مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــغــد
أفردت صحيفة "البيان" الأماراتية ملفها السياسي هذه الجمعة.. لأزمة المياه العربية.. وشمل الملف حوارين مع كل من علي التوم خبير التنمية الدولي ووزير الزراعة السابق، وآخر مع المهندس كمال علي وزير الري السوداني الحالي.. ومقال من السيد الصادق المهدي.. اضافة الى مقالات وآراء خبراء عرب آخرين.. يمكنكم الاطلاع في هذا الرابط.. http://www2.albayan.co.ae/ ولاحقا سأنشر لكم محتوى الملف.. (عدل بواسطة Raja on 04-02-2004, 07:31 PM)

04-02-2004, 05:48 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
علي التوم وزير الزراعة السوداني الأسبق: مصر والسودان أهملا مطالب دول حوض النيل بقلم :رجاء العباسي قفزت قضية مياه النيل الى مقدمة الأحداث في الأيام الأخيرة، وكان هذا متوقعا من جانب عدد من المتابعين والذين ظلوا يحذرون ومنذ مدة طويلة ـ قولا وكتابة ـ من إمكانية اثارة هذه القضية خاصة من دول منابع النهر. وخلال الأعوام السبعة الأخيرة صدر ما لا يقل عن عشرة مؤلفات عربية في موضوع مياه النيل سواء كانت مصرية أو سودانية. بلغت المشكلة ذروتها بتكتل دول المنبع في أعالي النيل الأبيض والأزرق خلال العامين الأخيرين. مطالبة بنصيب أكبر في مياه النيل، ومبدية عدم موافقتها على اتفاقية 1929 بين الحكومة البريطانية وحكومات أثيوبيا والمستعمرات البريطانية في شرق افريقيا، بوصفها اتفاقية بين دول استعمارية وادارات استعمارية في تلك الدول. أيضا أبدت دول منابع النيل اعتراضها على اتفاقية مياه النيل لعام 1959م المبرمة بين مصر والسودان، بحجة ان أغلب تلك الدول كانت لا تزال مستعمرة، وأن مواطنيها وحكوماتها الوطنية لم تكن طرفا فيها. كل ذلك علما بأن اتفاقية عام 1959 بين مصر السودان، والتي تعتبر تلك البلدان بأن ماحصلوا عليه منها أصبحت حقوقا مكتسبة بالقانون والواقع، تحوطت في بند من بنودها للحقوق المستقبلية لدول وشعوب منابع النيل. باعتبار أن تلك الحقوق ستوفى من عائدات المشروعات المستقبلية لتنمية وتطوير منابع النيل. الضجة الحالية وصلت بدول المنبع لحد وضع القضية في مقدمة أجندة اجتماعات الاتحاد الافريقي في ليبيا الشهر الماضي، واستمرار الاصرار على تصعيد القضية في اجتماع دول حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا الشهر الماضي. «الملف السياسي» اجرى مقابلة مع علي التوم الخبير الدولي السوداني في التنمية والاستثمار، ووزير الزراعة الأسبق، والذي له عدة بحوث وكتب حول هذا الموضوع. وفيما يلي نص الحوار: ـ لماذا برزت الحاجة لاعادة تقسيم أنصبة مياه النيل الآن.. وهل اتفاقية 1959 بين مصر والسودان تحتاج الى تعديل..؟ ـ في رأيى أن مصر والسودان أصبح لديهما حق مكتسب قانوني وواقعي باتفاقية 59، لأنهما عمليا هما طرفا الاتفاقية، ولم يكن هناك أي اعتراض يذكر من دول المنبع ذلك الزمن، بسبب انه لا حاجة للمياه. ورغم تعالي بعض الأصوات من بعض دول المنبع في ذلك الوقت مثل كينيا واثيوبيا، لكن لم يكن بالحاح أو حماس شديد. فاتفاقية 59 وضعت في الاعتبار الحقوق المستقبلية لدول المنبع ليس فيما يتعلق بأنصبة مصر أو السودان، ولكن من العائد الاضافي للمشروعات المستقبلية في أعالي النيل. وكان واضحا وقتها ـ ومازال ـ أن أي عائدات اضافية ستكون في النيل الأبيض وأعاليه وليس النيل الأزرق والذي يسهم بحوالي 85% من المياه الجارية في حوض النيل في السودان ومصر. المشكلة انه وبعد اتفاقية 59، وبعد حدوث عدة تغييرات لم تكن في الحسبان وقت الاتفاقية مثل الجفاف والتصحر في دول المنبع خاصة مثل كينيا ـ تنزانيا ـ اثيوبيا واريتريا. لم تتحرك مصر والسودان بالسرعة المطلوبة لحسم الأمر بطريقة استراتيجية. وتركاه للتكتيكات والتسويف وكسب الوقت، وتركا للصحافة ـ خاصة في مصر ـ الفرصة للتكهنات والتهديدات التي وصلت لدرجة التهديد بالحرب في بعض الآراء. وهذا كله خطأ فاضح. وكانت الاشارة دوما الى أن اسرائيل هي وراء كل هذه التحركات. والسؤال الذي نطرحه دائما: لماذا استطاعت اسرائيل ان تحرش هذه الدول ضد مصر والسودان وفي الوقت الذي فشلنا نحن فيه في كسب هذه الدول..؟ السبب الرئيسي في فشلنا في كسب هذه الدول هو اننا لم نحسم القضية وقت حدوث الأزمة في تلك الدول من جفاف وتصحر، وظهور حاجتهم الماسة للمياه، والتي هي جزء متواضع للغاية بالنسبة لنصيب مصر والسودان الحالي. ولدول المنبع كل الحق في اثارة هذه الضجة، ولا يمكن القاء اللوم على أي دولة منها تحاول الاستفادة من أي دعم اسرائيلي أو غير اسرائيلي. وأنا شاهد عيان بأن بعض هذه الدول خاصة كينيا وتنزانيا واثيوبيا - على وجه الخصوص - والى حد بسيط اريتريا، بالفعل في حاجة للاستفادة من جزء من مياه النيل. وطالبت من قبل في ندوة متخصصة، كل من مصر والسودان باقتطاع جزء من نصيبهما الحالي لمقابلة الاحتياجات الملحة في تلك الدول. ولكن الأهم من هذا هو الجلوس مع كل دول المنبع بأسرع فرصة في جو ودي وأخوي وجو اعتراف بحقوقهم المشروعة في مياه النيل، لرسم خطة استراتيجية للاستفادة من الفرص الهائلة لتطوير اقامة مشروعات توفر عائدا أكبر في حوض النيل تستفيد منه هذه الدول وكذلك مصر والسودان. وآن الآوان ان تعرف دول المنبع نصيبها بوضوح من المشروعات الجديدة. هذا سيعطيها الحافز بأن تقف معنا صفا واحدا في سبيل الحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات. بالطبع كلنا يعرف أن نصيب السودان هو 5. 18 مليار متر مكعب، ومصر 5,55 مليار متر مكعب، وهذا بحسابها من وصول المياه لبحيرة السد العالي واضعين في الاعتبار عوامل التبخر، التسرب.. الخ. وهذا أحد الأسباب التي تجعل بعض السودانيين يرون ان السودان تم ظلمه في الاتفاقية، والذي وقع أكثر على اخواننا في وادي حلفا حيث ان التعويضات التي تمت كانت أقل بكثير من الخسائر التي تمت في مشروعاتهم وممتلكاتهم وفي وطنهم نفسه. ـ العلاقة ما بين دول المنبع ودول المصب.. هل ترتبط بدرجة حرارة العلاقة السياسية.. وكيف تصفها.. عكسية أم طردية معها..؟ ـ بالمناسبة السودان دولة منبع ومصب في آن واحد، حيث يسهم في زيادة العائد في حوض النيل سواء في النيل الأبيض أو الأزرق.. بالخيران الموسمية التي تصب في النيلين، وان كانت محدودة إنما مهمة. العلاقات السياسية بين مصر والسودان، وبين دول المنبع تكاد تكون لا تذكر.. ولكن العلاقات أقوى بين هذه الدول والسودان أكثر من مصر.. ربما بحكم الجوار المباشر. وهذا يجعل موقف السودان حساسا للغاية إذا ما أخذنا قضية التدخل الاثني مع جنوب وغرب وشرق السودان. فبالاضافة لعلاقات التزاوج والثقافة العربية والاسلامية بيننا ومصر، فالدول التي تلي ذلك في رسوخ هذه العلاقات هي اثيوبيا واريتريا. والعلاقات أخذت شكلاً طرديا ـ للأسف ـ ببروز أزمة المياه.. ومثلما يقولون انها ـ The reason to make or Break ـ العلاقة بين دول المنبع والمصب للنيل، والأمر في أيدينا نحن أكثر منهم. ولن نلومهم أبدا ـ إذا ما واصلنا التسويف ـ في حسم الأزمة بطريقة استراتيجية وبرؤية مستقبلية واضحة وتحديد الأنصبة والحقوق والواجبات.. لا نلومهم في اتخاذ خطوات احادية. وبهذه المناسبة ينبغي ان نحذر من بعض الاتجاهات لبعض الاخوة في مصر، والذين يسعون لعمل علاقات ثنائية مع بعض دول المنبع مثل اثيوبيا.. هذا تكتيك خاطئ، مهما حسنت النوايا. لابد من حسم مستقبل قضية مياه النيل كحزمة واحدة مع كل دول المنبع مجتمعة بعيدا عن الدبلوماسية والتهدئة والتسكين و«الفهلوة» والعلاقات الشخصية. ودائما ما يردد هنا في مصر قول: انه على مستوى الفنيين لا يوجد أي خلاف.. في رأيي انه لا فرق بين فنيي هذه الدول وسياسي. ـ ما هي التطورات التي حدثت في حوض النيل منذ عام 1959 وحتى العام 2004م؟ ـ للأسف الأحداث التي تمت كان معظمها سلبي. تمكنت مصر من الاستفادة من كل حصتها، وبذلت مجهودا كبيرا في ترشيد الري، ومياه الصرف الصحي، والتقليل من المياه التي تصب في البحر الأبيض المتوسط. كما نجحت في عمليات الري التكميلي بالمياه الجوفية، كما توجت ايجابياتها بالوصول الى السقف الانتاجي لأغلب المحاصيل. إنما لا يزال هناك عيب هيكلي بالنسبة لمصر، يتمثل في الأنماط الانتاجية المحصولية ـ هناك 40% من حصتها من مياه النيل تنتج به فقط محصولين زراعيين وهما: قصب السكر في مصر الوسطى والعليا، والأرز في الدلتا. ودائما مانقول للأخوة المصريين، انه اذا ماكان هناك تكامل حقيقي باستراتيجية طويلة فإن هذه محاصيل يمكن زراعتها والتوسع فيها بأمطار السودان الأوسط والجنوبي. حيث تتمكن مصر من زراعة محاصيل أخرى تصديرية أو غير تصديرية. هناك أيضا 40% من الاراضي المصرية تزرع اعلاف لتربية الحيوان، وحتى عام 1965، لم تكن مصر تستورد أي لحوم أو حيوانات حية الا من السودان.. فهل رأيت كيف ان السياسة يمكن أن تعوق أي شئ..؟ اضطرت مصر للتوسع لمجابهة المشكلة الثانية وهي الزيادة السكانية. فقد فشلت في وقف زيادة معدلات السكان. واذا استمرت الزيادة بهذا المعدل، حينها لا يكفي نصيب مصر ولا حتى السودان معه في مواجهة ذلك. لجأت مصر للوادي الجديد، لامتصاص الزيادة السكانية من الوادي القديم للوادي الجديد. واقامت مشاريع مثل توشكى، وترعة الشيخ زايد، وغيرها.. وكانت الخطة هي استخدام مياه غالية للغاية قيمتها البديلة لمحاصيل أخرى أكثر. ومشروع الأمير الوليد بن طلال ـ كمثال ـ يتسم بأن نمط الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية المستخدمة فيه يقللان الفرصة للأيدي البشرية، وهذا لن يحقق أهم أهداف اقامة تلك المشروعات، وهو تخفيف الضغط السكاني في الوادي القديم. وإذا استخدمت مصر حصتها وحصة السودان كلها من مياه النيل لن تحل مشاكل الأمن الغذائي فيها، تلك المشاكل التي وضعت منذ عام 1984 بالنقص الهيكلي المزمن والمتزايد. ولحسن الحظ وبعد كثير من المزاودة والمزايدات، أصبح كثير من الاخوة المصريين في مراكز المسئولية والقرار يدركون بأن أي توسع في الإنتاج الزراعي في السودان سواء في المناطق المروية أو المطرية من شأنه أن يعزز فرص تحقيق الأمن الغذائي في البلدين وهو أملنا الاستراتيجي بإذن الله. أما السودان، فإنه لا يستفيد من نصيبه الكامل. هناك مابين 6 ـ 7 مليارات تصل الى مصر. مشروع الجزيرة يعمل بنصف مساحته المحصولية، بنسبة نقص تصل الى 24%، ومشروع الرهد يعمل بنسبة نقص 66%، و63% في مشروع حلفا، وجاء هذا في ورقة اعدها الصادق المهدي الشهر الماضي، وشارك بها في ندوة عن الافاق المستقبلية لمياه النيل كمكون اساسي للتنمية الاقتصادية في السودان. أما عن مشاريع النيل الأبيض والأزرق والتي تروي بالطلمبات 450 ألف فدان، هي الآن في حالة يرثى لها وبحاجة لاعادة تأهيل.. من هذه المساحة تستخدم فقط 150 ألف فدان في الزراعة!! المساحة الصالحة للري في السودان حوالي 15 مليون فدان وهي أراضي طينية حول النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر النيل، أقصى ماتم زراعته حتى الآن 4 ملايين فقط. حتى هذه الـ 4ملايين في المشاريع القائمة حوالي 50% منها معطل ولا يستفيد من المياه. هناك مليونان فقط هي المستخدمة. إذا استمر الجفاف والتصحر في السودان سيحتاج لمياه النيل أكثر لتعويض مياه الأمطار التي انتهت بالزحف الصحراوي. أما أوغندا وبوروندي فلا تواجهان الجفاف والتصحر، وقد ذكر لي دبلوماسي أوغندي ان لديهم فائضا في المياه، ولكن لابد من الاحتفاظ لهم بحقوقهم الزراعية وفي توليد الكهرباء في مياه النيل في أي اتفاقية مستقبلية في دول المنبع. ـ هل يمكن أن نقول ان حرص مصر على وحدة السودان هي حرص فقط على مياه النيل..؟ ـ مصر وبالرغم من تركيزها على الجانب السياسي فيما يتعلق بوحدة السودان، الا اننا نجد بعض المعلن من الساسة والمكتوب في الصحف يبعث على الاعتقاد بأن الهم الأساسي هو مياه النيل. وانه اذا ماحدث انفصال في السودان فلن يكون لديها الحق في مياه جونقلي وغيره، والفرصة ستكون مواتية لدولة مثل اسرائيل أو أميركا في أن تتحكم في مياه النيل ككارت ضغط على مصر للحصول على اشياء اخرى. حتى محاولة مصر في التعامل مع جنوب السودان فيما يختص بمشروع الاتفاق الجاري، فأنه يأخذ الشكل السياسي والدبلوماسي في مصر اكثر منه الشكل الواقعي مثل محاولات الجامعة العربية والاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص المصري للاستثمار في الجنوب.. الخ. كل هذا لن يحل المشكلة. فإن الحل هو الضغط على الشمال ـ فليس من مصلحة مصر أو وحدة السودان اقامة نظام اسلامي في الشمال، واذا كان هذا حدث من قبل لما ذهب قرنق وحركته الى مشاكوس فالنظام الاسلامي في شمال السودان سيؤدي حتما لانفصال الجنوب. ـ هناك إشارات لرغبة ليبية في الاستعانة بمياه النيل بعد فشل مشروع النهر العظيم.. أين تقع مثل هذه الرغبات وسط الأزمة المثارة حاليا..؟ ـ بصرف النظر عن مواقف دول المنبع الآن، ومطالبهم، من ناحية موضوعية وواقعية مبنية على احتياجاتنا سواء كان لدول المنبع أو المصب، تحت أي ظرف من الظروف، يجب الا نسمح بقطرة مياه واحدة من حوض النيل بالخروج منه. سواء كان لليبيا أو لغير ليبيا. موقف ليبيا متناقض ـ ففي الوقت الذي تدعى الوقوف بجانب دول وشعوب افريقيا، وهي تعرف جيدا أزمة دول المنبع، تطلب من مصر اعطاءها 3 مليارات متر مكعب، وعندما شرحت مصر موقفها الرافض، تحاول الآن مع السودان ليسلمها عند بحيرة السد العالي مقدار 3 مليارات متر مكعب. اضافة الى هذا، كما نعرف دوما تجربتنا مع النظام الليبي، والتي هي سلبية باستمرار. ولن ننسى «مال الكرامة». السودان بحاجة لمياه النيل، وتجد مطالبة ليبيا لمياه النيل استغرابا من العالم، وهو يعلم ان هناك أكثر من 45 مليار دولار تم انفاقها على النهر العظيم والذي يقوم اساسا على خزان جوفي من الحوض الرملي النوبي من غرب السودان وتشاد وجزء منه من مصر. وليس من الخزان الجوفي النيلي المصري كما ذكر في بعض الصحف. لو كان بالامكان توصيل مياه النيل خارج نطاق حوضه، لكنا نفضل توصيلها بعد الموافقة الاجماعية لدول المنبع والمصب بالطبع، لدول المشرق العربي التي تعاني من عجز حاد حتى في مياه الشرب.

04-02-2004, 06:48 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
تمنح مصر والسودان 80% وتنشيء مشروعات جديدة مطلوب معاهدة شاملة لمياه النيل بقلم :الصادق المهدي لا أجد فيما قرأت أو سمعت نهرا حمد وعبد كالنيل، ولا أجد مثله نهرا محوطا الآن بقدرين إما مستقبل فردوسي وإما مستقبل جهنمي مثله. وقديما قال عنه المرحوم التجاني يوسف بشير تفاؤلا: أنت يا نيل يا سليل الفراديس كثير منا يعتبر النيل نهرا لا كالأنهار، فإن في النيل معنى ليس في النهر على غرار مقولة المتنبي: إن في الخمر معنى ليس في العنب. النيل يمكن أن يعتبر أيقونة الأنهار، من هذا المنطلق فإن لدي أطروحة محددة سألخصها ثم أفيض في تفاصيلها على أبلغ ما أريد من توصيل هذه المعاني للرأي العام العربي والإسلامي من جهة والإفريقي من جهة أخرى، وهذه القضية تهم الإقليمين المتداخلين بشكل كبير. لقد قمت في وقت سابق بإصدار كتابي مياه النيل: الوعد والوعيد الذي نشرته دار الإهرام للنشر عام 2000م اقتطعت زمنه اقتطاعا اعترافا بأن مسألة مياه النيل مسألة هامة لا ينبغي أن يفوت أي عاقل في الإقليم الانتباه لها ومخاطبتها بما تستحق.. ناديت في ذلك الكتاب بخطوات معينة تتخذ خوفا من تفجر المسألة بشكل لا تحمد عقباه. والآن وبعد مستجدات الموقف الكيني الأخير وردود الفعل المتعلقة به أجدد دعوتي في ذلك الكتاب. سأتحدث الان عبر سبع نقاط: النقطة الأولى: الوضع التاريخي والقانوني لمياه النيل: الحاجة أم الاختراع. تقول نظرية توينبي في التاريخ أن الإنسان ينبغ أمام التحديات فالتحديات هي سر إنجاز الإنسان في حضاراته كلها، ولهذا كانت كل مناطق أسفل النهر في العالم -وبالعالم حوالي 300 حوض نهر- مناطق حضارة. إن الوعي بالنهر ينبغ وينشأ في أسفل النهر وليس في أعلاه لأن المياه عادة تتوفر بكثرة أعلى النهر ولذلك لا حاجة لضبطها وتنظيمها بينما تنشأ الحاجة للضبط والتنظيم أسفل النهر، وهذا ما كان من أمر النيل، أوعى الناس من أهل النيل به وأكثرهم اعتمادا عليه واستفادة منه هم أهلنا في أسفل النهر في مصر، وهذه حقيقة طبيعية طبوغرافية وجغرافية ومن ذلك اكتسبت مصر حقها الأول والأكبر في مياه النيل وجاءت الاتفاقيات الدولية تقنن هذه الحقيقية. هناك عدة اتفاقيات حول مياه النيل أبرمت في وقت كانت فيه شعوب أعالي النيل مستعمرة منها: ـ اتفاقية عام 1929م بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية ممثلة للسودان، ويوغندا، كينيا، وتنزانيا والتي نصت على ألا يقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد كهرباء ولا تتخذ على النيل وفروعه أو على الخيران التي تتكون منها الفروع سواء في السودان أو في الدول الأخرى الواقعة تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها إنقاص المقدار الذي يصل إلى مصر أو تعديل مواقيت وصوله أو إنقاص منسوبه. وحددت الاتفاقية نصيب مصر بحوالي 48 مليار متر مكعب ونصيب السودان بـ 4 مليارات. وألزمت السودان بتحديد أوقات سحب مياه النيل. ـ بروتوكول 1891م بين بريطانيا ممثلة لمصر، وإيطاليا ممثلة لأثيوبيا، تتعهد بموجبه إيطاليا بعدم إقامة أية أعمال على نهر عطبرة لأغراض الري يكون من شأنها تعديل تدفق مياه الرافد لنهر النيل. ـ معاهدات عام 1902م بشأن الحدود بين المستعمرات البريطانية وأثيوبيا والتزام منليك بعدم القيام بأية أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط مما يؤدي إلي التأثير على كمية المياه المتدفقة في نهر النيل. ـ اتفاق بين بريطانيا وحكومة الكنغو عام 1906م على نهر سمليكي أو نهر إيسانجو الذي يصب في بحيرة ألبرت. ـ اتفاقية عام 1959م بين مصر والسودان. النقطة الثانية: المستجدات في حوض النيل: مصر هي حقيقة هبة النيل، كل من يذهب لمصر يرى كيف أن الجزء الحي من أرض مصر هو الذي خصبه النيل والجزء الميت هو الذي لم يخصبه النيل، لذلك حق أن يقال أن مصر هبة النيل، وبالطبع النيل نفسه هبة الله، المعنى الذي ينبغي ألا يفوت علينا هو أن النيل أيضا هبة البحيرات العظمى: فكتوريا، ألبرت، كيوجا، جورج، وإدوارد، وبحيرة تانا2. هناك حقائق جديدة أثارت قضية من نوع آخر منها: ـ المجاعات التي حدثت في بعض دول حوض النيل، فبلد مثل أثيوبيا مع أن النيل ينبع من غرب أراضيها، إلا أنها تجوع وتعطش في مناطق أخرى منها بسبب نقص المياه. ـ الكثافة السكانية المتزايدة. ـ التطور التكنولوجي الذي جعل بلدان الحوض في وضع يتطلع لاستغلال الطاقة الكهرومائية. إن المشكلة الآن التي جعلت الأمر مشحونا نسمع فيه قعقعة السلاح ونشم فيه ريح البارود هي أن هذا المعنى يناقض المبنى القانوني القائم، سأتطرق لبعض الأقوال والأحوال التي تلغم الموقف الآن وتوجب من القوى الواعية أن تفتح أذهانها جيدا وتعمل: الأقوال المضادة للوضع القانوني لمياه النيل: ـ قال المندوب الأثيوبي في مارس 1999م بالقاهرة في المؤتمر السابع للنيل عام 2002م ( وهي مجموعة من عشرة مؤتمرات تحت عنوان النيل عام 2002م) إن الممارسة الحالية في حوض النيل غير متوازنة ولا يمكن أن تستمر، إن الاتفاقيات السائدة يجب أن تحل محلها اتفاقية جديدة تقوم على الاستغلال العادل لمياه النيل. وبالمقابل هناك التصريحات المانعة، مثل تصريح الرئيس أنور السادات بالخرطوم إن مصر ستخوض الحرب إذا أقامت إثيوبيا سدا على بحيرة تانا، وتصريح المشير أبو غزالة إن أي مساس بجريان النيل معناه الحرب وآخر هذه التصريحات ما قاله د. محمود أبو زيد لصحيفة إيست آفريكا الكينية إن قرار إلغاء اتفاقية مياه النيل الذي اتخذته الحكومة الكينية من جانب واحد يعتبر إعلانا للحرب ضد مصر وقال إن لجنته القانونية تدرس كيفية الرد على كينيا ثم عدل هذا الحديث في تصريحه لوكالة الشرق الأوسط حيث استبعد نشوب حرب في حوض النيل واعتبر ذلك غير وارد. الحقيقة هي أن لمصر حقوقا مكتسبة في مياه النيل، وبسبب الكثافة السكانية واستصلاح الأراضي فإن الحاجة المصرية للمياه متزايدة، والنيل نفسه قابل للزيادة، وبناء على بعض المراجع فإن النيل قابل لأن يزيد دفقه بمختلف الوسائل وذلك في نطاق إقليمي يشمل كافة دول الحوض (مثل تخزين المياه في بحيرات فكتوريا- ألبرت وكيوجا، وقنوات ترشيد انسياب مياه المستنقعات في منطقة السدود)، زيادة دفق النيل المممكنة عبر مختلف الوسائل تبلغ حوالي 453,57 مليار متر مكعب أي أكثر من 60%، ولكن هذه الزيادة لا يمكن أن تتم إلا بالاتفاق والتعاون. إنني أعتقد أن الطعن في صدقية مطالب دول المنبع لا يجدينا أصلا، فالذي يذهب إليه بعضنا من القول بأن إسرائيل هي التي تحرك مثل تلك العبارات والتصريحات هو في رأيي قول سطحي يسيء لوعي هذه الدول ولحقوقها ولا بد أن نتجنب مثل هذه اللغة، إن إسرائيل يمكن أن تستفيد من التناقض بين دول حوض النيل وهذا أمر حتمي فمن مصالح إسرائيل وجود تناقض في دول حوض النيل خاصة وهي تشكو العطش وتحتاج فعلا للمياه، إن التناقض الذي ينشأ من مصلحتها المائية والسياسية على السواء، وطبيعي احتفاؤها بأي تناقض ينشأ بين الدول العربية فيما بينها أو بينها وبين دول أخرى وسعيها لأن تستغله لمصلحتها، فلا يستغرب إذن أن يكون لإسرائيل دور في التحريض والإثارة.. المهم ألا نجاريها نحن في ذلك ونهيئ لها المنافذ، وأن نحتوي مشاكلنا بالحكمة وبالقسطاس.. أما بعض الصحف التي كلما سمعت من أحد قادة بلاد المنبع حديثا عن مياه النيل سارعت واتهمته بأنه عميل إسرائيلي فهذا: كلام له خبئ معناه ليست لنا عقول النقطة الثالثة: ماذا يقول القانون الدولي في هذا الإشكال؟ هناك قوانين كثيرة في هذا الشأن. لقد تمت محاولة لكتابة اتفاقية دولية لموضوع مجاري الأنهار كلها في العالم وبعد عشرين عاما من النقاش والحوار تم التصويت على اتفاقية دولية بشأن قانون استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية في عام 1997م5، لقد قامت هذه الاتفاقية بشيء شبيه بالعبارة التي نقول بها في عاميتنا السودانية تجري مع الصيد وتطارد مع الكلاب أي أن تجمع النقيضين معا: ـ احترام الأمر الواقع والاتفاقيات السابقة: نصت الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على الآتي ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه الاتفاقية. كما أن الاتفاقية تؤيد موقف دولتي الوادي المنتفعتين بالمياه بالمادة السابعة: الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وتفيد أن أي انتفاع بالمجرى المائي يجب أن يكون بطريقة لا تسبب ضررا لدول المجرى الأخرى، وفي حالة وقوعه فعلى الدول التي سبب استخدامها الضرر التشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف الضرر والقيام عند الاقتضاء بمناقشة مسألة التعويض. ـ السعي لمراجعة الاتفاقيات بما يتناسب ومبادئ الاتفاقية: نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على الآتي رغم ما نصت عليه الفقرة الأولى يجوز للأطراف في الاتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية. المبادئ الأساسية للاتفاقية تتعامل مع المجاري المائية الدولية (التي تشاطأ حولها أكثر من دولة) باعتبارها وحدة مائية وتوجب في المادة الخامسة على دول المجرى المائي أن تشارك في استخدام وتنمية وحماية المجرى المائي الدولي بطريقة عادلة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته. تؤكد المادة السادسة للاتفاقية أن الانتفاع العادل والمعقول أو الطريقة العادلة في توزيع المياه يتطلب مراعاة عوامل عديدة مثل العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخية والبيئية، والحاجات الاجتماعية والاقتصادية، وكثافة السكان، والاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وتوافر بدائل مناسبة...الخ. النقطة الرابعة: الموقف الفني لمياه النيل : يقول لي كثير من الناس مالك وهذا الموضوع الفني الذي لا يزيده التدخل السياسي إلا تعقيدا؟. إن هذه القضية قضية ساسية وليست فنية وسأوضح كيف أنه لو كان الموضوع فنيا لما كانت هناك مشكلة، وفي الحقيقة فإن الكسل السياسي وقفل باب الاجتهاد عند السياسيين هو الذي جعل الساسة لا يجتهدون، فنحن لدينا ساسة في كثير من الحالات يعتقدون أن السياسة هي أن تعارض موقفاً حكومياً أو أن تجلس في مقعد وزاري، هذه هي السياسة في منطقهم واجتهادهم. ولذلك يرون هذا الاجتهاد غير وارد في حق أناس مشغولين بالسياسة، ومع أن دلوي بالرأي في هذه القضية قد وجد عند كثير من الاخوة الفنيين تقديرا إلا أن بعضا منهم يرون فيه تدخلا غير مستحق في شئونهم، ولا أكثر حماسة من الطائفية السياسية إلا الطائفية المهنية والطائفية العسكرية.. فهؤلاء جميعا عندهم عصبية للمهنة ربما فاقت عصبية الطائفية السياسية التي يرمونها بالتدخل في شأنهم. سأتعرض هنا للموقف الفني ثم السياسي بالتحليل. المسألة الفنية: إذا حصرنا الأمر في القضية الفنية والنوايا الطيبة، فإن ما أحيط به النيل من دراسات وأفكار ونوايا طيبة كثير جدا. وتعاون دول الحوض في المجالات الفنية والنوايا الطيبة واسع وبيانه: ـ مشروع دراسة الموارد المائية والقياسات المناخية لحوض النيل باسم هيدروميت وهو أول عمل تعاوني وهو مجهود فني لقياسات النيل في كل دول حوض النيل للتعاون في جمع الإحصاءات للقياسات المائية، وقد استمر منذ عام 1967م إلى عام 1992م. ثم تطور إلى هيئة تكونيل مٌيَُكمش التي أضافت بعدا تنمويا للبعد الفني. وقد اشتملت على 22 مشروعا تحت محاور: التخطيط والإدارة المشتركة- بناء القدرات- التدرب- التعاون الإقليمي- وحماية البيئة. ـ منظمة الأندوجو (الإخاء) عام 1983م للتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل، ولم تزد على كونها نوايا طيبة كثيرا. ـ ثم هناك لجنة للتعاون التنموي وحماية البيئة في حوض النيل. ـ وفي عام 1993م بدأ عقد أول عشرة مؤتمرات عن النيل عنوانها النيل عام 2002م بدعم من مؤسسة التعاون التنموي الكندية (CIDA). ـ مبادرة حوض النيل: في فبراير 1999م قرر مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل القيام بمبادرة حوض النيل وهدفها تعاون حوضي لمحاربة الفقر والعمل على تعاون تنموي، تقود المبادرة رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة عن طريق استغلال مياه النيل لدول الحوض، وتحقق دول الحوض هذه الرؤية المشتركة عن طريق برنامج عمل استراتيجي، فاقترحت سبعة مشروعات تنموية في كل دول الحوض، وسبعة مشروعات تنموية للدول شرق الأفريقية، واثني عشر مشروعا للدول الاستوائية في الحوض. ولتمويل تنمية النيل وجهت المبادرة نداء للمجتمع الدولي عن طريق الجماعة الدولية للتعاون من أجل النيل(خدة)، والتي تكونت في يوليو 2001م.. وهي مجموعة من الأسرة الدولية تتعاون مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالقضايا التنموية والفنية ككونسرتيوم لتوفير التمويل للمبادرة ومشاريعها المختلفة. وصار البنك الدولي (WB) ووكالة التنمية الكندية (CIDA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كلهم شركاء لدول الحوض في هذا العمل. وبصفة عامة تهدف جميع هذه المشروعات بحوض النيل إلى تحقيق الإصلاح البيئي وتبادل الطاقة وزيادة كفاءة استخدام المياه للزراعة وتخطيط وإدارة الموارد المائية والتدريب الميداني إضافة إلى التنمية والمشاركة في المنافع. النقطة الخامسة: الحالة السودانية نحن في السودان لا شك لدينا أمل كبير في مستقبل واعد، ولكننا نخشى على أنفسنا كما يخشى علينا الآخرون لأن مشاكلنا خطيرة جدا، أقول والأيام ستؤكد صحة هذا القول بإذن الله، نحن مع كل ما نعاني من مشاكل إلا أننا في رأيي أقل تأزما من كثير من جيراننا، فقضايانا الآن كلها تناقش على الطاولة، ولا توجد لدينا أبقار مقدسة فنحن نتحدث بوضوح ونقول ما نريد، وفي هذا عافية كبرى. هناك نقطتان واعدتان بالنسبة للسودان وهما: وجود درجة عالية من المثالية ودرجة عالية من المناقشة الحرة، وهذا هو الذي يعصمنا من التيه والتمزق أو أن يحدث لنا انهيار للدولة، وهذا هو أملنا في المستقبل. نحن بلا شك ومن هذا المنطلق لنا أهداف تنموية مربوطة بمياه النيل.. فالأراضي الزراعية المروية التي يفترض أن تكون معدة للزراعة الآن أربعة ملايين فدان حدث فيها تناقص أشبه بالضمور الاستثماري بسبب سياسات خاطئة أدت بأهم ثلاثة مشروعات زراعية وهي مشاريع الجزيرة والرهد وحلفا إلى التدهور الذي يوضحه الجدول الآتي: ينبغي علينا الآن العمل على إعادة تأهيل المشاريع المروية القائمة وزيادة الأرض المروية من 4 إلى 10 أي بزيادة 6 ملايين فدان -وهذا مخطط له ـ والمطلوب لتحقيق ذلك تأهيل خزان سنار وتعلية خزان الروصيرص. تعلية خزان الروصيرص سوف تعمل على: ـ فك اختناقات الري في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وعلى استقرار المناسيب. ـ توفير مياه الري لتعمير سهل كنانة (مليون فدان) وتعمير سهل الرهد (نصف مليون فدان). ـ زيادة التوليد الكهربائي لمد الشبكة القومية لكهربة مشاريع النيل الأبيض حيث أن تعلية الروصيرص تضيف حوالي 280 ميغاوات في الساعة. إضافة إلى زيادة حجم التوليد في خزان مروي جراء التخزين الإضافي في الروصيرص، بطاقة إضافية تبلغ حوالي 500 ميغاواط في الساعة في خزان مروي وسنار. وهذا- أي التعلية ـ يكلف الآن 450 مليون دولار. الدراسات السابقة لاستغلال مياه النيل في السودان: وضعت الخطة القومية الشاملة لاستغلال مياه النيل في السودان بعد دراسة استمرت في السنوات 77-1979م بتمويل من البنك الدولي أشرف عليها المستشارون كوير اي بلي، ألكس جب وهنتنج مكولال وذلك لوضع خطة شاملة لمياه النيل بالسودان حتى عام 2000م وشملت تنمية مشروعات الري، زيادة الري والتخزين والطاقة للاستغلال الأمثل للمياه المتاحة، وقد بنيت على الإسراع بقيام مشروع تعلية الروصيرص. إبان فترة الديمقراطية الثالثة قمنا بتحديث دراسة الجدوى لتعلية خزان الروصيرص في ديسمبر 1987م، كما أجريت في العام 1989 دراستان هما دراسة قطاع الزراعة المروية بمصلحة الزراعة الأمريكية والذي درس الحالة الزراعية في العالم لمدة 60 عام (1925-85م) وأكد أن متوسط الأمطار في هذه الفترة في الساحل الأفريقي أقل من المتوسط وأن السودان تفادى كارثة كبرى بفضل إنتاج الذرة في القطاع المروي تحديدا عبر خزان الروصيرص. الدراسة الثانية كانت تقرير مراجعة دراسات جدوى تعلية خزان الرصيرص الذي قدمه في أبريل 1989م مجموعة من خبراء البنك الدولي بالاشتراك مع خبراء من وزارات الري والزراعة والمالية والطاقة، وقد أشار ذلك التقرير إلى أن فوائد تعلية خزان الرصيرص على الزراعة المروية والتخزين والطاقة تفوق كثيرا ما ورد في دراسة 1987م، وأن التعلية مكملة للتخزين في مروي حيث يقل وتقل الطاقة الناتجة عن خزان مروي بدون إكتمال تعلية الروصيرص.. وبناء على ذلك فقد كانت أولويتنا هي تعلية خزان الروصيرص، وكذلك كانت أولوية الإنقاذ في الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة للتنمية العشرية. حيث قررت الأولوية لتعلية خزان الروصيرص «وخشم القربة لأن هذا الخزان أصبح عاجزا بسبب الإطماء، على أن تأتي بعد ذلك أولوية خزان مروي (الحمداب) والذي يتوقع أن يوفر للبلد حوالي 1250 ميغاواط. وفي 1995م خاطب وزير المالية السوداني البنك الإسلامي للتنمية طالبا المساهمة في تمويل تعلية الروصيرص وقد كان، حيث مول البنك مشروع بوابات التحكم بخزان الروصيرص، وصادق على المساهمة في تعلية الخزان. لاحقا في مارس 2002م وقبل إكتمال تمويل وبالتالي تنفيذ التعلية في خزان الروصيرص وقعت حكومة السودان على اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي لتمويل إنشاء سد مروي، تغييرا للأولويات المخططة وقفزا عبر الدرجات إلى خزان مروي. هذه الخطوة أججت خلافا حول المسألة: لماذا تكون الأولوية لخزان الروصيرص على خزان مروي؟ الجواب للمتمسكين بأولوية الروصيرص الآتي: ـ أن حصتنا من الماء بها حوالي 5,4 مليارات متر مكعب لا تستخدم منذ اتفاقية 1959م ويمكن أن تضيع اذا لم نستخدمها فالتعلية هامة لكي نتمكن من استغلال حصتنا من مياه النيل.. الأراضي التي يمكن أن تستفيد من خزان الروصيرص تبلغ 2,4 مليون فدان ولكنه يروي بسعته الحالية 3 ملايين فدان فقط، وتعليته تعمل لري 2,1 مليون فدان أخرى باستخدام المتبقي من الحصة السودانية. ـ صار هناك التزام جزئي بتمويل التعلية من البنك الإسلامي للتنمية، والأفضل السعي لإكمال التمويل والتنفيذ، خاصة وأن من أهم أسباب تراكم الديون الخارجية على الدول النامية طول فترة التنفيذ. ـ التعلية في الروصيرص يجب أن تسبق بناء سد مروي لأن التعلية تزيد من سعة التخزين في مروي ومن طاقة التوليد الكهرومائي فيه بنسبة عالية. مشروع الحمداب (مروي) مرتبط إذن بتنفيذ الروصيرص، ومن جديد فإن من أسباب تراكم الديون بشأن التمويل المشروعي أنه لا يؤتي ثماره إلا في وجود العديد من المشروعات، كما أن المشروع الممول قد لا يمثل أولويات الخطة7. هذه الأوصاف تنطبق بشكل كبير على تنفيذ سد الحمداب خارج أولويات الخطة العشرية وكل التخطيط السابق، وبدون تنفيذ مشروع الروصيرص الذي يجعله يؤتي ثماره المرجوة. الآن أعطيت الأولوية لخزان مروي ولا شك أن ما حدث من تحضير في هذا الأمر كان مقنعا لأن خمسة صناديق التنمية العربية وافقت والتزمت بتمويله .. هناك من يقول لماذا لم تعمل القوى السياسية والديمقراطية على تحقيق أولوية الروصيرص في وقتها؟ أقول لقد أعطينا تعلية خزان الروصيرص أولوية وعملنا الدراسات اللازمة لها وكنا ساعين لإيجاد التمويل خاصة وأن اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع المكونة من خبراء البنك الدولي والخبراء السودانيين كانت قد فرغت من عملها في أبريل 1989م.. وأعتقد أنه كان من الممكن إيجاده لولا قيام إنقلاب الإنقاذ. النقطة السادسة: آفاق التنمية إننا لا نستطيع الآن أن نتحدث عن التنمية في فراغ، هناك قضايا مهمة جدا لا بد من أخذها في الاعتبار: أولا: لقد حدث إهمال للقطاع التقليدي باعترافنا كلنا ونتيجة لذلك صارت مدخلاتنا للقطاع التقليدي حوالي 5% و95% للقطاع الحديث، لقد أدى هذا لضرر بالغ. فالقطاع التقليدي يساهم في الدخل القومي بمثل أو يزيد على ما يسهم به القطاع الحديث، وبالقطاع التقليدي أكثر من 60% من السكان، هذا الإهمال يعزز مسألة التهميش ويوجب مراجعة الخطط التنموية لكي تأخذ بيد القطاع التقليدي، لقد انتقم القطاع التقليدي نتيجة لذلك من القطاع الحديث فتريفت مدننا الآن بدلا عن أن يتطور ريفنا وهذه إحدى النتائج الحتمية الكبرى لهذا الخلل التنموي، كما أعطى هذا الإهمال للقطاع التقليدي مصداقية للاحتجاج السياسي بحجة التهميش، وهو احتجاج صحيح. ثانيا: هناك مسألة البترول، إن للبترول أثرا غريبا جدا، نيجيريا مثلا كانت بلدا يكتفي من الناحية الزراعية ذاتيا ويصدر، أصبحت الآن بسبب البترول وكأنها دولة بترولية ليست بها إمكانات زراعية. البترول له ثلاثة مساوئ تستوجب من الذين يستخدمونه الوقاية منها بلبس الكمامات الواقية: ـ المشكلة الأولى هي المال السهل الذي يأتي دون عمل إنتاجي وهو يجعل من الاقتصاد اقتصادا ريعيا وربما الأفضل من ذلك أن نسميه اقتصادا (ركازيا) باعتبار أنه يفتقر للجهد المطلوب للإنتاج. هذه مسألة خطيرة جدا لأنها تجعل الناس يستسهلون السهل وكما يقال السهل في السهل والصعب في الصعب. ـ المشكلة الثانية هي أن وجود البترول يخلق قوة للعملة الوطنية أكثر من قوتها الحقيقية وهو شئ يدفع ثمنه المنتج الزراعي. ـ والمشكلة الثالثة هي أن أموال البترول أسهل أن تؤكل من سواها، ولذلك صحب البترول في البلدان التي استغل فيها درجة عالية جدا من الفساد. ثالثا: ضرورة التوازن ما بين الزراعة والصناعة والتعدين، وجميعها تعتمد على توفير الكهرباء، وهذه من الحجج التي تؤخذ لصالح خزان مروي (الحمداب) لأنه كما أسلفنا يحسم قضية الكهرباء في البلاد. رابعا: إن الحديث عن التنمية لم يعد مجرد أرقام والسلام، إذ لابد أن نتحدث عن مآلات التنمية والتوازن التنموي والجهوي وهلم جرا. إن عدم التوازن التنموي والخدمي يؤدي الي تفريخ عدد كبير من المشردين والمحتجين وهؤلاء يغذون العنف، فقد أصبحت هناك معادلة جاهزة ممكنة الحدوث في السودان إذا لم تعالج الأمور بطريقة واعية، هذه المعادلة بها ثلاثة شياطين: الشيطان الأول النزعات التعصبية التي تربط نفسها إثنيا. الشيطان الثاني -وهو واقع الآن- هو إمكانات وأدوات وثقافة العنف، والشيطان الثالث هو وجود لوبيات خارجية متأهبة للتدخل. إننا إذا لم نستطع حسم هذا الأمر سنجد أنفسنا أمام هذه الشياطين، ولا يجب علينا التعامل مع هذه الشياطين على أساس مجرد لعنتها بل على أساس إنها أمراض سوف تؤذي الجسم الوطني إذا لم تعالج. هذه قضايا هامة جدا لابد أن نأخذها في الحسبان. النقطة السابعة: المطلوب الآن: أختم مقالي هذا بنقطتين: الأولى: معاهدة شاملة لمياه النيل: لا بد من عقد اتفاق سياسي لمياه النيل، لقد اقترحت معاهدة على النحو التالي: مبادرة حوض النيل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لن تستطيع تحقيق الآمال المنوطة بها إلا إذا صارت آلية تتفاوض عبرها دول حوض النيل من أجل الاتفاق على معاهدة شاملة لمياه النيل.. معاهدة تقوم على واحد وعشرين بنداً هي: 1. النيل وحدة مائية وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأية أعمال منفردة فيه تلحق ضررا بالدول الأخرى. 2. السيادة على النيل مشتركة بين كل الدول المتشاطئة عليه. 3. تتجنب دول الحوض الابتزاز، والتهديد، والتلويح باستخدام القوة وتحرص على حسم الخلافات بالوسائل السلمية. 4. استغلال مياه النيل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض. 5. تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب على المياه، وبالعمل لزيادة العرض من مياه النيل، وبإصلاح البيئة الطبيعية في حوض النيل، وبحماية النيل من التلوث، وتلتزم بالتعاون بينها لتحقيق هذه الأهداف. 6. لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورة، والكثافة السكانية، وغياب البديل المائي، سبقت مصر ثم السودان إلى استغلال مياه النيل فصارت لهما حقوق مكتسبة. 7. لأسباب جغرافية -كثرة الأمطار، وأسباب طبغرافية- المرتفعات، لم تنل دول أعالي النيل حصة من مياه النيل في الماضي. لكن الضرورة التنموية، والزيادات السكانية، والإمكانات التقنية، أتاحت لدول منابع النيل فرصا لاستخدام مياه النيل للري والإنتاج الكهرومائي فصارت تطالب بحقها فيها. تعتبر المياه التي تستغلها دول مجرى ومصب النيل الآن حقا مكتسبا. وتعتبر الحصص التي تطالب بها دول المنابع حقا مطلوبا. الحقوق المطلوبة تقوم على مستجدات.أما الحقوق المكتسبة فتقوم على موروثات.الماء ليس كالبترول كما قيل، فالبترول ثروة طبيعية كامنة في جوف الأرض إلى أن يتم استخراجها.أما المياه فهي جارية من آلاف السنين ومن ثم ترتبت على ذلك حقوق مكتسبة. 8. تعترف كافة دول حوض النيل اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة. 9. بناء على الكثافة السكانية، والحاجة للمياه، وقلة البدائل لمياه النيل، يتفق على تحصيص مياه النيل على النحو التالي: أ. إعطاء مصر -دولة المصب- والسودان دولة المجرى-معاً 80% تقسم بينهما وفق اتفاقية 1959م على أساس 3 :1في الحصة المشتركة وعلى أساس اقتسام النقص والزيادة بالتساوي . ب. يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه النابعة في أراضيها20%. 10. الأنصبة المتفق عليها تخص دفق المياه الحالي. والمياه المترتبة على زيادة دفق مياه النيل توزع على أساس الثلث للدولة المعنية، والثلث لمصر، والثلث للسودان. كذلك يوزع أي نقص في دفق المياه على أساس الثلث على مصر والسودان والدولة المعنية. 11. يوضع برنامج محدد متفق عليه بين كافة دول حوض النيل للمشاريع المشتركة لزيادة دفق مياه النيل:قناة مشار-بحيرة فكتوريا-بحيرة تانا-قناة جنقلي وهلم جرا. 12. تدرس آثار هذه المشروعات على السكان المقيمين في مناطقها وعلى البيئة لاحتواء أية أضرار ناتجة عن المشروعات وكفالة مصالح السكان وسلامة البيئة الطبيعية. 13. يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض على أساس مزارعة شراكة بين المياه، والأرض، والمال. 14. يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها أو جزءاً منه في المياه لدولة أخرى من دول الحوض. 15. تقيم دول حوض النيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة لموارد مياه النيل. 16. هيئة مياه النيل المشتركة تكون لها سلطة وزراية عليا، وسكرتارية، وأجهزة فنية لتبادل المعلومات، ولتوجيه الأبحاث العلمية، ولتحقيق التعاون الفني وإقامة آلية لمتابعة وتنفيذ التوصيات والمتابعة اللصيقة للأمور الفنية والمتخصصة المتعلقة بمياه النيل. 17. إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة(مياه الصرف) في كافة دول الحوض وتتولى هذا الأمر مؤسسات مشتركة قائمة بذاتها وتتحمل دول المصب نصيباً كبيرا من التمويل. 18. تطوير النظام المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل بإنشاء نظام تمويلي يبين كيفية التمويل والتزامات الدول الأعضاء بما يقوي الاعتماد على الذات ويضمن المساعدات المشتركة لكل حسب حاجته وقدرته في تكامل مع المعونات الخارجية وموارد التعاون الدولي لدول الحوض. 19. الاهتمام بالمشاركة الشعبية والجهد الطوعي غير الحكومي. وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة بشأن قضايا تنمية الحوض والانتفاع الأمثل بالموارد المائية في تنمية المشاريع الاستثمارية والخدمية. 20. إنشاء مركز تدريب ودراسات لحوض النيل. 21. إنشاء بنك معلومات يعنى بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل. .. هذه المبادئ تعلنها دول حوض النيل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة. هذه المعاهدة من شأنها أن تنقل حوض النيل من التوتر العدائي إلى التعاون الاستراتيجي الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعا للآتي: أولا: يخلق مناخا فكريا وسياسيا وفنيا يسمح بقيام تكتل اقتصادي إقليمي يضم دول حوض النيل ويحقق أهداف الأندوجو ويتجاوزها إلى إيجاد قوة إقليمية متعاونة وقادرة على حماية مصالح أعضائها في مناخ العولمة. ثانيا: يحقق تواصلا إيجابيا بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء، ويمهد لترابط عربي/أفريقي يعود بالفائدة على الشعوب العربية والإفريقية. ثالثا: يسمح بتعاون أمني يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم في اتجاه القضاء على الحروب الأهلية وتحقيق الاستقرار. رابعا: يصون حوض النيل من آثار التوتر والنزاع والصدام الذي أحاط بأحواض مجاورة في إفريقيا وفي آسيا. خامسا: يفتح بابا واسعا للدول الغنية والمؤسسات الدولية المتخصصة لتساهم مساهمة قوية في دعم مشروعات تنمية موارد النيل المائية بالإمكانات المالية، والفنية، والبشرية. الثانية: الدور السوداني: إن تأهيل السودان الآن للقيام بدور مهم في الوساطة والاتفاق مع دول النيل أكبر. لماذا؟ لأنه في حالة تطلع لإنهاء مشاكله بشكل يبشر بمراعاة كافة القضايا والسعي لحلها. صحيح أننا في السودان أمامنا مشاكل وقضايا كبيرة مثل مشكلة دارفور والسلام والتحول الديمقراطي، ولكنها كلها على الطاولة مما سيسهل حلها لأنه ما من شيء يفتح للحوار إلا حل، وكما يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) إذا تباينتم ما تدافنتم.. اعتقد أن السودان عليه واجب أن يسعي لحل مشاكله بالشفافية وبالمشاركة الكاملة وان يسعي لحل مشاكل حوض النيل لتلافي المصير الجهنمي ولتحقيق المصير الفردوسي وتحقق الوعد الحق إنشاء الله.

04-02-2004, 07:03 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
المهندس كمال علي وزير الري السوداني: الضجة الإعلامية أكبر من حقيقة الخلاف حول مياه النيل بقلم :محمد عبدالسيد تبادلت دول حوض النيل في الاونة الاخيرة تصريحات اقل ما توصف به انها خشنة، دارت التصريحات حول انصبة كل دولة في المياه وضرورة اعادة النظر فيها مما خلق احساساً بأن هذه الدول تعيش على حافة ازمة يمكن ان تدفعها الى ما يمسى التاريخ بحرب المياه . ورغم الضجة المثارة في الدول المجاورة للسودان ظل المسئولون في الحكومة السودانية يتعاملون ببرود. وربما يعود ذلك الى ان المسوؤلين عن ملف المياه في السودان هم من التكنوقراط الذين لا يتعاطون السياسة ولا يديرون بالهم الى ما يجري من حولهم من صراعات سياسية ويعولون كثيراً على الاوراق المكتوبة والدراسات العلمية. المهندس كمال علي وزير الري السوداني يتحدث حول رأي وزارته فيما يثار حالياً من حديث عن إعادة النظر في الحصص المقررة لكل دولة من دول الحوض. ـ عقد في نيروبي منتصف مارس اجتماع لدول حوض النيل هل خصص لبحث مشكلة تقاسم مياه النيل المثارة من بعض دوله ؟. ـ لا انه اجتماع روتيني لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل الذي انشئ قبل مبادرة حوض النيل (99). وبعد المبادرة تقرر ان يشرف عليه وزراء المياه بدول حوض النيل. يجتمع مرة على الأقل في السنة او مرتين، وتعاونه لجنة فنية من كبار الفنيين لتنفيذ ما حوته مبادرة حوض النيل. ـ ما هي المبادرة وماذا تقول؟ ـ المبادرة عبارة عن اتفاق بين هذه الدول على بلورة مشروعات ذات منافع مشتركة انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي التي تنص على الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل بدون أضرار واجتمعت دول الحوض وحددت رؤية مشتركة والتزام سياسي وتم بناء ثقة ما بينها وما تم حتى الآن من عام 99 مثال يحتذى في التعاون بين دول تتقاسم حوض نهري واحد. ـ ما شكل الرؤية المشتركة التي أشرتم اليها؟ ـ الرؤية المشتركة هي تحديد مشروعات حول كافة الاستخدامات لمياه النيل سواء كان ذلك في مجال الري ، إنشاء الخزانات ، توليد الطاقة الكهربائية المائية ، بناء القدرات ، استخدام التكنولوجيا، البيئة والمحافظة عليها ، أقتسام المنافع ، مكافحة آثار الجفاف والفيضانات ، إدارة وتنمية الأحواض المغذية للأنهار. وأهم جانب هو المحافظة على التربة والغطاء النباتي في الأحواض المغذية لمنع انجراف الطمي لأن ارتفاع كمية الطمي العالق يؤثر على التخزين وعلى الترع والقنوات وتغير المجاري النهرية. ـ ماذا تعني بدول حوض النيل؟ ـ دول حوض النيل تتكون من جناحين شرقي ويضم السودان ، مصر ، إثيوبيا ، إريتريا وهذه الدول لديهم النيل الأزرق وروافده ( يلتقي بالنيل الأبيض عند الخرطوم) وعطبرة وروافده تلتقي عند النيل في عطبرة. البارو، أكوبو وكيلا روافد نهر السوباط في جنوب السودان. أما الجناح الثاني فيطلق عليه دول حوض النيل الاستوائي وتضم كينيا ، يوغندا ، تنزانيا، والكونغو ورواندا وبروندي والسودان ومصر ايضا وتقع على النيل الأبيض ومنابعه المتمثلة في نهر الكجر وينبع من رواندا وبروندي ويصب في بحيرة فكتورياً. ثم البحيرة الاستوائية ،بحيرة فكتوريا، كيوجا والبرت من بحيرة السمليكي في الكونغو الذي يأتي من بحيرة إدوارد ويمتد حتى البرت. ومعروف ان نيل فكتوريا ينطلق حتى البرت، ومنها يسمي نيل البرت وفي داخل الحدود السودانية يعرف ببحر الجبل وهناك تعاون يبن هذه الدول اذ انشأت عدة مشاريع كهربائية ومشاريع ري. ودول حوض النيل الاستوائية تعمل على ربط كهربائي بينها. ـ ما هي آلية عمل دول حوض النيل؟ ـ هناك مكتبان فنيان أحدهما في اديس أبابا لمشروع النيل الشرقي وآخر في عنتبي لمشروعات النيل الاستوائية وانتقل مؤخراً الى رواندا، وعقدنا مؤتمراً للمانحين في جنيف لتمويل المشروعات المطروحة من دول الحوض وقد وافقت الدول والصناديق العربية وبدأت في تمويل الدراسات والمساعدة في انشاء المكاتب الاقليمية ومشروعات الرؤية المشتركة كل هذا بدأ فعلاً.بعد اعداد الدراسات ستأتي مرحلة التنفيذ وتكلف الدراسات للجناحين حوالي 140 مليون دولار. ـ عقد اجتماع في يوغندا في الاسبوع الأول من مارس وتفيد التقارير أن المجتمعين من دول الحوض خرجوا وهم اكثر اختلافاً ما طبيعة هذا الاجتماع وما هي علاقته بمبادرة حوض النيل؟ ـ كون المجلس الوزاري لدول حوض النيل لجنة تضم ثلاثة خبراء من كل دولة فيه للنظر في إقامة إطار مؤسسي لدول حوض النيل للاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل طبقاً لقواعد القانون الدولي. وتعقد اجتماعات تفاوضية بشأن تكوين هذا الاطار التعاوني واتفقت على معظم الجوانب الخاصة بالتعاون التي نص عليها القانون الدولي «والمحدد فيه قانون الاستخدامات غير الملاحية للمياه». وهذه اللجنة أقرت مبدأ التعاون وتبادل المعلومات والبيانات،والتمويل المشروعات، والا يكون هناك ضرر على دول المنبع أو على دول المصب والعكس كذلك. واتفقت على معظم المبادئ وتعرض نتائج اجتماعاتها على المجلس الوزاري. ـ ما هي اسباب الضجة الحالية التي تطالب باعادة النظر في الاتفاقيات المحددة لحصص دول الحوض؟ ـ لم يحدث أن صدرت اصوات تطالب باعادة النظر في الاتفاقيات ولكن الحديث ينصب الان على اتفاقية 29 بين مصر ودول شرق افريقيا، كينيا، وتنزانيا ويوغندا. وهي وقعت بين مصر بريطانيا وتجعل الدول التي كانت تحت الاستعمار البريطاني (والاتفاقية مضى عليها الآن ما يقرب 80 عاماً). إذا ارادت ان تقوم بأي مشروع تتفاوض فيه مع مصر وتحصل على موافقتها مثال لذلك خزان اوبن في مخرج بحيرة فكتوريا في يوغندا تم الاتفاق بشأنه عام 49 ونفذ عام 54. وهناك ايضاً موضوع لقياس التصرفات المائية وتنشأ إدارة في يوغندا وتم باتفاق بين الطرفين. أن دول شرق أفريقيا تريد اعادة النظر في هذه الاتفاقية والضجة الاعلامية اكبر من حجم الموضوع. والمشكلة ينبغي ان تحل في نطاق نقل وجهات النظر لمصر وان يتفاوضوا مع بعضهم البعض بهذا الشأن. ـ اذا كان الامر بهذه البساطة فلماذا الشد والجذب الذي ظهر في اجهزة الاعلام ؟ ـ المبادرة المطروحة (حوض النيل) يمكن أن تسمح بمناقشة المشاريع على المستوى الفني والوزاري وبعد ذلك تنفذ إذا لم يكن فيها ضرر لاي طرف. ـ لو قدر أن أعيد النظر في هذه الاتفاقية هل يتضرر السودان.؟ ـ اتفاقية 29 تتحدث فقط عن يوغندا، تنزانيا وكينيا أما نحن فتحكمنا مع مصر وغيرها اتفاقية مياه النيل لعام 59 والتي اعترفت بكل مطالب دول حوض النيل بما فيها أثيوبيا ونص الاتفاقية يقول أنه نظراً لأن الدول الأخرى غير مصر والسودان تطالب بنصيب من مياه النيل وهذا حقها أي اعترفت بحقوقها، فمصر والسودان ينظران في مطالب الدولة أو أكثر من دولة تطالب بالنظر في حصصها وفي حالة الموافقة على منحها كمية معينة تخصم مناصفة من حصص مصر والسودان. ـ هل أي مشروعات قامت أو تقوم في دول المنبع يمكن أن تؤثر على مصر والسودان؟ ـ من ناحية الأمطار فالدول المعنية لا تحتاج إلى مشاريع ري ضخمة والدراسات التي أجريت في حالة الجفاف أوضحت أن الكميات المطلوبة لن تكون كبيرة. أما بالنسبة لمشروعات الخزانات لتوليد الطاقة الكهربائية فإنني اعتقد أنها لمنفعة الجميع لأنها تحجز المياه في موسم الفيضان وتصلهم في المواسم الأخرى. وهذا مفيد لذا فإن المشروعات في دول الأحباس العليا تدرس فيها المنافع المتبادلة لذا أقول ما جاء في مبادرة حوض النيل هو الأمثل لانه يقودك إلى تعاون وتكامل اقتصادي وسياسي. ـ ما هو متوسط كميات المياه في حوض النيل؟. ـ الايرادات المتوسطة للنيل الازرق 52 ملياراً عطبرة 13 ملياراً،السوباط 12 ملير النيل الابيض حتى منقلا جنوب المستنقعات 26 مليار يضيع نصفها. ويصل 13 ملياراً عند ملكال ينضم اليها 12 ملياراً في سوباط ليصل الى 25 ملياراً اما الكمية التي تصل جبل الاولياء جنوب الخرطوم، في حدود 23 ملياراً، أما النيل الازرق فمتوسط ما يصلنا منه يبلغ 52 مليار وعند عطبرة تضم اليها 12 مليارا. اذاً مساهمة النيل الازرق تصل الى 86% ومساهمة الابيض 14%. إن بعض الدول تعتبر السودان دولة مصب لا دولة منبع ولكن لدينا روافد عند بحر الجبل بها حوالي 5 ملياراً، وعندنا في السوباط من اثثوبيا، نهر البارو واكوبو وجيلا والببيور 4 مليارات. حوض بحر الغزال 14 مليارا يصل منه مليار واحد كلها امطار تسقط في السودان وهناك الفاصل المائي بيننا والكونغو. السودان يساهم كدولة منبع ومصر كمصب السودان ينطبق عليه الاوصاف الثلاثة وهي منبع، ممر، مصب. ودول شرق افريقيا الست يصل منها الى النيل 23 ملياراً. 3 مليارات من السودان و19 نقسمها على ست دول أي بواقع 5,3 مليارات لكل دولة منها لنرى الفارق. اذاً مساهمة السودان من الببيور وبحر الجبل والخيران الاخرى أكثر من أي دولة أخرى في افريقيا.ومصر لا تساهم في ايراد النيل والسودان يأتي في المرتبة الثانية بعد اثيوبيا. ـ كم نصيبه في مياه النيل؟ ـ حصة السودان 5,18 مليارا في اسوان أو 20 في الاواسط ومصر حصتها 5,55 مليارات والسودان لم يستغل حصته بالكامل وهناك مشاريع جارية لا ستغلالها. ـ هناك حديث عن كميات كبيرة من المياه مهدرة في بحر الغزال؟ ـ هذه ليست مهدرة ولكنها فاقد ففي بحر الجبل تتكون مستنقعات وهناك اكثر من الف مليار من الأمطار تهطل على حوض النيل وايراد النيل 84 ملياراً اذاً مياه كثيرة تذهب للخيران والوديان ويمكن اقامة سدود عليها كما يحدث في درافور وكردفان. الكثير من مياه الامطار نستفيد منها ولكن هناك التبخر وغيره. وهذه مياه يمكن استغلالها عبر منشآت هندسية ـ ما هي مشاريع الوزارة ما بعد السلام؟ ـ مياه النيل حتى قبل السلام اقمنا عليها مشروعات كثيرة في الجنوب فلدينا 19 مشروع ري قائمة ونؤهلها على النيل الابيض الى جانب انشاء عدة مشاريع صناعية غذائية وزراعية في الجنوب كلها درست وصممت في الخطة ولم تنفذ بسبب الاحوال الامنية ولدينا خزانات لاستنباط الطاقة الكهربائية والجنوب به موارد مائية كثيرة. ـ هل استئناف العمل في جونقلي ضمن مشاريع الوزارة بعد توقيع اتفاق السلام؟ ـ نحن نضع الان في أولويات حث خططنا لمنشآت لتوفير مياه الشرب ومن بينها حفر الآبار هذه الجوانب هي الاولوية. ـ ما رأيكم فيما طرح من أفكار لبيع المياه؟ ـ لم تطرح اطلاقاً في أي منبر رسمي ولو طرحت فهي فكرة خاطئة ومياه النيل لا يتجاوز 84 ملياراً لعشر دول فهي كمية بسيطة والعبرة هي في استراتيجيات الاستخدام واستغلال المياه أي حجم الزراعة والشرب والتوليد الكهربائي وغيرها. وان تبيع المياه فهذا يعني ان لديك فائضاً ليست في حاجة اليه وبالضرورة هناك دول اخرى تقع على الحوض تحتاج اليها القانون الدولي لديه معايير محددة فهو يدرس عوامل مختلفة ليحدد ما اذا كانت المياه كافية لهذه الدولة ام لا؟ العبرة في تقسيم المياه هي الحاجة اليها فاذا لم تكن في حاجة اليها وهناك دول اخرى تحتاج اليها سيكون نصيبها اكبر ولا يوجد ما يعني اعطني حصتي لابيعها. وهناك مفهوم خاطئ يقول طالما انا من دول المنبع فانا حر وهو هنا ينسى التركيب الطبيعي للمياه التي تنحدار حتى البحر الابيض.

04-02-2004, 07:16 PM

اساسي

اساسي
تاريخ التسجيل: 07-20-2002
مجموع المشاركات: 16468

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
الاخت الاستاذة رجا العباسي شكرا لهذه الاضاءة علي هذا الموضوع والذي لدي متابعات واهتمامات خاصة به قرأت دراسة (بالصدفة) سابقا عن مستقبل المياه في الوطن العربي والحروب المتوقع قيامها بسببها في المنطقة مما دفعني لمتابعة الموضوع والذي اعتقد انه هام جدا ..اعتقد ان بعض الدراسات تربط اسرائيل مباشرة بالحروب الدائرة في منطقة حوض النيل في منابعه لامكانية ايجاد موقع قدم لها في مقبل الايام حينما تصبح المياه مدعاة للقتال الحقيقي .. شكرا لتناولك الموضوع من جانب سوداني ولكن اظن ان الموضوع اكبر بكثير من السودان ومصر فقط ونتمني مذيدا من الاضافات

04-02-2004, 07:24 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: اساسي)
العزيز أساسي.. شكرا لمداخلتك التي اوافقك فيها بأن الموضوع أكبر من السودان ومصر.. بالفعل ننوي المتابعة لمعرفة آراء كل دول الحوض.. شكرا مرة أخرى..

04-02-2004, 07:17 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
جنوبيون ينادون بها صراحة تأثير تجزئة السودان على مستقبل المياه في مصر بقلم :مأمون الباقر فتح اعتماد مبدأ تقرير المصير لجنوب السودان الباب واسعاً أمام احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول هو ان يظل السودان دولة واحدة. والاحتمال الثاني ان ينقسم السودان الى دولتين، دولة في الشمال، واخرى في الجنوب. وقد لاحظ المراقبون انه ومنذ ان تم اعتماد هذا المبدأ صعد الجنوبيون مطلبهم التاريخي بتطبيق اللامركزية الفيدرالية درجة اخرى الى مطلب يحتمل انفصال الجنوب. وما ان وافقت الحكومة السودانية على المطلب الجديد في اجتماعات فرانكفورت عام 1992، حتى سارعت جميع القوى السياسية السودانية الى تبنيه في مواقفها. وهكذا دخل مبدأ تقرير المصير في مبادرة الايغاد 1993، واتفاقية الخرطوم للسلام بين الحكومة السودانية ومجموعة من التنظيمات الجنوبية عام 1997، ثم ادرج في دستور 1998 وأخيراً في بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002. وبالرغم من اتفاق حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان على حزمة من التدابير الجاذبة لخيار الوحدة بعد الفترة الانتقالية المقررة بست سنوات ونصف السنة، إلا انه ما من أحد يستطيع التكهن بنتائج الاستفتاء الذي ينحصر في مواطني الجنوب فقط دون غيرهم من بقية السودانيين. ومع ذلك فان بعض المتابعين للشأن السوداني لا يرون أمامهم إلا نفقاً مظلما يقود في نهاية المطاف الى الانفصال. وينطلق هؤلاء من مجموعة من المؤشرات، يمكن رصدها كالتالي: ـ احتكار الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان للمفاوضات واستبعاد القوى السياسية الاخرى، الشمالية والجنوبية. ـ اتفاق الترتيبات الامنية الموقع بين الطرفين والذي يسمح للحركة بالاحتفاظ بقواتها في الجنوب، وقوة صغيرة في شرق السودان ومجموعة اخرى من القوات في العاصمة الخرطوم. يضاف الى ذلك تصريحات زعيم الحركة جون قرنق بعدم الانزلاق في المأزق الذي وقع فيه جوزيف لاقو الذي سمح لنظام النميري باستيعاب قوات الانانيا في الجيش النظامي، وفقد بذلك أي دعم عسكري يسند به ظهره. ـ اتفاقية تقاسم الثروة التي وقعها طرفا عملية التفاوض وخرجت منها الحركة بنصف البترول المنتج في جنوب السودان واستمرار تدفق الدعم الاقتصادي والتنموي المركزي، وقيام نظامين مصرفيين واحد اسلامي في الشمال والاخر تقليدي الجنوب. ويعتقد المراقبون ان كل هذه الاتفاقات تمهد لانفصال الجنوب عن الشمال وقيام دولة الجنوب المستقلة. وما يهمنا في هذا الصدد ليس تأثير انفصال جنوب السودان على مستقبل السودان، ولا العلاقة التي يمكن ان تنشأ بين الدولتين، ولكن تأثيرات هذا الانفصال ان وقع على الامتداد الشمالي للسودان، أي جمهورية مصر العربية التي سيظل موقفها الاستراتيجي من الانفصال ومن أداته القانونية ـ تقرير المصير ـ ثابتاً كما هو. فليس هناك ما يدعو مصر لان تتنازل عن هذا الموقف، وقد استبعدتها القوى الدولية من معادلات الحل. وقد يخفت صوت مصر في تكرار التعبير عن موقفها الاستراتيجي من باب الامر الواقع، ومراعاة لعلاقاتها مع القوى السياسية الجنوبية، إلا انه من المستبعد تماماً ان تتنازل عن هذا الموقف الثابت بلا مبرر. من الواضح ان كل التطمينات السودانية لمصر لم تفلح في ازالة مخاوف مصر من اتفاقية ماشاكوس التي وقعتها الخرطوم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في العشرين من شهر يوليو 2002. فالتصريحات المصرية التي خرجت من القاهرة رسمياً كشفت عن مدى القلق المصري، ليس فقط من ان يصار في نهاية المطاف الى استقلال الجنوب كدولة منفصلة، ولكن القلق ايضاً مما قد يترتب على هذا الانفصال من مخاطر تضر الامن القومي المصري وتهدد استقرار افريقيا عموماً. وحذر الدكتور اسامة الباز مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية في ندوة حوار ضمن فعاليات المنتدى الدولي للكتاب المقام بقلعة صلاح الدين بالاسكندرية عن اعتقاده ان السماح بتجزئة بلد كالسودان الى دولتين سيكون «ظاهرة معدية» قد تمتد الى دول اخرى مجاورة على أساس قبلي ولغوي وديني، الامر الذي سيؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، وقال: نحن نخشى من تقسيم دول مثل اثيوبيا أو كينيا أو اوغندا، ونعمل على المحافظة على حدود الدول الافريقية كما وجدناها في نهاية الحقبة الاستعمارية(1). وتبع الباز في تلك الندوة د. مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، والذي وصف اتفاق ماشاكوس بأنه كارثة، وقال: ان مصر ستعرف كيف تحمي حقوقها وحدودها مشدداً على ان أي اتفاق في السودان يجب ان يتم بالتنسيق مع القاهرة في اشارة للمبادرة المصرية ـ الليبية التي لم تستجب لها الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تمسكت بمبادرة الايقاد ودمج المبادرات الاخرى معها لانها وجدت ان مبادرة الايقاد توفر جملة من الاشياء للحركة، منها ان المفاوضات تضع الحركة على قدم المساواة مع الحكومة «نصف المعادلة» بتعبير اولبرايت وزيرة الخارجية السابقة. كما انها تجعل من تقرير المصير بنداً اساسياً في التفاوض بما يعنيه من التمهيد للانفصال وقيام دولة الجنوب المستقلة. بالاضافة الى ما سقناه من تصريحات المسئولين المصريين حول انفصال جنوب السودان، يمكن وبشكل موجز استعراض المخاوف المصرية من هذه المسألة دون التعرض لمشكلة المياه التي سنعرض اليها في مكان اخر: ـ الانفصال قد يعني تحويل جزء من امتداد الأمن القومي المصري بعيداً عن السيطرة المصرية، بما يعنيه ذلك من تدخل اسرائيلي أو حتى تدخل دول اخرى معادية للمصالح المصرية بدعاوى تقديم المساعدات الاقتصادية والفنية واللوجستية وغيرها للدولة الوليدة. ـ انجراف الخرطوم وانصياعها للمخططات الاميركية فيما يتصل بالجنوب، الامر الذي يعني استبعاد أي دور لمصر. ومصدر هذا القلق ان التواجد الاسرائيلي يكون اينما حل الوجود الاميركي. ـ التخوف المصري من سيطرة الاسلاميين على مقاليد الحكم في شمال السودان ـ بعد انفصال الجنوب ـ، خاصة وان عدم استقرار الحكم في السودان لنظام الانقاذ كان لمصلحة مصر، مما استوجب على الخرطوم الاعتماد عليها، ولكن انفصال الجنوب وارتفاع الصادرات النفطية السودانية سيزيدان من قوة الشمال، وهو ما يعني ازدياد النفوذ الاسلامي على الحدود المصرية الجنوبية. ـ اذا انقسم السودان، فان ذلك يؤذن بانقسامات في الدول المجاورة، ومن بينها مصر والتي يحلم أقباط المهجر المصريون باقتطاع جزء منها واقامة دولة قبطية. ـ التخوف من ان يؤدي ظهور دولة مستقلة في جنوب السودان الى تعقيد علاقة مصر بدول حوض نهر النيل. وتقلق القاهرة بالتحديد من المشاعر غير الودية تجاه مصر المنتشرة بين سكان جنوب السودان وذلك بسبب دعم القاهرة للحكومات التي تعاقبت على الخرطوم في حربها لمنع استقلال الجنوب، والتي تجعل الجنوبيين يطابقون بين خصومهم الشماليين ومصر باعتبارهم جميعاً عرباً ومسلمين. «مصر هبة النيل» عبارة تؤكد ان النيل يعني بالنسبة لمصر الحياة، وبدون هذا النهر العظيم قد تبتلع الصحراء مصر بأكملها. ولهذا أحيت السلطات المصرية في اعقاب حرب اكتوبر 1973 فكرة شق قناة جونقلي التي يرجع التفكير في شقها الى عام 1883 قبل الاحتلال البريطاني للسودان، ولكن تم الاتفاق على شقها بين السودان ومصر في عام 1974، وفكرتها تقوم على شق قناة بطول 360 كيلو متراً بين مدينتي بور وملكال في جنوب السودان. وستؤدي القناة الى توفير المياه التي تتبخر في منطقة المستنقعات وتجفيف مليون ونصف المليون فدان تصلح للزراعة. وتوفر القناة نحو 9 مليارات متر مكعب من المياه تقسم مناصفة بين مصر والسودان. وجزء من التصور المصري السوداني لشق القناة يرتبط بتوفير المياه مستقبلاً لزيادة الحاجة في البلدين لها في عصر يسمى عصر «حروب المياه» وجزء آخر يتعلق بتحويل السودان الى «سلة غذاء العالم العربي» بعد ان أدى استغلال العرب لسلاح النفط ضد الغرب وأميركا عام 1973 لسعي الغرب للتهديد بسلاح «الغذاء وشحنات القمح» وهو ما دفع للتفكير في شق قناة جونقلي. ولسوء حظ البلدين استهدفت الحركة الشعبية لتحرير السودان قناة جونقلي بعد ان أوشكت الشركة الفرنسية التي تم اختيارها لشق القناة نحو 50% منها، ودمرت الحفار العملاق الذي كانت الشركة تستخدمه وتوقفت بذلك اعمال الحفر حتى هذه اللحظة. ولاشك ان استهداف الحركة لقناة جونقلي كانت له اسباب سياسية واضحة. ويستعرض بونا ملوال القيادي الجنوبي البارز وزير الثقافة والاعلام في عهد جعفر النميري والذي ليس عضواً في الحركة الشعبية لتحرير السودان رأيه كسوداني جنوبي في القناة وموقف الجنوب من مياه النيل بقوله: «أما بالنسبة لمياه النيل، فنحن مختلفون مع مصر لأننا بدورنا نريد الانتفاع من مياه النيل، ان مشروع جونقلي فكرة قديمة جاء بها المستعمر، ثم الفريق عبود ثم طوي الملف.. ولكن حكومة الاقليم الجنوبي برئاسة ابيل الير ـ خلال نظام نميري ـ وافقت على مشروع جونقلي. والمياه في هذه المنطقة لا تأتي من انهار، انما من امطار الجنوب (لاحظ)، والأهالي يعيشون في هذه المنطقة على رعي الابقار وصيد السمك، وتنفيذ المشروع يؤدي الى تجفيف المنطقة، ويفضي الى حرمان الجنوبيين من السمك والرعي، ولذلك خرجت مظاهرات الطلاب ضد تنفيذ المشروع وضد حكومة الجنوب وقتل اربعة طلاب عام 1974. بعد ذلك تولته الحكومة المركزية مع مصر. وعندما بدأت الحرب أوقفت الحركة الشعبية العمل في المشروع»(2). وليس من الصعب استنتاج ان السياسي الجنوبي البارز في حديثه هذا يرفض، ليس شق قناة جونقلي فحسب، بل يكشف عن اختلاف واضح مع مصر حول مياه النيل، وعن رغبة مبطنة في وقف أي مشروعات مائية يمكن لمصر ان تستفيد منها لان الامطار التي تغذي البحيرة هي «امطار الجنوب» وليست امطار أي سماوات اخرى. وفي تصريحات نقلتها وكالات الانباء وصحف سودانية لبونا ملوال، أعلن الرجل صراحة ان «اتفاق السلام المرتقب يهدف الى ترتيب انفصال جنوب السودان بشكل سلمي ومتفق عليه، واضاف نحن ندعم اتفاق السلام ونستعجله لانه سيقود الى تكوين دولة جنوب السودان خلال السنوات المنصوص عليها، ومضى ليؤكد ان ما يهمهم كجنوبيين من اتفاقية السلام ان يحتفظ الجنوبيون بثرواتهم، خاصة البترولية لاستغلالها في تنمية دولتهم القادمة، ولا يحتاج المرء لكثير من الذكاء ليستوعب الرسالة وراء هذه التصريحات. بالرغم من المواقف المعلنة للحركة حول التمسك بوحدة السودان في اطار ما أسمته «السودان الجديد» إلا ان من بين اعضائها من ينادي بانفصال الجنوب عن الشمال. ومع ان جون قرنق زعيم الحركة وقائدها العسكري صرح في أكثر من مرة عن تمسكهم بالوحدة، إلا ان هناك شكوكاً كثيرة تدور حول مصداقيته، خاصة وان الحركة قد بدأت كحركة يسارية ثم انتقلت بعد زوال الاتحاد السوفييتي الى فلك الغرب. وفي معرض رده على سؤال لصحيفة «الرياض» اليومية حول مبررات المخاوف العربية من نتائج الاستفتاء، خاصة ان انحاز للانفصال رد قائد الحركة بقوله: اذا أخذنا في الاعتبار السيناريو الأسوأ ووقع الانفصال فسيكون شمال السودان «جاراً صديقاً» ولا أظن ان هناك تداعيات على مستوى الأمن القومي العربي لانه اذا نظرنا الى مياه النيل فانه يعبر عشر دول اضافة الى «دولة واحدة» لن تنقص من منسوب جريان حوض النيل شيئاً، فاتفاقية النيل محكومة والجنوب ليس «الدولة» المنبع يمكن ان تزايد أو تساوم في حصص الدول»(4). وعبر باقان أموم القائد البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان عن استغرابه من عدم إدراج «مياه النيل» في مفاوضات تقاسم الثروة مع الحكومة السودانية، لافتاً النظر الى ضرورة البحث في هذه المسألة الحيوية التي يعتبر حسمها من المسائل التي لا يمكن السكوت عليها لانها تتعلق بحياة سكان الجنوب كما تتعلق بحياة دول حوض النيل، سواء كانت دول المنبع أو الدول المستقبلة للمياه والتي يعد الجنوب واحداً منها. ويبدو ان التصريح الذي ادلى به باقان أموم قد اثار الكثير من الآراء المتضاربة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان. فهذا هو دكتور منصور خالد المستشار السياسي لجون قرنق يرد على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 16/2/2004 عن اسباب عدم تضمين موضوع مياه النيل في اتفاق تقاسم الثروة، أو انه قد تم تأجيله ليناقش في وقت آخر بقوله: «الحديث عن ان هناك اثارة لهذا الموضوع غير صحيح. فالجهة الوحيدة التي اثارت ذلك فرد واحد اثناء تنوير للجالية السودانية في نيروبي، وأثير ذلك السؤال من ذلك «الشخص» بذات السؤال الذي أثرته أنت. لكن السؤال في غير محله، وقضية مياه النيل غير مطروحة للبحث بين طرفين، لانها تهم السودان أي الدولة. وهي تعالجه وفق اعتبارين، الأول ان هناك اتفاقيات ثنائية ودولية تحكم هذه المياه، والثاني ان الدولة السودانية تعالجه في اطار دول حوض النيل. ان أول قرار تصدره دولة تتكون «حديثاً» هو التزامها بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية، بعدها اذا ارادت هذه الدولة «الحديثة» ان تعالج الموضوع فستعالجه كدولة في الاطار الاقليمي المعروف، أو الاطار الثنائي، اذا كانت هناك قضايا ثنائية، وانا اتوقع مثلا ان قناة جونقلي هي قضية «ثنائية». وتجاه هذا الحديث لا يمكن للمرء إلا ان يتساءل: أهي حصافة دكتور منصور خالد، أم صراحة باقان أموم التي يجب ان نصدق. وبخلاف ضبابية تصريحات قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والقائد باقان أموم والمستشار منصور خالد، فقد جاءت تصريحات المسئولين المصريين واضحة تجاه قضية المياه. فقد طرحت صحيفة «الرياض» الصادرة في 6/1/1425هـ السؤال التالي على الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري: هل هناك خطر يواجه الأمن القومي المصري ازاء انفصال جنوب السودان بعد الفترة الانتقالية؟ وجاء الرد كما يلي: دول جنوب النيل سواء كانت «جنوب السودان» أم دول الهضبة الاستوائية والاثيوبية جميعها يسقط عليها قدر معقول من المياه يكفي لمعظم احتياجات تلك الدول، فمن نظرة مستقبلية ليست هناك أي خطورة سواء على مصر أو «السودان» والعامل الاخر هو ان الفواقد الضخمة في مياه حوض النيل تزيد على 90% من كميات الامطار، ومعنى ذلك ان ثمة مجال متسع لاستقطاب هذه الفوائد. وعن احتمال انفصال الجنوب بالطبع ستضاف حصصها ضمن دول حوض النيل ليصبح عدد الدول احدى عشر بدلاً من عشر. وفي انتظار ما تسفر عنه مفاوضات السلام السودانية، يبدو من الواضح ان للحركة الشعبية لتحرير السودان رأياً متكاملاً حول مشروع جونقلي، سواء انفصل الجنوب أو استمر السودان دولة موحدة. وفي كل الحالات فان قضية المياه، وقناة جونقلي على وجه التحديد قد تكون السكين التي تقطع أوصال العلاقات بين جنوب السودان ـ دولة مستقلة أو داخل السودان الموحد ـ والقاهرة، وإلا لماذا جاءت الاطروحة التي نال بها الدكتور جون قرنق درجة الدكتوراه حول قناة جونقلي. هوامش: 1 ـ محمد جمال عرفة: أسباب القلق المصري في فصل السودان 2 ـ بونا ملوال: صحيفة الشرق الأوسط 28/11/2002 3 ـ بونا ملوال: نستعد لقيام دولة جديدة ـ وكالات 4 ـ صحيفة الرياض (حوار): 3/1/1425هـ.

04-02-2004, 08:42 PM

smart_ana2001

smart_ana2001
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 5695

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
up

04-02-2004, 10:02 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: smart_ana2001)
الحبيبة سمارت انتي يا ألفين وواحد.. ربنا يرفع مقامك كمان وكمان.. لييه مسجلة غياب..؟

04-02-2004, 09:16 PM

سجيمان

سجيمان
تاريخ التسجيل: 10-03-2002
مجموع المشاركات: 14875

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
رجا اسرائيل...دا حين ما عندها رأي في الشغلانة دي؟

04-02-2004, 10:14 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: سجيمان)
العزيز د. عادل "سجيمان".. شكرا على مشاركتك وسؤالك عن دور اسرائيل.. نعم اسرائيل موجودة من أوغندا وحتى الاسكندرية، مرورا بكينيا وأثيوبيا واريتريا والسودان.. ولأن المسألة سياسة فسيظل نهر النيل وغيره من الأنهار العربية مستهدفا.. في رأيي المتواضع انه اذا ما تم تعديل اتفاقية 59 ومراعاة ظروف كل دول النهر، لما استمعت دول المنبع لاسرائيل أو غيرها..

04-03-2004, 07:31 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)

04-03-2004, 07:52 PM

Rakoba

Rakoba
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 5814

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
الزميلة رجاء، شكراً على البوست الرائع، وفي الحقيقة ملف جميل وشغل نضيف، والتوقيت تزامن مع مداولات دول حوض النيل، حول الحصص وتجديد الاتفاقيات. الغريب ان معظم الصحف السودانية لم تهتم، بهذا الحدث واكتفت بتغطيات مقتضبة. كذلك تابعنا حلقة جيدة من برنامج " ونسة سودانية" شارك فيها د. علي التوم مع وزير الري المصري وأحد المفاوضين المصريين، وكانت ثرية بالمعلومات حول المياة، وخاصة مشاكل دول المنبع مع دول المصب.

04-03-2004, 10:38 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Rakoba)
الزميل العزيز راكوبة.. شكرا للمتابعة.. وبالفعل الأستاذ علي التوم موسوعة في حد ذاته.. وقد أخبرني بأنه سيقوم بطباعة اللقاء مع محاضرة أخرى في كتيب ليعود اليه المهتمون..

04-03-2004, 07:53 PM

smart_ana2001

smart_ana2001
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 5695

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
الغاليه رجاء شكرا على سؤالك عنى الاختفاء من مشاغل الدنيا و الف شكر على اجتهادك فى فى البوست ده . انا بصراحه طبعتوا و بزاكر فيه كويس خالص خالص الايام دى ( ممكن يوم ابقى وزير رى ) و بحضر فى شويه معلومات و ارقام عن الموضوع و لفوق تانى

04-03-2004, 07:59 PM

خالد عويس

خالد عويس
تاريخ التسجيل: 03-14-2002
مجموع المشاركات: 6332

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: smart_ana2001)
Up

04-03-2004, 11:34 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: خالد عويس)
الزميل الفاضل خالد.. يزداد فخري بتشريفك ومساندتك.. وربي يعلي مقامك كمان وكمان..

04-03-2004, 10:50 PM

Raja

Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: smart_ana2001)
الحبيبة سمارت.. مرحب بيك تاني وتالت ورابع.. أسعدني اهتمامك بالقضية التي يتشاغل عنها أهل الحكم بقسمة في سلطة أو بترول.. تمنياتي لك بالتوفيق، والوصول لأعلى المراتب العلمية والأدبية..

04-04-2004, 00:37 AM

lana mahdi

lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
الحبيبة رجاء هذا الموضوع هام للغاية و شديد الحيوية فالمياه فى المستقبل القريب ستكون فتيل صراعات كل المنطقة ولذلك ارى ان هذا البوست لابد ان ياخذ حقه فى النقاش و ان تفرد لقضيته ساحة الحوار فووووووووق

04-07-2004, 06:20 AM

smart_ana2001

smart_ana2001
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 5695

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: lana mahdi)
اختى رجاء يديك العافية , و يوفقك كمان و كمان عن كلام الصادق المهدى فى توفير ٦٠٪ اضافة لمياه النيل , فى مشكلة كبيرة فى الموضوع ده . المشكلة هى ان تجفيف مياة المستنقعات قد يؤدى الى تغيير كبير جدا فى بيئة المنطقة . و لكى اكون دقيقة لاحد يستطيع ان يتكهن ما سيحدث بالضبط . لكن استطيع ان اقول ليك بان جفاف المنطقة من الحتمل جدا ان تكون له اثار سالبة كثيرة جدا , منها ان المنطقة قد تصبح جافة تماما , و ذلك نسبة لطبيعة الامطار. نقصان المياه المتبخرة سوف يؤثر مباشرة على المطار . اثر سالب اخر هو ان هذه المنطقة هى المغذى الرئيسى للحوض الجوفى الرئيسى فى السودان (نسيت اسمو شنو ) . و جفاف المنطقة يعنى ممع مرور الزمن جفاف الحوض الجوفى . و دى مشكلة كبيرة جدا جدا . اما الاثار البيئية فلا احد يمكن تخمين ما سوف يحدث فى المنطقة مثل اختفاء انواع من الحيوانات و ظهور انواع اخرى . و كل ده كوم , و المتغيرات التى قد تحدث فى مجرى النيل كوم اخر. و الاهم من كل ده انسان المنطقة , الناس فى تلك المناطق تعتمد على الصيد . لو جففت المستنقعات ممكن تتخيلى ح يحصل شنو مرة اخرى رجاء اشكرك على طرح هذا الموضوع الهاام

04-09-2004, 04:34 PM

Nada Amin

تاريخ التسجيل: 05-17-2003
مجموع المشاركات: 1626

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)
موضوع مهم يستحق أن يرفع و حقا يا رجاء الصراع القادم بين الدول سوف يكون صراعا حول مصادر المياه و ندرتها. و حقيقي تحتاج كل الدول الى تصميم و تنفيذ برامج توعية بيئية لارشاد المواطنين/ات الى انتهاج "سلوك بيئ صديق" للمياه و هجر اسلوب ترك الماسورة مفتوحة بسبب و بدون سبب في المنازل و الحدائق و الشوارع العامة. الناس لازم تعرف انه اذا استمروا في ممارسة هذا السلوك الاستهلاكي البذخي للمياه فانهم لن يستطيعوا أن يجدوا قطرة ماء واحدة بعد فترة قد لا تكون طويلة.

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]