دعوة لتكوين لجنة لإسترداد الأموال العامة المنهوبة!

Quote: معكم ندعم هذا الطريق كما أنني أمتلك مستندات تؤكد الصنب على عدد كبير من المغتربين في السعودية بحجة بيع أراضي لهم والمستندات والشهود والمتضررين موجودين وفوق هذا وذاك هنالك شهادات بحث مزورة بإعتراف السلطات السودانية نفسها والمتورطين ينعمون بالمبالغ التي نهبوها وبنوا بها عمارات ويتاجرون بها قال إيه قال نهضة زراعية - والمبالغ المدفوعةماقبل أراضي زراعية وسكنية نهبت للإتجار بها في مواد التجميل

Quote: اضم صوتى لهذه الدعوة من استاذنا عبدالاله ، يجب ان نوثق لكل الجرائم التى ادت لنهب ثروات الشعب السودانى منذ الايام الاولى للانقاذ ، يجب علينا ان لا ننسى كيفية التخلص من المؤسسات العامة ولمن ؟ وكيف انهارت بنوك نيما والصفا وغيرها ومن تسبب فى ذلك ؟ يجب مراجعة والاحتفاظ بكل تقارير المراجع العام لكل تلك السنين ، يجب الاستعانة بالصحفيين الشرفاء الذين بحت اقلامهم من الكلام عن الفساد ولا مستجيب ، يجب استحضار احكام المحاكم على قلتها وندرتها ، يجب الاستعانة بالنقابيين الذين عاصروا وشهدوا نهب المال . علينا الا نتركهم يهنأون بما نهبوه وسرقوه اضم صوتى وعلى استعداد للعمل .

Quote: تحياتي شاعرنا الجسور و رجل القانون المخضرم زمراوي و نشيد بهذه المبادرة الهامة جدا و أضم صوتي لك و أفيدك بأنني علي إستعداد تام للعمل في هذه اللجنة مؤكدا أن كشف الفساد و محاربته و ملاحقته أصبح علما قائما بحد ذاته له أسسه و قواعده و معاييره المتعارف عليها و مقبولة قبولا عاما و تتفق معظم دول العالم علي أهمية محاربة الفساد و التهريب و غسل الأموال و تمويل الإرهاب و هنالك قوائم منشورة عالميا في عدد من المواقع لعدد من المؤسسات الحكومية و غير الحكومية المتخصصة في محاربة الفساد تضم أكبر المفسدين في العالم و الذين تخضع حساباتهم لرقابة دائمة و السودان يعد واحدا من أكثر البلدان التي يوجد منها العديد من أسماء الأفراد و المؤسسات في تلك القوائم المشبوهة و للأسف الشديد علي رأسها بنك السودان المركزي نفسه و لدينا وثائق تؤكد ذلك و ستكون متاحة في حالة الضرورة ،،، من الضرورة دعم اللجنة بعدد من المتخصصين في هذا المجال و أن يتم خلق حلقة تواصل جماعية بين أعضائها في حال تشكيلها و أن تحدد خطة واضحة لآلية عملها ،،،

Quote: القاهرة - محرر مصراوى : أعلن الدكتور محمد سليم العوا، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عن تأسيس لجنة من خبراء القانون والمحاسبة لاسترداد ثروات مصر التي وصفها بالمنهوبة من قبل كبار رجال الأعمال والمسئولين بالدولة. وقال الدكتور العوا فى تصريحات لجريدة الشروق المصرية :" إن "اللجنة" بدأت الاتصال فعليا، الثلاثاء، بمكاتب المحاماة والمحاسبة الدوليين للتوصل إلى الطرق القانونية الصحيحة لاسترداد هذه الأموال، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن نتائجها يوم الجمعة المقبل". يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر منع عدد من الوزراء والمسئولين السابقين من السفر وتجميد حساباتهم بالبنوك، وعلى رأسهم أحمد عز، وزهير جرانه، وأحمد المغربي، وحبيب العادلي وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة، على خلفية الأحداث التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية . كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها فى عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت فى سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها

Quote: الأستاذ زمراوي التحية لجهدكم في خلق جسم قانوني يسعى لجعل الحق أبلجاً .. !! أتشرف بأن أكون أحد الذين يخدمون السودان في هذا المجال .. ستجدونني معكم أينما يممت سفينتكم في هذا الشأن طارق صديق كانديك / المحامي تلفون : __________ [email protected]

Quote: إليكم الطاهر ساتي [email protected] يفسدون ... ويكرمهم النهج الحاكم ..!! ** قبل عام، بالقاهرة التي يتظاهر شعبها من أجل التغيير، تجاوز مدير مستشفى الجمعية الإسلامية الخيرية لوائح العمل وأقدم على شراء أدوية قيمتها(360 الف جنيه )، عن طريق شركة خاصة يمتلكها بعض معارفه..فاللائحة تنص بأن يتم شراء والبيع هناك بالعطاء وعبر لجنة مختصة، ولكن المدير تجاوز تلك اللائحة بتبرير مفاده : قيمة الأدوية ليست عالية وليس هناك من داع لتكليف لجنة المشتروات بطرح عطاء قيمته (360 الف جنيه )..المراجعة التي إستمعت لذاك التبرير لم تقتنع به وكشفت بأن تلك القيمة تختلف عن قيمة تلك الأدوية حسب مؤشرات السوق، ولذلك وجهت في تقريرها بإقالة المدير ثم محاكمته، فنفذت وزارة الصحة المصرية توجيه المراجعة بحذافيره خلال فترة زمنية لم يتجاوز نصف شهر.. أقالت المدير ثم قدمته إلى المحكمة التي حاكمته كأي مواطن تجاوز نصا قانونيا..هذا ماحدث بالقاهرة ، وهو محض نموذج.. ومع ذلك، إنتفض شعبها في سبيل التغيير نحو الأفضل..ما الذي يمنع بأن نقارن هذا النموذج بنموذج سوداني طازج ؟.. لا شئ.. فلنقارن ..!! ** قبل عرض النموذج السوداني، يجب التنبيه بأن زاوية اليوم على مسؤولية قارئها، أي لكي لايصيبك مكروه في عقلك أوقلبك - لاقدر الله - توخي الغضب يا صديق.. تلك نصيحة لأصحاب الوجع، ويلا ندخل في الموضوع ..مستشفى الصداقة الصيني بأمدرمان، هدية من الشعب الصيني للشعب السوداني، تم تأسيسه - عدة وعتادا - قبل عقد ونيف، ثم إستملته وزارة صحتنا في إحتفال مشهود، وتولت أمر إدارته ولاتزال .. كما كل مشافي البلد، زار مناديب المراجع العام هذا المستشفى وأخضعوا آداء إدارته إلى عملية مراجعة.. إليكم نتائج المراجعة كما وردت نصا في تقارير رسمية مخبوءة في دهاليز وزارة الصحة .. أعرضها لك يا صديق، ولكن لاتنفعل .. فلنقرأ ..!! ** كل عمليات الشراء والتعاقد والمقاولات مخالفة لقانون الخدمة العامة ولوائح المال العام،حيث تمت العمليات بلاعطاء وبلا لجان وبلامنافسة، وبنهج ( زيتنا في بيتنا )..وكل عقود تلك العمليات لم تراجع من قبل ديوان النائب العام ولم توثق عنده، كماينص القانون، بل حتى المستشار القانوني لوزارة الصحة لاعلم له بتلك العقودات وفحواها..ومنها عقود تشييد مباني الأشعة المقطعية والتي تهدمت لأنها لم تكن مستوفية مواصفات البناء .. ورغم أن الشركة خالفت مواصفات البناء ، جاءت بها إدارة المستشفى لتبني ذات المباني للمرة الثانية و للأسف بتكلفة ثانية تجاوزت (200 مليون جنيها ) ..هذا ماحدث، أخطأت الشركة وتهدمت مبانيها ثم جاءت وشيدتها للمرة الثانية ، وليس في الأمر عجب، حيث المقاول هو ( إبن عمة مساعد المدير العام للمستشفى )..!! ** ثم..أهدانا الشعب الصيني مع المستشفى صيدلية ، وكما تعلم بأي مستشفى عام صيدلية داخلية عامة، ولكن- فجأة كدة - جاءت إدارة المستشفى بشركة خاصة لتدير تلك الصيديلة الداخلية بعقد غريب جدا مدته خمس سنوات ، فحواه ( 65% للشركة الخاصة و 35% للمستشفى العام )..هكذا تم تحويل المال إلى مال خاص، رغم أنف قانون المال العام والخدمة العامة .. ولم تطرح الصيدلية في عطاء، وليس في الأمر عجب ، حيث تقول التقارير بأن صاحب الشركة هو السيد مساعد المدير العام للمستشفى .. ولم يحدث في تاريخ السودان تحويل صيدلية داخلية إلي صيدلية خاصة إلا في عهد الحكومة الرسالية هذه..وتم شراء ماكينة تخدير بمبلغ (85 مليون جنيه)، بلا عطاء ، ثم إكتشفوا بأنها غير قادرة حتى على تخدير ذاتها..وكذلك أجهزة ومعدات طبية أخرى لن تسع مساحة الزاوية أصنافها وأنواعها، وكلها بلاعطاء ، ولم تعد تصلح إلا ( للعرض فقط ) ..!! ** تم طرحت الإدارة عطاء لشفط المياه الآسنة بالمستشفى على مدار العام ، وفازت إحدى الشركات بهذا العطاء.. ولكن إكتشفت المراجعة بأن الشركة التى تعمل حاليا في شفط المياه الآسنة ليست هي تلك الشركة الفائزة ، بل هي شركة أخرى تابعة لمساعد المدير العام للمستشفى.. وعندما سألتهم المراجعة عن هذا الخلل قالت الإدارة نصا : الشركة الفائزة أخلت بالعقد وتأخرت ، فاتصلنا بأصحاب الشركات الثي قدمت معها في العطاء، فوجدنا هواتفهم مغلقة، ولذلك ( جبنا شركتنا دي ).. وبالمناسبة، حفرت إدارة المستشفى ثلاث آبار أرتوازية بدون دراسة جدوى وكما العادة بدون عطاء، وكانت النتيجة ( لم تعد تلك الآبار صالحة للإستعمال )..ثم الأدهى والأمر، بأمر من مساعد المدير العام تم حل مجلس إدارة المستشفى، وبأمر منه أيضا تم تشكيل مجلس إدارة جديد، ولذلك لم يكن مدهشا أن يتشرف والده الكريم ثم والد زوجته بعضوية التشكيل الإداري الجديد، أي تم تحويل مجلس الإدارة إلى ( سلطة عائلية ).. ليس هذا فحسب، بل نجحت محسوبية مساعد المدير العام في تعيين ( 9 أفراد ) من أسرته في وظائف إدارية وتقنية بالمستشفى، و بدرجات وظيفية محترمة وإمتيازات ممتازة، بدون علم لجنة الإختيار.. لن أشهربالأسماء، ولكن صلتهم بمساعد المدير العام ( أبناء عم و أبناء خال وأصهار ).. وهناك ماهو أقبح في التقارير الصادرة قبل عام .. ولعلك تسأل ياصديق : ماذا فعلوا بمساعد اللمدير العام للمستشفى عقب صدور هذه التقارير؟..للأسف ( ولاشئ ).. علما بأن سيادته إبن خالة وكيل وزارة الصحة .. وماذا فعلوا بالمدير العام للمستشفى ؟..حين إنتهت فترة عمله في أغسطس 2010، تم تمديدها إلي عامين من ذاك التاريخ.. أي، كرموا المدير العام عقب تلك التقارير، ولايزال سيادته هو ( المدير العام لمستشفى الصداقة الصيني ).. يفسدون ويكرمهم النهج الحاكم،هكذا النموذج السوداني..أي يختلف عن ذاك النموذج المصري..!! .................. نقلا عن السوداني

Quote: From: To: [email protected] Subject: الفساد Date: Wed, 16 Feb 2011 16:08:30 +0000 مولانا زمراوي التحية والتجلة لك في مقترحك هذا انا اخوك ----------سوداني الاصل كندي الجنسية وقد ظللت على الدوام اتابع ما يخطة قلمك وبدوري اود ان اساهم في كشف حالات الفساد والمفسديين في بلادي التي لم اخرج منها الا بسبب هؤلاء الرجرجة والدهماء الرجاء الانتباه الي هذا الاسم والتحقق عن الاموال التي كان يتلاقاها من الحكومة وبعض الجهات الاسلامية الارهابية في الخارج الاسم ويدعي زورا وافكا بالمهندس م ع ا المدير السابق لشركة سالمة وجانديل ودان فوديو لاادري اين هو الان فالرجاء التحقق من الثروة التي جناها هذا اللص وشكرا ----------------- كندا اتواة

(عدل بواسطة عبدالأله زمراوي on 02-17-2011, 07:26 AM)

Quote: لا بد من وجود موقع لهذه اللجنة لتجميع المستندات الخاصة بالفساد ومن خلاله يتم التواصل فى هذا الموضوع [هاشم حسن ابراهيم] [ 17/02/2011 الساعة 7:42 صباحاً] استاذنا ومولانا زمراوى الفكرة غاية فى الجمال وارى اضافة الفساد المعنوى ولى تجربة ذاتية ففى بداية التسعينات والانقاذ فى قمة عنجهيتها وهوسها الينى الت الامور بداية لضباط الجيش امعانا لذر الرماد فى العيون والتقية وحينها كنت فى عطبرة وهناك شاهدت مخازى مقدم فذلك الحين دموى سلطوى يعى عبد الكريم هذا الرجل استلب كرامة وانسانية انسان عطبرة وعزائنا اهلى فى عطبرة ذوى ذاكرة رقمية لم ولن ينسوا تلك الكوالح من الايام التى عاث فيها ذلك الشخص فسادا معنوبا 00 هذا جانب مهم فى الفساد وبالطبع انا لست بقانونى ولكن فيما اعتقد ان اهدار الكرامة افساد ما بعده افساد 00 ساكون على اتصال بكم وساتصل باخوان لى هناك لا تعزب عنهم كبيرة ولا صغيرة ال ودونوها توثيقا وتسجيلا فلنبدا على بركة الله [حامد الامام ] [ 17/02/2011 الساعة 4:13 صباحاً] ذكر موقع وكيلكس بان البشير له رصيد مالي تسعة مليارات هذا غير الشركات والممتلكات الظاهره علي العيان ، والبشير لم ينفي هذا الخبر بطريقه واضحه وعلنيه ، وموقع وكيلكس صار ثقة لدي الناس . [فاروق بشير] [ 16/02/2011 الساعة 10:24 مساءً] اتفق تماما مع هذا النهج:تناول قضية محددة مثل حصر الفساد وتبويب ملفاته.وان يكون هذا اداة من ادوات البناء, بناء جبهة المقاومة. ولكن هل يتابع المحامون ما يجري فى مشروع الجزيرة, جبهة استرداد المشروع التى تنشط هذه الايام فى اشد الحاجة لوقفة صلبة من المحامين. [القنداوي] [ 16/02/2011 الساعة 10:02 مساءً] وما تنسوا الأراضي والمشاريع الزراعية والحيوانية والمصانع في جميع الولايات أبقوا عشرة على مستنداتها وسجلات الأراضي وكل الشعب السوداني يعرف جيداً ماذا كان يملك كل واحد من الزمرة الحاكمة الفاسدة سواء في المركز أو في الولايات الله يورينا فيكم يوماأسوداً. [نبيل ســـــعد] [ 16/02/2011 الساعة 9:24 مساءً] شكرا للسيد عبد الإله زمراوي ( ثم يجب علينا الإستفادة من تقنيات الشباب....) ابشر وتابعنا [محمد الاسعد] [ 16/02/2011 الساعة 9:12 مساءً] نعم للثورة للمرة الثالثة بس مين ح يمسك؟؟؟[ابومحمد] [ 17/02/2011 الساعة 8:22 صباحاً] ياخ محمد ان الملك بيد الله والسودان بلد الرجال ولكن سخرية القدر يحكم بغيرهم فكيف تقول من يمسك ادعوا الله ان يسخر لنا من يخافه ويغشي عقابة

Quote: فساد القصر وصندوق دعم الولايات حمزة دوكة موظف بصندوق دعم الولايات والمسئول عن لجنة صرف مرتبات العاملين والموظفين بولايات الاستوائية الثلاث. سافر في اكتوبر إلى جوبا وهو يحمل المرتبات والمتأخرات. بعد انتهاء مهمته، احتجزته الشرطة في مطار جوبا قبل أن يصعد للطائرة العائدة إلى الخرطوم. وعند تفتيش أمتعته وجدت بداخلها مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه – ثلاثمائة وعشرين مليون – اتضح أنها جزء من المرتبات والمتأخرات لم يصرفه لمستحقيها. وعند استجوابه في النيابة سجل اعترافاً قضائياً أن المبلغ جزء من المرتبات ومن المصروفات المخصصة لتسيير عمل الولايات. أودع حمزة دوكة في الحراسة ووضع المبلغ في حيازة الشرطة آمعروضات في القضية المرتقبة – وعندما انتصف النهار سجل حمزة دوكة اعترافاً قضائياً آخر قال فيه إن دكتور تاج السر محجوب رئيس صندوق دعم الولايات أخبره بخصم هذا المبلغ وإعادته للخرطوم، وأنه مارس عملية الخصم في المرتين السابقتين حسب توجيهات تاج السر وأعاد المبالغ للخرطوم وجملتها ٥٠٠ مليون – خمسمائة مليون. وعندما سألته النيابة لماذا حمل المبلغ في أمتعته وآان بإمكانه تحويلها للخرطوم عن طريق البنك، قال إذا حولت عن طريق البنك ستدخل في حساب الصندوق وبالتالي لا يمكن التصرف فيها، وأضاف أن آل موظفي الصندوق المسئولين عن توزيع الدعم للولايات الجنوبية يمارسون الخصم الذي يوزع على موظفي الصندوق، وأن هذه المبالغ لا تتم مراجعتها وأنهم يطبخون الحسابات والتقارير. وعندما حولت النيابة المتهم للقضاء وتحدد موعد جلسة عاجلة للنظر في القضية، اتصل تاج السر محجوب بالسلطات في جوبا لوقف الإجراءات وإطلاق سراح المتهم آتوجيهات من على عثمان نائب رئيس الجمهورية المشرف على الصندوق. لكن نيابة جوبا رفضت الانصياع للتوجيهات الشفهية، فأرسلوا طائرة تحمل توجيهات نائب رئيس الجمهورية، فأطلق سراح حمزة دوآة وعاد للخرطوم لممارسة مسئولياته في الصندوق وللإشراف على ممتلكاته الخاصة التي أسسها من اختلاس أموال الصندوق – فهو قد شيد عمارة من أربعة طوابق في منطقة آافوري، وتوآيل هاتف نقال بشرآة شقيقه وله أعمال تجارية نشطة ومتوسعة. يذكر قراء الميدان ما نشر في عدد سابق عن علاقة على عثمان محمد طه وتاج السر محجوب بانهيار بنك نيما وعلاقة البنك بصندوق دعم الولايات. ونزيد قراء الميدان علمًا أن أحد أسباب إعفاء كنقور من منصب نائب رئيس الجمهورية أنه اتهم على عثم ا ن بالتصرف في صندوق دعم الولايات دون حسيب أو رقيب، وعندما طلب البشير من كنقور أن يسحب الاتهام ويعتذر رفض كنقور. وأفادنا من لهم تجربة ومعرفة بالنظم الحسابية الحكومية، أن الأساليب التي يتبعها الصندوق دليل قاطع على التواطؤ الجماعي وسبق الإصرار على الاختلاس، إذا لا يجوز إرسال مبلغ ملياري جنيه باسم موظف بالدرجة السابعة، وممارسة الصرف بدون رقابة لجنة. وإذا كانت حكومات الولايات نفسها تختلس عندما ترسل الأموال باسمها، فالعلاج أن تسافر لجنة مكونة من مكتب المراجع العام ووزارة المالية ومندوب عن الولاية المعنية للإشراف على الصرف. ولكن أحد العارفين ببواطن الأمور في الدولة، قال، طالما أن الفساد مقيم في قمة جهاز الدولة فإن تكوين مثل هذه اللجنة سيخضع لتبادل المنفعة بين المفسدين

Quote: آسف مولانا زمراوي لمحت البوست الآن .. لاشك أن جهود الأخ أسعد التوثيقية على دجة كبيرة من الاهمية .. فهي تفتح الطريق نحو بداية مسؤولة وجادة .. أثمن فكرتك المبتدرة وسوف اصطف الى جانبكم بما وسعني وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.

Quote: وليكن هذا هم من عمل بالقانون والإقتصاد والإعلام. هذا عملٌ لو قدر لنا إنجازه سيكون معلماً إستباقيا بارزا في نضالنا المشروع لمحاكمة اللصوص والمفسدين في الأرض...

Quote: الصديق العزيز زمراوي تحياتي اوافقك هذا الراي السديد ولي قدام

Quote: شكرا استاذ عبد الاله معا ولقــــــــدام

Quote: روشتة الخبراء لمحاربة الفساد واسترداد أموال مصر المنهوبة تحقيق: عصمت سعد – سماء المنياوى أكد خبراء الاقتصاد والقانون أن مصر بها مايكفى من القوانين لحماية أموالها وثرواتها من النهب والسرقة . وكانت النيابة العامة قد منعت عددا من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد وتحفظت على أموالهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال العام. وقد أكد تقرير حديث صادر عن مركز سلامة للنظام المالى العالمى الأمريكى أن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى 6 مليارات دولار سنويا. وجاء في التقرير: "ضعف الحوكمة سمحت بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام." يقول الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إن النائب العام اتخذ فعلياً أولى خطوات استعادة هذه الأموال. وأضاف أنه بمجرد بدء التحقيق مع أى متهم فى مثل هذه الجرائم وورود أى معلومات عن إيداعه حسابات شخصية فى بنوك خارجية، لابد أن تطالب جهات التحقيق بالتحفظ على هذه الأموال حتى تنتهى التحقيقات. الاعتقال لإستعادة الثروات المنهوبة ويقول الدكتور حمدي العناني أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إن استرداد الثروات المنهوبة ليس مستحيلا ،ولكن هذا يتطلب تكاتف العديد من الجهات أهمها المخابرات العامة. وأوضح د. حمدى أن جزءً كبيرا من تلك الثروات لا يكون في صورة أموال سائلة ولكن في صورة أصول ،وأغلبها يكون باسماء الغير وقد تكون بعضها باسماء وهمية أو بهويات مزورة. ويضيف د.عناني ان أفضل اجراء يمكن اتخاذه حاليا هو "الاعتقال" حيث انه سيمنع التصرف في تلك الثروات كما سيشكل وسيلة ضغط لإعادتها مثلما حدث للريان. وقال استاذ الاقتصاد إن الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد تساعد على استعادة الثروات المنهوبة مثلما حدث مع الجزائر عام 61 . واضاف ان سويسرا من اكثر الاماكن التي كان يتم ايداع الثروات المنهوبة بها بسبب قانون سرية الحسابات البنكية إلا ان الامر لم يعد كذلك منذ 5 سنوات. قانون سياسي لا جنائى ويضيف الدكتور حازم عتلم رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان قانون العقوبات المصري يحوي بالفعل ما يكفي من البنود التي تجعله قادرا على حماية المال العام وثروات البلاد من السلب والنهب. وأوضح ان هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات سبق وان رصدا العديد من المخالفات وعمليات السلب إلا ان مجلس الشعب والسلطات قامت بتعطيل اجراءاتهم. وأضاف د.عتلم ان الذي نحتاجه بالفعل هو حزمة من القوانين التي تنظم الالية الدستورية بحيث تمكنا من انتخاب مجلس شعب يكون قادرا على مراقبة تنفيذ القوانين بصورة سليمة ،وتكوين أحزاب قادرة على المشاركة في الحياة السياسية بصورة فعالة. وتعد هذه الإجراءات تدابير احترازية ووقتية من الناحية القانونية إلا أنها فى الوقت ذاته تعد من أهم الإجراءات التى تمكن الدولة من استعادة الأموال المهربة، إذا ما ثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ويضيف رئيس قسم القانون الدولى أن القانون نظم هذا الشأن وخوّل لوزارة الخارجية دون غيرها سلطة مخاطبة أى من الدول المطلوب استرداد الأموال منها، عن طريق مذكرات رسمية مدعمة بطلب النائب العام أو جهات التحقيق. وتكون الخطوة التالية لذلك بعد انتهاء التحقيقات وثبوت ملكية هؤلاء المتهمين للأموال بهذه الطرق غير الشرعية ويتم إرسال نسخة من تحقيقات النيابة إلى المدعى العام فى هذه الدول أو الجهة القانونية المختصة للبدء فى عملية استعادة هذه الأموال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أخبار مصر 16/ 2/ 2011

Quote: مولانا عبدالإله ..... تحياتي ... أثني أسماء الأساتذة الذين أتيت بهم، وفي انتظار مولانا سيف الدولة حمدنا الله والأستاذ محمد المرتضى حامد لظني أن لهما باع في هذا الأمر. أيضاً هناك غير القانونيين ممن أتيح لهم الوقوف على أشياء تستوجب التوثيق، أرجو أن لا يحجموا عن المشاركة (حتى لو من وراء حجاب).

Quote: العزيز / عبد الاله تحياتي وسلامي .. الواقع انها دعوة ذات قيمة عالية .. وفكرة معتبرة أهنئك عليها .. خاصة وانها تجيئ في وقت أخذ ( تسونامي تونس ) الجارف يتصيد زعمائنا ( الاشاوس !!!) في المنطقة واحدا تلو آخر .. وقناعتي ان المشير الهارب لن يكون استثناءا باي حال من الاحوال .. وهذه هي قناعته هو ايضا- كما يبدو لي - الامر الذي جعله هذه الايام يهزئ ويهرطق - ربما بما لايعلم - وهو اصراره - في معظم (خطبه المتجوعلة !!!)على الحديث عن الفساد للحد الذي امر فيه بتكوين مفوضية خاصة لهذا الوحش الذي ينهب في جسد وطننا المنكوب اصلا !!!. انني اضم صوتي اليكم واتمنى ان تضم - كل من يأنس في نفسه الكفاءة ولديه الوقت والاقتناع بجدواها- الى مثل هذه اللجنة والتي امتلئ كل يوم قناعة بان يومها آت قريبا وقريبا جدا ويومها ستكون هي المرجع والمصدر والدليل .. أليس كذلك ؟؟. وودي ومعزتي خالصة خضر

Quote: To: [email protected] تحياتي مولانا لي عظيم الشرف ان اكتب لك اليوم تجاوبا مع مقالك بتاريخ امس عن تكوين لجنه لجمع معلومات وتجهيز او اعداد ملفات اتهام لاستعادة اموالنا المنهوبه من قبل حكامنا اليوم في سوداننا العزيز اقترح ان تكون صفحة علي الويب تضمن فيها اسماء رموز النظام واحدا واحدا ابتداء من الرئيس البشير ونزولا لاي شخص اختلس او كان سببا في تبديد المال العام وانت تعلم يا مولانا ان بعض فعالهم ترقي للجرائم ضد الدولة والخيانة العظمى بل ان بعضها يرقى بان يكون جرائما ضد الانسانيه ناهيك عن القتل بدرجاته المختلفه وتكملة لشرح اقتراحي هو ان يطلب من المتصفحين ان يبعثو باي معلومات او مستندات عن كل فرد من افراد النظام برابط منفصل لكل منهم ويتولى قانونيون تصنيف تلك المعلومات والمستندات والادعاءات وهكذا يمككنا تكوين ملفات اتهام لكل فرد منهم ويكون ساهم فيها الشعب كله كل بما يعرف وما في يده من بيانات مع العلم ان كل من يملك مستندا او دليلا سيظل محتفظا به وكل مافي الامر انه يبعث بنسخه بالاسكانر منه للصفحه المعنيه او للرابط الخاص باتهام المسئول المعني وتكون متاحه للاطلاع للكافة وصدقني وكما اعتقد انك تعلم فان حجم الفساد سيصيب البعض بالدوار والغثيان والله المعين سيسعدني جدا لو كتبت لي الاقدار ان التقيك ذات يوم وحسب اعتقادي انك خارج البلاد حاليا ولكني لا اعرف اين عموما انا حاليا في السودان وان اكنت اتردد في الاسفار كثيرا علي عدد من الدول العربيه والاوربيه (حجب الأسم) خريج قانون (حجب) ______________ __________________ _________________

Quote: دعوة موفقة يامولانا.. لشد ماترتجف لمثلها الكراسي والبيوت وعمدان العمارات وهياكل الموتى ..واولاد الحرام.. تخصيص هذه اللجان يساهم كثيرا في تحديد الناهب والمنهوب.. دعم لانهائي ياحبيب..

Quote: لجموع القانونيين والإقتصاديين والإعلاميين وكل قطاعات الشعب السوداني... حان الوقت لجرد الحساب مع: -كل من إغتني بطريقة غير مشروعة في هذا العهد الفاسد المفسد الكبير... -كل من سرق أموال الشعب ونهب (خفية وعلانية)... -وكل من ولغ في الفساد والإفساد... جرائمهم موثقة ولا سيما ونحن ننعم ببركات عصر الإنترنت وهنالك عيونٌ تراقب وأقلامٌ توثق لكل صغيرة وكبيرة... هذه دعوة لتشكيل لجنة (إستباقية) لإسترداد كل مليم من ثرواتنا المنهوبة... ولنجعل من هذا الخيط ساحة مفتوحة للنقاش بشأن تكوين (لجنة أو هيئة لإستردادالأموال العامة المنهوبة)... أهيب بالشرفاء من أبناء شعبنا الكريم طرح أفكارهم النيرة حتى نقدم لصوص الوطن وناهبي ثرواته لمحاكمات عادلة ونزيهة في ظل قضاء عادل ومستقل سيجىء قريبا مع بزوغ فجر الحرية...