دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا....! القـصـه (حـقــــاره)..!
|
لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا....! القصه (حقاره)..!
اعتقلت إدارة سد مروي في 29 مارس الماضي سته من قيادات المناصير واودعتهم سجن كوبر دون تهمه ... وحتي الان لم تقدم اي تهمه في حقهم ولا يعرف اي شخص لماذا اعتقلوا او متي سيطلق صراحهم.!
للاسف، تسيطر علي ادارة سد مروي مجموعه منفلته من عرقيه واحده، ظلت هذه المجموعه المنفلته تضرب بعرض الحائط كل روابط الدم والجيره والتصاهر ولا تراعي فينا إلا ولا ذمه وتدفع بالامور الي حافة الانفجار... وهو- كما اعلنت قيادات المناصير كثيرا- لوحدث لن يكون في منطقة المناصير بالرغم من أن المناصير ليس لهم ما يخسرونه إلا ان الخاسر الاكبر هو من يعتقد انه بامكانه بيع ارضنا وتشتيتنا في الصحراء وكنز الاموال وبناء القصور وتشييد المطارات التي تنهار مكاتبها الاداريه اربع مرات قبل اكتمالها.
ولكن لماذا تعتقل إدارة السد قيادات المناصير:
اعلنت الدولة انها بصدد بناء خزان... وهو مشروع مختلف علي اولويته وعلي جدواه من الناحيه القوميه ولا يعرف المختصون عن دراساته شيئا.... وبالرغم من ذلك، قال المناصير ان ليس لهم اعتراض علي بناء السد طالما راي الحاكمون في الخرطوم قيامه لايجاد مصوغ ومبرر لنهب المال العام وتحميل دافع الضرائب السوداني فوق طاقته. اذن لم يعترض المناصير علي ما تود الدولة القيام به. وكان من المفترض ان يكون هذا مدخلا جيدا لتجنب اي مشاكل في المشروع.... إلا انه – كما سيرد – اتضح ان قيام الخزان اصبح ممكنا فقط بعد بيع ارضنا لجهات ( نعلمها) وتمليكها لها تحت مسمي الاستثمار!
ماهو الخلاف:
بالرغم من الدوله ظلت ترفض منذ عام 1992م وحتي اليوم توفير اي معلومات عن المشروع للمتاثرين خاصة فيما يتعلق بالبحيره ( طولها وعرضها الخ) لكي يتمكن المتاثرين من تحديد خيارات التوطين، بالرغم من غياب المعلومات الضروريه هذه، إلا ان خيار اهلنا كان منذ البدايه هو التوطين حول البحيره. وصدر في عام 2003 القرار 277 من رئيس الجمهريه يؤكد حق المناصير في التوطين حول البحيره. ولكن لان وراء الاكمه ما ورائها... استاجرت ادارة سد مروي هيئه فاسده تابعه لجامعة الخرطوم تسمي ( الهيئه الاستشاريه لجامعة الخرطوم) لتخرج لها دراسه لا يعرف من قام بها ( لايوجد عليها اسم ... وإن كنا نعرف الرجل المرتشي الذي قام بها) تقول ان التوطين حول البحيره غير ممكن فنيا..بسبب الاطماء. هكذا ببساطه.... وعندما تمت مواجهة بينهم المختصين من ابنائنا - والتأكيد لهم ان قضية الاطماء تتوفر لها الحلول الفنيه من الطلمبات الغاطسه او الطلمبات التي تقوم بمعالجة الطمي بالمستوي الذي لا يؤثر علي سحبها للماء كما ان هناك طلمبات عائمه او متحركه وكلها متوفره وموجوده ومجربه - تنكروا لما قاموا به وتهربوا منه. وبعد صدور هذه الدراسه اشتعلت منطقة المناصير وانتهي وجود ادارة السد بالمنطقه واغلقت مكاتبها بعد ان ردت الجماهير علي استفزازات موظفيها وقامت بطردهم. وقامت ادارة السد حين ذاك - كما هو الحال الان – باعتقال اربعه من قيادات المناصير ورميهم في سسجن دبك اطلق سراحهم بعد وصول الدكتور جون قرنق للخرطوم والي الان لا احد يعرف لماذا تم اعتقال تلك المجموعه ولماذا تم اطلاق سراحها.
ماذا تفعل ادارة السد:
بديل التوطين الذي تنفذه ادارة سد مروي هو عباره عن مشروعين في الصحراء. الاول يسمي مشروع المكابراب ( يقع جنوب شرق الدامر علي بعد اربعين كيلو من النيل في وسط صحراء البطانه)، اما الثاني فهو مشروع الفداء الصحرواي ( يقع علي بعد حوالي 50 كيلو من مدينة ابوحمد في صحراء النوبه) وهي منطقه رمليه مجدبه لم يسكنها إنس ولا جان منذ ايام سيدنا ادم.
هذين المشروعين لا توجد لهم دراسه جدوي ولا احد يعرف ان كان ثمة دراسه جدوي قد اجريت ام لا... ولكن المناصير ورغم مطالبتهم لاكثر من 15 عام لادارة السد لاطلاعهم علي دراسات هذين المشروعين لم تستجيب ادارة السد لهم. غير ان ما هو متوفر من معلومات ( تحلصنا عليها بصور مختلفه) تقول، بالنسبه لمشروع الفداء فقد كانت هنالك محاوله لاحدي شركات الشيخ مصطفي الامين ( رحمه الله) في الثمانينات من القرن الماضي لاستثمار المشروع... وبعد اجراء الدراسه ثبت ان تربة المشروع لا تصلح لانتاج اي محاصيل وإنها منعدمة الخصوبه وان عمق الرمال فيها يصل الي اكثر من خمسه امتار مما يجعل امر ريها او انتاج اي محاصيل منها امر مستحيل. لكل ذلك صرف الراحل النظر عن المشروع.
اما بالنسبه للمكابراب... فقد ثبت ان هنالك دراسة اجرتها الهيئه العربيه للاستثمار والتنميه الزراعيه في اواسط الثمانينات لانتاج المحاصيل البقوليه وتصديرها الي الدول العربيه... غير ان الدراسه اثبتت ان تربة المشروع مجدبه وان نسبة الملوحه بها مرتفعه جدا مما لايمًكن من انتاج اي محاصيل وعلي ضؤء ذلك صرفت الهيئه النظر عن المشروع. يضاف الي هذا السبب اسباب اخري منها تلوث المياه الجوفيه بالمنطقه مما يسبب الكثير من النزلات المعويه وغيرها من الامراض الخبيثه وقد امتد هذا التلوث ليشمل منطقة الدامر حيث اعترفت الحكومه بتلوث مياهها كما ورد في التحقيقات الصحفيه.يضاف الي كل هذه الاسباب سبب اخر هو اهمها واخطرها يتمثل في رفض اهالي منطقة المكابراب تهجير اي مجموعه اخري الي منطقتهم خاصة وقد اتضح ان الحكومه فشلت في التوصل معهم لتسويه لمشكلة نزع اراضيهم. وقد سير ملاك هذه الاراضي مسيره في مدينة الدامر وتم اعتقال بعضهم ولا زالت القضيه تراوح مكانها ومازال بعضهم يتوعد مسؤولي ادارة السد لنزعهم اراضيهم دون مشورتهم. لكل ذلك يري المناصير ان هنالك مؤشرات كافيه لحدوث فتنه قبليه في حالة تهجيرهم دون موافقة اهالي المكابراب. وقد اجتمع ممثلوا المناصير( شارك هذا الكاتب في اكثر من اجتماع) عدة مرات مع اهالي المكابراب وتمت مناقشة القضيه واتفق الجميع علي انهم( اهل في نهاية المطاف) ولذلك لا يجب ان يسمح لادارة السد بزرع اسباب الفتنه بينهم. واتفق ان يدعم اهالي المكابراب خيار المناصير في البقاء في ارضهم.
موقف وخيارات المناصير:
بالرغم من عدم توفر المعلومات التي رفضت ادارة السد تقديمها للمتاثرين كان خيار المناصير الاساسي والثابت هو البقاء في ارضهم حول البحيره واقترحوا سته مشروعات لتقوم الدوله بمساعدتهم في تعميرها اذ ان ادارة السد كانت في بداية الامر تتحجج بعدم توفر الارض الزراعيه، وعندما ثبت ان هنالك اراض زراعيه قامت - كما سبقت الاشاره- (برشوة احد العاملين في الدار الاستشاريه لجامعة الخرطوم) ليخرج لها مسخا من دون اسم ليقول ان المشروعات غير ممكنه من الناحيه الفنيه.
ظل اذن خيار المناصير الثابت هو التوطين حول البحيره بالرغم من عدم توفر المعلومات.. ,إلا أنه حدث تطور مهم في عام 2005م غير الموازين وكشف عن كذب إدارة السد.
ماذا حدث:
قام خبيران احدهما من شبكة الانهار الدوليه ( كلفورنيا) والاخر من منظمة كورنز هاوس ( المملكه المتحده) - وهم من افضل الخبراء في مجال السدود واعادة التوطين ان لم يكن افضلهم علي الإطلاق – قاموا بزيارة السودان وزيارة مشروع الملتقي الزراعي ( المشروع الذي هجر اليه اهالي الحمداب) واصدروا تقريرا عن المشروع حيث اتضح ان المشروع ( مشروع السد) يخالف موجهات البنك الدولي لمثل هذه المشروعات اكثر من 63 مره واوصوا علي ضؤء ذلك بمراجعة المشروع من اساسه او ايقافه . ولم يكن هذا اخطر ما جاء به الخبراء، فعند ذهابهم لمكاتب ادارة السد قامت ادارة السد( المدير المالي) بتسليمهم أهم دراسه ظللنا نطالب بها منذ عام 1992 . كانت هذه الدراسه هي الدراسه التي اعدها مستشار المشروع شركة لاهماير(دراسة التاثيرات البيئيه) ( لاحظ تضارب المصالح) وهي دراسة، رغم ذلك (تضارب المصالح) تعترف الشركه انها غير مكتمله وتعترف انه وقبل سته اشهر فقط من بداية المشروع ( لاتوجد دراسه لاعادة التوطين)، يضاف الي ذلك اعتراف المدير المالي للسد الذي سلم الدراسه للخبراء بان الدراسه لم تجاز من المجلس الاعلي للموراد والبيئه كما ينص قانون حماية البيئه لعام 2001م واعترف الرجل ( في الحقيقه ان الدراسه لم تعرض علي المجلس لاجازتها ابتداءا). غير ان هذه الدراسه التي قام المعهد السويسري (إيواق) بمراجعتها وتفنيدها كانت مهمه للغايه بالنسبه لخيارات المناصير وتوطينهم حول البحيره.
اتضح من الدراسه ان المناطق والقري التي تتاثر فعليا ببحيرة السد هي التي تقع في ال60 كيلومتر الاولي جنوب السد. من هذه ال60 كيلو هنالك فقط حوالي 35 كيلومتر في ارض المناصير، اما باقي ارضهم التي تمتد لحوالي 180 كيلو علي ضفتي النهر فلا تتاثر البته وتظل الحياه فيها كما هي بالرغم من ذلك تصر إدارة السد علي اقتلاعهم وتهجيرهم دون سبب. واشارت الدراسه ايضا الي توفر اكثر من 60 الف فدان ( اراضي جديده - بعد قيام الخزان) من الاطماء يمكن للاهالي استغلالها وزراعتها ( يزرع الان المناصير حواي 7 الف فدان فقط جروف وغير الجروف) اي ان ماسيتوفر من اراضي زراعيه نتيجة للاطماء يعادل قرابة التسعه اضغاف مايزرعه المناصير الان.
وبعد توفر هذه المعلومات واضطلاع المواطنين عليها في التوقيت الذي صادف نشر دراسة الدار الاستشاريه لجامعة الخرطوم اشتعلت المنطقه ووقعت الاشتباكات وزادت حدتها وقفلت المنطقه امام المسؤولين و تم اعتراض موكب المعتمد بعد ان قام افراد الامن التابعين له باستفزار الممواطنيين. وبدات المنطقه وكانها مقبله علي انفجار.
في هذه الاثناء كان تشكيل الحكومات الاقليميه قد اكتمل وجاء والي ولاية نهر النيل الحالي وقال انه ( يعرف المناصير وانهم ناصروا الانقاذ من قبل وقاتلوا معها وان قضيتهم هي اولي اولوياته). جرت بعد ذلك عدة وساطات بين المناصير وادارة السد قادتها شخصيات مختلفه، وكانت ادارة السد ترفض في كل مره اي وساطه وترفض الاعتراف بممثلي المناصير المنتخبين، وتتعامل بدلا عن ذلك مع مجموعه اختارتها يسميهم اهلنا (الكرزايات) (في اشاره للسيد حامد كرزاي ودوره). وفي عام 2006 وبمبادره قادها اللواء( طبيب) الطيب محمد خير تم الاتفاق بين ولاية نهر النيل وبين المناصير وصدر ما تم الاتفاق عليه في شكل قرارات اصدرها والي ولاية نهر النيل ووقع الاتفاق ( القرارات) في مطلع يونيو بحضور جمع غفير من المسؤولين والمواطنيين اكتظت به قاعة الشارقه.
اهم ما اتفق عليه كان هو:
- الاعتراف بمجلس المتاثرين ولجنته التنفيذيه وانه هو الجهه الوحيده الممثله للمناصير التي يتم التعامل معها.
- ايقاف العمل في مشروع الفداء الصحراوي لحين البدء في تنفيذ الخيارات المحليه
- تشكيل مفوضية لاعادة التوطين بولاية نهر النيل تكون هي المسؤوله عن توطين المناصير.
- ايلولة اراضي المناصير( المنزوعه) لولاية نهر النيل
- اجراء دراسه فنيه للخيارات المحليه لتنفيذها.
وهنالك تفاصيل اخري بالاتفاق ( غير مهمه في إطار هذا الموضع).
وبناء علي ضوء الاتفاق وافق المناصير علي فتح منطقتهم واستقبال الرسميين بها وبالفعل قام السيد والي الولايه بزيارة المنطقه واستقبله المناصير استقبالا لائقا.
بناء علي الإتفاق ايضا قامت شركه ( يام الاستشاريه – يحي عبد المجيد) بدراسة فنيه متكامله للمشروعات المحليه ( بالرغم من رفض ادارة السد التعاون في تقديم المعلومات لها لمدة سته اشهر وحتي التي قدمتها في نهاية المطاف كانت غير مفيده وناقصه)
اثبتت دراسه شركة يام انه خلافا لما تقول به ادارة السد والهيئه الاستشاريه لجامعة الخرطوم فان السته مشروعات التي يقترحها المناصير مشروعات ذات جدوي عاليه فنيا واقتصاديا وتكلفتها اقل وتربتها اخصب وانها توفر للمناصير مستقبل افضل وفي ارضهم.
وكان والي وية نهر النيل غلام الدين عثمان قد زار منطقة المناصير للمره الثانيه في يناير الماضي 2007 وخاطب مجلس المتاثرين وجماهيره الذين كانوا مجتمعين في قرية برتي، وصعد المسرح قائلا عند حديثه عن الخيارات المحليه ( والله انا عايز سطرين فقط عن جدوي الخيارات المحليه من يحي عبد المجيد عشان ابداء التنفيذ) ولكنه بعد ان استلم الدراسه كامله اتضح للمناصير ما كان بعضهم يشك فيه وهو ( تامر الولايه مع ادارة السد).
بعد ذلك بدات حلقات المماطله والتسويف والتهرب من تنفيذ الاتفاق ونصوصه. فالمعتمديه التي تم الاتفاق علي قيامها لم تقم حتي اليوم ويوجد مجلس اداره ولكن ليس هنالك ما يديره. لاتزال اراضي المناصير عند ولاية نهر النيل ولم يتم اعادة تسجيلها للمناصير . مشروع الفداء الصحرواي الذي صدر قرار من الوالي بايقافه مازال العمل مستمر فيه ، تحت بصر ونظر الولايه وتحت حمايتها. مازالت ادارة السد تتحدث عن توطين المناصير بالرغم من الاتفاق علي ان توطين المناصير هو من مسؤلية الولاية وهنالك الكثير من التجاوزات للاتفاق مما يضيق المجال لحصره.
في هذه الاثناء كانت معلومات قد توفرت بان جزءا من ارض المناصير قد يغرق في اغسطس القادم اذا اغلقت ادارة السد ابواب الخزان كما فعلت مع سكان امري لاجبار المناصير علي الهجره قسريا الي المشاريع الصحرواويه التي تجتهد بحماس كبير لتبديد المال العام فيها.
عندما احس المناصير بمماطلة الولايه وتسويفها للأمور وتهربها من الاتفاق ومن قراراتها وانها تتامر مع ادارة السد لوضع المناصير امام الامر الواقع بأن لاخيار لهم الا المشروعات الصحروايه التي تشيدها ادارة السد... قرروا في اجتماعهم في برتي ( سبقت الاشاره اليه) تكوين لجنة طواريء( عهد برئاستها لشخصي الضعيف) وبمعية 17 من انشط القيادات في اللجنه التنفبذيه والمجلس يعاونهم اكثر من 240 فرد من المناطق المختلفه في المنطقه. كلفت هذه اللجنه بوضع خطة طواريء بمعزل عن الدوله لاسكان الاسر التي قد تتاثر بالفيضان في اغسطس.
وفي فتره وجيزه وضعت اللجنه خطتها لبناء اكثر من 2500 منزل وتوفير الغذاء وغيره لتلك الاسر بالمجهود الذاتي، كما وضعت اللجنه اليه محدده لاستنفار المواطنيين للمشاركه والتطوع في تشييد المنازل وتوفير مواد البناء وغيرها كله بالجهد الذاتي.
لم تعجب هذه الترتيبات لا ولاية نهر النيل ولا ادارة السد بالطبع، واضمروا في نفسهم العمل علي تفريغها من محتواها وافشال تنفيذها بكل السبل.
واندفع المناصير في داخل السودان وخارجه و اينما وجدوا يعملون لتنفيذ خطتهم التي توفر لهم البقاء في ارضهم، غير ان ولاية نهر النيل ( التي تتبادل الادوار مع ادارة السد كما قال وزير الخزان)، اضمرت بالتوطؤ مع أدارة السد افشال ذلك النشاط الذي بداء بهمة عاليه. لم يكن اذا امام إدارة السد وولاية نهر النيل المتامره معها، إلا اعتقال القيادات التي تعمل لتنفيذ الخطه. ولم يكن مستغربا اذن ان يعتقلوا نائب رئيس لجنة الطواريء، ومسؤول الروابط الاقليميه ومسؤول الطلاب ونائب رئيس اللجنه ونائب رئيس المجلس وذلك بالنظر لادوار التي يطلعون بها لتنفيذ الخطه.
لقد قال المناصير كثيرا انهم لا يعترضون علي مشروع الخزان ( رغم تحفظاتي الشخصيه عليه المشروع وعلي موقف اهلي ولكنني انصاع ديمقراطيا لقراراتهم)، وقالوا ايضا انهم لا يريدون تعويضا ولا منازل من الدوله وانهم فقط يريدون البقاء في ارضهم تحت كل الظروف... وعلي الدوله ان لا تغامر وتحاول تهجيرهم بقوة السلاح الي الصحاري وتشتت مجتمعهم. لم يطلب المناصير مناصب سياسيه و قسمة موارد ولا غيرها .... وظلوا طوال الوقت يضبطون اعصابهم علي تجاوزات ادارة السد في حق ابنائهم وقياداتهم... ولكن الدوله تستمر في التجني والاعتداء عليهم دون سبب... يقود هذه الاعتداءات مجموعه اشرنا لها في اول الموضوع تعتقد انه بامكانها اخراج المناصير من ارضهم ورميهم في الصحراء وبيع ارضهم وكنز المال ..
وكلما مرت الايام تتضح تفاصيل اكثر.... فقد تحول الموضوع الان من موضوع بناء خزان الي موضوع تهجير قسري واقتلاع من الجذور لمجموعه يعتقد ( بعض القائمين علي الامر) انها ضعيفه وانه بامكانهم افتراسها وتدميرها.
لقد اثبتت الايام اان ما تمارسه ادارة سد مروي ضد ابنائنا وتتواطاء معها ولاية نهر النيل ما هو إلا موضوع ( حقاره)، اذ صمتت ولاية نهر النيل عن اعتقال اعضاء لجنه ومجلس تعترف بهم وتجتمع معهم وصمت مع حكومة الولايه المجلس التشريعي للولايه الذي كنا نعتقد ان بإمكان اعضائه الضغط لتنفيذ الاتفاق لتجنيب الولايه وسكانها وشمال السودان ويلات عنف لن يبق ولن يذر اذ ا اقدموا علي تنفيذ مؤامرتهم لاخراجنا بقوة السلاح.... وليت هؤلاء ( ادارة السد وحكومة الولايه) علموا اننا قوم لا نقبل الحقاره ولا نقر الظلم فينا...
لقد نفذ صبرنا علي انتهاك حرماتنا وحقوق ابنائنا والزج بهم في السجون دون سبب كأن لا وجيع لهم....!
...........
...........
وتنقد الرهيفه انشاء الله ما تتلتق.....
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا....! القـصـه (حـقــــاره)..! (Re: Raja)
|
العزيزه رجاء
اشكرك علي تضامنك
فشلت كل المحاولات لمعرفة لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا. والواضح كما اشرت في المقال ان الغرض هو شل قدرة المناصير علي الحركه والحيلوله دون تنفيذ برنامج خطة الطواريء وذلك واضح من طبيعة الاشخاص الذين تم اعتقالهم.
طبعا ادارة السد تتوقع ان ( يحزم اهلنا حقائبهم) ويذهبون الي الصحاري عند ما تغرقهم بجريمة اخري كالتي ارتكبتها في اهالي امري.
ولكن طبيعة اهلنا تقول بغير ذلك وانا واثق انهم سيموتون جميعا في ارضهم ولو كانت صحاري ادارة السد هي جنة الله في الارض... ولن تجد ادارة السد من يوقع لها علي اي اوراق ولن يتنازل اهلنا من ارضهم ايا كانت الظروف...
اعتقد ان شمال السودان مقدم علي ايام سوداء....
الموضوع في جوهره هو موضوع ( حقاره) لان المناصير ومنذ خروج البريطانيين لم يمثلوا في السلطه وظلوا خارج الدوله تماما يدفعون الاتوات والضرائب دون سبب او مقابل ، كما أن ادارة السد تعتقد ان بإمكانها ان تفعل بالمناصير ما تشاء ولا احد يجروء علي مسائلتها.... ولكنها ستدفع ثمنا غاليا لذلك.... فان كان الدوله لا يحكمها قانون فستجد نفسها مضطره للبحث عن قانون ينظم العلاقه بين الافراد وبين المجموعات من جهه وبين السلطه من جهه.
طبعا المصيبه الكبيره في السودان هي ان السلطه تمنح لكل من هب ودهب ... وولغ في الجريمه حتي اصبح قتل الابرياء جزء من نشاطه العادي....
اشكرك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا....! القـصـه (حـقــــاره)..! (Re: Asskouri)
|
الاخوة في المناصير
مرح بيكم
والسد الآخر في كجبار والثالث في دال
ما الذي يحل بنيلنا العظيم الذي يتدفق حبا وتحنانا عبر العصور السحيقة
ما الذي يحل بانسان هذا الشريط النيلي الشريف
لك الله يا نيلنا يا ارضنا الخضراء يا حقل السنة يا مهد اجدادي ويا كنزي العزيز المقتنى
الاهل في منطقة كجبار كانوا اسودا في وجه الفرعون كاروري بالامس وقد اجبر بالرجوع خائبا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا....! القـصـه (حـقــــاره)..! (Re: Asskouri)
|
كامل التضامن مع أهلي المناصيـــــر
شكراً أخي عسكــــوري على المجهود الجبار لإبراز المشكلة ..
-----------------------------------------------------------------------
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=33627
بشفافيــــة
السدود لا تعلـــو بالإستعلاء
بعد طول غياب ونسيان امتد لأكثر من عشر سنوات، عاد مشروع سد كجبار ليحتل واجهة الأحداث المحلية بقوة، فمنذ أن تم الاعلان عن فكرة هذا المشروع في عام 1995م على أيام ما يمكن تسميته بالهوجة المشاريعية التي طبقت هتافاتها وشعاراتها الآفاق من شاكلة (ما دايرين دقيق فينا، قمحنا كتير بكفينا) و(حنشيد نحنا بلادنا ونفوق العالم أجمع).... كان من الطبيعي والمألوف في تلك الأيام أن تسمع أو تقرأ بين الحين والآخر عن قيام مشروع هنا وآخر هناك في مجاراة لا ينقصها الحماس والاندفاع لشعارات (المرحلة)، رغم ما بين الشعار والواقع من بون شاسع، ومن أكثر مشاريع تلك (المرحلة) التي كانت تثير الضحك والرثاء في آنٍ معاً ما كان يعرف وقتها بمشروع ترعتي كنانة والرهد الذي يبدو أنه كان أحد المواليد الشائهين لطيبة الذكر الخطة العشرية لو تذكرونها (1992م - 2002م)، والتي كان يتبجح عرّابوها بأنهم عند نهايتها سيعلنون السودان دولة عظمى، ولكنه يا لخيبتهم وحسرتنا بدلاً من أن يكون دولة عظمى صار أشبه بالهيكل العظمي، ولأن مشاريع التنمية التي أعلنت في ذاك الحين قامت على الشعارات السياسية وأساليب المزاودة و(المدافعة)، كان لابد أن يلقى مشروع ترعتي كنانة والرهد مصيره المحتوم رغم أموال بن لادن واجتهادات الشغيلة والطلاب الذين كانوا يُحشدون إلى موقع المشروع بـ (طواريهم وقفافهم) على ظهور اللواري وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق...
في هذه الأجواء نبعت فكرة سد كجبار عند الشلال الثالث بالقرب من قرية كجبار التي حمل المشروع اسمها بهدف انشاء محطة توليد كهرومائية يتوقع أن تنتج (165) ميقاواط من الكهرباء الرخيصة، بالاضافة إلى توفير الري المستديم لبعض المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية، وقدرت التكلفة الكلية للمشروع بثلاثمائة مليون دولار، كما قدرت الفترة التي يستغرقها تنفيذ المشروع حتى اكتماله بأربع سنوات.... هذا هو مشروع سد كجبار حسب افادات مقترحيه، ومع أنه لا كجبار ولا سد مروي فرادى ومجتمعين، أهم ولا أفضل ولا أكثر فائدة من مشروع تعلية خزان الروصيرص بشهادات موثقة لدهاقنة وفطاحلة في مجال الري والمياه مشهود لهم بالخبرة الطويلة الممتازة، رغم تجاهل هذا المشروع المهم والكبير وابتدار مشاريع أخرى صغيرة ومتوسطة، دعونا نثمن أي جهد تنموي صغر أو كبر، وندعو للقائمين عليه بالتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد، ولكن لماذا تستعلى امبراطورية السدود دائماً على العباد وتستهين بتراث البلاد من مروي إلى كجبار، ولماذا دائماً تتنزل قراراتها من أعلى فتصيب الناس بصدمة لا يملكون معها إلا الثورة ضد الاستعلاء والاستكبار والاستخفاف بمصائر الناس وكأنهم عندها مجرد قطع شطرنج تحركها كيف شاءت ووقتما تشاء، دون اعتبار لمشاركتهم وحقهم في ابداء الرأي والمشورة.... هل تستلذ امبراطورية السدود بممارسة العنجهية على خلق الله أم أنها تجهل أن أسلوب تنزيل القرارات من أعلى (Top- down approach) قد عفى عليه الزمن، ولا تعلم شيئاً عن الأسلوب الحديث (Buttom-up approach) الذي تصعد فيه القرارات من أسفل إلى أعلى، أم أنها لا تزال أسيرة لأسلوب إدارة (التنظيم)؟..
