|
|
 الاستاذ الحاج وراق .. المقال (2) لا حل سوي تسليمهما .. حفظ الله الحاج وراق والسودان من المجرمين
|
نقلا عن صحيفة الصحافة اليوم 5 مارس 2007
* قبل أن أناقش بصورة مفصلة غداً بإذنه تعالى، أطروحتي بأن الأزمة الحالية لا يمكن حلها إلا بتسليم المتهمين (أحمد هارون وعلي كوشيب) إلى المحكمة الجنائية الدولية، أعرض للقراء أزمة شبيهة وإلى ماذا انتهت، وأعني أزمة لوكربي.
* في 21 ديسمبر 1988 تم تفجير طائرة أمريكية تابعة لخطوط (بان أميركان) في رحلتها رقم 103 فوق قرية لوكربي في اسكتلندا (ببريطانيا)، مما أودى بحياة جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 259 شخصاً من جنسيات مختلفة، اضافة إلى 11 شخصاً على الأرض، أي أن مجموع الضحايا 270 شخصا.
* بعد تحقيقات معقدة، تم فيها اعادة تركيب كل حطام الطائرة، وجد المحققون أثراً يقود إلى المخابرات الليبية، فأصدر قاضي التحقيق في اسكتلندا في 13 نوفمبر 1991 أمراً بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقراحي (48 عاماً)، وعلى الأمين خليفة فحيمة (44 عاماً) بتهم القتل والتآمر وانتهاك قانون الطيران المدني لعام 1982. وفي الولايات المتحدة الامريكية أصدرت هيئة المحلفين صحيفة اتهام للاثنين في نفس اليوم.
* في 14 نوفمبر أُرسلت صورة من الاتهام البريطاني إلى الحكومة الليبية مع ارفاق قائمة مفصلة بالحقائق المدعي بها، ومن ضمنها تورط المخابرات الليبية في ارتكاب الجريمة، اضافة إلى طلب تسليم المتهمين من أجل محاكمتهما في اسكتلندا.
* في 17 نوفمبر 91 أصدرت البعثة الليبية الدائمة في الأمم المتحدة بياناً نفت فيه تورط ليبيا في الجريمة، فصدر اعلان مشترك انجلو أميركي يطالب ليبيا بتسليم المتهمين ويحملها المسؤولية عن أعمال موظفيها الرسميين ويلح على ضرورة السماح بالوصول إلى كل الشهود والوثائق والأدلة المادية بالاضافة إلى دفع تعويضات عادلة.
* في 5 ديسمبر 91 أصدرت الحكومة الفرنسية اعلاناً آخر أشارت فيه إلى أن تحقيقا قضائيا في تفجير طائرة فرنسية
DC10 تابعة لشركة طيران UTA، فوق صحراء النيجر، والذي راح
ضحيته 170 شخصاً، خلال رحلتها رقم (772)، أثبت التحقيق تورط عدد من الليبيين، ولذا طلبت من الحكومة الليبية أن تقدم كل الأدلة المادية وتسهل الوصول إلى الوثائق وتستجيب لطلب تسليم المتهمين الصادر من المحكمة.
* في 2 يناير 1992 طلبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا من أعضاء مجلس الأمن الدولي اصدار قرار ضد ليبيا يطالبها بالامتثال لطلباتهم.
* في 21 يناير 92 أصدر مجلس الأمن قراره رقم (731) بالاجماع، وينص على ابداء مخاوفه من الأعمال الارهابية التي تتورط فيها الدول ويشير إلى تورط مسؤولين ليبيين حكوميين في تلك الأعمال، ويأسف لفشل ليبيا في الرد بطريقة فعالة على الطلبات في هذا الشأن.
* في 3 مارس 92 سافر الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وأشار في تقريره المقدم بعدها الى مجلس الأمن بأن ليبيا لم تظهر أىة رغبة في التعاون.
* في مارس نفسه تقدمت ليبيا بطلب الى محكمة العدل الدولية لتحديد الاختصاص القضائي حول من يحق له محاكمة المتهمين الليبيين. رفضت المحكمة طلب ليبيا على أساس أن قرار مجلس الأمن يسمو فوق التزامات الدول وفقاً لاتفاقية مونتريال.
* في 31 مارس أصدر مجلس الأمن قراره رقم (748) بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، وقرر وجوب امتثال ليبيا لطلبات الدول الثلاث وبطريقة فعالة، وفرض عليها عقوبات شملت حظر الطيران منها وإليها، ومنع تصدير الأسلحة، وتقليص العلاقات التجارية والدبلوماسي، وطالبها بتخفيض حجم بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
* أصرت ليبيا على موقفها وقالت بأنها لن تستجيب للضغوط والتهديدات!.
* في 11 نوفمبر أصدر مجلس الأمن قراره رقم 883 الذي يشدد العقوبات لتشمل تجميداً جزئياً للأموال العامة الليبية وحظراً على معدات صناعة النفط.
* خلال الأعوام من 1993 الى 2000م ظلت ليبيا على موقفها الرافض لتسليم المتهمين لمحاكمتهما خارج ليبيا، وتضامنت معها في موقفها منظمة المؤتمر الاسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية!
* في 16 ديسمبر 1998م، قبل المؤتمر الشعبي العام في ليبيا محاكمة المقراحي وفحيمة في هولندا أمام محكمة اسكتلندية وبالقانون الاسكتلندي.
* في 6 أبريل 1999م وصل المقراحي وفحيمة إلى هولندا وتم احتجازهما من قبل السلطات.
* في 8 أبريل أصدر رئيس مجلس الا من بياناً يؤكد وصول المشتبه بهما الى هولندا، ويشير الى رضا السلطات الفرنسية عن وفاء ليبيا بمتطلبات قرار مجلس الامن رقم 1192، الصادر في اغسطس 1998م بشأن تفجير الطائرة الفرنسية، بعد وساطة جنوب افريقيا والمملكة العربية السعودية، وتضمن البيان تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قراري المجلس 747 و 883 وتنفيذاً للقرار 1192، ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي أعلنا الاستمرار في العقوبات.
* في 31 يناير 2001م ادانت المحكمة المقراحي بالسجن مدى الحياة، وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على ان ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة، ويجب عليها دفع تعويضات للضحايا.
* في 31 اكتوبر 2002م، اعلن عن صيغة التعويضات المقترحة لضحايا طائرة لوكربي، فتدفع الحكومة الليبية 7.2 مليار دولار لاقاربهم، بواقع 10 مليون دولار عن كل ضحية، ويتم سدادها علي 3 دفعات علي ان يودع المبلغ في حساب خاص.
* في 29 أبريل 2003م أعلنت ليبيا تحملها المسؤولية المدنية عن أعمال موظفيها في قضية لوكربي وفق القانون الدولي المدني، وحسب الاتفاق الذي تم في العاصمة البريطانية بين المسؤولين الليبيين والأميركيين والبريطانيين.
* في 15 أغسطس 2003م أعلنت ليبيا في رسالة الى مجلس الأمن وقّع عليها سفيرها أحمد عون، أنها تتحمل المسؤولية المدنية عن تفجير الرحلة رقم 103 لشركة بان أميركان فوق مدينة لوكربي.
* في 16 أغسطس أعلنت الولايات المتحدة عدم ممانعتها في رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن ليبيا لكن العقوبات الاميركية على ليبيا ستستمر.(المعلومات مأخوذة عن الجزيرة نت وموقع هيئة الإذاعة البريطانية).
وفعلاً التزمت ليبيا بدفع التعويضات، وتم رفع العقوبات الدولية، مع استمرار العقوبات الأميركية!.
* إذن فقد استجابت الحكومة الليبية لكل مطلوبات قرارات مجلس الأمن الدولي، امتثلت بعد إعلاناتها المتكررة وعلى رؤوس الاشهاد أنها لن تستجيب أبداً للضغوط! بل وكان يحلو لقادتها ترداد (طظ في أميركا)! ولكن القيادة الليبية على كل، أحسنت قراءة توازن القوى الدولي، خصوصاً المتغيرات الدولية ما بعد نهاية الحرب الباردة وبروز الآحادية القطبية، فأكتشفت بأن السبيل الوحيد لرفع العقوبات عن شعبها الاستجابة للقرارات الدولية ـ صحيح أنها بددت أكثر من أحد عشر عاماً في ذلك، ولكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاستاذ الحاج وراق .. المقال (2) لا حل سوي تسليمهما .. حفظ الله الحاج وراق والسودان من المج (Re: عبد المنعم سليمان)
|
ولمن فاتة قراءة الجزء الاول من مقال الامس :
بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي 1593 بتاريخ 31 مارس 2005م، والذي أحال جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، قدم يوم الثلاثاء الماضي المدعي العام ـ أوكامبو ـ صحيفة وقائعه، والتي تدعوه للاعتقاد بأن احمد هارون ـ وزير الدولة للداخلية السابق ووزير الدولة للشؤون الانسانية الحالي، وعلي كوشيب ـ احد قادة ميليشيا الجنجويد ـ يتحملان المسؤولية عن جرائم ارتكبت في دارفور.
* بدأ المدعي العام تحقيقاته في 1 يونيو 2005م ، واستمرت لحوالي عشرين شهراً، ومن خلال 70 مهمة في 17 دولة جمع افادات ضحايا وشهود عيان، أخذ منها (100) افادة رسمية، كما استند على افادات اشخاص ملمين بأدوار المسؤولين في الحكومة السودانية والمسؤولين في ميليشيا الجنجويد. وأطلع على الوثائق التي قدمتها الحكومة السودانية، وعلى تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية التي شكلتها الحكومة في يناير 2005م، وعلى تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة بموجب قرار مجلس الامن 1564، اضافة الى وثائق وتقارير وافادات المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية.
* وعلى أساس كل ذلك، قدم الادعاء قضيته، والتي تتأسس على الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التمرد في دارفور (...تميز الصراع المسلح في دارفور في ان اغلب وفيات المدنيين في الاقليم وقعت أثناء هجمات شنتها ميليشيا الجنجويد، اما بشكل انفرادي أو بالاشتراك مع القوات المسلحة السودانية، على المدن والقرى، وكانت معظم الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة السودانية أو ميليشيا الجنجويد في دارفور، موجهة الى المناطق التي كانت تسكنها بشكل اساسي قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
وكانت القوات المسلحة السودانية والميليشيات ـ الجنجويد لا تستهدف أي حضور للمتمردين في هذه القرى المعنية، بل كانت تهاجم هذه القرى استنادا على المنطق القائل بأن عشرات الآلاف من المدنيين المقيمين في هذه القرى وما جاورها من مناصري قوات التمرد، وقد اصبحت هذه الاستراتيجية مبررا للقتل الجماعي، والاعدامات المتسرعة، والاغتصاب الجماعي بحق سكان مدنيين عرفوا بأنهم لم يكونوا طرفاً في أي صراع مسلح، ودعا تطبيق الاستراتيجية ايضا الى التهجير القسري لقرى ومجتمعات بأكملها وتم تنفيذ ذلك)!!
* ويرى المدعي العام بأن مسؤولية احمد هارون الشخصية في ذلك تنبع من انه بعد الهجوم على مطار الفاشر في ابريل 2003م، وتصعيد العمليات الحكومية في مواجهة التمرد، قد تم تعيينه كوزير دولة بوزارة الداخلية، وكلف بإدارة مكتب دارفور الامني، فكانت لجان الامن المحلية والولائية ـ والمؤلفة من ممثلين لكل من الجيش والشرطة واجهزة الامن ـ مسؤولة امامه، لاسيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد.
وكان من أبرز المهام التنسيقية التي اوكلت الى أحمد هارون ـ بصفته مسؤولا عن مكتب امن دارفور ـ الادارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتسليح ميليشيا الجنجويد ، وقد ذكر شهود بأنهم شاهدوه يجتمع مع قادة الجنجويد، بمن فيهم علي كوشيب، او يخاطبهم في اجتماع عام.
وبحسب افادات توفرت للمدعي العام، ذكر احمد هارون انه بصفته مسؤولا عن مكتب دارفور الامني قد منح كل (السلطات والصلاحيات بقتل اي شخص أو العفو عنه من اجل السلم والامن في دارفور)!
* وكان أحمد هارون ـ بحسب ما جاء في طلب الادعاء ـ يوفر الأموال لميليشيا الجنجويد من ميزانية مفتوحة لا تخضع للتدقيق العام.
وتشير ادلة الى انه كان يذهب كل ثلاثة أشهر الى مكجر في طائرة من الخرطوم ليدفع لميليشيا الجنجويد ـ والتي كان يدفع لها نقدا ـ وقد شوهد يسافر ومعه صناديق جيدة الحراسة.
* وفي أغسطس 2003م، ألقى أحمد هارون، بحسب الادعاء، خطابا بحضور قادة الجيش والشرطة ووالي غرب دارفور وقادة ميليشيا الجنجويد، بمن فيهم كوشيب، ذكر فيه بما ان ابناء الفور قد اصبحوا متمردين فإن (كل الفور) قد صاروا (غنيمة حرب)! ومع مغادرة احمد هارون، بدأ افراد ميليشيا الجنجويد الذين استمعوا للخطاب، عملية نهب وسلب ومهاجمة المدن والقرى الواقعة بين بنديسي ومكجر، وكان حين يشتكي الضحايا يقال لهم بأن (ميليشيات الجنجويد يمكنها أن تفعل ما تشاء لأنها كانت تتصرف بناءً على تعليمات وزير الدولة)!
* أما علي كوشيب، فبحسب الادعاء، قد قاد الهجمات، كما انه قام بتعبئة وتجنيد وتسليح وتوفير الامدادات للجنجويد تحت امرته. وقد ذكر أحد الشهود بأنه شاهد علي كوشيب يطلق النار على امرأة بينما كانت تحمل طفلها!
وأثناء الهجوم على بنديسي في أغسطس 2003، كان علي كوشيب حاضراً في زي عسكري يصدر التعليمات لميليشيا الجنجويد، وقامت القوات المهاجمة بنهب وحرق المساكن والممتلكات والمتاجر، واستغرق الهجوم نحو خمسة أيام، تم خلالها تدمير معظم المدينة وموت أكثر من (100) شخص من بينهم 30 طفلاً!
* وفي ديسمبر 2003، في أرولا، عاين علي كوشيب مجموعة من النساء، قبل أن يقوم رجال تحت امرته باغتصابهن، وذكرت شاهدة بأنها وأخريات ربطن على الأشجار مع ابعاد الرجلين عن بعضهما البعض واغتصبن مراراً وتكراراً!
* وفي مارس 2004 شارك علي كوشيب شخصياً في اعدام ما لا يقل عن 32 رجلاً من مكجر! وتشير أدلة المدعى العام بأن علي كوشيب كان يقف بجوار مدخل السجن بقرب أولئك الرجال وهم يخرجون في صف ليتم نقلهم بعربات لاندكروزر. وقد غادرت العربات ومعها علي كوشيب راكباً احداها، وبعد خمس عشرة دقيقة تقريباً، سُمعت أصوات طلقات نارية وعثر في اليوم التالي على 32 جثة!
* ومن الوقائع الجنائية المتعلقة بأحمد هارون وعلي كوشيب التعذيب - فقد وصفت شاهدة ما رأته في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2003، في سجن مدينة مكجر، عندما قامت بزيارة عمها المسجون، فقد رأت حوالي ستين رجلاً مقيدين بطرق مختلفة، وكان عمها معلقاً في الهواء وذراعاه مربوطتين على لوحة خشبية في السقف، ومشدودتين بعيداً عن بعضهما البعض، كما كانت رجلاه مربوطتين ومشدودتين بعيداً عن بعضهما البعض، وبينهما موقد مشتعل، وكانت آثار الجلد بادية على أجسام كل الرجال، وكانت ملابسهم ممزقة وملطخة بالدماء، وكان أحد الرجال قد ضرب بوحشية ونزعت عنوة أظافر يديه وقدميه!!
* وبناءً على 5 زيارات للسودان، آخرها في يناير 2007، لجمع معلومات عن الاجراءات القضائية الوطنية من الدوائر ذات الصلة، اضافة إلى القضاء والشرطة، توصل الادعاء إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات السودانية لا تغطي الاشخاص أو الأفعال موضوع الادعاء، ورغم انه تم القبض على كوشيب في نوفمبر 2006 واخضع لتحقيق جنائي، إلا ان التحقيق لا يغطي نفس الأحداث، ولا يغطي سوى قدر يسير جداً من الأفعال!!
وغداً أواصل بإذنه تعالى.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
زياد جعفر عبدالله
HAYDER GASIM
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست