مولد النساء فرتق .. وصك العبودية لا زال .. قانونآ

Quote: كل هذا وغيره ورئيسة اتحاد نساء السودان تطالب بمعاملة كريمة للنساء الفلسطينيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: وبنفس القدر هل تخصيص يوم واحد للاحتفال كافي وتبقى باقي ال 364 يوما للرجل؟؟؟ سؤال يؤرقني دوماً

Quote: المولد دا بس عشان ندق الطبول للفت الانتباه لقضية التميز نفسها باقي ايام السنة للسعي إلى التحرر من العبودية في كل المجالات القوانين السودانية ـ كلها وأشدها سؤاً قانون الاحوال الشخصية ـ تحتاج لمراجعة على ضؤ الدستور نفسه . ناهيك عن مواثيق حقوق الانسان وسيدوا لكن دا شغل باقي ايام السنة

Quote: المشكله يا رأفت مش في الأمثله الكتيره... المشكله في "المثقف" السوداني البيتسائل.. انتن عايزات شنو؟ حقوقكن لسه ما أخذتنها؟؟ حقوقكن لسه ما أخذتنها؟؟

Quote: المساواة بين الرجل والمراة فى الحقوق

Quote: على الإطلاق لا .. وضربتى أنت المثل بأنتقال القوانين بين نظام ونظام دون الإلتفات إليها .. تبدل الأنظمة لها أولويات ومصالح .. ويقدمون الشعارات رنانة ولا يلتفتون إليها بعد ذلك .. حقوق الإنسان ثورة مختلفة من المكاسب السياسية .. التحرك يجب أن يكون فى كل الأزمان .. نحن بصدد تغيير مواد فى القانون وليس تغيير النظام .. وكما ذكرت لك "الرفض" ليس جزء من الفشل .. بل تثبيت للحق ..

Quote: النظام السياسي العادل مفهم واسع علي الرغم من أنه يمكن تحديده واختصاره هنا الي نظام يسمح بالحركه السياسيه الأجتماعيه ويضمن تطبيق الحاجه والعدل في القوانين والي آخره من المجالات الاخري.. في النظام العادل يسمح للقوانين القائمه علي "الحريات" المطلوبه بأن تتضمن في الدستور ثم يحدث لها متابعه وتطبيق.. وهنا اسالك في عبارتك اعلاه..

Quote: نأتي لصك العبودية : لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهى: (أ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعى. زمان كانت كتوف بيوت الزوجية متلاحقة .. بمعنى أن بيت الزوجية يعني مضجع للنوم و مطبخ للأكل و مكان لقضاء الحاجة. اليوم دخلت عوامل جديدة لم يتم فيها إفتاء شرعي أو قانوني مثل : هل إنتقال الزوجة لبيت زوجها لتقيم معه وسط أمه و أبيه و إخواته و إخوانه .. هل هو ملزم لها شرعاً ؟ هذا إذا وضعنا في الإعتبار أن بيت المرأة هو مملكتها حتى و إن كان البيت غرفة 3 في 3 أمتار (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعى. برضو هنا لم يتم التوضيح : هل تركها بيت الزوجية بعد أن تتجرع كاسات من علقم لسان حماتها و إخوات زوجها يعتبر عذر شرعي أم لا (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية، دون عذر شرعى. ما هو العذر الشرعي الذي يجعل الزوجة تمنع زوجها من دخول بيت الزوجية ؟ أنا في إعتقادي الآتي : لو رجع سكران و هي تعرف عدوانيته إن كان سكرانا.. دة شرعي أم لا ؟ لو عرفتْ أنه على علاقة غير شرعية بأخرى و أنه عائد للتو منها. ( تخيل العكس ماذا كان سيحدث؟ ) (د) عملها خارج البيت، دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل. طيب لو الراجل مقصر في النفقة المنزلية ؟ (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعى. نوع السفر و وجهة السفر و توقيت السفر و الغرض من السفر .. كلها ثغرات في هذه النقطة

بس ياها .. زمااان أهلنا قالوا "المرة شنطة" هسة بالقانون

غير البديهيات التى تعرضت لها بعقلانية .. ما عندها آدمية .. ترفض بمزاج مقلوب .. ليه لأ .. مش برضو جزء من الإنسانية .. القانون هنا مثل عصا النخاس للبقول "بغم"
سيادة الرجل وتسلطه .. يمكن أن تكون بالقوة البدنية .. بالجهل .. بالإفتراء .. لكن بالقانون ؟؟؟

محبتى

Quote: . أستاذنا رأفت ميلاد التحايا هذا الطرح محاوله منى لإضاءة وتسليط المذيد من الضوء على قانون الاحوال الشخصية وتبيان (على قدر حيلتى) تمييزه ضد المرأة والقضية هنا ليست خاصة بالمرأة وإنما بالعدالة الإنسانية اولا. لهذا وجدت طريقها الي انسانيتك. فشكرا لك فى قانون الأحوال الشخصية قوانين يتجلى فيها التمييز ضد المراة السودانية ومنها: Quote: . قانون الشركات الذى لا يمنح المرأة السودانية حق تكوين شركة، يمكن فقط أن تكون مجرد مساهمة فيها حتى لو امتلكت رأس المال.ولا يمنحها رخصة إدارة الملاهى والأندية، ولا تستند هذه النصوص على أى مسوغ شرعى. قانون الحركة والمرور:الذى ينص على منح أى سودانى بالغ راشد رخصة قيادة عامة وملاكى بينما لوائح المرور تنص على منح المرأة رخصة قيادة ملاكى فقط. قانون الشباب والرياضة: الذى يمنع المرأة السودانية تكوين الأندية وتسجيلها أمام الهيئات الرياضية. ولا حق ارتياد دور الرياضة إلا فى حالات خاصة!! المفارقة أنه فى حالة الدعوى للمشاركة فى منافسات قارية تقوم السلطة باختيار بعضهن للمشاركة فى محاولة لتجميل وجهها المعادى لحق المرأة فى ممارسة الرياضة وتكوين كيانات خاصة بها. 4- قانون التخطيط الاجتماعي: أغفل فى تشريعاته المرأة الأرملة لم تدرج ضمن الفئات التى يشملها القانون رغم أن مستوى الفقر وظروف الحرب خلقت مالا حصر له من الأرامل. 5- قانون النظام العام:الذى قيد عمل المرأة فى الأسواق وممارستها للبيع والشراء إذا كانت دون أربعين سنة، الا بعد ارتداء زى معين، فى النص انتهاك لحقها فى العمل أولاً ودعوة لانحرافها بقفل منافذ الرزق الشريف أمامها، وتأتى المفارقة فى أن السلطات تمنح البائعة بغض النظر عن عمرها (بطاقة) بمثابة تصريح، وتحصل منها رسوما ثم تأتى بعد ذلك لتحاكمها لممارستها العمل فى الأسواق فى هذه الظروف الطاحنة. القرار 84:الذى أصدره والى الخرطوم بتاريخ 5/9/2000م ويقضى بحظر عمل المرأة فى محطات بيع الوقود والكافتريات والفنادق وهذا القرار انتهاك للمادة (21) من دستور 1998 التى أعطت المرأة حق العمل والمساواة فى الأهلية للوظائف العامة، وقد أصدرت وزارة العدل فتوى قانونية تلغى قرار والى الخرطوم، وذلك بأن الدستور حظر مساس السلطة التنفيذية به، وذلك فى المادة 90/2خاصة وأن القانون الجنائى لعام 1991 كفيل بمعالجة أى ممارسة سلبية للحق فى العمل، وقد تصدت كل الأحزاب وكل منظمات المرأة لهذا القرار المتعسف عدا (اتحاد المرأة)الموالى للسلطة، بل أحدث هذا القرار الشقاق وتضاربت الآراء حوله داخل السلطة، كذلك تصدت له بالرفض كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وعالمياً. 6- لوائح الخدمة المدنية:التىتعطى الرجل الحق فى نقل زوجته معه فى حالة انتقاله إلى مكان عمل آخر، ولا تمنح المرأة حق نقل زوجها معها. 7- التغاضى عن حظر عمل المرأة بعد العاشرة ليلاً فيه مخالفات لمواثيق العمل الدولية،حيث نجد أن بعض العاملات فى مصانع النسيج مثلاً يعملن ورديتين أو ثلاث ورديات. . (هامش: ملتقي المرأة العربية / الصفحة الخاصة بالسودان) مودتى وتقديرى غيداء .