الفســـــاد.... و تزييف الوعى...والتهافت

Quote: مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام لـ الصحافة ، لـــم نتسلـــم أي إقـــــرارات ذمـة منــذ العـــــام 1989 حاوره: أبو زيد صبي كلو احتل السودان وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الاولى في الفساد عربيا والخامسة عالميا وتقارير المراجع العام تكشف كل عام مخالفات واختلاسات مهولة ومخيفة في المؤسسات والهيئات العامة والمصارف واصبح الحديث عن الفساد واستغلال النفوذ من مشغوليات الشارع العام ،رغم ذلك لم يلحظ الكثيرون اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة لمعالجة تلك القضايا وردع المخالفين. الصحافة التقت مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها كان سؤالنا الاول له: * هنالك حديث كثير عن الثراء الحرام ماهو التعريف القانوني له ؟ - هناك ثلاثة جوانب تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه الاول كل مال يتم الحصول عليه عن طريق المال العام دون عوض او مخالفة للاحكام والقوانين واستغلال الوظيفة العامة او النفوذ ، الثاني الهدية المقدمة التي لا يقبلها العرف او الوجدان السليم لاي موظف عام من جانب اى شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة والثالث الثراء نتيجة للمعاملات الربوية بكافة صورها او معاملات وهمية او صورية مخالفة للاصول الشرعية للمعاملات. * مازالت اقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق منذ العام 1989م ؟ - بصدور القانون كان من المفترض صدور اقرارات ذمة انتقالية. * ماذا تعني بالانتقالية ؟ - مع صدور القانون كان يجب على كل الاشخاص المعنيين تقديم اقرارات الذمة. * من هم هؤلاء الاشخاص ؟ - رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصب بدرجة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمراجعين بديوان المراجع العام وكذلك شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب الاخرى الذي يحدده الوزير المختص والولاة. * هذه الاقرارات تقدم مرة واحدة مع بداية الخدمة ام سنوية ؟ - الاقرارات سنوية تقدم مع بداية الخدمة واخرى خلال شهر بعد مضي عام من الاقرار السابق وهناك اقرار ذمة نهائى تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة. * كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها الادارة منذ صدور القانون عام 1989م ؟ - لكي نكون واضحين ومن واقع الحال الآن من يقدم اقرارات الذمة هم الاشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم ولسبب بسيط لان القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات مستحقاتهم المعاشية. * إذن لم يتقدم احد باقرارات الذمة طيلة السبعة عشر عاما الماضية ؟ - نادرا او يكاد يكون معدوما. * وكيف تكافحون الثراء الحرام ؟ - لكي نكون اكثر وضوحا امكانيات الادارة بالوضع الحالي لا تمكننا من القيام بهذه المهمة لان الادارة الحالية تتكون من رئيس للادارة واربعة مستشارين هؤلاء لا يستطيعون حصر الوزراء الاتحاديين ناهيك عن المسئولين بالحكومات الولائية او ضباط القوات المسلحة. * أليس هناك آلية لحصر الشخصيات ومتابعة اقرارات الذمة ؟ - ليس هناك آلية وهذه من الاشكاليات التي تواجه الادارة لذا اقترحنا في خطتنا لعام 2007م انشاء آلية وفروع للادارة بالولايات في كل من القضارف والبحر الاحمر وكسلا وشمال وجنوب كردفان لحصر الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ومتابعتهم سنويا خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يسهل ويبسط عملية الاجراءات والحفظ. * في تقديركم كم عدد الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة؟ - هذه من الاشكاليات وحتى الآن لم يكن لدينا احصائية بعددهم ولكن من الضخامة بمكان الحصر من رئيس الجمهورية وحتى المعتمدين وضباط القوات النظامية. * ماهي الجهة التي تحدد الأشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ؟ - مجلس الوزراء هي الجهة التي تحدد وتصنف درجات شاغلي المناصب الدستورية بجانب حصرهم وفي هذا الاتجاه قدمنا مقترحاً في التقرير الذي سنرفعه لوزارة العدل بانشاء آلية اما بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لاحصاء الخاضعين لاقرارات الذمة. * هل تشمل اقرارات الذمة أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ؟ - لا. * ماذا انتم فاعلون في حالة رفض شخص ما تقديم اقرار الذمة او تقديم معلومات غير صحيحة ؟ - يقع تحت طائلة القانون اذا ما رفض او ادلى بمعلومات كاذبة او بيانات ناقصة. * يحكم بالسجن مثلا ؟ - نعم يتم معاقبته بالسجن ستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معاً. * ولكن كيف تتم محاكمتهم وجميع هؤلاء يتمتعون بحصانات ؟ - هذا صحيح والذي يجب ان يكون هناك تعاون واضح جدا وقنوات مفتوحة مع مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لان جميع هؤلاء الذين يتحدث عنهم القانون شاغلو مناصب دستورية واي اجراء جنائى ضدهم يتطلب اذناً او رفع الحصانة عنهم من رئاسة الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او ولاة الولايات وعليه يجب ان تكون هناك آلية برئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لاتخاذ وتحريك الاجراءات ضد اى مسئول رفض تقديم اقرار الذمة برفع الحصانة عنه. * كيف يتم فحص اقرارات الذمة ؟ - نص القانون بانشاء لجنة لفحص واقرارات الذمة. * وممن تتكون هذه اللجنة ؟ - اللجنة تتكون برئاسة وزير العدل واربعة اعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الجمهورية. * وهل تم تكوين هذه اللجنة ؟ - لم يتم تكوين اللجنة بعد وسنقدم تقريراً شاملاً للوزارة لمعالجة كافة اوجه القصور الى جانب تفعيل العمل خاصة في مجال آلية الرصد والمتابعة. * هناك العديد من شاغلي المناصب الدستورية يزاولون الاعمال التجارية بينما القانون يمنع ذلك ؟ - كل وظيفة عامة يحكمها قانون في بعض الوظائف يكون الشخص ممنوعا تماما من ممارسة اى عمل بجانب الوظيفة ولكي اكون اكثر دقة لابد من الرجوع الى القانون الاتحادي لتحديد ماهي الوظائف التي تحرم شاغليها من ممارسة اي عمل خاصة التجاري بجانب الوظيفة. * اعني قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟ - ليس هناك مادة تمنح أي شخص من ممارسة الاعمال التجارية. * كم عدد البلاغات المدونة ضد الثراء الحرام ؟ - عدد البلاغات ضعيفة او صغيرة. * لماذا ؟ - يعود الى انشاء نيابة المال العام التي ادت بدورها الى بعض التداخل بين الادارة ونيابة المال العام بل اصبحت اربع فقرات من المادة (6) المتعلقة بالاختصاص النوعي للنيابة والتي تتحدث عن المال العام والوظيفة العامة من اختصاص عمل نيابة المال العام لذا عمليا أصبحت الادارة تتعامل مع الاعمال الربوية والصورية والمال المشبوه وبالتالي نجد عدد البلاغات قليلة واغلبها نزاعات شخصية ولتفعيل الادارة وفك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات اقترحنا ان تكون كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لانها تشمل الفساد والمال الحرام وغسيل الاموال والدجل والشعوذة والتنزيل ومن المعلوم ان وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لمكافحة الفساد. * رغم الحديث الدائر وبكثافة عن الفساد بيد اننا لم نجد ان اجراء اتخذته الادارة ضد المفسدين؟ - نعم ليس هناك اي اجراء ضد الفساد او الوظيفة العامة او المال العام لان كلها تذهب لنيابة المال العام. - ألا تعتقد بأن التشريعات الحالية غير كافية لردع مخالفة المال العام؟ * التشريع والنصوص موجودة ولكن آلية تطبيقها وتشريعها وتفصيلها تحتاج الى وقفة واعتقد بأن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يحتاج الى تعديل. * السودان وفق مركز الشفافية العالمية عربيا يحتل المرتبة الاولى في الفساد والخامسة عالميا رغم هذا نرى الادارة مكتوفة الايدي ؟ - لسنا مكتوفي الايدي ولكن كما قلت بأن نيابة المال العام سلبت او اصبحت تقوم بثلاثة ارباع اختصاص الادارة خاصة في مجال المال العام والوظيفة العامة التي هي جزء اصيل من اختصاصات الادارة. * الفساد او استغلال الوظيفة العامة لا تحتاج الى كبير عنا لاثباته او اقرار ذمة ؟ - في عملنا نخضع للقانون ولا نستطيع ان نأخذ الشخص بالشبهات ففي الثراء الحرام والمشبوه لابد من تقديم بينة واضحة تثبت استغلال الشخص لوظيفته او ان امواله تضخمت جراء معاملات ربوية او صورية وقد اقترحنا تعديل هذه المادة لانها تتعارض مع الدستور والمبادئ الاصولية لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات حيث القى عبء الاثبات على الشخص الاصل سواء في الشريعة الاسلامية او في قانون براءة الذمة وبتقييد الشخص بالقاء عبء اثبات من أين اتى بالمال هو بمثابة قلب للاثبات نفسه لان الاصل المتهم برئ حتى تثبت ادانته. * كل عام يضم تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات مخيفة سواء في المؤسسات العامة او المصارف لكن لا يسمع المواطن ان هنالك اجراءات اتخذت تجاه المخالفين ؟ - كما قلت بأن هذا اصبح من اختصاص نيابة المال العام وقد اتخذت اجراءات كثيرة في هذا الاتجاه واستردت كثيرا من الاموال. * قلت ليس هناك آلية او اجراءات للمتابعة على ماذا اذن تعتمدون في اتخاذ اجراءات ضد الثراء الحرام ؟ - اذا وصلتنا اى معلومة او شكوى من اي مواطن تتعلق بالثراء الحرام او المشبوه نقوم بالتحقيق. * هل هناك حالات ؟ - نعم لقد احيلت الينا عدد من البلاغات من اقسام الشرطة تقدم بها مواطنون ومن بعض المحاكم ايضا. * ماهي اكثر انواع المعاملات الربوية ؟ - (ربا النسيئة) وهو من اكثر المعاملات ضررا بالاقتصاد القومي لان حجم الاموال المتداولة ليست حقيقية وانها صورية وبحوزتنا مثال لذلك شيك بدأ بمبلغ (80) مليون وصلت التعاملات الربوية فيه الى مبلغ مليار و 200 مليون كلما فشل في السداد يتم كتابة شيك بقيمة اكبر وهنالك شخص باع بيته وعربته ومزرعته والآن في سجن ام درمان حيث بدأ معاملاته بشيك يتم تضخيمه بقيمة اكبر عقب كل مرة يفشل في السداد. * ماهي قصة التحلل من المال الحرام الذي تقوم بها ادارتكم؟ - في الحقيقة هناك ظاهرة في السوق يقوم شخص يعاني من ضائقة مالية باستدانة مبلغ من شخص آخر غالبا ما يكون في شكل شيك ويشترط عليه زيادة قيمة اكبر عند موعد استرداد الشيك وعندما يفشل في السداد يضاعف المبلغ كل مرة حتى يصل الى مبلغ مهول حينها يلجأ الى الادارة شاكيا ويصبح صاحب الشيك هو المتهم ووفق القانون من المادة (31) يمكن لهذا الشخص الذي اثرى ثراءاً حراما للتحلل قبل فتح الدعوة الجنائية ضده بالتنازل عن المال الحرام حتى لا يتم محاكمته وقد تم التعديل في هذه المادة حيث اصبحت جريمة الربا وفق المادة (71) الشاهد والكاتب والمعطي والآخذ متهمين ويذهب مال التحلل الى الخزينة العامة بدلا من الشخص الشاكي ويتم صرف مال التحلل في أوجه البر والخير.

Quote: في إطار الحرب المعلنة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان وقياداتها والتي طالت في الماضي دكتور جون قرنق دي مبيور، نشرت بعض وسائل الإعلام بالأمس ما أسمته (بالفضيحة الداوية) كشف حسابات لعدد من كبار قادة الحركة الشعبية وهم نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار ووزيرة النقل ربيكا قرنق ورئيس هيئة اركان الجيش الشعبي ووياي دينق اجاك. مدعية استيلائهم على ملايين من الدولارات في طبخة لا تفوت على ذوي الفطنة فلا توجد حسابات بنوك يكتب عليها وظائف العملاء = الجنرال وياي دينق !! والملازم الدكتور رياك مشار!! بالإضافة إلى أخطاء عديدة في التواريخ والبنوك التي تعمل أيام الأحد في كينيا!! ياسر سعيد عرمان الناطق الرسمي وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان نقلا عن سودنايل