|
مفتي مصر : الترابي ينكر السنة وفتاويه مجرد تخاريف !
|
علماء أزهريون : فتوى الترابي بعدم شرعية الرجم "تخريفا" أحد العلماء اتهمه بإنكار السنة النبوية
القاهرة - وكالات -رفض علماء دين أزهريون فتوى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي بعدم شرعية "عقوبة الرجم" في جريمة الزنى للمتزوجين وغيرهم. واعتبروا أن رأي الترابي مجرد تخاريف لا ترقى إلى الكلام العلمي الذي يمكن الالتفات إليه "مؤكدين أن الرجم ثابت ولا خلاف عليه". وأشار بعضهم إلى أن "من يقول بما ذهب إليه الترابي يريد أن ينكر السنة".
وقال مفتي مصر الدكتور علي جمعة لصحيفة الوطن السعودية امس "لقد ثبت هذا الحد في الحديث الصحيح لذا فإن أي كلام غير ذلك للترابي أو لغيره هو كلام غير علمي ويصعب الالتفات إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم حسمه ووضحه فعلاً وقولاً وما عدا ذلك هو كلام مرسل لا علاقة له بالدين ولا بالعلم".ونقلت الصحيفة عن وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمود عاشور استهجانه لما قال به الترابي حول عقوبة الرجم واعتبره محض "تخريف" وقال "هل حين طبق هذا الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطبق الشريعة اليهودية. إنه كلام غير مقبول وغير معقول". وقال عميد كلية أصول الدين بالزقازيق بجامعة الأزهر الدكتور محمود أبو هاشم "لقد جاء الإسلام بهذا الحد وقد طبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة حيث رجم ماعز والغامدية حين قال لقد زنيت وكرر ذلك 4 مرات وهذا بمعدل أربع شهادات فقال صلى الله عليه وسلم خذوه فأقيموا عليه الحد وهو الرجم وهذا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في جميع كتب السنة الصحاح وعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وتشريعاً فكيف يقول بغير هذا الترابي".
وأضاف "من يقول بما ذهب إليه الترابي يريد أن ينكر السنة ونحن نرفض ذلك فالرجم من الحدود التي جاء بها الإسلام وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها لم ترد في القرآن الكريم بنص صريح وجاءت في السنة فالسنة شارحة ومفصلة له، والرسول هو السنة العملية الفعلية والعملية والقولية وهذا لا يعني أنها ليست من الدين والسنة في التشريع والحدود، لأن القرآن جاء مجملاً والسنة شارحة وموضحة".
وحول ما ذهب إليه الترابي بشأن شهادة المرأة وقوله إن شهادة المرأة العالمة تعادل شهادة أربعة رجال جاهلين، فيقول الدكتور محمد أبو ليله أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن مسألة شهادة المرأة أمر قد حدده القرآن الكريم وبين الحكمة منها.وأضاف "بالنسبة لمسألة الجهل وشهادة المرأة العالمة بشهادات أربعة رجال جاهلين فهي مسألة غير واضحة فالجهل نسبي وليس مطلقا فالشهادة التي هي قول الحق لا يقول بها إلا من يعرف الحق ويعرف بالشأن الذي سيشهد فيه وليس هناك عالم مطلق وجاهل مطلق فالعالم في الكيمياء قد يكون جاهلاً بالعلم الجنائي لذا فما يقول به الترابي حول شهادة المرأة أمر يناقض ما جاء بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف وبالسنة المطهرة".كان الدكتور الترابي قد أفتى في ندوة بشمال السودان بعدم شرعية "عقوبة الرجم" في جريمة الزنا للمتزوجين وغيرهم معتبراً أن الرجم من شريعة اليهود، وأن عقوبة الزنا حسب الشريعة الإسلامية هي "الجلد فقط"، وقال إن الرجم لا محل له في الدين الإسلامي، وذكر أن ما طبق منه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول التشريع بشأن الزنا. وقال الترابي إن شهادة المرأة العالمة تعادل شهادة أربعة رجال جاهلين، وقطع الترابي بأنه لا توجد مرجعية في الدين الإسلامي غير القرآن الكريم، وقال إن "السنن يمكن أن تجدد" الراية القطرية 20 مارس 2007
|
|
|
|
|
|