اطلاق سراح محجوب عروة

Quote: قضية محمد طه امام القضاء خلال اسبوع قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد إن المدعي العام لوزارة العدل أبلغهم ان احالة ملف القضية الى المحكمة ستتم خلال أسبوع من أمس. وزارت الهيئة المكونة من عدد من المحامين أمس (20) متهماً في القضية منتظرين بسجن كوبر ولم تتمكن من زيارة المرأتين المتهمتين لحبسهما في سجن آخر، واطلعت على ورقة الاتهام التي تسلمها بعضهم. ووصف مصدر بالهيئة فحوى ورقة الاتهام بـ(الإنشاء)، وقال إنها لم توضح التهمة، وصيغت بطريقة فيها عيب شكلي واخطاء فنية وقانونية كثيرة. وأكد عضو الهيئة في حديثه لـ(السوداني) ان المتهمين في وضع صحي جيد وأوضاعهم العامة مستقرة وكانوا يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود. وقال عضو الدفاع ان هيئة الدفاع لديها ملاحظات كثيرة على ورقة الاتهام، وأكد ان عدداً من المتهمين رفضوا استلام ورقة الاتهام من النيابة وان النيابة كان من المفترض ومن الناحية القانونية ان تسلمها لمحاميهم. وذكر ان فحوى ورقة الاتهام التي اطلعت عليه هيئة الدفاع أمس في سجن كوبر لم توضح التهمة بالتحديد للمتهم الذي تقصده وتتحدث بعموميات مع جميع المتهمين، وكان يجب ان تكون التهمة واضحة بحيث يستطيع المتهم الرد عليها (فقرة فقرة). الخرطوم: حافظ الخير السوداني : العدد 441 الاربعاء 31يناير 2007

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة العدل نيابة الصحافة والمطبوعات التاريخ: 31/1/2007م قرار وكيل النيابة البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات المادة 66 ق.ج بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م.ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد. نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية.ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء.عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته.عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي: أمر 1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً. 2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه. 3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني. المستشار/ مصعب عمر عبدالله وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف