|
رئيس الشرطة ووزيره أمام لجنه برلمانية على الهواء.. عقبى لجماعتنا
|
يمثل الآن رئيس الشرطة الإتحادية الكندية ووزيره - وزير السلامة الإجتماعية هنالك دول كثيرة لا توجد بها وزارة داخلية وإن وجدت فهي ليست بتلك السلطات المطلقة التى توجد في الدول البوليسية فقط
المهم
المسئولان يستجوبان اليوم بخصوص ما لحق بالمواطن الكندي من أصل سوري ماهر عرار
الذي أبعدته السلطات الأمريكية إلى سوريا سنه 2002 حيث سجن وعذب
قامت زوجته وأصدقاؤه بالتحرك لإطلاق سراحه تبنت منظمات حقوق الإنسان ونائبة دائرته الأمر
تم إطلاق سراحه وإعادته لكندا
واصلت المجوعة مطالبتها بالتحقيق "هل اعتقله الامريكان بناء على معلومات من الشرطة والمخابرات الكندية؟"
طالبوا بالتحقيق البرلماني وليس تحقيق لجنة الرقابة على أجهزة الأمن
- هنا لجنة دائمة لمراقبة عدم تجاوز أجهزة الأمن صلاحياتها اللجنه مكونة من مدنيين حتى لا يغطي رجال الأمن أخطاء بعض -
لم يرض أنصار عرار بتحقيق تلك اللجنة وطالبوا بتكوين لجنه بتفويض برلماني
تكونت اللجنه برئاسة قاضي
حققت لشهور وقدمت تقرير من مئات الصفحات حمل المسئولية لجهاز الشرطة
إعتذر البرلمان لماهر بالإجماع أقرت الحكومة بأن ما حدث لماهر خطأ
اليوم يمثل المسئولان أمام اللجنة البرلمانية للإجابة على كل الأسئلة من الحكومة والمعارضة على الهواء
أرى إقرارهم بقبول التقرير والتزامهما بالعمل بما جاء به من توصيات
تحاصر الأسئلة رئيس الشرطة عن مسئوليته الشخصية فيما حدث تنادي الصحافة باستقالته أو إقالته
وكل ذلك لا يلغي مطالبة ماهر عرار بتعويض ملاييني التي قدمها للقضاء
تقوم الدول على هيبة المواطن وليس هيبة الدولة
الباقر
|
|
|
|
|
|