غــبــار ســيــاســي..

Quote: تعليقات فى السياسة الداخلية اضواء على المفاوضات بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي • في بداية اجراءات الجولة الاولى من دورة المفاوضات بين الحكومة والتجمع التي عقدت في القاهرة في الفترة 21 اكتوبر-1نوفمبر2004 ، اقترحت الحكومة ان اي قضية مختلف عليها ترفع الى رئيس التجمع وعلي عثمان محمد طه وكان المضيفون مع هذا الرأي الحكومي، إلا ان التجمع رفض ذلك الاقتراح موضحاً ان الذي يفاوض الحكومة هو التجمع بكل فصائله وليس رئيسه، وهو الذي يحدد القضايا التي يحسمها رئيسه عند اللقاء بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ... ولا مجال هنا لتشبيه تفاوض التجمع بتفاوض الحركة الشعبية. فالحركة الشعبية تنظيم واحد عكس تركيب التجمع . ونسجل هنا للحقيقة والتاريخ ان موقف السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع كان مع هذا الرأي الذي فاز في النهاية وتواصل الحوار مع الحكومة على ضوئه. • فشلت كل الوساطات لاثناء مؤتمر البجا والاسود الحرة عن مقاطعة المفاوضات وكان هناك اتفاق على تخصيص منبر لشرق السودان في اطار التجمع وجولة القاهرة، ولكنه لم ينجح. وقرب نهاية الجولة تم نقاش قضايا الشرق في لجنة ضمت ممثلين من وفد الحكومة ومجموعة الشرق في الحزب الاتحادي الديمقراطي، إلا انها لم تتوصل الى اتفاق . كان موقف الحزب الشيوعي من قضية الشرق هو ان اي نقاش لها بدون البجة والاسود الحرة سيكون ناقصاً. • اما فيما يتعلق بقضية دارفور فقد تم الاتفاق على مناقشتها دون التصادم مع ما يدور في ابوجا، الا ان الجولة رفعت قبل الاتفاق على هذه القضية بل وصولها الى طريق مسدود لان وفد الحكومة ذكر انه غير مفوض لبحثها. رفض الحزب الشيوعي هذا الطرح وتمسك بمواصلة التفاوض وبناء على ذلك كونت لجنة من اربعة من كل جانب لتحصر نقاط الخلاف لاحراز تقدم. إلا انه وبعد ان بدأت اللجنة اعمالها افاد المضيفون بان جولة المفاوضات سترفع الى مابعد عيد الفطر. اقترح الحزب الشيوعي عدم عقد مؤتمر صحفي او اصدار بيان الا بعد نهاية جولة المفاوضات كلها، على ان يصدر المضيف بياناً يعلن فيه نهاية الجولة الاولى في المفاوضات لتعقد بعد عيد الفطر. الا ان المضيف وحكومة الانقاذ رفضا ذلك بشدة بل اصر المضيفون على عقد مؤتمر صحفي واصدار بيان متفائل لا يشير الى اي خلافات بل (نجاح الجولة بكل المقاييس) و(التفاهم والاتفاق التام بين الطرفين) ورفض الحزب الشيوعي ذلك. جاء المؤتمر الصحفي باهتاً يسود فيه اخفاء الحقائق . يؤكد ذلك حصيلة جولة المفاوضات المذكورة: اولاً: وفد الحكومة، عكس التجمع، لم يقدم ورقة مكتوبة، بل كان يناقش اعتماداً على ما يقدمه التجمع. وهذا يؤكد ان المسألة بالنسبة لهم تزجية وقت (ونسة) لانه ليس في نية الحكومة الوصول الى اتفاق مع التجمع بل هدفها المضمر هو عقد اتفاق سريع مع التجمع وعودته الى الداخل والمشاركة في الحكم على طريقة ما تم مع مبارك الفاضل، بهدف تفتيت وحدة التجمع. غير ان التجمع كان يقظاً وواضحاً منذ البداية عندما اعلن رأيه في طريقة ادارة المفاوضات . وكان هدفه المعلن هو الوصول الى الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن عبر المؤتمر القومي الجامع والتحول الديمقراطي الذي ينهي هيمنة الحزب الواحد. ثانياً: لم تصل الجولة الاولى الى اي اتفاق حول امهات القضايا التي تمثل الاركان الاساسية لجوهر الازمة وكيفية حلها . ففي ورقة التجمع التي قدمها عن دفع خطوات التحول الديمقراطي لم توافق الحكومة على رفع حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية والبديل لها وهي :لائحة الطوارئ، قانون الامن الوطني، قانون الاحزاب والتوالي، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، قانون الاثبات، قانون الاجراءات الجنائية، قانون العقوبات، قانون الجمعيات الاهلية، وبالتالي رفض الاتفاق على تكوين لجنة قومية لمراجعة كل القوانين الاخرى في البلاد بهدف ازالة كل المواد التي تقيد الحريات او تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان .واستعيض عن ذلك بعبارة فضفاضة(مراجعة كل القوانين في البلاد بهدف ازالة المواد التي تقيد الحريات ..الخ) ورفعت مناقشة بقية ورقة التجمع للجولة القادمة. ثالثاً: لم يتم الاتفاق على تشكيل اللجان القومية التالية : اللجنة القومية لاعادة بناء الخدمة المدنية، اللجنة القومية لاعادة بناء القوات المسلحة، اعادة بناء اجهزة الامن والشرطة والقوات النظامية الاخرى وتلك الخاصة بإعادة بناء السلطة القضائية ومهمتها اعادة بناء الجهاز القضائي في كل السودان بما يضمن وحدته واستقلاله ، كذلك اللجنة الخاصة برفع المظالم ودفع الضرر. لتبدأ جميع هذه اللجان عملها فوراً بعد بداية الفترة قبل الانتقالية. رابعاً: لم يتم الاتفاق على مقترحات التجمع حول الحكم الانتقالي والتي شملت الحكومة ذات القاعدة العريضة، رأس الدولة، السلطة التشريعية(البرلمان) ومجلس الاقليم والسلطة التنفيذية. ورفع الى الجلسة القادمة من جولة المفاوضات. خامساً: لم يتم الاتفاق على اي من مقترحات البند(4) في ورقة التجمع الذي شمل: العمل المشترك من اجل الحفاظ على الوحدة الطوعية والذي يمس وحدة الوطن ..الخ وكان هذا حال معظم بنود الورقة الثلاثة عشر التي تقدم بها التجمع كحلول لازمة الوطن . ورغم الاتفاق على بعض القضايا الا ان معظم ماهو جوهري اجل الى جولة المفاوضات القادمة. ان نجاح جولة المفاوضات القادمة يعتمد –في تقديرنا- اعتماداً كاملاً على: 1) تمسك التجمع بمنهجه الواضح في الحوار، ووحدته وتماسكه اللذان تجليا بوضوح في جولة المفاوضات الآنف ذكرها. 2) الاصرار على عقد المؤتمر القومي الجامع الذي يضم التجمع وحزب الامة وتنظيمات النقابات والنساء والطلاب وكافة القوى العاملة. 3) التمسك بالتحول الديمقراطي كمعبر اساسي للوصول الى الحل السياسي الشامل. 4) رفض اي اتفاق ثنائي ينفرد به احد فصائل التجمع مع حكومة الانقاذ. 5) عدم المساومة في قضايا المناطق المهمشة وعلى رأسها دارفور والبجا والاسود الحرة وبذل كل الجهود لعودة البجا والاسود الحرة لجولة المفاوضات القادمة . 6) تفادي السلبيات التي حدثت في تمثيل بعض فصائل التجمع في جولة المفاوضات الاولى. بما يضمن وحدة وتماسك التجمع. 7) وامام التجمع رصيد هائل من التجارب لمواجهة تسويف السلطة وسيناريوهاتها التي تجيد حبكها لاختراق وحدة التجمع، ونثق تماماً في انه سيسد كل الثغرات التي حدثت في الجولة الاولى ويستعد بيقظة عالية وتصميم لا يعرف المساومة في حقوق الشعب والوطن للجولة القادمة. بما يضمن وحدة وتماسك التجمع. نقلا عن صحيفة الميدان http://www.midan.net/nm/private/almidan/m1998/midan1998.htm

Quote: إبراهيم علي إبراهيم المحامي-واشنطون يكتب عن تعدد المنابر من تفكيك الإنقاذ إلى تفكيك الدولة سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 2/23 5:04م تعدد المنابر من تفكيك الإنقاذ إلى تفكيك الدولة إبراهيم علي إبراهيم المحامي واشنطون في الوقت الذي وافق فيه التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة على تخصيص منبر آخر للتفاوض حول جبهة شرق السودان، يثور التساؤل الآن حول ماذا تريد الحكومة أن تحقق من وراء هذه المنابر المتعددة، وماذا يريد المواطن الذي ينظر إلى التجمع كممثل له أن يرى من خلال هذه المنابر العديدة؟ إن تراكم المظالم التاريخية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها أقاليم السودان المختلفة، وسياسات تمركز السلطات والثروات في العاصمة قد خلق غضباً عارماً تراكم لسنوات طويلة أدى في النهاية إلى هذا التصادم المسلح. فالجنوبيون يشعرون بالخداع والغش من قبل الشمال، وأبناء دارفور رفعوا شعارات التحرر من هيمنة العرب من سياسات التهميش التي يتبعها المركز، وكذلك فعل أهل الشرق لحرمانهم من الثروات والسلطة. كل هذه الدعاوى قابلة للأخذ والرد فيها والنقاش حول جدواها وصحتها، ولكن الحقيقة الثابتة الوحيدة في هذه النزاعات هي انه لا احد راض أو سعيد بهذه الوحدة. والمحزن في الاتفاق الحالي الذي طال انتظاره أنه بمجرد التوقيع عليه فقد شهد السودان الكثير من المآسي السياسية والأزمات المتجددة التي تهدد وحدته. فمنذ توقيع بروتوكول مشاكوس عام 2002، اندلع القتال في دارفور، ثم استعرت المواجهات المسلحة في شرق السودان بعد توقيع اتفاق نيفاشا مباشرة، كما ظهرت حركات سياسية عسكرية جديدة في الشرق وكردفان والشمال والوسط. والأكثر حزنا في الأمر أن الاتفاق رغم تأييد القوى السياسية المختلفة له بالرضا التام أو الإذعان، إلا أن القوى الشعبية لم تحتف به بالقدر المأمول، بل أن الاحتفال به لا يمكن مقارنته باحتفالات أديس أبابا التي شهدناها وقرأنا عنها، والتي حولت نميري إلى كجور للسلام، على حسب قول بعض الكتاب البريطانيين والسودانيين. وعلى عكس ما كنا نحلم قوبل هذا الاتفاق بقدر كبير من الخوف والحذر في الأوساط الشعبية الشمالية، ولقد سمعنا تعبيرات تنم عن تشكيك وحذر وريبة، يصعب على الأمل الوليد أن يعيش في وسطها. تحت ضغط هذه الحركات الثورية الإقليمية وافقت الحكومة على إفراد منبر لكل إقليم. فبعد نيفاشا ظهرت أبوجا والقاهرة، وأخيرا منبرا لشرق السودان لم يعلن بعد عن العاصمة التي ستستضيفه. وتأكد الجميع بعد اندلاع القتال في دارفور خلال العامين الماضيين، وأحداث بورتسودان الأخيرة في أعقاب التوقيع مباشرة على الاتفاق، أن نيفاشا لن تكون آخر المحطات. إن بلادا تتوزع قضيتها بين المنابر في عواصم الدنيا لن يكتب لها الوحدة والدوام. وسياسة فتح المنابر ستؤدي إلى فتح المزيد من الجبهات العسكرية في السودان طالما ظلت البندقية هي الوسيلة الوحيدة لإجبار النظام على التفاوض والطريق الوحيد لأخذ نصيب من السلطة والثروة. وقد كشفت عن طبيعتها الكامنة فيها وهي " فرق تسد" حيث تصبح مجرد مدعاة لتمكين النظام وجعله المركز الذي يعطي ويهب من السلطات والثروات بمقدار. ومعلوم أن من يعطي، يأخذ ويمنع. كذلك تهدف الحكومة من وراء هذه السياسة إلى تسعير الصراعات القبلية في داخل هذه الأقاليم، ثم تجنيد موالين لها من هذه القبائل وضرب القبائل ببعضها البعض. كما تسعى من وراء التفاوض "المنفصل" إلى تحويل هذه الحركات إلى حركات جهوية أو عرقية وإقليمية، تنحصر مصالحها في بعض الإصلاحات الاقتصادية والصحية والتعليمية المحلية، و بهذا تنجح الحكومة في إبعاد البعد القومي من هذه الحركات التي تهدف إلى تفكيك نظام الإنقاذ المركزي. والإنقاذ لا تزال تفضل النظام المركزي رغم ادعائها لتطبيقها ما يسمى بالحكم الاتحادي والذي لا يعطي الأقاليم حق الانتخاب، كما لا يكفل لها حقها في سن قوانينها التي ترغب فيها، لذا ستقاتل من اجل أن تخرج من هذه المفاوضات وهذه المنابر بحكومة مركزية قوية لخدمة أجندتها الذاتية. في المقابل ستدفع محاولات الحكومة هذه، الحركات الإقليمية إلى التعصب لأجندتها المحلية وتضطرها إلى التضحية بالأجندة الوطنية مما قد يؤدي إلى ظهور نوع من التعقيدات ويخلق تناقضات كثيرة من شأنها أن تهدد بنشوب حروب أخرى بين الأقاليم نفسها ويؤدي إلى تفكك وانقسام السودان. و ترغب الحكومة من التفاوض أيضا إلى إفراغ التجمع الوطني من جماهيره ومكوناته، فإذا ذهب الجنوب إلى نيفاشا، ودارفور إلى أبوجا، والشرق إلى عاصمة ما من عواصم الدنيا، فسوف يجيء يوماً لن يجد فيه التجمع من يمثله، وسيصبح التجمع مظلة لأحزاب نخبة العاصمة المركزية فقط، يمارس لعبة السياسة في حدود العاصمة ويصطرع مع صنو له هو حزب الجبهة الإسلامية. ومن جانب آخر سيستمر الصراع الإقليمي على السلطة إلى أن تنجز قضية الوحدة الطوعية عبر اتفاق هذه الأقاليم. إن المواطن العادي يرغب من التفاوض أن يجيز تعديلات وتغييرات جذرية من شأنها إعادة هيكلة الدولة السودانية ونظام الحكم فيها. ونرى أن هذا التفاوض سيمكننا من إلغاء النظام المركزي الذي ظل سائدا في السودان لزمن طويل، والذي لم يسبب إلا الدمار والخراب والانقسامات في المجتمع السوداني والآن يهدد الدولة بالتفكك والانهيار. فهذا التعدد والاختلاف لا يمكن له التعايش المشترك إلا في ظل نظام يعترف فيه كل طرف بالآخر ويحترمه، وهذا لن يتم إلا في ظل نظام فدرالي حقيقي. والصيغة المفضلة عندي هي أن يتم ذلك عبر تراضي الأقاليم عن طوعها واختيارها وليس العكس. فقد أثبتت التجربة الطويلة أن طرح شعارات الوحدة عبر سياسات مركزية صارمة ومفاهيم آحادية لن يؤدي إلا لمزيد من الفرقة والشتات. لذا فقد آن أوان اختبار رغبة الأقاليم في العيش المشترك جنباً إلى جنب في سلام ومحبة ضمن دولة واحدة موحدة بموجب اتفاق أو عقد دستوري شامل متفق على تفاصيله بينها، ولا يملى عليها من أي كائن كان. إن الدخول إلى الوحدة لن يكتب له النجاح إلا إذا كان عبر بوابة الأقاليم. إن خطورة الوضع تقضي بأن يكون هناك تنسيقاً بين هذه الحركات الثورية الإقليمية حول السياسة الوطنية العليا(الحد الادنى) التي يجب الالتزام بها عند التفاوض مع الحكومة والتي تهدف إلى إلغاء النظام المركزي في السودان، وإعادة هيكلة الدولة ونظام الحكم فيها على أسس جديدة ، يتم الاتفاق عليها في مؤتمر لممثلي هذه الحركات الإقليمية الثورية مع بقية الأقاليم الأخرى غير الممثلة عسكرياً. هذا التنسيق الذي يهدف إلى تحقيق الإجماع الوطني من شأنه أن يفوّت على الحكومة الفرصة في تفتيت وحدة هذه الأقاليم وأهدافها، ويضمن وحدة السودان الطوعية القوية. هذا التنسيق كان يمكن أن يكون هو تحالف السودان الجديد تحت مظلة الحركة الشعبية، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد كانت الحركة الشعبية تطرح نفسها كحركة وطنية وليس حركة إقليمية جنوبية وتوجه خطابها بشكل مباشر للمهمشين في الغرب والشرق وكرفان وجبال النوبة والانقسنا، ولكن هذه النداءات لم تجد الاستجابة المطلوبة من هذه الأقاليم للانضمام إليها، بل ظل الحراك السياسي السوداني يسير في اتجاه نمو حركات اثنواقليمية وليس في اتجاه الاندماج في الحركة الشعبية أو العمل تحت مظلتها، حتى وصل الأمر إلى وضع أصبحت تعتبر فيه هذه الحركات مهدداً حقيقياً لاتفاقية السلام نفسها، وتنظر إليها على أنها اتفاق شمال- جنوب وثنائية لا تقبلها ولا تحل قضاياها ولا تعالج المشكلة الوطنية بشكل جذري شامل. هذا هو الوضع المأساوي لاتفاق نيفاشا حيث أصبح حافزا - بأرقامه ونسبه - للأقاليم للثورة على حكومة الخرطوم التي ثبت أنها تعطي تحت فعل التهديد بالسلاح. إن وجود آلية لجمع كافة هذه المنابر لتوفير نوع وقدر من التنسيق بينها بما يحقق قومية وشمول الحل السياسي هي واحدة من آخر فرص التجمع، ليس أمامه إلا التقاطها فوراً، والسعي لخلق هذه الآلية وحشد جماهير الأقاليم للعمل تحت مظلتها، وإقناع قادة هذه الحركات بالتمثيل فيها لتكون بمثابة الرقيب على إنجاز القضية الوطنية العليا والتي تتمثل في إزالة كل أسباب وسياسات التهميش، وتقسيم السلطة والثروة على أسس عادلة ضمن نظام يتفق عليه- كما أسلفنا- لتحقيق الوحدة المنشودة. وتحتاج هذه الآلية - كضرورة يفرضها الحل السياسي الشامل- إلى نوع من الإبداع الخلاق والخيال السليم مع السرعة المطلوبة قبل انطلاق سهم التفتيت.