|
|
 إنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ،،، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب
|
بعد مرور قرابة الشهر علي إنتهاء إنتخابات الجالية السودانية
بقطر نعود بذاكرة التاريخ بعيدا عند تقاطع القرنين السابع عشر
و الثامن عشر، نستعير منهما مقولة الفيلسوف و الصحفي الفرنسي
"فرانسوا ماري أرويه" (1694/1778) أحد زعماء حركة التنوير
الفرنسية الشهير تاريخيا باسمه المستعار (فولتير) ،،،
(قد أختلف معك في الرأي و لكنني علي استعداد كي أدفع
حياتي ثمنا حتي تقول رأيك)
كما نتجاوز تلك الحقبة للوراء عميقا في ذاكرة التاريخ للفترة
الممتدة بين بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري و
العقد الأول من القرن الثالث الهجري و تحديدا من سنة 150 إلي
204هجرية في حضرة الشيخ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن
شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف
القرشي ثالث الأئمة الأربعة "الإمام الشافعي" لنستقي منه الدروس و
العبر و نستعير من حكمته و بلاغته واحدة من أعظم مقولاته المأثورة ،،،
(إنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ،،، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب)
ثم نحلق مرة أخري بماكينة الزمن، نتجاوز بها عهودا و قرونا ،،،،
و هذه المرة ، إلي الأمام لنتوقف كثيرا عند حاضرنا (تقاطع القرنين
العشرين و الواحد و العشرين بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام)
تقاطع الزمن الذي عشناه و لا زلنا جنبا إلي جنب مع أجيال أعلم منا
لأنها سبقتنا بعقد أو بعض عقود إعمالا و تفعيلا لما يقوله المثل المعروف
(أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة) ، و زمن آخر لم نعشه و لكننا سمعنا
و قرأنا عنه، و ورثنا منه قيم و مبادئ لا تقدر بثمن لأجيال توارثنا
سيرتها، سطرت مسيرة الحركة الوطنية في بلادنا ،،، نستعير منها مقولة
أشقاؤنا الإتحاديين الذين كانوا و لا زالوا يمثلون أحد أعمدة الحركة
الوطنية السودانية و مفخرتها بخطهم الديمقراطي الأصيل و أصولهم الصوفية
المتسامحة و المتصالحة مع واقع شعبنا ،،،
(نحن أصحاب صناديق الإقتراع و إن أتت بغيرنا)
و إنطلاقا من هذا القول المأثور الذي لا يختلف في جوهره و مضمونه عن
مأثورة إمامنا الشافعي و تنويرة فولتير و لأننا نؤمن بالديمقراطية، نرفع
راياتها ، يتسع صدرنا لها و لا نضيق بها مهما كانت نتائجها نهنئ قوي
الوفاق الوطني متمثلة في "المؤتمر الوطني، أنصار السنة، و الطرق الصوفية
لفوزهم بأغلبية المقاعد المنتخبة لمجلس الجالية السودانية بالدوحة و بعدد
28 مقعد للوفاق الوطني مقابل 18 مقعد للقوي الديمقراطية أي بما نسبته 61%
إلي 39% من إجمالي عدد مقاعد الجالية المنتخبة و البالغ 46 مقعد، و تقريبا
بنسبة 53% للوفاق الوطني ، إلي 46% لتحالف القوي الديمقراطية بالإضافة إلي
1% للشخصيات المستقلة من إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم. فقد إستحقوا هذه
النتيجة للجهد الواضح الذي بذلوه و للإمكانات الضخمة و الملاحظة التي رصدها
المؤتمر الوطني علي وجه الخصوص لمعركتي التسجيل و التصويت مقارنة بالجهود و
الإمكانات المحدودة التي بذلت من جانب تحالف القوي الديمقراطية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ،،، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب (Re: الهادي هباني)
|
و برغم ما قيل و يقال هنا و هناك عن نتيجة الإنتخابات إلا أنه
و حسب تقديري فقد جاءت نزيهة، و تميزت الممارسة الديمقراطية
بدرجة عالية من الرقي و الشفافية و الهدوء و سيادة روح
التعاون، و تعتبر نقلة كبيرة في مسيرة التحول الديمقراطي وسط
الجالية السودانية بقطر . و أن كل ما تم رصده من أخطاء و
تجاوزات و ملاحظات و سلبيات في معركتي التسجيل و الإنتخابات في
العديد من القطاعات المهنية و غير المهنية لا يرقي لأن يصنف ضمن
مفهوم التزييف أو التزوير و إنما جاء نتيجة لعدد من السلبيات
في النظام الأساسي للجالية و في لائحة الإنتخابات و التي سبق و
إرتضاها الجميع و كذلك في الوسائل و الأدوات التي أستخدمت في
الممارسة الديمقراطية نفسها و يمكن بمزيد من التعاون و الحوار
المثمر و التمسك بالديمقراطية أن يتم تعديلها و تطويرها لما
يضمن خدمة مصالح جميع السودانيين في هذه البلد طيبة المعشر (قطر)
و الإرتقاء بها تحت قاعدة ،،،
"فليذهب الزبد جفاء و ليبقي ما ينفع الناس"
خاصة و أن النتيجة بشكلها و موازناتها المذكورة عاليا تفرض علي كل
أطراف المعادلة ضرورة الحوار و التنسيق المشترك و الإتفاق المسبق
علي برنامج عمل محدد يهدف إلي خدمة مصالح جميع السودانيين بقطر
بمختلف إنتماءاتهم الطائفية و السياسية بتفاني و إخلاص بعيدا عن
المصالح الشخصية و السياسية ، و إحداث تحول ديمقراطي حقيقي من خلال
تعديل النظام الأساسي للجالية و وضع أسس ديمقراطية عادلة للممارسة
الديمقراطية بما يضمن تمثيل كل القطاعات و الفئات المهنية و غير
المهنية بشكل عادل مرضي و مقبول لكل الأطراف، ذلك أنه و علي الرغم من
فوز الوفاق الوطني ب 28 مقعد من مقاعد مجلس الجالية إلا أنهم لم
يتمكنوا من الحصول علي أغلبية ثلثي مقاعد مجلس الجالية المنتخبة بحيث
يكون بمقدورهم تعديل النظام الأساسي لوحدهم و بما يخدم مصالحهم و يحكم
قبضتهم علي الجالية.
و لن يكون بمقدورهم ذلك حتي و لو أقدم سعادة السفير لتخصيص الأربعة
مقاعد التي يخوله النظام الأساسي للجالية بتوزيعها لمن يشاء من الشخصيات
الوطنية لأربعة من مؤيدي و أنصار المؤتمر الوطني أو حلفائه ،،،
(حيث سيحصلون في هذه الحالة علي أغلبية 32 مقعد بينما تعديل الدستور
يتطلب أغلبية 34 مقعد علي الأقل) و حسب تقديري فهذا مستبعد لثقتنا أولا:
في حياد سعادة السفير الذي تؤكده التجربة السابقة التي وزع فيها الأربعة مقاعد
بعدالة مشهود لها و أصبحت عرفا من الصعب علي شخص في مقامه و موقعه أن يضرب به
عرض الحائط هذه المرة.
و ثانيا: لأن الأربعة مقاعد هي مخصصة للشخصيات الوطنية المستقلة التي تتمتع
بالحياد و القبول العام لكل الأطراف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ،،، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب (Re: الهادي هباني)
|
و برغم فوز الوفاق الوطني بأغلبية مقاعد مجلس الجالية إلا أن
حصول تحالف القوي الديمقراطية علي 18 مقعد هو أمر لا يستهان
به و لا يعتبر خسارة و له مدلولات عدة خطيرة و مهمة لا يجوز إغفالها ،،،
نرصد بعضها فيما يلي:
•بحصول القوي الديمقراطية علي 18 مقعد فقد ضمنوا عدم توافر
أغلبية الثلثين التي تعطي الوفاق الوطني حق تعديل النظام
الأساسي للجالية بالشكل الذي يخدم مصالح المؤتمر الوطني علي
وجه التحديد (مع قناعاتي الشخصية جدا بعدم وجود مصالح شخصية
أو سياسية لدي الصوفية أو أنصار السنة ككيانات من حيث المبدأ و
أن الأسباب و المنطلقات التي دفعتهم لخوض معركة الإنتخابات
بالتحالف مع المؤتمر الوطني هي منطلقات وفاقية حقيقية جديرة
بالإحترام و التقدير تهدف بشكل أساسي إلي خدمة مصالح السودانيين
بقطر بحياد و تجرد). حيث أنه و بحصول تحالف القوي الديمقراطية
علي 18 مقعد فقد حصلوا علي ما يزيد عن الثلث الضامن،،
(أو بمصطلحات السياسية اللبنانية "الثلث المعطل") و هو 16 مقعد.
•أن ال 18 مقعد تمثل و تعبر في حقيقة الأمر عن 2917 صوت حصلت عليها
مجموع قوائم تجمع القوي الديمقراطية أي ما نسبته 46% تقريبا من جملة
الأصوات البالغة 6326 صوت و هو ثقل كبير وسط الجالية لا يستهان به و
يستحق التقدير و الإحترام.
•صحيح أن حصول قائمة الوفاق الوطني علي الأغلبية يعطيها الحق الكامل
(و بقوة الديوقراطية و ما ينص عليه النظام الأساسي للجالية) للفوز بكامل
مقاعد المكتب التنفيذي للجالية. إلا أن مصالح السودانيين بقطر و قضاياهم
المطلبية لا يمكن تجزئتها أو إخضاعها لمفهوم الأغلبية و الأقلية فهي قضايا
تخص و تهم كل السودانيين بقطر بمختلف إتجاهاتهم السياسية و الطائفية و
العرقية. فإن كان هنالك ضعف و قصور في كفاءة المدرسة السودانية علي سبيل
المثال فالمتأثرين بهذا الضعف هم كل السودانيين بقطر غض النظر عن
إنتماءاتهم السياسية و الطائفية. فالتلميذ حتما سيتأثر سلبا بهذا الضعف و
القصور و لا يعفيه من ذلك كون والده أو والديه منتميان للوفاق الوطني أو
لتحالف القوي الديمقراطية.
•أن ال 18 مقعد التي حصل عليها تجمع القوي الديمقراطية هي من قطاعات مهنية
و غير مهنية مؤثرة و لها إرتباط وثيق بحياة السودانيين و همومهم اليومية و
هي (الجيش، الإعلاميين، القانونيين، الأطباء، الصيادلة، البياطرة، الزراعيين،
المهن الطبية، المرأة)، و هي قطاعات يجب أن توليها الجالية نفس الدرجة من
الإهتمام الذي تطمح له جماهير هذه القطاعات (غض النظر عن توازنات القوي في
مجلس الجالية و في مكتبها التنفيذي).
•أن ال 28 مقعد التي حصل عليها الوفاق الوطني جاءت بعد أن بذل المؤتمر
الوطني أقصي ما لديه من جهد و منذ فترة طويلة و هو في الحقيقة أقصي ما يمكن
أن يبذله من جهد مدعوما بالسلطة و بالإمكانات المادية الضخمة و التي أكسبته
ميزة تنافسية في الحركة و في إستخدام أدوات عمل متطورة. و يرجع الفضل في فوزه
و بشكل أساسي لنجاحه في التحالف مع الصوفية و أنصار السنة فلولا ذلك لما كان
بمقدوره إحراز النتيجة التي حققها. بينما ال 18 مقعد التي حصل عليها تحالف
القوي الديمقراطية جاءت بجهد عادي لا يتجاوز في حجمه 15% من الجهد الذي بذل
من قبل المؤتمر الوطني ، و هي تعبر عن جماهير أقدمت إلي مواقع الممارسة
الديمقراطية من موقع الإستنارة و المرونة و الإنفتاح في الفكر و الرؤيا بحكم
طبيعتها و إيمانها بالديمقراطية نفسها مدفوعة بإرادتها الذاتية الخالصة لا
تدعمها سلطة أو تدفعها مصالح شخصية أو سياسية. فضلا عن أن هنالك نسبة كبيرة
من أنصار تحالف القوي الديمقراطية المسجلين لم يحضروا للإدلاء بأصواتهم لاسباب
متباينة و لكنها في النهاية تصنف كلها ضمن مظاهر الضعف و القصور العام الذي
صاحب عمل تحالف القوي الديمقراطية في بعض جوانبه و التي بالتأكيد ستكون من
العبر و الدروس المستفادة في التجارب القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ،،، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب (Re: الهادي هباني)
|
ما حدث من أخطاء و تجاوزات في التسجيل و في الإنتخابات و كذلك
في الخطاب السياسي الذي سبق و أستخدم من قبل المؤتمر الوطني
علي وجه التحديد في ممارسته للعملية الديمقراطية أمر لا يمكن
تجاوزه و يحتاج لمواجهة و وقفة من الجميع بهدف الإرتقاء بالعملية
الديمقراطية سواءا علي صعيد اللوائح و الأسس التي تحكم الممارسة
