إبراهيم البدوي، إبراهيم أيوب، أبوالقاسم جور، أبوالقاسم حاج حمد، أبوغسان، أحمد إبراهيم دريج، أحمد جبارة الله، أحمد عباس، أحمد الأمين البشير، أحمد محمد شبرين، أحمد محمد البدوي، أحمد الياس، آدم عبدالمولى، إدريس الحسن، إدريس سالم، ادوارد لينو، إسماعيل عبدالله الفاضل، أسماء محمود محمد طه، أكولدا تير، آمال عباس، أمير على حسن، أمير إدريس، أميرة أحمد، أمين مكي مدني، التيجاني الطيب، التيجاني السيسي، الحاج وراق، الخاتم عدلان، المحبوب عبدالسلام، النور عثمان أبكر، السر سيد أحمد، الشفيع خضر، الصادق الصديق المهدي، الأمين محمد عثمان، الواثق كمير، الطيب زين العابدين، باقان أموم، بنجامين برنابا، بلقيس بدري، بيتر أدوك نيابا، تاج السر مكي، تيسير محمد أحمد على، جاد الله الرضي، جمال إبراهيم، جمال آدم، جمال حامد، جمال إبراهيم، جمال محجوب، جوزيف مدستو، جعفر كرار، حسن محمد إبراهيم، حسن مكي، حسن موسى، حسين كودي، حمودة فتح الرحمن، خالد على التوم، داؤود جيديون، زينب عباس بدوي، سابل سلاطين، سارة كليتو ريال، سامسون واسارا، سامية الهادي النقر، سبرينو فرج الله، سليمان ديبلو، سليمان محمد إبراهيم، سعاد إبراهيم أحمد، شادية زاهر، شارلس بخيت، شريف حرير، شريف الدشوني، صدقي كبلو، صديق محيسي، صلاح أركون، صلاح بندر، صلاح شاذلي، صلاح مصطفى،عائشة مصطفى، عادل عبدالعاطي، عاطف شداد، عبدالله بولا، عبدالله حمدوك، عبدالله النعيم، عبدالوهاب الأفندي، عبدالعزيز آدم الحلو، عمر شركيان، عباس عبدالكريم، عبدالماجد على بوب، عبدالله على إبراهيم، عبدالله آدم خاطر، عبدالله جلاب، عبدالسلام نورالدين، عبدالرحمن الزاكي، عثمان الخير، عدلان الحردلو، على التوم، على عبدالقادر، على عبدالله عباس، عشاري أحمد محمود، عمرو عباس، عطا البطحاني، غازي صلاح الدين، فاروق محمد إبراهيم، فاطمة الرشيد، فتحي صالح، فدوى عبدالرحمن على طه، فرانسيس دينق، فضل الله محمد، فيصل عبدالرحمن على طه، فيصل عبدالقادر، فيصل مصطفى، كمال إبراهيم أحمد، كمال الجزولي، كمالة إبراهيم، كوات وول، كيمو أديبو، لام أكول، ليلى سمساعة، ماجدة على، محمد إبراهيم نقد، محمد إبراهيم كبج، محمد الأمين التوم، محمد حسن باشا، محمد المكي إبراهيم، محمد نوح، محمد سليمان محمد، محمد ميرغني، محمد يوسف المصطفى، محجوب التيجاني محمود، محجوب محمد صالح، محجوب عثمان، محمود جادين، مختار عجوبة، منزول العسل، منصور خالد، منى خوجلي، مصطفى بابكر، مصطفى المبارك، مصطفى خوجلي، موسى الخليفة، مي الطيب أحمد، نجم الدين كرم الله، نلسن ليبن، هاشم محمد أحمد، هويدا عتباني، ياسر عرمان، يوسف عيدابي، يوسف مختار الأمين، ياسين حسن بشير.
تحية طيبة،
استشعاراً منا بما تمر به أمتنا السودانية من منعطف خطير وحاسم يهدد استمرارها كياناً واحداً عظيماً لشعوبها، رأينا مخاطبتكم بهدف تطوير حد أدنى من الاجماع الوطني حول مستقبل السودان.
يستهدف هذا المنبر صياغة مشروع اجماع وطني عبر الحوار بين قوى السودان الحية والفاعلة في الداخل وفي دول الشتات.
تجدون في هذا الملف تصوراً أولياً لمشروع مبدئي : إعلان مبادئ أساسية للوحدة الطوعية والسلام في السودان.
ويضم الملف بين دفتيه مجموعة من الوثائق والآراء والإسهامات التى نشرت في منابر مختلفة حول الأزمة الراهنة في دارفور وحول قضايا بناء السودان الموحد.
المطلوب
1- فتح حوار واسع فيما بين أفراد المجموعة المختارة التى نخاطبها عبر هذه الرسالة، والتى توخينا في اختيارها قدر المستطاع تمثيل كل ألوان الطيف السياسي والفكري.
2- يستهدف هذا الحوار مناقشة مشروع إعلان المبادئ أعلاه واثراءه وتعديله بما يحقق الاجماع.
3- نستهدف من هذا الحوار أيضاً الوصول الى اتفاق حول اجماع وطني لوقف نزيف الحرب في دارفور وكل مناطق السودان المهمشة وذلك عبر طرح حلول تسترشد باعلان المبادئ المقترح بعد اجازته بصورته النهائية.
نقترح
أن توجه الاسهامات والمداخلات الى محاولة الاجابة على الآتي:
* بما أن طرفي اتفاقية مشاكوس- نيفاشا قد أقرا بوجود نواقص عديدة في ما توصلا إليه من اتفاق، السؤال المطروح هو : السودان - بتنوعه الاثني والثقافي والديني - هل يمكن، في تقديركم، أن يتخذ من تلك الاتفاقية القائمة على أساس "دولة واحدة بنظامين" وببروتوكولاتها الثلاث ( تقاسم السلطة بين الحكومة والحركة الشعبية؛ وضع ولايتي جبال النوبا والنيل الأزرق؛ حول حل نزاع أبيي) أساساً صالحاًً لتأسيس نظام حكم مستقر يحافظ على وحدة السودان الطوعية أرضاً وشعباً
* هل تعتقدون أن هذه الاتفاقية ببروتوكولاتها الثلاث تصلح نموذجاً لحل قضايا بقية المناطق المهمشة - كقضية دارفور الراهنة؟
* وإن كانت الاتفاقية تحتاج الى تعديلات، فما هى التعديلات التى ترون ضرورة ادخالها، بغية تطويرها وتبنيها قاعدة للاجماع الوطني؟
ينبغى أن تأخذ الاجابة في الحسبان الخصوصيات التاريخية والاثنو- ديموغرافية والثقافية لدارفور والمناطق المهمشة.
ترحب المجموعة التى تطوعت لإدارة الحوار بأية اضافات لمجموعة الوثائق التى ضمنت في هذا الملف للاستفادة منها.
كيفية إدارة الحوار
يعد هذا الحوار بمثابة "ورشة عمل الكترونية" يقوم كل مساهم بارسال مساهمته الى مجموعة ادارة الحوار، التى ستقوم بدورها بتعميمها على كل المشاركين المذكورين أعلاه من خلال هذا الملف.
نسبة لخطورة الموقف والحرج التاريخي نأمل في أن يستمر الحوار فيما لا يتجاوز الاسبوعين، بعدها ستقوم لجنة إدارة الحوار بصياغة ما تراه اجماعاً بين المتحاورين وتعميمه عليهم لاجازته.
ترسل الاسهامات مرفقات (attachment) بأي من اللغتين العربية والإنجليزية الى البريد الالكتروني للمجموعة : [email protected]
إعلان مبادئ أساسية للوحدة الطوعية والسلام في السودان
(مشروع مبدئي)
التاسع من أغسطس 2004
مبادئ عامة
1- لجميع شعوب الأمة السودانية الحق في تقرير مصيرها بنفسها، والسعي لتحقيق نمائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، الأمر الذى يستلزم التمتع بالحريات والحقوق التى تُفصلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2- رفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الإنسان أو تبرير انتهاكها، والتأكيد على أن الخصوصية التى ينبغي الاحتفاء بها هى تلك التى ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة، وتثري ثقافته وحياته، وتعزز مشاركته في إدارة شئون السودان. والتأكيد على أن السماحة الإنسانية للأديان لا ينبغي أن توضع في تعارض مصطنع مع مبادئ حقوق الإنسان، والتحذير من التذرع بالتفسيرات السلفية التى تجاوزها العصر، والتى يشكل التشبث بها واضفاء القداسة عليها – برغم كونها اجتهاداً بشرياً – اساءة للإسلام والمسلمين واهداراً لحقوق الإنسان بخاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق النساء، ومصادرة حريات الضمير والفكر والاعتقاد والبحث العلمي والابداع الفني والأدبي.
3- الامتناع عن أساليب التلاعب بالعواطف الوطنية والمشاعر الدينية ومبدأ السيادة للتحلل من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. و لا ينبغي توظيف كفاح شعوب الأمة السودانية ونضالها من أجل مطالبها العادلة لتبرير منهج تقييد الحريات والتنكر للتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
4- حق كافة شعوب الأمة السودانية في التمتع بأنظمة حكم تمثيلية مدنية، يُقر بحقوقها في أن تشرع لنفسها وبنفسها في إدارة الشئون العامة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأن تتاح للمواطن السوداني على قدم لمساوة – أياً كان انتماؤه الاثني أو السياسي أو الديني أو اللغوي – فرص تقلد الوظائف العامة والسياسية فى السودان.
5- حياد السلطة العامة تجاه أتباع الديانات والمذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، مع الالتزام بضمان حق جميع المواطنين في أداء شعائرهم الدينية دون تمييز بينهم في الحقوق العامة.
6- أن يقر الدستور الحق في التعددية الفكرية والسياسية والحزبية، على أن تقوم الأحزاب السياسية على أساس المواطنة، ويحظر تشكيل الأحزاب التى تحرض على العنف أو ممارسته.
7- تشكل حقوق الإنسان في كافة المجالات حزمة مترابطة لا تتجزأ. كما أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وينبغي الاقرار بحقوق النساء في الكرامة وفي الأهلية القانونية التى تجعلهن قادرات على التحكم في مصيرهن، وحقهن في المساواة مع الرجال في الحقوق والواجبات.
8- إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتها المساواة التامة في الكرامة والمواطنة، وفي التمتع بكافة الحقوق، ينبغي أن يشكل المدخل السليم للتعامل مع مشاكل المجموعات الاثنية والجهوية والدينية والثقافية السودانية. لقد أفضى تجاهل هذه الحقيقة عبر سنوات طويلة الى اهدار الطاقات البشرية واستنزاف الموارد في حروب داخلية طاحنة لا زالت مستعرة وألحقت وتلحق أضراراً فادحة بشعبنا، وتغذي نزعات الانفصال، وتفتح الباب لأشكال متنوعة من أعمال الثأر والتدخل الخارجي.
9- نبذ العنف في الحياة السياسية، وكل أشكال التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العرقية من كل الأطراف سواء حكومية أو غير تابعة للدولة، ونبذ كل أشكال التمييز العنصري ضد أي من شعوب الأمة السودانية.
10- لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في حالة وقوع حرب فعلية، أو طوارئ جزئية في حالات الكوارث، وبحيث يتم رفعها بمجرد زوال الحالة التى استوجبت إعلانها. ويمتنع على سلطات الطوارئ استخدام صلاحياتها إلا فيما يتعلق بالوقائع المتصلة بهذه الأسباب. و لا يجوز اعتقال أحد أو توقيفه تعسفاً، ولكل شخص حق الرجوع الى الهيئة القضائية لكي تفصل دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
مطالب أساسية
1- انهاء الأحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ.
2- وقف العمل بكافة القوانين والمراسم الاستثنائية.
3- وقف ممارسات الاعتقال التحفظي والإداري، واطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين دون تهمة، ووضع حد لملاحقة المخالفين في الرأي وتجريمهم، والسماح للمعارضين السياسيين بالعودة دون شروط وبضمانات قانونية.
4- وضع حد نهائي لممارسات التعذيب – بحسبانها جريمة ضد الإنسانية – وملاحقة مرتكبيه ومساءلتهم، واغلاق السجون غير القانونية.
5- انهاء سيطرة الدولة على كافة وسائل الإعلام، وتقنين حق التجمع والتنظيم السلمي لكافة الجماعات والقوى الفكرية والسياسية في اطار قانون ودستور ديمقراطي.
6- ايجاد آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان، وذلك بانشاء مؤسسات وطنية لهذا الغرض وتعزيز القائمة منها وتكييفها وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
8- اسقاط كل القيود التشريعية والاجرائية على حرية تكوين النقابات المهنية والعمالية والمنظمات الأهلية وإدارتها.
9- عدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني بأي شكل.
11- ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اطار الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة، ولا يعفي نقص موارد الدولة من كفالة الحد الأدنى من هذه الحقوق، بخاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر ضعفاً من السودانيين، وللمناطق المهمشة المحرومة من الخدمات، وكفالة معايير العمل الدولية بما في ذلك الحق في الاضراب عن العمل.
12- الاقرار بحقوق الطفل المتعلقة بالبقاء والنمو والحماية والمشاركة وفق مبادئ عدم التمييز والمصلحة المثلى للأطفال على النحو الذى أكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية.
13- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في الحصول على المعلومات، وعقد الاجتماعات، والاتصال بكافة الأطراف المعنية، وحقهم في استخدام القانون الدولي والوطني للدفاع عن حقوق الإنسان من الداخل والخارج، وذلك بمقتضى الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
التنوع الاثني والثقافي والديني
1- الاقرار بالتعددية الاثنية واللغوية والثقافية والعرفية والدينية المميزة لفسيفساء شعوب الأمة السودانية، واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها المساواة التامة والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة.
2- الادانة الكاملة لجميع أعمال القهر والطغيان وشن الحروب ضد المجموعات المطالبة بحقوقها الطبيعية، وبخاصة أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاعتداء الجنسي على النساء بحسبانها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وشجب السياسات والممارسات التى تقوم على الاقصاء من المشاركة السياسية على أسس طائفية أو دينية بالحقوق اللغوية والثقافية لكافة شعوب الأمة السودانية وعدها أحد مكونات الثقافة السودانية القومية على أساس المساواة وحق المواطنة واحترام حقوق الإنسان والشراكة في الوطن.
3- تسهيل عودة اللاجئين والنازحين للداخل بسبب ظروف الحرب والقمع والمجاعات، أو حالات انتهاك واسعة لحقوق الإنسان، وتهيئة البنية التحتية المناسبة لاستقرارهم في مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من غبن وأضرار.
التعليم والإعلام
على الحكومة الانتقالية القيام الآتي لمعالجة الخطاب الديني:
* مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم الديني وغير الديني وتطويرها وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين، ومراعاة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج الإعلام ومناهج التعليم.
* مراجعة مضامين الخطاب الديني السائد في وسائل إعلام حكومة الإنقاذ المسموعة والمرئية وتطويرها بما يجعلها تتلائم مع مشاكل العصر الراهن، وعدم التعتيم على جهود دعاة التجديد الديني التاريخيين والمعاصرين.
* الزام رجال الدين والمفكرين السودانيين الإسلاميين بالامتناع عن توظيف قدسية الدين والزج به في التحريض على مصادرة الفكر والأدب وإعمال العقل. التمييز بين الإسلام ديناً، والفقه معرفةً أنتجها فقهاء ومجتهدون بشر.
* تنظيم دورات تدريبية خاصة حول تجديد الخطاب الديني لوعاظ المساجد والائمة ومحرري الصفحات الدينية في الصحف، ومعدي البرامج الدينية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومدرسي المعاهد الدينية بمشاركة مجددي الفكر الديني ودعاة حقوق الإنسان.
* الزام رجال الدين المسيحيين على تجديد الخطاب الديني على نحو يعزز ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر والاستنارة وطرح رؤية دينية تساعد في اندماج المسيحيين السودانيين في الوطن الواحد واسهامهم على قدم المساواة في تقدم المجتمع ورقيه.
حقوق النساء
* توفير فرص متساوية للنساء والرجال في المشاركة السياسية عن طريق اتاحة فرص التعليم والدعم الاقتصادي والسياسي، وفوق ذلك تخصيص مناصب للنساء في مؤسسات صنع القرار وغيرها لضمان مشاركتهن الكاملة والفاعلة، وضرورة تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمؤسسات التمثيلية الأخرى للنساء، كاجراء مؤقت لحين توفر ظروف مواتية لعمل المرأة التطوعي، وازدياد الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة صور التمييز.
* إلغاء مضامين التمييز في كل التشريعات الوطنية، واصدار قوانين مدنية لتنظيم الأحوال الشخصية.
* مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء عن طريق تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية لتوفير الحماية والعلاج لضحايا العنف.
* ضرورة اشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز.
08-21-2004, 09:52 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
أصبح إسم إقليم دارفور في غرب السودان يتردد وبصورة مكثفة في المحافل الدولية وفي كافة وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة، بسبب الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا الإقليم من قتلٍ وتشريد وإغتصاب للنساء والأطفال وتصفيات عرقية وإنتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته علي مرئى ومسمع المجتمع الدولي والحكومة السودانية علي السواء. وما زالت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمافي ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يلوحون بامكانية فرض عقوبات علي حكومة الخرطوم لتقصيرها في إنهاء الأزمة التي تسببت فيها، بدعمها لميشيات مايُسمي بالجنجويد التي تُتهم باعمال القتل والنهب وإغتصاب النساء وتشريد مائات الآلاف من المدنيين في الإقليم.
وفي هذا الإطار اصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم (1556) والذي يمهل حكومة الخرطوم شهراً واحداً لحل النزاع القائم هناك وإيقاف أعمال القتل وتشريد المدنيين وإغاثة المتضررين وكذلك الجلوس مع القوات المتمردة في طاولة المفاوضات وألا ستُفرض عليها عقوبات من جانب المجلس. ولكن يبقي السؤال هنا، هل زيادة الضغط علي حكومة الخرطوم أو التلويح بفرض عقوبات عليها، سيحل الأزمة القائمة هناك، أم سيثنيها علي الاقل عن السياسات التي تتبعها في هذا الإقليم؟
للإجابة علي هذا السؤال يجب قبل كل شئ النظر إلي جذور وأسباب الأزمة الحقيقية والعوامل المحيطة بها داخل وخارج السودان بالإضافة للعوامل البيئية والجغرافية والأيكولوجية وكذلك التاريخ السياسي والثقاقي والحضاري للإقليم والتشكيلة السكانية وجذورها والنمط الإقتصادي في الإقليم.
فسياسة فرض العقوبات أو حتي التلويح بها، تعبر عن مدي فشل المنظمة الدولية في الحصول علي وسائل ناجعة وعملية لحل المشاكل والنزاعات الإقليمية. فإستخدام أسلوب العقوبات او التلميح بذلك ينم عن أن تلك المنظمة لاتمتلك أصلاً وسائل عملية جيدة للقضاء علي المشاكل التي تواجه هذا العالم الذي نعيش فيه. كما يثبت هذا القرار جهل المنظمة اوعدم معرفتها الكافية بجذور وأصل المشكلة. ففرض العقوبات لن يزيد إلا من الدمار والشقاء لاهل السودان؛ ولن يحل جذور الأزمة بل سيزيد من تعقيدها. فحكومة الخرطوم كانت تستغل عصابات النهب المسلح وملشيات الجنجويد للقيام بأعمال النصب والقتل والتشريد، وحرق القري والإغتصاب. أما اليوم يضغط المجتمع الدولي علي حكومة الخرطوم فتقوم هذه المرة بملاحقة الجنجويد والقضاء عليهم بصورة عشوائية وعن طريق محاكمات متسرعة وفي بعض الأحيان ملفقة لإثبات حسن نواياها تجاه المجتمع الدولي وليس المجتمع السوداني، الذي يعاني أصلاً من الجوع والفقر والتشريد. وتكون النتيجة هي قتل وتشريد فصيل اخر من السودانيين بدون التغلغل في جذور الأزمة وحلها.
جذور الإزمة:
فأقليم دارفور الذي يقع في أقصى غرب السودان وتبلغ مساحتة حوالي 549 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانة يفوق الأربعة ملايين نسمة، يعاني أصلاً منذ سنوات طويلة من أنعدام كامل للمقومات الأساسية وتخلف كبير في البنيات التحتية، كوسائل النقل والمواصلات وتجاهل تام من جانب الحكومات المركزية المتعاقبة. ونسبة لطبيعة الإقليم الجغرافية الصعبة وقلة هطول الأمطار فية وتعرضه في النصف الثاني من القرن الماضي لموجات متلاحقة من الجفاف أي عصابات نهب مسلح تخصصت أصلاً في أعمال النهب و السرقة، وتشكلت من عناصر مسلحة ذات أصول عربية خارجة عن القانون أو جماعات أتت من خارج السودان من الدول المجاورة. فقامت هذه المليشيات بأستخدام الأسلحة التي منحتها لها حكومة الخرطوم في أعمال الحرق والقتل والإبادة الجماعية في جميع القرى والقبائل التي تمارس الحرف الزراعية او التي تنتمي إليها حركات المقاومة، وهي في الغالب من القبائل ذات الأصول الأفريقية. أدت هذة الأعمال إلي حدوث كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث.
علي أي حال الجنجويد لايمثلون عصب القبائل العربية في الإقليم، بل ما هم إلا عصابات للنهب المسلح إستغلتها حكومة الخرطوم لضرب حركات المقاومة بعد ان فشلت في التصدي لهم في ميدان المعركة الحقيقي، فلجأت إلي سلاح الإغتصاب وحرق القرى وهد مضاجع النساء والأطفال كما فعلت ذلك مليشيات الجنجويد علي مرئى ومسمع من قوات النظام التي كانت في موقع الحدث. إذن حكومة الخرطوم كانت تهدف في الأساس القضاء علي حركات المقاومة في الإقليم مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان اللتان تدعوان إلي تحقيق العدل والمساواة وإشاعة الديمقراطية في جميع انحاء السودان وليس في إقيلم دارفور وحده، وفي هذا الإطار قامت جبهة /جيش تحرير دارفور بتغيير إسمها إلي حركة/جيش تحرير السودان، كما لاتستخدم هذه التنظيمات أبداً المفهوم العرقي في إستراتيجياتها وأهدافها التي تصبوا إليها، بل بالعكس تسعى دائماً للخروج بالإشكالات التي كانت قائمة هناك من الإطار والمفهوم العرقي الضيق إلي إستراتيجية ومفهوم أوسع يهدف إلي عدم إهدار الطاقات المتوفرة، ولم الشمل لمواجة الأنظمة المستبدة والتصدي لها بالتنسيق مع الإطراف السودانية المعارضة الأخرى، وذلك من أجل تحقيق التنمية والعدل والمساواة في جميع أنحاء السودان. كانت تلك الحركات تطرح في جميع محادثاتها مع النظام والتي بائت بالفشل موضوع الديمقراطية في جميع أنحاء السودان والعدل والمساواة وتوزيع عادل للثروة والسلطة.
أسلوب المراوغة ولعبة القط والفأر التي تمارسها حكومة الخرطوم:
ليس صحيحاً ما تدعيه حكومة الخرطوم من أن الضغوط الموجهه إليها ما هي إلا ضغوط علي السودان لكونة دولة مسلمة وأن تلك الضغوط هي في الأساس ضد المبادئ الإسلامية. أن هذه الحكومة نفسها وقبل عدة أسابيع في إحتفالاتها بالعيد الخامس عشر ب"ثورة" 30 يونيو التي جاءت عن طريق إنقلاب عسكري أطاح بنظام ديمقراطي إختاره الشعب، كانت تردد في جميع وسائل الإعلام أن "ثورة" الإنقاذ أنجزت تطورات إقتصادية وإجتماعية ضخمة وخرجت بالسودان من دولة فقيرة ومترهلة، إلي دولة قادرة وتمتلك المقومات الأساسية للامن والإستقرار. ولكن عندما إشتدت عليها الضغوط الدولية في شأن دارفور، عادت لتقول وبعد أيام فقط من تلك التصريحات وعلي لسان مسؤوليها أن السودان دولة فقيرة ولايمتلك المقومات الأساسية للتصدي لأعمال العنف في دارفور ويجب منحه المزيد من الوقت وتقديم الدعم والمساعدة له. عوضاً عن ذلك كانت حكومة الخرطوم تردد طوال الوقت ولسنوات عديدة بأن مايحدث في دارفور ماهو إلا أعمال نهب مسلح ومجرمين، ولاتوجد إي قوة معارضة حقيقية في الإقليم؛ وأن مايسمي بحركات المقاومة ليس هو إلا نوع من هراء المعارضين والطامعين. غير أنها اليوم تردد للعالم أجمع أن المشكلة الحقيقية في الإقليم ناتجة عن أعمال التمرد التي تقودها القوات التي أدعت أنه لا وجود لها أصلاً. إذاً أين هي الحقيقة ؟؟؟ فهذا الأسلوب وهذا النوع من المراوغة لايخدم لا النظام ولا الدولة ولا الشعب السوداني.
الأطراف الخارجية ومصالحها في السودان:
صحيحاً أن الأطراف الخارجية في الأزمة الدارفورية غالباً ما تتعامل مع النتائج فقط وليس الأسباب، وصحيحاً أيضاً أن بعض الدول (الولايات المتحدة) قد تستغل هذة المأساه لتحقيق اغراض سياسية معينة، ولكن لايعني ذلك عدم وجود الأزمة أصلاً. فالولايات المتحدة تريد ضرب عصفورين بحجر واحد، خاصة وان الإنتخابات الرئاسية علي الأبواب والمجتمع الدولي يتهمها بالتدخل فقط في المناطق التي لها فيها مصالح إقتصادية او غيرها، فهي بهذة الطريقة تريد دحض تلك الإتهامت والتصدي للضغط الداخلي الذي يمارسة الناخبين السود هناك لحل الأزمة ولاسيما أن أغلب وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان تري في جذور الأزمة تطهير عرقي فقط بسبب اللون والعرق.
أما الإتحاد الأوروبي فهو لايعلم أصلاً بجذور الأزمة ولايمتلك الوسائل القانونية الناجعة لحلها بخلاف المساعدات الإنسانية التي قد يعد بها. لذا من السهل علي حكومة الخرطوم بالرغم من تورطها في الازمة ومشاركتها بصورة مباشرة في تسببها، التصدي للإتهامات الخارجية ودحرها بسهولة، مستغلةً عدم الفهم والدراية بأصل وجذور النزاع، وعدم إمتلاك الأطراف الخارجية للوسائل الناجعة لحله. كما تستفيد أيضاً حكومة الخرطوم من ورقة الضغط العربية والتي تحاول كل الوقت تهدئة الأطراف الدولية وحملها علي عدم فرض عقوبات علي السودان او التسرع فيها، بحجة ان ذلك لن يحل الأزمة بل قد يزيد من تعقيدها أو يتسبب في مشاكل أخرى، غير ان الجانب العربي لايمتلك أيضاً الحلول الناجعة لحل تلك الأزمة، بخلاف القرار الصادر من جانب جامعة الدول العربية في الاجتماع الطارئي لوزراء خارجية دولها والذي يعارض إي تدخل أجنبي في السودان وأن تُترك الامور للسودان والسودانيين والإتحاد الأفريقي الذي أرسل بالفعل قوات عسكرية لمراقبة إطلاق النار بين الأطراف.
القرار رقم (1556 ) الصادر من مجلس الامن الدولي والذي يعطي حكومة الخرطوم مهلة شهراً وحداً لحل الأزمة محكوم علية بالفشل، لان الخرطوم لاتمتلك المقومات الأساسية والإمكانيات لتنفيذة، خاصة وان فصل الخريف علي الابواب مما سيصعب القيام بتلك الإلتزامات. بالإضافة لذالك هذا القرار ضمنياً يعطي الضوء الأخضر لحكومة الخرطوم للقيام باعمال تطهير عرقي أخرى ضد الجماعات المسماة الجنجويد وسيزيد ذلك من تعقيد الأزمة.
إذن فرض العقوبات علي السودان ليس هو أمر غير مجدي فقط، وإنما له تبعيات سلبية أخرى. فهذا النوع من العقوبات يعتبر شئ إيجابي بالنسبة للانظمة الشمولية (نظام الخرطوم)، لان العقوبات لاتؤثر عليها بصورة مباشرة بل علي شعوبها المضطهدة أصلاً من جانبها وبالتالي تزداد قوة وصلابة تلك الأنظمة من جراء ذلك. عوضاً عن ذلك غالباً ما تحظى تلك الأنظمة بتعاطف كبير من بعض الدول او جهات خارجية أخرى تريد تحقيق بعض المكاسب السياسية من وراء ذلك، ولدينا في العالم تجارب كثيرة مماثلة. فبدون البحث عن حلول ناجعة، يعتبر فرض العقوبات عمل غير مجدي وغير مفيد ولن يحل الأزمة أصلاً.
الحوار وعودة الديمقراطية هما أنجع السبل لحل الأزمة:
الحل الامثل للأزمة هو الضغط المكثف علي حكومة الخرطوم لتغيير منهجيتها تجاه الجماعات التي رفعت السلاح وأصبحت تقاتل من اجل الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة، وإلزامها بالجلوس مع تلك الجماعات وغيرها من التنظيمات التي تنادي بنفس المطالب من أجل حوار صريح وواضح لان مطالب تلك الجماعات معروفة ومفهومة لدي النظام، وهي المشاركة الفعلية في صنع القرار وتقاسم عادل للسلطة والثروة وإعادة الديمقراطية التي هدمها هذا النظام لتكون مبدأ أساسي للتعامل بين الأطراف. أما مايسمي بالجنجويد فيجب محاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة ووفق أسس ديمقراطية حقيقية. وليس كما يفعل النظام ضرب جماعة بأخرى، لانهم في الاساس جزء من الشعب السوداني تم إستغلالهم لاغراض سياسية دنيئة.
إذن عودة الديمقراطية الحقيقية سيكون المدخل الرئيسي لحل الأزمة والمشاكل الاخرى في السودان. والجلوس حول مائدة مستديرة واحدة، قد يفتت الضغائن ويلين القلوب. كما يجب أن يعلم نظام الخرطوم أن إستراتيحية الهيمنة والقمع والتكويش علي السلطة دون مراعاة الآخرين هو خيار فاشل، مهما طال الزمن. ويمكننا إثبات ذلك بالنظر لتاريخ السودان خلال النصف الأخير من القرن الماضي حيث فشلت جميع محاولات الانظمة المستبدة في قمع اي حركة بصورة نهائية مهما كان صغرها، شرقاً أم غرباً او جنوبا؛ إلا بالتفاوض والتشاور. ان مفهوم القوة لا يُولد إلا القوة؛ والعنف لن يحل قضية.
* كاتب سوداني.
08-21-2004, 10:50 AM
نصار نصار
تاريخ التسجيل: 09-17-2002
مجموع المشاركات: 11660
فكرة متقدمة نأمل أن تخرج بنتائج موجهة و تمثل بداية لفكرة مراكز البحوث التي ترفد المجتمع و الفعاليات بموجهات علمية تعين في اتخاذ القرار و تحديد المواقف من القضايا الحساسة
شكرا عادل علي اشراكنا الاطلاع علي هذه المبادرة المهمة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست