|
|
 الحزب الشيوعي السوداني: لا بديل للحل السياسي القومي للأزمة غير آلية المؤتمر الجامع
|
بيانات صحفية English Page Last Updated: Jul 17th, 2006 - 19:29:18
--------------------------------------------------------------------------------
الحزب الشيوعي السوداني: لا بديل للحل السياسي القومي للأزمة غير آلية المؤتمر الجامع
Jul 17, 2006, 18:06
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
لا بديل للحل السياسي القومي للأزمة غير آلية المؤتمر الجامع.
لتتوحد كل الجهود في النضال السياسي الجماهيري لانتزاع الحقوق التي كفلها الدستور الانتقالي واتفاق نيفاشا.
....................................................
بديلاً للحل السياسي القومي للأزمة السودانية في مختلف تجلياتها، درج أركان حزب المؤتمر الوطني ومهندسوه، من منطلقات الهيمنة الانفرادية، على اعتماد الحل الثنائي والجزئي. وبإثر هذا النهج الخاطئ أصبح السودان مقيداً في حركته، باتفاقيات تشترك فيها أطراف دولية وإقليمية عديدة. فهناك اتفاق نيفاشا واتفاق أبوجا. وسرعان ما ينضم للقائمة اتفاق أسمرا الخاص بالشرق. هذا إلى جانب الاتفاق مع التجمع.
حقاً أصبحنا دولة اتفاقيات!
ورغم ضرورة فتح الباب لأوسع مشاركة جماهيرية للشعب السوداني في قضايا الوطن المصيرية، لدرء المخاطر والتحديات الماثلة وتجاوز هذه الحالة التي تحد وتضعف من امتلاك السودان لقراره السياسي، فلا يزال التباطؤ والتلكؤ يحيطان بإنزال نيفاشا إلى أرض الواقع. ومستحقات السلام من تحول ديمقراطي ورفع المظالم والضرر لم يتم تسديدها بعد. ولا تزال المآسي التي صنعتها الإنقاذ وسلطتها الانفرادية الشمولية ماثلة وشاخصة. ويمكن القول بكل اطمئنان إن حصيلة وعائد العام المنصرم على إنفاذ نيفاشا ضعيفة.
فالخلافات قائمة بين طرفي حكومة الشراكة بعد تكوين آلية مشتركة لاحتوائها. وجماهير الشعب لم تقف بعد، بصورة محددة وواضحة ومنتظمة، على كشف الحساب الدوري، لما تم وما لم يتم، بالنسبة لتطبيق الاتفاق الذي تقوم عليه الشراكة:-
- وعلى سبيل المثال، لا تزال مشكلة أبيي، كقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، باقية دون حل.
- ولا يزال الغموض يكتنف البترول وعائداته ومجالات صرفها رغم بيان وزير الطاقة أمام البرلمان. ويتداول الناس الأسرار المتعلقة بحقيقة أن جزءاً من البترول المصدر للصين لا يتم بيعه نقداً، بل بالمقايضة مقابل بضائع صينية.
- وتبقى سارية المفعول، ومسلطة على رقاب الشعب، رغم أنف الدستور الانتقالي وما طرحته نيفاشا، حزمة من القوانين المقيدة للحريات، بما فيها قانون الأمن الوطني وقانون النقابات وقانون الصحافة وغيرها من الآليات ووسائل الشمولية التي تبيح الاعتقال التحفظي وتعطيل الصحف ومصادرة الحريات النقابية.
- وتتعنت الحكومة في قضية دارفور وحماية المعسكرات وضمان عودة النازحين آمنين إلى قراهم وتعويضهم، وفي حل مليشيات الجنجويد ونزع أسلحتها وتقديم قياداتها للمحاكمة، وفي عودة دارفور إقليماً واحداً كحالها عند استقلال السودان في 1956.
لقد فشلت الحكومة، وكذلك فشلت قوات الاتحاد الأفريقي في وضع حد لهذه المأساة. ويطالب أهل دارفور بقوات دولية. فلا مجال لتطبيق اتفاق أبوجا، حتى في حالة إضافة ملحق له يقنع الحركات التي لم توقع عليه بالتوقيع، دون اكتمال الترتيبات الأمنية وهدوء واستقرار الأحوال. ومن حق الحكومة بطبيعة الحال، أن تفاوض الأمم المتحدة في تحديد الدول المشاركة في القوات الدولية وصلاحيات هذه القوات وأمد بقائها، خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الحالي.
أما عن المآسي الأخرى التي صنعتها الإنقاذ فحدث ولا حرج:-
لم يصدر قرار سياسي بعد بإرجاع المحالين للصالح العام مدنيين وعسكريين وتسوية أوضاعهم.
ولم يصدر قرار سياسي بالتحقيق في قضايا التعذيب يستجيب لمطالب ضحاياه التي تشمل رد الاعتبار والتعويض والمحاسبة.
وهناك منطقة أمري ومطالب أهلها العادلة في التعويض العادل لكل أبناء المنطقة دون شرط الإقامة، والتأكد علمياً من صلاحية وادي المقدم، والالتزام بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في تشييد المساكن، وتخصيص جزء من الأراضي حول بحيرة السد لهم، وغير ذلك من المطالب.
وهناك مشروع الجزيرة الذي جرت خصخصته بما قاد لرفع الدولة يدها عن تمويل العمليات الزراعية، ولإلغاء نظام الشراكة في علاقات الإنتاج، وإقامة سوق للأرض والماء في المشروع لمصلحة الرأسمالية الزراعية والتجارية على حساب فقراء المزارعين. وهو أمر دفع تحالف المزراعين لاتخاذ قرار بالإضراب عن زراعة القطن لهذا الموسم.
وهناك مطالب أسر الشهداء برد الاعتبار لأبنائهم وكشف أماكن قبورهم.
وهناك أزمة التعليم وقفل الجامعات وفصل الطلاب بأسباب الرسوم الباهظة وتدني الإمكانات واستشراء لغة العنف.
وهناك الضائقة المعيشية المستفحلة وانفلات الأسعار والإيجارات والرسوم والجبايات في المأكل والمسكن والعلاج والتعليم والخدمات عموماً.
إن جرد الحساب بعد عام على قيام حكومة الشراكة يجعلنا نوجه الدعوة النضالية لجماهير شعبنا، اليوم قبل الغد، من أجل:-
- الوقوف مع مطلب قوى المعارضة بالحل السياسي القومي للأزمة عبر آلية المؤتمر الجامع.
- التنسيق والعمل المشترك لانتزاع كافة الحقوق التي كفلها الدستور الانتقالي واتفاق نيفاشا، بمختلف الأشكال النضالية.
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
الخرطوم: 17/7/2006
|
|
 
|
|
|
|
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست