|
|
|
 Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
Republic of Sudan
جمهورية السودان
نظام الحكم : جمهوري
البيئة الطبيعية
physical environment
الموقع : شمال افريقيا تطل على البحر الأحمر جنوب جمهورية مصر العربية
المساحة : 2.505.810 كم.
الحدود البرية : 7.687 كم.
خط الساحل : 853 كم.
المناخ : استوائي في الجنوب – صحراوي وشبه صحراوي في الشمال.
النبات : غابات استوائية مطيرة في الجنوب والسافانا في الوسط ونباتات صحراوية وشبه صحراوية في الشمال.
استخدام الأرض land uses
الأراضي القابلة للزراعة : 5%.
المراعي : 46%.
الغابات : 19%.
أخرى : 30%.
المياه : 129.810 كم.
الأرض المروية : 19.460 كم.
البيئة الحضارية Urban Environement
السكان : 34.475.690 كم نسمة .
الكثافة : 13.7 نسمة / كم.
الزيادة الطبيعية : 2.9 %.
اللغة : العربية .
العملة : الجنيه والدولار = 2540 جنيه .
نصيب الفرد من الناتج القومي: 930 دولارا سنويا .
العاصمة: الخرطوم.
اهم المدن : أم درمان – بورسودان – وادي مدني.
اليوم الوطني : أول يناير.
تاريخ الإنضمام للأمم المتحدة : 12 / 11 / 1956 م.
الإقتصاد ecnomic
المحاصيل الزراعية : الصمغ العربي – القطن – الذرة – السمسم – الفول السوداين – الأرز – البن – قصب لسكر – القمح –التمور.
الثروة المعدنية : الكروم – النحاس – البترول .
الثروة الحيوانية : الماشية – الأغنام – الماعز – الإبل .
الصناعات : المنسوجات – الجلود – الصناعات- الغذائية – مواد البناء.
الحالة البيئية
أخطار بيئية : عواصف ترابية .
مشاكل بيئية : تعرية التربة – التصحر.
طرف في الإتفاقيات البيئية التالية : التنوع البيولوجي – التغير المناخي – التصحر – انواع الحيوانات المهددة بالإنقراض – النفايات الخطرة – قانون البحار- حظر التجارب النووية – حماية طبقة الأوزون.
عن الخط الاخضر
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
تعريف التصحر
يرد الكثير من التعاريف للتصحر في المراجع ومن قبل المؤسسات و المنظمات التي تتعامل مع الموضوع. وتعريف التصحر بقي لفترة غير قلية موضع نقاش من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية.غير أن احدث تعريف اقر في 1994 ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ينص : التصحر يعني تدهور الأرض في المناطق القاحلة و شبه القاحلة و في المناطق الجافة و شبه الرطبة الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية و النشاطات البشرية. وهذا لا يعني غلق باب النقاش لتطوير التعريف فهو مطروح على مستوى الأمم المتحدة و الجهات ذات الاختصاص وهذا يعود لكون دراسة التصحر تعتبر جديدة نسبيا حيث ظهر أول نص علمي يحمل هذه التسمية قبل حوالي 50 سنة.وأول خريطة للتصحر أنجزت من قبل الهيئات التابعة الأمم المتحدة كانت في 1977 حيث تزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر التصحر التابع للأمم المتحدة في نيروبي في كينيا.
وفي حقيقة الأمر فالتصحر عملية هدم أو تدمير للطاقة الحيوية للأرض و التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ظروف تشبه ظروف الصحراء وهو مظهر من التدهور الواسع للأنظمة البيئية الذي يؤدي إلى تقلص الطاقة الحيوية للأرض المتمثلة في الإنتاج النباتي والحيواني ومن ثمة التأثير في إعالة الوجود البشري.وهناك الكثير من المراحل في عملية التصحر ،لكن مهما يكن شكلها ، فان المرحلة النهائية ستكون الصحراء التامة مع إنتاجية حيوية تصل إلى الصفر.
تطور التصحر
من هنا يتبين إن التصحر أحد المشاكل البيئية الخطيرة،التي تواجه العالم حاليا و هو يتطور في اغلب أرجاء المعمورة وعند معدلات متسارعة. ويقدر بان مساحة الأراضي ، التي تخرج سنويا من نطاق الزراعة نتيجة عملية التصحر،تبلغ حوالي 50,000 كم2 وتبلغ نسبة الأراضي المعرضة للتصحر 40% من مساحة اليابس و هي موطن اكثر من مليار إنسان. واغلب المناطق المعرضة للتصحر تقع في الدول النامية في أفريقيا و آسيا و أمريكيا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة قيمة الإنتاج التي تفقد سنويا في الدول النامية بسبب التصحر ب 16 مليار دولار. هذا التقدير لا يتضمن تكاليف التصحر الجانبية الناتجة مثلا من تملح المجاري السفلى للسدود والتي تشير التقارير بانها كبيرة فعلى سبيل المثال تبلغ 60 مليون دولار في السنة قي المغرب.
ومن الجدير بالملاحظة إن الكثير من هذه الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر يقع في أرجاء عالمنا العربي. إذ تشير بعض الأرقام إلى أن حوالي 357,000 كم2 من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة أي نحو 18%من مساحتها الكلية والبالغة 1,98 مليون كم2 ، أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر.
و يمكن أن نورد الكثير من الأمثلة على فداحة التصحر منها ما يحدث في المناطق الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى،في كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والأقطار المجاورة التي شهدت تحول 650,000 كم2 من أراضيها إلى أراض متصحرة خلال 05 سنة فقط. و في السودان فان خط جبهة التصحر تقدم بمعدل 90 إلى 100 كم في السنة ، خلال السنوات الأخيرة. وان مساحة 1%من الأراضي المروية في العراق يتملح سنويا أي تصبح في نطاق الأراضي المتصحرة وفي سوريا،فان نسبة الأراضي المتملحة تقارب 50% من الأراضي الزراعية.
وتتسارع في العراق ظاهرة التصحر والتملح وتقدر نسبة الأراضي الزراعية التي تعاني من التملح ب 50% بسبب إهمال النظام الدكتاتوري المنهار لسنوات قطاع الزراعة والري وهدر الجزء الأكبر من موارد العراق على مغامراته العسكرية الطائشة . وهذه الإحصائية على أقل تقدير تعود لفترة ما قبل كارثة غزو الكويت في 1990 فما بالك الآن وقد رزح العراق 13 سنة تحت وطأة الحصار الاقتصادي وتعرض إلى حرب ثالثة . أضف إلى ذلك الكارثة البيئية التي نفذها النظام بتجفيف اهوار العراق إذ جفف أكثر من 20000 كم2 أي ما يعادل 90% من مساحتها هذه التي كانت تمثل أوسع مساحة مائية في النظام البيئي في الشرق الأوسط إذ تزيد على ضعف مساحة لبنان . ومن المعروف إن الاهوار كانت غنية بمواردها النباتية والزراعية والحيوانية والسمكية إضافة إلى محافظتها على التوازن البيئي . واستنادا لأحدث دراسة قامت بها جامعة اكستر البريطانية تبين أن نسبة خطر الملوحة في الأراضي أصبحت عالية جدا وأن كارثة ضياع مناطق استيطان الحيوانات حتمية ولا مناص منها بسبب تجفيف الاهوار . نفذ النظام جريمة التجفيف تحت ذريعة توسيع نطاق الأراضي الزراعية ، فيما تكذب الإحصاءات الرسمية التي تنشر هذه المزاعم فقد تراجعت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 5,78 مليون هكتار في 1994 إلى 5,54 مليون هكتار في 1998 . وهذا يبين بجلاء أن الهدف الحقيقي من هذه العملية هو قمع قوى المعارضة المسلحة التي كانت تنشط في هذه المناطق . الآن بعد أن سقط النظام فيمكن أن تعود الاهوار إلى طبيعتها السابقة إذا ما تمت العملية وفق دراسات بيئية وعلمية واقتصادية واجتماعية لتلافي النتائج السلبية لهذه العودة.
يجتاح التصحر الأرض في الأقطار العربية بهذه المعدلات المتسارعة في الوقت الذي يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي و الحيواني لمواجهة النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة.
للتصحر مؤشرات طبيعية و أخرى بشرية ورغم الاقتناع بأهمية الأخيرة وكونها وثيقة الصلة من قلب المشكلة إلا ان الدليل على وضعها كأساس للقياس لم يتوفر بعد بشكل نظامي وفي ضوء الكثير من الاعتبارات الأخرى ثبت انه من الصعب مراقبتها لذلك لم تستخدم كمؤشرات أولية في تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة. لذا سنورد هنا أهم المؤشرات الطبيعية التي تتمثل في : غزو الكثبان الرملية للأراضي الزراعية ،تدهور الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار ، تملح التربة ، إزالة الغابات وتدمير النباتات الغابية ، انخفاض كمية ونوعية المياه الجوفية والسطحية ، تدهور المراعي ، انخفاض خصوبة الأراضي الزراعية، اشتداد نشاط التعرية المائية والهوائية ، زيادة ترسبات السدود والأنهار واشتداد الزوابع الترابية وزيادة كمية الغبار في الجو. و يمكن استخدام هذه المؤشرات و غيرها في تعيين حالة أو وضعية التصحر في المناطق المختلفة من أقطارنا العربية والتي يقصد بها درجة تقدم عملية التصحر في الأراضي والتي يقررها المناخ والأرض والتربة و الغطاء النباتي من ناحية ودرجة الضغط البشري من ناحية ثانية.
وقد حددت الأمم المتحدة أربع حالات للتصحر هي : 1- التصحر الشديد جدا و يتمثل بتحول الأرض إلى وضعية غير منتجة تماما وهذه لا يمكن استصلاحها إلا بتكاليف باهضة وعلى مساحات محدودة فقط وفي كثير من الأحيان، تصبح العملية غير منتجة بالمرة و الأراضي هذه كانت تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة ، كما في العراق و سوريا و الأردن و مصر و ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال.2- التصحر الشديد وينعكس بانتشار النباتات غير المرغوب فيها وانخفاض الإنتاج النباتي بحدود 50% مثال على ذلك الأراضي الواقعة في شرق و شمال غرب الدلتا في مصر.3- التصحر المعتدل حيث ينخفض الإنتاج النباتي بحدود 25% من أمثلة ذلك ما موجود في مصر.4- التصحر الطفيف ويتمثل بحدوث تلف أو تدمير طفيف جدا في الغطاء النباتي و التربة أو لا يكون هناك تدمير أصلا مثل ما موجود في الصحراء الكبرى و صحراء شبه الجزيرة العربية.
إن مقياس استمرارية تهديد التصحر يعبر عنه بخطر التصحر وهو يقيم على أساس سرعة درجة حساسية الأرض للتصحر من ناحية، ودرجة الضغط البشري و الحيواني من ناحية ثانية.وتحدد درجة خطورة التصحر بثلاث فئات هي:العالية جدا والعالية والمعتدلة. وهذه الفئات الثلاث توجد في البلاد العربية. ولكن من المهم ان يتم التعرف على درجة خطورة التصحر لان ذلك يساعد على كشف سرعة التدهور في النظم البيئية ومن ثمة يساعد على وضع الحلول المناسبة للتصدي للتصحر عبر الزمان و المكان.
أسباب التصحر
هناك جملة من العوامل الطبيعية و البشرية تتداخل وتتشابك لتخلق ظاهرة التصحر فبالنسبة للعوامل الطبيعية يلعب المناخ دورا هاما إذ تقع معظم البلاد العربية في النطاقات الجافة و شبه الجافة حيث ان 95% من الأراضي،تحصل على اقل من 400 ملم من الأمطار سنويا. في حين ان النسبة الباقية فقط يسقط فيها اكثر من 400 ملم سنويا. ففي حالة العراق يسود المناخ الصحراوي في 70% من الأراضي وبالأخص في السهل الرسوبي والهضبة الغربية حيث تتراوح الأمطار السنوية ما بين 50-200 ملم . وعمليا فكل البلاد العربية تعاني من الحساسية المفرطة تجاه التصحر. أضف إلى ذلك فان المواسم الجافة التي تحدث من سنة لأخرى، تساهم في إشاعة ظروف التصحر كما يحدث في المغرب منذ 1980 على وجه الخصوص ،وحدث خلال السنوات القليلة الماضية في العراق. أما تعرية التربة التي يقصد بها إزالة الطبقة الخصبة منها الحاوية على المواد العضوية و المعدنية فهي نشطة لان معظم الأقطار العربية قاحلة لذا فهي معرضة بصورة دائمة لتأثير التعرية المائية والهوائية فمثلا ان تلف التربة الذي ينتج من التعرية الهوائية ،يعرض للخطر تقريبا كل أراضي الرافدين المنخفضة.إ ذ باتت الكثبان الرملية تهدد العراق وأنهاره وأراضيه الزراعية بالطمر والدفن.
وللنباتات والحيوانات دورها بتفاعلها مع بيئتها فهي تساهم بصورة رئيسية إما بالحفاظ على توازن البيئة أو بتدهورها.فالإفراط الرعوي يؤدي إلى سرعة إزالة الغطاء النباتي وما ينتج عنه من اشتداد التعرية.
أما فيما يخص العوامل البشرية التي يؤكد الباحثون بانها تلعب دورا رئيسيا في خلق التصحر فيتمثل دور الإنسان في مجالين: الأول الضغط السكاني فقد بلغ مجموع سكان البلاد العربية 307مليون نسمة في 2003 ويتركز معظم هؤلاء في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني من التصحر وتعد المعدلات السنوية لنمو السكان في اغلب البلاد العربية من أعلى المعدلات في العالم كما في الصومال 4,2% والسلطة الفلسطينية 3,6%واليمن 3,5 % والكويت 3,5% والسعودية 2,9% وعمان 2,9% في الفترة 2000-2005 . رغم الانخفاض الذي طرأ على هذه المعدلات في السنوات الأخيرة . وإذا أخذنا في الاعتبار توقع عدد سكان العالم العربي الذي سيزداد في السنوات القادمة فهذا يعني استمرار الضغط السكاني الذي ينتج عنه مزيد من التوسع الزراعي وزيادة أعداد الماشية، ومن ثمة زيادة الرعي وقطع الغابات والهجرة واستيطان أماكن غير ملائمة لاستغلال مواردها بشكل مستمر إضافة إلى توسع المدن وتضخمها الذي يكون في كثير من الحالات على حساب الأراضي الزراعية . كل هذه العوامل تساهم بتسريع التصحر.حيث ان نمو السكان والفقر والتدهور البيئي يعزز كل منهما الأخر.
المجال الثاني يتمثل فهو نمط استخدام الأرض الذي تختلف نوعيته وكثافته من مكان إلى أخر ومن اوجه استخدام الأرض قطع الأشجار ورغم محدودية مساحة الغابات في العالم العربي التي تقدر بحوالي 135 مليون هكتار او 9,6% من المساحة الكلية إلا ان استغلالها لا يتسم بالتخطيط، إذ يسود القطع السيئ في أحيانا كثيرة. ففي المغرب يفقد حوالي 20,000 هكتار من الغابات سنويا لاستخدامها كخشب وقود إذ ان معدل استهلاك الأسرة من الخشب يقدر ب 2,61 طن في السنة. ان مثل هذه المستويات من استهلاك الكتلة العضوية يفوق الطاقة الإنتاجية للغابات وأعشاب الاستبس في المغرب. وفي السودان تساهم الأشجار بحوالي 60% من مجموع الوقود المستهلك، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 100% في بعض المناطق الريفية . وفي العراق تراجعت مساحة الأراضي التي تغطيها الأشجار بسبب إهمال السلطات السابقة هذا القطاع . فقد تعرضت غابات الشمال إلى التلف بسبب القطع العشوائي والحملات العسكرية للقضاء على الحركة الكردية وما رافقها من إحراق آلاف القرى . وتراجعت مساحة الغابات في فترة وجيزة من 192,000 هكتار في 1990 إلى 189,000 هكتار في 1994 . كذلك تراجعت أعداد النخيل من حوالي 30 مليون إلى حوالي 12 مليون بسبب الحروب وبالأخص الحرب العراقية –الإيرانية وقلة المياه والأمراض الزراعية والإهمال. لذا بات تدهور الغابات والنباتات الأخرى عاملا مهما في تدهور البيئة وتوجهها نحو الجفاف في العالم العربي وهذا ينسحب أيضا على أقطار أخرى مثل سوريا ولبنان والجزائر وتونس.
ويساهم الضغط الرعوي بخلق التصحر الذي يقصد به تحميل أراضي المراعي عددا من الماشية أو أنواعا معينة منها لا تتفق وطاقة هذه المراعي على تغذيتها.والملاحظ أن تصحر الأراضي الرعوية لا يؤثر في الإنتاج الحيواني فقط لكنه يعجل بحدوث سلسة من الوقائع تؤثر في كل النظام البيئي، مثل قلة أو زوال الغطاء النباتي وما يصاحبه من تعرية التربة وزيادة خطر انجرافها. وهذا غالبا ما يقود إلى انخفاض في الإنتاجية الأولية بشكل يتعذر معالجته .ومن ثم يضعف من إمكانية البيئة على التعويض النباتي.كذلك فان الإفراط الرعوي يعمل على إحداث تبدل نباتي بواسطة إحلال أنواع غير مستساغة ، محل الأنواع المستساغة نتيجة الرعي المختار.
وهناك الكثير من الأمثلة على الرعي الجائر وتأثيره في صنع التصحر في الأقطار العربية ففي السودان، يعتبر الرعي الشكل الرئيسي لاستخدام الأرض. لذلك فاستخدام موارد الرعي، بشكل مفرط، نتج عنه تصحر الكثير من الأراضي.وفي وسط وشمال الصومال، أتلفت معظم النباتات نتيجة للرعي الجائر. كذلك فان قيام الأشخاص اللاجئون إلى الصومال من الدول المجاورة باصطحاب مواشيهم معهم وبقائها بصورة رئيسية بجوار المخيمات يمنع عملية التجديد الطبيعي للغابة، ومن ثم يساهم في صنع التصحر.وتتوفر أدلة من مراعي الكويت، تشير إلى تدهور الكثير من النباتات الرعوية تحت وطأة الضغط الرعوي وسوء إدارة المراعي. وفي الجزائر والمغرب وتونس يتجاوز معدل الرعي من ثلاث إلى خمس مرات طاقة المراعي الحقيقية.وفي تونس يشير تقييم استخدام الأرض حتى عام 1980 إلى تراجع مساحة الأراضي المستخدمة للرعي ب 4 مليون هكتار.
وهناك عامل أخر يتمثل بالضغط الزراعي الذي يقصد به تكثيف استخدام الأرض بالزراعة أو تحميل التربة اكثر من طاقتها الحيوية حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تدهور في التوازن البيئي و إشاعة التصحر.
ولدينا مثال واضح من جنوب السودان عن نتائج الضغط الزراعي إذ يخصص 2-4 فدان من الأراضي لكل الأسرة من اسر اللاجئين إلى السودان من الدول الأفريقية المجاورة. وبما أن التربة تكون اقل خصوبة في الجنوب فان تخصيص هذه المساحة يعتبر غير كاف لإنتاج الطعام للأسرة الواحدة.لذلك يتبع الفلاحون أسلوب الزراعة الكثيفة لزيادة إنتاجهم ونتيجة لذلك تقل خصوبة التربة بصورة سريعة بعد أول سنتين من زراعتها.
كذلك يعد توسع الزراعة البعلية (المعتمدة على الأمطار)في مناطق تعاني أصلا من قلة الأمطار عامل مهم في صنع التصحر حيث يلاحظ الآن في العديد من المناطق العربية زراعة القمح فيها، بينما لا يسقط في هذه المناطق اكثر من 150-200 ملم من الأمطار سنويا.والأرض تترك بعد الحصاد لتكون عرضة للتعرية المائية والهوائية . كما في جنوب تونس حيث سجل خسارة غطاء التربة بمعدل 10 طن في الهكتار في الشهر .
أما أسباب التصحر في مناطق الزراعة المروية فتعود إلى سوء استغلال و إدارة الأراضي المروية والإسراف في ريها حيث يؤدي ذلك إلى تملح التربة وتغدقها وبالتالي يتدهور إنتاجها وتبرز هذه الظاهرة في التربة ذات التصريف السيئ أو عند الري بمياه ترتفع فيها نسبة الملوحة. فقد ارتفعت ملوحة مياه الري في بغداد بنسبة كبيرة 42% خلال 1967-1979 بينما في الموصل ارتفعت بنسبة 20% في نفس الفترة . والأمثلة على تملح التربة في البلدان العربية كثيرة. كما في حوض نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا وفي مصر. وكانت نسبة الأراضي التي تعاني من التملح في العراق تقدر ب 50% من الأراضي المروية وبالتأكيد فان هذه النسبة قد ارتفعت بسبب ما شهدته البلاد من ثلاثة حروب مدمرة وحصار اقتصادي وإهمال النظام المنهار للقطاع الزراعي . ونفس هذه النسبة تلاحظ في وادي الفرات في سوريا. وفي مصر فان حولي 30% من الأراضي الزراعية تعاني من التملح والتغدق نتيجة الإفراط في استخدام مياه الري. وتظهر هذه المشكلة في ليبيا والسعودية ودول أخرى بسبب عمليات الري غير السليمة و سوء صرف مياه الري. وفي المناطق القريبة من البحار يقود الإفراط في استهلاك المياه الجوفية إلى تداخل مياه البحر للتعويض عن الماء المستهلك وبذلك ترتفع نسبة الملوحة تدريجيا في الآبار وفي حالة السقي منها يؤدي ذلك إلى تملح التربة كما هو ملاحظ في الكويت و الإمارات وليبيا. كذلك استخدام الحراثة الآلية غير المتكيفة مع الظروف البيئية في المناطق الجافة يعمل على الإخلال بالتوازن البيئي ومن ثم يسرع عملية التعرية كما في الأقطار العربية في شمال أفريقيا وفي شرق البحر المتوسط. إجمالا فان استمرار الضغط على الأراضي الزراعية و تحميلها اكثر من طاقتها يؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور إنتاجيتها وتوسع التصحر.
نتائج التصحر للتصحر في الأقطار العربية العديد من النتائج أبرزها : النتائج البيئية والاقتصادية والاجتماعية. فبالنسبة للأولى تتمثل في تدهور الحياة النباتية والحيوانية (بعض فصائل النباتات و الحيوانات انقرضت فعلا) وفي تدهور التربة والمراعي وتقلص مساحة الأراضي الزراعية ونقص في الثروة المائية وتدهور نوعيتها وبالأخص ارتفاع نسبة الملوحة فيها.كل ذلك يعود إلى الاستخدام غير السليم والجائر لهذه الموارد. وفي النهاية يمكن أن يكون تدهور البيئة عاملا رئيسيا في تغير المناخ . أما النتائج الاقتصادية المباشرة فتتمثل بما حددته الأمم المتحدة في مسحها لحالة البيئة في العالم للفترة 1972-1992 حيث ورد : يؤثر تدهور الأرض وتصحرها في قدرة البلدان على إنتاج الأغذية، وينطوي بالتالي على تخفيض الإمكانيات الإقليمية والعالمية لإنتاج الأغذية، كما انهما يسببان أيضا في إحداث العجز الغذائي في المناطق المهددة، مع ما لذلك من أثار على الاحتياطات الغذائية وتجارة الأغذية في العالم. ونظرا لان التصحر ينطوي على تدمير للحياة النباتية ونقصان مجموعات نباتية وحيوانية كثيرة، فهو أحد الأسباب الرئيسية لخسارة التنوع البايولوجي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مما يقلل من فرص إنتاج الأغذية. وهذه الاستنتاجات تنطبق على مناطق عالمنا العربي. من الأمثلة الصارخة التي نتجت عن تجفيف اهوار العراق تراجع أعداد حيوان الجاموس المعطاء الذي يعيش قرب الأنهار والاهوار من 148,000 رأس في 1990 إلى 65,000 رأس في2001 وتراجع صيد الأسماك من31,500 طن متري في 1990 إلى 22,500 طن متري في 1996 علما أن هذه الإحصاءات رسمية .
التصحر أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية ويزيد بدوره من المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذه البلدان وهذه المشاكل تعمل بدورها على تفاقم التدهور البيئي وهكذا تواجه هذه البلدان حلقة مفرغة. إذ ان حالة البيئة لا يمكن فصلها عن حالة الاقتصاد.ومن هنا يتبين لنا ان التخلف الاقتصادي والتدهور البيئي يعزز كل منهما الآخر لتكريس التخلف في كثير من الأقطار العربية. أما النتائج الاجتماعية للتصحر فتتمثل في تزايد هجرة سكان الريف والرعاة نحو المدن طلبا للعمل ولحياة افضل. وينتج عن هذه الهجرة ضغوط متزايدة، على إمكانيات المدن المحدودة، وتساهم في زيادة معدل نمو سكانها أسرع من معدل نمو سكان الريف (بلغ المعدل السنوي لنمو سكان المدن 3,9% ولسكان الريف 1,3% في أقطار شمال افريقيا للفترة 1990-1995). معدلات النمو العالية في المدن تشكل عبئا على الحكومات لتوفير الخدمات الاجتماعية المكلفة على حساب الهياكل الارتكازية المنتجة.ويولد ضغط الهجرة الريفية-الحضرية الكثير من المشاكل الاجتماعية في المدن مثل:انخفاض المستوى المعاشي، البطالة،قلة الخدمات الصحية والتعليمية،قلة السكن،التوترات والنزاعات الاجتماعية،الإخلال بالأمن…الخ.ثم ان إفراغ الريف من سكانه وترك الأرض يساهم هو الآخر في استمرار التصحر. ففي العراق تدهور الزراعة ترافق مع تسارع هذه الهجرة التي نتج عنها استنزاف ثابت للقوى العاملة الزراعية ففي 5سنوات فقط (1970-1975) انخفضت هذه النسبة 10%.
مكافحة التصحر
رغم إدراك خطورة التصحر،إلا ان وسائل مكافحته في بلداننا العربية لم ترق بعد إلى مستوى التهديد ،الذي يمثله على شتى الأصعدة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية والأمنية. لذا بات من الضروري إعطائها مكان الصدارة في خطط التنمية .وتتطلب مكافحة التصحر وضع خطط واضحة المعالم تتضمن أهداف مباشرة تتمثل في وقف تقدم التصحر واستصلاح الأراضي المتصحرة واخرى تشمل إحياء خصوبة التربة وصيانتها في المناطق المعرضة للتصحر.ويتطلب الأمر تقويم ومراجعة الخطط بصورة مستمرة لتلافي ما هو غير صالح ونظرة بعيدة المدى وإدارة رشيدة لموارد البيئة الطبيعية على جميع المستويات وتعاون عربي وإقليمي ودولي فعال.مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود حلول سريعة لهذه المشكلة .
ويمكن ان تختلف وسائل مكافحة التصحر من قطر عربي إلى آخر باختلاف مسببات وسرعة التصحر والرؤية لهذه المشكلة ولكن هناك أوجه شبه فيما بينها يمكن إدراجها بصورة عامة تحت النقاط الآتية : -المسح البيئي الهادف لتقدير الطاقة الحيوية للأرض الذي يعد المقدمة الضرورية لأي خطط تستهدف مكافحة التصحر إذ ان غياب قاعدة للمعلومات البيئية يضاعف من صعوبة التنبؤ بالأوضاع البيئية . ولإنجاز هذه المهمة يتطلب اعتماد العلم والتقنية في مراقبة التصحر وتطوير محطات الأرصاد الجوية وزيادة عددها ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها على الصعيد العربي والدولي لرصد التقلبات الجوية.
-حماية الغابات إذ يجب أن تبقى الغابات محافظة على توازنها الحيوي المسؤول عن خصوبة التربة وذلك بمنع قطع الأشجار بصورة عشوائية ويبدو ان حماية الغابات وإعادة تشجيرها كأسلوب لمكافحة التصحر لا تزال في طور التجربة في الأقطار العربية.
-ترشيد الزراعة البعلية (المعتمدة على الأمطار) بالحد من توسع هذا النوع من الزراعة تجاه الأراضي الأقل ملائمة من ناحية كمية الأمطار الساقطة .إ ذ ان هذا التوسع يؤدي إلى تدهور التربة و النظام البيئي.
-ترشيد الرعي عبر تحديد طاقة المراعي على إعالة إعداد معينة من الحيوانات لتلافي تعريضها للتلف والتدمير. ويرى الجغرافي بيتر هكت Peter Haggett ان إراحة أراضي الأعشاب و الرعي الدوري وإضافة السماد إلى دورة المواد المغذية تعتبر وسائل للتعامل مع مشكلة الضغط الرعوي.وهناك تجارب ناجحة في مجال صيانة المراعي الطبيعية وتنميتها كما في سوريا وتونس والسعودية والإمارات وليبيا إلا انها تحتاج إلى المزيد من التطوير والتوسيع.
-ترشيد استخدام المياه من خلال اتباع وسائل ري وصرف اكثر فعالية مثل الري بالتنقيط والرش وتقنين المياه المستخدمة حتى لا يؤدي الإفراط في استخدامها إلى تملح التربة.
-استخدم وسائل اكثر فعالية لوقف تعرية التربة و منع العوامل التي تسرع فيها وتثبيت الرمال المتحركة للوصول إلى استزراعها لتحويلها إلى عنصر منتج.
-الحد من معدلات نمو السكان العالية من خلال اتباع برامج تنظيم الأسرة وتفعيل دور العوامل التي تعزز هذه البرامج مثل إنجاز تحولات اجتماعية واقتصادية ورفع مستوى التعليم والخدمات الصحية لأنه دون ذلك تبقى فعالية تنظيم الأسرة محدودة.
-نشر وتعميق الوعي البيئي على مستوى الحكومات والجماهير إذ يلاحظ أن البنية المؤسساتية لازالت لا تسمح بمساءلة صانعي القرار من قبل الجماهير والمجموعات الأهلية المعنية بالحفاظ على البيئة.والتأكيد على العلاقة التكاملية بين البيئة السليمة والتنمية الدائمة.
-إنشاء مؤسسات تهتم بالمحافظة على البيئة مثل ما أقدمت عليه السلطة الجديدة في العراق بإنشاء وزارة البيئة التي سيكون لها تأثير مهم في مكافحة التصحر من خلال تنسيق جهودها مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الزراعة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
توجد الوثيقة المعنونة "أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانون البيئي: استعراض ثلاثين عاماً من استكهولم إلى جوهانسبرج" رفق هذه المذكرة، وقد صدرت دون تحرير رسمي.
أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانون البيئي استعراض ثلاثين عاما من استكهولم إلى جوهانسبرج
- مقدمة
ألف- رسالة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 كأحد النتائج التي أسفر عنها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية الذي عقد في استكهولم في حزيران/يونيه 1972. وتتمثل رسالة البرنامج في " توفير القيادة وتشجيع الشراكة في مجال رعاية البيئة بواسطة استحثاث وإعلام وتمكين الدول والشعوب من أجل تحسين نوعية حياتها بدون الإضرار بأجيال المستقبل."
ويعتبر القانون البيئي أحد مجالات أولويات برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه، وذلك وفقا للولاية التي أنيطت به بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2997 (د- 27) والمقررات اللاحقة لمجلس إدارة البرنامج، وقد تم التأكيد بشكل متزايد على دوره في النهوض بالقانون البيئي، والمعترف بأنه واحد من أهم أدوات تحفيز الأعمال الوطنية والدولية.
باء- برنامج مونتفيديو[/U
منذ عام 1982، يتم تنظيم وتنسيق أنشطة القانون الدولي التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال ثلاثة برامج مونتفيديو متعاقبة لتنمية القانون البيئي واستعراضه بشكل دوري، وقد حددت هذه البرامج استراتيجية لالتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة إزاء تنمية القانون البيئي.
وقد مثل ذلك فتحا أساسيا. فقد كانت أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي، خلال سبعينيات القرن العشرين، ذات طابع مخصص في الأغلب استجابة لطلبات محددة من مجلس الإدارة. بيد أن الوقع المتسارع لصك القانون البيئي الدولي بصفة عامة وأعمال برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأنه على وجه الخصوص، تطلبت نهجا برنامجيا واضح الأبعاد، مما أسفر عن برامج مونتفيديو التي عملت على تعزيزها.
‘1‘ برنامج مونتفيديو الأول
قام اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي الذي عقد في مونتفيديو (أوروغواي) في عام 1981 بإحكام وضع البرنامج تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقام مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإقراره.
وحدد البرنامج ثلاثة مجالات مواضيع رئيسية لوضع المبادئ التوجيهية والمبادئ والاتفاقات: التلوث البحري من مصادر برية؛ وحماية طبقة الأوزون في الغلاف الجوي؛ ونقل النفايات السمية والخطيرة ومناولتها والتخلص منها.
‘2‘ برنامج مونتفيديو الثاني
قام اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي من أجل استعراض برنامج مونتفيديو الذي عقد في أيلول/سبتمبر 1992 بوضع برنامج مونتفيديو الثاني، وقام مجلس الإدارة بإقراره في عام 1993.
وقد أعد البرنامج بعد وقت قليل من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية واعتماد جدول أعمال القرن 21 في ريو دي جانيرو في تموز/يوليه 1992. وقد استكملت الولاية الناجمة عن البرنامج بقرارات أخرى وثيقة الصلة، ولا سيما تلك الصادرة عن لجنة التنمية المستدامة وعن الدورات اللاحقة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقد خضع البرنامج لاستعراض منتصف المدة تم خلاله تنقيح نص البرنامج فيما يتعلق بتنفيذه منذ عام 1993 وفي ضوء تحديات التنمية المستدامة الجديدة والبازغة التي تولدت عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وقد صدق مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1997 على الملاحظات التي أبديت خلال عملية الاستعراض.
‘3‘ برنامج مونتفيديو الثالث
قام اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في القانون البيئي الذي عقد في عام 2000 بوضع البرنامج، وتم اعتماده بموجب مقرر مجلس الإدارة 21/23 المؤرخ في 9 شباط/فبراير 2001، باعتباره الاستراتيجية العريضة لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. ووفقا لما قرره مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عند اعتماده للبرنامج، فسيتم تنقيح البرنامج بما لا يتجاوز دورته العادية لعام 2005.
ويتضمن البرنامج عشرين عنصرا، وتم تنظيمه تحت ثلاثة مواضيع رئيسية:
أولاً - فعالية القانون البيئي
1 - التنفيذ والامتثال والإنفاذ
2 - بناء القدرات
3 - الوقاية من الأضرار البيئية وتخفيف حدتها
4 - تجنب المنازعات البيئية الدولية وتسويتها
5 - تدعيم القانون البيئي الدولي وتنميته
6 - التجانس والتنسيق
7 - المشاركة العمومية والنفاذ إلى المعلومات
8 - تكنولوجيا المعلومات
9 - النهج المبتكرة إزاء القانون البيئي
ثانياً - الصون والإدارة
1 - موارد المياه العذبة
2 - النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية
3 - التربة
4 - الغابات
5 - التنوع البيولوجي
6 - منع التلوث ومراقبته
7 - أنماط الإنتاج والاستهلاك
8 - الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية
ثالثاً - العلاقة مع المجالات الأخرى
1 - التجارة
2 - الأمن والبيئة
3 - الأنشطة العسكرية والبيئة
جيم- إعلان مالمو ومقررات الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة
اعتمد إعلان مالمو في المنتدى البيئي الوزاري العالمي الأول الذي عقد في مالمو، بالسويد، في الفترة من 29 إلى 31 أيار/مايو 2000 باعتباره الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملا بقرار الجمعية العامة 53/242 المؤرخ في 28 تموز/يوليه 1999.
وخلال هذا الاجتماع، قام وزراء البيئة والمسؤولين الرفيعي المستوى من أكثر من 130 دولة بالنظر في التحديات البيئية الرئيسية للقرن الواحد والعشرين، وبتبادل الآراء بشأن التقدم المحقق أو المطلوب منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
والمبدأ 3 من الإعلان وثيق الصلة على وجه الخصوص بالقانون البيئي بصفة عامة وبقضية المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية بصفة خاصة. وينص المبدأ على ما يلي: "
"يوفر الإطار المتطور للقانون البيئي الدولي واستحداث قانون وطني أساسا سليما لمعالجة الأخطار البيئية الرئيسية المعاصرة. ولا بد من دعمه بنهج أكثر اتساقا وتنسيقا فيما بين الصكوك البيئية الدولية. ولا بد لنا أيضا من أن نعترف بالأهمية الرئيسية للامتثال والإنفاذ والمسؤولية من الناحية البيئية، والنهوض بمراعاة النهج التحوطي على النحو الوارد في مبادئ ريو، وأدوات السياسات الهامة الأخرى، علاوة على بناء القدرات." ويحتوي الإعلان على إحالات هامة بشأن الكثير من القضايا البيئية الرئيسية، مثل الاعتراف بالأهمية الرئيسية للامتثال والإنفاذ والمسؤولية من الناحية البيئية. كما تم إدماج مفهوم نهج دورة الحياة فيما يتعلق بمسؤولية القطاع الخاص في النص للمرة الأولى."
وأبدى الاجتماع تأييده القوي في قرارات أخرى لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشاملة الجارية، وصدق على سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه، مع التأكيد على تقييم الأعمال وإدارتها وتنسيقها.
د- نطاق أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي
تشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية ما يلي:
‘1‘ التفاوض حول صكوك قانونية عالمية وإقليمية ملزمة ، واعتمادها؛
‘2‘ وضع مبادئ ومبادئ توجيهية لقوانين غير ملزمة؛
‘3‘ النهوض بالامتثال للقانون البيئي، وبإنفاذه، بما في ذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
‘4‘ تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل وضع التشريعات البيئية الوطنية، بما في ذلك القوانين الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
هاء- مشاركة المجتمع المدني
برزت المنظمات غير الحكومية منذ ثمانينيات القرن العشرين كقوة هامة على الساحة العالمية تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات صنع القرارات، وحماية حقوق الإنسان وتوفير الخدمات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وارتكن هذا الدور المتوسع في عمليات اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي على خيبة أمل معينة في دور الدولة في تيسير التنمية البشرية المستدامة وعلى الاعتقاد بأن الهياكل الأكثر مرونة وتحفيزا ولامركزية تملك المهارات والمسؤوليات المطلوبة للاضطلاع بهذا الدور.
وفي السنوات الأخيرة، توسع مجال عمل المنظمات غير الحكومية بسرعة من المحيطين المحلي والوطني إلى المستوى الدولي. وقد شهدت التحولات المؤسسية التي تحدث في سياق العولمة تبوء فعاليات دولية- مثل وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية والتجارية، والشركات متعدية القومية- علاوة على "مؤتمرات القمة" الحكومية الدولية، لدور بارز متزايد في عمليات اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي. وكانت المنظمات غير الحكومية وافدا حديث العهد إلى هذا النظام المتطور لعمليات اتخاذ القرارات على الصعيد العالمي، غير أنها تجد حاليا سبيلها إلى التأثير على عملية صنع القرارات الدولية المتصلة بقضايا التنمية.
وقد أبرزت الأعمال التي قام بها معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية بشأن الآثار المؤسسية والاجتماعية للعولمة دواعي الانشغال المتعلقة بتمتع منظمات اقتصادية ومالية وتجارية دولية معينة بدرجة أكبر من الحرية والقوة، وإن لم يقترن ذلك في كثير من الأحيان بأي زيادة في المسؤولية الاجتماعية. وثمة آمال كبار بأن يعمل دور المنظمات غير الحكومية على الساحة العالمية على تصحيح هذا الاختلال الخطير المحتمل في التوازن.
لقد تحسنت حقا سبل وصول المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات السلطة العالمية- ولكنه لا يزال غير مطرد إلى حد كبير، ولا يزال الباب موصدا بإحكام فيما يتعلق بمؤسسات رئيسية معينة تملك قوة هائلة للتأثير على حياتنا. وثانيا، من الجائز أن تكون قدرة المجتمع المدني العالمي على العمل بطريقة متسقة قد وقعت تحت ضغوط كبيرة حيث أصبح "مجتمع" المنظمات غير الحكومية متمايزا بشكل متزايد، ومع ازدياد التوتر ما بين المنظمات غير الحكومية الشمالية والجنوبية.
واو- شركاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة
يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهذه الأنشطة بالتعاون مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.
ويتم الاضطلاع بالأنشطة الإقليمية من خلال المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إفريقيا، وغرب آسيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأمريكا الشمالية.
ثانياً - التنفيذ والامتثال والإنفاذ
استكملت مبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001، عندما اختتم خبراء قانونيون من أكثر من 70 دولة اجتماعا دام أسبوع كان مخصصا لوضع هذه المبادئ في صورتها النهائية، بتوجه الدعوة بالإجماع لاعتمادها. وقد بدأ العمـل بشـأن المبادئ التوجيهية للمرة الأولى في عام 1999، وأضاف مقـرر لاحق لمجلس الإدارة (21/27 بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها) قوة دفع جديدة لعملية وضعها.
وقد تمت صياغة المبادئ التوجيهية وتنقيحها من خلال عملية تشاورية إلى حد كبير، تكونت من العديد من اجتماعات الخبراء المتوازنة من الناحيتين الجغرافية والسياسية، عقد آخرها في 28 و 29 آب/أغسطس 2001 في جنيف. وقد أتبع ذلك بتوزيع المشروع الناتج على جميع الحكومات لكي تعلق عليه، وعقد الاجتماع الأخير للخبراء في نيروبي في الفترة 22-26 تشرين الأول/أكتوبر 2001. وخلال هذا الاجتماع، قام خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية باستعراض وتنقيح وتحسين مشروع المبادئ التوجيهية بشكل مكثف.
والمبادئ التوجيهية الناتجة عن ذلك ذات طابع استشاري، وتتكون من اعتبارات غير ملزمة ومرنة ومن تدابير محتملة يمكن للحكومات أن تنفذها لتعزيز امتثالها وإنفاذها للاتفاقيات البيئية. كما توجد أحكام تغطي الأعمال التي يمكن القيام بها لتحسين التعاون الدولي. ومن الجدير بالذكر أن المبادئ التوجيهية تشدد بوجه خاص على تدعيم القدرات ونقل التكنولوجيا باعتبار ذلك من العناصر الأساسية لتحسين تنفيذ القانون البيئي الدولي. والمبادئ التوجيهية عريضة في نطاقها بما يكفي لتطبيق جميع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ويقصد بها أن تكون "صندوق عدة" تستخدمه الحكومات والمنظمات الأخرى.
وقد اعتمدت المبادئ التوجيهية بشأن الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها في دورة كارتاخينا الاستثنائية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (13-15 شباط/فبراير 2002). ويمكن الاطلاع عليها على العنوان www.unep.org/depi/compliance-and-enforcement.
ثالثاُ - المسؤولية والتعويض
هناك العديد من الاتفاقات العالمية والإقليمية التي تعالج شتى مفاهيم المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار البيئية. بيد أن معظم هذه الصكوك تم وضعها بطريقة مخصصة تحت رعاية منظمات دولية شتى وهي مقصورة على مجالات محددة وقضايا منفصلة. وأسفرت هذه العملية التجزيئية عن إطار متجزئ إلى حد كبير يعجز عن معالجة الكثير من القضايا القانونية المعقدة التي يثيرها الموضوع.
وقد جرى النظر في العديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والصكوك البيئية الإقليمية والوطنية والقضايا المتعلقة بالمسؤولية والتعويض في بلدان من مختلف أنحاء العالم، واستعراضها. ومن المثير للاهتمام أن القليل فقط من هذه الصكوك هو الذي حاول علاج القضايا التالية:
▪ ما الذي يشكل ضررا؛
▪ وما هي الأنشطة التي يمكن أن تصنف بأنها عرضة للضرر؛
▪ وما هي أنواع الأضرار التي يمكن أن تحدث (ضرر يلحق بالموارد الطبيعية، بصحة البشر، بالممتلكات، إلى آخره)؛
▪ ومن هو المسؤول فضلا عن جهة التشغيل المحددة (مسؤولية من الدرجة الثالثة)؛
▪ وما الذي يشكل تعويضا ( تعويض مالي، إعادة توطين، استرجاع، إلى آخره)؛
▪ وما الذي يشكل تعويضا معقولا؛
▪ وكيف يمكن كفالة العدالة في توزيع المسؤولية وتدابير الانتصاف اللاحقة ( للجهة الملوثة والجهة المعانية على حد سواء)؛
▪ وما هو نطاق ودوام المسؤولية؛
▪ وما هي الوسائل التي يمكن الانتصاف بها من المسؤولية ( جزاء، سجن، تحمل تكاليف الاسترجاع، التعويض، إلى آخره).
ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الراهن بتنظيم سلسلة من اجتماعات الخبراء حول موضوع المسؤولية والتعويض البيئيين. وقد عقد آخر اجتماع من هذا القبيل في 13-15 أيار/مايو 2002 في جنيف بسويسرا.
ويمكن استعراض وتحميل الورقة الأساسية بشأن نظم المسؤولية والتعويض المتعلقة بالضرر البيئي من العنوان: http://www.unep.org/depi/LiabilityandCompensation.asp.
رابعاً - الصكوك القانونية العالمية والإقليمية
ألف- الصكوك العالمية
كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمثابة الوكالة الرائدة في وضع اتفاقيات بيئية عالمية هامة. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منشغل على الدوام بتوفير الدعم من أجل العمل على تحديث الاتفاقيات ومن أجل وضع بروتوكولات جديدة.
كما استضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانات العديد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية.
وفيما يلي قائمة بالصكوك القانونية الرئيسية التي نهض بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو دعمها:
الصكوك القانونية الدولية التي وضعت تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
‘1‘ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985) وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (1987)؛
‘2‘ اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها (1989) وبروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض (1999)؛
‘3‘ اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (199 ، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (2002) (تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة)؛
‘4‘ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (1992) وبروتوكـول كارتاخينا بشـأن السلامـة البيولوجية (2000).
صكوك قانونية دولية وضعت بمساعدة تقنية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة :
‘1‘ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992) في أعقاب إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 1998؛
‘2‘ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في إفريقيا (1994).
كما يوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة خدمات الأمانة للاتفاقيات التالية:
‘1‘ اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (1973)؛
‘2‘ اتفاقية بون بشأن حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (1979).
باء- الصكوك الإقليمية
كما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة نشط جدا في وضع القانون البيئي الإقليمي، فيوفر بالدرجة الأولى مساعدة تقنية للبلدان من أجل وضع الصكوك القانونية الإقليمية. وقد ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمليات التنمية الهامة التي حدثت للعديد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ووفر المشورة القانونية والدعم للاجتماعات الحكومية الدولية في سياق العديد من الاتفاقات الإقليمية.
وفيما يلي أمثلة لأهم المبادرات في هذا السياق.
‘1‘ برنامج البحار الإقليمية
يعتبر هذا البرنامج الذي أنشئ في عام 1974 من أهم مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الإدارة البيئية للمناطق البحرية والساحلية. وفي هذا السياق، تم اعتماد العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات وخطط العمل من أجل حماية البيئة البحرية والساحلية لما فيه صالح العديد من المناطق البحرية والساحلية الإقليمية.
وفيما يلي قائمة بأهم الاتفاقيات وخطط العمل التي اعتمدت أو التي بصدد الإعداد:
(أ) البحر المتوسط: اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (1976) والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ب) الكويت: اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرية من التلوث (1979) والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ج) غرب ووسط إفريقيا: اتفاقية أبيدجان للتعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا (1981) والبروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة التلوث في حالات الطوارئ في منطقة غرب ووسط إفريقيا؛
(د) منطقة البحر الكاريبي: اتفاقية حماية وتطوير البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى (1981) والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ﻫ جنوب شرق المحيط الهادئ: اتفاقية ليما لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لجنوب شرق المحيط الهادئ (1981)، والاتفاقات والبروتوكولات ذات الصلة؛
(و) البحر الأحمر وخليج عدن: اتفاقية جدة الإقليمية لحفظ بيئة البحـر الأحمـر وخليج عدن (1982) والبروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي في حالات الطوارئ على مكافحة التلوث بالنفط والمواد الضارة الأخرى؛
(ز) جنوب المحيط الهادئ (1982): اتفاقية نوميا لحماية الموارد الطبيعية والبيئة في منطقة جنوب المحيط الهادئ (1986)، والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ح) شرق إفريقيا: اتفاقية نيروبي لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق إفريقيا (1985)، والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ط) البحر الأسود (1993): اتفاقية بوخارست لحماية البحر الأسود من التلوث (1992)، والبروتوكولات ذات الصلة؛
(ي) منطقة بحار شرق آسيا (1981)؛
(ك) منطقة شمال غرب المحيط الهادئ؛
(ل) منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي؛
(م) منطقة بحر قزوين؛
(ن) المنطقة القطبية؛
(س) منطقة شرق وسط المحيط الهادئ.
‘2‘ موارد المياه المشتركة
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المساعدة للحكومات في وضع اتفاقيات إقليمية لإدارة موارد المياه العذبة المشتركة، مثل:
(أ) الاتفاق المتعلق بخطة عمل للإدارة السليمة بيئيا لحوض نهر زامبيزي؛
(ب) اتفاق بشأن التعاون من أجل التنمية المستدامة لحوض نهر ميكونغ (1995).
كما يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع قواعد من أجل الإدارة البيئية لحوض بحيرة فكتوريا وحوض بحيرة تنجانيقا.
‘3‘ الجو
تشمل أمثلة جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحماية من تلوث الجو:
(أ) استضافة وتأييد التنسيق الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لشبكة مكاتب المواد المستنفدة للأوزون؛
(ب) المساعدة التقنية لوضع إطار قانوني لمنع التلوث بالإغبرار العابر للحدود من أجل رابطة بلدان جنوب شرق آسيا. وقد اعتمد الأطراف النص النهائي لمشروع الاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
‘4‘ التنوع البيولوجي
شجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأيد القيام بوضع اتفاق لوزاكا لعام 1994 بشأن عمليات الإنفاذ التعاوني الموجه إلى التجارة غير المشروعة في أنواع الحيوانات والنباتات البرية. وأطراف هذه الاتفاقية الإقليمية هم الكونغو وكينيا وليسوتو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا. كما وقعت عليها جنوب إفريقيا وسوازيلند وإثيوبيا.
ومن بين الاتفاقيات الإقليمية الأخرى المعتمدة في هذا القطاع بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
(أ) اتفاق بشأن صون الطيور المائية المهاجرة الإفريقية-اليوروأسيوية؛
(ب) اتفاق بشأن صون الحيتان الصغيرة في بحر البلطيق وبحر الشمال؛
(ج) اتفاق بشأن صون البحر الأسود، والبحر المتوسط والمنطقة المجاورة له من المحيط الهادئ؛
‘5‘ النفايات الخطرة
أوجدت اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل إفريقيا، لعام 1991، إطارا للالتزامات المتعلقة بتنظيم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود إلى إفريقيا تنظيما صارما.
خامساً - الصكوك غير الملزمة قانوناً
كما ينهض برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع صكوك غير ملزمة قانونا في المجالات التي لا تغطيها أي صكوك ملزمة.
ويستهدف بهذه الصكوك أن تحث كلا من الحكومات والفعاليات الأخرى، العامة والخاصة على حد سواء، على القيام بأعمال لحماية البيئة على أساس طوعي.
‘1‘ مبادئ ومبادئ توجيهية ومدونات سلوك غير ملزمة
فيما يلي المجالات التي عولجت في إطار المبادئ والمبادئ التوجيهية ومبادئ السلوك غير الملزمة قانونا التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة:
(أ) الموارد الطبيعية المشتركة (197؛
(ب) التعديلات في الطقس (1980)؛
(ج) التعدين والحفر في المنطقة البحرية (1982)،
(د) تبادل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة في التجارة الدولية (1984و 1987 و 1989)؛
(ﻫ التلوث البحري من أنشطة برية المصدر (1987)؛
(و) إدارة النفايات الخطيرة (1987)، إدارة المواد الكيميائية الخطيرة (1987)، تقييم الأثر البيئي (1987)؛
(ز) مدونة المبادئ الأخلاقية بشأن التجارة الدولية في المواد الكيميائية (1994)؛
(ح) مبادئ توجيهية تقنية دولية من أجل السلامة في التكنولوجيا الحيوية (1995)؛
(ط) مبادئ توجيهية بشأن إنفاذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والامتثال لها (2002).
‘2‘ برامج العمل على الصعد الدولية والإقليمية
وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة برامج عمل عديدة على الصعد الدولية والإقليمية. ومن أعظمها أهمية برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية المصدر الذي يستكمل اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقانون البحار.
ومن بين خطط العمل الهامة الأخرى الخطة العالمية من أجل الثدييات البحرية وخطط العمل الإقليمية المعتمدة في سياق برنامج البحار الإقليمية.
وقد استخدم العديد من هذه الصكوك غير الملزمة كأساس للتفاوض حول صكوك ملزمة قانونيا.
فعلى سبيل المثال:
(أ) تطورت مبادئ القاهرة التوجيهية ومبادئها بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة التي اعتمدها مجلس الإدارة في عام 1987 إلى اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة غبر الحدود والتخلص منها لعام 1989؛
(ب) مبادئ لندن التوجيهية بشأن تبادل المعلومات عن المواد الكيميائية في التجارة الدولية التي اعتمدها مجلس الإدارة في عام 1987، وتم تعديلها في عام 1989 لكي تتضمن إجراء الموافقة المسبقة عن علم ، تطورت في عام 1998 إلى اتفاقية تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية؛
(ج) اتبعت المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر البيئي كنموذج من أجل وضع اتفاقيات دولية ومن أجل اعتماد مبادئ توجيهية وطنية على حد سواء؛
(د) استخدمت مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر برية كمساهمة رئيسية في برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية لعام 1995.
سادساً - تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
من بين المكونات الهامة لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي بناء القدرات، والغاية من ذلك تدعيم القدرة التنظيمية والمؤسسية للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، على وضع القانون البيئي وتنفيذه.
وتمثلت الاستراتيجية التي اتبعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في توفير المساعدة التقنية الملائمة، والتثقيف والتدريب، إلى المعنيين بالأمر، استنادا إلى تقييم للحاجات. وتشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا القطاع:
‘1‘ تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل وضع وتدعيم التشريعات والمؤسسات البيئية الوطنية، والتفاوض حول الصكوك القانونية الدولية وتنفيذها؛
‘2‘ التدريب على القانون البيئي والنهوض بالتثقيف في نفس المجال؛
‘3‘ الارتقاء بمعلومات القانون البيئي من خلال إنتاج ونشر منشورات القانون البيئي وجمع ونشر المعلومات من خلال وسائل أخرى.
ألف- تقديم المساعدة التقنية من أجل وضع وتدعيم التشريعات البيئية الوطنية
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على الصعيد الوطني، وبموجب الولاية التي حصل عليها من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3436 (د-30) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1975 ومقررات مجلس الإدارة اللاحقة، بتقديم خدمات استشارية قانونية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بناء على طلبها، من أجل تنمية وتدعيم تشريعاتها ومؤسساتها البيئية الوطنية وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف القائمة. وتقدم هذه المساعدات إلى بلدان بمفردها وإلى مجموعات من البلدان، وتقدم في حالات معينة على مستوى دون إقليمي.
وقد تطور نهج برنامج الأمم المتحدة للبيئة إزاء المساعدة التقنية في السنوات الأخيرة بعد اعتماد جدول أعمال القرن 21، باتجاه نموذج يستند إلى الملكية والالتزام الوطنيين، حيث يقوم الخبراء والاستشاريون القانونيون الوطنيون، بدلا عن الاستشاريين الدوليين، بالدور الرئيسي في تنمية وتدعيم نظمهم القانونية والمؤسسية، وحيث يستهدف بالتدخلات معالجة الحاجات الحقيقية، التي تكون قد قيمت في وقت سابق، للبلدان الطالبة للمساعدة.
وقد قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه المساعدة التقنية القانونية إلى أكثر من 100 بلد نام وبلد تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على صعيد العالم.
وقد ركزت مساعدات برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الصعيد الوطني في معظم الحالات على:
‘1‘ صياغة الأحكام الدستورية في سياق عمليات تنقيح الدستور. وتملك العديد من البلدان في الوقت الحالي أحكاما دستورية عن البيئة، بما في ذلك: غينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وملاوي، وبابوا غينيا الجديدة، وسري لانكا، والفلبين، وتايلند، واليمن، وإيران، وفاناتوا، وفييت نام، والصين؛
‘2‘ وضع مناهج دراسية عن القانون البيئي: ملاوي، وموزامبيق، ونيجيريا، والكويت، وسري لانكا؛
‘3‘ وضع قوانين بيئية إطارية، مثلا، الأرجنتين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكمبوديا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا، وإريتريا، ولبنان، وليسوتو، وملاوي، وكينيا، وكيريباتي، وكازاخستان، وموزامبيق، وعمان، وبيرو، وساو تومي وبرنسيبي، وسري لانكا، والسودان، وسورينام، وتنزانيا، وترينيداد وتوباغو، وأوغندا، وفنزويلا، واليمن؛
‘4‘ وضع قوانين بيئية قطاعية: بوروندي، وغانا، ونيجيريا، وعمان، وسيشيل، وزامبيا؛
‘5‘ استحداث وتدعيم النظم المؤسسية البيئية، مثل وزارات البيئة ووكالات حماية البيئة في ليسوتو ولبنان والسودان؛
‘6‘ تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: الكاميرون، وغانا، والاتحاد الروسي، وسيشيل.
وفي هذا السياق، ثمة مبادرة ناجحة جدا هي المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن القانون والمؤسسات البيئية في إفريقيا، وهو مشروع رائد يهدف إلى توفير الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة للإدارة الرشيدة للبيئة والموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة. وحتى حينه، استفادت البلدان التالية من المشروع: بوركينا فاسو، وكينيا، وملاوي، وموزمبيق، وسان تومي وبرينسيبي، وتنزانيا، وأوغندا.
كما ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجموعات عديدة من البلدان على استحداث نظم دستورية ومؤسسية وغير ذلك من الأمور. وفيما يلي بعض أمثلة عن جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا الاتجاه:
‘1‘ مساعدة تقنية من أجل إعداد مشروع دستور المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة؛
‘2‘ مشورة تقنية وقانونية إلى لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية؛
‘3‘ مشورة تقنية وقانونية لشتى مبادرات خطة بويبلا-بنما، كعضو في اللجنة المؤسسية المشتركة لخطة بويبلا-بنما في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛
‘4‘ دعم قانوني للعملية التحضيرية الإقليمية من أجل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة؛
‘5‘ دعم قانوني لوحدة تنسيق قطاع البيئة وإدارة الأراضي التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي من أجل وضع بروتوكول بشأن البيئة.
باء - مساعدة تقنية من أجل تجانس التشريعات البيئية
ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة العديد مجموعات عديدة من البلدان على إيجاد التجانس بين تشريعاتها البيئية.
ومن أمثلة ذلك المساعدة التقنية المقدمة من أجل إيجاد التجانس بين التشريعات البيئية للدول المستقلة حديثا في أوروبا الشرقية.
وفي إطار المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن القانون والمؤسسات البيئية في إفريقيا الآنف الذكر، ينطوي المشروع دون الإقليمي من أجل كينيا وأوغندا وتنزانيا على إيجاد التجانس بين التشريعات في العديد من المواضيع، بما في ذلك: تقييم التأثير البيئي، وحركة النفايات عبر الحدود، والمعايير البيئية، والحياة البرية، والغابات، وبيئة بحيرة فكتوريا، والمواد الكيميائية السمية والخطرة. وقد قررت البلدان الثلاثة، كنتيجة لعملية التجانس، وضع واعتماد صك ملزم قانونا سيكون، ما أن يتم إنجازه، نتيجة بالغة الأهمية من المحتمل أن تحتذى في سياقات دون إقليمية أخرى.
جيم - مساعدة تقنية من أجل وضع وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف
يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشورة قانونية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل التفاوض حول الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء.
وعلى سبيل المثال، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الحالي، في إطار برنامج البحار الإقليمية، بدعم الأطراف في اتفاقية نيروبي لعام 1985 بشأن حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق إفريقيا، وفي اتفاقية أبيدجان لعام 1981 للتعاون على حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، واللتين أدمجتا في برنامج البحار الإقليمية، في تنقيح وتحديث الاتفاقيتين.
وبالنظر إلى الزيادة البالغة الأهمية في عدد الصكوك الملزمة قانونا في مجال التنمية المستدامة، فإن تنفيذها من خلال تشريعات محلية أصبح له في الوقت الحالي أولوية قصوى في جدول الأعمال البيئي.
ومن المهم، في هذا الصدد، أن يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنشأ فريقا مشتركا بين الإدارات لوضع خطة عمل (عصر تطبيق القانون البيئي) موضع التنفيذ. ويرأس هذا الفريق السيد هانز كوريل نائب الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، ويشترك في عضويته ممثلون عن جميع وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقدم مساعدة تقنية ذات طابع قانوني. ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد البلدان النامية في عملية التصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية وتنفيذها.
كما يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعما إلى العديد من البلدان ومجموعات البلدان من أجل تنفيذ اتفاقيات معينة. وفيما يلي نماذج من الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا السياق:
‘1‘ الدعم القانوني لمبادرة إفريقية دون إقليمية لوضع وتنفيذ استراتيجية من أجل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في إفريقيا. وينطوي ذلك على تقديم المساعدة إلى السلطة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) التي تتكون البلدان الأعضاء فيها من جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا؛
‘2‘ الدعم القانوني لأمانة اللجنة الدائمة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي من أجل تدعيم قدرة بلدان جنوب آسيا على تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛
‘3‘ النهوض، بالتعاون الوثيق مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بتنفيذ اتفاقية آرهوس بشأن النفاذ إلى المعلومات والمشاركة العمومية في صنع القرارات وسبل الوصول إلى العدالة في الأمور البيئية في منطقة عموم أوروبا والتي وضعتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا؛
‘4‘ الامتثال لصكوك سياسات البيئة الوطنية والإقليمية والدولية المرعية، وإنفاذها، مع التشديد على وجه الخصوص على التجارة غير القانونية التي تنتهك الصكوك البيئية الدولية؛
‘5‘ استضافة ودعم وحدة التنسيق الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر وبخاصة في إفريقيا.
واو- التدريب
ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة برامج وحلقات عمل ومؤتمرات وحلقات دراسية وندوات للتدريب على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية، وينظمها كذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين.
ومن بين أهم المبادرات في هذا الصدد برنامج التدريب العالمي على القانون والسياسات البيئيين ومنتديات القضاء.
وتشمل المبادرات الهامة الأخرى برامج التدريب عن طريق الإعارة وبرامج التدريب الداخلي، والنهوض بالتعليم في الجامعات الوطنية.
‘1‘ برنامج التدريب العالمي على القانون والسياسة البيئيين
ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة كل سنتين برنامج تدريب عالمي على القانون والسياسة البيئيين. ويتكون البرنامج من ثلاثة أسابيع من التدريب المكثف الموجه إلى المسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الإدارة والتشريعات البيئية. وفي الخمسة برامج التي عقدت حتى الآن، تم تدريب أكثر من 180 مسؤول حكومي، ينتمون بالدرجة الأولى إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
وتشمل البلدان التي استفادت من تمرين بناء القدرات هذا:
إفريقيا: إثيوبيا وأوغندا وبنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو والجماهيرية الليبية وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب إفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسوازيلند وسيراليون وسيشيل والكاميرون وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا الإستوائية وكينيا وليبيريا وليسوتو مصر والمغرب ومدغشقر وملاوي ومالي وموريشيوس والمغرب وموزامبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا؛
آسيا والمحيط الهادئ: استراليا وإندونيسيا وإيران وبابوا غينيا الجديدة وباكستان والبرازيل وبروني دار السلام وبنغلاديش وبوتان وتايلند وتونغا وجامايكا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا وكيريباتي وماليزيا وملديف ومنغوليا وميانمار ونيبال ونيوزيلندا والهند
غرب آسيا: الأردن والبحرين وعمان وفلسطين ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: الأرجنتين وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبليز، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وشيلي، وفنزويلا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا
أوروبا الوسطى والشرقية: الاتحاد الروسي، واستونيا، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبولندا، وبيلاورس، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وطاجيكستان، وفيرغيزستان، وكازاخستان، ولاتفيا.
أوروبا: البرتغال وتركيا والنمسا وهولندا
أمريكا الشمالية: كندا
ويستفيد المشتركون من العروض التي يقدمها أشخاص من أصحاب الخبرة ومن جلسات التفاعل المشترك التي تستهدف زيادة الحث على انغماس المشتركين. وتعمل العروض القطرية التي يقدمها كل مشترك على إثراء المشتركين بالمعلومات عما يحدث في مجال البيئة على الصعيد الوطني في البلدان الأخرى وعلى التعلم من بعضهم البعض وعلى تقاسم الخبرات.
ويستهدف التدريب تعريف المشتركين بالتطورات القانونية والمؤسسية في مجال القانون البيئي على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية والحض على درجة أكبر من الاهتمام بالقانون البيئي وعلى استخدامه كأداة لترجمة سياسات التنمية المستدامة إلى أفعال. و يتوقع من المشتركين، بعد برنامج التدريب، أن يأخذوا بزمام المبادرة في بلدانهم، على أساس أكثر إحاطة بالمعلومات، في مجال وضع القانون البيئي وتنفيذه. وقد تم وضع تقرير عن كل برنامج للتدريب يشمل الورقات القطرية المقدمة من المشتركين والعروض التي قدمها أشخاص من أصحاب الخبرة. وتستخدم التقارير فيما بعد كأداة هامة للمدربين والمحامين وصناع السياسات المشتغلين في مجال الإدارة البيئية.
‘2‘ منتديات القضاء
نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ستة منتديات إقليمية للقضاء عن دور القضاء في النهوض بحكم القانون في مجال التنمية المستدامة. وتستند المبادرة إلى فكرة أن دور القضاء أساسي في النهوض بالامتثال للقانون البيئي الدولي والوطني وإنفاذه، وتهدف إلى النهوض بإقامة شبكات بين الهيئات القضائية، وتقاسم المعلومات القانونية، وإيجاد التجانس بين النهج المتبعة إزاء تنفيذ الصكوك العالمية والإقليمية. ولا يحتاج دور القضاء في وضع القانون البيئي، وليس فقط في إنفاذه، إلى المبالغة في إبرازه. وثمة العديد من الأمثلة لأحكام حديثة العهد طبقت فيها مبادئ القانون البيئي الدولي مثل مبدأ تغريم الملوث، والمبدأ التحوطي والإنصاف فيما بين الأجيال.
وقد صممت المنتديات الستة كمنتديات إقليمية، وجمعت بين رؤساء المحاكم والمدعين العموميين من العديد من بلدان إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وقد عقدت المنتديات في كينيا (1996) وسري لانكا (1997) والفلبين (1999) والمكسيك (2000) وسانت لوسيا (2001) وأستراليا (2002).
وسيبني منتدى القضاء العالمي المعني بالتنمية المستدامة ودور القانون في جوهانسبرج المقرر عقده في الفترة 18-20 آب/أغسطس 2002 على خبرة هذه المنتديات الإقليمية السابقة عليه.
‘3‘ برنامج التدريب عن طريق الإعارة
منذ عام 1995 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يتيح الفرصة لمسؤولين قانونيين رفيعي المستوى من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لأن يعاروا للبرنامج لفترات قصيرة (2-3 أسابيع). والهدف من برنامج التدريب عن طريق الإعارة هو إعطاء المشتركين أدوات للمشاركة بشكل أكثر فعالية، في بلد كل منهم، في الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بإنجاز أهداف التنمية المستدامة. وقد استفادت عشرة بلدان حتى الحين من هذا البرنامج.
‘4‘ برنامج التدريب الداخلي
بدأ برنامج التدريب الداخلي كنشاط "مخصص" في عام 1987، وقد تطور منذ ذلك الحين إلى برنامج رسمي تتاح الفرصة في إطاره للكثير من المتدربين القانونيين من كافة أنحاء العالم للعمل في فرع القانون البيئي لمدة 3-6 أشهر لاكتساب الخبرة بعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي.
‘5‘ النهوض بتعليم القانون البيئي
كما يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مساعدة تقنية للنهوض بتعليم القانون البيئي ولاستحداث هياكل ومناهج دراسية أكاديمية في مجال القانون البيئي على مستوى الجامعات. وفيما يلي بعض الأمثلة:
(أ) وضع أول برنامج LLMفي القانون البيئي في جامعة سري لانكا؛
(ب) دعم المشروع المشترك بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والاتحاد العالمي لصون الطبيعة وجامعة سنغافورة من أجل استحداث مركز إقليمي للقانون البيئي في جامعة سنغافورة. وفي عام 1996، تم إنشاء مركز آسيا والمحيط الهادئ للقانون البيئي في كلية الحقوق بهذه الجامعة؛
(ج) إدراج القانون البيئي في دورة للدراسات الجامعية العليا عن الإدارة البيئية التطبيقية في المعهد الآسيوي للتكنولوجيا- دراسات عليا عن الإدارة البيئية في تايلند؛
(د) النهوض بتعليم القانون البيئي في موزامبيق وملاوي على المستوى الجامعي؛
(ﻫ العمل بالتعاون مع لجنة القانون البيئي التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، على إقامة دورة عن القانون البيئي لبلدان أمريكا اللاتينية وتقديم الدعم لدرجة دكتوراه في القانون البيئي تنظمها جامعة أليكانته ويتم الاضطلاع بها في جامعة Autonomous Metropolitan في المكسيك؛
(و) تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في لجنة أمريكا الوسطى المعنية بالبيئة والتنمية في مجال تنفيذ برنامج إقليمي للحصول على درجة الماجستير في السياسات والقانون والإدارة البيئية تنظمها الجامعة الشعبية في نيكاراغوا؛
(ز) تقديم المساعدة لحلقة عمل الكويت بشأن المناهج الدراسية للقانون البيئي التي تنظم بالاشتراك فيما بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد العالمي لصون الطبيعة دعما للمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي.
زاي- معلومات القانون البيئي
تعتبر معلومات القانون البيئي مكونا هاما في بناء القدرات.
ويوجد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ابتغاء الارتقاء بالمعلومات الخاصة بالقانون البيئي، برنامج لإنتاج ونشر تلك المعلومات من خلال النشر والوسائل الإلكترونية.
‘1‘ الوسائل الإلكترونية
(أ) أهم قاعدة بيانات إلكترونية هي مشروع معلومات القانون البيئي المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد العالمي لصون البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة (ECOLEX)، وهي قاعدة معرفـة متسقـة عـن القانـون البيئي الوطني والدولي، يمكـن النفـاذ إليهـا بالمجـان على الإنترنت (www.ecolex.org. ولا يزال بناء قاعدة البيانات يعتبر مشروعا متواصلا؛
(ب) كما ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل جوهري في استحداث قواعد بيانات وشبكات معلومات القانون البيئي الإقليمي، بما في ذلك صفحات الويب الخاصة بمكاتبه الإقليمية.
‘2‘ المنشورات
أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة على مر السنين العديد من المنشورات عن القانون البيئي، بما في ذلك "سجل المعاهدات الدولية"، ومجموعات القوانين البيئية، ومجموعات الأحكام القضائية، وأدلة التدريب، وتقارير عن برامج التدريب والمنتديات، والدوريات، إلى آخره. ويرد في مرفق الوثيقة قائمة كاملة بأهم المنشورات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: mohammed alfadla)
|
الاف شكر
ياخي انت احسن زول قال البيئه قي نص زينب
لامن السماء كان صافي وزينب ,, ما تقولا لينا هنا ده
أسمع أوريك سر
جيب اضانك .. سامعني ((امبارح في ccfامال النور غنت غنيه
ملحنها أباذر بتقول الله يخليك لعيون البتحبك كدي حزر فزر
دي تكون ليييل منو؟؟؟؟))
قول زينب ياخ أو الله يخلي شوارعك لخطاي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
تتخيل ياقرمبوز امس بالليل خالص .. بعد اتين صباحا اتصل علي زول من السودان .. قام قراء لي قصيدة الاصدقاء ..
قلت ليهو ياخ اوسلو شنو؟؟
فاضلابي .. كان قلت ليك قوله هنا بترضي ؟؟ عليك الله .. قوله
وعشان موضوع البيئية ده ما يستحمي .. بقولو ليك انو برضو البيئة دي حاجه كويسه وللصدفه الغريبه انو نشاط شركتنا يتركز علي تسويق منتجات حيوية .. أدخلت حديثا علي نظام المعالجة للتلوثات المختلفة من تسربات نفطيه وترسبات ومعالجة المياه والصرف الصحي .. وفي اتجاه لي اننا نستعمل المنتجات دي في السودان في القريب العاجل ممكن تدخل علي الموقع وتراجع المنتجات الموضحه وطريقة الاستعمالات ..
كدي شوف هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تعالو نتكلم عن البــيـئـه .!!َ! (Re: Ibrahim Algrefwi)
|
Quote: وحين غدونا أكبر
في قديم الماء
قبل أن ندري عن الكيمياء
كان طعم الماء أفضل
(4)
وقبل أن يدرسوننا عن الأفلاك
كانت السماء أجمل
......
غامضة كانت
كشفوا عورتها بالعلم
(5)
كل الأشياء تبهت حين كبرت
الا زينب
ظلت زينب
فاكهة ليالي الحزن
سرقتها الغابة مني ذات زجاج
و مضت عني
لكني كنت أبادلها الأمواج
أسمعها حتى لو غنت في أبعد أرض ممكنة
أبعث يوميا
كل دمي
كل طيور البحر
وعصافيري ليديها... حجاج
|
محمد فاضلابي من نص ذينب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ibrahim Algrefwi
Abureesh
فتحي البحيري
Adrob wad Elkhatib
mohammed alfadla
tmbis
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست