دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
بمعني أن التأجيل لأداء مهمتين متلازمتين, أولاهما الإستمرار بالضغط على حكومة السودان من خلال كارت الجنائية { الإستراتيجي } لتحقيق أو إنتزاع أقصى ما يمكن من حكومة السودان, مع إطلاق العنان لحركات دارفور المسلحة حتى يحين موعد ما ... أظنه هو موعد إتفاق القوى الدولية المتصارعة على السودان, على مشروع حل متفق عليه بينهم ... وثانيهما هو الرمي بمزيد من الأثقال على البشير شخصيا وبإعتباره شخص غير مرغوب فيه, حتى لا يكون له دور مفصلي فيما هو مرتقب من تحركات فى إتجاه السلام, بل وحتى لا يترشح لإنتخابات الرئاسة السودانية المرتقبة, ولمجرد أن يحدث هذين الأمرين وتحت رعاية ووصاية وضغوط مجلس الأمن { تهميش دور البشير فى الوصول إلى سلام مع الفرقاء السودانيين بدارفور , وضمان عدم ترشيحه للرئاسة } ... فهذا يعتبر كافيا لتخفيض مهمة الجنائية وإرسالها إلى مدارات التفقه القانوني فى إعتبار الحادثة سابقة قانونية ... وهنا حيث تموت محاولة ملاحقة البشير طالما أنه لم يعد رئيسا... خاصة وأن هناك ثمة وسطاء قادرين على إخراج هذا الدور .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
ولعل وصول القضية لمجلس الأمن وتداولها فيه وكما قضية العراق لو تذكرون, فهذه هي اللحظة التي سوف يتجلى فيها عظمة مقدار التدخل الأجنبي فى شئون السودان, بل هي اللحظة التي سوف تكشف أن الصراع قيد البحث ليس هو صراع سوداني بحت { من شاكلة جانجويد ضد الزرقة } إنما سوف ينتقل إلى مصافه الذي توالت عليه القوى الضغط العالمي بعد تفشيلها لأبوجا عنوة وإقتدارا. سوف تنتظم المسألة السودانية فى أجندة مجلس الأمن لتدافع الصين وروسيا والدول الأفريقية والعربية وعدم الإنحيازية وقليل من الدول الأوربية عن السودان, ليهاجمه بالمقابل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ولفيف من الدول الأوربية, وفي إسترجاع { معدل } لحيثيات غزو العراق, والتي لا يبخسها شأنا إنتقال فرنسا للمعسكر الأمريكي, مع إحتفاظ ألمانيا بذات موقعها من أزمة العراق...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
... فيما الإستبخاس الأعظم يتأتي من تمنع أوباما الدخول فى أي حرب جديدة, خاصة وأنه يواجه أزمة إقتصادية مالية عنيفة فى داخل أمريكا وعلى نطاق كل العالم, كان من أسبابها الحروب العشوائية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على الشعب الأمريكي , فيما جنى ثمارها المرة ذات الشعب وكل العالم ... فخيار الحرب على السودان أراه بعيد , ولهذا سوف يحدث إختراق يرضى كل الأطراف المتصارعة على السودان, خاصة وأن الصين هي الدولة الأولى المرشحة { لتديين } أمريكا مبالغا عظيمة لتجاوز أزمتها المالية الحالية ... فلهذا ... وبشكل من الأشكال ... فأنا لست حزينا على قرارات صعبة تخص السودان فى الأيام القادمة, بقدرما أنا متفائل أن من هذه القرارات سوف يبدأ إنفراج أزمة السودان الراهنة... فما رأي القراء ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
العزيز حيدر .. تحليلك مقبول وفي إطار الممكن وفق موازين توافق المصالح كما ذكرت بإستثناء هذه
Quote: فهذا يعتبر كافيا لتخفيض مهمة الجنائية وإرسالها إلى مدارات التفقه القانوني فى إعتبار الحادثة سابقة قانونية ... وهنا حيث تموت محاولة ملاحقة البشير طالما أنه لم يعد رئيسا... |
ذلك لأن الإتهام رغم إرتباطه الوثيق بمهام الرئيس الوظيفية إلا أنه شحصي .. ولا يسقط بتنحَيه او تنحيتَه عن سدة الحكم. لك تقديري .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: وثانيهما هو الرمي بمزيد من الأثقال على البشير شخصيا وبإعتباره شخص غير مرغوب فيه, حتى لا يكون له دور مفصلي فيما هو مرتقب من تحركات فى إتجاه السلام, بل وحتى لا يترشح لإنتخابات الرئاسة السودانية المرتقبة, ولمجرد أن يحدث هذين الأمرين وتحت رعاية ووصاية وضغوط مجلس الأمن { تهميش دور البشير فى الوصول إلى سلام مع الفرقاء السودانيين بدارفور , وضمان عدم ترشيحه للرئاسة } |
الأخ حيدر قاسم تحياتي .. السؤال هو: هل البشير في شخصه هو المطلوب؟!! .. الإجابة في رأيي : لا ..
هل العدالة هي المطلوبة؟؟ الإجابة في رأيي : لا ..
بنظرة خاطفة للقوي المتحكمة في المحكمة والتي هي مستثناة من أحكامها نجد أن الغرض هو الفتنة بين عرب السودان وأفارقته وشربكتهم في دوامة الحرب اللانهائية ـ فإن غلب الافرقانيون ـ وهم قبائل دارفور الزنجية بالتحالف مع الجنوب ـ يكون ذلك عز مطلبهم .. وبه يمكن تطبيق النظرية في دول أفريقية أخري .. والدليل علي ذلك أننا دائمآ نلاحظ أن هذه القوي العظمي التي تتحكم في المحكمة ومجلس أمنها، دائمآ ما تقف مع الحركات الجهوية والعنصرية (المجتمع الدولي مع الحركـات الجهوية !!! ).. وأقرب مثال لذلك أثناء حرب الجنوب كانت تدعم جون قرنق بلا حدود بينما لا تعبأ بالتجمع الوطني الديمقراطي ذو الشرعية الأصلية المغتصبة ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: القلب النابض)
|
عزيزي ... محمد على طة الملك ... تسلم يا أبوي, الحادثة موضع بحثنا هي الأولى من نوعها, ولهذا سمحت لنفسي بالإجتهاد, خاصة وأن { البادئ } لهذه العملية هو مجلس الأمن, وبإعتبار أنه يتحكم فى المسار السياسي لهذه القضية, فيما أغلبها في تقديري سياسي, وأن الجنائية هي المفاعل الفني ذو الصبغة العدلية لأداء مهمة مجلس الأمن { السياسية } ... أو هكذا نظرت للأمر, مع ذلك أعتبر وجهة نظرك ما صحت ... وكلنا نتعلم.
مع مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: القلب النابض)
|
.. إذن حرب المصالح ـ كعامل نمرة2 في صراع هذه القوي ـ يتمحور في نزاع القوي الغربية مع الصين علي أفريقيا !!! .. فهل ستفرط القوي الغربية في أفريقيا وتتركها للصين الداخلة بقوة عليها ببوابة السودان ؟؟!! .. أم ستتخلي الصين عن موارد افريقيا وتتركها للغرب ليتحكم فيها كتحكمه في النفط؟؟ وتبقي تحت رحمته كما هي الآن في حالة النفط؟!!..
إذن غلبة التمرد يعني إقصاء الصين والروس بينما استمرار غلبة الحكومة يعني المزيد من تمكين الصين !!! .. وفي هذه الأيام يشتد عود الصين وروسيا بينما تترنح امريكا واتباعها ..
فهل بلغت الصين مرحلة من الاستقلالية الاقتصادية بحيث يصبح طموحها في الهيمنة علي العالم أقوي من مهادنة أمريكا وإنقاذها من إفلاسها.. أم ما يزال بها الوهن الذي يمنعها من اقتناص فرصة الهيمنة خيفة أن تضيع 'مصالحها' مع امريكا؟؟ !! ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: Munir)
|
Quote: بنظرة خاطفة للقوي المتحكمة في المحكمة والتي هي مستثناة من أحكامها نجد أن الغرض هو الفتنة بين عرب السودان وأفارقته وشربكتهم في دوامة الحرب اللانهائية ـ فإن غلب الافرقانيون ـ وهم قبائل دارفور الزنجية بالتحالف مع الجنوب ـ يكون ذلك عز مطلبهم .. وبه يمكن تطبيق النظرية في دول أفريقية أخري .. والدليل علي ذلك أننا دائمآ نلاحظ أن هذه القوي العظمي التي تتحكم في المحكمة ومجلس أمنها، دائمآ ما تقف مع الحركات الجهوية والعنصرية (المجتمع الدولي مع الحركـات الجهوية !!! ).. وأقرب مثال لذلك أثناء حرب الجنوب كانت تدعم جون قرنق بلا حدود بينما لا تعبأ بالتجمع الوطني الديمقراطي ذو الشرعية الأصلية المغتصبة .. |
الأخ منير ... تسلم, ربما لا يجدي هنا التفكير { الإستراتيجي } حول الموقف من المجتمع الدولي, لأنه ذات المجتمع الدولي الذي صبر على حل قضية الجنوب وعلى نحو مرضي وإن لم يكن كافيا, لكنه أوقف الحرب وأحق كثيرا من الحقوق, فيماهو ذات المجتمع الدولي الذي يتربص بدارفور الآن, وربما القضية ليست في المحتوى الأخلاقي أو أو القانوني لمواقف المجتمع الدولي, إنما فى قدرته على شل قدرات الدول والمجتمعات الضعيفة أصلا. لهذا فإن أكثر من مجتمع دولي موجود فى عالم اليوم, وحيث تتناسخ طيوفه أو تتخالف وفقا للمصالح المركزي لأيه دولة { محظوظة } تقيم تحت لافتة المجتمع الدولي, ولهذا أتوخى أن تختلف النظرة للمجتمع الدولي من قضية لأخرى , ومن ساحة لساحة, وإذ إنقضت قضية الجنوب وتأتي اليوم دارفور فلنستبصر افضل الخطى لتجاوز أي تعقيدات أو مواجهات غير ضرورية خاصة والسودان هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة الغير موزونة أصلا ...وعلى هذا الأساس أرجو أن نقيم الحجج ونعطى اللحظة كل حظها فى التاثير ... يعني نخفض الأسلحة الآيدلوجية ونشتغل سياسة ... عشان السودان.
مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: Munir)
|
عزيزي حيدر .. لا اعتراض لدي مطلقا فيما إنتهيت إليه باستثناء محور سقوط الجريمة او إهمال ملاحقة مرتكبها إذا ما اقتنعت المحكمة في وجود سبب معقول لذلك .. وكما تعلم ياعزيزي فإن هذه المحكمة الدولية محكمة ذات إختصاص محدود في إطار المصدقين عليها .. غير أنهم أي المصدقون سمحوا لها أن تنظر أيضا في القضايا المحال إليها من قبل مجلس الأمن .. وغني عن القول أن مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع المصدق عليها من قبل كافة دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة .. يملك الصلاحية في إنشاء محكمة خاصة تحاكم من يتهمون بمثل تلك الجرائم .. وقد خول مجلس الأمن صلاحياته تلك للجنائية الدولية فيما يتعلق بالمشكل السوداني وحده.. ولا تعني هذه الإحالة أن الجنائية الدولية أضحت مختصة في كافة الجرائم المرتكبة في الدول ذات العضوية في مجلس الأمن بإستثناء الدول المصدفة للمحكمة .. بل سيظل إختصاصها محدد في إطار ما يحال إليها كل على حده.. من هنا فقط نشأ تدخلها في الشأن السوداني .. بالطبع لا يملك قضاة المحكمة حق رفض إحالة الدعوى لهم بحجة أن لمجلس الأمن أجندة سياسية او غير ذلك مما يقال هنا وهناك .. او أن موازين مجلس الأمن مختلة او لأنها لم تحل إليهم من إرتكبوا جرائم أكثر بشاعة في العراق وفلسطين وغيرهما.. أنا شخصا لا تثريب لدي حول شخص الرئيس فهو رجل مشهور بالتواضع والبساطة مثله مثل معظم السودانين .. ولم تلتصق بزمته الشخصية على الأقل تهم فساد عكس المقربين منه.. ولكن هذه العفة لن تعفيه من مسؤوليته ـ لا كرئيس جمهورية فحسب ـ بل أيضا كقائد عام للقوات المسلحة .. فالندع يا صديقي ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية التي بموجب تحقيقها أحال مجلس الأمن الدعوى للجنائية الدولية .. والنتجاوز ما توصل إليه مدعي الجنائية الدولية من براهين عقب تكليفه .. والنغض الطرف عن تقرير اللجنة الوطنية التي تحرت في أحداث دارفور واقرت بوقوع جرائم حرب .. إن تجاوزنا كل ذلك ـ واعتمدنا إعتراف الرئيس وحده.. واعتبرنا أن 2% فقط من القتلي هم من بسطاء دارفور ., فإن هذا في حده كاف لقبول الإتهام .. لقد جاء البشير إلي السلطة مغامرا يحمل روحه بين كفيه.. وقال بأنه فعل ذلك لإنقاذ البلاد .. فها هي البلاد اليوم أحوج من الأمس لإنقاذها لا بروحه بل بشحصه فقط .. أصدقك القول بأنني على قناعة بأن البشير محاط بكتله تدفعه دفعا لإتخاذ مواقف معادية تسرع بنهايته نهاية غير كريمة.. لانهم ببساطة عاجزون عن مناصحته او مواجهته علنا ويطلبون من الغير القيام بذلك .. فنحن نملك محكمة دستورية ذات إختصاص دستوري لمحاكمة الرئيس حال إتهامه .. ولدينا برلمان يملك صلاحيات دستورية لعزل الرئيس .. فلو كانت الأمورالسياسة في الوطن تدار بشفافية وتجرد يعلي مصلحة الوطن .. ولا يرهنها بالأشخاص ومراكز القوة لما أعجزنا الخروج من هذه الأزمة.. وكما ذهبت فهذه المحنة قد تؤدي لحل عقبات مشاكل الوطن و قد تذهب بريحه .. فقادماتنا حبلى بما نتوقع ومالا نتوقع.. سلم قلمك .. معزتي .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: .. إذن حرب المصالح ـ كعامل نمرة2 في صراع هذه القوي ـ يتمحور في نزاع القوي الغربية مع الصين علي أفريقيا !!! .. فهل ستفرط القوي الغربية في أفريقيا وتتركها للصين الداخلة بقوة عليها ببوابة السودان ؟؟!! .. أم ستتخلي الصين عن موارد افريقيا وتتركها للغرب ليتحكم فيها كتحكمه في النفط؟؟ وتبقي تحت رحمته كما هي الآن في حالة النفط؟!!..
إذن غلبة التمرد يعني إقصاء الصين والروس بينما استمرار غلبة الحكومة يعني المزيد من تمكين الصين !!! .. وفي هذه الأيام يشتد عود الصين وروسيا بينما تترنح امريكا واتباعها ..
فهل بلغت الصين مرحلة من الاستقلالية الاقتصادية بحيث يصبح طموحها في الهيمنة علي العالم أقوي من مهادنة أمريكا وإنقاذها من إفلاسها.. أم ما يزال بها الوهن الذي يمنعها من اقتناص فرصة الهيمنة خيفة أن تضيع 'مصالحها' مع امريكا؟؟ !! .. |
منير ... مرة تانية ... تسلم, ربما أرسلت إضاءة على كامل الصورة المتعلقة بطبيعة ومسارات الصراع القائم أو المحتمل بين اللاعبين الأساسيين في الساحة الدولية, وحيث أن التجاذبات والتراضيات و الصراعات حول هذا الأمر لا تحدد مصير دارفور وحسب ... إنما كل العالم. لهذا ولأجل السودان وكما قالوا, أن ليس فى السياسة عداوات ولا مصالح دائمة, فليكن ما يقود إلى سلام السودان ونهضته, هو ما يحدد علاقاتنا ومواقفنا ... أي تمتنع الآيدلوجيا ... مجددا.
مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: الاخ حيدر تحليل معقول وسيناريو متوقع ولكن تبقى خطورته انه يعتمد على "رئيس مطلوب" او "مطعون في شرعيته" ومهدد بالازاحة من القوى الداخلية التي تتربص به، اي طرف غير مستقر. |
الأخ ابراهيم على ... تسلم ربما يصح قولك حين يتقرر التنفيذ القانوني للقبض على البشير, لكني أعتقد أن التنفيذ سوف يكون سياسيا بموجب التعقيدات المتعلقة بالأمر, وبموجب ولاية مجلس الأمن عليه أكثر من الجنائية... وفي واقع الأمر فإن الكرة سوف تنتقل للبشير, والذي ينتقصه القرار كثير من قيمته الرسمية وكفاءته الرئاسية, بل ويصب عليه وابلا من العنت النفسي ربما لا يطيقه بني آدم ... إذ أصبح متهما بجرائم ضد الإنسانية وعلى لسان كل العالم, وغض النظر عن صحة أو بطلان الإتهام يظل أثره النفسي قائما وعاليا, وربما يدفع البشير للإستقالة... وهنا سيناريو آخر محتمل على ظلال هذه الأزمة.
وحفظ الله السودان
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
الاخ حيدر
القضية مؤكد في طريفها للتاْجيل في مجلس الامن
وسوف تتدخل دول مثل الصين وروسيا وغيرها وتستحدم حق الفيتو
لضمان مصالحها بالسودان لو اضطرت الي ذلك
لكن التاْجيل لايعني حل القضية التي لاتسقط بالتقادم
بل سيكون ورقة ضغط في يد المجتمع الدولي
للابتزاز السياسي ضد النظام
وبعدها سوف تحل ازمة دارفور بالدوحة
لكن تبقي حظوظ البشير للترشح للانتخابات القادمة ضعيفة
بسبب هذة القضية رغم التصريحات المتداولة من المؤتمر الوطني
التي تحاول ان تؤكد للراْي العام تماسك الحزب ....
المجتمع الدولي لدية اجندة واضحة في عدم استمرار النظام اكثر من ذلك
لكن اذا ماقرر البشير الترشح لولاية اخري في ظل هذة الاتهامات سوف يعرض السودان
باْكملة الي قطيعة دولية وتبعات قاسية يتحمل وزرها الشعب السوداني
البشير يراهن علي البقاء في السلطة لتوفير الحماية اللازمة لة في مواجهة هذة الاتهامات
وبالتالي يعرض البلاد الي خطر قادم لا محالة... لكنة لايرغب ان يكون وحيدا بلا حماية
في مواجهة المحكمة بعيدا عن السلطة.
كل الخيارات احلها اْمر وربنا يحفظ السودان.......
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: ايهاب اسماعيل)
|
[QUOTEQuote: ]القضية مؤكد في طريفها للتاْجيل في مجلس الامن
وسوف تتدخل دول مثل الصين وروسيا وغيرها وتستحدم حق الفيتو
لضمان مصالحها بالسودان لو اضطرت الي ذلك
لكن التاْجيل لايعني حل القضية التي لاتسقط بالتقادم
بل سيكون ورقة ضغط في يد المجتمع الدولي
للابتزاز السياسي ضد النظام
وبعدها سوف تحل ازمة دارفور بالدوحة
لكن تبقي حظوظ البشير للترشح للانتخابات القادمة ضعيفة
بسبب هذة القضية رغم التصريحات المتداولة من المؤتمر الوطني
التي تحاول ان تؤكد للراْي العام تماسك الحزب ....
المجتمع الدولي لدية اجندة واضحة في عدم استمرار النظام اكثر من ذلك
لكن اذا ماقرر البشير الترشح لولاية اخري في ظل هذة الاتهامات سوف يعرض السودان
باْكملة الي قطيعة دولية وتبعات قاسية يتحمل وزرها الشعب السوداني
البشير يراهن علي البقاء في السلطة لتوفير الحماية اللازمة لة في مواجهة هذة الاتهامات
وبالتالي يعرض البلاد الي خطر قادم لا محالة... لكنة لايرغب ان يكون وحيدا بلا حماية
في مواجهة المحكمة بعيدا عن السلطة.
كل الخيارات احلها اْمر وربنا يحفظ السودان |
.......
العزيز ... إيهاب ... تسلم. قلت مايقوم مقام إقتسام الذات, فعكست نصفي الداخلي الذي لم يفز بحظوتي فى التقييم و النشر, فقط لأني ديمقراطي مع نفسي أولا ... فشكرا على تثبيت كل اللوحة, وصحيح أن ربما ستكون للأمر مضاعفاته المتربصة بالبشير, لكن خد في بالك وبمجرد قرار مجلس الأمن بتأجيل التوقيف لعام, فلا ينبغي وأن تكون هناك أي ملاحقة له وسواء من داخل السودان أو خارجه, لكون التأجيل يعني فيما يعني إستمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه... وهنا بالضبط المساحة المتبقية من الزمن ومن الرحمة الدولية للوصول إلى سلام دارفور وفي إطار توازن القوى الراهن, فيما الواضح أن هناك شرطية تتخلل هذه المواعين الناقلة لسلام السودان, هي الإستغناء البطئ عن خدمات البشير, وهذه ربما تحدث بإيعاز مباشر من قوى الضغط العالمي, لكن تنفيذها سيتم من خلال وسائط سودانية معارضة وربما من داخل المؤتمر الوطني نفسه, يعني بقرب نهاية هذا السيناريو سوف يتضح للقاصي والداني أن البشير ليس له حظ فى سلطة سودان المستقبل, وربما تكون هذه من الإمارات المحركة للركود وسط الدوائر المعنية. أما مصير البشير بعد تخليه أو إقالته أو إستقالته عن السلطة, فهذه سوف تظل قضية مطروحة على اهل السودان وكل العالم , لكني أعتقد أن الأولوية لنصاح السودان وسلامه وتخطيه لهذه العقبة الكؤود فى مسيره نحو المستقبل .
(عدل بواسطة HAYDER GASIM on 02-24-2009, 10:43 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: لهذا ولأجل السودان وكما قالوا, أن ليس فى السياسة عداوات ولا مصالح دائمة, فليكن ما يقود إلى سلام السودان ونهضته, هو ما يحدد علاقاتنا ومواقفنا ... أي تمتنع الآيدلوجيا ... مجددا. |
الأخ حيدر سلاماتي مرة أخري وشكرآ علي ردودك .. أحاول دائمآ أن استقصي الدوافع الرئيسية وراء هذا السعار المتصاعد في قضية دارفور وغيرها من قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، بل وفي شتي بقاع العالم .. واستغرب مثلآ من إهمال الحرب الدامية في سريلانكا التي استمرت لعقود واستخدمت فيها كل وسائل العنف بدءآ بدك القري والمدن ومرورآ بالعبوات الناسفة ثم التفجيرات الانتحارية التي لم تنج منها حتي رئاسة الوزراء !! ..وبالكاد نسمع عن تلك المآسي إلا لمامآ .. ونستغرب إن يغض العالم طرفه عن المجازر الرهيبة والموت الجماعي في جارتنا الكونغو التي وصل فيها عدد القتلي للملايين تحت بصر وسمع قوات الأمم المتحدة ولا نكاد نسمع عن الكونغو شيئآ !!!!.. وزاد اندهاشنا في حرب غزة الأخيرة التي كانت متلفزة حية ورأينا جثث الأطفال والمدنيين وشاهدها كل العالم ، ولم نر استنكارآ لجرائم الحرب الرهيبة التي لا تحتاج لبراهين وشهود !!!.. وفي المقابل رأينا الاتهامات تكال للسودان بالابادة الجماعية وجرائم حرب ضد قبائل محددة فوجئنا أن أعيان وشيوخ وسلاطين تلك القبائل تخرج بالآلاف لتستقبل وتحتفي بالرئيس المتهم بإبادة ذات القبائل ـ تحتفي به وجهآ لوجه علي مرأي ومسمع من العالم وهو يقف وسطهم مكشوفآ معرضآ لأي رصاصة طائشة تنهي حياته !!!.. كل هذه المفارقات نشهدها يوميآ حتي وصلت ـ أنا علي الأقل ـ لقناعة بأن هذه الصورة مقلوبة وأن هناك خلل كبير في المنظومة الاخلاقيةالتي تتحكم في هذا العالم !!.. إذن لا بد لنا من النظر بعمق في هذا الخلل.. وعلي حسب منظوري في لخصت الدوافع الرئيسية في قسمين رئيسيين : قسم الصراع الحضاري، وقسم صراع المصالح .. الصراع الحضاري لم استطع أن استبعده بأي حال من الأحوال ، بل إنني اعتبره القسم الأهم .. ويتلخص في تصادم المفاهيم اليهودية المسيحية مع الحضارة الاسلامية والتي تتبلور لتبلغ ذروتها في التنافس علي السيطرة علي القدس .. أنت كمفكر يساري ربما تظن أن هذه القضية ليست ذات بال ! .. لكننا نري أن مفاتيح فوز الحكومات الاسرائيلية هي عقيدتها ومدي التزامها بتهويد القدس وإرضاء المستوطنين الطامعين بإحتلال كل فلسطين.. وتري أن النزاع علي القدس وقوة العقيدة عند الطرفين ـ تهويد القدس أو أسلمتها ـ يدفع فيه كل من الطرف المسلم واليهودي دماءآ غزيرة تختزن فيها كل مشاعر الشعوب من الشرق الاسلامي والغربي المتعاطف مع اليهود ضد الاسلام .. وهذا النزاع الحضاري هو نزاع الانسانية الفكري المعنوي الذي يمثل نصف المكون البني آدمي ـ إذا اعتبرنا أن هذا المكون نصفه حسي ونصفه الآخر معنوي ـ أو قل نصفه فكري والنصف الآخر مادي !!!.. أما القسم الثاني ـ كما قلت ـ فهو قسم المصالح وهو المكون المادي للبني آدم .. وفي حالتنا فالعالم الغربي منحاز معنويآ ضد المسلمين وخاصة العرب .. فلو كان هناك صراع بين المسلمين وغيرهم فهو مع غيرهم ـ ولو كان الصراع بين مسلمين عرب وغير عرب فهو مع غير العرب .. وهكذا !!!.. وهنا تتغلب عقدته علي مصالحه .. والدليل هو أنه منحاز الآن لاسرائيل التي هي بضع ملايين من اليهود ، بينما يضحي بمشاعر المليار من المسلمين رغم العائد المصلحي الكبير له مع المليار مقارنه مع البضع مليون يهودي يعيشون عالة عليه ماديآ وأخلاقيآ .. ولذلك فأنا لا اتفق معك في استبعاد العامل الايدلوجي ـ كما سميته ـ .. بل انا اعتبره لب القضية ..
نجي لشق المصالح .. وكما ذكرت سابقآ ، أنا أعتقد بأن معركة افريقيا بين الغرب والصين هي معركة كسر عظم .. فإذا استحوذت الصين علي إعجاب افريقيا ودخلت فيها بثقلها ووجهت بوصلتها شرقآ بدلآ عن الاشرئباب نحو الغرب ـ فسيسقط في يد الغرب وتتمدد الصين وتنمو وتهيمن علي حساب الغرب الذي سيفلس وينهار كما انهارت ابراج مباني التجارة العالمية .. !!! .. وبالمقابل ، إذا تمكن الغرب من الاحتفاظ بولاء افريقيا والسيطرة علي مفاصل مواردها الواعدة واستطاع أن يحجم النفوذ الصيني في افريقيا فستظل الصين تابعة للهيمنة الغربية حتي إشعار آخر !!! .. وساحة هذا النزاع الغربي ـ الشرقي في الوقت الحاضر هي السودان .. فإذا ظلت الحكومة الحالية مسيطرة علي البلاد فسيتوسع وجود الصين ونفوذها .. وإن رأت باقي الدول الافريقية نجاحآ سودانيآ في ظل الوجود الصيني فستتوجه للصين هي الأخري كالدومينو .. أما إذا استولت الحركات المتمردة علي السلطة فستكون الحركة الشعبية حليفآ اوتوماتيكيآ لها ـ وسرعان ما تخلق المشاكل مع الصين وتتمرد علي الوجود الصيني لطرده وإحلال القوي الغربية الصديقة التي دعمتها .. إذن من سيكسر عظم من ..
طبعآ نحن كشعب ضعيف مغلوب علي أمرنا ـ حكومة كانت أو حركات مسلحة ـ عبارة عن جنود شطرنج يتلاعبون بنا، ويتركون لنا العنتريات والصياح والعويل وقليل من التحليل كما تري .. فالبشير مهما ارغي وازبد فهو يعلم أن أمانه الشخصي محكوم بصفقات حلفائه الصينيين مع أعدائه الغربيين .. وخليل أبراهيم واشياعه يعلم تمامآ أنه ايضآ رهينة لداعميه ورأس ماله ابتسامة تراضي وقسمة السلطة والثروة بين امريكا والصين ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: ايهاب اسماعيل)
|
الاخ العزيز حيدر قاسم لك التحية و التقدير ..
Quote: ولعل وصول القضية لمجلس الأمن وتداولها فيه وكما قضية العراق لو تذكرون, فهذه هي اللحظة التي سوف يتجلى فيها عظمة مقدار التدخل الأجنبي فى شئون السودان, بل هي اللحظة التي سوف تكشف أن الصراع قيد البحث ليس هو صراع سوداني بحت { من شاكلة جانجويد ضد الزرقة } إنما سوف ينتقل إلى مصافه الذي توالت عليه القوى الضغط العالمي بعد تفشيلها لأبوجا عنوة وإقتدارا.
|
اذا فهمتك بالصورة الصحيحة و اذا كنت تقصد ان هناك ايادي خارجية وراء ما حدث في دارفور فدعني اختلف معك هنا ..فقضية دارفور ما كانت قضية ايادي خارجية هي قضية كان لها ان تنفجر طال الزمن ام قصر .. و للاسف هي جدلية لا زال النظام الحاكم يحاجج بها لتمييع القضية و التهرب من مسئولته المباشرة فيما حدث و يحدث في دارفور .
النقطة الاخري اخي حيدر انك تتهم القوي الدولية بافشال اتفاقية ابوجا .. و هنا ايضأ اختلف معك ..فالعكس هو الصحيح ..ابوجا هي صنعة قوي دولية و قوي اقليمية مارست ضغوطات هائلة علي الحركات الثورية في دارفور لكي تبصم علي هذه الاتفاقية الجائرة .. ابوجا فشلت لان الارادة الشعبية في دارفور رفضت القبول بتلك الاتفاقية ..
و كتبت كذلك
Quote: فهذا يعتبر كافيا لتخفيض مهمة الجنائية وإرسالها إلى مدارات التفقه القانوني فى إعتبار الحادثة سابقة قانونية ... وهنا حيث تموت محاولة ملاحقة البشير طالما أنه لم يعد رئيسا...
|
و اتفق مع رد محمد علي الملك في ان ملاحقة البشير لن تسقط و تموت حتي وهو خارج الحكم ..ويمكن الاستدلال هنا بمحاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش لدي المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا و في لاهاي نفسها يحاكم فيها حاليأ رئيس ليبيريا السابق شارليس تايلور بتهم جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: Mustafa Shogar)
|
Quote: .. إذن حرب المصالح ـ كعامل نمرة2 في صراع هذه القوي ـ يتمحور في نزاع القوي الغربية مع الصين علي أفريقيا !!! |
حيدر ...قاسم ... تمتعت بهذا السرد التحليلي ...كما أتمتمع دوماً بما تكتب ... أخي منير ...بل قُل {.. إذن حرب المصالح ـ كعامل نمرة(1) في صراع هذه القوي ـ يتمحور في نزاع القوي الغربية مع الصين علي أفريقيا !!! }
مسألة الجنائية بدأت سياسية/قانونية عبر مجلس الامن بقرار إحالة النزاع إلى محكمة الجنايات الدولية ثم تحولت إلى مسألة قانونية بحتة ...أقله مظهرياً بنظر المحكمة ثُم ستتحول أخيراً إلى سياسية بحتة بحال صدور المذكرة ...وذلك بإمساك المجلس لكروت الحل الأخيرة وذلك بالمادة (16) ... سَنـَة مجلس الأمن التي ستكون قشة الغرق السياسية ستكون فاتورة غالية الثمن ... سندفع ثمنها نحن الناقمون على القرار والفرحون به على حد سواء وستشاركنا اجيال قادمة دفع الثمن ....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: Ahmed musa)
|
الأخ منير ... تسلم ... وتشكر على ردك المستفيض والذي لا يشق له غبار. كنت أحاول ومنذ البدء أن نتحاور في إطار المعطيات الظرفية للموضوع, وأن نمسك بأركان الموضوع مباشرة ونربطها بتداعيات اللحظة وأثرها على حل المعضل القائم, بمعنى أن نبتعد قليلا أو كثيرا عن العموميات والملاذات ذات الطابع التاريخي والأسانيد الفكرية, ولهذا طلبت إمتناع الأيدلوجيا حتى لا يتوه الموضوع وينتهى إلى مجادلة تناصصية تبعده عن الواقع, فنطلع والقراء بخفي حنين, فيما سوداننا مهدد بالفعل وبحق وحقيقة, أتحدث يا سيدي عن الممكن وليس المستعصي, عن اللحظة وليس التاريخ, عن السياسة وليس الآيدلوجيا, مع ذلك فسوف أتفاعل موضوعيا مع ما ذكرت, لأنه جزء من الأدب السياسي الحوام فى مجتمعاتنا الشرقية, ولأن فيه عرضحال لأوضاعنا ومظالمنا التاريخية, ولأن فيه كذلك طريقتنا المعهوده في تفسير أحوالنا ودور { الآخر } في الإعتداء على مقدراتنا وأمننا, بعضها صائب وبعضها لا يشكل فى تقديري غير مناحة مكرورة, تمنعنا من الإستدارة |لى داخلنا والإطلاع على { دورنا } في تسويئ أحوالنا, طالما ألقينا بكل اللائمة على الآخر. قلت:Quote: الأخ حيدر سلاماتي مرة أخري وشكرآ علي ردودك .. أحاول دائمآ أن استقصي الدوافع الرئيسية وراء هذا السعار المتصاعد في قضية دارفور وغيرها من قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، بل وفي شتي بقاع العالم .. واستغرب مثلآ من إهمال الحرب الدامية في سريلانكا التي استمرت لعقود واستخدمت فيها كل وسائل العنف بدءآ بدك القري والمدن ومرورآ بالعبوات الناسفة ثم التفجيرات الانتحارية التي لم تنج منها حتي رئاسة الوزراء !! ..وبالكاد نسمع عن تلك المآسي إلا لمامآ .. ونستغرب إن يغض العالم طرفه عن المجازر الرهيبة والموت الجماعي في جارتنا الكونغو التي وصل فيها عدد القتلي للملايين تحت بصر وسمع قوات الأمم المتحدة ولا نكاد نسمع عن الكونغو شيئآ !!!!.. وزاد اندهاشنا في حرب غزة الأخيرة التي كانت متلفزة حية ورأينا جثث الأطفال والمدنيين وشاهدها كل العالم ، ولم نر استنكارآ لجرائم الحرب الرهيبة التي لا تحتاج لبراهين وشهود !!!.. |
أوافقك الرأي وأشاركك الإستغراب, بل اضيف بالمقابل نماذج أخرى من التسلط على الآخرين وكما حدث ويحدث فى العراق وأفغانستان, وأعيد التذكير بما حدث فى رواندا وتلك المجزرة الرهيبة, والتي وقفت القوي الآمرة والناهية فى هذا العالم تتفرج عليها, حتى سقط آخر الموتي وإنكسر آخر نصل. فعالم اليوم بالفعل مختل وتتجاذبه أهواء ومصالح أضحت أكثر وضوحا وجرأة فى الممارسة, لكن الواضح أكثر من سواه ... أن إهمال بؤر فى هذا العالم والإهتمام بآخريات, ينبعث من الأهمية الإقتصادية والإستراتيجية لمناطق النزاع, لهذا أحترقت سيري لانكا حتى عدمت طافي النار, فيما يهرع الغرب والشرق إلى دارفور وفي مناطحة صريحة من أجل مصالح الدول المشتركة فى هذا السباق, فده واضحة وما دايرة إعلو ليهاضوء, ولان هذه هي الحقيقة الجوهرية تظل الدواعي الأخرى المستلزمة للتدخل , مثل الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة, تظل مشكوك فيها طألما أن هناك تفرقة بين مأساة وأخرى وبين ضحية وآخر. مع كامل قناعتي بالتأكيد على حقوق الإنسان وضرورة تحقيق العدالة, لكن بصدق وبنوايا إنسانية حسنة بعيدة عن المصالح والأهواء, وبإتساق أخلاقي يمنع الكيل بمكيالين ويوحد إرادة كل العالم ومشاعره تجاه رفض إيذاء الإنسان للإنسان. قلتّّ:Quote: وفي المقابل رأينا الاتهامات تكال للسودان بالابادة الجماعية وجرائم حرب ضد قبائل محددة فوجئنا أن أعيان وشيوخ وسلاطين تلك القبائل تخرج بالآلاف لتستقبل وتحتفي بالرئيس المتهم بإبادة ذات القبائل ـ تحتفي به وجهآ لوجه علي مرأي ومسمع من العالم وهو يقف وسطهم مكشوفآ معرضآ لأي رصاصة طائشة تنهي حياته !!!.. كل هذه المفارقات نشهدها يوميآ حتي وصلت ـ أنا علي الأقل ـ لقناعة بأن هذه الصورة مقلوبة وأن هناك خلل كبير في المنظومة الاخلاقيةالتي تتحكم في هذا العالم !!.. |
لعل ما سقته آنفا يؤكد على حقيقة مهمة, هي أن الحرب فى دارفور ليس بحرب إثنية, بل أن التداعي الإثني على فريقي الحرب فى الحكومة والحركات المسلحة, يجعل من المستحيل أن تسمي هذه الحرب بحرب تصفية عرقية, فيما يقترب موضوعيا للعقل حقيقة كونها حرب سياسية إقتصادية, وصحيح أن ثمة إجتماع بالآلاف يحدث حول البشير عندما يزور منطقة فى دارفور ... لكن لا تغفل بالمقابل قدرة حزبه على الإستنفار السياسي, والذي له أكثر من معنى في مثل هذه الظروف, وبالطبع فإن المارسيميات والعروض السياسية كهذه لا تحجب حقيقة الحرب كواقع, ولا تطيب خاطر الضحايا ولا تعود بفقيد ولا بالزمن الدارفوري إلى سلمه الذي كان, بل لا تلغي دور الحكومة ورئيسها فى تلك الحرب, بل ربما تعيد ذكريات داهمة لما قاله البشير يوما بينهم { ما دايرين أسرى ولا جرحي ... } ده كلام صعب خلاص يا منير, وحقو تعيد ترسيمك لهذه الحرب كما حدثت وكما تحدث وبتجرد إنساني وبتقييم عادل وبأفق وطني أكثر من آيدلوجي ... أي فلتبدأ بتصحيح تلك الصورة المقلوبة في ذهنك ثم الآخرين لاحقا.قلتّ:Quote: إذن لا بد لنا من النظر بعمق في هذا الخلل.. وعلي حسب منظوري في لخصت الدوافع الرئيسية في قسمين رئيسيين : قسم الصراع الحضاري، وقسم صراع المصالح .. الصراع الحضاري لم استطع أن استبعده بأي حال من الأحوال ، بل إنني اعتبره القسم الأهم .. ويتلخص في تصادم المفاهيم اليهودية المسيحية مع الحضارة الاسلامية والتي تتبلور لتبلغ ذروتها في التنافس علي السيطرة علي القدس .. أنت كمفكر يساري ربما تظن أن هذه القضية ليست ذات بال ! .. لكننا نري أن مفاتيح فوز الحكومات الاسرائيلية هي عقيدتها ومدي التزامها بتهويد القدس وإرضاء المستوطنين الطامعين بإحتلال كل فلسطين.. وتري أن النزاع علي القدس وقوة العقيدة عند الطرفين ـ تهويد القدس أو أسلمتها ـ يدفع فيه كل من الطرف المسلم واليهودي دماءآ غزيرة تختزن فيها كل مشاعر الشعوب من الشرق الاسلامي والغربي المتعاطف مع اليهود ضد الاسلام .. وهذا النزاع الحضاري هو نزاع الانسانية الفكري المعنوي الذي يمثل نصف المكون البني آدمي ـ إذا اعتبرنا أن هذا المكون نصفه حسي ونصفه الآخر معنوي ـ أو قل نصفه فكري والنصف الآخر مادي !!!..
|
ربما يكون ما تسوقه هنا يصلح عنوانا لمحاضرة, أكثر من معالجة عاجلة للحظة سياسية مهمة من عمرنا الوطني, فالصراع الحضاري يحتل اليوم حيزه فى محاولات المفكرين لتفسير حالة العصر وظواهره وملامح الصراع فيه, وهذه إن إخترت فهي معركة تعتمد على الحضارة من حيث وجودها التاريخي وتواصلها مع العصر وإنبثاقها إلى دوائر العالمية بشكل من الأشكال وبثقل من الأثقال, وربما تكون الحضارة الإسلامية فى موقع ما من هذا الصراع, بإعتبار التأثير القوى للدين الإسلامي فى تشكل الوعي العام للمجتمعات الإسلامية, لكنى لا أحبذه صراعا بين الإسلام من جهة والمسيحية واليهودية من الجهة الآخرى, لأن في تزكية هذا المشروع وقود لحرب دينية من الصعب السيطرة عليها, وليس لها ضرورة من حيث الأساس, لأن النسق الحضاري للمسلم المعاصر هو في تقديري من يتبع الحسنى, ويحول الإسلام إلى طاقه سلوكية وأخلاقية وحضارية تحبب الآخرين في الإسلام وليس العكس. لهذا أعتقد أن الإطار الأوسع لإستيعاب خصائص الصراع الراهن, هو قطبيته التاريخية المتحورة فى الشرق من جانب والغرب من الجانب الآخر , فهنا تقاطع إجتماعي ديني ثقافي يستحق التقدير, وهو صراع فيه نوع من التجريد الآمن الذي يعطي القضية بعدها الإجتماعي المطلوب, وعلى كل فهو موضوع يطول وأتمنى أن يفرد له الحيز الذي يخصه وفي غير هذا البوست بالطبع. أما صراع المصالح ... فقد تحدثت عنه آنفا وتجدني أتفق معك فيه...
مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: سيف الدين علي محمد الفاضل)
|
Quote: هذا تصوري لما سيحدث فى غضون الأسابيع القليلة القادمة. |
الاخ حيدر قاسم، اعتقد بان الموضوعية تقتضي، بان نبني تصوراتنا علي حقائق او بينات، والا تصبح مجرد wishful thinking
واحدة من اكثر الاشكاليات التي يقع فيها معظمنا في هذا المكان وغيره، هو الخلط غير المبرر بين المحكمة من حيث هو جهاز قضائي مستقل بشكل كامل، وبين المادة 16 والتي هي حالة استثنائية نادرة يمكن ان تسمح لمجلس الامن التدخل وفق شروط محددة للتاجيل.
يجب ان نعرف ان تدخل مجلس الامن لتاجبل القرار لمدة عام، ممكن فقط قبل اتخاذ القضاة قرارهم وليس بعد ذلك! .. يعني مجلس الامن ببساطة، لا يستطيع فعل ذلك لانه ليس من صلاحياته كما في المرحلة القبلية. ..............وعليه لو وافق القضاة اصدار مذكرة التوقيف في الرابع من مارس القادم يكون جفت الصحف، ورفعت الاقلام. بعدها يكون المجتمع الدولي (خاصة الدول الموقعة علي اتفاق روما) ملزم في المساعدة في القاء القبض علي البشير واحضاره للمحكمة، ان رفض هو تسليم نفسه.
ثقافة نظرية المؤامرة التي تشبعنا بها هي التي تلون لنا الواقع، وتوقعنا في مثل هذه المغالطات التي توحي بان الحكاية هي فقط مجرد لعبة بيد الدول الغربية.
Quote: فالجنائية لها مسوغات أقلها { كافية } من الناحية الفنية لإصدار قرار التوقيف. إضافة لكونها غير معنية بداعيات القرار على الساحة السودانية, وبإعتبار أن مرتكزهم عدلي في المقام الأول وأن ما يؤدونه هو { تكليف } صادر عن مجلس الأمن. ولهذا سوف يصدرون قرارهم ... ودون أن يرمش لهم جفن ... أي توقيف البشير. |
لا يمكن ان تدلي بمثل هذا الكلام وتتصور شيئا آخر، يا اخ قاسم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: تاج الدين عبدالله آدم)
|
الأخ محمدين ... تسلم عزيزي
Quote: اذا فهمتك بالصورة الصحيحة و اذا كنت تقصد ان هناك ايادي خارجية وراء ما حدث في دارفور فدعني اختلف معك هنا ..فقضية دارفور ما كانت قضية ايادي خارجية هي قضية كان لها ان تنفجر طال الزمن ام قصر .. و للاسف هي جدلية لا زال النظام الحاكم يحاجج بها لتمييع القضية و التهرب من مسئولته المباشرة فيما حدث و يحدث في دارفور .
|
نعم أعنى أن هناك أيادي خارجية أثرت على مجرى الحرب فى دارفور, , لكني غير متجهم وناغم على ذلك, لأني أعيش فى هذا العصر وأعلم سيماءه وكيف تفكر وتتصرف الدول والمجتمعات من حولنا, فعالمنا الراهن فيه تغليب المصالح الحيوية وإن يقتضي ذلك إشعال الحروب وإستثمار الفتن, وفيه سطوة القوي على الضعيف, وفيه تجاوز الأمم المتحدة وتكسير مقرراتها, وفيه روح وجشع الإمبراطوريات القديمة الجديدة, وفيه محاور وتكتلات ... وحيث يجعلني ذكري لما سبق مطمئن جدا للحكم على أن حلف الناتو هو أكبر عصابة فى العالم... وهكذا أرى الإمور يا عزيزي ... بعين الواقعية والحيدة وعدم الخوف من الكبير وحيث لا أرى كبيرا في هذه الدنيا غير رب العالمين. ثم أني حين أقول بأثر التدخل الأجنبي فى قضية دارفور, فأنا لا أعني حركات دارفور المسلحة وحسب إنما أعني أيضا الحكومة والدول والدوائر الخاجية الداعمة لها, ويظل الحكم صحيحا حيث رأينا بالمقابل كيف يرتبط عبدالواحد بالدعم الفرنسي والإسرائيلي, وكيف ترتبط حركة العدل والمساواة بدعم فرنسي تشادي ... فهذا واقع لا بد وأن نؤكده جميعا لنعلم من بعد كيف نتجاوزه لمصلحة مشروع الحل السلمي لقضية دارفور.
Quote: النقطة الاخري اخي حيدر انك تتهم القوي الدولية بافشال اتفاقية ابوجا .. و هنا ايضأ اختلف معك ..فالعكس هو الصحيح ..ابوجا هي صنعة قوي دولية و قوي اقليمية مارست ضغوطات هائلة علي الحركات الثورية في دارفور لكي تبصم علي هذه الاتفاقية الجائرة .. ابوجا فشلت لان الارادة الشعبية في دارفور رفضت القبول بتلك الاتفاقية ..
|
لا أعلم كيف تقاس الإرادة الشعبية فى دارفور, لكني أعلم أن أبوجا أتتهم بالسلام وهم في غمار حرب, فمن يرفض السلام ليتلظى بنيران الحرب وليزيد في عداد الموتى وفي حالة الدمار, لا أظن أن أهل دارفور رفضوا السلام, لكن هناك ما تعلم من الذهنية المتخضة عن الحرب ومن التصالح معها وكأنها الأمر الطبيعي الذي ينبغي أن يكون وأن يستمر, وهناك عقلية تحسين شروط التفاوض وإن يعنى ذلك قوائما جديدة من الموتى, وهناك من تعين أفضلية خدمة الأجندة الخارجية على سلم دارفور, وهناك من يرى أن الحرب خلق له مجدا ربما لا يجده عند السلم, وهناك لوردات حرب ومغامرين ومحدودي أفق, وهناك من تأبط البندقية دون أن يسترفق ذلك بوعي سياسي يجعله يعاين قضيته بفهم ومسئولية... ثم أن المجتمع الدولي أسهم في إفشال أبوجا, لأنه تفتت فى تلك اللحظة إلى مجموعة دول أخذت كل دولة تنظر لنصيبها من الغنيمة, ولا غرو أن هناك من الدول من لم يجد ما يليه كافيا, وهنا حيث إنشطرت إرادة المجتمع وفقا لمصالح الدول الفردية, وهنا حيث سمح المجتمع الدولي بإختراق وقف إطلاق النار, بل وبإستمرار الحرب وبشدة أكبر مما كانت عليه في الأول, فيما كان مقررات أبوجا تقول بحراسة المجتمع الدولي للإتفاق, بفرض واقع عدم العودة للحرب, وبتجريد الفصائل غير الموقعة من سلاحها أو حرمانها من الرجوع إلى العمل المسلح, بل أن المجتمع الدولي هو الذي أحال فى لحظة إتفاق أبوجا إلي منصوصة مقدسة, حين قال أن إتفاق غير قابل للتعديل { ولا شولة ... لو تذكرون } وبإعتبار أن التوقيع اللاحق للفصائل غير الموقعة هو أقصى مدي أتيح لها للإلتحاق بركب السلام. وعليه لا أرى بهذا ما يمنعني من إتهام المجتمع الدولي بالتقصير الشديد في حراسة أتفاق أبوجا ... والذي هو سلام دارفور المفقود.Quote: و اتفق مع رد محمد علي الملك في ان ملاحقة البشير لن تسقط و تموت حتي وهو خارج الحكم ..ويمكن الاستدلال هنا بمحاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش لدي المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا و في لاهاي نفسها يحاكم فيها حاليأ رئيس ليبيريا السابق شارليس تايلور بتهم جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية .. |
أعلم أن هناك من حاكمتهم وتحاكمهم وماتزال تلاحقهم المحكمة الجنائية, لكني أعتقد أن حالة البشير حالة غير أصيلة في أروقة الجنائية, بقدرما هي حالة تكليف من عند مجلس الأمن, لهذا ربما تختلف الإجراءآت ومسارات القضية عن الأوضاع العادية, ولأني ما أزال أعتقد أن مجلس الأمن هو الذي يتحكم فى مسار هذه القضية, فمن الممكن أن يخضع الأمر لتقديره السياسي, والذي من ضمنه التقاضي عن محاكمة البشير ما إبتعد عن السلطة ... وبرضو بقول { جائز } ولا أصر على كلامي ولا على نفي الأفكار المتقاطعة معه... وفي النهاية أعتقد أن مصير البشير سيكون ضمن حزمة المقررات التي سوف تصل إليها قوى الضغط العالمي حين نقاشها لتأجيل حكم الجنائية وسلام دارفور.
مع تقديري ... أخي محمدين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: بمعني أن التأجيل لأداء مهمتين متلازمتين, أولاهما الإستمرار بالضغط على حكومة السودان من خلال كارت الجنائية { الإستراتيجي } لتحقيق أو إنتزاع أقصى ما يمكن من حكومة السودان, مع إطلاق العنان لحركات دارفور المسلحة حتى يحين موعد ما ... أظنه هو موعد إتفاق القوى الدولية المتصارعة على السودان |
القوى المتصارعه على السودان وهو مربط الفرس سؤال ما اثر العولمه في هذا الصراع ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: عمر عثمان)
|
لست من القائلين "بتحكّم" بعض الدول - خفيةً أو علانيةً - على حياد المحكمة (كما يود البعض أن يفهم) ... ولكنّى أقول "بتأثر" المحكمة بموازين السياسة الدولية!
مثلاً ... نظام روما لا يعطى المحكمة حق محاكمة البشير (ولا مجلس الأمن) ... ولكن، بينما يحد ميثاق الأمم المتحدة ونظام التصويت بمجلس الأمن من السير قدماً فى اتجاه خدمة مصالح معينة؛
علينا أن ننتبه لأن نظام روما لا يمنع المحكمة "صراحةً" من محاكمة البشير .... المحكمة تعبّر عن الـ106 دولة الأعضاء، والقانون الدولى يمنع هذه الدول الـ106 من التغوّل على سيادة السودان ويعطى السودان حق إعلان الحرب على أى دولة تحاول التغوّل على هذه السيادة (بمحاولة تنفيذ قرارات المحكمة أو غيره ...)
ليس هذا هو التحدى الذى يواجه المحكمة!
التحديات التى تواجه المحكمة تبدأ بالسابقة القضائية التى ستعتمد على تفسير النصوص واستخلاص المعانى لموقف غير منصوص عليه وما يترتب على هذه السابقة القضائية.
إصدار أمر التوقيف يضع المحكمة فى مواجهة مباشرة مع القانون الدولى وحماية سيادة الدول غير الأعضاء وحصانة رؤساءها الجالسين (أمثال أوباما) من سابقة قضائية ملزمة كهذه ...
بينما الحكم بعدم اختصاص المحكمة، والإمتناع عن إصدار أمر التوقيف يصير بمثابة إذن شامل للدول غير الأعضاء ورؤسائها الجالسين (أمثال أوباما) بممارسة جرائم الحرب دون رادع أو وازع.
لقد قامت الدول الصناعية بتوريط المعارضة السودانية بإيهامها بقدرات ليست لديها ....
فقامت المعارضة السودانية بتوريط الدول الصناعية بعكس صورة خادعة للواقع السودانى إرضاءاً لهذه الدول وطلباً لحلفها ودعمها ...
فقامت هذه الدول بتوريط الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى رهان خاسر ....
فقام مجلس الأمن بتوريط اوكامبو بإعطائه حق فى التصرف لا يملكه .....
وقام أوكامبو بتوريط المحكمة الجنائية الدولية بإدخالها فى مساحات ضبابية لا يغطيها نظام روما ولا القانون الدولى ولا سلطات مجلس الأمن .... وكل الإحتمالات الناتجة عن هذه الورطة ... لن تنتج سوى ورطة جديدة ....
أمر قبض أو أمر فكّ .... لقد تورطت المحكمة .... واهتزت موثوقيتها فى عمرٍ يافع .... بسبب رعونة السياسة وممارسيها المحليين والدوليين .... والورطة تتجاوز البشير والسودان .....
... قلبى على الذين يدفعون ثمن هذه الرعونة بدمائهم وأعز مالهم وكرامتهم واستقرارهم وأمنهم .....
(كان - ولازال - هنالك طريق أقرب لحل أزمة دارفور ... إسمه "السلام"!)
.... المهم ......
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: haroon diyab)
|
مصطفى شوقار ... كيفنك ياخ, ورغم كل المأساه. قرأت الآتي فى بروفايك:
Quote: مكان الميلاد فى السودان: In North Darfur, but no longer exist |
فبكيت بصدق ويشهد الله, فكيف تزول الأماكن هكذا وهي عزيزة عزة من صنعوها من عدم وأولوها كل الرعاية ومنها تناسلوا وإستخلفوا وخلقو كل الممكن في دنيا الريف السوداني المتواضعة الشماء. ربنا يعوضكم كل خير, ورغم الإيذاء المكاني والمعنوي الجسيم, فأتوخى حضوركم الأشم لكي يقف ما حدث ولكي لا يحدث من بعد وفي أي بقعة في وطننا... ولنصلى للسلام, وبعد السلام فليتنا نلتقي لنسير أو نطير سويا لبلدتكم التي لم تعد, فهناك حيث نعيد رتق أجزائنا المتفرقة ونرطب طعم مأساتنا المالح... وبكل ما نملك من إرادة في الحياة.
رجوعا للموضوع ... ربما يصح تقديرك, في أن الدعوة لمناقشة قضية تأجيل تنفيذ قرار الجنائية, سوف تأتي من الصين أو روسيا, فيما حق النقض من بعد يكون لأمريكا أو بريطانيا أو فرنسا, وهذا كله من الناحية الشكلية, أما ما أتوقعه على الصعيد العملي هو عدم الحوجة لفيتو أصلا, وبإعتبار أن قرارا جماعيا سوف يتفق عليه حول حالة السودان ... وهذا ما عنيت.
مع كل تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
أحمد موسى ... كيفك يا رائع, قلت:Quote: مسألة الجنائية بدأت سياسية/قانونية عبر مجلس الامن بقرار إحالة النزاع إلى محكمة الجنايات الدولية ثم تحولت إلى مسألة قانونية بحتة ...أقله مظهرياً بنظر المحكمة ثُم ستتحول أخيراً إلى سياسية بحتة بحال صدور المذكرة ...وذلك بإمساك المجلس لكروت الحل الأخيرة وذلك بالمادة (16) ... سَنـَة مجلس الأمن التي ستكون قشة الغرق السياسية ستكون فاتورة غالية الثمن ... سندفع ثمنها نحن الناقمون على القرار والفرحون به على حد سواء وستشاركنا اجيال قادمة دفع الثمن .... |
فيما يستوضح هذالأمر أخونا تبارك شيخ الدين { المهم } وعلى نحو لا يخلو من مهنية عالية ومحترمة, فمر على مسامتهه وهي في نفس هذا البوست وإمكن تطلعو جيران كمان. ما أدهشني هو تقارب التصورات المشتركة بينما كتبتما, وحيث كل من موقعه وبقدر إفتهامه وأحاسيسه, لكن طلع فى قاسم مشترك أعظم. وأظنه في نهاية المطاف هو هم السودان والحرص على حبه... وياها المحرية في أهل السودان.
ودمتم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: الأخ/ حيدر قاسم
التحية لك أولا على الثرد والتحليل الموضوعي
فهذه حقيقة أن من كانوا خلف إصدار هذا القرار يسعون بشتى السبل لإبعاد البشير عن سدنة الحكم والترشح في الإنتخابات . وفي الآخر سيموت القرار ويدفن في مقابر لن تطولها أيدي من يسعى لنبشها ..
عشت يا وطني عزيزا
|
الأخ سيف الدين على ... تسلم, شكرا على المرور ... وكل الأمر يتعلق بسلامة السودان ومعاونته لتفادي شرور محتملة ... والباقي على الله.
... وكن بخير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
عمر عثمان ... تسلم ... ولدنا,
Quote: القوى المتصارعه على السودان وهو مربط الفرس سؤال ما اثر العولمه في هذا الصراع |
شكرا يا عمر على السؤال, وإن القضية المطروحة للنقاش هنا لم تتوسع بعد لتغطي أثر العولمة على الصراع في السودان اليوم, ولأن العولمة ثيمه ذات طابع إقتصادي سياسي ثقافي متداخل ومتراكب, فأفضل لأجل الحالة السودانية مخاطبة أكثر الأجندة والمكونات والمؤثرات وضوحا ومباشرة, لهذا تجدني أفضل الحديث عن مراكز الضغط العالمي أكثر من مصطلح العولمة, وإن تتداخل المعابر وتتقاطع... وإن عبرنا بسلام إلى سودان آمن مستقر, وحيث ينتظر أن يلعب المجتمع الدولي دورا في ذلك, فحينها سوف نكون من أحدث المؤهلين للإرتقاء بمفهوم العولمة درجة إلى أعلى, ودعني أدفع بأوضح تصور عندي فى هذا الشأن, فهناك دول غنية قوية سريعة الإستنفاذ لمواردها الإقتصادية, وهناك دول فقيرة موفورة الموارد وغير قادرة على إستثمارها, فبدل الحروب والتآمر والإستعمار وإعادة الإستعمار لأجل الإستثمار, فمن الممكن أن أن يكون هناك قانون دولي يرعى معادلة جوهرية, قائمة على تسخير موارد الدول الفقيرة لمصلحة بلدها فى الأساس, ولأجل رقي شعبها وتطوير خدماته وترفيع مستوى معيشته, مقابل ريع معلوم تتلقاه الدولة المستثمرة ... ولا بد وأن هذا سيناريو أولى وأختياري كذلك ... فدحين كده النرجع لموضوعنا وآنشوف آخرتا... الباقي ملحوق.
مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
وبينما نعتبر الديموقراطية والتحول الديموقراطى ضرورة لابد منها لضمان ديمومة وترسيخ السلام وثقافة التعايش السلمى والتبادل السلمى للسلطة .......
يعتبر اصحاب الأحلام الضيقة والقلوب المريضة "كرت" السلام وسيلة للضغط على الحيكوما (وهى المؤتمر الوطنى والإستهجاء الساخر لتمييزه عن "حكومة الوحدة الوطنية") ...
والضغط على الحيكوما بهدف إرغامها على التحوّل الديموقراطى ...
ولو حدث هذا المدعو "تحوّلاً ديموقراطياً" قبل السلام قلت أهمية - وربما انتفت أهمية - السلام فى تلك الأذهان والنفوس .....
إلى متى سنلهث طلباً لـ "كيس النايلون" هذا؟ ...... والريح تتقاذفه يمنةً ويسرة ......
..... المهم .......
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: لست من القائلين "بتحكّم" بعض الدول - خفيةً أو علانيةً - على حياد المحكمة (كما يود البعض أن يفهم) ... ولكنّى أقول "بتأثر" المحكمة بموازين السياسة الدولية!
مثلاً ... نظام روما لا يعطى المحكمة حق محاكمة البشير (ولا مجلس الأمن) ... ولكن، بينما يحد ميثاق الأمم المتحدة ونظام التصويت بمجلس الأمن من السير قدماً فى اتجاه خدمة مصالح معينة؛
علينا أن ننتبه لأن نظام روما لا يمنع المحكمة "صراحةً" من محاكمة البشير .... المحكمة تعبّر عن الـ106 دولة الأعضاء، والقانون الدولى يمنع هذه الدول الـ106 من التغوّل على سيادة السودان ويعطى السودان حق إعلان الحرب على أى دولة تحاول التغوّل على هذه السيادة (بمحاولة تنفيذ قرارات المحكمة أو غيره ...)
ليس هذا هو التحدى الذى يواجه المحكمة!
التحديات التى تواجه المحكمة تبدأ بالسابقة القضائية التى ستعتمد على تفسير النصوص واستخلاص المعانى لموقف غير منصوص عليه وما يترتب على هذه السابقة القضائية.
إصدار أمر التوقيف يضع المحكمة فى مواجهة مباشرة مع القانون الدولى وحماية سيادة الدول غير الأعضاء وحصانة رؤساءها الجالسين (أمثال أوباما) من سابقة قضائية ملزمة كهذه ...
بينما الحكم بعدم اختصاص المحكمة، والإمتناع عن إصدار أمر التوقيف يصير بمثابة إذن شامل للدول غير الأعضاء ورؤسائها الجالسين (أمثال أوباما) بممارسة جرائم الحرب دون رادع أو وازع.
لقد قامت الدول الصناعية بتوريط المعارضة السودانية بإيهامها بقدرات ليست لديها ....
فقامت المعارضة السودانية بتوريط الدول الصناعية بعكس صورة خادعة للواقع السودانى إرضاءاً لهذه الدول وطلباً لحلفها ودعمها ...
فقامت هذه الدول بتوريط الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى رهان خاسر ....
فقام مجلس الأمن بتوريط اوكامبو بإعطائه حق فى التصرف لا يملكه .....
وقام أوكامبو بتوريط المحكمة الجنائية الدولية بإدخالها فى مساحات ضبابية لا يغطيها نظام روما ولا القانون الدولى ولا سلطات مجلس الأمن .... وكل الإحتمالات الناتجة عن هذه الورطة ... لن تنتج سوى ورطة جديدة ....
أمر قبض أو أمر فكّ .... لقد تورطت المحكمة .... واهتزت موثوقيتها فى عمرٍ يافع .... بسبب رعونة السياسة وممارسيها المحليين والدوليين .... والورطة تتجاوز البشير والسودان .....
... قلبى على الذين يدفعون ثمن هذه الرعونة بدمائهم وأعز مالهم وكرامتهم واستقرارهم وأمنهم .....
(كان - ولازال - هنالك طريق أقرب لحل أزمة دارفور ... إسمه "السلام"!) |
الغالي ... تبارك ... وتسلم, كلو زين كلامك ده ... ما لقيت حاجة أقولا غير كونك جيت خاشي توووش لا سلام لا كلام, فيما نحن { أنا ومن يتوافقني الرأي } ... ممن يحبوك ... موت.
شكرا على الدرس المجاني فى القانون الدولي, فمنكم نتعلم ... وكن بخير.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: لست من القائلين "بتحكّم" بعض الدول - خفيةً أو علانيةً - على حياد المحكمة (كما يود البعض أن يفهم) ... ولكنّى أقول "بتأثر" المحكمة بموازين السياسة الدولية! |
الأخ تبارك شيخ الدين .. أنا لا أعني التحكم بالمحكمة بالصورة العلنية السافرة كمن يمسك بقرونها !!! .. ولا أعتقد بأن هذه التفاصيل القانونية الدقيقة التي سردتها هي المحك في سياسات المحكمة ـ فهذه التفاصيل عبارة عن شكليات يتجادل فيها القانونيون يقضون بها اوقاتهم ويستذكرون بها أكاديمياتهم النظرية !.. أما الواقع فلا يخضع للمنطق القانوني والعدل .. فالمنطق منطق نفوذ .. ولا تنس أن الولايات المتحدة مثلآ هي المساهم الرئيسي لمعظم المنظمات والمؤسسات الدولية .. وميزانيات هذه المؤسسات الأممية تعتمد أساسآ علي المكون المالي الأمريكي ـ وكثير منها سيفلس وتتقلص انشطته إذا قلصت امريكا مساهماتها المالية لها .. ويقيني أن كل موظفي المحكمة يحسبون ألف حساب لوجودهم ككيان فهم كما تعلم ليس حب العدالة هو مبتغاهم وإلا لكانوا اهتموا بكل الجرائم الحالية في آن واحد ولتركوا الانتقائية في تطبيق العدالة !! .. ثم أن عدم نزاهة المحكمة بائن ، ليس فقط في تجاهلها لجرائم الكبار التي نعلمها، بل بالمساومات التي ظلت تجريها القوي الكبري من تسليم هذا لترك ذاك !! والمداولات والجولات التي تنتظر المحكمة نتيجتها !!.. إذن هذه القوي تتحكم بها ـ ليس بمسك القرون كما قلت لك ـ وإنما بما نري من تلاعب ومساومات تحسب لها المحكمة مليون حساب .. فإن لم يكن هذا تسيير وتسييس وتتييس للمحكمة واجهزتها فكيف يكون التحكم ؟؟!! ..
وكما قلت، فإن شكليات القانون ـ ما عارف المادة كم؟ والقرار شنو ؟ ـ ديل القوي المهيمنة تتركها لنا كقانونيين لنذاكر بها اكاديمياتنا ، وحينما تريد هي غزو العراق تغزوه رغمآ عن أنف أي قاضي أو محامي !!!.. بل يأتي القانونيون في آخر الفلم لتبرير الغزو وتقنينه .. ويروح ملايين الضحايا كقرابين لدعاوي التحرير والعدالة !!! .. . . (: المهم :)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: Munir)
|
Quote: وحقو تعيد ترسيمك لهذه الحرب كما حدثت وكما تحدث وبتجرد إنساني وبتقييم عادل وبأفق وطني أكثر من آيدلوجي ... أي فلتبدأ بتصحيح تلك الصورة المقلوبة في ذهنك ثم الآخرين لاحقا |
الأخ حيدر تحياتي وشكرآ مرة أخري علي ردك الأكثر استفاضة والذي شق كل الغبار .. أنا قد كتبت كثيرآ في مشكلة دارفور هذه، ولا أعتقد أن الأسف والتأثر بمآسي الحرب ومسئولية الحكومة والحركات فيها غائب عني.. ولكني لا أكثر من التعبير عن الحزن لهذه المآسي فقد تشبعت بها الأسافير .. ولكني فقط أشعر بالحسرة وأنا أشهد الهوة تتسع يومآ بعد يوم والحل يتباعد كل دقيقة كبالون منفوخ بهيدروجين وفكوه ليخترق عنان السماء .. ودائمآ ما يتمثل لي قانون ميرفي، بأن المصاعب دائمآ ما تنحو للتفاقم بدلآ عن الحلول .. واصبحت الحلول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءآ .. واصبحت المشكلة تتناسل في تفاعل تسلسلي لا نملك مفاتيحه ..واصبحت القضية واسعة لدرجة أنه لم يعد اطرافها يدركون أين مداخلها ومخارجها ـ وزي ما بيقولوا الخراب ساهل لكين العمار صعب .. ودارفور دخلت مرحلة الفوضي الصومالية التي يصعب التحكم فيها .. ورؤيتي للصورة المقلوبة وحرب دارفور ألوم فيها الحركات المتمردة بنسبة 80 في المية لأنها أشعلت الشرارة ونحن لم نكد نلتقط انفاسنا من حرب الجنوب ـ وليس فقط بدأت في الوقت الخطأ، بل أيضآ الأهداف والخطاب الخطأ ـ فهدفا ليس التحول الديمقراطي الذي أجمعت عليه شعوب السودان بل أهدافها عنصرية جهوية جعلتها ثورة كراهية بإمتياز هدفها عنصري بتحطيم ما اسموه دولة ابارثيد الجلابة والعروبة و..و باقي المفردات التي تنضح بالكراهية .. وثالثآ فالثورة بدأت بعد إنشقاق الجبهة الاسلامية الشهير ـ والذي حول القضية لصراع بين اجنحة الجبهة الاسلامية .. ولو كانت الحكومة كانت قد اعلنت الحرب أولآ علي قبائل الفور والزغاوة والمساليت كنا قلنا للثوار حق .. ولو لم يكن أغلب عسكر الجيش القومي من الفور والزغاوة والمساليت كنا قلنا معليش !! .. ولو كان أبناء الفور والزغاوةوالمساليت انسحبوا من الجيش والحكومة كافة وقالوا عاوزين انفصال كنا قلنا معليش !! .. لكين ده كله ما حاصل، بل العكس هو الشايفنه !!! .. فبينما شرازم من الفئات المسلحة تقاتل الدولة نري أن آباء وشيوخ وعمد قبائل تلك الشرازم تحتفي بالدولة ـ فالاغلبية مع الدولة بينما الاقلية المسلحة المرهونة للدعم الخارجي ضد الدولة .. وهذه الأقلية المسلحة تسببت في معاناة الأهالي البؤساء الذي وقعوا بين مطرقتهم وسندان الحكومة !!! .. ونحن نعلم أن هذه الحكومة حكومة عساكر ، يعني منطقهم الأولي هو ضربه رماه !!! .. ولم نر حكومة في العالم تقعد تتفرج علي تمرد داخل اراضيها وتسكت ليهو !!! .. أكيد حتحاول تقمعه بعنف !!!! .. بل أننا رأينا أن الدول الكبري لا تحارب التمرد داخل أراضيها فحسب بل تعبر المحيطات وتدك المدن فوق رؤوس الناس كما شهدنا في الفولكلاند وافغانستان والعراق حيث تعلن الحرب فتعبأ الجيوش ويتم الهجوم والغزو والاحتلال بناءآ علي الشبهات ساي !!!!!!!!!!!..
المهم يا أخي حيدر أنا ليس لي موقف عدائي جهوي ضد أهالي دارفور كما قد تبادر لذهنك ـ ربما ـ إنما حسرة علي حماقات التمرد الذي كل ما الناس تحاول تسدها يجي هو يوسع قدها .. ودخلوا ودخلونا معاهم في متوالية لانهائية من العنف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعآ !! .. السياسة يا أخي أكبر وأعتي من مقدرات أي سياسي .. وهؤلاء يظنون أنهم قادرون عليها !!!! .. وزي ما شايفين هم عاملين فيها بيتقاسموا في السلطة والثروة بينما السلطة والثروة بيتقاسموا فيها الكبـــــــار !!!..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: عمر عثمان)
|
الأخ حيدر قاسم .....
Quote: الغالي ... تبارك ... وتسلم, كلو زين كلامك ده ... ما لقيت حاجة أقولا غير كونك جيت خاشي توووش لا سلام لا كلام, فيما نحن { أنا ومن يتوافقني الرأي } ... ممن يحبوك ... موت.
شكرا على الدرس المجاني فى القانون الدولي, فمنكم نتعلم ... وكن بخير. |
انا بدخل تووووش احتراماً لذهنية القارئ ... وعادةً ما أتحاشى الحوارات الشخصية إلاّ إذا احتوت هذه الحوارات دلالات تهم القرّاء كمجموعة ....
سبقتنى بالفضل بسؤالك عنّى فى غيبتى .... ومن حينها وأنا أبحث عن وسيلة تواصل لأشكرك شخصياً .... ولكن انعدام سابق المعرفة الشخصية بيننا عرقل مهمة خلق هذه الصلة ... فأنت بالنسبة لى صديق أسفيرى لا يعدو وجوده أكثر من صورة وعدّة أحرف تبرق على الشاشة البلّورية .... ولكنك تعنى لى أكثر من أصدقاء ساكنتهم وعايشتهم دهورا .......
فطبت لى صديقاً حميماً .... ودمت نوراً يضئ ظلام الجهالات المحيطة بنا من كلّ صوبٍ وحدب ..... ولك منّى جزيل الشكر والإمتنان .....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote:
حتى يحين موعد ما ... أظنه هو موعد إتفاق القوى الدولية المتصارعة على السودان, على مشروع حل متفق عليه بينهم ... |
الأخ حيدر ...
إنشاء الله أمورك سالكة...
ربنا يعينك في أمور حياتك...
وحين يحين الموعد...
تختلف الأسباب
ودخولهم لن يكون من الباب
سوف يدخلون عليكم من أقطارها..
ولن تكون قضية نظام وصراعات جهوية..وقرود هلامية
سوف تكون ملحمة تشبث الفقراء بأرضهم وحياتهم..
نفسهم الذين ماتو ما بين النخيلة وأم درمان
في قصة الأرض والمصير..
ونوافذ العبور من هذه الدار إلى الدار الآخرة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: المسافر)
|
الأخ الأستاذ حيدر قاسم.. ألخوات والاخوة
يندر أن تجد في هذه لمنابر حوارا عقلانيا يحاول الوصول إلى لب القضية مثل هذا الحوار الذي تديرونه هنا
لذلك ربما تجدون في هذه الوثيقة التي كبتها قبل حين بعض الملامح ومشاريع الاجابات على عجل لأن الزمن أضحى أكثر استعجالا مما نظن:
سالم أحمد سالم باريس [email protected]
نص الوثيقة
الوالِداتْ الأخواتْ البناتْ الزاكياتْ الطيّباتْ
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
الآباء الأبناء الاخوان
لكم المسرّة والمجد في أعالي الزمن وعلي أرضكم السلام
إلى جميع السودانيات والسودانيين في الوطن والمهاجر، وفي كل فج عميق وقصر مَشِيدْ، إليكم ومنكم في كل مدينة وحي أو حارة منسية، وفي كل كوخ وحيد أو قرية مرمية بين حدق الحاضر ورمش الأمل ..
إليكم في سهولكم وبواديكم وصحاريكم وبحاركم وأنهاركم في شمالكم وجنوبكم، شرقكم وغربكم ووسط بلادكم .. الصائدون الزارعون العاملون الراعون لإبلهم وأبقارهم وأغنامهم ودواجنهم ومواثيقهم ..
إلى المتخمين منكم الذين ينامون على فرش مرفوعة بين ظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا عليهم ممنوعة، وإلى الجائعين الذين يبيتون على الطوى وينامون على القوى ويعضّون على النوى ..
إليكم في فرواتكم وفلواتكم وخلاويكم وكنائسكم ومعابدكم وأرواحياتكم وطوائفكم وكل ما تعبدون ..
إليكم في أحزابكم وجمعياتكم وجماعاتكم وعصبياتكم ما ظهر منها وما بطن ..
إليكم في أطياف ألوانكم وتنوع أعراقكم وتعدد قبائلكم ..
إليكم جميعا ومنكم جميعا بدون فرز لا نفرّق بين أحد منكم، ونحن بعض منكم، فأنتم السودان وكفى كيفما أنتم وأينما كنتم متى ومدى ما حملتم هذه الهوية (السودان) بالتساوي بينكم ترفا وشبعا، أو فقرا وهمّا، فتلك أمور نداولها بيننا طالما آمنا فعلا بتساوينا تحت سقف هذه الهوية الواحدة الموحدة الجامعة المانعة، فذلكم المراد وهو المنتهى الذي منه نبدأ.
نتوجه إليكم وعبركم بهذه الوثيقة المختصرة حتى تعلموا أولا أننا لا نشارككم ما أنتم فيه فحسب، بل نعيش معكم ومثلكم كل ما تمرون به نألم بما تألمون ونأمل في ما تأملن، ولكي تعلموا أن بعضا منّا خارج وداخل الوطن يجابهون ظروفا أشد صعوبة وقسوة وضنكا من الظروف التي يمر بها إخوة لنا في خيام اللجوء والتشرد.
في التاريخ والجغرافيا:
نحن السودانيون يظل قدرنا أننا نبتنا من هذه الأرض، أرض السودان. هو قدر نحبه حبا عظيما لأنه يجسد هويتنا. هويتنا السودانية ليست غازية أو حديثة الولادة، بل ضاربة في جذور التواريخ، لذلك صارت هوية مكنونة في نفوس مجتمعاتنا بحيث لا يمكن الفصل بين السوداني وبين هذه الهوية. هوية يشترك فيها الجميع بالتساوي والأصالة وقديمة قدم مجتمعاتنا السودانية التي حافظت على تركيبتها السكانية والإثنية، مثلما حافظت على الكثير من عاداتها وعباداتها وتقاليدها على مدى آلاف السنوات، دون أن يدرأ ذلك سنن التطور الحضاري. فملامحنا وسحناتنا ومزيج ألواننا تكاد تكون كما هي منذ عهود سحيقة ودليلنا أنها مرسومة وملوّنة إلى اليوم على ما بقي من آثار حضاراتنا القديمة بما فينا الجنوبي الذي يتمنطق بجلد النمر والفوراوي وذات الشلوخ. إن حقائق التاريخ المدونة والمرسومة من آلاف السنوات تؤكد تشارك غالبية مجتمعاتنا على قدم المساواة في بناء تلك الحضارة لا فضل لمجتمع فيها على باقي المجتمعات السودانية.
كما تؤكد حقائق التاريخ والجغرافيا أن أرض السودان لم تعرف أبدا استيطانا بشريا خارجيا بدّل من تركيبتها السكانية، بل الواقع أن كل أصولنا البشرية السودانية وقبائلنا وإثنياتنا نمت وترعرعت هنا في أرض السودان، فكانت كلها مكونا أساسيا متعايشا ومبدعا منذ أن تكونت المجتمعات السودانية عدا الهجرات التقليدية المتبادلة. إن عمقنا الجغرافي الشاسع وتنوعنا الاجتماعي والثقافي تظل تمنح مجتمعاتنا السودانية الثقة في النفس على قبول المجتمعات التي تهاجر إلينا وامتصاص هذه الهجرات الطبيعية وتغيير ملامحها وطقوسها ودياناتها، نطهرها تطهيرا ونعمّدها بهويتنا الغالبة. نعم لقد هاجرت إلينا ديانات وثقافات ولغات نقبل منها ما نريد ونجعل منها مكونا أصيلا من مكوناتنا الثقافية، مثلما هاجرت ثقافاتنا ولغاتنا ودياناتنا إلى أمم وشعوب أخرى وانتفع بها خلق كثير. فنحن جزء من النسيج البشري الكوني نؤثر فيه ونتأثر منه. وتؤكد حقائق التاريخ المكشوف عنها والمخبوء عمدا أو جهلا أن أرض السودان هي أقدم مهد للحضارات في المنطقة، منها تدفقت الحضارة مع تدفق المياه حتى بلغت آثارنا بلاد الشام وفلسطين وورد ذكرنا في التلمود والأناجيل وغيرها من الكتب المقدسة ومدونات الحضارات القديمة. أبرمنا المعاهدات المتكافئة وتبادلنا السفراء والهدايا مع الإمبراطورية الرومانية في أوج عظمتها، ودحرنا الفرس الآشوريين إلى ما وراء بيت المقدس عندما كانوا أشرس قوة عسكرية. لكن تاريخنا المكتوب اليوم يشوبه الكثير من التحريف المتعمد من أجل قطع مجتمعاتنا عن جذورها التاريخية ومن أجل تمزيق اثنياتنا بين وافدة وأصيلة، ومن أجل أن نبدو أمام أنفسنا كمجتمعات عاجزة عن الإبداع الذاتي تتلقى الحضارة من الخارج. والمؤسف أننا ندرس التلاميذ تاريخا زائفا مكذوبا.
معجزتنا:
نحن إذن شعب له حضارة. والحضارة لا تنشأ إلا على قاعدة من الرضا الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات البلاد الاجتماعية من شعوب وقبائل. وبالنظر إلى اتساع رقعة بلادنا منذ القدم وتعدد أعراقنا وتنوع ثقافاتنا، يصبح في حكم المؤكد أن مجتمعاتنا السودانية قد توصلت منذ القدم إلى صيغة "التعايش السلمي الاجتماعي المتكافئ الخلاق". فهو تعايش متكافئ لأنه حفظ التوازنات بين مجتمعاتنا ونأى بها عن الاقتتال، وهو خلاق لأنه جمع طاقاتنا البشرية والمادية وصاغ منها تلك الحضارات. وبذلك تكون مجتمعاتنا السودانية من أوائل شعوب الأرض التي أسست لمبادئ "التعايش السلمي" وبفضل التعايش السلمي المتكافئ بين مجتمعاتنا نهضت حضاراتنا وتطورت بلادنا في التاريخ القديم. إن التعايش السلمي المتكافئ هو بالضبط ما يطلق عليه في المصطلحات السياسية الحديثة اسم "الديموقراطية". ولا شك أن الحرية الاجتماعية تجيء على رأس الشروط والعوامل التي أسست لتعايشنا السلمي الاجتماعي لأن التعايش عمل اختياري والاختيار يقتضي الحرية، فلا تعايش بالإكراه. إذن الديموقراطية والحرية أصليتان في بلادنا وضمن ملامح مجتمعاتنا منذ تواريخ غابرة ولم تردا إلينا من الخارج كما يزعمون.
إن هذا التعايش السلمي المتكافئ أو "الديموقراطية الاجتماعية السودانية" هو معجزتنا السودانية الخالصة، وهو كنزنا وحصننا ومصدر نهضتنا وتطورنا واعتزازنا بهويتنا التي نتدافع تلقائيا للذود عنها عند الملمات دون نداء من أحد. وبدون تعايشنا السلمي المتكافئ تذهب ريحنا بددا ونكون ألعوبة في أيدي الشعوب الأخرى والأقدار. إن التعايش السلمي المتكافئ بين مجتمعاتنا يضعنا أمام حقيقة باهرة هي أن أرض السودان لا تستوي لرجل واحد ولا لدين واحد ولا لإثنية واحدة ولا لحزب واحد ولا لجماعة بعينها. إن أرض السودان تستوي فقط للتعايش السلمي المتكافئ (أو الحرية الديموقراطية) بين جميع المجتمعات السودانية. وقد علمتنا التجارب السابقة والقائمة أن أي محاولة تقدم عليها جماعة أو فئة أو حزب أو فرقة عسكرية لفرض سيطرتها المفردة خارج هذا الاستواء تكون نتائجها الحرب التي عرفنا ونعرف الآن ويلاتها، ويكون التشرد، وتكون المسغبة واحتكار الثروة والظلم الاجتماعي، ويكون التفكك الكائن الذي يمزّق مجتمعات السودان شر ممزق ويبعثرها في فجاج الأرض بين شعوب تتجهمنا وتحط من قدرنا وكرامتنا. وقد علمتنا تجارب التاريخ القديم والمعاصر أن كل محاولات السيطرة المنفردة لن تدوم وتظل جسما غريبا حتما تلفظه المجتمعات السودانية حتى تؤول السيطرة المنفردة إلى زوال، والتاريخ القريب والواقع الراهن يشهدان.
إن حياة مجتمعاتنا السودانية في جنوب أرض السودان وشرقه، غربه وشماله ووسطه ظلت على مدى حقب التاريخ ولسوف تظل قائمة على الوحدة المصيرية التي تأسست على التعايش والحرية والديموقراطية، فلم يعد في مقدور مجتمع منها أن يعيش منعزلا منفصلا أو يطغى على بقية المجتمعات السودانية. وحتى إذا ما ضربت أسافين السيطرة المفردة والمصالح الآنية بين مجتمعاتنا، فذلك إلى أمد قصير تعود بعده مجتمعاتنا تربطها الوشائج الأبدية المصيرية التي لا حياة بدونها ولا فكاك عنها.
تشخيص الواقع في ضوء الثوابت:
لقد أضحت أسس ومبادئ التعايش السلمي الاجتماعي والحرية الديموقراطية من ثوابت الحقائق وتسري مسار القوانين غير المكتوبة التي تحكم علاقات المجتمعات السودانية وتضمن تطورها وتنأى بها عن الاقتتال. هذه الأسس التي تواثقت عليها المجتمعات السودانية هي الهوية التي لا يمكن تبديلها ولا يمكن العمل بدونها ولا يمكن القفز فوقها ولا يمكن إزالتها لا بقوة السلاح ولا بقوة المال ولا بالقهر ولا بأي وسيلة أشد عنفا من ذلك أو فتكا. لكن برغم حيوية هذه الأسس الثوابت وظهورها الباهر ودورها في السلام الاجتماعي والتنمية، أقدمت بعض الجماعات المسلحة المغامرة على السطو على حكم البلاد بقوة الجيش والسلاح. وبذلت الجماعات المسلحة المغامرة أقصى ما في وسعها من أجل إلغاء وتدمير أسس التعايش السلمي الاجتماعي والحرية الديموقراطية، وفرض حكمها الدكتاتوري كبديل عن هذه الأسس. ولما كانت هذه الأسس أصيلة راسخة شامخة، بل هي هوية المجتمعات السودانية، كان من الطبيعي أن تجد المغامرات العسكرية مقاومة عنيفة من قبل المجتمعات السودانية كافة. وبفضل هذا الرسوخ والشموخ فشلت كل محاولات التمكين وفرض الوصاية التي مارستها الحكومات العسكرية السابقة وخاصة الحكومة العسكرية الفئوية الراهنة التي انتهجت أساليب غير مسبوقة من العنف والقهر الاجتماعي والظلم. لقد كان من الطبيعي أن يكون لهذه الأسس قواعد اجتماعية تحملها وتؤمن بها وتدافع عنها. لذلك أقدمت الجماعات العسكرية المغامرة على ارتكاب المجازر ونصب المشانق وأوكار التعذيب والسجون ضد كل من ينادي بأسس التعايش السلمي الاجتماعي والحرية الديموقراطية أو يدافع عنها.
فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الحكومة العسكرية الراهنة قد انتهجت أساليب قمعية وحشية أبعد ما تكون عن قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الاجتماعية والدينية. لكن، بدلا من يؤدي القمع الوحشي إلى استسلام المجتمعات السودانية وانكسارها، فإن القمع الوحشي قد زاد من وتيرة رفض المجتمعات السودانية المطلق للسيطرة المنفردة والحكم الدكتاتوري الفئوي. إن تراجع الحكومة العسكرية الراهنة عن بعض صنوف القمع الوحشي قد جاء نتيجة لفشل ممارساتها القمعية المتوحشة في إخضاع المجتمعات السودانية لمشيئتها وصلابة نواة الهوية السودانية. وفي المقابل فإن فشل وسائل القهر والقتل والتعذيب وسقوط التمكين دليل قاطع على متانة ورسوخ أسس ومبادئ التعايش السلمي الاجتماعي والحرية الديموقراطية السودانية، ودليل أن هذه الأسس ليست جامدة أو ميّتة، بل هي أسس حية ومتطورة على مدى قرون من التجارب الإنسانية السودانية ضمن نسيج العلاقات الإنسانية الكونية. وعليه يكون في حكم المؤكد أنه مهما بلغت درجة القهر الذي تتعرض له المجتمعات السودانية، تظل هذه الأسس راسخة واقفة ثابتة شامخة لا يمكن قتلها أو الخلاص منها حتى لو أبيدت غالبية المجتمعات السودانية.
إن أوضاع السودان الراهنة هي إفراز للمغامرات المسلحة والأفكار الضالة وهذيان تدمير الأسس الاجتماعية وأضغاث الحكم المفرد بأدوات القهر والتسلط. فالحكومة الراهنة في حالة من العزلة التامة، والمجتمعات السودانية مأزومة على حال من الانتظار لمرحلة ما بعد هذه الحكومة، والتفاعل الاجتماعي الدؤوب المتصاعد يدفع بقوة نحو الانفتاح على أفق جديد تحكمه أسس التعايش السلمي والحرية الديموقراطية والعدالة، أو مبادئ التعايش السلمي الاجتماعي المتكافئ.
المغامرات العسكرية ووسيلة الحكم:
لقد سطت الحكومة العسكرية الراهنة على السلطة في السودان بقوة السلاح. إن مغامرة الانقلاب العسكري ظلت مرفوضة من مجتمعاتنا السودانية لسبب جوهري هو أن الانقلابات العسكرية فعل ينافي طبيعة التعايش السلمي المتكافئ وينافي تراث الحرية الديموقراطية الذي تواثقت عليه المجتمعات السودانية منذ تاريخ بعيد. وكما هو واضح فقد فشلت الحكومة العسكرية الراهنة في الاستمرار في الحكم وفشلت في تبديل هوية المجتمعات السودانية مثلما فشلت جميع المغامرات العسكرية التي سبقتها برغم صنوف القهر والبطش والمشانق. إن فشل الانقلابات العسكرية فشلا نهائيا ورفض مجتمعاتنا السودانية التام للانقلابات وللأحكام العسكرية منذ الاستقلال إلى اليوم دليل قاطع أن الانقلابات العسكرية فشلت في أن تكون وسيلة للحكم وفشلت في أن تكون آلية لتبادل الحكم في السودان.
إن الخسائر الفادحة في الأنفس وجسامة التضحيات التي قدمتها مجتمعاتنا السودانية والنقص في الثمرات الاقتصادية وانتشار المسغبة والحروب والظلم الاجتماعي جراء مغامرة الانقلاب العسكري الحاكم كافية أن تؤكد أن التعايش السلمي المتكافئ والحرية الديموقراطية كانت ولسوف تظل هي الوسيلة الوحيد للحكم ولتبادل السلطة في السودان.
إن المجتمعات السودانية تظل وحدها صاحبة الحق في أن تختار بكامل حريتها وإرادتها من يديرون شؤونها نيابة عنها. هذا الاختيار يتم بوسيلة واحدة هي وسيلة الآلية الديموقراطية لأنها الوسيلة الوحيدة التي تكفل لكل فرد حق الاختيار في منتهى الحرية دون خوف أو قهر أو وصاية. فالآلية الديموقراطية ليست وافدة إلى السودان كما يزعمون ويبررون، بل هي عريقة قديمة وجزء أصيل من صيغة التعايش السلمي المتكافئ والحرية الاجتماعية الديموقراطية التي تبلورت في السودان منذ عهود سحيقة، وهي صيغة واضحة حتى في السلوك الاجتماعي للفرد السوداني أثناء التعامل اليومي البسيط. وبذلك تكون الآلية الديموقراطية هي الوسيلة الوحيدة التي تحكم عملية تبادل الحكم في السودان تبادلا سلميا ولا توجد وسيلة غيرها.
إن تفعيل وتطبيق الآلية الديموقراطية يقوم على شرط أساسي لا بديل له ولا محيد عنه هو: توافر فترة كافية من الحرية الاجتماعية السياسية الكاملة. لذلك استبشرت المجتمعات السودانية بمبادئ "المرحلة الانتقالية" و"التحول الديموقراطي" التي وردت في اتفاقات نيفاشا والتي نصت على توفير شرط المرحلة الكافية من الحرية من خلال "المرحلة الانتقالية" من الحريات السياسية والاجتماعية. لكن الحكومة العسكرية الراهنة ظلت تماطل وتراوغ وتلتف على شروط التحول الديموقراطي خاصة شرط المرحلة الانتقالية من الحريات السياسية والاجتماعية بغية حمل المجتمعات السودانية وهي مكبلة إلى صناديق الانتخابات.
إن أي انتخابات يتم إجراؤها قبل توافر شرط المرحلة الانتقالية "الفترة الكافية من الحريات الشاملة" تكون انتخابات شكلية صورية لتكريس الدكتاتورية العسكرية الحاكمة بقوة الاستخبارات والقمع الاجتماعي والحديد والنار والتخويف.
لقد أكدت تجاربنا السودانية وتجارب شعوب العالم كافة أنه لا يمكن أن تجري في السودان أو في غير السودان انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة تحت قيود حكم عسكري مهما ادعى الحكم العسكري من حسن النوايا أو زعم أنه يقبل باختيار الشعب.
إن مزاعم الرقابة الدولية أو الإقليمية على انتخابات تتم تحت سطوة حكم عسكري لا تعدو كونها أكذوبة أخرى لإكساب الحكم العسكري غلالة كاذبة من الشرعية. إن الحرية شرط أساسي لممارسة الحرية، ولا يمكن ممارسة الحرية في مناخ ليست فيه حرية، ولا يمكن أن يتم تحول ديموقراطي في مناخ غير ديموقراطي.
إن التحول الديموقراطي هو بالتحديد هذه الفترة الكافية من الحريات السياسية والاجتماعية. أما الانتخابات فإنها مجرد "إجراء" يتم في نهاية الفترة الكافية من الحريات السياسية والاجتماعية.
ولما كان في حكم المستحيل توافر الفترة الكافية من الحريات الاجتماعية السياسية في وجود حكم عسكري، وبما أن التعايش السلمي والحرية الديموقراطية هو الهدف الذي تنشده وتقف من ورائه كل مجتمعاتنا السودانية، تصبح مسألة تكوين حكومة انتقالية حرة شرطا لا بديل له لتوفير الفترة الانتقالية الكافية من الحريات السياسية والاجتماعية. هذه الحكومة الانتقالية لن تكون نفس صيغة الحكومة الراهنة بأي حال من الأحوال طوعا أو كرها.
إن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة العسكرية الراهنة هو أن تعمل على إعادة البلاد، بالتي هي أحسن، إلى حالة التعايش السلمي المتكافئ وإلى الحرية الديموقراطية الاجتماعية. لا مفر أمام الحكومة العسكرية الراهنة من القبول بالأمر الواقع الذي يستوجب تشكيل حكومة انتقالية. أما إذا استعصمت الحكومة العسكرية الراهنة بقوتها العسكرية وشوكتها الاستخبارية واستكبرت وعصت وأبت، فإن المجتمعات السودانية بكل تأكيد قادرة بإرادتها على إعادة تعايشها السلمي وحريتها الاجتماعية. إن إرادة المجتمعات السودانية إرادة غالبة لا يمكن دحرها أو إيقافها متى ما انطلقت.
المحكمة الجنائية الدولية:
المحكمة الجنائية الدولية وتداعياتها أضحت تشكل فصلا كاملا من فصول المتغيرات السياسية والاجتماعية الجارية في السودان. ومن حيث المبدأ العام فإن الشعور الوطني العارم الذي يعتمل في نفس كل مواطنة ومواطن سوداني لا يقبل بسهولة تسليم أي مواطن سوداني لمحكمة وقضاء غير سودانيين. إلا أن المرارات التي تجرعتها المجتمعات السودانية قاطبة على يد الحكومة العسكرية الراهنة جعلت قطاعات عريضة من السودانيين تؤيد موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يطلب من قضاة المحكمة إصدار أمر بتوقيف رئيس الحكومة العسكرية الراهنة ومحاكمته بموجب صحيفة الاتهام الواردة في مذكرة مدّعي المحكمة بدعاوى ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. ولا شك أن غالبية الذين أيدوا موقف مدّعي المحكمة قد نازعتهم أنفسهم كثيرا قبل أن يختاروا فاختاروا هذا الموقف كرها لا تشفّيا لعل فيه وسيلة للخلاص من الحكومة العسكرية الراهنة والخلاص من ممارساتها وجرائم حربها، ولعلهم رأوا أن موقفهم يمهد للعودة إلى التعايش السلمي الاجتماعي والحرية الديموقراطية حيث لم تنجح حتى الآن مختلف الوسائل في تحقيق هذه الأمنية الوطنية.
وبصرف النظر عمّا ورد في مذكّرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فإن ممارسات الحكومة وطبيعة وجودها تعّدان السبب المباشر في ما آلت إليه الأوضاع في دارفور. وعليه فإن موقف المؤيدين لمدّعي الجنائية يتأسس على رفض سياسات وممارسات واستمرارية الحكومة العسكرية الراهنة وليس موقفا عدائيا شخصيا ضد فرد أو أفراد. إن رفض وجود واستمرار الحكومة العسكرية الراهنة هو موقف تتفق عليه المجتمعات السودانية قاطبة وإن اختلفت المواقف حول مسألة تسليم مواطن سوداني إلى محكمة أجنبية. هذا الموقف العام للمجتمعات السودانية الرافض لوجود الحكومة، بما فيه موقف المؤيدين لمدّعي الجنائية، يصب بكلّياته في ضرورة وحتمية عودة التعايش السلمي والحرية الديموقراطية.
وإذا كانت الحكومة العسكرية تأخذ على مؤيدي مدعي الجنائية الدولية أنهم استعانوا بالغريب الأجنبي، فإن هذه الحكومة هي أول بادر إلى الاستعانة بالغريب الأجنبي ضد أبناء وبنات السودان، حيث سبق أن استعانت هذه الحكومة بخبرات أجنبية في مجال التخابر والتعذيب والقتل بدم بارد وقمع التحركات والآراء الاجتماعية المعارضة بأساليب وحشية لا سابق لها في أعرافنا وأدياننا وخلافاتنا السياسية والمذهبية.
ومن حيث أن الحكومة العسكرية الراهنة تعمل عادة على توظيف كل شيء من أجل الاستمرار في الحكم، فقد سعت أيضا إلى توظيف قضية الجنائية الدولية لمصلحة استمرارها وذلك عن طريق الربط غير المنطقي بين وجودها وبين الحس الوطني العام الذي يرفض تسليم مواطن سوداني لقضاء أجنبي. وبذلك وضعت الحكومة كل من يؤيد مطلب مدّعي الجنائية في خانة الخائن لوطنه. ليس ذلك فحسب، فقد وضعت الحكومة كل من يعارض وجودها وسياساتها تحت نفس الخانة، ومن ثم صعّدت الحكومة من ممارسات التخويف والقمع فاعتقلت وعذّبت كل من يعارض وجودها وممارساتها بصرف النظر عن الموقف من الجنائية الدولية، وأشاعت مزيدا من القهر الذي طال الجميع.
إن مجتمعاتنا السودانية تدرك، وينبغي عليها أن تدرك، ضرورة الفصل التام بين موضوع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية وبين الموقف العام الرافض لاستمرار ووجود الحكومة العسكرية الراهنة. فالحكومة العسكرية الراهنة تخلط بين هذين الموضوعين خلطا متعمدا من أجل توظيف مسألة المحكمة الجنائية الدولية كأداة ضمن أدوات استمرارها في الحكم بالقهر والتخويف.
إن العلاج الوحيد الممكن لمعالجة مسألة المحكمة الجنائية يندرج تحت عودة التعايش السلمي والحرية الديموقراطية بتشكيل الحكومة الانتقالية بمواصفات سوف يلي ذكرها وتتضمن استبعاد الرئيس الحالي للحكومة العسكرية وتولي النائب الأول رئاسة الحكومة الانتقالية بتكليف مؤقت حسب ما ورد في اتفاقات نيفاشا والدستور الانتقالي. هذا العلاج يجب أن يكون علاجا استباقيا عاجلا يسبق أي قرار قد يصدر عن قاضيات المحكمة الجنائية الدولية. هذا العلاج يحفظ للوطن مكانته ويحفظ للأفراد كرامتهم بدلا من محاولات الهروب إلى الأمام التي لن تنتهي إلى نجاة ولن تبقي على كرامة. إن هذا العلاج الوحيد يشكل أيضا فاتحة طريق العودة إلى التعايش السلمي والحرية الديموقراطية الذي يحفظ لحزب الحكومة العسكرية موقعا مقبولا في مستقبل السودان السياسي.
الاقتصاد والمعيشة:
كان التعايش السلمي المتكافئ هو الملهم والرافعة لحركة التطور والاقتصاد وبالتالي ازدهار الحضارة في السودان. لكن تغييب تعايشنا السلمي أدى إلى حدوث هذه الانهيارات الاقتصادية. وتزعم الحكومة العسكرية الراهنة أنها حققت طفرة اقتصادية، وتلوّح دائما بقميص البترول. لكن بالنظر إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار السوق وبين قدرة المواطن الشرائية وتكسير هياكل الاقتصاد التقليدي والغلاء والندرة وانحسار المشاريع المنتجة وتحول حركة الاقتصاد من الانتاج إلى المضاربة واندثار الرابطة بين التعليم وبين التنمية واحتكار حركة المال، يتأكد أن الاقتصاد شهد تدهورا مريعا في العشرين سنة الماضية. إن ما تظن الحكومة الراهنة أنها طفرة لا يخرج عن النمو الطبيعي في أدنى معدلاته في قطر زاخر بالخيرات سهل الاستثمار والتطوير كالسودان. ولو رفعت الحكومة يدها عن حركة التطور التقليدية لبلغ الاقتصاد السوداني درجة عالية من النمو. لكن الاقتصاد حر بالنسبة لأقطاب الحكومة ومقيد ومغلق في وجه غيرهم بالقوانين التي تصدرها الحكومة. فلو حبا الاقتصاد السوداني حبوا لتحقق ما يفوق بكثير ما تحقق في غضون عقدين من حكم هذه الحكومة!
أما المشاريع التي ترى فيها الحكومة العسكرية طفرة مثل مشاريع السدود، فهي مشاريع موجهة ضد المجتمع بدلا أن تكون موجهة للمجتمع. إن النمو الاقتصادي هو زهرة التعايش السلمي المتكافئ والحرية الديموقراطية. وبتغييب التعايش السلمي الديموقراطي الحر يقع الاقتصاد تحت قبضة الحكومة العسكرية فيصبح اقتصادا محتكرا موجها فقط لخدمة استمرارية الحكومة ورفاهية مترفيها. إن الطفرة الحقيقية تنعكس بشرى وبشارة ونداوة في وجوه الناس ولا تسم وجوههم بسمات الفقر والجوع بسبب احتكار الثروة في أيدي فئة قليلة طارئة طاردة لغيرها.
الثقافة والفنون والرياضة:
الحكومة العسكرية الراهنة ليست لها كوادر بالمرّة في أوساط المفكرين والأقلام الحرة والمبدعين والمثقفين والفنانين والشعراء والرياضيين والرسامين. ومن صبيحة أول يوم في انقلابها العسكري، شرعت الحكومة العسكرية الراهنة في شن حملات منظمة على هذه القطاعات الإبداعية الاجتماعية وأقامت لها محاكم التفتيش بغية تدميرها تدميرا تاما، فرمتهم في السجون ورمتهم بالكفر ورمتهم في قارعة التشريد والإهمال ورمتهم بعيونها وجواسيسها يحسبون عليهم سكناتهم ويدمرون لوحاتهم وأعمالهم الفنية ويحرقون شَعر القصائد ويدلقون المحابر ويفضّون سامر حفلاتهم قبل مغيب الشمس.
خلت الساحات واختبأت القصائد واللوحات وتوالت الهزائم في المحافل الرياضية، لكن إلى حين. وأدّكرت الحكومة العسكرية بعد أمّة أن الفكر الثقافة والفنون والرياضة هي رئة الشعب التي لا يمكن منعها من التنفّس والنواة الصلبة في الهوية التي لا يمكن كسرها، وأن التمادي في محاولة تدمير هذه القطاعات الاجتماعية الحيوية سوف ينقلب وبالا عليها. حاولت الحكومة العسكرية تعبئة الفراغ بالفتيان المنشدين من أتباعها إلى غير ذلك من أمثالهم، لكنهم كانوا على ضآلة لا تجعلهم بديلا عن حركة فكرية ثقافية فنية ورياضية سامقة كالتي كانت في السودان. ثم تفتقت الحكومة العسكرية عن فكرة "اختراق" الحركة الثقافية والفكرية والفنية والرياضية ومحاولة استيعابها. وبرغم ما بذلته الحكومة العسكرية من أموال ومغريات وأساليب، إلا أنها لم تفلح في استقطابهم وتحويلهم إلى قطاع حكومي يسبح بحمدها، فقد بقيت الفجوة قائمة بين الحكومة العسكرية وهذه القطاعات إلا اللمم.
لقد كان من الطبيعي أن تصاب الحركة الفنية والثقافية بحالة من الضمور والانكماش والتشوهات في ظل حكومة عسكرية، خاصة إذا كانت حكومة عسكرية ذات توجهات معادية للفكر والثقافة والإبداع. فالفكر والفن والثقافة والفنون والموسيقى والآداب والرياضة لا تزدهر إلا في نسيج التعايش السلمي والحرية الديموقراطية. أما في أزمنة الحكومات العسكرية، فإن هذه القطاعات الفكرية والفنية تقود حركة الرفض وتصبح أهم معاول هدم الدكتاتوريات متى أحسن استخدامها.
فك الارتباط مع اتفاقات نيفاشا:
تشدد الحكومة العسكرية الراهنة من قبضتها العسكرية والاستخبارية تحت ذريعة حماية اتفاقات نيفاشا لمنع تجدد الحرب الأهلية. الحكومة العسكرية الراهنة تهدد وتلوح بأن زوالها كحكومة سوف يؤدي إلى انهيار اتفاقات نيفاشا. وبذلك ترهن الحكومة مصير اتفاقات نيفاشا بمصيرها هي.
إن مجتمعاتنا السودانية على وعي أن اتفاقات نيفاشا تتضمن بنود محددة وصريحة عن "المرحلة الانتقالية الديموقراطية" التي كان ينبغي أن تنهي الحكم الشمولي، مرحلة انتقالية تتسم بالديموقراطية والحريات السياسية والاجتماعية الضرورية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، والتي تمهد أيضا لاستفتاء الشعب السوداني في الجنوب بين خياري الوحدة أو الانفصال. إن مبدأ الانتخابات الحرة في حد ذاته يتضمن احتمال خسران حزب الحكومة العسكرية أو خسران الحركة الشعبية أو خسارتهما معا للانتخابات، وبالتالي احتمال خروج حزب الحكومة أو الحركة الشعبية عن دائرة السلطة. إذن اتفاقات نيفاشا من منطوق نصوصها ليست مقيدة بوجود أو عدم وجود الحكومة العسكرية الراهنة، أو بوجود أو عدم وجود الحركة الشعبية. والمعنى الصريح لذلك أن اتفاقات نيفاشا معنية بمستقبل السودان السياسي ككل بصرف النظر عن الأحزاب الفائز منها أو الخاسر حسب آلية تداول السلطة سلميا، وأن اتفاقات نيفاشا ليست اتفاقية ثنائية بين الحركة الشعبية وبين الحكومة العسكرية الراهنة، وأن الاتفاقات مملوكة لكل الشعب السوداني في شمال السودان وجنوبه ومضمونة دوليا. وبموجب نصوص الاتفاقية نفسها والدستور الانتقالي الذي نجم عنها لا تستطيع الحكومة العسكرية الراهنة إلغاء اتفاقات نيفاشا من جانب واحد حتى لو وافقت الحركة الشعبية على ذلك. أما إذا حاولت الحكومة إلغاء اتفاقات نيفاشا من جانبها، فإن قرارها لن يبطل الاتفاقات، بل ستكون الحكومة العسكرية قد قطعت الفرع الذي تجلس عليه!
إن مجتمعاتنا السودانية تعي أن التهديد الحقيقي لاتفاقات نيفاشا هو تلكؤ الحكومة العسكرية الراهنة وتمنعها وتسويفها في تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات جهة المرحلة الانتقالية. فالحكومة العسكرية الراهنة ترفض المرحلة الانتقالية الديموقراطية وترفض التحول الديموقراطي وترفض إطلاق الحريات وترفض إقرار القوانين التي تضمن حيادية الانتخابات. لقد ظلت الحكومة العسكرية الراهنة هي المهدد الأكبر لاتفاقات نيفاشا من تاريخ التوقيع عليها إلى اليوم. إن مساعي الحكومة العسكرية الراهنة لربط مصير اتفاقات نيفاشا بمصيرها هو ابتزاز رخيص يبرهن على تقديم الحكومة العسكرية لنفسها ولتسلطها على كل المصالح الوطنية الخطيرة. إن مجتمعاتنا السودانية تدرك عدم وجود رابط بين أي حكومة كانت وبين مصير اتفاقات نيفاشا، وتؤكد مجتمعاتنا على ضرورة الفصل التام بين مصائر الحكومات وضرورة سريان وتطبيق جميع بنود هذه الاتفاقات حتى آخر نقطة فيها. وتعي مجتمعاتنا السودانية عظم مسؤوليتها في الحفاظ على هذه الاتفاقات وقادرة بقوة الشعب الغالبة على المحافظة عليها، وتتوخى أن يعينها المجتمع الدولي على أداء هذا العبء.
القوات المسلحة والشرطة:
منذ وقوع الانقلاب العسكري، تتابع مجتمعاتنا السودانية المحاولات المستمرة لإخراج القوات النظامية من أقطار الانتماء الوطني الشامل وتحويلها إلى مجرد أداة مذهبية حزبية لقمع المجتمعات السودانية. وتعلم مجتمعاتنا السودانية أن خلية حزبية عقائدية صغيرة قامت بتنفيذ انقلابها العسكري وخدعت كل القوات المسلحة السودانية وتم إخراج الانقلاب بأنه عمل اشتركت فيه كل القوات المسلحة والنظامية. وتعي مجتمعاتنا السودانية أن الخلية الحزبية قد ارتكبت سلسلة من الفظائع والإعدامات وأعمال التعذيب. لكن الخلية الحزبية فعلت فعائلها باسم الجيش وكل القوات النظامية، وبذلك تفرّقت دماء الضحايا وعذاباتهم بين كل الضباط والجنود وأصبحت القوات النظامية المسؤول الأول والمباشر عن كل الممارسات التي ارتكبتها وترتكبها المجموعة الحزبية الصغيرة.
واليوم، وبعد كل هذه السنوات من الحكم العسكري الحزبي، فشلت الحكومة العسكرية الحزبية في إخضاع المجتمعات السودانية لحكمها. وأصبح السودان على مشارف عودة التعايش السلمي الاجتماعي والحرية الديموقراطية طوعا أو كرها. وسوف يعود حزب الحكومة العسكرية إلى ممارسة نشاطاته السياسية العادية بعد أن يقوم بتعليق كل ممارسته البشعة على رقبة الجيش. ويجب أن تعلم القوات المسلحة منذ الآن أن الحزب الذي استغلها سوف يبرئ ساحته ويتنصل عن كل مسؤولياته عن جرائمه بالقول أن الحكومة كانت حكومة عسكرية وأنه كحزب سياسي قد تعاون فقط مع الحكومة العسكرية بناء على طلبها، وأنه كحزب سياسي ليس لديه السلاح لممارسة القتل .. وأن والجيش المسلح هو وحده المسؤول عن كل تلك الجرائم.
إن ما يبعث الأمل في مجتمعاتنا السودانية أن كل عمليات الإبعاد والاستبدال والإحلال المستمرة بين صفوف القوات النظامية تؤكد أن الحكومة العسكرية الحزبية لم تثق في يوم من الأيام ولن تثق أبدا في القوات النظامية ولا تستطيع الركون إليها. إن مجتمعاتنا تثق أن جنود وضباط القوات المسلحة وجنود وضباط الشرطة هم جزء أصيل في مجتمعاتنا السودانية ومن روابطها الأسرية فيهم الأب والعم والخال والأخ والجار والصديق. وتثق المجتمعات السودانية في نخوة وأصالة وسودانية الجنود والضباط وبأنهم لن يفتكوا بمجتمعاتهم ولن يخالفوا سماحة الدين وأعراف السودان.
استقلال القضاء والعدالة:
الموقف الرمادي لقيادات الأحزاب التقليدية
إن المجتمعات السودانية تعي جيدا أن أوضاع السودان تنفتح على احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول والأقرب إلى الصيرورة هو عودة التعايش السلمي الاجتماعي الديموقراطي بكل تفاصيله من حريات سياسية واجتماعية ودينية. والاحتمال الثاني هو استمرار الحكومة العسكرية الراهنة وما يستتبع ذلك من شمولية ودكتاتورية وحجر على الحريات وتفاقم للأزمات. وتلاحظ المجتمعات السودانية أن قيادات الأحزاب التقليدية المعروفة تتخذ موقفا رماديا بين هذين الاحتمالين. فلا هي ألقت بثقلها إلى جانب الحكومة العسكرية، ولا هي انحازت إلى جانب تطلعات المجتمعات السودانية كافة وقواعدها خاصة نحو مستقبل من الحريات غير المنقوصة ومن التعايش السلمي.
إن موقف قيادات الأحزاب التقليدية، والذي تطلق عليه مجتمعاتنا السودانية "مسك العصاية من النُص" يحدث تشويشا خطيرا على بوصلة المجتمعات السودانية ويبدد من طاقاتها. وعليه فإن موقف قيادات الأحزاب السودانية أصبح يصب بكلياته في تكريس استمرارية الحكومة العسكرية الراهنة ويمدها بمقومات الاستمرار. وعليه أيضا فقد أضحى موقف القيادات التقليدية من أكبر العقبات التي تحول بين المجتمعات السودانية وبين تحقيق أشواقها وأمانيها الممكنة في التعايش السلمي والديموقراطية والحرية والعدالة والتنمية المتكافئة.
إن مجتمعاتنا السودانية تطلب من جميع قيادات الأحزاب السودانية اتخاذ مواقف صريحة وواضحة، إما الوقوف الصريح في صف الحكومة العسكرية الراهنة، أو إلى الوقوف الصريح إلى جانب التعايش السلمي والحرية الديموقراطية الذي تطمح إليه مجتمعاتنا السودانية بما فيهم قواعد هذه الأحزاب.
التعليم:
كان النظام التعليمي وما يضمه من التلاميذ والطلاب من أول الأهداف التي صوّبت نحوها الحكومة العسكرية الراهنة عشية انقلابها العسكري. فقد كان أهم أهداف الحكومة العسكرية محق واستبدال الهوية الاجتماعية السودانية، لذلك استهدفت النظام التعليمي وقطاعات التلاميذ والطلاب باعتبارهم مستقبل البلاد. لم يكن هدف الحكومة بناء نظام تعليمي يتوافق مع إمكانيات البلاد وتنمية ثرواتها. بل كان الهدف الوحيد الحكومة العسكرية الراهنة هو تحويل المدارس إلى "مزارع بؤرية" لاستنبات الكوادر الحزبية المطيعة التي تنفذ ما تؤمر. وقد كان من البديهي أن انتهى الاستهداف إلى تدمير كامل شامل لما تبقى من بنية النظام التعليمي وإلى التشوهات الخطيرة الحاصلة في المناهج الدراسية.
لقد فشلت المغامرات الصبيانية في محو واستبدال هوية مجتمعاتنا السودانية، وفشلت محاولات الحكومة العسكرية في تحويل المدارس إلى مزارع وبؤر خلفية لتربية كوادر لها. لذلك تنتقم الحكومة العسكرية بإغلاقها فرص العمل في وجه مئات آلاف الشباب الذين تخرجوا من بين غث أساليب التعليم التي فرضتها عليهم. لقد انهار ما تبقى من التعليم الحكومي الذي كان رائدا ودخل قطاع عريض من التعليم الخاص إلى سوق النخاسة الربحية، وأصبحت " شهادة الهوية الوطنية" هي الشهادة الوحيدة الحقيقية التي يتخرج ويفاخر بها هؤلاء الشباب وهم جلوس على هجير البطالة .. وما فتئت الحكومة العسكرية الراهنة تتكلم عن ثورتها التعليمية.
الترتيبات المقترحة:
دستورية المرحلة الانتقالية:
تأسست هذه الترتيبات المقترحة على أساس مكين وحقيقة صلدة سبق أن وافقت عليها الحكومة العسكرية الراهنة. هذه الحقيقة هي أن السودان يمر بمرحلة انتقالية. فقد وردت "المرحلة الانتقالية" نصا صريحا في اتفاقات نيفاشا التي وقّعت عليها الحكومة العسكرية وضمنها المجتمع الدولي. كما وردت "المرحلة الانتقالية" نصا دستوريا في الدستور الانتقالي الذي وقعت عليه الحكومة العسكرية الراهنة وأجازه برلمانها المعين.
إذن المرحلة الانتقالية نقطة تتفق عليها الحكومة العسكرية وكل المجتمعات في كل أقاليم السودان وكل الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات العمل المدني والأطراف الدولية كافة. وبذلك تكون "المرحلة الانتقالية" هي القاسم المشترك الذي تنطلق منه كل الحلول. وقد كان من المفترض أن يكون السودان في منأى عن المخاطر المحدقة بما فيها تداعيات المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت الحكومة العسكرية الراهنة قد طبقت البنود الواردة في اتفاقات نيفاشا والدستور الانتقالي الخاصة بالمرحلة الانتقالية ومقتضياتها كافة. لكن العراقيل والعقبات التي وضعتها الحكومة العسكرية الراهنة أمام المرحلة الانتقالية كانت السبب المباشر في كل المخاطر والتداعيات بما فيها موضوع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت تظن فيه الحكومة العسكرية الراهنة أن في مقدورها المضي قدما على نفس وتيرة التعنت والحكم الشمولي وفرض الهيمنة وإعاقة المرحلة الانتقالية، إلا أن الوقائع الداخلية ومناسيب التوجهات الدولية والإقليمية تجاه السودان تبرهن كلها وبوضوح شديد أن مضي الحكومة العسكرية قدما سوف ينتهي بها إلى ارتطام محتوم وهائل تكون فيه الحكومة وحزبها الخاسر الأكبر. وإذا كانت أطقم الحكومة العسكرية لا تبالي بالارتطام وتظن في تعنتها شجاعة مظنونة، فإن الوقائع الوارد ذكرها باختصار تضع القوى الاجتماعية السودانية أمام مسؤولياتها في الإسراع في وضع الترتيبات اللازمة قبل وقوع تطورات مؤكدة ذات عواقب وخيمة. وعلى العقلاء في الحكومة العسكرية الراهنة الإقرار بالأمر الواقع من أجل تجنيب البلاد وأنفسهم الكثير من الأضرار والخسائر التي لا طائل من ورائها. كذلك من واجب المجتمع الدولي أن يساعد القوى الوطنية الاجتماعية السودانية في التسريع بإنفاذ ترتيبات هذه المرحلة الانتقالية وفقا لاتفاقات نيفاشا والدستور الانتقالي.
الحكومة الانتقالية
ونسبة للتداعيات العنيفة الناجمة عن موضوع المحكمة الجنائية الدولية، كان من الضروري أن تتضمن الترتيبات المقترحة علاجا سودانيا فعالا يحفظ الكرامة ويجنب الاصطدام، حيث يشتمل هذا العلاج الذي تنادي به المجتمعات السودانية على اتخاذ خطوا شجاعة وطنية لابد منها من بينها تنحي رئيس الحكومة العسكرية وقيام مجلس رئاسي انتقالي مؤقت حسب ما يرد تفصيلا.
وتتلخص الترتيبات المقترحة في الآتي:
المجلس الرئاسي الانتقالي:
1. استقالة رئيس الحكومة العسكرية الراهنة،
2. يتولى النائب الأول منصب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي،
3. يتولى نائب رئيس الحكومة العسكرية منصب النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي الانتقالي
4. يقوم شعب دارفور بانتخاب نائب أو نائبة لرئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، شريطة إجارء الانتخابات داخل إقليم أو أقاليم دارفور،
5. تنتخب كل ولاية من ولايات السودان عضوا واحدا في المجلس الرئاسي الانتقالي في انتخابات عاجلة تكميلية حرة واستثنائية تحت إشراف وطني ورقابة الأمم المتحدة. تشارك كل الأحزاب في هذه الانتخابات مشاركة حرة.
مهام المجلس الرئاسي الانتقالي:
a. تنعقد للمجلس الرئاسي الانتقالي المهام التشريعية بعد حل المجلس الوطني المعين ونقل كل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي الانتقالي إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية العامة،
b. تطبيق كل ما ورد في اتفاقات نيفاشا تطبيقا كاملا روحا ونصا،
c. العمل على التوصل إلى حل لقضية دارفور ضمن الإطار الوطني والوضع الانتقالي،
d. حل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها،
e. مراجعة الجهاز القضائي والعدلي،
f. إقرار قوانين الانتخابات العامة المقدمة من مجلس الوزراء،
g. إقرار وإجراء الانتخابات البلدية التي تسبق انتخابات المؤسسات والمناصب الدستورية،
h. الإشراف على انتخابات المؤسسات الدستورية
i. الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية،
j. إجازة القوانين والإجراءات اللازمة للفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومنع الجمع بين سلطتين من هذه السلطات،
k. قرار عن المجلس الرئاسي الانتقالي ينص على عدم تسليم أي مواطن سوداني أو مقيم لمحكمة الجنايات الدولية،
l. يبحث المجلس الرئاسي في إصدار مذكرات بالعفو عن كل فرد من أطقم حكومة الإنقاذ السابقة يقبل بمبدأ الاعتراف التفصيلي ويطلب الصفح من صاحب أو أصحاب العلاقة المباشرة، وقبول أصحاب العلاقة بمبدأ العفو،
m. يتخذ المجلس الرئاسي الانتقالي قراراته بالإجماع، وإلا بثلاثة أرباع الأعضاء. وإذا تعذر ذلك بترجيح صوت الرئيس إذا كان مع أغلبية الثلثين، وبالعدم يعاد الموضوع إلى مجلس الوزراء والمداولة، وبالعدم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لاتخاذ القرار بالأغلبية العادية.
n. إلغاء جميع مناصب مستشاري رئيس الحكومة وغيرها من المناصب الشرفية،
مجلس الوزراء الانتقالي:
1. بعد تقديم الترشيحات اللازمة من الأحزاب والهيئات، يقوم المجلس الرئاسي الانتقالي بتشكيل الوزارة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المشهود لها من غير الرموز الحزبية مع مراعاة التمثيل الجغرافي،
2. يتم اختيار رئيس الوزارة بواسطة المجلس الرئاسي الانتقالي بنفس معايير الكفاءة والتجرد الوطني.
3. رئيس المجلس الرئاسي لا يكون رئيسا لمجلس الوزراء وذلك حسب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه أعلاه الذي يفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
4. يضم مجلس الوزراء الانتقالي الوزراء الذين يمثلون الحركة الشعبية، مع مراعاة تعديل حصة الحركة الشعبية بما يتناسب مع حصول الحركة الشعبية على منصب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي،
5. ثلث الوزراء من القوى الاجتماعية غير الحزبية،
6. منح مقاعد وزارية متساوية لجميع الأحزاب التي خاضت آخر انتخابات قبل انقلاب الإنقاذ العسكري، ويدخل في القسمة حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي،
7. مقعد وزاري لكل حزب من الأحزاب الجديدة.
8. مقعد وزاري للعمال ومقعد للمزارعين
9. يرفع مجلس الوزراء مقرراته بشأن مشاريع القوانين إلى المجلس الرئاسي الانتقالي لإجازتها، ويقرر مجلس الوزراء في ما دون ذلك.
حكومات الولايات:
1. حل حكومات الولايات والمحافظات وتسريح جميع كوادرها الوزارية والسياسية،
2. اختيار ولاة ومحافظين بالانتخاب الحر المباشر لتصريف أعباء المحافظات خلال المرحلة الانتقالية.
3. يتقدم كل مرشح لمقعد الوالي أو المحافظ مع قائمته الإدارية التي تضم 7 إلى 10 من الإداريين، ويفوز المرشح أو يخسر مع قائمته.
4. انتخابات الولاة والمحافظين انتخابات حرة يشارك فيها الجميع بلا قيد أو حظر وتحت إشراف وطني ورقابة الأمم المتحدة. الولاة والمحافظون ليسوا أعضاء في المجلس الرئاسي الانتقالي،
المجلس الاستشاري:
تكوين مجلس استشاري من الولاة المنتخبين لإبداء الملاحظات على مقررات مجلس الوزراء حول مشاريع القوانين قبل تقديمها للمجلس الرئاسي الانتقالي. وليس من صلاحيات المجلس الاستشاري رفض هذه المقررات أو ردها أو إجراء التعديلات عليها. يجتمع المجلس الاستشاري دوريا مرة واحدة كل شهر لمدة يومين فقط، أو بناء على طلب من المجلس الرئاسي الانتقالي.
القوات المسلحة:
عودة الجيش إلى أداء دوره الطليعي والطبيعي والوطني في حماية الوطن وحماية المرحلة الانتقالية وحماية المؤسسات الدستورية والإسهام الفعال في البحوث والتطور العلمي، وعلى مجلسي الرئاسة والوزراء اتخاذ التدابير المالية والإدارية والتقنية التي تضمن ذلك.
الشرطة:
تفعيل دور الشرطة وإعادة تأهيل ضباطها وجنودها للالتزام بدورها في حماية الأمن الاجتماعي وفي منع وقوع الجرائم والنأي بها عن المنزلقات السياسية والعنصرية والعقائدية.
أجهزة الأمن الوطني:
حل جميع أجهزة أمن الحكومة السابقة وإعادة هيكلتها وتأهيلها وصياغة هذه الأجهزة وتحديد دورها وتبعيتها الإدارية حسب الدستور واتفاقات نيفاشا بما يجعلها أجهزة لتوفير المعلومات المؤكدة من أجل حماية المواطن والوطن. حظر إعادة تعيين كل من عمل في أجهزة أمن الحكومة العسكرية الراهنة أو عمل في أجهزة أمن الحكومة العسكرية الثانية (حكومة مايو العسكرية).
سُبُل الحكمة والرشاد:
إن تجربة الفشل وسياق التاريخ والمنطق كفيلة أن ترد الحكومة العسكرية الراهنة إلى اتباع سُبُل الحكمة والرشاد وإلى صواب التعايش السلمي المتكافئ والديموقراطية الاجتماعية السودانية واتخاذ التبادل السلمي للسلطة وسيلة معتمدة لحكم وإدارة البلاد، والقبول بالمقترحات الواردة فوق.
البدائل الأولية:
أما في حال أن رفضت الحكومة العسكرية الراهنة للمقترحات المذكورة ورفضها مناقشتها، سوف تقوم مجتمعاتنا ببعض الخطوات السلمية الحضارية للتعبير عن حقها الكامل في التعايش السلمي المتكافئ والحرية الديموقراطية. هذه البدائل تعرف في حينها أو لاحقا.
سالم أحمد سالم
انتهى نص الوثيقة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: سالم أحمد سالم)
|
الأخوات والإخوة القراء الكرام دعوني أتجاوز قليلا التراتب الذي أسلكه فى الرد على الكتاب هنا حسب أولوية ظهورهم, لأرحب بالأخ سالم أحمد سالم, ولأغرظ مساهمته المهيلة والعميقة والمائزة, بل لأشكره على حسن ظنه في هذا البوست وإشادته به وإختياره له ليكون موضعا لمساهمته الخاصة.
بدات في قرأة الوثيقة وأرجو أن يشترك كل من تمكنه ظروفه أو ظروفها في محاولة للإطلاع الجماعي والذي آمل أن يقترن بنقاش جماعي كذلك, فما أحوجنا للأفكار والمواقف التي يمكن أن تعين هذا الشعب فى تجاوز أسوأ ورطة في تاريخه الحديث, وحيث يرتقي موقف كل فرد هنا إلى مستوى المسئولية المباشرة, فربما لا يكون من بعد وقتا ولا حتى للندم, فهذه ساعة تحرك كل الناس و لأجل إنقاذ الوطن من شفا حرب و ضياع ومآسي تحدق في الأفق.
شكرا مجددا أخي سالم أحمد سالم ... وتسلم من كل مكروه ... وحفظ الله السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: أما في حال أن رفضت الحكومة العسكرية الراهنة للمقترحات المذكورة ورفضها مناقشتها، سوف تقوم مجتمعاتنا ببعض الخطوات السلمية الحضارية للتعبير عن حقها الكامل في التعايش السلمي المتكافئ والحرية الديموقراطية. هذه البدائل تعرف في حينها أو لاحقا. |
شكرا استاذ سالم .. أتمنى أن يعي الشعب دوره فهو صاحب السيادة على أرضه والقادر على حمايتها .. وعلى الرغم من التهديدات التي يستبق بها زبانية النظام فمن المؤكد أنهم لن يقدروا بعد قرار الجنائية على إطلاق القذائف في وجه الجماهير إذا ما خرجت تطالب باسترداد حقها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
شكراً أستاذ حيدر قاسم، و ها أنت مرة أخرى تتيح لنا منفذاً و تحمل عنا عبئاً نحن الذين نود أن نناقش هذا الأمر بعيداً عن الهرج الثمل بالفرحة أو بالغضب من غير دبارة أو حتى النزر من بصيرة... حتى الآن، و بعد أن سبق السيف العذل و اصبح القرار قاب قوسين أو أدنى من الصدور و التاثير فلا بد من هذا التفاكر و النظر إلى الأمر بما قد ينير الطريق إلى بعض استبصار، إن لم يجد فهو من أدنى الواجب، في مآلات الوطن. الكثير مما أثير هنا يستحق النقاش و المراجعة و يجوز فيه الأخذ والرد و لكن إلى حين ميسرة من الغد، وحتى تتيسر علينا فإنني أرجو أن اثبت موقفي من مبتدأ هذا الموقف عندما عارضت الإحالة المفتعلة من مجلس الأمن إلى مدعي محكمة الجنايات بمبررات أوردتها عن حتمية لا جدواها إيجابا و توقع سوء منقلباتها سلباً على أحوال الوطن السوداني... لا أزال على رأيي ذاك، و كما سجلته في بوستك المفترع بوقتها، من أمر الإحالة الخاطلة و المسيسة و قصيرة النظر أو طويلته (على حسب موقع الناظر إلى مصالحه أو انفعالاته أو مثالياته)، غير أن الواقع الآن غير الذي كان و لات حين مندم فقد سبق السيف العذل و رفعت الأقلام و جفت الصحف (أين البوست؟ ـ يا ليت يا حيدر تلحق رابطه هنا كمرجعية لنا). الرابع من مارس وشيك و لم يبق وقت للأحلام أو أضغاثها، لا عند الحاكمين و لا عند المعارضين، و لم تعد تجوز المثاليات... من أي الجهات نظرت، لا أتفاءل بما ستأتي به التطورات، و لا أرجو أن ينخدع البعض بأوهامهم... أن لا يعلم سياسيونا عن المستقبل خير من أن يركنوا إلى وهم عنه ثم يبيعوه لنا... فيبق هذا البوست إذن عالياً بالعقلانية....مشدوداً إلى عروة الوطن... و الله يكضب الشينة....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: هاشم الحسن)
|
Quote: فانها خطوة واسعة نحو إنهيار النظام
وهذا البيهمني مؤقتآ عشان ذهاب النظام بيفتح الطريقة نحو التديمقراطية وتبعاتها
|
شكرا ... أبوساندرا, لكن تصدق الأولوية مش لإسقاط النظام, لأن بسقوطه سوف تسقط إتفاقية السلام الشامل وإتفاقية الشرق وأبوجا, وهذا يعني إعادة فتح الحرب فى ثلاث جبهات مرة واحدة, مع ملاحظة أن حرب دارفور لم تتوقف أصلا... كما لا يغيب عن علمك أننا أقرب إلى إحتمال العبور نحو التحول الديمقراطي, وإلى الصيغة التي توفر للشعب فرصة إختياره لحكامه, وهي الديمقراطية, وحيث أعتقد أن التمسك بهذا التصور أفضل من اللجوء إلى إنقلاب أو زحف عسكري وتغيير عنيف للسلطة, والذي أحسبه مغامرة تعيد أزمة السودان إلى مربعها الأول. إذن فالمهم هو حل مشكلة دارفور سليما, والتدافع السياسي والجماهيري لإنجاز التحول الديمقراطية وبالطريقة السلمية القائمة.
... مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: HAYDER GASIM)
|
الأخ حيدر قاسم
أنا أعرف أن "الوثيقة" بها بعض التفصيل الموجز .. وإن كانت غير مضجرة في قراءتها ..
أقول ذلك لسببين:
أولا: درج الناس هنا على قراءة وتبادل التعليقات القصيرة وثانيا: أنت كنت تأمل في حوار أكثر عمقا يستتبع قراءة الأخوات والإخوة للوثيقة
لكن الحوار لم يجر على الصورة التي كنت تتوخاها، واعتقد أن ذلك يعود إلى عدم صبر الناس على قراءة الوثيقة ومن ثم تفعيل الحوار ..
زد على ذلك أن "أصابع" الحكومة في هذه المنابر، وهي كثيرة، قد برعت في إقصاء الناس عن الحوارات المعمقة بوسائل شتى .. من ذلك النوع الذي تعرف .. مثل إرسال الرسائل المضللة على العناوين الأسفيرية الخاصة (وقد تلقيت الكثير منها وأعرف تماما مصادرها حسب التقنية المتطورة المتاحة لناعلى أجهزة الحاسوب) .. ومن ثم تقوم هذه "الأصابع الحكومية" بإلهاء المتداخلين وصرفهم عن مّهات القضايا الوطنية بفتح حوارات انصرافية تعج بها هذه المنابر وخاصة هذا المنبر ...
أردت إبراد هذه الحقيقة حتى لا تحزن أو يصيبك الاحباط .. أو كما قال المولى عز وجل في سورة الحديد(لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الجنائية تصدر ... ومجلس الأمن يؤجل ... أزمة السودان في طريقها للإنفراج (Re: سالم أحمد سالم)
|
الأخ سالم أحمد سالم ... تسلم, كثير مما أدليت به صحيح حول عزوف الناس عن الحوار, لكني هنا أعزي حدث الجنائية وقرارها بتوقيف البشير لأن يكون السبب المباشر لهجرة الكثيرين هناإلى البوستات الطازجة لمواكبة تفاصيل الحدث. رغم ذلك أعتقد أن لهذا البوست أهميته ومواكبته للحدث, خاصة وأن جزءا مما هو متوقع قد حدث بالفعل, والآن لنستصحب هذا البوست لنري هل تتحق النبوءة الثانية كذلك ... فالثالثة ...
فالجنائية أصدرت قرارها, فيما تشير كل الأنظار من بعد إلى مجلس الأمن, ولنرى ما سوف يحدث, فهل سوف يلتزم مجلس الأمن بقرار الجنائية, ويسعى لتنفيذه وبأي سبيل متاح؟ ... أم سوف يعالج الأمر وفقا لتداعياته على الساحة السودانية, والإقليمية, بمعنى ليتيح الفرصة لإنجاز السلام والحفاظ على مجرى التحول الديمقراطي ... فهذا ما سوف نرى فى مقبل الأيام .
وحفظ الله السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|