دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 بلاغ ضد العميد عمر حسن أحمد البشير وآخرين
|
نحن المواطنون السودانيون الموقعون أدناه
نتقدم للسيد وزير العدل ببلاغ
ضد العميد عمر حسن أحمد البشير وآخرين
بتهم:
1- شن الحرب على الدولة،
2- وادارة تنظيم ارهابي،
3- والعمل على قلب نظام الحكم،
4- واقامة معسكرات للتدريب العسكري
وذلك لأنه في مساء 30 يونيو 1989 قام وآخرين
بالتمرد كعسكريين وبمشاركة بعض المدنيين
منهم المحامي على عثمان محمد طه ود. حسن عبد الله الترابي
بالإنقلاب على النظام الدستوري المنتخب
وأعتقلوا الوزراء وأستولوا على السلطة بدون وجه حق
أرجومن السيد المرضي
وزير العدل أتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوقنا
لأنه مقتنع بأن الأفعال المذكورة أعلاه
جرائم يعاقب عليها القانون
(أرجع إلى قضية الحكومة ضد الأستاذ على محمود حسنين المحامي
ومبارك عبد الله الفاضل وآخرين)
ولا يخفى على السيد وزير العدل
أن العدل يقوم على مساواة الناس أمام القانون
مواطن سوداني متضرر من فعل المتهمين
(يمكن لمن يريد أن يوقع معي)
1- الباقر موسى الباقر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ ضد العميد عمر حسن أحمد البشير وآخرين (Re: Elbagir Osman)
|
نذكر السيد الوزير
ان المواطن ينعقد له الاختصاص فى الدعوة لمحاكمة الحاكم
بتهم:
1- شن الحرب على الدولة،
2- وادارة تنظيم ارهابي،
3- والعمل على قلب نظام الحكم،
4- واقامة معسكرات للتدريب العسكري
وان اراد العميد ان يبل اى حاجة ويشرب مويتها ان يكون ذلك
امام قضاء وطنى عادل ومستقل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ ضد العميد عمر حسن أحمد البشير وآخرين (Re: Elbagir Osman)
|
وجهنا هنا التهم التي وجهها المرضي لعلى محمود حسنين
ومبارك الفاضل
مما يعني أنه يقر بأنها جرائمQuote: - شن الحرب على الدولة،
2- وادارة تنظيم ارهابي،
3- والعمل على قلب نظام الحكم،
4- واقامة معسكرات للتدريب العسكري
|
ولا أظنه من تقاليد العدل
رفض البلاغ لأن المتهم في الحكم
الباقر موسى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ ضد العميد عمر حسن أحمد البشير وآخرين (Re: علاء الدين حيموره)
|
اللهم انى اسألك بعزك وجلالك وبأسمك الاعظم
أن تحصى الكيزان وانصارهم عددا وتقتلهم بددا ولاتبقى منهم احدا
اللهم اجعل عيشهم ضنكا
اللهم ابتليهم كما ابتليتنا بهم
اللهم نحن عبادك السودانيين قد مسنا الضر والبلاء الكيزانى فارفعه عنا فانت ارحم الراحمين
امين يارب العالمين
نداء لكل الشرفاء لحماية الممنبر من عصابةالإنقاذ
الزملاء الأفاضل
ومعا لكشف عصابة مافيا الانقاذ وجميع المأجورين
ولا نامت أعين الجبناء والعار للذين ينشرون أكاذيب الكيزان في
هذا المنبر
الزملاء الأفاضل ارجاء التوقيع أدناه لإعلان الوقوف مع المنبر و
لتعبروا عن تضامنكم ودعمكم للأخ بكري ابوبكر وموقع سودانيز اون لاين واعضاءه ضد الهجمة المسعورة التي يقودها الهندي عز الدين،
حسبى الله ونعم الوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغ ضد العميد عمر حسن أحمد البشير وآخرين (Re: رأفت ميلاد)
|
هذا البوست كتبتة بتاريخ 14/04/2006 ارجو ان يكون له صله بالموضوع
ماهو الوضع القانونى لانقلابى ثورة الأنقاذ 1989
ما هو الوضع القانوني لانقلابي ثورة الإنقاذ 1989م
قرأت قبل أيام خبراً يفيد بتحرك هيئة شئون الأنصار صوب الأمم المتحدة لمقاضاة نظام مايو بتهمة قتل الإمام والأنصار بالجزيرة أبا وودنوباي ومصدر دهشتي لماذا الأمم المتحدة؟ ولماذا الآن؟ والمسألة كانت متاحة وحزب الأمة وشئون الأنصار تقلدوا منصبي رئاسة الوزراء ووزارة العدل أيام الديمقراطية السابقة والتساؤل يقودني لتساؤل أكبر من التعدي على أفراد مهما عظم شأنهم وهو التعدي الأساسي على الدستور وقانون القوات المسلحة وبعيداً عن أي إثارة وبعيداً عن السياسة أريد أن أتوجه لكل أهل القانون بالتساؤل عن ما هو الوضع القانوني للعسكريين والمدنيين الذي اشتركوا فعلياً في انقلاب 29 يونيو 1989م والأسئلة محدده.
أولاً: إذا لم ينجح الانقلاب ما هي التهم التي كانت ستوجه لكل العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في الانقلاب وما هي العقوبة.
ثانياً: نجاح الانقلاب هل يلغى مسألة الاتهام والمسائلة.
ثالثاً: هل نجاح الانقلاب يعطى الحق للانقلابين بتشريع أي قانون يعفيهم عن المسائلة لاحقاً وهل يعتد به من الناحية القانونية.
رابعاً: هل هنالك فترة زمنية لسقوط التهمة.
خامساً: توجيه الاتهام لأي متهم هل يتم حسب القوانين التي كانت سارية وقت وقوع الجريمة أم حسب القانون الحالي.
سادساً: ما هي العقوبة الحالية حسب الدستور وحسب قانون القوات المسلحة لكل من يشرع بالقيام بانقلاب عسكري وما هو الاتهام الذي تم بموجبه محاكمة وإعدام ضباط رمضان الـ28 .
سابعاً: ما هي الحصانة الدستورية وعلى من تنطبق.
ثامناً: الوضع القائم حالياً في السودان من الناحية الدستورية، هل هو امتداد للانقلاب أم تم تقنينه وباستفسار للتوضيح هل الوضع الحالي يستند إلى الشرعية (Dejuri ) أم إلى الأمر الواقع (Defacto ) .
تاسعاً: بفرضيه إننا نشهد تحولاً ديمقراطياً وفصلاً للسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية هل يحق لأي جهة قانونية توجيه الاتهام لانقلابي الانقاذ بتهمة تنفيذ انقلاب عسكري عام 1989م، وتعطيل الدستور والاستيلاء على السلطة بواسطة القوة حسب الدستور الحالي.
وأخيراً وللاستنارة نطلب الإذن من إدارة المنبر للسماح لنا بنشر آراء القانونيين من خارج المنبر والذين يودون المداخلة بواسطة البريد الإلكتروني الموجود فى ال profile أو بواسطة أي عضو
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
Atif Makkawi
Muna Khugali
Nader Abu Kadouk
شكرى سليمان ماطوس
عمر ادريس محمد
Adam Omer
Mustafa Mahmoud
نصار
فتحي البحيري
elsawi
Tragie Mustafa
علاء الدين حيموره
محمد عادل
Rawia
رأفت ميلاد
amir jabir
مزاحم الضوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست