الأداء المهنى لأوكامبو ضعيف ... ومتجاوز

Quote: أستاذ حيدر قاسم المحكمه الجنائيه إتضح تماماًَ أنها مسيسه بنسبة 100% كونو إنو الجنائيه لاتستطيع إدانة أي أمريكي ويتم إستصدار قرار بي كده دي لوحدها تؤكد الأمر تماماً مؤونة عام من الود

Quote: قبل يوم واحد من اصدار القرار كنت اعلق على حديث اوكامبو لاحدى الفضائيات...حين قال ان الرئيس لن يمكننه استقلال الطائرة بعد صدور امر المذكرة وقلت لهم ان الرجل يعمد على استفزاز نظام الانقاذ..وهذا خطل بيّن من رجل قانون اوكامبو عقب رفعه الدعاوى قال انه مهني وان دوره ينتهى هنا...فى الحقيقة استهوت اللعبة والنجومية الرجل شكرا يا حيدر لهذا البوست واتفق معك فى ان امراض العالم الثالث بينة حتى حين يرتقى اهله الدرجات العلى

Quote: أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف } والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي قرار يخص الجنائية. إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير.

Quote: العزيز حيدر اذا في انقاد الان يجب توجيهه للدائرة الاعتمدت طلب اوكامبو باصادر امر التوقيف

Quote: نموذج، ل"خضر دمن الجلابة"، ممتاز جدا!

Quote: وقلت لهم ان الرجل يعمد على استفزاز نظام الانقاذ..وهذا خطل بيّن من رجل قانون

Quote: أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم.

Quote: على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية

Quote: منذ أن تولى أوكامبو ملف الجنائية حول المسألة الدارفورية, لاحظت أنه يتعامل مع الموضوع بميكانيزم سياسي ملحوظ ولا تخطئه العين, فيما هو القاضي الذي يجب ألا يتجاوز حدود تكليفه, كما كان يجب وأن يكون حذرا ويحسب ألف حساب لتحركاته وتصرفاته ولغته المستخدمة فى توضيح وجهة نظره, وعلى كل فقد لاحظت الآتي: أن لأوكامبو قنوات إتصال سالكة مع حركات دارفور, والواضح أنه منحاز إليهم, والدليل إقامته لندوة أو ندوات نظمتها تلك الحركات ودعت إليها أبناء دارفور, فيما أوكامبو قاضي, يفترض فيه الحيدة والوقوف على مسافة متساوية من أطراف الصراع, وذلك لضمان نزاهة عمله والحفاظ على نسقه المهني والأخلاقي ... وهذا لم يحدث. أن أوكامبو وبعد أن قدم إدعاءه للجنائية حول البشير, تحول إلى خصم مناوئ له وراح يزور الدول المختلفة ويقدم المحاضرات دفاعا عن وجهة نظره وتحريضا لتلك الدول فى الإتجاه الذي يروم, وهذا ايضا مسلك منحاز ولم يكن جزءا من التكليف فى الأساس ... فقد كان من المفترض أن يكتفي أوكامبو بإعلانه الأول عن إدعائه ضد البشير, ومن المنبر القضائي الذي يتبع للهيئة القضائية المكلفة له, وحتى أن شعر بحوجة لتوضيح أكثر, فهذا ما كان من المفترض أن يدعو له من خلال مؤتمر أو مؤتمرات صحافية, ومن ذات المنبر القضائي المختص... وليس الطواف السياسي فى أرجاء العالم. أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف } والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي قرار يخص الجنائية. إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير. والواضح أيضا أن كل حركات وسكنات أوكامبو كان تتسرب إلى الناس, بل حتى القرارات المتخذة صارت تعلمها مراكز القوى والضغط, كما يعلمها الإعلام العالمي, ويعلمها كل مهتم ... حتى قبل أن تصدر. وإن يكن موقفي معلنا ضد القرار, لكني قصدت بفتح هذا الموضوع الغوص فى ثنايا الأوضاع القانوينة وتوسيع إدراك الناس في التعامل مع معطيات قانونية أضحت جزء من حياتهم, فلا بد وأن يحسنوا إفتهامها طالما صارت تحدد مصائرهم كذلك. أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم

Quote: Warrants of arrest For crimes committed in Northern Uganda, ICC judges have issued warrants of arrest for the top leaders of the Lords Resistance Army (LRA) on July 8 2005: Joseph Kony, the Chairman and Commander of the LRA, Vincent Otti, the Vice Chairman and 2nd in Command of the LRA, Okot Odhiambo, LRA Army Commander, Raska Lukwiya (Killed in battle on 12 August 2006), LRA Deputy Army Commander and Dominic Ongwen, LRA Brigade Commander, have all been named in numerous counts of crimes against humanity and war crimes. Alleged crimes are: enslavement, sexual slavery, rape, murder, intentionally directing an attack against the civilian population, enlisting children and pillaging. In the Democratic Republic of Congo, four arrest warrants have been issued for the leader of the Union des Patriotes Congolais, a militia rebel group in the DRC Thomas Lubanga Dyilo for war crimes. For the former senior commander of the Force de Résistance Patriotique en Ituri (“FRPI”) Germain Katanga, and for the former senior commander of the Front Nationalistes et Intégrationistes (FNI), the Force de Résistance Patriotique en Ituri (“FRPI”) in the DRC, Mathieu Ngudjolo Chui, and for former Deputy Chief of the General Staff of the Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC), and current alleged Chief of Staff of the Congrès national pour la défense du people (CNDP) armed group, active in North Kivu in the DRC, Bosco Ntaganda. Mr. Ntaganda, a former associate of Thomas Lubanga Dyilo is charged with war crimes. Thomas Lubanga Dyilo is currently in detention awaiting trial. The confirmation of charges hearing in the cases of Germaine Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui started 27 June 2008. If Pre-Trial judges, confirm the charges, the cases will proceed to trial. In the Central African Republic (CAR), an arrest warrant for Mr. Jean-Pierre Bemba, the former vice president of the DRC, was issued on 23 May 2008 for crimes against humanity and war crimes in CAR. Mr. Bemba was arrested in Brussels, Belgium on 24 May 2008. Mr. Bemba, the first person to be arrested in the context of the ICC investigation in CAR, was later transferred to The Hague on 3 July 2008. The confirmation of charges hearing in this case will be heard before Pre-Trial Chamber judges on 4 November 2008. For the first investigation in the Darfur region of the Sudan for crimes committed in 2003/2004, two arrest warrants were issued on 2 May 2007: for Sudanese government Minister for Humanitarian Affairs, Ahmad Muhammad Harun and Ali Kushayb for numerous counts of crimes against humanity and war crimes. These warrants are outstanding. Following a second investigation for crimes committed in the whole of Darfur over the last five years, the Office of the Prosecutor presented evidence to ICC judges showing that Sudanese President, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, committed crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes in Darfur. The Pre-Trial Chamber I will now review the evidence. If the judges determine that there are reasonable grounds to believe that the named individual committed the alleged crimes, they will decide on the best manner to ensure his appearance in court. The Prosecution has requested an arrest warrant. Surrender of Individuals sought by the Court The Court does not have a mandate to execute arrests. Thus it relies on the help of states and other actors to implement warrants of arrest to enable the Court to fulfill its mandate. The surrender of Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui and Jean-Pierre Bemba are important illustrations of how the Court relies on States and other bodies in fulfilling its mandate. These arrests necessitated a complex process involving cooperation with the territorial State, States Parties and international organisations.

Quote: منذ أن تولى أوكامبو ملف الجنائية حول المسألة الدارفورية, لاحظت أنه يتعامل مع الموضوع بميكانيزم سياسي ملحوظ ولا تخطئه العين, فيما هو القاضي الذي يجب ألا يتجاوز حدود تكليفه, كما كان يجب وأن يكون حذرا ويحسب ألف حساب لتحركاته وتصرفاته ولغته المستخدمة فى توضيح وجهة نظره, وعلى كل فقد لاحظت الآتي: أن لأوكامبو قنوات إتصال سالكة مع حركات دارفور, والواضح أنه منحاز إليهم, والدليل إقامته لندوة أو ندوات نظمتها تلك الحركات ودعت إليها أبناء دارفور, فيما أوكامبو قاضي, يفترض فيه الحيدة والوقوف على مسافة متساوية من أطراف الصراع, وذلك لضمان نزاهة عمله والحفاظ على نسقه المهني والأخلاقي ... وهذا لم يحدث. أن أوكامبو وبعد أن قدم إدعاءه للجنائية حول البشير, تحول إلى خصم مناوئ له وراح يزور الدول المختلفة ويقدم المحاضرات دفاعا عن وجهة نظره وتحريضا لتلك الدول فى الإتجاه الذي يروم, وهذا ايضا مسلك منحاز ولم يكن جزءا من التكليف فى الأساس ... فقد كان من المفترض أن يكتفي أوكامبو بإعلانه الأول عن إدعائه ضد البشير, ومن المنبر القضائي الذي يتبع للهيئة القضائية المكلفة له, وحتى أن شعر بحوجة لتوضيح أكثر, فهذا ما كان من المفترض أن يدعو له من خلال مؤتمر أو مؤتمرات صحافية, ومن ذات المنبر القضائي المختص... وليس الطواف السياسي فى أرجاء العالم. أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف } والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي قرار يخص الجنائية. إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير.والواضح أيضا أن كل حركات وسكنات أوكامبو كان تتسرب إلى الناس, بل حتى القرارات المتخذة صارت تعلمها مراكز القوى والضغط, كما يعلمها الإعلام العالمي, ويعلمها كل مهتم ... حتى قبل أن تصدر. وإن يكن موقفي معلنا ضد القرار, لكني قصدت بفتح هذا الموضوع الغوص فى ثنايا الأوضاع القانوينة وتوسيع إدراك الناس في التعامل مع معطيات قانونية أضحت جزء من حياتهم, فلا بد وأن يحسنوا إفتهامها طالما صارت تحدد مصائرهم كذلك. أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم.

Quote: مسخرة لا يضاهيها إلا الحزن على ما آلت إليه العدالة الدولية.

Quote: أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته...

Quote: مسخرة لا يضاهيها إلا الحزن على ما آلت إليه العدالة الدولية.

Quote: فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه..

Quote: Sudan is a country that had to struggle for its freedom against British imperialism. Now the country is being subjected to a new manifestation of neo-colonialism. By issuing this arrest warrant the ICC is asserting that it is the supreme legal authority within the territory of Sudan and that it has, effectively, the right to remove its elected political head of state. But what is the moral and political source of the ICC's supreme, global authority, as contained in article 13 of the Rome Statute?

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 03-06-2009, 04:59 AM)

Quote: ولد "أوكامبو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، في 4 يونيو (حزيران) عام 1952، وتخرج من كلية القانون بجامعة بوينس ايرس في عام 1978، ورغم أنه عمل نائباً لمدير مركز الأبحاث التابع لمدرسة القانون بجامعة بوينس ايرس في الفترة من 1984-1985، ثم شغل منصب أستاذ مشارك في قسم القانون الجنائي في الجامعة منذ عام 1992 وحتى الآن، إلا أنه لم تقتصر مشاركته الأكاديمية على بلده الأرجنتين، بل عمل أستاذا زائرا في مركز أمريكا اللاتينية في جامعة ستانفورد في عام 2002، وفي مدرسة القانون بجامعة هارفارد في 2003. ولأوكامبو العديد من المؤلفات في هذا المجال أبرزها: "في الدفاع عن النفس.. كيف نحارب الفساد" 1993، "وعندما تفقد القوة المحاكمة، كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا" 1996، كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في عام 1999 بدورية "جورنال أوف إنترناشيونال أفيرز تحت عنوان: "ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين". ويحظى "أوكامبو" على سمعة جيدة في ملاحقة التجاوزات من قبل كبار المسئولين العسكريين وعمله لمكافحة الفساد، حيث كان نشطا للغاية في مجال مكافحة الفساد والشفافية الدولية، فعندما شغل منصب المدعي العام المساعد في بلاده، كأصغر المحامين الجنائيين الذين شغلوا هذا المنصب، لعب دورا محوريا في المحاكمات خاصة خلال الفترة التي شهدت تحولا ديمقراطيا في الأرجنتين، حيث تولى من أكتوبر 1984 إلى أبريل 1985، التحقيقات ضد 9 من قادة الجيش الأرجنتيني، من بينهم ثلاثة من الرؤساء السابقين، وأعضاء المجلس العسكري الذي حكم البلاد في الفترة من 1976-1980، ما أسفر عن إدانة 5 من المتهمين، وكانت هذه أول محاكمة لكبار قادة القتل الجماعي للمدنيين منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. ثم تولى منصب المدعى العام الجنائي الفيدرالي لمدينة بوينس ايرس في الفترة من 1987-1992، وأصبح مسئولا عن القضايا ذات العلاقة بجرائم العسكريين، مثل المحاكمات ضد العسكريين المسئولين عن حرب جزر الفوكلاند، وقادة التمرد العسكري الذي حدث بالأرجنتين عام 1988. وإثر هذه الخبرة في تعقب ومحاكمة العسكريين؛ ذاع صيت "أوكامبو" في المحافل الدولية، مما جعله يتولى في الفترة من 1990-2002 مناصب استشارية في العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية عبر أميركا، ومنظمة الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومات على إنشاء نظم لمكافحة الفساد. كما أصبح عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية الدولية، وعمل رئيسا للمنظمة ذاتها في أميركا اللاتينية والكاريبي، وقام من خلال عمله في البنك الدولي بتدريب موظفيه لدى حكومات دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، وساهم بجهود مميزة في هذا المجال في بعض الدول مثل: جمهورية الدومينيك وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وشارك أيضا في منتديات ومؤتمرات في أكثر من 18 دولة في أميركا اللاتينية، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا. ومنذ اختيار "أوكامبو" في 21 أبريل 2003 كأول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا باسم ( ICC )، عن طريق الاقتراع من أكثر من 70 بلدا، ركزت تحقيقاته على التجاوزات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد النهاية الرسمية للحرب الكونغو الثانية، والتمرد في أوغندا، والصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى، غير أنه أعطى أولوية خاصة للصراع في إقليم دارفور غرب السودان، حيث اعتمد نهجا متشددا في التعامل مع قضية دارفور، حيث أكد أن المذابح لا تزال مستمرة ولا تزال معسكرات اللاجئين تشهد وقوع جرائم منظمة، واتهم جهاز الدولة كله وعلى رأسه الرئيس "عمر البشير" بالضلوع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وفى مواجهة رفض الحكومة السودانية تسليم أي من مواطنيها للمحكمة، طالب "أوكامبو" بتدخل مجلس الأمن، كي يتم توقيف كلا من وزير الشئون الإنسانية السوداني أحمد هارون، وقائد ميليشيات الجنجاويد علي كشيب"، بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 مذكرات اعتقال بحق هارون وكشيب، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب

Quote: سلام يا حيدر (ولدنا ود الصحافة) كلامك منطقي جداً ، ويبقى تحليلاً محايداً ، لذلك نحترمه أكثر هناك شئ خاطئ ، هناك شئ غير مفهوم شخصياً أنا أقف في أحد الجوانب ، ولي رأي..وحقيقة استفدت من مقالك الاكثر من رائع بهدوء..ماهي الأهداف السياسية المباشرة من قضية الجنائية ضد البشير؟

Quote: ICCwatch PRESS RELEASE: 05/03/09 EMBARGO: IMMEDIATE GOVERNMENT OF SUDAN APPLAUDED FOR STANDING UP TO ICC The decision by the government of Sudan to refuse to recognise the authority of the International Criminal Court and to dismiss its arrest warrant for president Bashir has been applauded by ICCwatch, the British human rights organisation that monitors the Hague based court and the other international criminal tribunals. On Wednesday March 4th, ICCwatch director, Marc Glendening, delivered a letter to the London Embassy of the Republic of Sudan to be forwarded on to president al-Bashir (see attachment). In the letter, Marc Glendening said that the courageous decision of Sudan signalled an important and much needed resistance to the dangerous phenomenon of undemocratic, transnational institutions such as the ICC. The letter expresses the hope that countries that have affiliated to the ICC will now reconsider their position and leave the organisation. By making the stand it has, Sudan is asserting the right to self-government of all nations. Sudan is a country that had to struggle for its freedom against British imperialism. Now the country is being subjected to a new manifestation of neo-colonialism. By issuing this arrest warrant the ICC is asserting that it is the supreme legal authority within the territory of Sudan and that it has, effectively, the right to remove its elected political head of state. But what is the moral and political source of the ICC's supreme, global authority, as contained in article 13 of the Rome Statute? For more information on ICCwatch, visit our websire: www.iccwatch.org

Quote: ليس لدي أي أوهام بأن ما تفعله الجنائية ومن ورائها قوى الضغط الحاضنة لها, هو عمل سياسي في المقام الأول, وهو يعنى تنافس تلك القوى على ثروات وموارد السودان, لهذا أتوقع مساومة ترضى تلك الأطراف, بدون الحوجة لإشعال حرب شاملة فى السودان.

Quote: الاخ حيدر... سلامات و عوافي..وعلك بخير.. دوا انتظر بوستاتك..لانها تاني هادئه الخطاب و عميقه الطرح وبعيده عن المهاترات و الملاسنات.. ولك مني كل الشكر..والتقدير.. ما اود قوله..بان مقبل الايام سوف تكشف الكثير,,ولكن يا حيدر قد يكون اوكامبو..قد(استحلي) الظهور الاعلامي..ودخل الي دهاليز السياسة و التي ليست من اختصاصه..وهذا امر قد يؤدي الي الكلام عنه وعن الاليه التي تدفعه.. اما مهنيته من غيرها..فليس لدي علم بالقانون..واتمني ان نسمع رايا مهنيا في هذا الامر.. طيب..ما رايك في قضاة المحكمه..وهل ايضا ..انتفت لديهم المهنية...ام ان المحكمة كلها...ليست مؤهله؟؟ .... ... .. في رائ مهما يكون الآخر ظالما..واعني اوكامبو او غيره...فهذا لا بعطي البشير او انسان اخر في التمادي في الظلم..وبالذات ظلم ذوي القربي(اهل السودان) فلننظر...الي اي مدي...ظلم الساسه السودانيين..اهل السودان عموما... لك الله يا وطن... لابد من العدل..العدل...عن طريق اوكامبو او غيره ولا مناص من المحاسبة..ورد الظلم لك كل الود..والحب دوما هواري

Quote: كلامك منطقي جداً ، ويبقى تحليلاً محايداً ، لذلك نحترمه أكثر وحقيقة استفدت من مقالك الاكثر من رائع

Quote: على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه.. لو كان اكامبو صرح من خلال الصحف المملوكة لحكومة السودان أو وسائل اعلام الحكومة السودانية الأخرى.. اذن حق لك و لنا أن نصفه بعدم المهنية و الإنحياز و الفساد الظاهر.. سؤال برئ للغاية: اكامبو ده مش ياهو ذاتو القام في نوفمبر 2008 بتوجيه التهمة لثلاثة ن قادة الحركات المتمردة في دارفور؟..يعني متهم تلاتة من الحيكومة..و تلاتة من حركات دارفور..يبقى كيف منحاز لحركات درافور؟. و دمت.. كبر

Quote: ولا يهم موقعه من المصفوفة المهنية, قاضي , مدعي , محامي, ناشط

Quote: على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه

Quote: بلحيل ... عزيزنا نصار, بس في واحدة من النساء الثلاثة, إنسحبت, وكأن مقعدها ظل شاغرا حتى في المؤتمر الصحافي بالأمس في لاهاي, فما هو سر غياب تلك المرأة القاضية؟ وهي أكبرهن عمرا وخبرة, سوف تؤتي الأيام درعها القانوني لمن يتوخى الحقيقة, ولما رشح عنها كونها لن تشارك فى محاكمة { سياسية } بموجب القانون الدولي.