|
|
|
 Re: زيادة الاسعار عند وزير المالية اساببها النفط وعند المؤتمر الوطنى السلام ووزير يناشد مصانع ا (Re: الطيب شيقوق)
|
تحت الضوء
بترول عدارييل على مشارف بشائر
هل من بديل؟
بقلم: البدوي يوسف
اوردت صحيفة (آخر لحظة) في صدر صفحتها الاولى امس، ان نفط حقل عدارييل بولاية اعالي النيل سيصل الى ميناء بشائر على البحر الاحمر غدا(اليوم) بواقع (200)الف برميل يوميا توطئة للتصدير .ونقلت الصحيفة عن مصادر هندسية ان الحقل بدأ ضخ الانتاج منذ اكثر من شهر وان محطة الجبلين استقبلت خام النفط في الخامس من أغسطس الجاري .
ويأتي حديث المصادر الهندسية بعد اربعة ايام فقط من اعلان وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد الحسن في مؤتمر صحفي عن زيادة كبيرة في اسعار المواد البترولية، ارتفع بموجبها جالون البنزين عالي (650) ديناراً بدلاً عن (550) ديناراً بنسبة زيادة (18%)، فيما بلغ سعر الجازولين (450) ديناراً بدلاً عن (350) ديناراً بنسبة زيادة (28%). وارجع الوزير الزيادة الى تأخر تصدير خام البترول من حقل عدارييل والبالغ نحو (200) ألف برميل ضمنت في موازنة العام الحالي وكان يفترض دخولها منذ يناير الماضي الامرالذي أدى الى عجز في الموازنة العامة يقدر بحوالي (500) مليار دينارعلى حد تعبير الوزير.
ومنذ الوهلة الاولى بدا الشارع غير مقتنع بمبررات الزيادة ووصل به الغضب الى حد المطالبة باقالة وزير المالية لانه اخطأ التقدير وبنى حساباته علي السراب ووصل الحنق بالبعض الى اتهام الحكومة بالعشوائية في اتخاذ القرارات، وهي ذات العشوائية التي اضطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى تأجيل مؤتمرها الصحفي لاعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي من امس الى اليوم بعد ان اكتشفت قبيل ساعات من الموعد المحدد لمؤتمر تقرير مصير عشرات آلاف الطلاب ، ان الاثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.
ومن عجب ان المواصلات لا تزال تعمل بالتعريفة القديمة رغم سريان قرار زيادات اسعار المواد البترولية منذ الخميس الماضي ،وكان الاجدر بالحكومة ان تعلن (الزيادتين)في آن واحد، تفاديا ل( الربكة) التي احدثها القرار وانعكست في ازمة في المواصلات ومناوشات لا تنقطع بين الركاب واصحاب المركبات وجدلاً لا ينتهي حول التعريفة الجديدة .
ومع ان الزيادة في اسعار المواد البترولية ليست امر جديدا على الشعب. الا انها قوبلت هذه المرة برفض غير مسبوق ، ذلك انها جاءت في وقت كان ينتظر فيه الشعب مكافأة على صبره الطويل وتذوق حلاوة السلام بعد ان لاك الحنظل في سني الحروب.
ولم يقتصر الرفض على الشعب بل ارتفعت اصوات من داخل الحكومة ذاتها منتقدة قرار زيادة اسعار المواد البترولية ،فقد وصف وزير الدولة بوزارة العمل والقيادي بالحركة الشعبية د.محمد يوسف احمد المصطفى، القرار بأنه غير موفق وقال إنه كان يمكن البحث عن بدائل أخرى لتمويل الخزانة مثل الضغط على الإنفاق العام لجهاز الدولة خاصة في الوجوه البذخية غير الضرورية، وأضاف أن هذا القرار سيزيد من نسبة الفقر. ودعا يوسف الدولة لمراجعة قرار زيادة اسعار الوقود بشجاعة حتى لا تنعكس على زيادة اسعار بقية السلع والخدمات. وقبل يوسف اعلن نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ان مجلس الوزراء لم يتفق على القرار، وان الحركة سترفع الامر للبرلمان، مع ملاحظة ان البرلمان في اجازة حتى نهاية اكتوبر القادم.والغريب ان البعض يتحدث عن ان الحكومة انتهزت فرصة غياب البرلمان لاعلان الزيادات وينسى هؤلاء ان المؤتمر الوطني ممثل في البرلمان ب52% من النواب و يتعامون عن حقيقة ان النواب على دين قيادات احزابهم لا قواعدهم .
وان كانت الحركة الشعبية قد برأت ساحتها ،فان حركة تحرير السودان فصيل اركوي مناوي اتخذت موقفا يتسق تمامامع حداثة تجربتها في العمل السياسي (سنة اولى سياسة) حيث دعا الناطق باسم رئاستهامحجوب حسين بكل بساطة الى العصيان المدني ومقاطعة المحروقات والسكر.
ويبقى السؤال ... لماذا لم تبحث الحكومة عن بديل آخر، ما دامت تعرف ان بترول عدارييل على مشارف ميناء بشائر لحظة اعلان قرار الزيادات؟.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زيادة الاسعار عند وزير المالية اساببها النفط وعند المؤتمر الوطنى السلام ووزير يناشد مصانع ا (Re: الطيب شيقوق)
|
الاربعاء23أغسطس2006م
المالية تقرر إغلاق حسابات بعض الوزارات
الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم
اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن قفل حسابات بعض الوزارات الاتحادية خلال اليومين الماضيين لمخالفتها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية واقر الزبير احمد الحسن وزير المالية في اللقاء الاعلامي الذي عقده مساء امس بضعف الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التعليم والصحة داعيا المؤتمر الوطني وبقية الاحزاب بان تكون ضمن برنامجها الانتخابي. واوضح الوزير بان العائد من رفع الدعم عن المواد البترولية سينعكس على الفقراء من خلال دعم التنمية وبرامج محاربة الفقر. وكشف الزبير عن قانونين جديدين للاجراءات المالية والمعاشية وآخر للمشتريات عرضهما على مجلس الوزراء في اطار احكام ولاية المالية على المال العام. وهدد الوزير بالافصاح عن الوزارات التي تخالف القانون ونشر مخالفاتها بوسائل الاعلام مؤكداً على ان ولايته على المال العام ستكون قوية وصارمة.
واكد الزبير سنسعى الى تحرير استيراد الجازولين مع وضع معادلة سعرية لفرض بعض الرسوم بجانب سلعة السكر مع مراعاة المصانع المحلية مشيراً الى ان الكميات التي يتم استيرادها هذا العام من السكر بلغت «500» الف طن بجانب «40» الف من الجازولين يتم استيرادها شهرياً. وقال الوزير سنواصل خفض الانفاق الحكومي والشفافية بجانب محاربة الفساد واردف سنوصله حده واضاف بهذه الاجراءات عايزين نذكر المسؤولين والمواطنين باننا ما زلنا دولة فقيرة وتابع يجب ان نفكر في محاربة الفقر. وتمسك الوزير برفض خفض الانفاق على الدفاع والامن وبرر ذلك بان الظروف السياسية ومحاولات التدخل للقوات الاممية والوضع الامني في دارفور بجانب الخطة التي رفعتها الحكومة للامم المتحدة بانها اوجه لا تتحمل ان يكون الانفاق اقل من 80% او 90% واضاف بان اتفاق السلام اوقف الحرب ولكن لا يتوافر لديه التمويل الكافي لتسريح القوات لذلك يظل الصرف على القوات مستمراً ووصف قراراته بانها افضل القرارات التي اتخذت.
وابان بانها اطلعت رئاسة الجمهورية على الحيثيات والآثار قبل اتخاذ القرار مشيراً الى ان حجم الدعم الذي قدمته المالية للبترول العام الماضي بلغ «230» مليار دينار وهو ما يعادل ما بين 3-4% من الناتج الاجمالي القومي وكشف عن انخفاض انتاجية البترول خلال النصف الاول من «285» الف برميل في اليوم الى «257» الف برميل واستدرك بانها عادت الى «290» الف برميل قبل يومين بتصدير بترول حقل ثارجاس. واكد الوزير على ان رفع الدعم سيستمر مستقبلاً بصورة بسيطة لا تحدث تأثيراً مماثلاً للحالي واقر بوجود مشاكل هيكلية ادت الى النحو المتباطئ في الصادرات غير البترولية والتي بلغت «700» مليون دولار وتعهد بمعالجة هذه المشاكل الهيكلية خلال السنوات القادمة واضاف بان برنامج النفرة الخضراء تمثل احدى المعالجات.
أطبع هذه الصفحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زيادة الاسعار عند وزير المالية اساببها النفط وعند المؤتمر الوطنى السلام ووزير يناشد مصانع ا (Re: الطيب شيقوق)
|
مهما كانت المبررات
إتحــاد العمــال يرفض زيــادة أسـعــار المحروقـــات
أزمة في المواصلات وغرف النقل تنظر في تعريفة جديدة
الخرطوم: اماني اسماعيل - عبد الرؤوف عوض
اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه لقرارات وزارة المالية بزيادة اسعار المواد البترولية، في وقت شهدت ولاية الخرطوم اختناقات حادة في المواصلات اضطر على اثرها عدد كبير من المواطنين لقطع مسافات طويلة بين مقار عملهم ومنازلهم سيراً على الاقدام فيما تكدس الآلاف في محطات المواصلات انتظاراً لمركبة تنقلهم مبدين تبرماً كبيراً من قرارات زيادة اسعار المواد البترولية ووصفوها بالعشوائية التي لا تراعي المواطنين وفي الاثناء واصلت غرف النقل اجتماعاتها لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة واضعة جملة من الاقتراحات تمهيداً لتقديمها لجهات الاختصاص لاعتمادها.
واكد مصدر مسؤول في ادارة النقل والبترول بولاية الخرطوم عزم الادارة تطبيق زيادات متفاوتة لخطوط المواصلات الداخلية بالولاية. وقال المصدر ان الادارة دخلت في اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة وحددت مقترحاً لتطبيق زيادة 100 جنيه للخطوط الصغيرة ويتوقع اجازة المقترح خلال الساعات المقبلة يصبح سارياً وتحفظت غرفة النقل والمركبات العامة بالولاية على النسب المقترحة وقالت انها تقوم بدعم الطلاب بـ 31 مليار جنيه سنوياً. وفي ذات السياق حددت الغرفة القومية للنقل نسباً تتفاوت ما بين 3 الى 5% لتطبيقها كزيادة على تذاكر السفريات الولائية وامهلت الجهات المختصة 72 ساعة اعتباراً من امس الاول للاخذ بها وحددت مبلغ «3» آلاف جنيه للخطوط الطويلة والتي تفوق 650 كلم و «1730» جنيهاً للخطوط المتوسطة و «500» جنيه للخطوط القصيرة دون «300» كلم.وقرر ابوبكر بخيت عبد الله امين الاعلام والعلاقات العامة بالغرفة القومية للبصات السفرية جملة الخسائر بـ «50» مليون جنيه لعدد «49» بصاً خلال يوم امس جراء فرق السعر وقال لـ «الرأي العام» ان الشركات تعمل الآن بالخسارة وذلك للحفاظ على سمعتها واسمها في السوق.وتوقعت غرفة الشاحنات تطبيق زيادة في سعر الطن المنقول خلال الساعات المقبلة واشار مجذوب مدني نائب الامين العام للغرفة الى اجتماع سيعقد اليوم للبت في هذا الامر نتيجة للخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع خلال الايام الماضية نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات.الى ذلك شهدت ولاية الخرطوم امس ازمة حادة في المواصلات لتهرب المركبات خاصة الحافلات من العمل في الخطوط وتلاحظ وقوفها في مجموعات بالاسواق والاحياء وعلى ارصفة الشوارع. ولاحظت «الرأي العام» معاناة الطلاب والمواطنين صباح امس مما اضطرهم للسير على الاقدام في مجموعات للذهاب الى المدارس وتلاحظ خلو بعض المحطات من المواصلات وازدحام المواطنين والطلاب في المحطات ولوحظ عودة عدد كبير من البصات القديمة للعمل في الخطوط الطويلة التي شهدت انعداماً كاملاً للحافلات.
فيما اكد عدد من المواطنين اصحاب التاكسي التعاوني وبعض الخطوط قاموا بتعديل التعريفة الى 500 جنيه بدلاً من 400 جنيه وظلت الحافلات الصغيرة «الهايس» تعمل في الخطوط بالتعريفة القديمة وابدى الطلاب استياءهم من انعدام المواصلات والقرارات المفاجئة دون معالجة الآثار السالبة لها واكد المواطنون ان القرارات المفاجئة ستزيد من معاناة الفقراء خاصة ان ارتفاع اسعار المحرقات ادى الى ارتفاع اسعار السلع الاخرى، المرتبطة بالترحيل.واكد المواطن عيسى الحاج موظف في شركة خاصة اضطراره الى ركوب حافلات الهايس وبلغت تكلفة وصوله لمقر عمله 3 آلاف جنيه. وقال المواطن حسب الرسول عباس ان القرارات اصابتهم بالاحباط واليأس من المرحلة القادمة خاصة ان اسعار المواصلات ظلت مستقرة منذ اعوام ولذلك جاءت هذه القرارات كالصاعقة على رؤوسهم حسب قوله ولا نجد اي مبرر لها.اما الطالب وليد عبد الله طالب ثانوي يقول حقيقة ان الطلاب سيواجهون معاناة كبيرة في تكاليف الترحيل والذي ظل محل مشاورات بينهم واصحاب الحافلات. وقال المواطن خالد يس موظف، حقيقة شعرنا بالحزن لهذه القرارات والتي نعتقد عدم وجود مبرر لها خاصة ان الدولة يمكنها معالجة مشاكلها وميزانيتها بعيداً عن ارهاق وتعذيب المواطنين وزيادة معاناتهم. وعزا اصحاب الحافلات توقفهم عن العمل ورفضهم لترحيل المواطنين الى عدم اعلان التعريفة الجديدة لمواكبة القرارات من الجهات المسؤولة واكدوا ان التوقف عن العمل يجنبهم الاصطدام مع المواطنين المتذمرين واكدوا انهم لن يعودوا الى العمل الا بعد اعلان التعريفة. وتلاحظ خلو السوق العربي من المواصلات وازدحام المواطنين في المحطات المختلفة وامتلاء البصات القديمة بصورة مزعجة. واعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ـ حسب سونا ـ ان الزيادات التي اعلنتها وزارة المالية علي اسعار المواد البترولية مرفوضة مهما كانت مبرراتها. وابان رئيس الاتحاد ابراهيم غندور ان هذه الزيادات سيكون لها آثار اقتصادية سالبة على تكلفة المعيشة واشار لاتفاق الاتحاد مع وزارة المالية عند اجازة الموازنة في ديسمبر الماضي بعدم رفع الدعم وفي حالة حدوث اية زيادات على المحروقات فان المالية مطالبة بمعالجة الآثار السالبة لهذه الزيادات. واوضح غندور ان وزارة المالية اكدت التزامها بزيادة بدل الترحيل بنسبة 20 % كجزء من التزامها مع الاتحاد في اجراء بعض المعالجات. وحذر غندور وزارة المالية من التوجه نحو التحرير لبعض السلع دون وضع المعالجات اللازمة خاصة لشريحة العمال واكد ان الاتحاد سيرفع رؤيته كاملة لوزارة المالية عبر المجلس الاعلى للاجور لاحداث التوازن المطلوب بين الدخل والاحتياجات الفعلية للاسرة .ودعا غندور الوحدات الحكومية بالالتزام بتنفيذ الزيادات في بدل الترحيل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الطيب شيقوق
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست