دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 خطاب السيد مبارك المهدى فى مؤتمر جوبا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
خطـــاب السـيد مبارك المهـــــدي
في
ملتقى الأحزاب السياسية – جوبا
ينعقد مؤتمرنا هذا في مدينة جوبا حاضرة الجنوب في ظروف مفصلية تمر بها بلادنا حيث تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية حتى وصلنا إلى طريق مسدود على كل الاصعدة ويتلخص ذلك في:
1. تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
2. استمرار نزيف الدم في دارفور وفشل كل مبادرات الحل في الإطار الثنائي.
3. توقف اجراءات التحول الديمقراطي مما أدى إلى خرق الدستور وعدم قيام الانتخابات في موعدها، وغياب الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة نزيهة.
4. تفاقم الأزمة الاقتصادية مع انخفاض دخل البترول واهمال الزراعة والصناعة وانهيار الخدمات مما أدى إلى تنامي معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 95%.
مدلولات انعقاد المؤتمر بجوبا
إن التئام شمل مؤتمرنا هذا في جوبا عاصمة الجنوب الحبيب يؤسس لتصحيح المسار وإعادة التوازن للسياسة الوطنية السودانية من خلال توسيع المشاركة في صياغة الشأن الوطني منهين بذلك عقوداً من انفراد المركز بالقرار والهوية، وتهميش بقية مكونات الكيان السوداني، إنها إشارة قوية للمواطن السوداني في الجنوب للمشاركة في صياغة الوطن السوداني والانحياز لخيار الوحدة في الاستفتاء القادم استنادا إلى هذه المعطيات الجديدة.
إن الحفاظ على كيان الدولة السودانية يتطلب منا الشجاعة والاقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وبالتالي ضرورة العمل على إعادة السودان إلى منصة التكوين من جديد لنقض التكوين المشوّه للدولة السودانية والذي قاد للاقتتال الأهلي، والانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي، ومن ثم اعادة التأسيس للكيان السوداني لاستيعاب واقع التعدد الديني والثقافي والاثني في ظل نظام يؤسس على:
1. هوية سودانية متميزة تجمع ما بين التراث السوداني وحقائق الجغرافيا.
2. دولة مدنية تقوم على المواطنة، واحترام التعدد الديني والموروث الأخلاقي للشعب السوداني.
3. نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي لا مركزي يكفل المشاركة في السلطة والتقسيم العادل للثروة.
4. الالتزام بما ورد في اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية واتفاق السلام الشامل باجراء الاستفتاء على تقرير المصير عام 2011 من خلال اجراء قانوني مبسط مع تأجيل البحث في الاجراءات المترتبة على الاستفتاء إلى ما بعد نتيجة الاستفتاء وافراد فترة زمنية انتقالية للاتفاق على هذه الترتيبات في حالة التصويت للوحدة أو الانفصال.
تأمين السلام والوحدة الجاذبة:
علينا أن ننطلق لاعادة بناء الكيان السوداني بداية باحترام وانفاذ اتفاق السلام الشامل فيما يختص بمكتسبات الجنوب في الحكم الذاتي الموسع، وحق تقرير المصير والتمسك بالمكتسبات القومية في الاتفاق فيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والتحول الديمقراطي.
إن الاخفاق في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في الفترة الانتقالية الأولى التي امتدت لأربعة سنوات وانتهت في 9يوليو 2009 يتطلب منا التناول الجاد لمعالجة هذا القصور، وسد الفراغ الذي نشأ بسبب عدم قيام الانتخابات في موعدها، مما شكل خرقا للدستور يتطلب الاتفاق على ترتيبات اضافية لاتفاق السلام لحل مشكلة دارفور وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة واجراء الاستفتاء لحق تقرير المصير(C P A + plus ).
إن المؤتمر الوطني لم يقدم أي شيء لجعل الوحدة جاذبة بل بالعكس من ذلك فقد انفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة في الحكم بينه وبين الحركة الشعبية وسمم الأجواء بين الشمال والجنوب. لقد كان رفض المؤتمر الوطني لمقترح الدكتور جون قرنق بنيفاشا لتمويل الإعمار في الجنوب بنسبة من الدخل القومي واصراره على تمويل الجنوب بنسبة 50% من ايرادات البترول المنتج في أراضيه كان ذلك أول اجهاض لعملية الوحدة الجاذبة، فالجنوب المقعد بالحرب فرض عليه أن يمول الشمال بـ 50% من البترول المنتج في اراضيه، بينما الشمال ممثلا في حكومة المؤتمر الوطني بالمركز لا يساهم بشيء في تنمية الجنوب فكيف بالله تتحقق الوحدة الجاذبة؟؟
إن المبالغة في الهجوم على حكومة الجنوب واتهامها بتبديد اموال البترول اتهام خاطئ ومجحف فالستة مليارات دولار التي تسلمها الجنوب في السنوات الماضية لم تتعد تغطية مستحقات الخدمة المدنية والجيش والمليشيات في الفصل الأول وميزانية التسيير في الفصل الثاني والتي تبلغ حوالي مليار و100 مليون دولار سنويا وهذه الأموال هي كل محور الاقتصاد في الجنوب، بينما بلغت حصيلة عائدات البترول في العشر سنوات حتى 2009 (50 ) مليار دولار بددها المؤتمر الوطني في الحروب وحماية نظامه والفساد والرشاوى، بينما انهارت الزراعة والخدمات وجرد الشعب من مكتسباته في مجانية العلاج والتعليم.
إن إية محاولة لتعقيد أو تعطيل قانون الاستفتاء من أجل التأثير على خيارات أهل الجنوب أو اشعال الفتنة القبلية فيه، والهجوم على الحركة الشعبية ونعتها بالفشل في إدارة الحكم بالجنوب ودمغها بالفساد سوف لن يحقق الوحدة، بل سوف يؤدى إلى نتائج عكسية تؤجج الخصومة وتعوق الوحدة الطوعية وتدفع الجنوبيين إلى التطرف وتعيدنا إلى المربع الأول الأمر الذي سيأتي بأثر مدمر على كل السودان.
متطلبات الوحدة الجاذبة:
إن تحقيق الوحدة الجاذبة لا يتم بالشعارات والتمنيات، بل يتم وفق خطوات عملية وتضحيات مالية وسياسية بالتالي نقترح:
أولا: أن تخصص نسبة 10% من متوسط الدخل القومي لتمويل اعادة الاعمار والتنمية في الجنوب بمتوسط لا يقل عن مليار دولار سنويا إذ أن الدخل القومي يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا.
ثانيا: تفرض ضريبة على واردات السودان بنسبة 10% تسمى ضريبة السلام والوحدة تخصص لاعمار الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب، لقد كنا نخصص ضرائب لتمويل الحرب والاقتتال الأهلي وما زلنا مثل دمغة الشهيد، ودمغة الجريح، وضريبة الدفاع فلماذا لا ندفع للسلام والإعمار؟. إن واردات السودان تتراوح ما بين 7 و 10 مليار دولار سنويا، بالتالي فإن متوسط هذه الضريبة سوف يحقق عائد يقدر بحوالي 750 مليون دولار سنويا. إن أهمية هذه الضريبة تنبع من مشاركة الشعب السوداني كله في دفع استحقاقات الوحدة وتحمل مسئوليتهم في إزالة آثار الاقتتال الأهلي والاعمار.
ثالثا: تأسيس شراكة بين الشمال والجنوب والشركات الأجنبية العاملة يتم من خلالها تسويق البترول المنتج وتطوير الانتاج والتوسع في عمليات التنقيب وإدارة مصافي التكرير، وخطوط النقل وتقاسم العائدات وفق نسب تُحدد بمرجعية دولية تستند إلى الواقع على الأرض فيما يتعلق بالآبار المنتجة ومصافي التكرير والخطوط الناقلة، آخذين في الاعتبار الحقائق الموضوعية حول وجود معظم البترول المنتج في الجنوب بينما توجد مصافي التكرير وخطوط النقل وميناء التصدير شمالا مع وجود حقول حدودية متنازع عليها.
يجب أن يتم الاستفتاء على تقرير المصير في 2011 يتم على ضوء الاتفاق أعلاه ونرى أن يضاف خيار ثالث في الاستفتاء إلى جانب خياري الوحدة والانفصال وهو خيار الاتحاد الكونفيدرالي الذي يكفل للجنوب الاستقلال في مجال السياسية الخارجية والأمن والدفاع مع الحفاظ على الرباط الشعبي والاقتصادي (عملة واحدة، حدود مفتوحة تكفل تنقل الافراد والسلع، جنسية مزدوجة... الخ) مع اجراء استفتاء لاحق بعد عشرة سنوات لتأكيد الوحدة أو الابقاء على الوضع القائم.
إن الأجندة القومية الجنوبية والاجندة الوطنية متلازمتان لا تعارض بينهما، فإذا اختار الجنوب البقاء في الوحدة فمن مصلحته المشاركة في نظام ديمقراطي عادل يؤمن السلام والاستقرار في كل ربوع السودان، وإذا اختار الانفصال فمن مصلحته أن تكون هناك حكومة مستقرة وصديقة في الشمال.
متطلبات التحول الديمقراطي والانتخابات:
جاء اتفاق السلام الشامل بمكتسبات قومية لانهاء الحكم الشمولي واعتماد دستور 2005 الذي كفل الحريات والحقوق الأساسية والحكم الديمقراطي التعددي واحترام حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية، واعادة هيكلة أجهزة الدولة القضائية والمدنية، وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة ومراقبة دوليا في نهاية الفترة الانتقالية الاولي المنتهية في 9 يوليو 2009، لقد مضت الفترة الانتقالية الأولى وعمرها 4 سنوات دون الانتقال من الوضع الشمولي وتحقيق التحول الديمقراطي، واستمر المؤتمر الوطني يسيطر على مفاصل السلطة والثروة ويهيمن على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية مما شكل خرقا للدستور وأجهض معنى وروح اتفاق السلام الشامل وعمّق الأزمة السياسية في البلاد.
إن الخروج من هذه الأزمة يبدأ بالالتزام الفوري والقاطع بتنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطي في اتفاق السلام توطئة لاجراء الانتخابات الحرة النزيهة، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:
1. احترام وتنفيذ الدستور خاصة وثيقة الحقوق.
2. تعديل القوانين المقيدة للحريات خاصة:
أ. قانون الأمن الوطني.
ب. القانون الجنائي.
ج. قانون الاجراءات الجنائية.
د. قانون النظام العام.
ه. قانون النقابات.
3. تعيين رئيس ونواب للقضاء جدد من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة.
4. إعادة تشكيل المحكمة الدستورية من قضاة مميزين مشهود لهم بالاستقلالية والمهنية.
5. ضمان حيدة الشرطة بتعيين قيادة جديدة للشرطة مشهود لها بالمهنية وعدم الانتماء السياسي وإنهاء المظهر القتالي للشرطة لتقوم بواجبها في الحفاظ على أمن المواطن.
6. فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتعين نائب عام مستقل يقوم بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة لفصلها عن أجهزة الأمن والانتماء الحزبي.
7. التوصل إلى معادلة لعلاج قصور التعداد السكاني بما يحقق عدالة توزيع الدوائر الجغرافية وإنصاف الجنوب.
8. حل أزمة دارفور.
9. تشكيل مجلس قومي لادارة الاجهزة الإعلامية للدولة من تلفزيون وراديو ووكالة أنباء واستعادة مهنيتها واستبعاد الهيمنة الحزبية عنها.
التعداد السكاني:
إن التعداد السكاني الخامس 2008 مطعون فيه ولذلك لا بد من صيغة اتفاقية لتجاوز نتائجه تأخذ في اعتبارها تعداد عام 1993 مراعية معدلات النمو المتعارف عليها، وتقسيم الدوائر الانتخابية لعام 1986 وكذلك اتفاقية السلام الشامل.
يجب ان تنفيذ البنود أعلاه وفق قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لا يتعدى شهرا لتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وإلا إعلان فشل التحول الديمقراطي.
دارفور:
إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وانهاء الوضع الشمولي القائم في احتكار السلطة والثروة وقيام نظام ديمقراطي منتخب، ولقد ثبتت صحة ذلك من خلال فشل كل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية خلال الستة سنوات لحل هذه الأزمة في إطار أوضاع الحكم القائمة حالياً، وجاء الدليل الأكبر فشل اتفاق أبوجا للسلام كما هو معاش الآن، لذا لا بد أن يخرج مؤتمرنا هذا باجماع حول الترتيبات الآتية لحل مشكلة دارفور:
أولاً /الجانب الإنساني:-
1. دعم الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الآمنة لتسهيل عملية انسياب الإغاثة.
2. العمل علي ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني .
3. تعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن في دارفور.
ثانياً الجانب السياسي:-
1. معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان.
2. العمل علي عقد المؤتمر الدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين .
3. التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:-
o العودة بدارفور الي الإقليم الموحد
o تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي
o إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح.
o إعادة ملكية الحواكير الأصلية
o تخصيص صندوق لإعمار دارفور
o تمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي
o التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب
4. العمل علي تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار خاصة تشاد وإتباع سياسية خارجية راشدة.
5. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك.
الوضع الاقتصادي:
إن السلام والاستقرار السياسي يتطلب إعادة النظر في إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق الأولويات المطلوبة للتنمية المتوازنة ومحاربة الفقر بمعناها الأشمل المعرف دوليا (توفير التعليم والعلاج المجاني والماء الصحي وسبل كسب العيش)، وذلك بالعودة إلى مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة التي تعتبر أساس الاقتصاد السوداني والمصدر الرئيسي لمعاش أهل السودان وهذا يتطلب الاجراءات الآتية:
1. إعادة هيكلة الانفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للانفاق التنموي ومحاربة الفقر بدلا عن الوضع القائم حاليا حيث تذهب 80% من الميزانية للأمن والدفاع والقطاع السيادي.
2. الحد من الترهل الحكومي اتحاديا وولائيا.
3. توجيه موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي، والصناعي،والبنيات الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره مورد ناضب.
4. ضرورة حل شركات الاجهزة الامنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية التي تحتكر الاقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص.
5. إعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به على الاقتصاد المنتج وحركة التنمية مع العمل على تقويم التجربة المصرفية الإسلامية وتطويرها لتعبر عن المبادئ الإسلامية في الاقتصاد وتواكب الحركة الاقتصادية العالمية.
المصالحة الوطنية:
لقد نص اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي على قيام مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية ولكن أجهض المؤتمر الوطني هذه القضية الهامة وآثر الانفراد بالسلطة وإبعاد القوى المعارضة عن حكومة الوحدة الوطنية مما أعاق تنفيذ اتفاق السلام الشامل. إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب تنازلات من كل الأطراف ولقد قدمت القوى المعارضة التنازلات المطلوبة ووضعت السلاح وعادت إلى ممارسة العمل السياسي في البلاد ولكن المؤتمر الوطني تنكّر للعهود والاتفاقات وعطل عملية التحول الديمقراطي التي نص عليها اتفاق السلام الشامل.
إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب الآتي:
1. وضع ملامح استراتيجية قومية لمعالجة الأخطاء المنهجية في إدارة شئون الوطن وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لتحرير الافق السياسي من الثقافة الآحادية.
2. الاتفاق على صيغة وطنية لمعالجة أزمة دارفور.
3. إشاعة الديمقراطية وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السلام الشامل من خلال العمل المشترك لتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور.
4. الوصول إلى رؤى قومية موحدة وبرنامج عمل حول قضايا رئيسية تلتف حولها القوى السياسية وتعمل على تنفيذ حده الأدنى كخطوة لتوحيد الجبهة الداخلية.
5. المحافظة والدفاع عن حق الجنوب في الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها باتفاق السلام الشامل.
6. الاتفاق على برنامج اقتصادي يرسي دعائم التنمية المتوازنة وينهض بالقطاعين الزراعي والصناعي ويعنى بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.
7. ابتداع سبل وطنية ودولية لتطبيق منظومة العدالة والحقيقة ورد المظالم.
8. تهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة محليا ودولياُ في كل الوطن.
9. حل جميع المليشيات الرسمية والقبلية، والقوات الخاصة وجمع السلاح من المدنيين وحصرها بيد القوات المسلحة.
السياسة الخارجية:
وأخيرا لا يستقيم كل ذلك إلا في ظل سياسة خارجية متوازنة في بلد كالسودان هو في حجم قارة، سياسة خارجية تخدم الأمن القومي السوداني والتنمية الاقتصادية وترعى مبادئ حسن الجوار، كما أن ثورة الاتصالات والعولمة قد غيرت مفاهيم السيادة الوطنية المغلقة واصبحت قضايا الحكم الرشيد والعدالة وصيانة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر شأنا دولياً يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية الضيق، والشاهد على ذلك أن الاقتتال الأهلي في السودان والأزمة السياسية التي اطبقت على البلاد خلال العقدين الماضيين قد أدت إلى تدويل قضايا السودان، فكل اتفاقاتنا السودانية الحالية تمت بوساطات دولية وإقليمية وسميت بعواصم وحواضر في تلك الدولة التي استضافت المباحثات من نيفاشا، إلى القاهرة إلى أبوجا إلى اسمرا إلى جيبوتي وجده.
الآليات:
1. لا بد من الاتفاق على آليات لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
2. تكوين وفد للالتقاء بالحركات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية التي المتوسطة لحل أزمة دارفور لشرح نتائج المؤتمر وتأمين اجماع وطني حولها.
إن هذه فرصة تاريخية لقادة السودان كي يستعيدوا المبادرة ويعيدوا بناء الكيان السوداني والدولة السودانية تداركا للوقوع في مزالق الصوملة والتفتت.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خطاب السيد مبارك المهدى فى مؤتمر جوبا (Re: محمد فرح)
|
صفة رئيسية من صفات الكوز المنبري هو الاشادة بالنظام والتبشير له بعدة طرق أحيانا بشكل خجول وأحيانا أخرى بشكل مفضوح.
وهذه الصفة تمكنك من معرفة نوعية الكوز:
1. كوز.
2. كوز أمنجي.
3. كوز مفضوح.
4. كوز متستر.
5. كوز مقدود.
6. مغفل نافع.
7. كوز متعاطف.
8- و الاشياء المشابهة
******************************
مع تحياتي
هدية لود الباوقة سابقا ود مافيا الانقاذ حاليا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خطاب السيد مبارك المهدى فى مؤتمر جوبا (Re: محمد عادل)
|
محمد عادل يا حبيبي اديك نصيحة..
خلي الحاجتين ديل لانك بالجد ما بتعرف ليهم حاجة.. 1- سيدك مبارك الفاضل 2- الهلال
يا اخوي زولك شال ورقو وحموهو..دي ما وصلتك؟؟
الصادق المهدي مررها تحت التربيزة والموضوع انتهى.
الاخ معتصم الجيلاني..صدقني عارف كتير انا ما تخاف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خطاب السيد مبارك المهدى فى مؤتمر جوبا (Re: محمد عادل)
|
| Quote: ياخى انت لاتدرى وتعلم بانك تدرى وهذا اخطر شئ |
ياخي في اختراع اسمو قوقل
امشي اكتب فيه المقولة تطلع صاح اعمل ليها كوبي وتعال لصقها
قلت لي خطاب السيد الصادق اول امس ما كان محلو خطاب السيد مبارك!!!
طيب ممكن تورينا الترابي قال عن ابو السيد بتاعك شنو؟ نشوفك متابع ولا لأ
بالمناسبة..نوثينق بيرسنولي..بي كول
وعام من الود زاتو
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
محمد فرح
Mustafa Mahmoud
saif massad ali
معتصم مصطفي الجبلابي
كمال ادريس
عمار محمد ادم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست