|
|
 قوانين الصحافة والأحزاب من أدوات الديكتاتورية
|
جاء في الميدان
ولماذا قانون للصحافة أصلاً؟!
الحريات التي يطلقها الدستور، كحرية الصحافة،
ظلت تقيدها قوانين الأجهزة اﻟﻤﺨتلفة. خاصة
والدولة الشمولية تسيطر على كل هذه الأجهزة.
على سبيل المثال قانون الأمن الوطني يمنح
جهاز الأمن حق مصادرة وإغلاق الصحف. بل إن
الجهات المنوط بها الدفاع عن الحريات الصحفية
وحرية ممارسة العمل السياسي، درجت على
الصمت التام تجاه الاعتداءات المتكررة على
الصحف بما في ذلك منع توزيع الصحيفة بعد
طبعها دون إبداء أية أسباب .
كما إن الحكومة ظلت تواصل سياستها تحين الفرص ، لمواصلة هجماتها المرتدة علي
الصحف ، عقب كل معركة يهب فيها الصحفيون
لغل يدها عن التدخل في شئونها.
أن الأساس المادي لضرب الحريات الصحفية قائم
في البلاد، فهناك حالة طوارئ معلنة في أنحاء
شاسعة من البلاد تدور فيها رحى الحرب. وقد
غدا التوسع في السياسات الحربية ديدناً للنظام،
بصرف الأنظار عن الأزمات المحيطة به من كل
جانب.
ومن عجب ، إن رئيس البرلمان وهو الجهة التي
من المفروض فيه تبنى قضايا الحريات، يقول إن
من يعترض على الحرب خائن ويجب حظر نشاطه
ويتهم الصحفيين بأنهم جواسيس!
يبدو فعلاً إن عدد الذين يتحسسون مسدساتهم
في النظام، عندما يسمعون كلمة حرية الصحافة
سيزداد بمتوالية هندسية.
إن القانون الجديد للصحافة يأتي متزامناً مع
توجه الحكومة لضرب هامش الحريات. وليس
سراً، إن ترتيب البيت الإعلامي للنظام، جارِ على
قدم وساق، لعزل البلاد وأخبارها عن العالم.
فالسياسة الإعلامية للنظام لمرحلة ما بعد ٩ يوليو،
تشمل بالفعل تضييق الخناق على الصحفيين
وتشديد ملاحقتهم.
إن موقفنا المبدئي لبسط الحريات الصحفية، يملي
علينا أن نعترض على أي قانون للصحافة. ما ندعو
له هو توافق الصحفيين أنفسهم عبر كياناتهم
الصحفية، من مجلس رؤساء تحرير الصحف،
واتحاد الصحفيين، على ميثاق شرف يرعى حرية
الصحافة وتمسكها بأخلاقيات المهنة. والقانون
الجنائي كفيل بمعالجة التجاوزات أمام القضاء
الطبيعي.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploa...2011/10/Binder13.pdf
|
|
 
|
|
|
|
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست