جهاز الأمن: التعاون مع CIA يشمل غسيل الأموال وحرب الارهاب !!

Quote: رداً على دكتور: تجاني عبدالقادر العلاقات السودانية الأمريكية (7) بقلم : د. امين حسن عمر وصل الوفد الأمريكي والذي لم تشارك فيه وزارة الدفاع الأمريكية لأنها اتخذت موقفاً من فكرة الحوار مع الخرطوم فاضطرت وكالة الاستخبارات المركزية ، ووزارة الخارجية للاستعانة بخبراء متقاعدين ممن عملوا بوزارة الدفاع . وكانت تشكيلة وفد التحقيق مهنية صرفة مما جعل أعمال الوفد تمضي بسلاسة. وكان الوفد مرؤوساً بواسطة سفير أول بالخارجية الأمريكية وانعقدت الاجتماعات بوزارة الخارجية ودارت حول اتهامات كل طرف للطرف الآخر ، وتخوفات كل طرف من الطرف الآخر . واتُفق على ان يتم العمل بواسطة نظام تبادل المذكرات . ثم التداول حول فحوى هذه المذكرات المتبادلة ، ولذلك فأن حيثيات هذا الحوار ومضابطه محفوظة بالكامل في وزارة الخارجية السودانية . وقد يأتي يوم قريب يُكشف فيه عن هذه المضابط والتي هي شهادة للدبلوماسية وللاستخبارات السودانية ، وليس شهادة عليها كما أوحت تلميحات الدكتور التجاني . وجرى الاتفاق مع الوفد الأمريكي أنه حر في الذهاب إلى أي مكان تساوره حوله الشكوك . أو تأتيه عنه إفادات من عملاء أمريكا من المعارضة . ووعدت الحكومة بإيصال الوفد إلى حيث يريد في غضون نصف ساعة من إعلانها بالطلب إذا كان المكان في الخرطوم . أما خارج الخرطوم فيمكن للوفد الذهاب إلى أقرب مدينة للموقع المطلوب زيارته قبل إطلاع الجانب الحكومي على الموقع المراد التحقق منه . ولم تقتصر مهمة الوفد على التحقق من الدعاوى بل شملت محادثات حول تأكيدات الحكومة السودانية بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ضمن المباديء المتعارف عليها بين الدول ، ومطالبة حكومة السودان الحكومة الأمريكية باحترام سيادة السودان وعدم تشجيع الأعمال الإرهابية ضد حكومة السودان والسعي مع الحكومة لإيجاد حلول سياسية لمشكلة جنوب السودان ومشكلة جبال النوبة ، وكانت هاتان المشكلتان هما ما أثير بواسطة الوفد الأمريكي . أبدى الجانب السوداني استهجانه من مسألة اتهام السودان بالرق والتلفيقات العديدة في هذا الصدد . كان الوفد الأمريكي يحمل لائحة كبيرة بمواقع كثيرة متهمة بأنها تؤوي إرهابيين أو معسكرات تدريب لهم أو مصانع لإنتاج الأسلحة الكيمائية والبيولوجية أو مأوى لصواريخ عراقية أو ايرانية وأشياء أخرى من هذا القبيل . وفي أثناء التحقيق حدثت طرائف عديدة لا معنى لسردها في هذا المقام . ولكن الوفد كان منزعجاً أشد الانزعاج من موقع في وسط الخرطوم يُدعى أنه مصنع للأسلحة الكيمائية . وكان الوفد يحمل صوراً بالأقمار الصناعية لهذا الموقع والذي أتضح عند زيارته أنه مطبعة العملة الورقية . وكانت صور أجهزة التبريد الضخمة التي تستخدم لتجفيف العملة بعد طباعتها هي ما أثار ريبة وكالة الإستخبارات المركزية . وهي تحلل الصور التي تجريها أقمار التجسس الأمريكية لمواقع عديدة في السودان . ولكن الوفد تحقق بصورة مباشرة أن الموقع لا يمكن أن يكون إلا مطبعة لطباعة العملة الورقية . موقع آخر أثار ريبة الوكالة في ضواحي مدينة الأبيض لأنه موقع بعيد عن المدينة ولكن به تجمع سكاني كبير وعدد من العاملين وأشخاص تبدو أشكالهم من الصور الفضائية أنهم ليسوا من سكان البدو . وعند الوصول للموقع أتضح أنه موقع مدرسة خور طقت الثانوية والتي تحولت إلى مقر لجامعة كردفان . مما يفسر وجود كثافة سكانية حضرية في موقع ريفي . وكان الوفد يقابل هذه الحقائق بإثباتها في مضابطه ثم مع توالي تكشف الحقائق تملكت الوفد روح النكتة والدعابة . وتحول الخطر الداهم الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة الكيمائية والبيولوجية وبالصواريخ إلى موضوع للدعابة والنكتة. وكان الوفد من الأمانة والنزاهة بالقدر الذي جعل التقرير الذي قدمه مسكتاً لكل صوت مجادل أو مكابر . ولذلك فقد انتقل الحديث إلى ترتيبات لاحاطة الحكومة الأمريكية بالمعايير التي تتخذها حكومة السودان تجاه الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وغسيل الأموال . وأكدت الحكومة أنها ملزمة بالمعايير الدولية وأكدت استعدادها للتواصل للإجابة بصورة مستمرة على تخوفات الطرف الآخر ، وبالمقابل طالبت الحكومة بالكف عن التحريض عليها ودعم المعارضة بالأسلحة وبالدعم المالي . وبالكف عن التصرفات التي تنتهك السيادة السودانية مثل تسلل المسئولين الأمريكيين عبر مناطق الحركة الشعبية إلى داخل السودان . كذلك طالبت الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تبذل جهداً لبناء السلام في السودان بدلاً عن تغذية النزاعات في جنوب السودان وفي جبال النوبة . الحوار والترتيبات التي تبعته أدت إلى قناعة أمريكية بالتحول إلى سياسة جديدة . بل ذهبت إلى عرض استضافة المحادثات بين الحكومة والتمرد في واشنطون . وافضى بعض أعضاء الحزب الديمقراطي برغبتهم في الاستفادة من عرس السلام في واشنطون انتخابياً . ولكن الحكومة اشترطت أن تقدم الحكومة الأمريكية ضماناً بأن المفاوضات ستجرى تحت سقف الفيدرالية وأن تستبعد إي حديث عن الكونفدرالية . لأن الكونفدرالية التي كانت تطالب بها الحركة الشعبية آنذاك لا تعنى عند هذا الطرف إلا معني واحد هو الانفصال . وأكدت الحكومة أنها لن تساوم في مسألة رفض الكونفدرالية لأنها إذا أرادت فصل جنوب السودان فهي ليست في حاجة لمفاوضات سلام . يكفي سحب قوات الحكومة وترك الجنوب لمصيره ولكن فكرة الانفصال ولو تحت عباءة الكونفدرالية فكرة مرفوضة . ولم تستطع الإدارة الديمقراطية ان تقدم هذه الضمانة لحكومة السودان ولذلك لم توافق الأخيرة على الذهاب لواشنطون . ولاشك لو أن الإدارة الديمقراطية وافقت على رعاية مشروطة للمفاوضات لكانت المفاوضات تمت في فواتح العام 2000م. وكانت توصلت إلى اتفاقية سلام قبل نهاية الموسم الانتخابي ولم تكن الحكومة لتمانع من نقل مقر المفاوضات إلى واشنطون مع بقاء الوساطة أفريقية فذلك يحقق دعماً دولياً هاماً لتطبيق الاتفاقية فيما بعد . ولكن المسعى الامريكي لمقاربة السلام في السودان تأخر حتى تسلم الإدارة الجمهورية . وكان كثيرون يخشون أن لا تمضي الإدارة الجمهورية في ذات الإتجاه الذي بدأته إدارة كلنتون . وكان لهذا التخوف أسباب عديدة ومفهومة وأهمها نفوذ الكنيسة الانجيلكانية على الإدارة الجديدة وبخاصة على الرئيس بوش . وكانت الكنيسة الانجيلكانية متورطة إلى مدى بعيد في كل الأعمال العدائية ضد حكومة السودان . فقد كان على رأس تلك الكنيسة الأب بيلي جراهام والذي كان بمثابة الأب الروحي للرئيس بوش الابن . وأجرى مراسم تنصيب الرئيس . وكان بيلي جراهام قد أنشأ كنائس ومستوصفات في مناطق الحركة الشعبية ، وكان يمد الحركة بالدعم الدعائي والمادي. وكان يمثل الظهير الأكبر للحركة الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية . ولذلك لم تكن حكومة السودان متفائلة بالإدارة الجديدة ولكن موقف المهنيين في وزارة الخارجية وفي وكالة الاستخبارات المركزية لم يتغير تجاه ضرورة الانتقال إلى سياسة الارتباط في التعامل مع السودان . وكان للموقف الأوربي الايجابي تجاه السودان أثره في إتخاذ الإدارة الجديدة قراراً بالاستمرار في سياسة الحوار مع حكومة السودان.