الشعب الملهم.. لن يصبر من كدا أكثر
إلى شباب ثورة العصيان المدني: الحرية لا تقبل المساومة!
أكتب وأهرب: (أوقاف ) قوقل..و (سبيل ) الفيسبوك ...! بقلم يحيى العوض
العصيان المدني...... تجميع فيديوهات للتوثيق ومزيد من النشر
19 ديسمبر .. إني أرى شعباً يثور !!
مقال للخائفين على السودان من مصير ليبيا و سوريا إن حدث التغيير
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 12-09-2016, 11:41 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة أرنست أرجانوس جبران(Sudany Agouz)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

اجحاف الدستور المصرى فى حق الأقباط - قضية معاشة

12-13-2005, 08:31 AM

Sudany Agouz
<aSudany Agouz
تاريخ التسجيل: 04-27-2002
مجموع المشاركات: 6647

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

اجحاف الدستور المصرى فى حق الأقباط - قضية معاشة

    المادة الثانية من الدستور
    تضع الدستور والشريعة
    في حرج شــديــد
    مجلـــس الدولــة
    محكمة القضاء الإداري
    الدائر الأولـى أفـراد
    مذكرة شارحة
    للطعن بعدم دستورية نص المادة من الدستور
    المصرى الصادر عام 1971
    مقدمة في الطعن رقم 10383 لسنة59ق
    بجلسة 3/1/2006
    بدفــاع
    الدكتور نجيب جبرائيل ميخائيل
    ضـــــد
    الشيخ يوسف صديق البدرى وأخرين
    وجيز الوقائــع
    كان المدعى الشيخ يوسف صديق البدرى قد أقام الدعوى رقم10383 لسنة59ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار وزير الداخلية بتسليم السيدة وفاء قسطنطين الى قيادة الكنيسة القبطية الارثوذكسية وأسس طعنه على أن قرار التسليم هذا مخالف للمادة الثانية من الدستور المصرى التى ينص على أن دين الدولة الرسمى هو الأسلام وأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأستطرد في دعواه زعماً بأن السيدة وفاء قسطنطين كانت قد أسلمت ومن ثم لا يجوز تسليم المسلمة لغير المسلمين وكان سيادة المستشار النائب العام قد أصدر قراره في التحقيقات التى أجريت بهذا الشأن منتهياً بها أن وفاء قسطنطين لم تشهر أسلامها وأنها قررت بالتحقيقات انها ولدت مسيحية وسوف تعيش وتموت مسيحية وحال تداول الدعوى بالجلسات تدخل الدكتور نجيب جبرائيل عن نفسه كقبطى بصفته رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان والمعنية بتفعيل مواد الدستور وخاصة المادتين 41.46 من الدستور التى تحمى حرية الشخص مما يعتقد وبجلسة 29/11/2005 طلب التدخل هجومياً طبقاً لقانون المرافعات ( الدكتور نجيب جبرائيل ) للطعن في المادة الثانية من الدستورية التى تنص في مقرتها الثانية على أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومخالفة ذلك النص بالمادتين 40.46 من الدستور ولمخالفة ذلك لمبادئ الشريعة الاسلامية نفسها.
    وحيث أن المحكمة قد أستجابت لهذا الطلب وأجلت نظر القضية بجلسة 3/1/2006 لتقديم هذا الدفع في مذكرة شارحة.
    المادة الثانية من الدستور تقوض أساس الدستور المصرى.
    إذ أن من المقرر قانوناً أن دساتير البلاد تعتبر هى القوانين الاساسية التى تبين أن أن تأتى كافة القوانين الأخرى في سياقها وعدم مخالفتها بل يسمى الدستور أحياناً بأبوالقوائنين.
    وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المادتان 40 ، 46 من الدستور تنصان على المساواة بين المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أواللغة أو الدين أو اللغة وكانت المادة الثانية بتطبيقها تنفي هذه المساواة وينتفي معها عدم التمييز بأعتبار أن المواطنة طبقاً لمرجعية هذه المادة هي الإسلام والشريعة الإسلامية هي الأساس بصرف النظر عن ديانات الأخريين
    فإذا كانت هذه المادة في نصها لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر فما هو الموقف بالنسبة لديانات غير المسلمين وتطبيق أحكام دياناتهم عليهم
    نص المادة الثانية من الدستور يتعارض مع أساس الدولة ونظامها الاشتراكي
    إذ أن نظام الدولة ونظام الحكم فيها طبقاً لنص المادة الرابعة الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الإستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول. ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة فهو نظام أشتراكي أي أن مرجعية الحكم فيها هو نظام أشتراكي بصرف النظر عن تحول هذا النظام الاشتراكي إلى النظام الحر أو إلى نظام الاقتصاد الموجه وبصرف النظر عن التعديلية الحزبية إلا أن نص المادة الثانية من الدستور يغير هذا الحال ويجعل من نظام الحكم في البلاد حكماً ذا مرجعية دينية وهو ما لم ينص عليه الدستور المصري بل أن وجود هذه المادة يعطل تطبيق باقي نصوص الدستور
    نص المادة الثانية من الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية نفسها
    إذ جاءت نصوص القرأن وأحاديث السنة تقطع بما لا يدع أدنى مجال الشك في حتمية أحتكام أهل الذمة لأحكام دياناتهم " أتركوهم وما يدينون به " " لا أكراه في الدين " " أفا تكره الناس حتى يؤمنون " " لو شاء ربك لأمن من في الأرض جميعاً "
    الأمر الذي يستفاد من تلك النصوص والأحاديث القاطعة أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تترك أهل الذمة وما يدينون به ومن ثم كيف ينص الدستور على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر أي أن كل قوانين البلاد لابد أن تأتي في سياق الشريعة الإسلامية حتى لو طبقت على غير المسلمين مثل أحكام المواريث وعلى سبيل المثال فأحكام الشريعة الإسلامية تطبق على غير المسلمين للذكر مثل حظ الأنثنيين في حين الشريعة المسيحية تنص على المشاركة بين الطرفين بغض النظر عن الجنس " وكان كل شئ لهم مشتركاً " إذاً أن دستور بتطبيقه المادة الثانية على ما سلف إذ قوله يضع الشريعة الإسلامية ومكبادئها في حرجاً شديد وهي الشريعة التي تحترم شرائع الأخريين.
    مثال لهذا الحرج الشديد
    حينما أقمنا الدعاوي أرقام
    بشأن إلزام وزارة الداخلية بأعطاء بطاقة الرقم القومي بالأسم المسيحي والديانة المسيحية لأولئك الذين عاودوا إلى المسيحية بعد إشهار إسلامهم وكانت المحكمة قد طلبت رأي هيئة مفوضي الدولة الذي للأسف وليس هذا خطائهم أو عدم أستيعاب لأحكام القانون وإنما ما قالوه في رأيهم من أنه إذا كان هذا الشخص رجلاً يرجم أو يقتل إذا لم يستتاب وإذا كانت إمرأة تحبس إلى أن تموت والمقصود بذلك أن في أولئك في حكم المرتدين الذين يجب أهدار دمهم والمعنى بذلك من عاودوا إلى المسيحية.
    وأستطرد السيد المستشار مفوض الدولة فعلل ذلك بأن كافة القوانين البلاد لابد لأن تأتي في سياق الشريعة الأسلامية طبقاً لنص المادة الثانية من الدستور رغم أن أحكام الشريعة الإسلامية نفسها تعطي حرية الاعتقاد لكافة من يشاء.
    ومن ثم فإن أستمرار أعمال هذا النص من الدستور الحالي يقوض أحكام الدستور نفسه فأنه أيضاً يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ذاتها والذي يوصم هذا النص بعدم الدستورية ويتعارض مع باقي مواد الدستور
    بنـــــاءً عليــــــــه
    يلتمس الطالب
    إحالة هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا لإحالته بدورها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المصري لتعديل هذه المادة
    الطالــــب
    د. نجيب جبرائيل
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

· دخول · ابحث · ملفك ·

اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia
فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de