الديمقراطية نفسها أو علي صعيد العمل التعبوي و الخطاب الموجه
للسودانيين بقطر و الذي يجب أن نحرص جميعا علي أن يكون نابعا و
معبرا عن عادات و تقاليد شعبنا و قيمه السمحة التي تميزه و تميز
أبناءه و بناته أينما حطت بهم الرحال فكلنا في بلاد المهجر سفراء
لبلادنا نعكس قيمنا السمحة للعالم و نتعلم من الآخرين و نختزن من
تجاربهم أفضل ما لديهم و نعود بها، و بما أوصينا به من أسلافنا من
درر عن فوائد السفر و خير فضائله ساعة العزم علي الرحيل و الغربة ،
ظافرين غانمين لبلادنا، ،،، (الرفيق قبل الطريق ،،، و كبِّر قدحك) ،،،
و لا يوجد بيننا من لا يحفظ عن ظهر قلب شعر إمامنا الشافعي:
تغرب عن الأوطان في طلب العـلا ،،،
و سافر ففي الأسفار خمس فوائد ،،،
تفـريج هـم ،،، و اكتسـاب معيشـة ،،،
وعلـم و آداب ،،، و صحبة ماجـد ،،،
فإن قيل في الأسفار هـم وكربـة ،،،
وتشتيت شمل ،،، و ارتكاب الشدائـد ،،،
فموت الفتى خير له مـن حياتـه ،،،
بدار هوان بيـن واش وحاسـد ،،،
و من هذه المنطلق و بهدوء نحاول في المداخلات القادمة تناول أهم السلبيات
التي صاحبت التجربة الإنتخابية بالنقد و التشخيص البناء متمنيا أن يثير الحوار المثمر
بين الجميع و أن تلتقي و تتفق وجهة نظرنا مع وجهات نظر الآخرين و تعبر عن
تطلعات الجميع و من أجل دفع مسيرة الممارسة الديمقراطية وسط الجالية و
الإرتقاء بها و ضمان إستقلاليتها و تكريسها لخدمة مصالح جميع السودانيين بقطر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنّ رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ،،، ورأي غيري خطأٌ يحتمل الصواب (Re: الهادي هباني)
|
أولا: تمثيل القطاعات المهنية و غير المهنية:
برغم سلامة العملية الانتخابية إلا أن النتيجة التي أفرزتها في تقديرنا
لا تعبر عن الواقع الحقيقي للقطاعات المهنية و لا تمثله تمثيلا عادلا و
هو ما يعتبر إخلالا كبيرا لمبدأ التمثيل النسبي الذي يقوم و يرتكز عليه
هيكل الجالية المحدد في نظامها الأساسي و الذي يمكن التعبير عنه من خلال
ثلاثة جوانب من أوجه القصور البينة و التي نستعرضها فيما يلي:
1-من بين 22 قطاع (21 قطاع مهني و 1 قطاع غير مهني) يوجد فقط ثلاثة قطاعات
مهنية سبق و أن شكلت الرابطة الخاصة بها و أجازت لائحتها الداخلية و انتخبت
لجنتها التنفيذية و تعتبر قطاعات فاعلة و نشطة و تمثل المستوي الجماهيري
الذي تعبر عنه تمثيل حقيقي و هي قطاعات القانونيين، الصيادلة، الأطباء.
و يوجد قطاع واحد سبق و أن شكل رابطته بثقل جماهيري ضعيف و لا زال نشاطه غير
فاعل و هو قطاع المهندسين. بالإضافة إلي قطاع واحد فقط غير مهني تمكن من تشكيل
رابطته و نظامه الداخلي و أجري انتخاباته و أختار لجنته التنفيذية و يعتبر
أنشط القطاعات و أكثرها فاعلية و هو قطاع المرأة. و جملة هذه القطاعات الخمسة
تمثل ما نسبته 22.7% فقط من مجموع القطاعات التي شاركت في العملية الانتخابية.
و هذا الوضع في تقديرنا يعتبر أولي حلقات الضعف و أهم أوجه القصور في هيكل مجلس
الجالية و تكوينه. فتشكيل الرابطة المهنية يضمن وجود أسس موضوعية و منطقية وفق
لائحة يجيزها و يرتضيها كل المنضوين للقطاع و من خلال جمعيتهم العمومية تحصر و تحدد
عدد الأعضاء و شروط العضوية و التسجيل في الرابطة و آلية تمثيلهم فيها و تزيل
بالتالي كل مكامن اللبس و الخلط في حق عضو الجالية في التسجيل للانتخابات في فئة
معينة دون أخري.
2-الوضع الخاطئ المبين في النقطة أعلاه نتج عنه ترك عملية التسجيل في قطاع معين دون
غيره إلي لائحة الانتخابات التي استندت إلي معايير لم يتم المصادقة عليها و اعتمادها
من كل قطاع علي حدا وفق شروط عضوية متفق عليها من خلال روابط مهنية معتمدة و مشكلة
وفقا للأسس المتعارف عليها و ذلك لعدم اكتمال تكوين 77% من الروابط المهنية. و لذلك
فقد وجدنا كثير من الحالات التي يصعب حصرها تم فيها تسجيل أفراد في قطاعات معينة و
هم لا ينتموا لهذه القطاعات و الأمثلة كثيرة جدا و الكل عايشها خلال المعركة الانتخابية.
3-عملية تمثيل القطاعات في مجلس الجالية أيضا تعتبر من أوجه القصور و التجاوزات البينة
و التي تتم و للأسف الشديد بشكل مخالف لما ينص عليه النظام الأساسي للجالية و الذي يحدد
عدد المقاعد في مجلس الجالية لكل قطاع كما يلي:
30-59 عضواً مقعد واحد
60 – 99 عضواً مقعدان
100 فأكثر ثلاثة مقاعد
و برغم ما ينص عليه نظام الجالية أعلاه و الوارد في فقرته الخامسة من المادة العاشرة
(تكوين مجلس الجالية) إلا أنه و علي أرض الواقع توجد مفارقات واضحة و جلية و من المفترض
أن تعالج بشكل فوري و تلقائي لتعارضها مع جوهر و مفهوم طريقة التمثيل النسبي التي تقتضي
أن يمثل كل مستوي من مستويات تنظيم الجماهير بما يتناسب مع ثقله الحقيقي. فعلي سبيل
المثال:
•العمال عدد المسجلين 266 عضو و لديهم مقعد واحد فقط بينما الدستور يعطيهم الحق في
ثلاثة مقاعد.
•المحاسبين و موظفي البنوك عدد المسجلين 281 و لديهم مقعدين فقط بينما الدستور يعطيهم
الحق في ثلاثة مقاعد.
•أئمة المساجد عدد المسجلين 22 عضو و لديهم مقعدين بينما لا يعطيهم الدستور أي حق في
مقاعد مجلس الجالية لأن عددهم أقل من 22 عضو و كان من المفترض أن يتم إضافتهم للقطاع
العام حيث أنهم يعتبرون موظفون في وزارة الأوقاف.
•المهن الطبية عدد المسجلين 103 عضو و يعطيهم الدستور الحق في ثلاثة مقاعد بينما خصص
لهم مقعدين فقط.
•أساتذة الجامعات يعطيهم الدستور الحق في مقعد واحد فقط بينما هم في الواقع لديهم
مقعدين.
هذا و تنص الفقرة (3) من المادة العاشرة (تكوين مجلس الجالية) علي
(تمثل كل من الروابط المهنية والروابط غير المهنية بعدد المقاعد المحددة في
الملحق (أ) من هذا النظام الأساسي والذي يعتبر جزءً لا يتجزأ منه)، كما تنص الفقرة
(4) من نفس المادة علي (عدد مقاعد الروابط المهنية والروابط غير المهنية المحددة
في الملحق (أ) المشار إليه يخضع للمراجعة كل عامين عند بدء كل دورة جديدة لمجلس
الجالية وذلك بغرض تعديله على ضوء ما يطرأ من تغيرات في عدد أعضاء الرابطة المهنية
أو الرابطة غير المهنية)، و لكن للأسف الشديد فهذا لم يحدث
برغم التغيرات الجوهرية التي حدثت علي عدد عضوية كثير من القطاعات و هذا قصور واضح
لا يعفي منه حتي مجلس الجالية السابقة نفسها و يجب أن تتم معالجته خلال الدورة الحالية
و التي يترقب الجميع بدايتها و ينظرون بعين الشك الريبة لتأخر الدعوة لاجتماع المجلس
المنتخب و انتخاب المكتب التنفيذي برغم مرور حوالي 24 يوم من نهاية الانتخابات.
و نواصل ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الهادي هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست