|
|
 نحو مقاربة للتعايش بين العلمانية والشريعة
|
التساؤل عن مستقبل الشريعة الاسلامية فى العالم الاسلامى,مطروح بقوة لا سيما ,بعد فشل عدد من تجارب الحكم الاسلامى فى السودان الجزائر وايران فى تحقيق اى نهوض اقتصادى سياسى لهذه البلدان فضلا عن انتهاك هذه الانظمة للعدي من حقوق الانسان لمواطنيها
وفى محاولة للتعرف على الاجابات المحتملة عن هذا السؤال استضاف مركز القاهرة فى 13 مايو2004 المفكر السودانى المعروف د.عبد الله النعيم,الاستاذ بكلية الحقوق جامعة امورى بالولايات المتحدة ليدير حوار فكريا مع مجموعة من المفكرين والباحثين المتخصصين حول النقاط الرئيسية لمشروعه الفكرى حول مستقبل الشريعة يستهدف التغيير الاجتماعى والسياسى فى المجتمعات الاسلامية من منطلق كونه مسلما ومواطنا مهموما بواقع الحال فى مجتمعاتنا
العلمانية فى التراث
اعرب النعيم عن تقديره ان المستقبل لا يقدم مجالا لان تطبق الشريعة الاسلامية مشيرا على ان تطبيق الدولة للشريعة كقوانين وسياسة رسمية هى فكرة مختلة مفهوميا ومستحدثة, واضاف ان مجال الشريعة الاسلامية فى المستقبل هو فى اطار المجتمع, وليس فى اجهزة الدولة السياسية والتشريعية, واكد النعيم على اعتقاده بان الدولة كانت دائما علمانية فى التاريخ الاسلامى, وبالتالى ليس صحيحا ان العلمانية اتت الينا من الغرب وانما هو مفهوم اصيل فى تراثنا وتجربتنا التاريخية شرط ان تفهم العلمانية بانها تجربة كل مجتمع على حدةفى موازاة العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع.اكد النعيم ان مفهوم "الدولة الاسلامية"مفهوم متناقض, لان الدولة مؤسسة سياسية لا تقوم على المعتقد, ولا يجب ان يكون لها معتقد,وانما المعتقد يكون لدى القائمين على الدولة. فاذا تحدثنا عن معتقدات القائمين على امر الدولة فاننا نكون قد تحدثنا عن السياسة وليس عن الاسلام كمعتقد للدولة نفسها.وانتقل النعيم الى مفهوم "الشريعة الاسلامية" مؤكدا ان الشريعة الاسلامية لا يمكن ان تقنن اطلاقا لان عملية التقنيين نفسها تسقط صفة الشريعة عن المشروع المقترح, لانه بمجرد تقنن الشريعة اصبح التقنيين الذى تم هو معتقد الدولة وليس الشريعة نفسها لان الشريعة متنوعة ومتغيرة فى عملية فهمها. وبالتالى فان ما يشرع وينفذ هو الارادة السياسية للدولة وليس الشريعة الاسلامية.ونوه النعيم الى فكرة ان الشريعة الاسلامية هى تراكمية عبر الاجيال, وان اى مذهب فقهى لايعد مذهبا فقهيا صحيحا الاباجماع اجيال متعاقبة من المسلمين على صحته,اذ لاتوجد اى جهة تمنح المذاهب الفقهية صحتها.وبالتالى فان العملية التشريعية من منظور اسلامى تعتمد على الاجماع وعلى التراكمية عبر الاجيال, وليس ادل على ذلك من ان تاريخ المسلمين عرف مذاهب فقهية انقرضت واخرى نمت وانتشرت لانها حازت القبول والاجماع من المسلمين عبر لاجيال.
الدين والدولة والسياسة
واكد النعيم على ضرورة الفصل الصارم مؤسسيا بين الدين والدولة. ولا ينبغى ان تمنح الدولة قداسة ادعاء تطبيق الشريعة الاسلامية, لتمنع بذلك المعارضة السياسية من ممارسة دورها,رغم ان كل لانظمة هى سياسيةوليس اكثر من ذلك,ولكن من الضرورى التاكد على ان الشريعة الاسلامية والدين الاسلامى سوف يستمر تاثيرهما فى حياة المجتمعات الاسلامية بصورة مركزية وجوهرية,وبالتالى لايمكن الفصل بين الدين والسياسة, ولكنلابد من الفصل بين الدين والدولة فصلا صارما لان اى جمع بينهما فتنة,وقد دفع الشعب لسودانى ثمن هذه الفتنة ثمنا غاليا.
الفقه والشريعة
ومن ناحيته اشار د.عبد المعطى بيومى عميد كلية اصول الدين سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية,الى ضرورة التفرقة بين الفقه والشريعة,مؤكدا ان كل ما جاء على لسان د. النعيم يخص الشريعة,انما المقصود به الفقه.كما رفض د. بيومى ما ذهب اليه د. النعيم من انه لامستقبل سياسيا وقانونيا للشريعة الاسلامية على مستوى الدولة, مبررا رايه بان الشريعة مستعدة تماما لتقبل اى تغييرات فى زمان ومكان.كما رفض بيومى القول ان الدولة كانت علمانية على مر التاريخ الاسلامى مؤكدا ان عملر الدولة فى الاسلام لا يتجاوز المائة والثلاثين عاما, واضاف ان الاسلام يعطى للانسان حق التشريع وفقا للمتغيرات السياسيةولاجتماعية حتى تبدوا الدولة فى الاسلام دولة مدنية, لكنها ملتزمة بقواعد اصولية عامة ومبادى انسانية موحى بها فهى انسانية والهية فى آن واحد.وانتقد بيومى مقولة انه لابد من الفصل الصارم بين الدين والدولة.واعتبر ان حصر الشريعة فى المجتمع يشكل تناقضا فى مشروع النعيم,وان اقر بيومى بان "اى تجربة لتطبيق الشريعة الاسلامية حتى الان تجربة فاشلة
العقيدة والشريعة
ومن ناحيته اكد د.محمود اسماعيل الباحث المتخصص فى سوسيولجيا الفكر الاسلامى,على ان ممكن الخلاف فى ضرورة التفرقة بين الاسلام كعقيدة والاسلام كشريعة.ويذهب الى ان الاسلام كعقيدة لايثير اى خلاف فى حياتنا العامة والخاصة ولا مجال للتجديد فيها,اذن الخلاف حول مفهوم الشريعة,مشيرا الى انه يتفق مع د. النعيم فيما يتعلق بالسياسة وما اثبته الواقع سواء فى السودان او فىاى مكان مارست فيه الحركات الاسلامية المتشددة ممارسات سياسية تسئ الىالاسلام. واكد ادانته للدور السلبى لفقهاء السلطان فى كل العصور الذين اساءوا للاسلام بل ويعوقون اى محاولة للتجديد فى الاطار الاسلامى.وفى ماخلته اثار د.حيدر ابراهيم استاذ علم الاجتماع ومدير مركز الدراسات السودانية سؤالا حول العلاقة بين النص المقدس وممارسات المسلمين الفعلية على مر تاريخهم, مشيرا الى ان الانتقادات الموجهة لممارست التجارب لاسلامية فى الحكم غالبا مايرد عليها بان هذه التجارب لم تكن تطبق الشريعة الاسلامية الحقيقية او الصححة, الامر الذى ينبغى معه محاولة الاجابة عن التساؤلات الخاصة بالاسباب التى جعلت"الشريعة الحقيقية لم تطبق؟ والتساؤل كذلك عما يطبقه المجتمع من الشريعة بالفعل وكيف يطبقه؟ مشيرا الى اهمية الاجابة عن هذه التساؤلات.لاسيما بعد فشل المشروع الاسلامى فى الجزائر وباكستان والسودان وكذلك ايران بارتدادها الى ولاية الفقيه ومنع الاصلاحيين من المشاركة فى الانتخابات.واوضح د.حيدر ابراهيم ان هناك فارقا بين مفهومى "العلمانية"و"العلمنة" مشيرا الى انه اذا كانت العلمانية مفهوما غربيا يثير الريبة فى المجتمعات الاسلامية,فان مايراه مناسبا للاسلام هومفهوم العلمنة على اساس ان الدين كلما ارتبط بالممارسات الحيتية اليومية للناس كان دينا معلمن,واضاف ان مقولة "الاسلام دين ودولة"على الرغم من انها اكثر المقولات التى تنتقد العلمنة الا انها وللمفارقه مقولة "معلمنة" لانها تعنى ارتباط الدين بحياة الناس اليومية.وتعقيبا على بعض المداخلات اعتبر د. النعيم لاقيمة على الاطلاق لهذا التمييز بين الفقه والشريعة,لانهما فى كل الاحوال نتاج الفهم البشرى للنصوص الدينية.بل ان المصطلحين"شريعة", "فقه" نتاج الفكر البشرى,مشيرا الى ان الرسول لم يترك فينا نصا صريحا بان هذا فقه ةتلك شريعة
المؤسسة الدينية
واشار الباحث احمد راسم النفيس الى ان سقوط الخلافة العثمانية كان بمثابة زلزا افاق منه العالم الاسلامى فوجد نفسه انه لايطبق الشريعة الاسلامية,متسائلا ومتى كانت تطبق الشريعة الاسلامية؟واكد النفيس اننا دولة اسلامية غير ديمقراطية لان العالم الاسلامى هو من قعد واسس للفكر الاسلامى بتحريمه للمعارضة السياسية باعتبرها خروجا على صف الجماعة, كما لفت النظر فيما يتعلق بالدعوة الى فصل الدين عن الدولة الى استحالى قبول الدول الاسلامية التنازل عن هيمنتها على المؤسسة الدينية واستغلاله كاداة لاتقل اهمية عن مؤسسة "المخابرات"
اما د.احمد سالم مدرس الفلسفة بداب طنطا فقد راى ان طرح النعيم بمثابة مشروع فوقلى لايمكنه ان يغير فى واقع مجتمعاتنا شيئا, مستندا الى القول ان العقلية العربية الاسلامية هى عقلية معيارية تقيس الامور بمبدا الحلال والحرام, وان دور رجال الدين يفوق بكثير اى دور للاكاديميين والمثقفين. ومن ثم لا يمكن لهذا المشروع ان يغير فى واقع المجتمعات العربية الا بتغيير آليات العقل المعيارى وهذا غير ممكن.
كما اشار د.ياسر قنصوة مدرس الفلسفة باداب طنطا الى ان التجربة الماليزية التى تجسدها عبارة مهاتير محمد"حين اصلى ادير وجهى للكعبة,وحين اتعامل اقتصاديا ادير وجهى ناحية بورصة نيويورك" ان هذه التجربة احد المشروعات المرشحة للتطبيق فى المجتمعات الاسلامية مشيرا الى ان سؤال المواءمة بين الشريعة والعلمانية يثار دائما بحافز خارجى وليس نابع من محاولة داخلية لتطوير الذات
واشار مجدى النعيم المدير التنفيذى لمركز القاهرة الى ان الدعوة لتطبيق الشريعة هى مشروع سياسى مكلف جدا مدللا على ذلك بالاعداع الهائلة من الضحايا من جراء التجارب التى عرفتها افغانستان ايران السودان الجزائر الامر اذى يطرح السؤال حول الاسباب التى تدفع النخب الحاكمة الى تبنى الدعوة لتطبيق الشريعة حين تمر هذه الانظمة بازمات تهدد مشروعيته وصلاحيتها للحكم مثلما حدث فى (سودان نميرى,مصر السادات)واتفقت د.هدى الصدة استاذة علم الاجتماع مع طرح د.النعيم لكنها اثرت تساؤلا حول ما يمكن ان يترتب على القول ان للشريعة مستقبلا فى المجتمع وليس لها مستقبل فى مؤسسات الدولة,لاسيما فيما يتعلق بقوانين لاحوال الشخصية,حيث يرد الى الذهن ما وصل اليه الوضع فى العراق اذا الغيت قوانين الاحوال الشخصية واحيلت المسالة كلية للمذاهب.وتساءلت د.منى طلبة الاستاذة باداب عين شمس اذا كان الاسلاميون يقرون بفشل التجارب الاسلامية التى وصلت الى السلطة حتى الان .فلماذا التمسك بهذ المشروعات السياسية الى هذا الحد؟! ومن ناحية ثانية اوضحت ان هناك مغالطة فى اعتبر ان الشريعة هى الثقافة العربية الاسلامية. مشيرة الى ان ما يمثل الهوية العربية الاسلامية هو الادب والفنون والمعمار وان الشريعة هى اضعف حلقات الهوية.
علمانية منقوصة
ومن ناحيته لفت د. انور مغيث استاذ الفلسفة النظر الى تحذير النعيم من تطبيق الشريعة نابع من استقرائه لتجارب الاسلاميين فى الحكم فى عدة بلدان, ونفى صحة الزعم بان رجل الشارع يميل للشريعة مؤكدا ان رجل الشارع اذا سئل فانه لن يطلب سوى انتخابات نزيهة وتحديد فترات حكم الرؤساء بفترة او فترتين,وتحقيق مصالح الفقراء وهى ايضا ليست من الاسلام فى شئ وان كان الاسلام لا يتعارض معها, واضاف مغيث ان الربط بين الدين والدولة ليس له مبرر سوى تبرير القمع فى البلدان الاسلامية.
اما د.هبة روؤف المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السيسية,فقد اشارت الى انه رغم الاختلاف البين بين ماتراه ومايطرحه د. النعيم الا ان هناك افكارا مشتركة احيانا, مشيرة الى ان لديها فكرة فى الوقت الراهن ترى ان الدولة كمؤسسة سلطوية عسكرية بوضعيتها الراهنة لامكنها ان تطبق الشريعة الاسلامية لان المشكلة فى مفهوم "الدولة" وليس مفهوم
طالاسلامية
ط. واشارت من ناحية ثانية الى ان الاشكالية فى التعامل مع النظام العالمى الجديد لاتكمن فى السياسة او فى الحركات الاسلامية وانما تكمن فى البعد الاقتصادى والمتمثل فى قوة فقه المعملات لاسلامى الذى يتابى على التكيف مع السوق المفتوح فى ظل النظام العالمى الجديد.وقد رفض د.حسن طلب استاذ الفلسفة بجامعة حلوان الزعم القائل ان المسيحة لم يكن لها لديها شريعة,الامر الذى يسر لها النهوض فى عصر النهضة مؤكدا انها كانت لها شريعة تبرر محاكم التفتيش التى عانت منها اوربا فى العصور الوسطى,لكن لم يحدث النهوض فلى العالم المسيحى الا انه بدا ينقد العقيدة ويعيد النمظر فيها,مما اتاح له نقد الشريعة بعد ذلك.
*نقلا عن نشرة سواسيةالعدد57-58 2004
|
|
 
|
|
|
|
مطر قادم
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست