|
|
 تقرير يحتوي على وثيقة التفاوض النهائية
|
الميرغني أربك فصائل التجمع لكنه انتزع تفويضها، السلام السوداني بين مفاوضات نيروبي ومداولات أسمرا
اختتمت مؤخرا في اسمرا اجتماعات هيئة قيادة التجمع الوطني السوداني «تحالف المعارضة في المنفى».. وكما درجت هذه الاجتماعات ومنذ عامين تقريبا بالتركيز على مسألة الحل السياسي الشامل، والتركيز منذ يوليو الماضي على مسار مفاوضات الإيغاد الدائرة بين الحكومة والحركة، فقد كان البند الرئيسي في أجندة هذا الاجتماع هو مسار العملية السلمية على الرغم من أن استراتيجية عمل التجمع للمرحلة المقبلة والتي أجازها الاجتماع لم تتجاهل الإشارة إلى العمل المسلح كآلية رئيسية من آليات ووسائل العمل الأخرى التي يتبناها التجمع.
لكن الجديد هذه المرة كان طرح الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان رئيسه محمد عثمان الميرغني والذي كشف أن حزبه ظل في تفاوض مستمر مع حزب المؤتمر الحاكم طيلة الفترة الماضية، وأنه وجه بعدم توقيع مناديب حزبه على أي اتفاق مع المؤتمر الوطني، وبدلا من ذلك دعا الحكومة للتفاوض المباشر مع التجمع حيث وافقت الأخيرة.
ولوحظ ان طرح الميرغني، والذي قدمه عبر اتصالاته الثنائية مع قادة الفصائل، أربك الاجتماع وأخر بدايته لمدة ثلاثة أيام حيث بدأت الجلسة الأولى يوم كان مقررا أن تكون الجلسة الأخيرة! خلال الأيام الثلاثة هذه رصدت «البيان» حركة دائبة بين الفصائل: جلسات تشاور ثنائية وأخرى تضم عددا أكبر من الفصائل، لقاءات بين قرنق والميرغني، تشكيل لجان ومجموعات عمل لدراسة الموضوع، اجتماع مغلق بين الميرغني وقادة الفصائل، اجتماعات مطولة خاصة بكل فصيل لوحده....الخ. وخلال رصدها لهذه الحركة النشطة، وكذلك عبر الحوارات المفتوحة التي كانت تدور في بهو قاعات الاجتماعات وغرف الوفود، تمكنت «البيان» من تسجيل عدد من التساؤلات التي فجرها الطرح الاتحادي مثل:
- هل موقف الحزب الاتحادي جاء تعبيرا عن شعوره بالتهميش في محادثات الايغاد والتي ظلت، وستظل، مغلقة على طرفيها: الحكومة والحركة؟
ـ هل هذا الموقف يرتبط بما جاء في مسودة تقسيم السلطة التي أعطت من نسبة الـ 66% المخصصة للشمال 50% للحكومة و16% لباقي القوى السياسية؟
ـ ألا يعني هذا الطرح تراجعا وقبولا لفكرة المنبرين التي ظل التجمع، ربما بضغط من الحركة، يرفضها بشكل ثابت وحازم طيلة الفترة الماضية؟
ـ هل يمثل طرح الاتحادي اضعافا لموقف الحركة التفاوضي في منبر الايغاد؟ وهل يشكل بداية لتصدع ما في جدار الحلف الاستراتيجي والذي ظلت تردده قيادات الاتحادي والحركة؟
ـ هل يمكن النظر إلى هذا الطرح من زاوية أخرى، زاوية أن قبول النظام به يعني هزيمة حججه في رفض ادخال التجمع في منبر الايغاد؟
عموما عندما بدأت الاجتماعات كانت الرؤية قد اتضحت، لاح في الافق امكانية التوصل لدرجة من درجات الاتفاق، ولعل هذه الظاهرة يحمد عليها أهل التجمع حيث في كل منعطف حاد يبدأ الأمر وكأنه من المستحيل التوصل لاتفاق حوله ولكن سرعان ما يجلس الجميع مبتسما راضيا، على الاقل حتى تلك اللحظة المحددة.
وهكذا جاء قرار هيئة قيادة التجمع حول طرح رئيس الحزب الاتحادي ليقرأ: أن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي استمعت أثناء مداولاتها في الفترة من 21 ـ 26 أبريل 2003م، إلى تقرير من محمد عثمان الميرغني حول الاتصالات التي جرت بمبادرة من حزب المؤتمر الوطني مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي طلب منه الحزب الاتحادي الديمقراطي بأن يتم الحوار وما يتمخض عنه مع التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك اتساقا مع مبادئ الحزب وسعيه لتحقيق الحل السياسي الشامل بعيداً عن الحلول الثنائية.
وبعد نقاش مستفيض توصلت هيئة القيادة إلى القرارات الآتية:
ـ شكر الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيسه محمد عثمان الميرغني على معالجتهم المبدئية للاتصالات التي جرت مع النظام، وتمسكهم بالحل السياسي الشامل ومؤسسات التجمع الوطني الديمقراطي.
ـ التأكيد على قرار المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقد في سبتمبر 2000م، باستعداده للدخول في تفاوض مباشر مع النظام، وتفويض رئيسه لمتابعة هذا الأمر.
ـ إن الحل السلمي المتفاوض عليه بين كافة أطراف النزاع وفي منبر موحد هو وحده الكفيل بعدم تجزئة القضية وتجزئة بلادنا في النهاية.
ـ الترحيب بموافقة الحكومة على التفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي، والتي عرضها على هيئة القيادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي.
ـ تجديد تفويض رئيس التجمع الوطني الديمقراطي لإجراء اتصالات مع قادة النظام للتباحث معهم حول إشراك التجمع الوطني الديمقراطي في مفاوضات الإيغاد، الأمر الذي سيؤدي إلى حل سياسي شامل مجمع عليه، يجنب بلادنا التضارب بين المبادرات ويعزز اتفاق ماشاكوس الذي رحب به التجمع الوطني الديمقراطي والذي من شأنه أن يدفع بمفاوضات الإيغاد إلى الأمام، خاصة وأن نفس القضايا التي تهم التجمع الوطني الديمقراطي وشعب السودان هي ما يتم النقاش حولها في إطار مفاوضات الإيغاد. وفي حالة تعذر ذلك يبحث رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مع قادة النظام الآلية البديلة لإجراء التفاوض بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، ومكان وزمان إجراء التفاوض.
ـ بعد فراغه من اتصالاته مع قادة النظام، وبالتشاور مع لجنة مبادرات الحل السياسي الشامل والتي ستقوم ببلورة الموقف التفاوضي للتجمع الوطني الديمقراطي، يدعو رئيس التجمع الوطني الديمقراطي لاجتماع طارئ لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي لعرض ما تمخض عن مباحثاته مع قادة النظام لاتخاذ القرارات المناسبة، كما تعرض لجنة مبادرات الحل السياسي رؤاها حول الموقف التفاوضي في ذلك الاجتماع، وفي هذا الشأن تجدد هيئة القيادة تكليفها لتلك اللجنة بعد تعديل عضويتها.
ـ تلتزم هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في حالة التفاوض في منبرين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة التجمع الوطني الديمقراطي قبل وبعد الاتفاق والوصول لاتفاق سلام عادل وشامل ومتزامن ومنسجم في المنبرين.
أحد قادة الفصائل أشار إلى مندوبة «البيان» قائلا «إن السبب الرئيسي في كل هذا، هو الضجة التي أثارتها مسودة تقسيم السلطة التي نشرتها «البيان» في فبراير الماضي والتي حملت تاريخ أكتوبر 2002.» !
الوقائع تؤكد أن تلك المسودة ـ الضجة كانت بالفعل أساسا للمناقشة بين الطرفين الحكومة والحركة، وقد أخذت حظها من النقاش في جولة يناير ـ فبراير الماضية، وتم فيها الاتفاق على بعض النقاط بشكل تام، كما لم يتم الاتفاق على عدد كبير من بنودها.وتفيد متابعات «البيان» ان جولة المفاوضات المختتمة في كارن بتاريخ 6 فبراير 2003 حول تقسيم السلطة احتوت على اتفاق تام حول عدد من المبادئ شملت التأكيد على ما ورد في بروتوكول ماشاكوس حول أسس الحكم وتطبيق مبادئ توزيع السلطة بين الحكومة والحركة على هدى الأسس التالية:
ـ التأكيد على اتباع معايير على المستوى القومي والإقليمي يعكس التمسك بوحدة السودان في اطار التنوع الذي يتميز به الشعب السوداني.
ـ الإقرار بضرورة تحقيق رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ـ الاعتراف بالحاجة الى مشاركة ومساهمة شعب جنوب السودان في كل مستويات والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية في البلاد.
ـترسيخ أسس الحكم السليم، المحاسبة، الشفافية، الديمقراطية وحكم القانون في كل مستويات الحكم وصولا للسلام الدائم.
«ه» بالنسبة للانتخابات: لم يتم الاتفاق على توقيت محدد، مع التركيز على ضرورة ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتحت رقابة دولية.
تجدر الاشارة الى أن الطرفين اتفقا بشكل تام على مبادئ حقوق الإنسان والحريات الاساسية، والتي وردت في تلك المسودة التي نشرتها «البيان» بتاريخ 18 فبراير 2003. والتي تشمل: حق الحياة، الحرية الشخصية، عدم التعرض للتعذيب، المحاكمة العادلة، الخصوصية الشخصية حرية التفكير والضمير والدين، حرية التعبير، حرية التجمع وتكوين الجمعيات، الحرية الشخصية فيما يخص الاسرة والزواج، حق التصويت، المساواة أمام القانون، منع التمييز، حرية التنقل، حقوق الأطفال، والحقوق المتساوية بين الرجال والنساء. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
أما بالنسبة لمؤسسات الفترة الانتقالية، فقد اتفق الطرفان على تشكيل جمعية تشريعية قومية من مستويين، مع مراعاة الفصل بين السلطات الثلاث «التنفيذية ـ التشريعية والقضائية». ويتم تكوين الجمعية التشريعية على النطاق القومي بممثلين يتم اختيارهم من الموقعين على اتفاق السلام، وكل القوى السياسية في الشمال والجنوب، بما يضمن شمولية التمثيل.
ولم يرد في المسودة نسب المشاركة، كما لم يرد أي تفصيل حول المستوى الثاني من المجلس التشريعي القومي.ومن المتوقع ان تتوصل الجولة المقبلة للمفاوضات في مايو، الى نتائج في هذه القضايا المعلقة.
ويصف أحد القانونيين ماجاء في مسودة جولة فبراير الماضية حول الجهاز التنفيذي «بأنه تكريس وتأكيد للجمهورية الرئاسية». حيث يتكون الجهاز التنفيذي حسب ما جاء في المسودة، من مؤسسة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء «رئيس الجمهورية ونوابه هم أعضاء في مجلس الوزراء». مع تأكيد الطرفان على ضرورة ان تحكم الفترة الانتقالية بحكومة انتقالية ذات قاعدة واسعة تضم الموقعين على اتفاق السلام، دون الاتفاق حول التفاصيل.
وفصلت المسودة مهام الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بادارة البلاد من حيث: التعليم، السياسة، الصحة والاعلام، بما يضمن نشر واسع لمبادئ اتفاقية السلام.
ويضيف المصدر القانوني: ان ما تم الاتفاق عليه حول النظام القضائي في مسودة فبراير هو نفس ماورد في مسودة أكتوبر التي نشرتها «البيان» والتي تشمل تشكيل محكمة دستورية عليا على المستوى القومي، على ان تشكل في كل من الاقليم الشمالي والجنوبي محكمة عليا ومحاكم الاستئناف والمستويات الاخرى من المحاكم.
كما أن الاتفاق ينص على «أنه وبعد التوقيع على الاتفاقية النهائية بين الطرفين، يتم اجازتها بواسطة المجلس الوطني الحالي، ومجلس قيادة الحركة الشعبية، ثم بعد ذلك تتكون لجنة لمراجعة الدستور والتي يفترض أن تحضر خلال 6 أسابيع وثيقة دستورية لحكم الفترة الانتقالية تستند على اتفاقية السلام والدستور الحالي لحكومة السودان».
وورد ان تشكيل اللجنة يشمل ممثلين عن حكومة السودان، الحركة الشعبية، وكل المجموعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي يتم التوافق عليها بين الطرفين. وعند اجازة الوثيقة الدستورية بواسطة المجلس الوطني الحالي، ومجلس قيادة الحركة الشعبية تصبح الوثيقة بمثابة الدستور الانتقالي لحكم السودان.
تشير «البيان» هنا الى ان تقرير رئيس الحركة الشعبية لاجتماعات هيئة قيادة التجمع الاخيرة أوضح ان فهمهم لهذه اللجنة هو ليس مراجعة الدستور الحالي، وانما تحضير مسودة جديدة لدستور انتقالي، ويشارك في هذ التحضير كل القوى السياسية السودانية».
وهذا أيضا يتفق في أحد أوجهه مع ما جاء في استراتيجية عمل التجمع للفترة المقبلة والمجازة في الاجتماع الاخير «بضرورة عقد مؤتمر دستوري يشارك فيه الجميع خلال فترة الـ 6 شهور الأولى من الفترة الانتقالية لوضع دستور انتقالي للبلاد».
وتشير «البيان» إلى أن مسودة فبراير شملت عددا من النقاط التي تتفق ورؤية التجمع في عدد من القضايا مثل: الرؤية حول الحكومة الانتقالية من حيث الشكل، تشكيل لجنة قومية للانتخابات، لجنة قومية للخدمة القضائية، لجنة قومية للخدمة المدنية، لجنة خاصة بحقوق الإنسان، لجنة حول الاستفتاء حول تقرير المصير.
نيروبي ـ رجاء العباسي:
|
|
 
|
|
|
|
Raja
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست