعله الاخرون .. |
لا شي يمكن أضافته الحبيب العمدة
فقط نقول مرة أخرى لك اخي الكيك تحليل أكثر من ممتاز
وعلى حزب الامة وسيد صادق السير بقوة ثابتة في هذا الاتجاه
مع العمل الداخلي من أجل الأصلاح الحقيقي ولم شمل الجميع
وياريت يكون الأتفاق القادم مع الاحباب في الاصلاح
وعودة مبارك الفاضل للعمل جنب الى جنب مع سيد صادق وجميع
قادة حزب الأمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
Quote: لاخوة الاعزاء المتداخلين
بدون فرز ...اشكركم واشكر لكم وطنيتكم وحبكم للوطن واهله ولى رجاء واحد وهو ما استهدفه من هذا البوست... ان يظهر اعضاء حزب الامة موقفا موحدا تجاه الحملة الاعلامية وتناسى الخلاف مهما كان فالمستهدف هو حزبكم وزعيمه ولا داعى الان لفتح اسباب الخلاف ....ليتم تاجيلها ولنرى موقفكم كيف يكون ..فى مواجهة المؤتمر الوطنى
انتم تعلمون كيف يقف اهل الانقاذ مع بعضهم عندما يحسون انهم مستهدفون من اى جهةسريعا ما يتناسون خلافاتهم فى لحظة ويسنادون بعضهم بعضا وهم اكثر خلالفا فيما بينهم منكم .. لا ن خلافاتهم خلافات دنيا مال وجاه وسلطان وانتم خلافكم خلاف وطنى ينحصر ما بين نهج وتهج لهذا اتركوا خلافاتكم وقفوا جميعا موقفا واحدا .. يشرف تاريخكم وتاريخ حزبكم العريق ..
نتواصل |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
نعم اتفاق مع العدل : والرهيفة تنقد! ..
بقلم: د.على حمد ابراهيم
الثلاثاء, 07 يوليو 2009 21:34
[email protected]
تطير عيشة حزب الامة مع الانقاذ: فقد رضيت عنه عندما وقع معها اتفاق جيبوتى الذى اغضب جماهير الانصار وشخصى الضعيف واحد منهم . ثم مالبثت الانقاذ أن زاغت من جيبوتى وتركت الامام للشامتين من اعدائه ومن مؤيديه . ولم يتعظ السيد الامام ووقع مع الانقاذ اتفاق (التراضى). رمت الانقاذ الاتفاق فى البير . وتحمس السيد الامام للملتقى الجامع فى كنانة مصدقا الذى بين يديه من احابيل الانقاذ الرامية الى كسب الوقت او تضييعه ، لا فرق . ونسى فاولات الانقاذ السابقة ولم يتعظ ،فادار أهل الانقاذ اكتافهم وظهورهم لكنانة . وحين شرع حزب الامة فى ممارسة حقه فى الاجتهاد مع القوى الاخرى بحثا عن مخرج لازمة البلد ووقع اتفاقا مع حركة العدل ، غضب عليه أهل الانقاذ غضبا مضريا . وقالوا فيه ما لم يقله مالك فى الخمر. لأن هذا الحزب الشقى المعتوه المسمى حزب الامة القومى خرج على الناموس و وقع اتفاقا مع حركة العدل والمساواة وهو يعلم يقينا انها حركة متمردة وتحمل السلاح وترفض وقف النار وترفض الاعتراف بدستور الانقاذ . ونسى الحزب (الحاكم) لوحده بعد ان كانت الحاكمية لله فى فجر مشواره السلطوى ، نسى ان مكث فى الحكم عقدين كاملين ، أن حزب الامة يشاركه فى الانتماء الى هذا الوطن الحدادى المدادى، ويحق له أن يسعى بما يرى مثلما يحق للحزب الحاكم تماما . ولكن الحزب الحاكم ، شأنه شأن رمسيس الأول ، فرعون موسى ، يريد أن يرينا ما يرى لأنه لا يرينا الا سبيل الرشاد ، على نحو ما قصّ علينا المولى عزّ وجلّ فى محكم التنزيل. ولأن حزب الأمة حاد عن الجادة هذه المرة فقد غضب عليه الحزب الحاكم هذه الغضبة المضرية التى يتسع اوارها لحظة بعد لحظة . جماهير حزب الأمة تقول للحزب الحاكم غضبك جميل ! وتتمنى أن يذهب الحزب الحاكم فى غضبه على حزبهم الى آخر المدى ، لأن فى هذا دليل على صحة وعافية خطهم . قال الحزب الحاكم ان حزب الامة وقع اتفاقا مع (حركة مسلحة ترفض وقف اطلاق النار ولا تعترف بالدستور ). حلوة دى _ واثارتنى واضحكتنى حلاوتها وشر البلية ما يضحك. مبعث الاثارة هو ان الحزب (الحاكم) لم يترك حركة من الحركات المسلحة الا و فاوضها فى داخل السودان وفى خارجه ، وكان يعلم يقينا انها جميعا حركات تحمل السلاح وترفض وقف اطلاق النار ولا تعترف بدستور الحزب الحاكم هذا . بل ان رئيس الحزب (الحاكم) سبق أن اعلن على رؤوس الاشهاد انه لن يفاوض الا حملة السلاح ! و تنفيذا لتوجهه ذاك فاوضت حكومته الحركة الشعبية المسلحة حتى اسنانها ، وفاوضت مناوى المسلح حتى اخمس قدميه ، وفاوض الشرق. ( وخامسة الاثافى ) أنه فاوض حركة العدل (ذات نفسها) وما زال يفاوضها فى الدوحة . ولم يبق على توقيع الاتفاق الا ان تطلق الانقاذ بعض معتقلى حركة العدل. بالدارجى الفصيح ان الحكومة سبقت حزب الأمة فى التفاوض مع حركة العدل وهى تعلم ليس فقط انها حركة ( تحمل السلاح وترفض وقف اكلاق النار و لا تعترف بالدستور .) انما تعلم أنها الحركة التى دخلت مدينة امدرمان فى الضحا الاعلى ! الذى يستمع الى شتائم الحزب الحاكم ضد حزب الامة القومى ، لابد أن يخطر على باله أن حزب الجن هذا قد خرق نواميس الوجود !
الزمن الذى يحترم فيه السياسيون عقول مستمعيهم لم يحن بعد . فالانقاذ تفاوض العدل التى تحمل السلاح وترفض وقف اطلاق النار ولا تعترف بالدستور . الا أن هذا الفتح لا يحق لحزب الأمة.
حرام على بلابله الدوح
حلال للطير من كل جنس
حديث الحزب (الحاكم ) عن الضرر الذى قد يلحق( بالتراضى الوطنى) بسبب اتفاق حزب الامة مع العدل جعلنى اقفز من مكانى كلملدوغ من عقرب القيزان الرملية . فمبلغ علمى ان المرحوم (التراضى) قد غادر دنيانا الفانية الى العالم الآخر بتدبير من الحزب (الحاكم). ولأن الموتى لا يعودون ، فقد سألت من يعرف فى علوم تحضير الارواح ، فطمأننى بان التراضى ما زال يتوسد الثرى فى مثواه الاخير بعد ان شبع موتا على يد الحزب (الحاكم) . والزعم بأن الاتفاق مع العدل يضر به هو نوع من فضل الحديث الذى يضر ولا يفيد كما تقول الشرائع السماوية. لقد مات التراضى ، و ليس لجرح بميت ايلام كما يخبرنا المتنبى.
لقد ذكرتنى ثورة الحزب (الحاكم) ضد اتفاق الامة – العدل – ذكرتنى بثورة المؤتمر فى الماضى القريب ضد اتفاق حزب الشيخ الترابى مع الحركة الشعبية . ذلك الاتفاق الذى كانت عاقبته بهدلة لم تنته بعد بالشيخ وحزبه. ولكن المفارقة ان الحزب (الحاكم) قد وقع اتفاقية مع الحركة الشعبية لم تبق ولم تذر فى نفس الوقت الذى ظل يسم كل من يحاول التفاهم مع الحركة الشعبية بأنه خائن. ذلك ما تقوله حكومة الانقاذ . ولكن ، كما سأل عادل امام، حد يسأل حكومة الانقاذ؟
وياحضرة الامام : طريق جماهير الانصار الاسمنية هو طريق لاتجاه واحد يؤدى الى مخارج من محن الوطن الكبرى. ويفتح مسارات يمكن ان تقود البلد الى بر الأمان.
وان كان من وصية ، فعلى الحزب ان يمضى الى الامام ولا يلتفت الى الوراء . . . ولا يلتفت تحديدا الى التهديد والوعيد . فالريح لن تاخذ شيئا من البلاط؟ لقد استهدف حزب الامة بما لا مزيد عليه من الاستهداف . ورغم هذا صامدا ، وقادرا على حرق الاعصاب! ولم يصبه الوهن الا حين قبل بأن تلمس جوانبه !
ونختم بالتهنئة لفريقى الامه والعدل على الاصابة الحلزونية التى سجلاها فى حلق المرمى السياسى فى لقائهما الاخير ، تلك الاصابة التى قد تعز حتى على جكسا ، كجور الكورة الكبير ! ومزيد من الاصابات فى قادم الايام والرهيفة تنقد!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
صلاح عمر الشيخ من كتاب المؤتمر الوطنى ...كتب فى عموده ابيض واسود اليوم فى احبار اليوم ... هذا المقال والذى راى انه اسود ...اقرا المقال
أسود: الاتفاقية المثيرة للجدل بين حزب الأمة وحركة العدل والمساواة التي وقعت أخيرا في القاهرة أثارت كثيرا من الغبار حول مواقف حزب الأمة وقائدها الإمام الصادق المهدي الذي انتهج منهجا مقبولا وهو التحول الديمقراطي السلمي ومبدأ الحوار بدلا من القتال ولهذا عاد للسودان بعد أن خرج منه لينضم للمعارضة المتمثلة في التجمع الوطني ولكنه لم يستطع أن يستمر في نهج المعارضة المسلحة ولقد أكبرنا فيه ذلك باعتباره قائدا مسالما يريد الديمقراطية أن تسود وأن يكون قتاله من أجل مبادئه هي الحوار المستنير مع كل القوى السياسية فما الذي جعل حزب الأمة يعود للتحالف مع الحركات المسلحة.
هذه الاتفاقية تطرح عدة أسئلة أهمها هل هذا مقدمة لتحالفات جديدة قبل الانتخابات وهل يعتقد حزب الأمة أن حركة العدل والمساواة لها ثقل كبير في دارفور يعيد بها أرضيته المفقودة هناك بعد أن انتشرت الحركات الدارفورية والقبلية وتحولت إلي أحزاب سياسية قللت من نفوذ حزب الأمة هناك؟!
أم أن مسألة الانتخابات في الأصل ليست في حسابات حزب الأمة الآن وتريد أن تضغط للتأجيل واستخدمت أحد أدوات التأجيل العسكرية بالتحالف مع حركة العدل والمساواة. الصادق المهدي يعلم تماما أن هذه الاتفاقية ستنسف اتفاقية التراضي مع المؤتمر الوطني وتبعده من التحالفات مع الأحزاب التي ترفض القتال والحركات المسلحة أم أنها محاولة للضغط علي القوى السياسية الأخرى خاصة مجموعة جوبا التي أقصت حزب الأمة بدخول مبارك الفاضل.
كثير من التساؤلات تثيرها هذه الاتفاقية ولكنها في ذات الوقت تثير غبارا كثيفا حول مواقف حزب الأمة الجديدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
صلاح عمر الشيخ من كتاب المؤتمر الوطنى بصحيفة اخبار اليوم ...كتب اليوم فى عموده ابيض واسود هذا المقال تحت عنوان اسود ...
اقرا
أسود:
الاتفاقية المثيرة للجدل بين حزب الأمة وحركة العدل والمساواة التي وقعت أخيرا في القاهرة أثارت كثيرا من الغبار حول مواقف حزب الأمة وقائدها الإمام الصادق المهدي الذي انتهج منهجا مقبولا وهو التحول الديمقراطي السلمي ومبدأ الحوار بدلا من القتال ولهذا عاد للسودان بعد أن خرج منه لينضم للمعارضة المتمثلة في التجمع الوطني ولكنه لم يستطع أن يستمر في نهج المعارضة المسلحة ولقد أكبرنا فيه ذلك باعتباره قائدا مسالما يريد الديمقراطية أن تسود وأن يكون قتاله من أجل مبادئه هي الحوار المستنير مع كل القوى السياسية فما الذي جعل حزب الأمة يعود للتحالف مع الحركات المسلحة.
هذه الاتفاقية تطرح عدة أسئلة أهمها هل هذا مقدمة لتحالفات جديدة قبل الانتخابات وهل يعتقد حزب الأمة أن حركة العدل والمساواة لها ثقل كبير في دارفور يعيد بها أرضيته المفقودة هناك بعد أن انتشرت الحركات الدارفورية والقبلية وتحولت إلي أحزاب سياسية قللت من نفوذ حزب الأمة هناك؟!
أم أن مسألة الانتخابات في الأصل ليست في حسابات حزب الأمة الآن وتريد أن تضغط للتأجيل واستخدمت أحد أدوات التأجيل العسكرية بالتحالف مع حركة العدل والمساواة. الصادق المهدي يعلم تماما أن هذه الاتفاقية ستنسف اتفاقية التراضي مع المؤتمر الوطني وتبعده من التحالفات مع الأحزاب التي ترفض القتال والحركات المسلحة أم أنها محاولة للضغط علي القوى السياسية الأخرى خاصة مجموعة جوبا التي أقصت حزب الأمة بدخول مبارك الفاضل.
كثير من التساؤلات تثيرها هذه الاتفاقية ولكنها في ذات الوقت تثير غبارا كثيفا حول مواقف حزب الأمة الجديدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
اسحق احمد فضل الله الذى يشتم فى عباد الله كما يريد ويشتهى دون ان يهتم بالخطوط الحمراء او الاخلاق او العرف كتب هذا المقال الذى يشبهه ولا يشبه احدا غيره متهما الاخرين بعلاقة مع اسرائيل ..
واعتاد الاخوان المسلمين اتهام الاخر بموالاة اليهود حتى انهم انهموا عبد الرحيم حمدى وزير المالية الاسبق وهو منهم بهذا الاتهام السهل من قبل عندما اختلفوا معه ظنا منهم انهم يدمرون من يتهمونه بهذا الاتهام خاصة وان الشعب السودانى سمع وراى ما فعلوه به وسمعوا ما فعله اليهود ولا اعتقد انه يفرق بين الفعلين ..اقرا هذا المقال المسىء لترى اى نوعية من البشر هؤلاء ...
المقال
آخر الليل
اسحق أحمد فضل الله
الصادق .. ولماذا لا يفعل؟!
والخيانة تفقد بهجة الخيانة .. في السياسة السودانية.
وهكذا يصبح الحديث عن خيانة الصادق المهدي شيئاً له كل صفات الجرح الناشف..
والبهجة تعرفها حكايات الخيانة في السياسة الفرنسية .. فالجنرال ديجول حين يدخل عليه وزير خدعته المخابرات السوفيتية .. وسلطت عليه امرأة .. يلقاه ديجول صارخاً.
: حسناً يا بيرجيه .. كل الناس يحبون النساء .. والان دعنا نتحدث عن مهنتك الجديدة .. هل انت شاطر في النجارة؟.
وهكذا - وفي نفس واحد - يعلن ديجول لوزيره انه يعرف الحكاية ويعلن لوزيره انه قد اقاله .. ويعلن لوزيره انه لن يعيد توظيفه في اي وظيفة هل انت شاطر في النجارة .
وبهجة الحكاية تجعل الخيانة .. حتى الخيانة شيئاً طروباً.
لكن الخيانة عندما تصبح سخرة وخم تراب ويصبح الحديث عن خيانات الصادق المهدي قولاً معاداً ابلهاً ومؤلماً.
فالسيد الصادق المهدي - الذي يخرج عشية هجوم خليل على امدرمان ليصب على خليل كل اتهام الخيانة والبله والعمالة .. يذهب امس الاول الي وضع توقيعه على وثيقة تحالف مع خليل هذا..
وحكاية ديجول مع وزيره بعض البهجة فيها هو انها تحدد الدافع للخيانة.
النساء..
لكن ما يقود الصادق المهدي هو .. البحث عن زعامة .. وفي تاريخه كله.
فالصادق المهدي يبرز في الساحة السياسية ليعارك عمه الهادي المهدي على زعامة حزب الامة .. ويشق حزب الامة الي نصفين.
ثم يمضي بحزب الامة حتى يصبح الان مجموعة من الاحزاب.
والبحث عن زعامة يجعل الصادق المهدي يلحق بالمعارضة عام 5791م ضد النميري بحثاً عن زعامة.
لكن الصادق يجد قادة ضخاماً هناك من الاسلاميين ومن الاتحادي وغيرهم ...
ولا يحصل على زعامة..
بعدها الصادق المهدي يهمس للنميري عن طريق بهاء الدين ادريس .. والمهدي يغدر بالمعارضة ويعود .. بوعد من النميري يطعمه في رئاسة الوزراء.
لكن النميري يفعل به ما يفعل..
بعدها الرجل - وفي ايام الانتفاضة - يتجه الي قرنق..
واتجاه الصادق يومئذ كان غريباً فالصادق المهدي يقطع كل امداد للقوات المسلحة .. الجائعة المنهكة الممزقة المحاصرة .. والقوات المسلحة تجد ان رئيس دولتها يعمل لصالح عدوها المقاتل.. ارضاءاً لقرنق..
وقرنق لا يرضي.
والصادق المهدي - بحثاً عن زعامة - يقبل بشروط قرنق للحديث - مجرد الحديث - والشروط كانت هي ان يلقاه الصادق بعد ان يتخلى عن صفته كرئيس للوزراء.
والصادق ينزع عنه منصب رئاسة وزراء السودان .. ويقبل الاعتاب الكريمة في بيت قرنق .. ويلقاه في اديس.
بعدها - وحتى لا يذهب الظن بأحد الي لمحة كريمة - يحدث قرنق صحيفة الجمهورية القاهرية ليقول.
لم يكن لقاءنا مع الصادق المهدي مفاوضات - فالمفاوضات انما تكون بين اثنين متساويين و.. .
يعني ان الصادق المهدي لا يساوى قرنق وانه لا يستحق حتى الحديث اليه.
لكن الصادق المهدي الذي يبحث عن زعامة يسكت.
وقرنق بعدها يسقط طائرة مدنية تسقطها كتيبة فشودة التابعة لقرنق.
وحين تخرج المظاهرات الغاضبة يلقاها الصادق المهدي بكتائب مدججة من الشرطة والغاز المسيل للدموع.
ارضاء لقرنق .. وبحثاً عن زعامة..
بعدها وفي ايام الانقاذ يلحق الصادق المهدي بالتجمع بحثاً عن زعامة .. لكن الرجل يلقى هناك من الهوان ما يلقي.
والصادق يحادث الانقاذ سراً للعودة .. ويعود..
بعدها يحالف الصادق المهدي الانقاذ بحثاً عن زعامة .. ولا يجد..
بعدها الصادق يظل يجمع الاحزاب .. بحثاً عن زعامة .. ولا زعامة.
بعدها وفي الشهور الماضية الصادق يهبط في جوبا بحثاً عن زعامة .. ولا زعامة..
والاسبوع الماضي الرجل يذهب الي خليل ابراهيم بحثاً عن زعامة.
لكن الرحلة الاخيرة لها معان تقع وراء المعتاد بكثير.
فالصادق المهدي الذي يلقى خليل - بعد ان اعلن خليل توثيق صلته باسرائيل - يعلم ان خليل ليس قوة عسكرية تنفعه..
ولا هو قوة شعبية يقدمها للانتخابات.
الصادق المهدي يعيد صلته باسرائيل التي بدأها بلقاء سري عام 2891م بالسيد ايجال الور في فندق شيراتون بالقاهرة.. يعيدها من جوف خليل ابراهيم.
و..و..
وايدي الصادق المهدي التي تمتد من جوف خليل ابراهيم الي الغرب تستعيد جانباً مهماً من تاريخ الصادق المهدي.
وغريب ان الصادق المهدي ظل يخاطب العالم بكل طريق عدو للاسلام والسودان..
فالصادق المهدي يبدأ الاسبوع الاول من رئاسته للوزراء عام 6891م بهجوم كاسح على منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة ممتلكاتها .. و..
ثم الرجل يلقى قرنق بعد ان يصوت نوابه في الجمعية التأسيسية ضد الشريعة الاسلامية..
ثم كان هو اشهر من سمى قوانين الشريعة ايام نميري باسم قوانين سبتبمر.
ثم .. ثم..
الصادق المهدي يحالف خليل ابراهيم ضد الاسلام والمسلمين؟!لماذا لا يفعل؟؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
ضمن خبر السودان اوردت الحياة تقريرا عن السودان وفيه رد من الصادق المهدى على ما يثيره اعلام وكتاب المؤتمر الوطنى عبر الاجهزة المختلفة ومنها الاذاعة والتلفزين ضد حزب الامة وزعيمه اثر توقيعه اتفاق مع حركة العدل والمساواة ...
اقرا الرد
الخرطوم: المعارضة تعتبر حكومة البشير «فاقدة الشرعية» والحزب الحاكم يصفها بـ «أحزاب المال الحرام»
الاربعاء, 08 يوليو 2009
الخرطوم - النور أحمد النور
قالت أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية أمس إن الحكومة لن تكون شرعية اعتباراً من يوم غد الجمعة وإن الرئيس عمر البشير ينبغي أن يكون رئيساً بالوكالة إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وطالبت بحكومة قومية لإدارة شؤون البلاد والإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ورد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بهجوم عنيف على المعارضة ووصفها بـ «أحزاب الشتات والمال الحرام»، واتهم قياداتها بالعمالة والارتزاق والسعي إلى تمزيق السودان.
وينص الدستور الانتقالي على إجراء انتخابات عامة في البلاد في فترة لا تتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية من اتفاق السلام وهو اليوم الخميس.
ورأى رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحافي في مقر إقامته، أمس، أن الأزمة السياسية والدستورية التي دخلت فيها البلاد تسبب بها «تعنّت» حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير وانفراده بالحكم مما أدخل البلاد في أزمات متلاحقة، موضحاً أن سياسة المؤتمر الوطني «اقصائية» وستقود إلى انفصال جنوب البلاد عن شمالها.
ورأى المهدي أن اتفاق السلام في جنوب السودان في «غرفة الإنعاش» ويعاني «سكرات الموت»، وأن محادثات السلام بين أطراف النزاع في دارفور وصلت إلى طريق مسدود، وأن اتفاق السلام في شرق السودان «مشلول».
ودافع المهدي عن اتفاقه مع متمردي «حركة العدل والمساواة» الأسبوع الماضي في القاهرة، ورفض اتهام الحزب الحاكم له بالتآمر لإطاحة نظام الحكم. وزاد: «التآمر لا يكون نهاراً ومُعلناً، فهم المتخصصون في التآمر وسرقوا السلطة بليل. فنحن كنا في السلطة عبر الانتخابات ولن نعود إليها إلا عبر إرادة شعبية».
وأضاف المهدي أن حل أزمة البلاد يكون في تشكيل حكومة قومية تدير شؤون السودان وتشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أن ذلك ممكن كما حدث في موريتانيا ولبنان وجنوب أفريقيا وغيرها. وقال إن «المعارضة لا يمكن أن تتفرج على الأوضاع الخطيرة التي تواجه السودان وتصبح كومبارس في تمثيلية فاشلة».
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
حركة العدل والمساواة من جانبها كشفت عن شريط مزيف قالت ان الاجهزة فى الخرطوم فبركته يسىء للاحزاب الوطنية ويتحدث عن علاقات مع اسرائيل...وقعت بعض الصحف فى فخه ..
نص البيان
بيان من حركة العدل و المساواة السودانية حول الشريط المدسوس عن موقف الحركة تجاه الأحزاب الوطنية
الخميس, 09 يوليو 2009 10:08
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
www.sudanjem.com
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
بيان مهم من حركة العدل و المساواة السودانية
حول الشريط المدسوس عن موقف الحركة تجاه الأحزاب الوطنية
في خضم الهستيريا التي أصابت النظام على إثر الاتفاق السياسي المبرم بالقاهرة بين حزب الأمة القومي و حركة العدل و المساواة السودانية، الذي لاقى قبولاً منقطع النظير من جماهير الشعب السوداني. و ترحيباً كبيراً من كافّة القوى السياسية الحيّة في الساحة السودانية عدا المؤتمر الوطني و بعض صنائعه. و على نسق فرية و هراء زيارة رئيس الحركة إلى إسرائيل و غيرها من دسائس المركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز قوش، دبلج جهاز صناعة الكذب شريطاً على موقعه عديم المصداقية في الشبكة العنكبوتية، إدعى نسبتها إلى حركة العدل و المساواة السودانية و الحركة بريئة منها براءة الذئب من دم بن يعقوب. وإزاء سيل الدسائس التي يحيكها النظام ضد الحركة هذه الأيام في حرب نفسية اعلامية لا تخفى على أحد، تودّ الحركة توضيح الآتي:
لجأ النظام إلى هذا الأسلوب الإنسان رخيص لأن اتفاق الحركة الكبرى سياسياً و عسكرياً على الأرض مع أكبر الأحزاب السياسية، وقع عليه وقع الصاعقة، و أفقده توازنه بالكامل، و بات يعدّ أيامه، و الشريط من هذيان المصعوق ليس إلاّ.
التأييد الواسع الذي حصل عليه الاتفاق من الشعب و القوى السياسية الفاعلة، أدخل الروع في نفس النظام، و أقض مضجعه، فأراد بهذه الأكاذيب أن يحول دون قيام جبهة المعارضة العريضة التي بدأت تتشكل بصورة تلقائية لمواجهة صلف النظام و غروره و تهديده للوحدة الوطنية.
حركة العدل و المساواة السودانية حركة رشيدة واعية، تحترم القيادات و الزعامات السياسية الوطنية، و تثمّن إسهاماتهم و تضحياتهم في سبيل الوطن، و تربأ بنفسها عن الإساءة إلى أي منهم حتى و لو إختلفت معهم في الرأي أو المواقف في يوم من الأيام. و السيد محمد عثمان الميرغني و الإمام الصادق المهدي يعلمان ما يكنّه لهما الدكتور خليل إبراهيم رئيس الحركة من تقدير و احترام أبوي خاص.
تعلم حركة العدل و المساواة السودانية علم اليقين أن الشعب هو الذي يختار قادته و يحدد خياراته في النظام الديموقراطي؛ و لا يملك أحد، كائناً من كان، حرمان الآخرين من الحصول على أصوات الناخبين. كما ليس في مقدور الحركة أو غيرها إقصاء أحد من الساحة السياسية. فالحكم و المشتري هو الشعب. و على الأحزاب التسابق في خدمته بعرض أفضل ما عندها من خدمات و برامج.
إن ظنّ النظام أن الشريط المدسوس سيفسد العلاقة بين القوى السياسية و الحركة فهو واهم واهم!! فالقوى السياسية الوطنية واعية و أكبر من تنطلي عليها مكائد النظام، و وحدة الصف الوطني في مواجهة غطرسة المؤتمر الوطني آت لا محالة و الأيام القادمات حبالى يلدن كل جديد.
هذا ما لزم توضيحه و السلام.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
لندن 8 يوليو2009
-----------------------------
نص الجزء المهم من خطاب نافع فى بورتسودان والذى اتهم فيه الاحزاب بانها طابور خامس واحزاب سفارات ...كما جاء بالراى العام
النص
ونحن موقنون أننا ما دمنا على هذا الدرب صامدون سوف يكون النصر لنا بإذن الله رب العالمين.
كانت آخر محاولات النيل من الإنقاذ بعد اليأس الكامل من القتال المباشر وبعد اليأس الكامل من أحزاب الشتات والضياع والتبعية.. كانت محاولات أوكامبو التي كانوا يرون أنها سوف تقود الى تغيير من داخل المؤتمر الوطني بإنشقاقه وسوف تقود إلى انفضاض الناس عنه، لأنها مركب كما يظنون أنها غارقة.. وكانوا يظنون ان هذا برنامج للتحالف، تحالف أحزاب السفارات وتحالف أحزاب الفنادق المكندشة في أوروبا.. تحالف أحزاب المال الحرام، المال الوافد ليغيروا هوية السودان، ويمزق السودان ويجعل السودان كسيحاً كما كان من قبل، لكن والفضل لله رب العالمين.. هؤلاء الذين لا يعلمون أننا نؤمن إيماناً قاطعاً بقول الله سبحانه وتعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» هذه المحكمة التي كرهناها لأنها كانت إشارة استكبار وإشارة استغلال، وإشارة جعل الله بها خيراً كثيراً لتوحيد رؤية أهل السودان، ولإسقاط القناع عن الاستعمار الحديث ولتوضح لكل ذي بصر وبصيرة ان القضية قضية هيمنة، وقضية معايير مزدوجة وقضية ظلم أوروبي يقننه بكافة الوسائل ولكن كان جدواها الأكبر لأهل السودان أنها كشفت عملاء السودان في الداخل الذين قدموا للغربيين الشهادات المزيفة وكشفت الذين غرروا الغربي بأن هذا النظام سوف ينهار لو أنكم أقدمتم على هذه الخطوة، وما استطاعوا إلا أن يجاهر بعضهم بذلك وما استطاع الآخرون ان يدقوا الدفوف من خلف الستار.
إنهارت هذه الآن.. وأقول لهؤلاء الذين يسميهم الناس اصطلاحاً «بالطابور الخامس» ان الطابور الأول قد يئس منكم جميعاً، الطابور الأول طابور الغربيين الذين أرادوا ان يغيروا هذا النظام يئسوا من هذه الأحزاب، ويئسوا من هذه الوثائق التي توقع اليوم وتنقض غداً، ويئسوا من هذه الأحزاب التي آخر ما تفعله الآن هي مذكرة.. بعد أن يئسوا من الجنائية ومن الانتخابات.. بعد أن يئسوا من كل ذلك تعلقوا ويتعلقون الآن بمذكرة يعدونها للمحكمة الدستورية تقول إن هذه الحكومة تفقد شرعيتها يوم 9/7 الجاري. هذه المذكرة التي يعكف عليها كبيرهم الذي علمهم السحر، وليته يتذكر أن كيد الساحر لن يكون مفلحاً أبداً، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، ً.. لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين.
هذه المذكرة التي سقط فيها كل الذين درسوا القانون وتمشدقوا باسمه، أنها مذكرة تثبت هذه الحكومة وهو أمر يعرفه كل الناس.
لكن المسألة.. مسألة (المودر يفتح خشم البقرة) وأقول.. إن هذه المذكرة هي أوهن حظاً من هذا الذي يأمل أن يجد ضائعته في البقرة لم نسمع بضائعته ولم نكن في المسرح الذي أضاع فيه ضيعته هذه هي الحيلة.. هذا هو بيت العنكبوت الذي يتمسك به الضعفاء.
نحن نقول إخوتي الكرام.. من بورتسودان ضمن احتفالاتها بعيد الإنقاذ العشرين لهؤلاء جميعاً إن الإنقاذ لن تتغير بمثل هذه المكائد.. ولن تتغير بمثل هذه الحجج الواهية، وهي التي هزمت القتال بالسنان.. وهي التي هزمت كل الحجج الضعيفة في الداخل والخارج، وخيراً لهؤلاء كل الخيرأن يلملموا شعثهم وأن يتوحدوا في صف واحد وهذا من حقهم.. ونحن نرحب بهم ولا نرى في ذلك إن الله يود أن يجمعهم جميعاً ثم يقذف بهم في مزبلة التاريخ ليتجمعوا جميعاً في صف واحد وليرشحوا مرشحاً واحداً للجمهورية وليرشحوا مرشحاً واحداً في كل دائرة انتخابية.. وليفعلوا ما شاءوا.. وإننا نعلم أن شعارهم اليوم، ليس المهم من يفوز ولكن المهم من يسقط.. وتعلمون ما يحصدون.
إخوتي الكرام..
إننا نقول لهؤلاء البشر، نحن نريد سوداناً آمناً مستقراً نحتكم فيه لأهل السودان، ونعلم أنهم يكتبون في الصحف المعروفة يلوحون بأن تجربة كينيا يمكن أن تتكرر في السودان، نعلم تماماً أن بعض السفارات التي يحبونها ويهاجرون إليها ويحجون إليها.. تحدثكم الآن عن تجربة إيران وغيرها.. ولعل من هذه المهازل التي شهدناها قبل قليل هي جزء من هذا السيناريو.. شرذمة من الذين باعوا دنياهم وأخراهم بدنيا الحاقدين، مجموعة قليلة من الذين طمست بصائرهم وأبصارهم ليكونوا أداة لينفثوا من خلالها حقد الحاقدين، وفشل الكهول كما قال محمد أحمد محجوب حينها: يودون أن تذهب حكومته. بسبب الكهول الفاشلين وعبث أولاد الثلاثين.. مثل فشل أبناء الثلاثين هذا ومثل فشل الكهول الفاشلين لن ينالوا من مسيرة الإنقاذ.. لأن الإنقاذ موكب قاصد.. كل شخص فيه صاحب قضية وكل شخص فيه مستعد للبلاء وللتضحية وللجهاد.
إخوتي الكرام..
نود أن نقول للقوى السياسية عليها أن تسعى الى عمل سياسي راشد وعليها أن لا تخدع المغررين، ونحن نعلم تماماً إذا حانت ساعة المواجهة لن يظهر هؤلاء الكهول، ونحن نعلم تماماً واحدة من أسباب معرفتنا للتخطيط للإخلال بالأمن هي هجرة بعض القيادات السياسية، بعض القيادات السياسية التي نعرفها منذ العام 0791 لن تمكث في السودان إذا كان هناك تدبير لتسيير مسيرة أومظاهرة كبيرة لن يمكثوا في السودان. إذا كان هؤلاء الذين نعنيهم وتعرفونهم موجودون بالسودان هذه الأيام، فالسودان هو آمن، وإذا خرجوا فنحن لكيدهم وتدبيرهم بالمرصاد.
نحن نقول إخوتي الكرام.. علينا أن نسير في هذا الخط.. نزرع ونقدم الإنجاز في كل المجالات وسوف تكون الانتخابات إنشاء الله نختم بها هذه الدورة.. كما قلت.. لنبدأ بها دورات يصبح فيه السودان سنداً لمشروع الإنقاذ، تسقط فيه الرايات إن شاء الله.. وتتفرزع فيه صفوف هؤلاء جميعاً وقلوبهم شتى.
هذا التجمع الذي يجتمع الآن اختلف حول مؤتمر جوبا لأن رئيس اللجنة التحضيرية فيه رجل لا يأمنه الآخرون واختلف المنظم الأساسي والداعم الأساسي لهذا التحالف اليائس لأنه يود أن يحصل على هذا التجمع، ولكن هذا التجمع ينادي بحكومة انتقالية هو يرى فيها نسفاً للاتفاقية.. هؤلاء الذين لا يعلمون ماذا يريدون ولايعلمون كيف يوفقوا بين أغراضهم المتباينة وتخطيطهم المتشاكس.. ولا حيلة لهم إلا مثل هذا الضجيج ومثل هذه الحيل الواهية بالمذكرات.
سوف تسير مسيرة الإنقاذ بإذن الله .. لا يضرها إذا تساقط البعض وارتموا في أحضان الذئاب.. فإن أهل السودان يعلمون أن هذه تزكية لهم.. وهذا خبث سوف يتركونه من خلفهم.. نود أن نقول لهم في هذه المناسبة إننا لن نحيد عن هذا الطريق أبداً ولن تخيفنا في سبيله الصعاب الحقيقية فضلاً عن الأورال والأصوات النشاز.
فإن الله سبحانه ناصرنا ولا ناصر لهم وأن الله مولانا ولامولى لهم.. مادمنا على الحق.
ونأمل أن نراكم قريباً وقد تركنا كل هذا من خلفنا لنخطط لمستقبل زاهر.
وأقول إن كل ما أنجزته الإنقاذ هو أقل مما يستحقه أهل السودان، وهو أقل من المتاح ومن الممكن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4572
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 08-07-2009
مرتضى الغالى
عنوان النص : مسألة
: نحن نعيش الآن في ظل أوضاع يصبح معها أي توافق او اتفاقيات بين القوى والاحزاب والحركات والتنظيمات السياسية السودانية (دليل خير وبركة).. وفي هذا المجال لا سبيل الي تحريم الاتفاقات بين التنظيمات فهذا سبيل مشروع يتم من أجل تغليب لغة الحوار والإستئناس بالرأى والرأى الآخر وتفتيح الدروب المغلقة من أجل التلاقح الفكرى والتداول الوطني وتبادل الأفكار التي يكون مبتغاها السلام العادل والحلول السلمية لمشاكلنا العويصة.... وهذا الامر لا ينفع فيه ان يكون جهة سياسية واحدة هي التي تحدد كيف تأتلف القوى السياسية السودانية وكيف تختلف، ومتى تتحالف أو تتضامن ما دام الامر لا يخرج من محاولة تجميع الجهود وتهدئة الخواطر وإزالة المعكرات والمهددات والعكننات والمهيجات والحض على اعتماد الوسائل السلمية في النضال الطويل من اجل استعادة الحياة الطبيعية في السودان وحلحلة ازمات الوطن المتطاولة على طريق العمل المدني وتقريب الافكار والعمل بقدر المستطاع على تجنيب البلاد الهزات التي تؤثر على حياة المدنيين وتبديد الثروات والجهود ..!
لنتذكر ان كثيراً من المشاحنات العصيبة والمواجهات الحادة انتهت الي التصالح وقادت الي (نهايات سعيدة) وانتهت الي استقبال افراد وقادة النزاعات المسلحة استقبالاً حافلاً داخل تراب الوطن بعد الاحترابات العنيفة والخصومات المريرة.. ولهذا فإن الحكمة تقول دائماً وفي كل الاحوال (أحبب صديقك هوناً عسى ان يكون عدوك يوماً ما واحبب عدوك هوناً ما عسى ان يكون صديقك يوماً ما) وهذه حكمة تدعو الي التوسط والعقلانية وتنهى عن التجانف والغلو؛ حتى في الشأن الاجتماعي فما بالك اذا كان الامر يتعلق بشؤون وطن وبمبادرات سياسة عامة وليس في السياسة عداوات دائمة ولا احكام نهائية، فالجميع مواطنون سودانيون مهما اختلفت بهم المسالك والدروب.. وقدرنا ان نتعايش جميعاً في هذه الرقعة من الارض.. فعلى (نافخي الكير) واصحاب النظرة القصيرة ان لا يذهبوا باتجاهات الرياح الي أودية السراب من اجل المكسب العابر و(الضرار السياسي) فكل جهد يرمي الي التوسط بين الدولة والمحاربين هو جهد مطلوب حتى في اصعب واقسى حالات التباعد .. قولا خيراً ولا تحجروا على الآخرين ما ترونه حلالاً لكم.. فكلنا أبناء وطن واحد مهما توزعنا على الأحزاب والتنظيمات والحركات أمس واليوم وغداً ....!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
التجمع الوطني تحت الأضواء بعد طول غياب
الكاتب/ تقرير : عادل حسون
Thursday, 09 July 2009
دعمه للأمة القومي: تقارب مواقف أم تمهيد للعودة لمقررات اسمرا المصيرية ؟
احتشدت صحف الثلاثاء بخبر البيان المنسوب للناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، حاتم السر علي، والذي أيد من خلاله اتفاق حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة المبرم في القاهرة مؤخراً باعتباره يمهد الطريق للوصول إلى سلام شامل في دارفور. ووصف السر موقف حزب المؤتمر الوطني بالضجة غير المبررة أو الموفقة، مشدداً على حق الأحزاب في إبرام الاتفاقيات السياسية التي تعبر عن قناعاتها، مطالباً الوطني الابتعاد عن استخدام نظرية المؤامرة.
ووجه الناطق باسم التجمع في بيانه المشار إليه انتقاداً لكلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها في افتتاح مجمع صافات للطيران لجهة هجومها غير المبرر على القوى السياسية مما مثل استفزازاً مباشراً للأحزاب والفصائل السياسية التي أبرمت اتفاقيات سلام مع الحكومة، معتبراً روح الخطاب لا تتماشى مع ما أسماه متطلبات المرحلة التي تستوجب التوافق والإجماع بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن، داعياً في السياق الحكومة لإنفاذ بنود الاتفاقات الموقعة عليها بدلاً عن الهجوم على أطرافها لأجل ضرورات السلام المستدام وإتمام عملية التحول الديمقراطي. وبدا بيان حاتم السر بمثابة إشهار لعودة التجمع الوطني الديمقراطي إلى الساحة بعد طول غياب، وبدا أيضاً بمثابة مؤازرة من قبل التجمع لحزب الأمة القومي في اتفاقه الأخير مع حركة العدل والمساواة ورفض المؤتمر الوطني للاتفاق باعتباره خروجاً عن شرعية الدستور والقانون بوصف طرف الاتفاق الثاني جماعة إرهابية لا تعترف بالقانون والدستور. وتطرح عودة التجمع إلى سطح الأحداث مجدداً وكذا دعمه لاتفاق حزب الأمة القومي عدة أسئلة ننتخب من بينها سؤالين أولاهما عن ماهية طبيعة الإسناد السياسي للأمة القومي في تحركه الأخير وما إذا كان يعني فيما يعني بداية لعودة الحزب إلى صفوف التجمع؟ علماً بأن الأمة قد فارق درب التجمع منذ سنوات بعيدة إثر عملية تفلحون الشهيرة، وبعبارة أخرى هل يشكل بيان التجمع ترجمة تلقائية للقاء القاهرة الأخير بين قيادة حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل- الحزب الرئيس في التجمع وإقراره لجان تنسيق عليا بين الجانبين؟؟. وأما ثانيهما، هل يمثل انتقاد التجمع لرئيس الجمهورية امتداداً لاحتجاج رئيس التجمع على تهميش اتفاق القاهرة الموقع بين التجمع الوطني والحكومة السودانية وتلكؤ الحكومة في تنفيذه؟. "من حيث المبدأ ليس هناك فيتو في إطار الحرية السياسية" ذلك ما قال به الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، حاتم السر علي، في إجابته على أسئلتنا أعلاه، ويرى السر أنه ليس في مقام تبرير الدفاع عن اتفاق الأمة والعدل، بيد أنه أكد على ضرورة تنفيذ بنود كافة الاتفاقيات الموقعة نصاً وروحاً بين الأطراف المختلفة باعتباره الطريق الأنجع والأصلح للبلد. ونفى حاتم السر وجود علاقة بين لقاء القاهرة وموقف التجمع الأخير، إذ أن الأول أتى بين الحزبين الاتحادي والأمة بينما بيان التجمع يجيء معبراً عن موقف التجمع في إطار حرصه على الحرية السياسية وهو يعبر عن موقف التجمع وليس الحزب الاتحادي، وليس بالضرورة تطابقهما في المواقف، سوى أنه أبقى على إمكانية الربط بين احتجاج التجمع على تعطيل اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع وموقفه المعلن بالأمس. ويستفاد من إفادات الناطق باسم التجمع حرص الأخير على الحرية في ابرام الاتفاقات السياسية طالما استهدفت المصلحة الوطنية، وفي ذات الإطار يفهم رفض التجمع لهجة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير باعتبارها غير وفاقية تستفز الأحزاب وتجنح عن جادة تنفيذ الاتفاقات الموقعة والتحول الديمقراطي. بالتتابع مع هذا الرأي ذهبت إفادة فاروق أبوعيسى القيادي بالتجمع بقوله " الناطق الرسمي كان موفقاً جداً في تعبيره عن موقف كل فصائل التجمع الوطني الديمقراطي لأن السلوك المستمر من قبل المؤتمر الوطني تجاه القوى السياسية الأخرى سلوك معيب عبّرنا دائماً عن رفضه وما ذكر في بيان التجمع أحد تجليات هذا السلوك المعيب". وفي قراءته لدعم التجمع لاتفاق حزب الأمة مع حركة العدل والمساواة يضيف أبوعيسى" هذا موقف مبدئي يعبر عن رؤانا وموقفنا ويعني عودة الروح للتجمع فنحن سعداء للتعبير عن هذا الموقف الواضح الصريح، ونأمل أن يكون عودة المبادرة للتجمع الوطني الديمقراطي كما عودنا دائماً". ويرى مراقبون أن حزب الأمة القومي مواقفه ضبابية وغير مضمونة العواقب والتجمع الوطني الديمقراطي يفترض أن يكون قد اتعظ من تجربته الطويلة مع الحزب، وأنه هناك مصلحة حقيقية للتجمع في انتقاد تلكؤ التنفيذ لاتفاقيات القوى السياسية مع الحكومة وضمنها خطاب رئيس الجمهورية المتشدد والذي يقرأ في سياق استفزاز الأحزاب والتذكير بتهرب حزب الرئيس (المؤتمر الوطني) من الالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقات ذاتها. فيما ذهب آخرون إلى أن ما بين التجمع والأمة القومي ما صنع الحداد ودعم الأول للأخير لا يعني التمهيد لعودته إلى صفوف التجمع. من جهة مشابهة مضى الدكتور حيدر إبراهيم علي، مدير مركز الدراسات السودانية، في حديث لـ(الأخبار) إلى أن "العلاقة بين الأمة والتجمع لم تعتدل بعد وليس دعم التجمع لخطوة الأمة القومي بالضرورة يعني عودة الأخير للتجمع، فالتجمع في أضعف حالاته وليس من منطق يدعو حزب الأمة ليقيم علاقة مع التجمع" مضيفاً " هذه خطوة إيجابية من التجمع فهو يحاول بقدر الإمكان استخدام كل المجهودات لحل أزمات السودان وهذا مما يحمد له". ويرى دكتور حيدر إبراهيم في تعليقه على تساؤلنا السابق أن "الوقت ليس وقت تنسيق أو توقيعات فالقضايا ملحة وعاجلة وأزمات البلد لا تحتمل التسويف الأزمة الاقتصادية، الانتخابات، الاستفتاء للجنوب، دارفور، التي هي معطلة" ويضيف متسائلا "إلى متى نحن نتحدث عن التنسيق فالفعل يفترض أن يكون عملياً وليس فعل مواثيق واتفاقات هذا شغل تكتيكي مجزأ لا يقوم على مواجهة المشكلة" فيما اعتبر أن اتفاق القاهرة بين التجمع والحكومة في حكم المنتهي وقال" أي اتفاق تمر عليه سنوات على توقيعه ولم ينفذ يعتبر ميتاً وفي حكم الميت". وليس بعيداً عن تأييد التجمع لاتفاق الأمة- المساواة عبر بيانه المعلن أتت إفادة الدكتور عبد الرحمن الغالي القيادي بحزب الأمة القومي والذي اعتبر في حديث لـ(الأخبار) أن موقف التجمع "موقف سليم فكل القوى السياسية مفترض أن تكون جزءاً من المساعي الحثيثة لحل الأزمة السودانية خصوصاً وأن اتفاقنا مع حركة العدل والمساواة أمّن على استراتيجية السلام وبالتالي نحن نطالب المؤتمر الوطني الترحيب بالاتفاق" مضيفاً بالقول" القوى السياسية ماضية في إتجاه التوافق في إطار الأجندة الوطنية"، وفيما ذهب د. عبد الرحمن الغالي إلى أنه "ليس هناك حديث عن شكل تنظيمي معين فالحديث عن أجندة وطنية واحدة" لم يستبعد حدوث تقارب بين الأمة والتجمع مضيفاً " نحن ملتزمون بمقررات أسمرا ونسعى لأن تجتمع القوى السياسية في مربع واحد". وهكذا يجد المراقب عنتاً في استقراء الموقف لجهة التنبؤ بمآلات الأحداث في ظل مناخ الضبابية وتناقض خيارات الفاعلين وطبيعة تحركاتهم على خشبة المسرح. وإذا كانت الأطراف المختلفة (التجمع الأمة القومي وحزب المؤتمر) ترفع شعارات التوافق والحرص على المصلحة القومية- أي الوطنية، فيثور التساؤل الكبير عن كنه الخلاف والتجاذبات مع تطابق الخيارات ووضوح الأزمات والتحديات التي تتهدد المصلحة الوطنية وبالنتيجة الوطن نفسه وحقه في السلام والوحدة الوطنية؟ هل لازلنا في مربع الاتفاقات الثنائية والمواثيق التنسيقية؟ أم يفترض بنا الوصول إلى مرحلة تنفيذها وحقبة تحويلها إلى أرض الواقع بما يحصن الوطن ويحميه من شرور أزماته وسيئات مشكلاته؟؟. بالطبع الإجابة لدى أطراف السياسة والأحلاف الحزبية الداخلية والخارجية.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
توضيح من أسماء الحسينى بشأن كلام منسوب للدكتور خليل إبراهيم بشأن حزب الأمة
By [unknown placeholder $article.art_field1$]
Jul 9, 2009 - 4:54:08 AM
توضيح من أسماء الحسينى بشأن كلام منسوب للدكتور خليل إبراهيم بشأن حزب الأمة
نشرت جريدة الصحافة السودانية يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو خبراً منسوبا للدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة يطالب فيها بطرد حزب الأمة من دارفور، مقرونا بتصريح اخر للناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ادلي به الي ، يدافع فيه عن اتفاق حركته مع حزب الامة ، والصحيح أن الخبر الاول مصدره المركز السودانى للخدمات الصحفية "إس إم سى " ، وهو الذي ورد فى نهاية الخبر الذى أضافته الصحيفة إلى الخبر الثاني أرسلته إلي الصحيفة ، وتم دمج الخبر الاول المنسوب للمركز السوداني للخدمات الصحفية والثاني الذي ارسلته لاعتبارات مهنية ترجع الي ان الخبران يرتبطان بحركة العدل والمساواة ، وللايضاح فقط فان ما كتبته وأرسلته بالفعل إلى صحيفة الصحافة ، تصريح منسوب للناطق الرسمى بإسم الحركة الأستاذ أحمد حسين يدافع فيه عن الإتفاق الذى وقعته حركة العدل والمساواة مع حزب الأمة فى القاهرة مؤخرا ،ويؤكد أن حركته تسعى لحل وطنى شامل لايستثنى أحدا،ويكشف فيه عن إتفاقات وشيكة ستوقعها حركته مع الحركة الشعبية وأحزاب سودانية أخرى لم يسمها.
أسماء الحسينى
الصحفية بصحيفة الأهرام
ومراسلة جريدة الصحافة بالقاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
السبت 11 يوليو 2009م، 19 رجب 1430هـ
بعد أن وقع التراضي معه :(الأمة) يثير غضبة (الوطني) المضرية
الخرطوم : بشير محمد
وقع الاسبوع الماضي حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة الناشطة عسكرياً بحدود السودان الغربية اتفاقية تفاهم جاءت مباغتة لأغلب المراقبين وان اعتبرها طرفا الاتفاقية الأمة والعدل والمساواة ضرورة في هذا الوقت بالذات خصوصاً وان الوثيقة تحدثت عن الانتخابات والموضوع الأكثر اثارة للجدل خلال العام الحالي المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت قرار توقيف بحق رئيس الجمهورية اعتبره كثير من المراقبين وقتها لا يرقى لموقف القوى السياسية في الساحة ومحاولة للعب على أكثر من اتجاه في الوقت نفسه بعد الغياب المتطاول لزعيم حزب الأمة الصادق المهدي في القاهرة والذي بدأه المهدي قبل يومين من اصدار المحكمة لقرارها.
المؤتمر الوطني وعلى لسان رئيس وفده المفاوض بالدوحة الدكتور أمين حسن عمر اعتبر الوثيقة التي تم توقيعها بين الطرفين نكوصاً عن اتفاق التراضي الوطني الموقع قبل أكثر من عام بين حزبه والأمة الوطني وقال إن حزب الأمة يتحرك في كل مرة صوب وجه مختلف مقللاً من قيمة الاتفاق على الأرض ومن دواعي توقيعه التي وصفها بمحاولة الأمة القومي المشاركة في الحكومة بأي شكل كان، وعلى الرغم من ان الأمة على لسان الصادق المهدي قال ان الاتفاق جاء استجابة للمرحلة المقبلة التي سيمر بها السودان إلا ان حركة العدل والمساواة لم تخف نيتها في ازالة الحكومة القائمة «ان السلام خيار الاطراف الاستراتيجي ويسعى حزب الأمة إلى تحقيق الاهداف الوطنية بالوسائل المدنية في حين ترى حركة العدل والمساواة مشروعية الخيارات كافة بما فيها الثورية لتحقيق ذات الهدف» لذلك فان الاتفاق لم يقرب من الوسائل بين الجانبين التي يمكن عبرها تحقيق السلام بل أيد قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي بموجبه تم تحويل قضية دارفور من مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية مما يعتبر تأييداً مبطناً لقرار الجنائية بحق الرئيس البشير في أفضل تأويلاته.
الرفض للاتفاق لم يقف عند المؤتمر الوطني بل تبعه الشريك الآخر الحركة الشعبية حيث قال الاستاذ غازي سليمان المحامي ان أجل الحكومة لا ينتهي إلا بانتهاء أجل اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يوليو 2011م وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي الدكتور محمد العباس الأمين في حديثه مع «الصحافة» حيث قال ان الدولة يمكن أن تواصل أداء العمل في دولابها بالمراسيم الدستورية ان كان هذا الزعم صحيحاً من الأمة والعدل والمساواة وقال العباس ان الاتفاق الموقع بين الأمة القومي والمؤتمر الوطني يمنع من الدخول في اتفاقيات جديدة وان شئنا الدقة مع الأطراف المسلحة التي تقاتل الحكومة واضاف ان الاتفاق هذا قد يكون مقبولاً لو كان الغرض منه تحقيق السلام والدفع باتجاه حل قضية دارفور. وقال العباس ان مقاطعة الانتخابات وحتى تأجيلها ليس في مصلحة القوى السياسية بل هي في مصلحة المؤتمر الوطني ان تم تأجيلها واعتبر العباس ان هذه الشراكة لن تدوم طويلاً بين المهدي والعدل والمساواة وانها قد تكون بسبب فقدان الأمة لبعض رصيده السياسي في دارفور وقد يكون لمخرجات المؤتمر العام السابع للحزب دور في ذلك حيث جعل أوضاع الحزب في دارفور في كف عفريت بعد تجميد أغلب قيادات الأمة في دارفور لنشاطها واغراضها مع القواعد على ما جرى في المؤتمر العام للحزب في أواخر فبراير الماضي وقطع العباس بأن الاتفاق بشكله الحالي غير مفيد لحزب الأمة في شئ إلا اذا كانت هناك أجندة خفية لم تظهر للعلن.
وغير بعيد عن العباس ذهب محدثي الآخر البروفيسور حسن علي الساعوري أستاذ العلوم السياسية والذي قال ان الصادق المهدي ساوره شعور بفقدان حزب الأمة لأرضية التي كان يستند عليها في دارفور وقال ان المهدي دخل من قبل في تفاهمات مع الحركات المتمردة في دارفور حيث كان لديه اتفاق مع مني أركوى مناوي قبل أن يوقع على اتفاقية أبوجا وبعض الحركات لذلك يرى الساعوري ان المهدي يريد أن يراهن على الجياد الرابحة في حال قيام انتخابات في دارفور بهذا التحالف ويريد الدكتور خليل ابراهيم ان يناور الحكومة في مفاوضاته معها بوضع يده في يد حزب من الوزن الثقيل بعد الفشل في العمل العسكري وغزو أم درمان وشمال دارفور وقال الساعوري ان خليل بهذه الطريقة يحاول سحب البساط من تحت أقدام الوطني الذي يربطه اتفاق مع حزب الأمة القومي، ولم يستبعد الساعوري ان يكون الغرض من هذا التحالف اسقاط النظام بالقوة العسكرية التي تمتلكها حركة العدل والمساواة وتطورها باستمرار بمعاونة تشاد واسرائيل وبين الجماهيرالتي يمتلكها حزب الأمة في السودان والخرطوم تحديداً وقال الساعوري ان المهدي لديه تجربة سابقة في الجبهة الوطنية التي حاولت اسقاط نظام نميري من الحدود الغربية لكن الاحتمال هذا حسب الساعوري بعيد الآن عن الطاولة نسبة لصعوبة تنفيذ الأمر الآن.
ويرى مراقبون ان الاتفاق بين العدل والمساواة جزء من لعبة السياسة لأن المهدي بالذات رفض دخول العدل والمساواة إلى أم درمان في مايو من العام الماضي وأدان ما فعلته الحركة في حينه لكن الآن قام حزبه بتوقيع اتفاقية تفاهم وقد تذهب للتعاون مع الحركة المتمردة في دارفور، ولعل الفشل الذي ظل الكثيرون يرمون به اتفاق التراضي الوطني الذي تم توقيعه في ذات الشهر من العام الماضي بين الأمة القومي والمؤتمر الوطني هو ما دفع المهدي لتوقيع هذه المذكرة مع العدل والمساواة وما دفعه من قبل للتقارب مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الآخر في الحكم ما عده كثير من المراقبين ورقة ضغط على المؤتمر الوطني الذي تعامل مع هذه الخطوة على أساس انها تملص من اتفاق التراضي الوطني في أفضل الردود بينما وصف آخرون مثل مندور المهدي الخطوة بأنها نسف للتراضي الوطني والحال هكذا فان حزب الأمة يكون قد خسر مساندة الطرف المؤثر في السلطة في السودان حزب المؤتمر الوطني كذلك فان علاقة الأمة بحركات دارفور الأخرى أصبحت في حالة من التأزيم لن تخرج منها قريباً مما يمكننا من القول ان تحرك الأمة نحو العدل والمساواة جعل النصال تتساقط بكثافة على حزب الأمة الذي يبدو انه تأثر كثيراً بمخرجات المؤتمر العام السابع فيما يخص دارفور.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4641
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 12-07-2009
: الصادق المهدي لـ(أجراس الحرية):اتفاق التراضي الوطني مات!!(نزعته الرقابة الامنية)
: ليس من حق المؤتمر الوطني محاسبتنا على ديننا أو وطنيتنا
إسقاط النظام بالقوة خيار معقد وسوف يرتبط بالنفوذ الأجنبي!
نظرتنا لمراجعة نيفاشا تبدأ بضرورة تأمين حقوق الجنوب
لن نشارك في انتخابات مطبوخة!
فلنعمل لوحدة جاذبة .. أو جوار أخوي.. ولا بد من الاعتذار!!
حوار / رشا عوض
على خلفية التحضيرات لاجتماع القوى السياسية مع الحركة الشعبية في جوبا لبلورة موقف موحد من قضايا الراهن السياسي، وعلى خلفية الضجة الإعلامية المثارة بسبب اتفاق حزب الأمة مع العدل والمساواة، التقينا الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في هذا الحوار الذي أكد فيه أن القاسم المشترك بين كل اتفاقيات حزبه سواء مع الوطني أو غيره من القوى السياسية هو البحث عن مخرج قومي للبلاد، فإلى مضابط الحوار،
*حزب الأمة والقوى السياسية المختلفة الآن
بصدد التحضير للاجتماع الذي سيعقد مع الحركة الشعبية في جوبا ماهي الأجندة التي تحملونها إلى ذلك الاجتماع؟
- نحن نطرح الآن برنامجا أسميناه (نحو وحدة جاذبة أو جوار أخوي ) وعلى أساس هذا البرنامج نتطلع لعلاقة على مستوى أعمق مع الحركة الشعبية ،
ونعتقد أنه يمكن أن توجد قواسم مشتركة تجمع كل الأحزاب التي ستشارك في ذلك الاجتماع، من جانبنا نرى أن هناك أسباب تجعل الوحدة طاردة ، ونحن نسعى لإزالة هذه الأسباب ونعتقد أن الاتفاق مع الحركة الشعبية يخاطب هذا المعنى المستقبلي ، اتفاقية الأحزاب مربوطة بالوضع السياسي الآني أما مشروعنا نحن فيخاطب المستقبل ولذلك انصب على مسألة الوحدة الجاذبة وكذلك ناقشنا احتمال الانفصال الذي إذا حدث فيجب أن لايؤدي إلى عداء بين الشمال والجنوب ويجب أن لا يؤدي الى تجربة مرة كتجربة أثيوبيا وأريتريا التي علينا أن نتجنبها بكل الوسائل، فمشروع الأحزاب يخاطب القضايا الآنية ، ومشروعنا نحن يخاطب القضايا المستقبلية، وما نتفق عليه في هذه القضايا لن يكون ثنائيا بل نسعى لإقناع الآخرين به على المستوى القومي.
*ماذا عن حواركم ومفاوضاتكم مع المؤتمر الوطني وإلى أين وصل اتفاق التراضي الوطني؟
- اتفاق التراضي الوطني عرف بصورة محددة وتم توقيعه، ولكن مبادرة أهل السودان أصبحت خطوة بديلة له، بالرغم من أننا سعينا لأن تكون تلك المبادرة مكملة له ، ونستطيع القول أن الموضوع برمته قد مات ،لأن فكرة مبادرة أهل السودان كانت حل مشكلة دارفور على أساس قومي ومخاطبة القضايا الأخرى المتضمنة في التراضي ، ولكن هذا لم يحدث بالفعل ، فالتوصيات التي صدرت من ملتقى مبادرة أهل السودان اختلفت عما كنا نتوقع ، وهذا أدى إلى أن لقاءات الدوحة تم التفاوض فيها برؤية المؤتمر الوطني لا برؤية قومية ، ومن ناحية عملية فإن مبادرة أهل السودان نسخت التراضي، واجتماعات الدوحة نسخت مبادرة أهل السودان ، ولذلك نحن نتحدث الآن عن ضرورة الالتزام بمبدأ الحلول القومية للقضايا السودانية ولكن لابد أن يكون ذلك بنظرة جديدة لأن تلك الأطر قد انتهت.
*هل نفهم من ذلك أن فشل تجربة التراضي الوطني جعلكم تتجهون جنوبا الى الإتفاق مع الحركة الشعبية وغربا مع العدل والمساواة ؟
-الفكرة الأساسية في التراضي الوطني هي أن يتم الإتفاق على أسس معينة لحل قضايا السودان تجد تجاوبا من كل القوى السياسية ، فلما نسخ كل ذلك، وجدنا أن كل ما يحدث في الساحة الآن يدل على أن الوحدة أصبحت طاردة ، ويرى أهل الجنوب أن ليست هناك جهة تعمل على تصحيح هذه الأوضاع ومعالجتها ، فكل المحاولات الإصلاحية سواء من الأمريكان أو غيرهم هي محاولات للمصالحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، نحن نعتقد أن مثل هذه المصالحات لا تقوم على تشخيص صحيح للمشكلة فكل محاولة تنتهي بمزيد من التباعد ، وفي رأينا أن رهن مستقبل السودان لما يفعله المؤتمر الوطني في علاقته بالحركة الشعبية خطأ ، فهناك ضرورة لأن تلعب القوى السياسية ذات الوزن الشعبي دورها ، فالأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام غالبها من اجتهاداتنا ، وقد اتفقنا عليها في مؤتمر نيروبي 1993 م ، ومؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية 1994 م، فرغم أننا لم نشترك في مفاوضات السلام إلا أننا حريصون على نجاح السلام الشامل والعادل ،ولذلك لا يجب أن نترك التداول في مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب محصورا في إطار العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فقط ، ولذلك فهناك ضرورة أن نشارك في هذا الأمر باعتبارنا نمثل الشرعية الشعبية والتاريخية ، ونمثل الشرعية الفكرية إذ أن جزءا كبيرا من لبنات اتفاقية السلام من بنات أفكارنا وقد اتضح لنا أن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتما ستؤدي الى وحدة طاردة ، وحتما ستؤدي الى انفصال عدائي ، ولذلك لابد أن نتحرك ونتحدث بلغة تمثل الضمير السوداني وتركز على ما ينبغي عمله لجعل الوحدة جاذبة ، وما ينبغي عمله لجعل الجوار أخويا إذا وقع انفصال ، فهذا واجب وطني لاستكمال عملية السلام التي قامت على أسس أهمها مدنية الدولة ، قبول المواطنة كأساس للحقوق الدستورية ، وقبول التعددية الدينية والثقافية وقبول تقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية.
*كيف سيساهم اتفاقكم مع حركة العدل والمساواة في حل أزمة دارفور؟
فيما يتعلق بدارفور فقد أبعدنا من كل عمليات السلام فيها ، فلم نشرك في أي شئ حتى في مبادرة أهل السودان، حيث شاركنا في التحضير ولكن عندما جاء وقت التفاوض استبعدت أفكارنا كما استبعدت ذواتنا ، ولم تظهر أفكارنا ومقترحاتنا في توصيات المبادرة ، وفي دراستنا للمشكلة ابتداء من مفاوضات أبوجا وانجمينا وأديس أبابا ، كان واضحا لنا عدم إمكانية الوصول لحل لمشكلة دارفور في إطار سقوف نيفاشا ، فلا بد من مراجعة هذه السقوف في بنود معينة من أجل تقديم عرض مقبول لحركات دارفور، فالمحادثات التي تجري سواء في سرت أو الدوحة بطبيعتها لن تؤدي إلى اتفاق سلام، لأن المنطلقات التفاوضية وبمباركة دولية تعتمد على مرجعية نيفاشا ، وما توصلنا إليه هو ضرورة الوصول إلى اجتهاد مختلف لنجاح السلام في دارفور، وقد خاطبنا حكماء أفريقيا بهذا المعنى ، واقترحنا عليهم نمطا مختلفا عن المحادثات الحالية ، يعتمد على إعلان مبادئ فيه استجابة لمطالب أهل دارفور لأن كل محادثات دارفور محكوم عليها بالفشل بسبب المنطلقات الضيقة ، وأشرنا الى أن هناك تدهورا في دارفور يؤدي إلى زيادة انفلات الأوضاع هناك بحيث لم تعد المشكلة حرب بين حركات مسلحة وحكومة بينما قامت حرب متعددة الجبهات ، حرب بين الحركات المسلحة فيما بينها ، وحرب بين العناصر غير النظامية المؤيدة للحكومة والعناصر المناوئة ، وحرب مابين القبائل التي كانت بعيدة عن المواجهات العسكرية مثل الحرب بين الرزيقات والمسيرية ، والرزيقات والهبانية ، المهرية والمحاميد ، المهرية والترجم، فأصبحت درجة القتال وعدد القتلى كبير جدا ، وهناك جبهة القتال بالوكالة بين السودان وتشاد ، فخلاصة الموقف في دارفور أن اتفاقيات السلام تمضي في طريق عقيم ، والحالة الأمنية تتجه الى الإنفلات متعدد الجبهات بصورة مريعة جدا ولابد أن تسعى جهة ما لإيجاد مخرج، ولذلك عرضنا أفكارنا في هذا الصدد على حكماء أفريقيا ولا ندري إن كانوا قبلوا بها أم لاوعلى كل حال هم سيقومون بدراسة موقفهم الذي سيرفعونه لمؤتمر القمة، فمبادراتنا في الإتصال بحركات دارفور لا تنحصر في العدل والمساواة بل اتصالاتنا تشمل جميع الحركات وتهدف إلى إقناعهم بمعطيات معينة أهمها عدم النظر إلى مشكلة دارفور كقضية بينهم وبين المؤتمر الوطني بل ينظر لها كقضية قومية وأن لا ينحصر تفكيرهم في مجرد الإطاحة بالأوضاع في الخرطوم بل يقبلوا بالمشاركة في العملية الإنتخابية إذا تم الوفاء باستحقاقات انتخابات حرة ونزيهة والقبول الاستراتيجي بخيار السلام، فالحركات المسلحة الآن تحصر الحل في خيارين الأول : الوصول الى اتفاق مع المؤتمر الوطني وهذا في رأينا غير ممكن ، والخيار الثاني هو الاستمرار في الحرب، نحن ندعو إلى الخيار الثالث وهو القبول بمبدأ أن القضية قومية وهناك إمكانية لمشاركة كل القوى السياسية في الحل والقبول بفكرة التحول الديمقراطي عبر الإنتخابات لأن الإطاحة بالنظام بالقوة خيار له مشاكله وتعقيداته وسوف يرتبط بالنفوذ الأجنبي ولذلك إنقاذا للبلاد من هذا الخيار يجب السعي لخيار وطني ديمقراطي فاتصالاتنا بالحركة الشعبية في الجنوب واتصالاتنا بحركات دارفور هدفها القيام بدور وطني بعد أن تأكد لنا أن الموقف في العلاقة مع الجنوب محصور في خياري وحدة طاردة وانفصال عدائي ، وفي دارفور محادثات عقيمة واستمرار في المواجهات المسلحة إلى ما لا نهاية ولابد من اجتهاد وطني لإنقاذ البلاد من هذه الخيارات الدامية.
· عندما ترددون ان حل قضية دارفور لا يمكن تحت سقوف نيفاشا ،هذا يعني أنكم تطالبون بتعديل في الإتفاقية ، وهذا امر مرفوض من قبل الحركة الشعبية التي تتمسك بالإتفاقية وترى أن لا حل إلا بالتنفيذ الكامل لها وأنتم الآن تسعون لعلاقة استراتيجية مع الحركة الشعبية فكيف توفقون بين هذين الأمرين ؟
-هذا بسيط جدا فكما قلت لك أن اللبنات التي أسست لحقوق الجنوب في الإتفاقية وهي : النصيب في السلطة والثروة واللامركزية وتقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية نعتبرها حقوق جنوبية لا يمكن المساس بها بل نحن ندعو إلى تعزيزها بأكثر مما هو موجود في الإتفاقية ، ففي مشروعنا لوحدة جاذبة أو جوار أخوي ، توجد مصالح أكبر للجنوب ، ولكن هناك أمور لابد من مراجعتها وأهمها اعتبار أن المؤتمر الوطني هو الممثل الوحيد للشمال وهذا غير صحيح ولذلك لابد من النظر لعملية السلام في إطار يجعل القوى السياسية في الشمال مأخوذة في الحسبان ، القضية الثانية مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال برؤية المؤتمر الوطني وهي ليست رؤية كل السودانيين فيجب أن تكون رؤية تطبيق الإسلام هي رؤية القطاع الأوسع من المسلمين والتي ستكون الأفضل للأطراف غير المسلمة، مثال على ذلك قضية العاصمة التي يجب اعتبارها ممثلة لكل السودان وليس الشمال ، وهناك أمور ناقصة في الإتفاقية ، فمثلا لا يوجد بروتوكول ديني ينظم العلاقات بين الأديان فيما بينها ، اكتفت الإتفاقية بتناول موضوع علاقة الدين بالدولة فقط وهناك ضرورة لبروتوكول ثقافي، حيث أن هذه الأمور ( الدين والثقافة ) كانت جزءا من أسباب النزاع ، ومثل هذه البروتوكولات تهدف لتأمين مزيد من الحقوق للجنوبي ولغير المسلم ، فنظرتنا لمراجعة الإتفاقية تبدأ بضرورة تأمين حقوق ومصالح الجنوب لأن ذلك الضرورة الحتمية لإنهاء الحرب ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى ما يجعل السلام شاملا وعادلا ، فعندما تم توقيع الإتفاقية في 2005م سميت اتفاقية السلام الشامل والعادل وفي ذات الوقت كانت هناك حرب في دارفور ، فنحن نريد التوفيق بين حقوق ومصالح الجنوب وتحقيق سلام شامل وعادل وقد قدمنا للحركة الشعبية شرحا لموقفنا وننتظر رأيها ، فنحن لم نطرح شيئا ينتقص من حقوق الجنوبيين في الإتفاقية بل نطرح ما يجعل السلام عادلا وشاملا.
* بعد اتفاقكم مع العدل والمساواة شن المؤتمر الوطني على حزب الأمة حملة إعلامية شرسة ما تعليقكم على ذلك؟
هجوم المؤتمر الوطني علينا جائر ومبني على افتراض خاطئ هو أن اتفاقنا مع العدل والمساواة يهدف إلى الإطاحة به، وفيما يتعلق بمشروعية الاتصال بالحركات المسلحة فنحن أكثر مسؤولية من المؤتمر الوطني وشرعيتنا السياسية شرعية الانتخاب وهي أقوى من شرعية المؤتمر الوطني المفروضة كأمر واقع، فنحن لنا الحق في أن نعمل على حل مشاكل السودان، وليس صحيحا أننا اعتذرنا لحركة العدل والمساواة عن موقفنا من أحداث أمدرمان فنحن لا زلنا دعاة سلام، ونعتقد أن غالبية الشعب السوداني تؤيد ما فعلناه، فنحن نريد المساهمة في حل مشكلة وصلت إلى طريق مسدود، وقد سبق أن خوننا المؤتمر الوطني عندما دعونا إلى الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير، وكفرنا عندما قلنا إن المواطنة أساس للحقوق والواجبات، ونحن لا نهتم بهذه الاتهامات فنحن لا نستأذن المؤتمر الوطني في أمرديننا أو في أمر وطنيتنا، ديننا يحاسبنا عليه رب العالمين ووطنيتنا يحاسبنا عليها الشعب السوداني.
· فيما يتعلق بمسألة التحكيم في أبيي سبق أن صرحتم بأن التحكيم لن يحل المشكلة ، فهل لديكم حل بديل ؟
-نحن نأمل أن يقبل التحكيم ، والقضية في أبيي ليست قانونية فقط بل هي قضية سياسية ونحن نتوقع أن لا يقبل التحكيم والسؤال هنا ما الذي يجب عمله في حالة رفض التحكيم، بروتوكول أبيي فوض لجنة لترسيم الحدود هي لجنة الخبراء التي قالت رأيها ، الذي رفضه المؤتمر الوطني بسبب اعتقاده أن الخبراء تجاوزوا تفويضهم ،والتحكيم ينظر فقط فيما إذا كان الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم أم لا وهذه نهاية التحكيم ، مما يعني أن التحكيم لم ينفذ إلى أصل المشكلة ، فقط توقف عند حد هل التزمت لجنة الخبراء بتفويضها أم تجاوزته، وهذا التحكيم وارد جدا أن يرفضه أحد الطرفين والإشكالية أن إطار الحل انحصر في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وفي المنطقة مواطنون لا ينتمون الى الوطني أو الشعبية ولهم رأي ، فنحن نريد أن نبحث في كيفية استقبال القرار بصورة لا تؤدي إلى مواجهات وسنقيم ورشة لذلك ، وقد قلنا ولا زلنا نقول يجب أن تكون هناك قوة دولية لحفظ الأمن كإجراء وقائي عندما يصدر القرار حتى لا يكون هناك مجال لانفعالات، ولا بد أن يكون هناك مجهود لحث السكان في المنطقة على التعاطي مع نتائج التحكيم بصورة إيجابية حتى لا يلجأ من جاء التحكيم ضدهم الى العنف ولا يلجأ من جاء التحكيم لصالحهم لوسائل المباهاة والمفاخرة ، فنحن نهدف لإيجاد طريقة لاحتواء هذا الموضوع في حال الخلافات عبر إجراءات تصالح قبلية تحول دون تدهور الأوضاع .
*حددت مفوضية الإنتخابات أبريل المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات ، ما تقييمكم لمدى ملاءمة المناخ السياسي الحالي لإقامة انتخابات حرة نزيهة ؟
- نحن الحزب السياسي الوحيد الآن الذي ليست له أية مشاركة في السلطة التنفيذية أو التشريعية في الدولة على أي مستوى ، وبالتالي نحن أكثر القوى السياسية مصلحة في قيام الإنتخابات لأننا رهنا مشاركتنا في السلطة لقيام انتخابات حرة نزيهة .
فلا شك أننا نعتبر الانتخابات الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة، ولكن بالطبع لا يمكن إقامة انتخابات حقيقية دون استحقاقات، ومن استحقاقات الحد الأدنى لإقامة الانتخابات في السودان الاتفاق على نتائج التعداد السكاني، والاتفاق على الحدود، وكفالة الحريات، وضمان حيدة أجهزة الدولة أثناء الانتخابات، والاتفاق على آليات مراقبة، وهناك استحقاق مهم جدا وهو إحلال السلام والأمن في دارفور حتى نتمكن من إجراء انتخابات في كل ربوع السودان، فالانتخابات في مناطق كثيرة مثل كينيا وزمبابوي ونيجريا وغيرها كانت سببا لانفجارات لاختلاف العناصر المتنافسة فيها على نزاهتها، ولذلك لا بد من الاعتراف بأن تأخر التعداد السكاني عامين عن زمنه المحدد كان خطأ كبيرا، والاعتراف بأن كل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات حدث فيها تأخير مريع جدا، فأصبحنا الآن في حالة سباق مع الزمن، المؤتمر الوطني يرغب في إجراء الانتخابات على أي حال ودون استحقاقات وهذا ما اعتادوا عليه طيلة الفترات السابقة، نحن في حزب الأمة نعتقد أن الاستحقاقات السابقة لا بد أن تدفع، هل دفعت هذه الاستحقاقات وهل الزمن المتبقي من الآن إلى شهر أبريل كاف لدفعها.. هذا ما سنقوم بتقييمه، ونحن في حالة تحضير واستعداد للانتخابات وقد كان مؤتمرنا السابع جزءا من التحضير لها كما نواصل حملاتنا في مختلف مناطق السودان، فإذا دفعت الاستحقاقات المطلوبة فنحن نعتبر أنفسنا من أكثر الأحزاب استعدادا، أما إذا لم يحدث ذلك ليس لدينا استعداد للمشاركة في انتخابات مطبوخة.
* إذا انتقلنا إلى الشأن الداخلي في حزب الأمة هل صحيح أن هناك نذر انقسام في الحزب وإلى أين وصلت مساعي رأب الصدع؟
أعتقد أن المؤتمر السابع لحزب الأمة كان مؤتمرا ممتازا ولم يعترض أحد على شرعية المؤتمر لا من حيث استحقاق المؤتمرين أو أجندة المؤتمر أو إجازة الدستور والبرنامج وانتخاب الرئيس، فالمؤتمر جاء تتويجا لآلاف المؤتمرات القاعدية، فنجح المؤتمر العام السابع لحزب الأمة في تجديد البرنامج والدستور وتجديد في 75% من المناصب القيادية العليا، وتحقيق التوازن الجهوي والعمري والنوعي في أجهزة الحزب التشريعية والتنفيذية وهذا أقصى ما يطلب تحقيقه من أي حزب، نشأ الاختلاف حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المركزية، والإشكال الذي حدث لو تم التعامل معه بصورة موضوعية سوف يحسم، أما إذا سادت فيه النظرة الذاتية فيمكن أن يؤدي إلى انشقاق أو خروج لبعض الأفراد من الحزب، ولكنني شخصيا أعتقد أن غالبية الأعضاء الذين لديهم تحفظات على ما حدث في المؤتمر سوف ينأون بأنفسهم عن الانقسام أو الانشقاق ويقبلون على التسوية السياسية، ولكن وارد جدا أن تتجه مجموعة إلى خيار آخر، وحزب الأمة ككائن حي معرض لدفع أثمان وتكاليف الحياة وهذه بعضها، وأنا شخصيا قصدت أن أبتعد عن هذا الخلاف وأترك أجهزة الحزب تتفاعل فيما بينها حتى تكتسب نضجا وتجربة، ولكنني بعد أن عدت إلى البلاد سأجتهد في المعالجات فما يمكن علاجه سيعالج وما لا يمكن علاجه قد يؤدي إلى خروج البعض، وليكن! فنحن مواقفنا السياسية والفكرية سوف تكسبنا أعضاء جدد مهما فقدنا.
* الآن تبقى على تقرير المصير أقل من ثمانية عشرة شهرا هل هذا الزمن من الناحية العملية كافيا لإنجاز برنامج يحافظ على الوحدة ويحقق التحول الديمقراطي؟
ضيق الزمن هو الذي جعلنا نتحدث عن برنامج للجوار الأخوي، فكل الظروف الموجودة حاليا تجعل من الوحدة طارة ولذلك يمكن أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال، فالزمن ضيق جدا وفجوة الثقة كبيرة جدا والغبن المتراكم كبير جدا، ربما تنجح اتصالاتنا بالحركة الشعبية في ترجيج خيار الوحدة، فوحدة الجاذبة هي خيارنا الأول ، ولكن إذا لم تتحقق فعلينا العمل من أجل الجوار الأخوي، ونحن في حزب الأمة بادرنا بالدعوة لاعتذار الشمال للجنوب، ولم نقصد بذلك الاعتذار السياسي لأن الأخطاء السياسية متبادلة، ولكننا نقصد الاعتذار عن الاستعلاء العرقي والثقافي المتوارث من عهود الرق، فهناك ربط خاطئ بين اللون الأسود والاسترقاق، وفي هذا اساءة بالغة للسحنات السودانية المختلفة، فالرق ممارسة تاريخية ظالمة مرتبطة بالحروب ولا ترتبط بلون معين ففي أوروبا مثلا كانت الشعوب السلافية تسترق، فلا بد لنا من اعتذار يزيل ما في النفوس من غبن واحتقان.
7
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
اجتماع هام للمهدى مع تيار الـخط العام واتفاق على معالجة الـخلافات داخل الحزب
_POSTEDON 21-7-1430 هـ _BY admin
الخرطوم : عثمان مضوي
اتفق الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي مع قيادات تيار الخط العام بالحزب في اجتماع جمعهم امس بمنزله بالملازمين استمر لاربع ساعات اتفق علي ان الجميع ملتزمون بالدستور والبرنامج ورئيس الحزب الذي انتخبه المؤتمر العام السابع واقر الاجتماع بوجود تجاوز بالنسبة الدستورية لتكوين الهيئة المركزية مما يستوجب المعالجة
وقد اتفق علي تكوين الية لتجاوز الاختلافات في فترة لا تتجاوز الشهر بجانب استمرار الاتصالات لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود وازالة الاختلافات الحالية
واصدر الحزب بيانا في الساعة الاولي من صباح اليوم عقب انتهاء الاجتماع وضح فيه تفاصيل ما تم في الاجتماع واستطلعت ( اخبار اليوم ) في الساعات الاولي من صباح اليوم الاستاذ محمد عبد الله الدومة المرشح لمنصب الامانة العامة في المؤتمر السابع الذي وصف الاجتماع بانه تحلي بالشفافية والوضوح والمكاشفة
والصراحة وسادت فيه روح طيبة قائلا ان الاجتماع وفق تقديري ناجح ولكن العبرة بالنتيجة النهائية الا انني اؤكد ان البداية جيدة وناجحة وقال الدومة (لاخباراليوم ) اتفقنا علي وحدة الحزب وان الرئيس الشرعي هو الصادق المهدي
وتشير ( اخبار اليوم ) الي ان وفد قيادات الخط العام كان برئاسة الاستاذ بكري عديل نائب رئيس حزب الامة الاسبق ومحمد عبد الله الدومة نائبا له وعضوية مبارك جراب رئيس حزب الامة بالجزيرة ابا ودكتور محمد ادم عبد الكريم رئيس الحزب بولاية شمال دارفور وعمر ابراهيم نائب الرئيس جنوب دارفور ومهندس حماد الطاهر تاور نائب رئيس المكتب السياسي سابقا والقيادي بجنوب كردفان والصادق الفاضل نهر النيل والهادي محمد ابراهيم الامين العام لحزب الامة بولاية الخرطوم ومحمد حسن التعايشي ومحاسن ادم عمر وسعاد الطيب ومحمد مدلل وسناء الجاك من الطلاب مصطفي ادم وعبد المجيد ابراهيم والطاهر بحر الدين نائب رئيس الحزب بغرب دارفور واسماعيل ادم علي وعبد الخالق الامين ودكتور سيد بشير ابو حبيب والظاهر خليل رئيس المكتب السياسي بولاية الخرطوم والتجاني داؤود وصلاح ادم وصالح حامد
وفيما يلي تنشر ( اخبار اليوم ) نص بيان حزب الامة القومي حول الاجتماع
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام من حزب الامة القومي
عقد اليوم ( امس ) 13/ 7 بمنزل رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي اجتماع ضم اخوة واخوات من اعضاء حزب الامة الذين ابدوا تحفظات علي الهيئة المركزية وبعد تداول الرأي تقرر الاتي :
1/ ان الجميع ملتزمون بالدستور والبرنامج والقيادة التي انتخبها المؤتمر العام السابع
2/ ان تكوين الهيئة المركزية تجاوز النسبة الدستورية ما يوجب معالجة الامر
3/ ان الاختلافات حول المسائل الاجرائية توجب تكوين الية لتجاوزها في فترة لا تتجاوز شهر
4/ واتفق ان يستمر الاتصال حتي يتحقق الهدف الاستراتيجي المنشود لازالة الاختلافات الحالية
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
الحبيب الكيك تحية طيبة
وشكراّ على البوست حقيقة وددت التداخل فى هذا البوست كثيراّ ولكن المشغوليات حات بينى وذلك ,وبتبر هذا البوست حيوى جداّ ويعبر عن مدى اهتمامك بالقضية السودانية عموما والذى يتعدى حدود الانتماء الحزبى الضيق
يا حبيب قضية الاحزاب السياسية السودانية قضية معقدة جدا وما يحدث داخل حزب الامة هو نوع من انواع الحراك العنيف داخل المسؤسسة لاحداث التغيير , وما يريده السيد الصادق المهدى هو الابقاء على النمط القديم فى قيادة الحزب , وفى اعتقادى على السيد الصادق المهدى اعطاء اولوية لحل هذا الاشكال قبل القفز على الواقع وتوقيع اى اتفاق مع اى قوى سياسية ففى هذا ابدال لاولويات الحزب لا نهتم كثيراّ بهجوم المؤتمر الوطنى على الحزب فهذا شئ معهود وليست بجديد , ولكن ما يهمنا تعامل السيد الصادق المهدى مع الشان الداخلى للحزب
وعندى بوست أخر هنا بخصوص الاجتماع الاخير مع قيادات التتغيير , وطرحت فيه مجموعة من الاسئله فيما تمت نرجو الاضطلاع علية, وشكرا
عبدالمنعم
هل يعنى اعتراف الامام الصادق المهدى بدستور الحزب عدم شر...مة والمكتب السياسى؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
الحبيب الكيك تحية طيبة
وشكراّ على البوست حقيقة وددت التداخل فى هذا البوست كثيراّ ولكن المشغوليات حات بينى وذلك ,وبتبر هذا البوست حيوى جداّ ويعبر عن مدى اهتمامك بالقضية السودانية عموما والذى يتعدى حدود الانتماء الحزبى الضيق
يا حبيب قضية الاحزاب السياسية السودانية قضية معقدة جدا وما يحدث داخل حزب الامة هو نوع من انواع الحراك العنيف داخل المسؤسسة لاحداث التغيير , وما يريده السيد الصادق المهدى هو الابقاء على النمط القديم فى قيادة الحزب , وفى اعتقادى على السيد الصادق المهدى اعطاء اولوية لحل هذا الاشكال قبل القفز على الواقع وتوقيع اى اتفاق مع اى قوى سياسية ففى هذا ابدال لاولويات الحزب لا نهتم كثيراّ بهجوم المؤتمر الوطنى على الحزب فهذا شئ معهود وليست بجديد , ولكن ما يهمنا تعامل السيد الصادق المهدى مع الشان الداخلى للحزب
وعندى بوست أخر هنا بخصوص الاجتماع الاخير مع قيادات التتغيير , وطرحت فيه مجموعة من الاسئله فيما تمت نرجو الاضطلاع علية, وشكرا
عبدالمنعم
هل يعنى اعتراف الامام الصادق المهدى بدستور الحزب عدم شر...مة والمكتب السياسى؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: عبدالمنعم خيرالله)
|
2009-07-15 01:14:33 UAE
حوار
الصادق المهدي لـ «البيان»: لن نشارك في انتخابات مطبوخة
قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن مبادرة أهل السودان أصبحت خطوة بديلة لاتفاق التراضي الوطني الذي وصفه بالميت.
وعلى خلفية التحضيرات لاجتماع القوى السياسية مع الحركة الشعبية في جوبا لبلورة موقف موحد من قضايا الراهن السياسي، وعلى خلفية الضجة الإعلامية المثارة بسبب اتفاق حزب الأمة مع العدل والمساواة، قال المهدي في حوار تناول القضايا الساخنة إن «القاسم المشترك بين كل اتفاقيات حزبه سواء مع الوطني أو غيره من القوى السياسية هو البحث عن مخرج قومي للبلاد».وقال إن مبادرة أهل السودان نسخت التراضي، واجتماعات الدوحة نسخت مبادرة أهل السودان، ولذلك نحن نتحدث الآن عن ضرورة الالتزام بمبدأ الحلول القومية. ورأى أن المصالحات التي تظهر لا تقوم على تشخيص صحيح للمشكلة وبالتالي تنتهي إلى مزيد من التباعد.وشدد على ضرورة العمل لـ «وحدة جاذبة» وشدد على ضرورة الاعتذار عن الاستعلاء العرقي والثقافي المتوارث الذي عانى منه الجنوب.
وفي ما يلي نص الحوار:
حزب الأمة والقوى السياسية بصدد التحضير للاجتماع الذي سيعقد مع الحركة الشعبية في جوبا، ما هي الأجندة التي تحملونها إلى الاجتماع؟
نحن نطرح الآن برنامجا أسميناه: «نحو وحدة جاذبة أو جوار أخوي». وعلى أساس هذا البرنامج نتطلع لعلاقة على مستوى أعمق مع الحركة الشعبية، ونعتقد أنه يمكن أن توجد قواسم مشتركة تجمع كل الأحزاب التي ستشارك في ذلك الاجتماع، من جانبنا نرى أن هناك أسباباً تجعل الوحدة طاردة، ونحن نسعى لإزالة هذه الأسباب .
ونعتقد أن الاتفاق مع الحركة الشعبية يخاطب هذا المعنى المستقبلي، واتفاقية الأحزاب مربوطة بالوضع السياسي الآني أما مشروعنا نحن فيخاطب المستقبل ولذلك انصب على مسألة الوحدة الجاذبة وكذلك ناقشنا احتمال الانفصال الذي إذا حدث فيجب أن لايؤدي إلى عداء بين الشمال والجنوب ويجب أن لا يؤدي إلى تجربة مرة كتجربة أثيوبيا وأريتريا التي علينا أن نتجنبها بكل الوسائل، فمشروع الأحزاب يخاطب القضايا الآنية، ومشروعنا نحن يخاطب القضايا المستقبلية، وما نتفق عليه في هذه القضايا لن يكون ثنائيا بل نسعى لإقناع الآخرين به على المستوى القومي.
ماذا عن حواركم مع المؤتمر الوطني؟ وإلى أين وصل اتفاق التراضي الوطني؟
اتفاق التراضي الوطني عرف بصورة محددة وتم توقيعه، ولكن مبادرة أهل السودان أصبحت خطوة بديلة له، بالرغم من أننا سعينا لأن تكون تلك المبادرة مكملة له.
ونستطيع القول إن الموضوع برمته قد مات، لأن فكرة مبادرة أهل السودان كانت حل مشكلة دارفور على أساس قومي ومخاطبة القضايا الأخرى المتضمنة في التراضي ، ولكن هذا لم يحدث بالفعل، فالتوصيات التي صدرت من ملتقى مبادرة أهل السودان اختلفت عما كنا نتوقع، وهذا أدى إلى أن لقاءات الدوحة تم التفاوض فيها برؤية المؤتمر الوطني لا برؤية قومية.
ومن ناحية عملية فإن مبادرة أهل السودان نسخت التراضي، واجتماعات الدوحة نسخت مبادرة أهل السودان، ولذلك نحن نتحدث الآن عن ضرورة الالتزام بمبدأ الحلول القومية للقضايا السودانية ولكن لابد أن يكون ذلك بنظرة جديدة لأن تلك الأطر قد انتهت.
حل دارفور
هل نفهم من ذلك أن فشل تجربة التراضي الوطني جعلكم تتجهون جنوبا إلى الاتفاق مع الحركة الشعبية وغربا مع العدل والمساواة؟
الفكرة الأساسية في التراضي الوطني هي أن يتم الاتفاق على أسس معينة لحل قضايا السودان وتجد تجاوبا من كل القوى السياسية، فلما نسخ كل ذلك، وجدنا أن كل ما يحدث في الساحة الآن يدل على أن الوحدة أصبحت طاردة، ويرى أهل الجنوب أن ليست هناك جهة تعمل على تصحيح هذه الأوضاع ومعالجتها، فكل المحاولات الإصلاحية سواء من الأميركيين أو غيرهم هي محاولات للمصالحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.
نحن نعتقد أن مثل هذه المصالحات لا تقوم على تشخيص صحيح للمشكلة فكل محاولة تنتهي بمزيد من التباعد، وفي رأينا أن رهن مستقبل السودان لما يفعله المؤتمر الوطني في علاقته بالحركة الشعبية خطأ، فهناك ضرورة لأن تلعب القوى السياسية ذات الوزن الشعبي دورها، فالأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام غالبها من اجتهاداتنا.
وقد اتفقنا عليها في مؤتمر نيروبي 1993، ومؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية 1994، فرغم أننا لم نشترك في مفاوضات السلام إلا أننا حريصون على نجاح السلام الشامل والعادل ولذلك لا يجب أن نترك التداول في مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب محصورا في إطار العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فقط، ولذلك فهناك ضرورة أن نشارك في هذا الأمر باعتبارنا نمثل الشرعية الشعبية والتاريخية.
ونمثل الشرعية الفكرية إذ إن جزءا كبيرا من لبنات اتفاقية السلام من بنات أفكارنا وقد اتضح لنا أن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتما ستؤدي إلى وحدة طاردة، وحتما ستؤدي إلى انفصال عدائي، ولذلك لابد أن نتحرك ونتحدث بلغة تمثل الضمير السوداني وتركز على ما ينبغي عمله لجعل الوحدة جاذبة.
وما ينبغي عمله لجعل الجوار أخويا إذا وقع انفصال، فهذا واجب وطني لاستكمال عملية السلام التي قامت على أسس أهمها مدنية الدولة، قبول المواطنة كأساس للحقوق الدستورية، وقبول التعددية الدينية والثقافية وقبول تقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية.
كيف سيساهم اتفاقكم مع حركة العدل والمساواة في حل أزمة دارفور؟
في ما يتعلق بدارفور فقد أبعدنا من كل عمليات السلام فيها ، فلم نشرك في أي شيء حتى في مبادرة أهل السودان، حيث شاركنا في التحضير ولكن عندما جاء وقت التفاوض استبعدت أفكارنا كما استبعدت ذواتنا، ولم تظهر أفكارنا ومقترحاتنا في توصيات المبادرة.
وفي دراستنا للمشكلة ابتداء من مفاوضات أبوجا وانجامينا وأديس أبابا ، كان واضحا لنا عدم إمكانية الوصول لحل لمشكلة دارفور في إطار سقوف نيفاشا، فلا بد من مراجعة هذه السقوف في بنود معينة من أجل تقديم عرض مقبول لحركات دارفور، فالمحادثات التي تجري سواء في سرت أو الدوحة بطبيعتها لن تؤدي إلى اتفاق سلام، لأن المنطلقات التفاوضية وبمباركة دولية تعتمد على مرجعية نيفاشا، وما توصلنا إليه هو ضرورة الوصول إلى اجتهاد مختلف لنجاح السلام في دارفور.
وقد خاطبنا حكماء أفريقيا بهذا المعنى، واقترحنا عليهم نمطا مختلفا عن المحادثات الحالية، يعتمد على إعلان مبادئ فيه استجابة لمطالب أهل دارفور لأن كل محادثات دارفور محكوم عليها بالفشل بسبب المنطلقات الضيقة.
وأشرنا إلى أن هناك تدهورا في دارفور يؤدي إلى زيادة انفلات الأوضاع هناك بحيث لم تعد المشكلة حربا بين حركات مسلحة وحكومة بينما قامت حرب متعددة الجبهات، حرب بين الحركات المسلحة فيما بينها، وحرب بين العناصر غير النظامية المؤيدة للحكومة والعناصر المناوئة، وحرب مابين القبائل التي كانت بعيدة عن المواجهات العسكرية مثل الحرب بين الرزيقات والمسيرية، والرزيقات والهبانية، المهرية والمحاميد، المهرية والترجم، فأصبحت درجة القتال وعدد القتلى كبيرا جدا ،.
وهناك جبهة القتال بالوكالة بين السودان وتشاد، فخلاصة الموقف في دارفور أن اتفاقيات السلام تمضي في طريق عقيم ، والحالة الأمنية تتجه إلى الانفلات متعدد الجبهات بصورة مريعة جدا ولابد أن تسعى جهة ما لإيجاد مخرج، ولذلك عرضنا أفكارنا في هذا الصدد على حكماء أفريقيا ولا ندري إن كانوا قبلوا بها أم لا..
وعلى كل حال هم سيقومون بدراسة موقفهم الذي سيرفعونه لمؤتمر القمة، فمبادراتنا في الاتصال بحركات دارفور لا تنحصر في العدل والمساواة بل اتصالاتنا تشمل جميع الحركات وتهدف إلى إقناعهم بمعطيات معينة أهمها عدم النظر إلى مشكلة دارفور كقضية بينهم وبين المؤتمر الوطني بل ينظر لها كقضية قومية وأن لا ينحصر تفكيرهم في مجرد الإطاحة بالأوضاع في الخرطوم بل يقبلون بالمشاركة في العملية الانتخابية إذا تم الوفاء باستحقاقات انتخابات حرة ونزيهة والقبول الاستراتيجي بخيار السلام.
فالحركات المسلحة الآن تحصر الحل في خيارين الأول : الوصول إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني وهذا في رأينا غير ممكن، والخيار الثاني هو الاستمرار في الحرب، نحن ندعو إلى الخيار الثالث وهو القبول بمبدأ أن القضية قومية وهناك إمكانية لمشاركة كل القوى السياسية في الحل والقبول بفكرة التحول الديمقراطي عبر الانتخابات لأن الإطاحة بالنظام بالقوة خيار له مشاكله وتعقيداته وسيرتبط بالنفوذ الأجنبي .
ولذلك إنقاذا للبلاد من هذا الخيار يجب السعي لخيار وطني ديمقراطي فاتصالاتنا بالحركة الشعبية في الجنوب واتصالاتنا بحركات دارفور هدفها القيام بدور وطني بعد أن تأكد لنا أن الموقف في العلاقة مع الجنوب محصور في خياري وحدة طاردة وانفصال عدائي، وفي دارفور محادثات عقيمة واستمرار في المواجهات المسلحة إلى ما لا نهاية ولابد من اجتهاد وطني لإنقاذ البلاد من هذه الخيارات الدامية.
عندما ترددون ان حل قضية دارفور لا يمكن تحت سقوف نيفاشا، هذا يعني أنكم تطالبون بتعديل في الاتفاقية، وهذا مرفوض من قبل الحركة الشعبية التي تتمسك بالاتفاقية وترى أن لا حل إلا بالتنفيذ الكامل لها وأنتم الآن تسعون لعلاقة استراتيجية مع الحركة الشعبية فكيف توفقون بين الأمرين؟
هذا بسيط جداً.. فاللبنات التي أسست لحقوق الجنوب في الاتفاقية وهي: النصيب في السلطة والثروة واللامركزية وتقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية نعتبرها حقوقا جنوبية لا يمكن المساس بها بل نحن ندعو إلى تعزيزها بأكثر مما هو موجود في الاتفاقية، ففي مشروعنا لوحدة جاذبة أو جوار أخوي، توجد مصالح أكبر للجنوب، ولكن هناك أمورا لابد من مراجعتها وأهمها اعتبار أن المؤتمر الوطني هو الممثل الوحيد للشمال وهذا غير صحيح ولذلك لابد من النظر لعملية السلام في إطار يجعل القوى السياسية في الشمال مأخوذة في الحسبان، القضية الثانية مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال برؤية المؤتمر الوطني .
وهي ليست رؤية كل السودانيين فيجب أن تكون رؤية تطبيق الإسلام هي رؤية القطاع الأوسع من المسلمين والتي ستكون الأفضل للأطراف غير المسلمة، مثال على ذلك قضية العاصمة التي يجب اعتبارها ممثلة لكل السودان وليس الشمال، وهناك أمور ناقصة في الاتفاقية، فمثلا لا يوجد بروتوكول ديني ينظم العلاقات بين الأديان فيما بينها، اكتفت الاتفاقية بتناول موضوع علاقة الدين بالدولة فقط وهناك ضرورة لبروتوكول ثقافي، حيث إن هذه الأمور (الدين والثقافة) كانت جزءا من أسباب النزاع.
ونظرتنا لمراجعة الاتفاقية تبدأ بضرورة تأمين حقوق ومصالح الجنوب لأن ذلك الضرورة الحتمية لإنهاء الحرب، ولكنها تتجاوز ذلك إلى ما يجعل السلام شاملا وعادلا ، فعندما تم توقيع الاتفاقية في 2005 سميت اتفاقية السلام الشامل والعادل وفي ذات الوقت كانت هناك حرب في دارفور، فنحن نريد التوفيق بين حقوق ومصالح الجنوب وتحقيق سلام شامل وعادل وقد قدمنا للحركة الشعبية شرحا لموقفنا وننتظر رأيها ، فنحن لم نطرح شيئا ينتقص من حقوق الجنوبيين في الاتفاقية بل نطرح ما يجعل السلام عادلا وشاملا.
العلاقة مع «المؤتمر»
بعد اتفاقكم مع العدل والمساواة شن المؤتمر الوطني على حزب الأمة حملة إعلامية شرسة ما تعليقكم على ذلك؟
هجوم المؤتمر الوطني علينا جائر ومبني على افتراض خاطئ هو أن اتفاقنا مع العدل والمساواة يهدف إلى الإطاحة به.
وفي ما يتعلق بمشروعية الاتصال بالحركات المسلحة فنحن أكثر مسؤولية من المؤتمر الوطني وشرعيتنا السياسية شرعية الانتخاب وهي أقوى من شرعية المؤتمر الوطني المفروضة كأمر واقع، فنحن لنا الحق في أن نعمل على حل مشاكل السودان، وليس صحيحا أننا اعتذرنا لحركة العدل والمساواة عن موقفنا من أحداث أم درمان فنحن ما زلنا دعاة سلام.
فنحن نريد المساهمة في حل مشكلة وصلت إلى طريق مسدود، وسبق أن خوننا المؤتمر الوطني عندما دعونا إلى الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير، وكفرنا عندما قلنا إن المواطنة أساس للحقوق والواجبات، ونحن لا نهتم بهذه الاتهامات فنحن لا نستأذن المؤتمر الوطني في أمر ديننا أو في أمر وطنيتنا، ديننا يحاسبنا عليه رب العالمين ووطنيتنا يحاسبنا عليها الشعب السوداني.
نرفض الانتخابات المطبوخة
حددت مفوضية الانتخابات أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.. ما تقييمكم لمدى ملاءمة المناخ السياسي لإقامة انتخابات حرة نزيهة؟
نحن الحزب السياسي الوحيد الآن الذي ليست له أية مشاركة في السلطة التنفيذية أو التشريعية في الدولة على أي مستوى، وبالتالي نحن أكثر القوى السياسية مصلحة في قيام الانتخابات لأننا رهنا مشاركتنا في السلطة بقيام انتخابات حرة نزيهة.
ونعتبر الانتخابات الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة، ولكن بالطبع لا يمكن إقامة انتخابات حقيقية دون استحقاقات، ومن استحقاقات الحد الأدنى لإقامة الانتخابات في السودان الاتفاق على نتائج التعداد السكاني، والاتفاق على الحدود، وكفالة الحريات، وضمان حيدة أجهزة الدولة أثناء الانتخابات.
والاتفاق على آليات مراقبة، وهناك استحقاق مهم جدا وهو إحلال السلام والأمن في دارفور حتى نتمكن من إجراء انتخابات في كل ربوع السودان، فالانتخابات في مناطق كثيرة مثل كينيا وزيمبابوي ونيجريا وغيرها كانت سببا لانفجارات لاختلاف العناصر المتنافسة فيها على نزاهتها، ولذلك لا بد من الاعتراف بأن تأخر التعداد السكاني عامين عن زمنه المحدد كان خطأ كبيرا،.
والاعتراف بأن كل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات حدث فيها تأخير مريع جدا، فأصبحنا الآن في حالة سباق مع الزمن، المؤتمر الوطني يرغب في إجراء الانتخابات على أي حال ودون استحقاقات وهذا ما اعتادوا عليه طيلة الفترات السابقة، نحن في حزب الأمة نعتقد أن الاستحقاقات السابقة لا بد أن تدفع. فإذا دفعت الاستحقاقات المطلوبة فنحن نعتبر أنفسنا من أكثر الأحزاب استعدادا، أما إذا لم يحدث ذلك ليس لدينا استعداد للمشاركة في انتخابات مطبوخة.
الاعتذار ضرورة
تبقى على تقرير المصير أقل من 18 شهرا.. هل هذا الزمن من الناحية العملية كاف لإنجاز برنامج يحافظ على الوحدة ويحقق التحول الديمقراطي؟
ضيق الزمن هو الذي جعلنا نتحدث عن برنامج للجوار الأخوي، فكل الظروف الموجودة حاليا تجعل من الوحدة طارة ولذلك يمكن أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال.
الزمن ضيق جدا وفجوة الثقة كبيرة جدا والغبن المتراكم كبير جدا. وربما تنجح اتصالاتنا بالحركة الشعبية في ترجيح خيار الوحدة، فالوحدة الجاذبة هي خيارنا الأول، ولكن إذا لم تتحقق فعلينا العمل من أجل الجوار الأخوي.
نحن في حزب الأمة بادرنا بالدعوة لاعتذار الشمال للجنوب، ولم نقصد بذلك الاعتذار السياسي لأن الأخطاء السياسية متبادلة، ولكننا نقصد الاعتذار عن الاستعلاء العرقي والثقافي المتوارث من عهود الرق، فهناك ربط خاطئ بين اللون الأسود والاسترقاق، وفي هذا إساءة بالغة للسحنات السودانية المختلفة، فالرق ممارسة تاريخية ظالمة مرتبطة بالحروب ولا ترتبط بلون معين ففي أوروبا مثلا كانت الشعوب السلافية تسترق، فلا بد لنا من اعتذار يزيل ما في النفوس من غبن واحتقان.
قضية أبيي سياسية
في ما يتعلق بمسألة التحكيم في أبيي سألت البيان المهدي عن تصريحاته بأن التحكيم لن يحل المشكلة ، واذا كان لديه حل بديل. فاجاب:نأمل أن يقبل التحكيم، والقضية في أبيي ليست قانونية فقط بل هي قضية سياسية ونحن نتوقع أن لا يقبل التحكيم والسؤال هنا ما الذي يجب عمله في حالة رفض التحكيم، بروتوكول أبيي فوض لجنة لترسيم الحدود هي لجنة الخبراء التي قالت رأيها، الذي رفضه المؤتمر الوطني بسبب اعتقاده أن الخبراء تجاوزوا تفويضهم، والتحكيم ينظر فقط فيما إذا كان الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم أم لا وهذه نهاية التحكيم ما يعني أن التحكيم لم ينفذ إلى أصل المشكلة ، فقط توقف عند حد هل التزمت لجنة الخبراء بتفويضها أم تجاوزته.
فنحن نريد أن نبحث في كيفية استقبال القرار بصورة لا تؤدي إلى مواجهات وسنقيم ورشة لذلك، وقد قلنا وما زلنا نقول يجب أن تكون هناك قوة دولية لحفظ الأمن كإجراء وقائي عندما يصدر القرار حتى لا يكون هناك مجال لانفعالات. ونحن نهدف لإيجاد طريقة لاحتواء هذا الموضوع في حال الخلافات عبر إجراءات تصالح قبلية تحول دون تدهور الأوضاع.
المؤتمر السابع لـ «الأمة» ناجح ولا انقسامات
سئل المهدي عن صحة وجود نذر انقسام في حزبه، فقال إن «المؤتمر السابع لحزب الأمة كان مؤتمرا ممتازا ولم يعترض أحد على شرعية المؤتمر لا من حيث استحقاق المؤتمرين أو أجندة المؤتمر أو إجازة الدستور والبرنامج وانتخاب الرئيس». وشدد على أن المؤتمر «نجح في تجديد البرنامج والدستور وتجديد في 75% من المناصب القيادية العليا، وتحقيق التوازن الجهوي والعمري والنوعي في أجهزة الحزب التشريعية والتنفيذية».
الخرطوم - «البيان»
جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر © 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الامة امام امتحان صعب ...ازمة داخلية ...وهجوم من المؤتمر الوطنى ..وتفرج من القوى الساس (Re: الكيك)
|
الزميل صلاح شعيب عضو معنا هنا بالمنبر انزل هذا المقال الرائع عن عنف الاخوان المسلمين تم منعه ولم ينشر ..
الموضوع يتعلق باسلوبهم وطريقتهم فى العنق ....عنق القول والعمل
اقرا المقال الذى له علاقة بهذا الموضوع عن اتفاق الامة والعدل
اقرا
منع من النشر: الإسلاميون وعنف السلطة
بقلم صلاح شعيب
العنف، والعنف المضاد، كانا يميزان تاريخ دولة السودان النازف، ويعرفان بطبيعتها، ما من شك. معظم الأحزاب مارست العنف، وليس هناك، إلى الآن، مأثرة فكرية وعملية تطمأننا أن الإسلاميين الذين يقبضون على مفاصل السلطة الآن، ويرفضون العنف، سيجنحون للسلم إذا دارت عليهم الدوائر. ثم ما هو معنى العنف إذا كان من يوصفون بأنهم عقلاء المسلمين يستولون على السلطة بالدبابة والكلاشنكوف، ومن بعد يروعون الآمنين الذين يحتجون على مباغتتهم بتلك الكيفية؟ وما هو جوهر العنف إذا كان الإسلاميون ـ بعد أن دانت لهم السيطرة ـ أغمدوا سيوف الدولة في جرابها، وهي (رأسمال العنف) الذي يدخرونه في مواجهة كل من أراد أن يأتي بما أتى به الأوائل منهم؟. وإذا كانت أداة هذا العنف المغمدة الجانب غابت، هل كان من الممكن أن تستقيم أوضاع الإسلاميين لمجرد أن مواطنيهم الآخرين لا يملكونها؟
ثم من هو المفكر الفاضل الذي يقطع بحثيا بإنتهاء تاريخ العنف، أو الحكم بأنه غير ملائم، لمجرد رؤيته له بأنه يخلف الضحايا، ويكثر الثكالى، ويهدم البنايات؟ وهل أن العنف توجده مبرراته ما يعني أنه من الصعب النظر إليه خارج سياق الزمان والمكان، أم أن اسبابه تتنزل من السماء، ويأباه من في الأرض؟ تلك اسئلة تحتاج لتراكم إجابات، وإتفاق على تغليب بعضها الذي يفيد الجدل حول جدوى العنف، أو عدم جدواه.
على أن الموقف من العنف السياسي، المصلح والمسلح، ينبغي أن يصطحب بمعرفة الأسباب التي أتت به، ومعالجتها بمساعدة قطاعات الدولة جميعها، وليس بمساعدة قطاع دون آخر. والأحق أنه يجب أن يأتي الموقف ضد اسباب العنف قبل الموقف من العنف السياسي الناتج عن هذه الأسباب، وإلا حصد أصحاب المواقف الحصرم. وتلبستنا حالة الوهم بأن الذي يذهب بريح العنف هو الكلام التجريدي عنه.
ومسببات العنف لا يمكن القفز عليها، فالفوز بكأس سباق الحواجز، أو الخسارة، يسبقهما أولا موقف (الرياضي العداء) من تخطي، أو عدم تخطي، هذه الحواجز نفسها. فمن السهل أن تقذف بصحيفة ما عكرت مزاجك لكونها نقلت لك أخبار نتائج عنف الأطراف، ولكن من الصعب أن تقذف بنفسك إلى الشارع لتحض الناس على إتباع السوية وتحذرهم من الظلم الذي يقود تبعا للعنف، ويسبب تعكير المزاج، ذلك الذي يشتط مع ورق الصحيفة!
إن المجتمعات المتخلفة الباحثة عن نفسها لن تتوقف عن ممارسة العنف السياسي، والإجتماعي، والثقافي، إلا حين تتعاهد على وثيقة تسوية لممارسة حياة المدينة الفاضلة الحقة. إذن الرفض للعنف، من حيث المبدأ، في حالتنا السودانية، خاصة، والإنسانية عامة، سيبقى موقفا أخلاقيا أوجده التأملين، أو التأويلين، الفكري والديني، ورغم مطلوبيتها سوى أنهما لا يخمدان، بضربة لاذب، بؤرات الإقتتال، ما نتأ منها..وما لم، ما دام أننا نعرف سلفا أن الأوضاع المجتمعية في بلادنا، وبلاد الله البعيدة، إنما هي الأرضية الخصبة لعنف السلطة، وبالمقابل العنف ضد السلطة، والعنف ضد الفرد، والمرأة، والطفل، والتلميذ، والأديب، واللص، والأجنبي، والمعارض السياسي. بل إن العنف سيظل عنصرا أصيلا في كيمياء الوجود، سواء إستهدفناه بالنوايا الطيبة، أو بالتسويات، ومؤتمرات الصلح التي كم إنعقدت لتثني سابقاتها، وتخبئ في نصوص توصياتها أجنة لإزدهار عنف قادم.
الأديان، وكريم المعتقدات، والآداب الإنسانية، والمواثيق الدولية حضت، بما فيه الكفاية، على تجنب العنف. ولكن طبيعة البشر تفرض فروضاتها الوجودية إلى أن يرث الله الأرض. وإذا عدنا لتاريخ البشرية، فإن السلام الذي تحياه أمم كثيرة الآن قام على أنقاض العنف، وحتى نشر الدين الإسلامي سبقه إبراز العنف في مراحل من فجر الإسلام. ودخول الإسلام إلى بلادنا، وبلاد كثيرة إنما عززه إستبطان معاني العنف، والترهيب بجانب الترغيب في (وعي ولا وعي) الذين قدروا شكل تلك الجزية، وعاهدوا أهل البلد على إرسال ما عرفوا بالعبيد لمركز (الإسلام الفاتح) آنذاك.
لم تنه كل تلك المآثر البشرية العنف، ولكنها وفرت لنا الفرصة للحياة، بحسب أننا من الذين إنتفعوا بما حضت به تلك الرسالات بعض أجدادنا. وقيمة كريم المعتقدات أنها تؤثر على الناس تأثيرا هائلا، ولولاها لما بقيت كائنات في الحياة. صحيح أن مآثرنا، ومآثر الإنسانية، لم توقف تكاثر أسباب فناء الملايين في الأرض، ولكن مجرد وجودها يخفف بعض الإهتياج المسلح الفتاك هنا، ويفرغ شحنات الضغينة الآيدلوجية والعرقية هناك.
إذا أحصينا الذين قضي نحبهم حتى تتشكل الدول بشكلها الحالي، فإنهم يفوقون البلايين من الأرواح. وفي بلادنا التي عايشت عنف الدولة، والعنف المضاد له راح الملايين من أبناء شعبنا حتى أن الزعيم قرنق كان يطالب الناس في بدء ندواته بالوقوف حدادا على شهداء الجانبين، ولعله كان يستطرد بأن هؤلاء الشهداء ملكنا جميعا لأنهم ماتوا على مبادئهم من أجل السلام الذي مهدوا لنا التنعم ببعض فيوضه.
وما برح أن هناك فجوة بين عالم (القيم الروحية والمثل الإنسانية) وعالم (ضرورة المعاش والحفاظ على النوع)، فإن طلب الدولة بالعنف، أو دفاعها ضده بنفس القرينة، بدلا عن الدفاع بالقيم، والمثل، والحكم، سيستمر في بلادنا إذا لم تنشكم مغالطات الأهوائيين، وإذا لم يدركوا أن ديالكتيك الضعفاء، دعاة السلام أمثالنا، هو الأنسب للتأسي به.
إن العنف السياسي في السودان إكتسب معان كثيرة تتراوح بين العقدية والوضعية. وغالبا أن الذين يبررونه إنما ينطلقوا من وضعيتهم السياسية، فإذا كانوا خارج السلطة فإنهم يثيرون ضدها هادفين إلى إزالتها، ولكن حين يسيطرون على أجهزة الدولة فإنهم يستخدمون معانيهم العقدية، أو الوضعية لتجريم الذين يريدون الإقتداء بهم. وعندئذ يبقى الذين يثيرون العنف ـ وفقا لتأويل الممسك بسلاح الحكومة ـ مهددين لتركيبة الدولة..لأشياء في نفوسهم، أو لكونهم أدوات يستخدمهم الغرب، أو إسرائيل، أو دول الجوار لتحقيق مآرب توسعية، أو إستعمارية.
موضوع العنف اليوم حتمه إتفاق حزب الأمة القومي وتنظيم العدل والمساواة، والذي تم التوقيع عليه في الأسبوع الماضي، وجلب سخطا على قائد الأمة القومي، لم يماثله آخر في الآونة الأخيرة. وكانت معظم الهجمات المعكوسة والبينية التي تلقاها الحزب وإمامه ــ الوطني بمفهوم السلطة حتى إلى عهد قريب، ــ تندد بما اقدم عليه علية القوم الأنصار من إتفاق مع حركة تصنفها الخرطوم بالعنف، وموالاة إسرائيل. وتارة تصنفها بأنها تحقق أهدافا أجنبية وقبلية.
إن الإخوة أعضاء الحركة الإسلامية عرفوا بالعنف ضد زملاء لهم من التنظيمات السياسية، كما عرفوا بالثورة ضد دولة الرئيس الراحل جعفر النميري. وكلنا يدرك أنهم شاركوا مع الحزبين التقليديين الإتحادي والأمة في تشكيل الجبهة الوطنية في ليبيا لغزو تلك الدولة في رابعة النهار، ولهم شهداء قدموا أرواحهم قرابينا لفجر جديد قصدوه في يوليو 1973.
وحين سيطر الإسلاميون على السلطة، متأبطين أدوات العنف المضمرة في الثكنات والطابيات، مارسوا عنفا مضادا لمن قاوموا الطريقة التي بها إنهد ركن الدولة الديمقراطية الثالثة، ولسنا هنا، في واقع الأمر، في حاجة إلى الإسترسال في موضوع إستخدام الحركة الإسلامية لقرينة العنف. وذاك موضوع يحتاج البحث، والتقصي، وإقامة شواهد الإدعاء. ولكن الشئ الذي تعارفنا عليه، أن الإخوة الإسلاميين قاوموا العنف ضد الدولة المنتج بواسطة الحركة الشعبية لسنين طويلة سبقت إتفاق نيفاشا، وظلوا يستخدمون الدين، والدبلوماسية، والإعلام لتأكيد أن تمرد الإخوة الجنوبيين إنما هو مقصود لتفتيت جمجمة الدولة، وتدنيس المساجد وتمزيق مصاحفها وأنهم، أي الإخوة الجنوبيين، أدوات يحركها الإستعمار، وأن قائدهم زار إسرائيل أكثر من مرة في محاولة لرسم خيوط التآمر ضد الدولة المسلمة والعربية.
طبعا من الممكن أن يبرر الإخوة الإسلاميون بما إجترحته ذاكرتهم من محاولات عنف طالبي ضد من يخالفونهم الرأي السياسي في حجرات الدرس، أو في فناء المدرسة، أو الجامعة. كما يمكنهم تبرير لجوء قيادات وجماهير منهم للعنف عبر حركة الجنرال محمد نور سعد، مثلما برر السيد الصادق المهدي إبان دخول قوات العدل والمساواة إلى أمدرمان. كما يمكنهم تبرير توظيفهم لرمزية عنف (القوات المسلحة) للإستيلاء على السلطة، وأيضا تبريرهم لكل عنفهم المشهدي من أجل التمكين العسكري والسياسي والإقتصادي والأمني والتجاري، غير أن كل هذا التبريرات، وهي من بعد ترتبط بطريقتهم البلهاء في (نشر الوعي) أكثر من إرتباطها بالحقيقة، ستكون مواجهة بالمرجعيات الأخلاقية، والدينية، والإنسانية، التي حددت سلفا موقفها من مثل هذه التكتيكات المرحلية للسياسة الذرائعية، أو من علاقات الوجود الإجتماعي التي تحتم الخروج أحيانا عن مدارات المنطقي، والمثالي، والرسالي، أو إلى آخر المدارات التي تبني في إتجاه لإقامة القسطاط العقلاني والتسامحي للبشرية.
إن الموقف من العنف، كما قلنا، يجب أن يسبقه موقف جاد وحاسم من الأسباب التي توجده. وذاك الموقف هو (لب القصيد) ومتى ما غاب، أو تجاهلته، نخب الدولة، خصوصا التي يحكمها مثال ديني/عرفاني، فإن الحديث عن كرهنا للعنف، أو التنديد به، يكون مثل الحرث في البحر.
جانب من مسألة العنف لا يتعلق بمسؤولية الدولة الحالية، أو فكر الإسلاموية، عن إستشراء وقائع العنف في بلادنا. فبعضنا يدرك أن العنف الذي صاحب مسيرات الإسلاميين للحظو بالسلطة، وبتعميقه عند الدفاع عنها مردود لطبيعة تفسيرات تاريخية قديمة لمتن المعتقد الديني، وطبيعة المجتمعات غير المستقرة على نسق سياسي سلمي، وطبيعة التكوين المجتمعي الذي حكم تاريخ علاقات الأقوام السودانية، وطبيعة النخب المتخاذلة في إحداث أمثلة فكرية لمعالجة أسباب العنف، وطبيعة الظروف الخارجية التي تحيط بجغرافيا دولة ما بعد الإستقلال، وطبيعة الفرد الإنساني الذي لا يحس بحاجته للعنف إلا حين يتعرض لتجربة ظالمة.
إجمالا، التصريحات الصحفية المسيخة، والمقالات النارية الجوفاء التي تطلقها الدولة وإعلاميها ضد اللجوء للعنف الذي يطالها تزيد ولا تنقص من حجم العنف. وصحيح أن هذه الإجراءات العديمة الجدوى تفهم في سياق السباق الحكومي في مضمار توجيه الرأي العام وكسبه إلى جانبها، كما يفهم بناء ً على فهمنا للأحوال التي تواجه السلطة، ولا تجد أمامها إلا إستثمار الإجراءات اللا أخلاقية في محاشاة الذين يريدون تغييرها أو الحظو بإستجابتها لمطالبهم. بيد أن حقيقة الصراع الإجتماعي الحتمي في الدول الفاشلة يمكن حله بغير تلك التصريحات، أو المقالات، التي قد ترعب بعض نخب الكتابة، وتخيف الناشطين الساعين للتغيير السلمي، ولا ترعب من هو ينشط في حميات الوغى لمواجهة العنف بعنف مضاد له.
إلى ذلك، سواء كانت الحكومة ستوقع، أو لا توقع، يوما إتفاقا مع (العدل والمساواة)، المؤمنة بالعنف سبيلا للنزول إلى رغباتها السياسية، فإن التفاوض الحالي الذي أبتدر في الدوحة هو أكبر إعتراف بعنف الحركة المسلحة الذي يمكن أن يتحول إلى سلام لا تستفيد منه الحكومة فحسب، وإنما كل السودان. ولذلك كنت أتوقع بأن أهل الحل والعقد في السلطة يتخيلون أن الأستراتيجي في إستمرار نظامهم هو حمل الحركات المسلحة للإقتراب من التحالف الوطني أكثر من اللوذ إلى الدعم الأجنبي، والأخير له بعض دور في تصعيب حل مشكلة دارفور، ولعل تصعيب المشكلة من تصعيب حالة النظام القائم، وتصعيب حالة النظام من تصعيب حالة المواطنين في السودان عامة، ودارفور خاصة.
وكان المتوقع، والحال هكذا، أن تشجع الحكومة مثل هذه التحالفات الوطنية مع من لها تراض معهم، لكونها تسرع في إتجاه تجسير العلاقة بين الحركات المسلحة، والأحزاب الوطنية، والحكومة، وربما من خلال هذا النوع من العلاقة الجديدة يتسهل الوصول إلى حل لظاهرة العنف المرتبطة بالسلطة والثروة.
إن عنف العدل والمساواة، وبقية الحركات المسلحة الناشطة في دارفور، وبعض مناطق السودان المختلفة ينبغي أن يحملنا على بحث اسباب هذا العنف الذي لم تنزله السماء لتأباه الأرض، كما أشرنا. ولن يغنينا نجاح التفاوض لأجل قصقصة أجنحة (عنف البادية) من التفاوض مع (عنف الحضر)، وهو المسنود بشواهد التاريخ، من أجل تغيير الحال بالحسنى لصالح كل البلاد، قبل أن يلتحم (العنفان) في معركة تاريخية لا تبقي ولا تذر.
لقد جاءت نيفاشا بعد مخاض عسير صاحبه عنف ذهب بعدد من اشجع السودانيين، ولا إحصاء رسمي لهم حتى الآن، مثلما ضيع التنمية والإستقرار، بل يكفي القول إن العنف الذي مورس في جنوبنا الحبيب، بغض النظر عن مسوغاته هنا وهناك لإقامة العدل والمساواة، دفع كل مواطن ثمنه. ومع تلك كل المبررات التي ساقتها الدولة المركزية لكسب الرأي العام السوداني وإظهار الحركة الشعبية في مظهر المستعين بالأجنبي، وما إلى ذلك من أقاصيص، وتصريحات، وخزعبلات، وخرافات، فقد كانت النتيجة من ذلك العنف أن توصل الطرفان إلى تسطير منهاج لإقامة العدل والمساواة بين الشمال والجنوب. إذن فلماذا لا نعتبر حتى الآن من تجربة العنف السابقة، ونفتح المجال واسعا للقوى السياسية (المرضي عنها) لفتح (باب الإجتهاد) دون تخوين أو ترهيب، ما دام أن الحكومة نفسها قد فتحت أبواب الإجتهاد التي جاءت بأبوجا، وحاولت في الدوحة الوصول إلى نزع فتيل العنف من ذات الحركة المسلحة التي تعرف إن كان لها حقا رباطا بإسرائيل، أو المنادين بدولة إسراطين؟
ثم هل كان زعيم الحركة الشعبية، والذي إستقبله المؤتمر الوطني في داره ورقص قادته معه وغاب عنهم موتى الحركة الإسلامية في الجنوب، قد إستلم حينذاك شهادة براءة من الإتهامات التي ظل يكررها إعلام الإنقاذ حول علاقته بإسرائيل، ومجلس الكنائس الدولي، ودول الإستكبار، أم أن قادة الحركة الإسلامية يمارسون السياسة الذرائعية، حيث حينها تغدو قيم الإسلام للمتاجرة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Mohamed Doudi
أبو الحسين
نيازي مصطفى
عبدالمنعم خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست