دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار
|
كما تعلمون أن لجنة مناهضة السد كانت قد أمهلت الحكومة فترة لسحب آليات السد بعد الانتفاضة النوبية العارمة ضد إٌقامة سد كجبار، ولما لم تستجب الحكومة لمطالب النوبيين وحنثت كدأبها بوعدها الذي قطعه الكارورى للمنتفضين، قررت لجنة مناهضة السد في منطقة كجبار تنفيذ اعتصام لمدة 24 ساعة في مدخل "قرية سبو" ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 24 ابريل 2007 في تمام العاشرة صباحا وحتى يوم الأربعاء.
حركت السلطة الفاشية فصيل من قواتها من حلفا ودنقلا، حيث فتحت القوات الحكومية النار على المواطنين المعتصمين العزل. أسماء المصابون وهم الآن بالمستشفى:
1- عبد الحكم يوسف من "قرية جدي" 2- عماد سيد الطيب من قرية جدي 3- عماد أبوبكر من قرية نورى 4- مزمل ......... من مشيكيلة 5- وهناك رجل كبير في السن لم نحصل على أسمه بعد دخل المستشفى متأثرا بالغازات التي أطلقتها القوة الحكومية.
الجدير بالذكر أن عدد المعتصمين يزيد عن الألفين، وكان بعضهم قفل الطريق في منطقة جنوب فريق عندما علموا بقدوم التعزيزات لقوات السلطة الفاشية .
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
جريدة السوداني بتاريخ 2007-04-25 العدد رقم: 521
توتر بمنطقة كجبار واشتباكات بين الشرطة والمواطنين
الخرطوم - حلفا: نبيلة - حافظ – محب :
Quote: أفلحت جهود قادتها الحركة الشعبية فى ساعة متأخرة من ليلة امس فى نزع فتيل الأزمة بين الشرطة ومواطنى كجبار بعد اشتباكات تضاربت فيها الروايات الرسمية والشعبية حول جرح 10 أشخاص واحتجاز مواطنى المنطقة لـ(37) شرطياً كرهائن تم الإفراج عنهم فى ساعة متأخرة بعد مبادرة من الحركة الشعبية بوفد برئاسة سكرتيرها بالولاية الشمالية محمد على يوسف ووافق اهالى المنطقة بعد مفاوضات مضنية استمرت لاكثر من ساعة مقترحات الحركة بالافراج عن المحتجزين مع التزام الحركة بتبنى قضية المنطقة وحلها مع الجهات الرسمية والتزم وفد الحركة بعلاج المصابين على نفقتها بمستشفى دنقلا وتم مساء امس نقل المصابين عماد سيد الخطيب (رصاصة فى الساق) ومزمل ابوبكر (رصاصة فى الركبة). وتضاربت الروايات بين الشرطة ولجنة المحتجين على قيام سد كجبار بمنطقة وادي حلفا حول حدوث صدامات امس بين الجانبين فى منطقة (فرٌق) ووقوع اصابات بين الجانبين. وفيما اكدت لجنة المحتجين سقوط (10) جرحى من الطرفين نفت رئاسة الشرطة وقوع اى اصابات فى صفوفها او فى اوساط المواطنين.
وقال عضو لجنة المحتجين على قيام سد كجبار محمد المصطفى لـ(السودانى) إن (5) مواطنين جرحوا، بعضهم بالرصاص جراء الاشتباكات التى وقعت بينهم وقوة من الشرطة تقدر بـ(40) فرداً وأصيب (5) رجال شرطة نتيجة تصادم عربتى شرطة قدمتا لدعم قوة الشرطة الموجودة ووقع الحادث اثناء رشقهما بوابل من الحجارة بواسطة المتظاهرين ونقلوا جميعهم الى مستشفى (فرق) القريب من المكان. لكن الشرطة نفت رواية لجنة المحتجين بوقوع اشتباكات مع المتظاهرين امس ضد قيام سد كجبار، ونفت استخدام الرصاص باتجاه المتظاهرين، وقال مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء عطا عبدالله الجاك فى حديثه للمكتب الصحفى للشرطة إن قوات الشرطة هبت الى المكان لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، مبيناً ان مجموعة من المواطنين خرجوا فى تظاهرة احتجاجاً على قيام سد كجبار وأغلقوا الطرقات بالمدينة وأن الشرطة جاءت الى المكان لحفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، ونفى ما أثاره المتظاهرون بأنهم احتجزوا رجال شرطة كرهائن، وقال إن قواته ترابط فى المنطقة بكامل عددها، وقال عضو لجنة المحتجين إن لديهم تقارير طبية حول المصابين، واضاف لـ(السودانى) أن المصابين هم عبدالحكم يوسف محمد، مزمل ابو بكر عبدالقادر، عماد سيد الطيب، محمد عمر وآخر، وقال إن اثنين منهم سيتم نقلهم الى دنقلا اليوم، وقال إن المتظاهرين الذين يفوق عددهم الألف احتجزوا نحو (37) شرطياً فى منطقة طريق ضيق محاط بالجبال. من جهته قال معتمد محلية وادى حلفا عصام الدين ميرغنى إن قوات الشرطة قدمت الى المكان لتأمين المواطنين والاجانب الذين يقومون بإجراء الدراسات حول مشروع السد، واضاف لـ(السودانى) أن قوات الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بل استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأكد ان لجنة أمن الولاية عقدت مساء امس اجتماعاً طارئاً لبحث مشكلة متظاهرى كجبار.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
وصلنا صباح اليوم أن المهندسين الصينيين رفضوا العودة للعمل بموقع السد الأمر الذي اغضب السلطنة حيث أرسلت مزيد من التعزيزات من قوات الشرطة الموجودة بمدينة نقلا، ووفقا لمصادرنا فإن السلطة تستعد لإرسال قوة كبيرة من الإحتياطى المركزي قد يصل عددها ل 500 عنصر، والمعروف أن قوات الإحتياطى المركزي مسلحة بالأسلحة الثقيلة. من ناحية أخرى كان المواطنون المعتصمون قد احتجزوا إبان الاعتصام 25 من عناصر الشرطة وقد تمت معاملتهم معاملة جيده وكريمة ، ولقد تم إطلاق سراحهم مساء أول أمس، نتيجة لوساطة من الحركة الشعبية، وكان وفد الوساطة برئاسة رئيس الحركة الشعبية للإقليم الشمالي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: Abdel Aati)
|
جريدة السودانى العدد رقم: 525بتاريخ 2007-04-29
الشرطة تنفي استخدام الرصاص بكجبار والتقارير الطبية تؤكد الخرطوم:محب ماهر
Quote: غادر منطقة كجبار أمس فريق المهندسين الصينيين قبل إكمال مهمته فى إعداد الدراسات اللازمة حول إمكانية قيام السد على خلفية الأحداث التى شهدتها المنطقة امس الاول، وفيما نفى بيان من المكتب الصحفى للشرطة حجز اى رهائن من الشرطة أو تدخل اى جهة لإطلاق سراحهم (وانما كان حجز العربات على الطريق بما فيها عربات الشرطة والمواطنين)، وقال البيان انه لم يتم فتح اى بلاغات فى مواجهة الشرطة، ونفى البيان اصابة اى مواطن بالرصاص فى الاحداث (اثبتت التقارير الطبية ان الاصابات ناتجة عن استخدام العصى)، لكن تقريرين طبيين حصلت (السودانى) على نسختين منهما بتوقيع د.احمد يوسف بمستشفى فريق أثبتا إصابة شخصين بالرصاص. وفيما نفت اللجنة العليا لسد كجبار بالمنطقة ان تكون الحركة الشعبية هدّأت الموقف اول من أمس واطلقت سراح الجنود الذين احتجزهم الأهالي لأكثر من ستة ساعات، ابدى سكرتير الحركة الشعبية بالولاية الشمالية محمد على يوسف استغرابه من هذه التصريحات.
وقال رئيس اللجنة عز الدين ادريس إنهم تقديراً للظروف الصحية والاجتماعية لركاب الباصات السفرية والعربات الخاصة التي تضررت جراء إغلاق الاهالي للطريق الواصل بين وادي حلفا ودنقلا، وبعد مشاورات مستفيضة مع عضويتها قررت فتح الطريق واطلاق سراح الجنود الخمسة والعشرين المحتجزين، وأنه لم يكن لوفد الحركة الشعبية اي يد في الأمر، وأن مبادرتهم للحل جاءت بعد ان اتخذت اللجنة قرارها، مؤكداً ان الحركة الشعبية حاولت استغلال الوضع لمصلحتها بغرض تحقيق بعض المكاسب السياسية من قضيتهم.
من جهته قال سكرتير الحركة الشعبية لـ(السودانى) إنهم تلقوا اتصالات من موقع اعتصام المواطنين لحظة اندلاع الأزمة وفور ذلك غادر وفد من الحركة الى الموقع وخاطب المواطنين ودخل معهم فى مفاوضات مطولة وبعد صعوبة اقتنع المواطنون بإطلاق سراح افراد الشرطة المحتجزين وتم نقل الجرحى الى مستشفى دنقلا على نفقة الحركة.
واتهم بيان المكتب الصحفى للشرطة منظمات وجهات خارجية وداخلية لم يسمها باستغلال المشكلة بغرض اثارة مشكلة جديدة وخلق مهدد امنى، مشيراً الى ان المسيرة التى تصدت لها الشرطة لم يكن مصرحاً لها، وقالت ان الشرطة استخدمت فى فضها الغاز المسيل للدموع والعصى ولم تستخدم الرصاص. لكن تقريرين طبيين اشار الى اصابة كل من مزمل ابوبكر عبدالقادر 30 سنة وعماد سيد الطيب 40 سنة برصاص فى الأرجل.
وكانت ادارة وحدة تنفيذ السدود قد شرعت في انزال آليات وعمالة اجنبية في موقع سد كجبار المقترح توطئة للبدء في ما اسمته دراسات، ورأى الأهالي انه تنفيذ حقيقي لبناء جسم السد، الأمر الذي افضى الى اشتباكات بين الشرطة والمواطنين ادى الى جرح 10 اشخاص.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالأله زمراوي)
|
الشاعر المجيد، والقانوني الضليع الأخ عبدا لأله زمراوي
بكم وبأمثالكم لن يستطيع القتلة تدمير البلاد
تدمير الأراضي النوبية حلقة من سلسلة تحيكها (الحركة) الإسلاموية لتدمير
التركيبة الثقافية الاجتماعية السودانية.
الأزمة العميقة التي تعيشها الأحزاب السياسية السودانية والتي تجعلها تقف مشلولة وعاجزة أمام الأزمات الوطنية الكبرى ، تسهم في أطلاق يد الأسلامويين لمزيد من تخريب البلاد وكما وقفت الأحزاب السودانية مشلولة خلال العامين الأولين من تفجر كارثة دارفور، سيحدث ذلك أيضا تجاه كارثة خزان كجبار ، لذلك علينا التحرك وحدنا لحماية الأرض، التأريخ لحماية أقدم حضارة إنسانية . السياسيون السودانيون إلا ما ندر يفتقدون روح المبادرة وقدرتها، خائفون خائبون سينتظرون حتى يغرف آخر شبر من الأرض، ثم يرفعون عقيرتهم بالنباح مستنكرين، لأعلينا ياصديقى سندافع عن وجودنا مهما كلف ذلك من تضحيات.
والآن ، والأشياء سيدة ٌ ، وهذا الصمت عال ٍ كالذبابة هل ندرك المجهول فينا ؟ هل نغنى مثلما كنا تغني ؟
درويش مديح الظل العال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
السودانى العدد رقم: 527 بتاريخ 2007-05-01
رؤى كجبار.. خطأ الحسابات عبد الرحمن الأمين
Quote: النزاع الذي اشتد حول سد كجبار، وتصاعد وتيرة الصراع بين الأجهزة الحكومية ومواطني المنطقة ناشئ عن غياب المعلومات وتغييب أصحاب المصلحة عند إعداد الدراسات ووضع المخططات، ويكشف عن عقلية تريد أن تفرض التنمية على المواطنين عنوة وأن تسوق المشروعات قسراً وقوة. ولو أن إدارة السدود اشركت القيادات المحلية وكشفت عن تصوراتها، ووضحت المزايا والتعويضات والمرتجى من بعد إنجاز السد، لو أنها بسطت الإيجابيات والسلبيات ولو أنها بينت بمنهج علمي كيف أن الإيجابيات ترجح على السلبيات، لو أنها فعلت كل ذلك لكانت القيادات المحلية عوناًَ وسنداً لها في تبصير المواطنين وتنويرهم وإقناعهم وكسبهم إلى صفهم. ويخطئ الذين يصورون مواطني كجبار أنهم ضد إقامة السد وضد مشروعات تنمي واقعهم وتغير حالهم، وكل الذي جرى ووقع أن مواطني كجبار توفرت لهم معلومات من مصادر مستقلة أن السد سيغرق ثلاثين قرية من قراهم وليس مساحة محدودة بحسب ما روج وسوق، وذات المصادر أفهمتهم أن العائد المرتجى من الكهرباء لا يوازي الخسائر التي ستلحق بهم ولا ضياع إرثهم وميراثهم، إذن أهل كجبار كانوا أمام معلومات تدحض المعلومات الحكومية، ونجحت الدعاية أياً كان مصدرها ومدى صدقها في إفهامهم أنهم سيكونون أول ضحايا المشروع وأنه سيكتب عليهم الجلاء مثلما كتب على مواطني وادي حلفا من قبل، في ظل هذا الواقع المعلوماتي المتدفق كان هناك عجز حكومي بائن لم يفلح في دحض المعلومات ولا في مواجهتها بالبينات، وما جعل مواطني كجبار يثورون أنهم لم يعودوا يصدقون الدولة وأجهزتها، ففي حين كانت تقول إدارة السدود أن الاجهزة والآليات التي أحضرت للموقع الهدف منها إعداد دراسات جدوى ومن بعدها سيتقرر ما إذا كان السد يمثل جدوى اقتصادية ويحقق عوائد في الكهرباء توجب إنفاذه والمضي فيه، في حين كانت الحكومة تنطق بذلك، كان المواطنون يداخلهم يقين أن هذه الآليات التي استجلبت الهدف من ورائها الشروع فعلياً في إقامة السد دون ادنى نظر للمواطنين ومطالبهم، ودون إعارة أدنى اهتمام لاعتراضاتهم، إن الدرس المستفاد من كجبار أنه لا يمكن إقامة تنمية على جماجم المواطنين، وأن التنمية التي محورها وغايتها الإنسان لا يمكن أن تتم بعزله وتغييبه ونهاية المطاف بقمعه وسحقه. ولعله بات واضحاً أن دولاب العمل الحكومي قد أنشأ عازلاً كثيفاً وأقام حاجزاً بينه وبين المواطنين، وافتقد عنصر المصداقية، فلم يعد الناس يصدقون ما تعدهم به إدارة السدود ولم يعودوا يركنون لما تمنيهم به، ولم يعودوا يثقون في وعود الحكومة وعهودها، وهم يرون رأي العين ما جرى ووقع للمناصير، وكيف أن الوعود تبدلت والعهود لم يتم الوفاء بها. أن أعجل ما يجب أن تنهض به إدارة السدود، ليس إنشاء سد كجبار وإنما استعادة المصداقية وردم الهوة بينها والمواطنين ومعالجة الجفوة، وأن تغير من منهجها وبرنامج عملها، وأن توقن بحق المواطنين المتأثرين سلباً وإيجاباً، وأن تبسط لهم المشروعات، وأن تعينهم على فهمها ليستيقنوا من إيجابياتها في مقابل سلبياتها، إن هي فعلت ذلك لن تجد يوماً أحداً تنعته بأنه يقف عقبة كأداء في وجه التنمية، ذلك أن الاعتراض على أي مشروع يعني أن القائمين عليه لم يفلحوا في تسويقه، أو بعبارة أخرى عجزوا عن إخفاء اعوجاجه.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
الأخ عبد الغفار سلامات ..
الجماعة عاوزين يولعوا كل السودان حريق في حريق ..
والفاشي اسامه عبدالله
ما زال كما هو يهدد الجميع بالأغراق مثل الفئران ..
ويلحس هو وجماعتوا التعويضات ...
واخر ما الفهلوة
ادخل السد سمسارا بين اهالي منطقة بربر ..
ورجل الأعمال صالح الراجحي ..
حيث فرض علي ابناء المنطقة ان يبيعوا اراضيهم لأدارة السد فقط
وليس لهم علاقة بالراجحي ..
طبعا الشغلة واضحة ..
واللحس الكيزان ما بتلفتو ليهو
دحين يا اخوي واصلوا صمودكم ..
ولا مصير اهالي امري في انتظاركم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: ahmed haneen)
|
أخي أحمد حنين
تحية عاطرة
أسامة عبدا لله، ترس في ماكينة (الحركة) الأسلاموية ولقد تم تعينه بقرار جمهوري ترك له حق وحرية التصرف في كل أراضى الإقليم الشمالي
وأتوقع قريبا جدا سيتم إعفائه من تلك المهمة ويتم تسليمه مهمة أخرى.
إلا أن الذي سيأتي بعده يمكن أن يتراجع تراجعات تكتيكية مرسومة ومخطط لها من قبل التنظيم، أما خططهم الأساسية فلن يتنازلوا عنها إلا تحت ضغط شعبي ودولي كبير.
أما الفهلوة والسمسرة فهي صنعة التنظيم الإسلاموى الفاشي، ورأسماليته الطفيلية. لا تخشى علينا فنحن خبرناهم لكننا في الحاجة لتضامن كل الوطنيين الشرفاء لإفشال مخططاتهم التي تستهدف الوطن كله.
لك الشكر والود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
Quote: ولعله بات واضحاً أن دولاب العمل الحكومي قد أنشأ عازلاً كثيفاً وأقام حاجزاً بينه وبين المواطنين، وافتقد عنصر المصداقية، فلم يعد الناس يصدقون ما تعدهم به إدارة السدود ولم يعودوا يركنون لما تمنيهم به، ولم يعودوا يثقون في وعود الحكومة وعهودها، وهم يرون رأي العين ما جرى ووقع للمناصير، وكيف أن الوعود تبدلت والعهود لم يتم الوفاء بها. أن أعجل ما يجب أن تنهض به إدارة السدود، ليس إنشاء سد كجبار وإنما استعادة المصداقية وردم الهوة بينها والمواطنين ومعالجة الجفوة، وأن تغير من منهجها وبرنامج عملها، وأن توقن بحق المواطنين المتأثرين سلباً وإيجاباً، وأن تبسط لهم المشروعات، وأن تعينهم على فهمها ليستيقنوا من إيجابياتها في مقابل سلبياتها، إن هي فعلت ذلك لن تجد يوماً أحداً تنعته بأنه يقف عقبة كأداء في وجه التنمية، ذلك أن الاعتراض على أي مشروع يعني أن القائمين عليه لم يفلحوا في تسويقه، أو بعبارة أخرى عجزوا عن إخفاء اعوجاجه. |
نظام استعان بالكذب منذ ليلة الخميس30 يونيو 1989 واستمر في كذب طيلة الثماني عشر عاما الماضية ... نظام بينه والصدق عداء ..ليس له مصداقية لانه اراد ان يبني اجندته علي الخداع .. نظام اتي في زمن توفر المعلومة وانتشارها كالهواء ويصر علي اخفاء المعلومة ..نظام لا يقدر علي ان يفي بوعد حق وهذه مصيبتهم . عصي بناء جسور ثقة ومصداقية مع هذا نظام ...الصوت العالي والسياط والكرابيج والرصاص والسجون ووو كل انواع القهر لا تجلب لهم ولغيرهم مصداقية ..الامور تتسرب من بين اصابعهم وسيقبضون ريح هزيمتهم بسبب كذبهم وخداعهم وظلمهم وجورهم بنفس الاصابع ... والله المستعان وكل نفس بما كسبت رهينة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
بمناسبة الشروع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر قبل يومين، وحتى لا ننسي، ولكي ندرك جيدا أهداف حكومتنا واستراتيجياتها، واضعين نصب أعيننا ما كتبه الضابط الإداري، عصام الدين احمد عبد الله، في نهاية مقاله الذي يحمل عنوان "ظلال النخيل" بمجلة سد مروي نوفمبر 2006 العدد 40.الصفحة 31،حيث كتب في سياق سرده للأخطار التي تواجه مصر نتاج السد العالي، وما قدمه وسيقدمه السودان من أجل حماية مصر الأتي:
Quote: ".... بل وطلبت مصر من السودان السماح لها بوضع قوات عسكرية في حلايب السودانية لإكمال هذه الحماية وما بخل السودان على مصر بحلفا ولا حلايب وذلك خدمة لتقدم مصر وقوتها والتي هي قوة للمسلمين في الختام.وأيضا أري انه وفى سبيل حماية مصر المسلمة من انهيار السد العالي يمكن إنشاء عدة سدود أمام السد العالي تستعمل للوقاية عند لزوم ذلك لا قدر الله. |
أعيد عليكم نشر ما صرح به وزير الداخلية السوداني " في ذلك الوقت" 23 يناير 2005 اللواء عبدا لرحيم محمد حسين، في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الموافق 3يناير 2005 والذي نشرته جريدة الأهرام المصرية في عددها رقم 43138 بتاريخ 24. 01 .2005.
جريدة الأهرام المصرية العدد 43138 بتاريخ 24/01/2005 م
وزير الداخلية السوداني: اتفاقيات الحريات الأربع يجب أن تتحول إلى توجه إستراتيجي
Quote: في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الموافق 3يناير 2005 أكد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور، ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوى في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الإتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدى باعتباره توجها أساسيا لا غنى عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة.
وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني بإستعراض واسع لأهمية الإتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة على جانبي الحدود وأكد إن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان على مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلى الحضور والوجود المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلى الوحدة والسلام والتنمية.
الاحتياجات المتبادلة
شدد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين في عرضه على إن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتى وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية. وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1.2 مليون نسمة في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلى إن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون ، والى أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟.في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلى إن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية، وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث إن الأوضاع الحالية تستوجب إن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين.
وقال اللواء عبدالرحيم إن مصر اتجهت إلى استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لإستصلاح 600 ألف فدان، وأكد أن ما صرف على هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة إن يستثمر لإستصلاح ما يزيد عى 3 ملايين فدان في السودان، وان هذا بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقضارف ومساحتها 4 ملايين فدان وأشار إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي 220 مليون فدان وان المستغل منها هو 40 مليون فدان فقط في حين إن كل سكان مصر يعيشون على 6 ملايين فدان، وانه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف إستزراع الفدان في السودان فإن النظرة الإقتصادية الرشيدة تستوجب إن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين.
ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال أن منطقة أرقين جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1.5 مليون فدان، وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها إستيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مصر هذا المشروع وان هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعايد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالإعتماد على الذلت وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير على السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والإتفاقيات الموقعة بين البلدين.
الأبعاد القانونية والسياسية:
أشار الوزير السوداني إلى أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون، خاصة إن السودان هو الذي بادر بطرح هذه الإتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وان هناك اتفاقيات مماثلة جرى توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى إن القانون السوداني يمنح بازدواجية الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمسة سنوات، وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد إن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقية إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين إلفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج، كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ماعدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر على سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ 1800 كيلومتر وأن هنالك 18 قبيلة مشتركة تتحرك على الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون مع مصر في مجالات الإقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكل الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلى نقطة أخرى في هذا الصدد هي أن النظام الفدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلى 26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الإستثمارية إلى الولايات التي يمكن أن توافق بشكل مباشر على مثل هذه المشروعات دون العودة إلى المركز، وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في جميع المجالات وأن الأوضاع بعد إتفاقية السلام سوف تتجه إلى المزيد من الفدرالية وتقويض الصلاحيات.
الإستراتيجية وليس التكتيك:
ركز الوزير السوداني في حديثه إلى خبراء وباحثي مركزا لدراسات على أن التصور إن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلى مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلى طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر، لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات على ثلاثة محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء، وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن على المستوى العالمي والإقليمي ولذا فإن إستراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند إلى أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية إستراتيجية لمستقبل مشترك. وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن مصر صاحبة مصلحة أساسية وإستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحدايات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل الإتفاقيات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا وأجتماعيا بالنسبة لمصر. وانه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الإكتفاء بالحديث التي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثر نفعا.
تساؤلات وإستفسارات
أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والإستفسارات التي يمكن إيجازها على النحو الآتي: . أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا إن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلى مناخ سياسي موات لتفعيله والإنطلاق به نحو الآفاق المنشودة خاصة إن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد 6 شهور من توقيع الإتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في 9 يناير الحالي وبالتالي فإنه يوجد لدى البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلى مرحلة أخرى من إعادة النظر من جانب السودان لا سيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتى عام 1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة إستراتيجية بعيدة المدى عندما حرصت على ألا يتم تجاوز هذا الفتور الى الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثارا سالبة على العلاقات مما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.. يضاف إلى ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلى طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة، فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبرى تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم إستقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلى إستقرار أسري بعد ذلك، أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلى توافر البنية الأساسية اللازمة.كما أن هناك نقاط أخرى تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والإجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلى المناطق الأكثر حداثة وأمنا، فكيف يمكن إقناع الناس بالإنتقال إلى مناطق غير مأهولة ما لم يكن هنالك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة.
التوجه الإستراتيجي هو الأهم:
في إجابته على هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبدالرحيم محمد حسين وإعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الإستراتيجي لأنه إذا إنعقد العزم على التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان إن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب على المشاكل والتحديات، وليس من منظور إثارة العقبات أو التردد والتخوف خاصة أن الواقع الموضوعي يساند هذا التوجه بشكل كامل بل حول ضرورته وأهميته القصوى، فالوجود المصري في السودان في المرحلة الإنتقالية المقبلة والتي تسبق حق تقرير المصير سوف يساند بشكل كبير على الحفاظ على وحدة السودان وهذا يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة أيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة إنفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة في ظل حرص إسرائيل على الوجود في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أنانيا في جنوب السودان والذي إنتهى مع توقيع إتفاق أديس أبابا عام 1972 إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص ما زالت قائمة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار (Re: عبدالغفار محمد سعيد)
|
بمناسبة الشروع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع بين السودان ومصر قبل يومين، وحتى لا ننسي، ولكي ندرك جيدا أهداف حكومتنا واستراتيجياتها، واضعين نصب أعيننا ما كتبه الضابط الإداري، عصام الدين احمد عبد الله، في نهاية مقاله الذي يحمل عنوان "ظلال النخيل" بمجلة سد مروي نوفمبر 2006 العدد 40.الصفحة 31،حيث كتب في سياق سرده للأخطار التي تواجه مصر نتاج السد العالي، وما قدمه وسيقدمه السودان من أجل حماية مصر الأتي:
Quote: ".... بل وطلبت مصر من السودان السماح لها بوضع قوات عسكرية في حلايب السودانية لإكمال هذه الحماية وما بخل السودان على مصر بحلفا ولا حلايب وذلك خدمة لتقدم مصر وقوتها والتي هي قوة للمسلمين في الختام.وأيضا أري انه وفى سبيل حماية مصر المسلمة من انهيار السد العالي يمكن إنشاء عدة سدود أمام السد العالي تستعمل للوقاية عند لزوم ذلك لا قدر الله. |
أعيد عليكم نشر ما صرح به وزير الداخلية السوداني " في ذلك الوقت" 23 يناير 2005 اللواء عبدا لرحيم محمد حسين، في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الموافق 3يناير 2005 والذي نشرته جريدة الأهرام المصرية في عددها رقم 43138 بتاريخ 24. 01 .2005.
جريدة الأهرام المصرية العدد 43138 بتاريخ 24/01/2005 م
وزير الداخلية السوداني: اتفاقيات الحريات الأربع يجب أن تتحول إلى توجه إستراتيجي
Quote: في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الموافق 3يناير 2005 أكد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور، ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوى في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الإتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدى باعتباره توجها أساسيا لا غنى عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة.
وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني بإستعراض واسع لأهمية الإتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة على جانبي الحدود وأكد إن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان على مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلى الحضور والوجود المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلى الوحدة والسلام والتنمية.
الاحتياجات المتبادلة
شدد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين في عرضه على إن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتى وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية. وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1.2 مليون نسمة في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلى إن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون ، والى أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟.في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلى إن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية، وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث إن الأوضاع الحالية تستوجب إن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين.
وقال اللواء عبدالرحيم إن مصر اتجهت إلى استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لإستصلاح 600 ألف فدان، وأكد أن ما صرف على هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة إن يستثمر لإستصلاح ما يزيد عى 3 ملايين فدان في السودان، وان هذا بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقضارف ومساحتها 4 ملايين فدان وأشار إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي 220 مليون فدان وان المستغل منها هو 40 مليون فدان فقط في حين إن كل سكان مصر يعيشون على 6 ملايين فدان، وانه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف إستزراع الفدان في السودان فإن النظرة الإقتصادية الرشيدة تستوجب إن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين.
ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال أن منطقة أرقين جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1.5 مليون فدان، وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها إستيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مصر هذا المشروع وان هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعايد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالإعتماد على الذلت وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير على السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والإتفاقيات الموقعة بين البلدين.
الأبعاد القانونية والسياسية:
أشار الوزير السوداني إلى أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون، خاصة إن السودان هو الذي بادر بطرح هذه الإتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وان هناك اتفاقيات مماثلة جرى توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى إن القانون السوداني يمنح بازدواجية الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمسة سنوات، وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد إن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقية إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين إلفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج، كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ماعدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر على سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ 1800 كيلومتر وأن هنالك 18 قبيلة مشتركة تتحرك على الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون مع مصر في مجالات الإقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكل الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلى نقطة أخرى في هذا الصدد هي أن النظام الفدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلى 26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الإستثمارية إلى الولايات التي يمكن أن توافق بشكل مباشر على مثل هذه المشروعات دون العودة إلى المركز، وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في جميع المجالات وأن الأوضاع بعد إتفاقية السلام سوف تتجه إلى المزيد من الفدرالية وتقويض الصلاحيات.
الإستراتيجية وليس التكتيك:
ركز الوزير السوداني في حديثه إلى خبراء وباحثي مركزا لدراسات على أن التصور إن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلى مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلى طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر، لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات على ثلاثة محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء، وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن على المستوى العالمي والإقليمي ولذا فإن إستراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند إلى أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية إستراتيجية لمستقبل مشترك. وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن مصر صاحبة مصلحة أساسية وإستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحدايات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل الإتفاقيات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا وأجتماعيا بالنسبة لمصر. وانه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الإكتفاء بالحديث التي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثر نفعا.
تساؤلات وإستفسارات
أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والإستفسارات التي يمكن إيجازها على النحو الآتي: . أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا إن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلى مناخ سياسي موات لتفعيله والإنطلاق به نحو الآفاق المنشودة خاصة إن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد 6 شهور من توقيع الإتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في 9 يناير الحالي وبالتالي فإنه يوجد لدى البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلى مرحلة أخرى من إعادة النظر من جانب السودان لا سيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتى عام 1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة إستراتيجية بعيدة المدى عندما حرصت على ألا يتم تجاوز هذا الفتور الى الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثارا سالبة على العلاقات مما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.. يضاف إلى ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلى طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة، فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبرى تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم إستقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلى إستقرار أسري بعد ذلك، أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلى توافر البنية الأساسية اللازمة.كما أن هناك نقاط أخرى تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والإجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلى المناطق الأكثر حداثة وأمنا، فكيف يمكن إقناع الناس بالإنتقال إلى مناطق غير مأهولة ما لم يكن هنالك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة.
التوجه الإستراتيجي هو الأهم:
في إجابته على هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبدالرحيم محمد حسين وإعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الإستراتيجي لأنه إذا إنعقد العزم على التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان إن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب على المشاكل والتحديات، وليس من منظور إثارة العقبات أو التردد والتخوف خاصة أن الواقع الموضوعي يساند هذا التوجه بشكل كامل بل حول ضرورته وأهميته القصوى، فالوجود المصري في السودان في المرحلة الإنتقالية المقبلة والتي تسبق حق تقرير المصير سوف يساند بشكل كبير على الحفاظ على وحدة السودان وهذا يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة أيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة إنفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة في ظل حرص إسرائيل على الوجود في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أنانيا في جنوب السودان والذي إنتهى مع توقيع إتفاق أديس أبابا عام 1972 إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص ما زالت قائمة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|