المنطق يقول، قبل اعتماد هذا المشروع رسمياً كان يجب اعتماده شعبياً بإطلاع المتأثرين به مباشرة على جدواه، ووقوفهم على حقيقة تأثيراته الجانبية، واعلان مباركتهم وهم على بينة من أمرهم، أما أن يتفاجأوا بقرار يتنزل عليهم فجأة فذلك ما نناصرهم في رفضه، وعلى امبراطورية السدود أن تجتهد في اقناعهم لا أن تجرد عليهم جرداتها وتعمل فيهم سياطها... وما أكثر الدروس وما أقل الاعتبار، ولكم في المناصير عبرة وذكرى...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا تعتقل إدارة السد ابنائنا....! القـصـه (حـقــــاره)..! (Re: Asskouri)
|
نائب والي نهر النيل يهدد احد قيادات المناصير بالاعتقال
هدد نائب والي ولاية نهر النيل عبدالله التهامي مسؤل التوطين بلجنة المناصير علي الحسن الكليس بالاعتقال والسجن " والحاقه باخوته المعتقلين" عندما اصر مسؤل التوطين وتمسك بالتوطين حول البحيره.
وكان اجتماع قد عقد اول امس بالخرطوم بين بعض ممثلي اللجنه التنفيذيه للمناصير ومسؤولين من ولاية نهر النيل تراسه السيد عبدالله التهامي نائب الوالي لمناقشة قضية التوطين حول البحيره. واحتدم النقاش بين نائب الوالي الذي اعلن ان الولايه لن تقبل بالتوطين حول البحيره وانه خط احمر بالنسبه لها. وكان موقف مسؤل التوطين بالجنه ان المناصير باقون حول البحيره ، وانهم سيبنون مساكنهم بانفسهم تحت كل الاحوال. وبعد ان احتدم النقاش بين الرجلين انفجر نائب الوالي غاضبا امام الجميع ممهددا عضو اللجنه ( ان السكن حول البحيره خط احمر لن تقبل به الولايه، وإن اصريت علي هذا الامر ساقوم باعتقالك - والحقك اخوانك الاخرين بل ربما لا اتركك تحضر اجتماع مجلس المتاثرين)!
هذا ويعقد مجلس المتاثرين اجتماعا هاما اليوم في قرية (كبنة) وسط منطقة المناصير بعد ان فشلت كل المساعي لحمل ولاية نهر النيل علي تنفيذ اتفاقها مع المناصير.
ويقول المناصير ان ولاية نهر النيل تنكرت لاتفاقها معهم ولم تنفذ ايا من بنوده وظلت تعمل لافراغ الاتفاق من محتواه.
ويقول اعضاء بلجنة المناصير ان تهديدات نائب الوالي تؤكد دور الولايه ومؤامرتها لتنفيذ استراتيجية السد لتهجيرهم الي الصحراء، وان اعتقال اعضاء اللجنه التنفيذيه تم بتوجيهات من الولايه بالتواطؤ مع رئيس مجلس المتأثرين لافشال خطة الطواري التي اقرها مجلس المناصير.
هذا وتفيد الاخبار من المنطقه ان المنطقه تشهد احتقان غير مسبوق، وان المجلس سيعلن في اجتماعه اليوم قفل المنطقه امام الرسميين، والمضي قدما في تنفيذ خطة الطواري وبناء المساكن بالعون الذاتي,
وكانت اللجنه التنفيذيه للمناصير قد عقدت مؤتمرا صحفيا قبل يومين اعلنت فيه فشل كل المساعي لحل قضية التوطين حول البحيره، وأكدت اللجنه في مؤتمرها ان المناصير ( باقون في ارضهم حتي لو جاء طوفان نوح). كما وجهت اللجنه نداء لكل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعيه داخل وخارج السودان لدعم خطة المتاثرين للسكن والتوطين حول البحيره.
وتاتي هذه الاحداث علي خلفية اصرار ادارة السد وولاية نهر النيل علي اخراج المناصير من ارضهم، بينما يتمسك المناصير بارضهم التي لن تتاثر بالبحيره كثيرا. ويقول مختصون ان الجزء الذي يتاثر بالبحيره من ارض المناصير يبلغ فقط 35 كيلومتر من جملة 180 كيلو هي امتداد اراضي المناصير علي النيل. ويتهم بعض قادة المناصير مسؤولين في ادارة السد ببيع ارضهم لمستثمرين عرب الامر الذي لم تنفه ادارة السد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asskouri
Raja
محمد زمراوي عبدالعزيز
Kostawi
النذير حجازي
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست