استقالة قيادات اتحادية من عضوية المكتب السياسي

Quote: شهدت اجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في القاهرة اخيرا تحولات درامية تجسدت في حالات من الشد والجذب، انتهت بتدخل رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني واضعا النقاط فوق الحروف بشأن القضية الاكثر اثارة للجدل وهي الاستمرار في المشاركة بالحكومة من عدمها ، لكنه تدخل جعل الباب مواربا لمزيد من التصدعات في جدار الحزب العتيق نتيجة اظهار قيادات بارزة في الحزب نوع من عدم الرضا علي نتائج الاجتماع . وحسم الجدل الذي استمر طويلا حول مشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية حيث اقر اجتماع المكتب السياسي ، استمرار مشاركة الحزب في الحكومة لتعزيز الوحدة والسلام. وعلق سيد احمد الحسين الامين العام للحزب، والذي كان احد المطالبين بالانسحاب من الحكومة على قرار المكتب السياسي، بالقول (ان مسألة المشاركة تم تكييفها في الاجتماع تكييفا موضوعيا، حيث رأى الاجتماع أن المشاركة تمثل ضرورة مرحلة للإسهام في تطبيق اتفاقية السلام وحراستها، بالإضافة الى أن الطرف الذي وقع اتفاق القاهرة للمشاركة هو التجمع الوطني الديمقراطي. ومعروف ان الحزب الاتحادي أحد اكبر فصائله، ولذلك يكون التجمع الوطني هو صاحب الحق في قرار انسحاب الحزب من عدمه). وأضاف (إذا كان للحزب رأي آخر فعليه أن يطرحه للتجمع من خلال ممثليه في هيئة قيادة التجمع)، مشيرا إلى أن المكتب السياسي ليس الجهة المعنية . وبحسب مصادر«الصحافة» داخل الاجتماعات فإن الميرغني حذر اعضاء المكتب السياسي من انتقاد المؤتمر الوطني، واعتبر ما يصدر من بعض القيادات في هذا الصدد نوعا من الانفلات التنظيمي، ورفض توصية اللجنة السياسية التي حددت سقفا زمنيا لتنفيذ اتفاق القاهرة. واشار الى ان الامر متروك للتجمع باعتباره المظلة التي اقرت تحتها المشاركة في الحكومة. ونبه الميرغني في اليوم الاخير للاجتماعات المنادين بالانسحاب من الحكومة الى الاخذ في الاعتبار الدورين المصري والسعودي، واستضافتهما لاتفاقي القاهرة وجدة، واشار الى ان المشاركة في السلطة لم تعد هما في الوقت الراهن مقارنة بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقه بما يستلزم عدم التشويش عليها. ورفض الميرغني في اتجاه ثانٍ توصية لجنة التنظيم بحل المكتب التنفيذي واعادة تشكيله، وابقى على الهيكلة السابقة، فيما قلص العدد المقترح للمكتب السياسي الى 150 عضوا بدلا عن 174 عضوا. وفجر موقف الميرغني حالة من السخط وسط غالبية الاعضاء، لكنهم امسكوا عن الخوض في تصريحات صحفية ، ورصدت مقاطعة علي محمود حسنين الجلسة الثانية التي ترأسها الميرغني في اليوم الختامي ،كما قالت مصادر مطلعة ان المكتب السياسي لم يتخذ اي قرار جماعي، وان القرار الذي خرج اتخذه الميرغني منفردا دون اخضاع الامر للتصويت، لكن مصادر اخرى اعتبرت ما جرى في الجلسة تأكيدا للديمقراطية والشفافية التي يتميز بها الحزب الاتحادي. وكانت لجان المكتب السياسي توصلت الي صيغة توفيقية حول قضية المشاركة في السلطة ، ارتكزت في مضمونها علي امهال الحكومة والوسطاء فرصة لتنفيذ اتفاق القاهرة ،وابقي الاجتماع في ما يخص الاوضاع التنظيمية علي مناصب الامين العام ونوابه، مع توسعة المكتبين التنفيذي والسياسي، فيما اقرت لجنة مختصة بالاوضاع في دارفور ضرورة العمل علي توحيد الحركات لتسهيل التفاوض معها ، واعتمدت الاجتماعات فتح الباب امام التحالفات مع القوي السياسية دون استثناء لكن تدخل الميرغني في اللحظات الاخيرة جعل الرياح تسير علي عكس ما اشتهت السفن . وعلم " ان اللجنة المختصة بالمشاركة شنت هجوما عاصفا علي اتفاق القاهرة باعتباره الاطار الذي شارك علي اساسه الحزب في الحكومة ضمن منظومة التجمع. وانتقد اعضاؤها المؤتمر الوطني واتهموه بتعمد اغفال تنفيذ بنود الاتفاق ، وتركت اللجنة امر المشاركة او الانسحاب لرئيس الحزب، على ان يبلغ الحكومة والمسؤولين المصريين بأن الاستمرار فى السلطة رهين بتنفيذ اتفاق القاهرة خلال سقف زمني لا يتعد الثلاثة اشهر. وطبقا لافادات المتحدث باسم الاتحادي حاتم السر، فإن لجنة المشاركة التي يرأسها سليمان دقق اكدت ان الاتحادي غير مرتبط باتفاقية مشاركة منفردة، وان اعضاءه في الحكومة دخلوا بموجب اتفاقية القاهرة التي لم تنفذ واضاف " بالتالي ربطت المشاركة من عدمها بتنفيذ اتفاق القاهرة " . وكانت لجنة التنظيم التي يرأسها فتح الرحمن شيلا ، اوصت بالابقاء علي مناصب الامين العام ونوابه مع حل المكتب التنفيذي واعادة تكوينه بإضافة عشرة عناصر ليبقي عددهم 23 ، ودرست مقترحا بتوسعة المكتب السياسي الي 174 بدلا عن 114 ، وكانت اللجنة المختصة بعودة رئيس الحزب برئاسة طه علي البشير، فرغت من وضع تصورها لبرنامج الاستقبال ، وقال حاتم السر ان اللجنة اجازت الميزانية واتفق علي ان يبدأ العمل بشكل فوري علي اساس ان الميرغني ينوي العودة "غدا" لكن الموعد النهائي ترك تحديده لشخصه بناء ًعلي الموازنات السياسية التي يتبناها في قضايا دارفور، واوضح ان لجنة مختصة بشرق السودان عملت في اتجاهين، اولهما سلام الشرق وتفعيل الحزب هناك،واعدت تصورين حول كيفية استدامة سلام الشرق باعتباره احد اهم انجازات الحزب التي حققها، والامر الثاني ترتيب الحزب في الشرق بوصفه منطقة نفوذه علي ان ينظم المؤتمر العام للحزب في الشرق ويزور الميرغني الاقليم في اول جولة تعقب عودته. وفيما يخص لجنة دارفور ، قال السر ان عملها يتمحور حول مبادرة الحزب التي طرحها للسلام بإكمال اتفاقة ابوجا وإلحاق الرافضين، علي ان يتم ذلك قبل عودة الميرغني الي الداخل، وكشف حاتم عن اتصالات مكثفة يجريها رئيس الحزب مع عبد الواحد محمد نور واحمد عبد الشافي عبر الجامعة العربية واطراف مصرية اخري لاقناعهما بالتوحد واجراء محادثات في القاهرة مع الميرغني، اسوة بما تم مع حركة العدل والمساواة التي يرأسها خليل ابراهيم ، ويواصل الحزب معهم المساعي سيما وان عبد الواحد عضو في هيئة قيادة التجمع، واشار حاتم الي ان حالة الانشقاق الراهنة مزعجة ولابد من تجميع الحركات تحت موقف واحد، معتبرا ما تم في ليبيا اخيرا حوي قدرا من الاستعجال، مشددا علي حتمية اتفاق الفصائل علي موقف سياسي واضح، واكد السر ان عبد الواحد ليس جزءا من جبهة الخلاص لكنه لايمانع في الجلوس معها علي طاولة مفاوضات في مواجهة الحكومة لاستكمال ابوجا في اية عاصمة تحت موقف تفاوضي واحد.وفي محور التحالفات، قال حاتم السر ان اللجنة المختصة امنت علي قالب التجمع باعتباره الصيغة المثلي للعمل في المرحلة المقبلة، نافيا بروز اتجاه راهن للتحالف مع المؤتمر الوطني، واشار الي ان الامر متروك للمتغيرات علي الساحة علي الارض وللتقلبات السياسية. وقبل ذلك كله كان الميرغني وعد في فاتحة الاجتماعات بوضع خطة عمل متكاملة للمكتب السياسي في المرحلة القادمة وبناء هياكل الحزب استعدادا لخوض الانتخابات، وابدى ثقته في تداول المجتمعين في كافة الامور الحزبية بتفصيل وموضوعية ووضع الاسس لتجاوز كافة سلبيات ومعوقات العمل التي صاحبت المرحلة الماضية، واشار الى ان تلك الخطوات تقتضي اعادة النظر وتقييم الاداء في ضوء تجربة العامين السابقين. واضاف "المهام التي تنتظرنا مهمة وكبيرة ، وسيطرت علي الاجتماعات اجواء من الاستقطاب الحاد". ويرى القيادي في الحزب ميرغني حسن، مساعد مدير المركز العام للحزب، أن هذا الاجتماع برغم التشويش الإعلامي الذي راهن على خلافات الحزب، فقد أكد وحدة الصف الاتحادي، مشيرا إلى أن الاجتماع برغم أنه كان للمكتب السياسي لكنه أيضا كان اجتماعا لكل قيادات الحزب في. الداخل والخارج

Quote: شهدت اجتماعات المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في القاهرة اخيرا تحولات درامية تجسدت في حالات من الشد والجذب، انتهت بتدخل رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني واضعا النقاط فوق الحروف بشأن القضية الاكثر اثارة للجدل وهي الاستمرار في المشاركة بالحكومة من عدمها ، لكنه تدخل جعل الباب مواربا لمزيد من التصدعات في جدار الحزب العتيق نتيجة اظهار قيادات بارزة في الحزب نوع من عدم الرضا علي نتائج الاجتماع . وحسم الجدل الذي استمر طويلا حول مشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية حيث اقر اجتماع المكتب السياسي ، استمرار مشاركة الحزب في الحكومة لتعزيز الوحدة والسلام. وعلق سيد احمد الحسين الامين العام للحزب، والذي كان احد المطالبين بالانسحاب من الحكومة على قرار المكتب السياسي، بالقول (ان مسألة المشاركة تم تكييفها في الاجتماع تكييفا موضوعيا، حيث رأى الاجتماع أن المشاركة تمثل ضرورة مرحلة للإسهام في تطبيق اتفاقية السلام وحراستها، بالإضافة الى أن الطرف الذي وقع اتفاق القاهرة للمشاركة هو التجمع الوطني الديمقراطي. ومعروف ان الحزب الاتحادي أحد اكبر فصائله، ولذلك يكون التجمع الوطني هو صاحب الحق في قرار انسحاب الحزب من عدمه). وأضاف (إذا كان للحزب رأي آخر فعليه أن يطرحه للتجمع من خلال ممثليه في هيئة قيادة التجمع)، مشيرا إلى أن المكتب السياسي ليس الجهة المعنية . وبحسب مصادر«الصحافة» داخل الاجتماعات فإن الميرغني حذر اعضاء المكتب السياسي من انتقاد المؤتمر الوطني، واعتبر ما يصدر من بعض القيادات في هذا الصدد نوعا من الانفلات التنظيمي، ورفض توصية اللجنة السياسية التي حددت سقفا زمنيا لتنفيذ اتفاق القاهرة. واشار الى ان الامر متروك للتجمع باعتباره المظلة التي اقرت تحتها المشاركة في الحكومة. ونبه الميرغني في اليوم الاخير للاجتماعات المنادين بالانسحاب من الحكومة الى الاخذ في الاعتبار الدورين المصري والسعودي، واستضافتهما لاتفاقي القاهرة وجدة، واشار الى ان المشاركة في السلطة لم تعد هما في الوقت الراهن مقارنة بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقه بما يستلزم عدم التشويش عليها. ورفض الميرغني في اتجاه ثانٍ توصية لجنة التنظيم بحل المكتب التنفيذي واعادة تشكيله، وابقى على الهيكلة السابقة، فيما قلص العدد المقترح للمكتب السياسي الى 150 عضوا بدلا عن 174 عضوا. وفجر موقف الميرغني حالة من السخط وسط غالبية الاعضاء، لكنهم امسكوا عن الخوض في تصريحات صحفية ، ورصدت مقاطعة علي محمود حسنين الجلسة الثانية التي ترأسها الميرغني في اليوم الختامي ،كما قالت مصادر مطلعة ان المكتب السياسي لم يتخذ اي قرار جماعي، وان القرار الذي خرج اتخذه الميرغني منفردا دون اخضاع الامر للتصويت، لكن مصادر اخرى اعتبرت ما جرى في الجلسة تأكيدا للديمقراطية والشفافية التي يتميز بها الحزب الاتحادي. وكانت لجان المكتب السياسي توصلت الي صيغة توفيقية حول قضية المشاركة في السلطة ، ارتكزت في مضمونها علي امهال الحكومة والوسطاء فرصة لتنفيذ اتفاق القاهرة ،وابقي الاجتماع في ما يخص الاوضاع التنظيمية علي مناصب الامين العام ونوابه، مع توسعة المكتبين التنفيذي والسياسي، فيما اقرت لجنة مختصة بالاوضاع في دارفور ضرورة العمل علي توحيد الحركات لتسهيل التفاوض معها ، واعتمدت الاجتماعات فتح الباب امام التحالفات مع القوي السياسية دون استثناء لكن تدخل الميرغني في اللحظات الاخيرة جعل الرياح تسير علي عكس ما اشتهت السفن . وعلم " ان اللجنة المختصة بالمشاركة شنت هجوما عاصفا علي اتفاق القاهرة باعتباره الاطار الذي شارك علي اساسه الحزب في الحكومة ضمن منظومة التجمع. وانتقد اعضاؤها المؤتمر الوطني واتهموه بتعمد اغفال تنفيذ بنود الاتفاق ، وتركت اللجنة امر المشاركة او الانسحاب لرئيس الحزب، على ان يبلغ الحكومة والمسؤولين المصريين بأن الاستمرار فى السلطة رهين بتنفيذ اتفاق القاهرة خلال سقف زمني لا يتعد الثلاثة اشهر. وطبقا لافادات المتحدث باسم الاتحادي حاتم السر، فإن لجنة المشاركة التي يرأسها سليمان دقق اكدت ان الاتحادي غير مرتبط باتفاقية مشاركة منفردة، وان اعضاءه في الحكومة دخلوا بموجب اتفاقية القاهرة التي لم تنفذ واضاف " بالتالي ربطت المشاركة من عدمها بتنفيذ اتفاق القاهرة " . وكانت لجنة التنظيم التي يرأسها فتح الرحمن شيلا ، اوصت بالابقاء علي مناصب الامين العام ونوابه مع حل المكتب التنفيذي واعادة تكوينه بإضافة عشرة عناصر ليبقي عددهم 23 ، ودرست مقترحا بتوسعة المكتب السياسي الي 174 بدلا عن 114 ، وكانت اللجنة المختصة بعودة رئيس الحزب برئاسة طه علي البشير، فرغت من وضع تصورها لبرنامج الاستقبال ، وقال حاتم السر ان اللجنة اجازت الميزانية واتفق علي ان يبدأ العمل بشكل فوري علي اساس ان الميرغني ينوي العودة "غدا" لكن الموعد النهائي ترك تحديده لشخصه بناء ًعلي الموازنات السياسية التي يتبناها في قضايا دارفور، واوضح ان لجنة مختصة بشرق السودان عملت في اتجاهين، اولهما سلام الشرق وتفعيل الحزب هناك،واعدت تصورين حول كيفية استدامة سلام الشرق باعتباره احد اهم انجازات الحزب التي حققها، والامر الثاني ترتيب الحزب في الشرق بوصفه منطقة نفوذه علي ان ينظم المؤتمر العام للحزب في الشرق ويزور الميرغني الاقليم في اول جولة تعقب عودته. وفيما يخص لجنة دارفور ، قال السر ان عملها يتمحور حول مبادرة الحزب التي طرحها للسلام بإكمال اتفاقة ابوجا وإلحاق الرافضين، علي ان يتم ذلك قبل عودة الميرغني الي الداخل، وكشف حاتم عن اتصالات مكثفة يجريها رئيس الحزب مع عبد الواحد محمد نور واحمد عبد الشافي عبر الجامعة العربية واطراف مصرية اخري لاقناعهما بالتوحد واجراء محادثات في القاهرة مع الميرغني، اسوة بما تم مع حركة العدل والمساواة التي يرأسها خليل ابراهيم ، ويواصل الحزب معهم المساعي سيما وان عبد الواحد عضو في هيئة قيادة التجمع، واشار حاتم الي ان حالة الانشقاق الراهنة مزعجة ولابد من تجميع الحركات تحت موقف واحد، معتبرا ما تم في ليبيا اخيرا حوي قدرا من الاستعجال، مشددا علي حتمية اتفاق الفصائل علي موقف سياسي واضح، واكد السر ان عبد الواحد ليس جزءا من جبهة الخلاص لكنه لايمانع في الجلوس معها علي طاولة مفاوضات في مواجهة الحكومة لاستكمال ابوجا في اية عاصمة تحت موقف تفاوضي واحد.وفي محور التحالفات، قال حاتم السر ان اللجنة المختصة امنت علي قالب التجمع باعتباره الصيغة المثلي للعمل في المرحلة المقبلة، نافيا بروز اتجاه راهن للتحالف مع المؤتمر الوطني، واشار الي ان الامر متروك للمتغيرات علي الساحة علي الارض وللتقلبات السياسية. وقبل ذلك كله كان الميرغني وعد في فاتحة الاجتماعات بوضع خطة عمل متكاملة للمكتب السياسي في المرحلة القادمة وبناء هياكل الحزب استعدادا لخوض الانتخابات، وابدى ثقته في تداول المجتمعين في كافة الامور الحزبية بتفصيل وموضوعية ووضع الاسس لتجاوز كافة سلبيات ومعوقات العمل التي صاحبت المرحلة الماضية، واشار الى ان تلك الخطوات تقتضي اعادة النظر وتقييم الاداء في ضوء تجربة العامين السابقين. واضاف "المهام التي تنتظرنا مهمة وكبيرة ، وسيطرت علي الاجتماعات اجواء من الاستقطاب الحاد". ويرى القيادي في الحزب ميرغني حسن، مساعد مدير المركز العام للحزب، أن هذا الاجتماع برغم التشويش الإعلامي الذي راهن على خلافات الحزب، فقد أكد وحدة الصف الاتحادي، مشيرا إلى أن الاجتماع برغم أنه كان للمكتب السياسي لكنه أيضا كان اجتماعا لكل قيادات الحزب في. الداخل والخارج