|
|
 إلغاء الكفالة في البحرين ،والإمارات في الطريق والكويت تدرس والسعودية .....!!!
|
شهر أو أكثر مر منذ أن قررت مملكة البحرين إلغاء نظام الكفيل ، وما دعاني لكتابة هذه الخواطر أو فلنقل التفكير بصوت مسموع هو ما شاهدته بالأمس الخميس 25 يونيو 2009م في قناة البي بي سي العربية في برنامج حواري استضافت فيه القناة وزير العمل البحريني من واشنطن ، وصحفي كويتي ، ودار الحوار حول قرار البحرين إلغاء نظام الكفالة.
سأتطرق هنا لبعض النقاط العالقة بذاكرتي من هذا الحوار الذي كان فيه وزير العمل البحريني صريحا جدا صراحة آمل ألا تكون من وحي المكان.
أكد وزير العمل البحريني أن الإخوة بالأمارات اتخذوا القرار وهو يهنئهم عليه ، أما الصحفي الكويتي فلم يعارض إصدار قرار مماثل بالكويت لكنه حاول أن يقول أن المسألة تحتاج إلى تعديلات في التشريعات والقوانين وتحتاج إلى بعد زمني الأمر الذي حاصره فيه مذيع البي بي سي مطالبا له بتحديد الفترة الزمنية اللازمة لذلك ، وعاد وزير العمل البحريني من واشنطن ليعلق على ما ذكره الصحفي الكويتي قائلا أن الموضوع لا يحتاج إلى تعديلات تشريعات أو غيره ولا إلى بعد زمني ، يعني ما تكبرها وما تعقدها .
أوضح وزير العمل البحريني كذلك أن بعض التحفظات التي قابلتهم من أصحاب العمل بالبحرين قبل اتخاذ القرار قد جرى تفنيدها ، مثل الاحتجاج بأن الموظف قد ينقل معه أسرار العمل في حالة الانتقال إلى عمل جديد ، وذكر أيضا أن القرار سيؤدي إلى تنظيم سوق العمل بعد أن تم استغلال نظام الكفالة وما يوفره من سيطرة للكفيل استغلالا سيئا .
وصف وزير العمل البحريني نظام الكفالة بأنه غير إنساني وغير قانوني واستغلالي .
ومنذ صدور القرار البحرين ومنذ مقابلة البارحة طالما تفكرت في مغزى صدور القرار في البحرين والإمارات التي يبدو أن القرار قد صدر فيها لكنه ما زال خلف الكواليس ولم يعلن بعد ، والكويت التي يبدو أن صدور القرار فيها ما زال في مراحل الطبخة النهائية.
يعلم مئات الآلاف من السودانيين المغتربين في دول الخليج حجم المعاناة والابتزاز وتحجيم الطموحات التي يتعرضون لها في ظل هذا النظام منذ أن بدأت هجرتهم المكثفة لهذه الدول منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ، فالله وحده يعلم عدد من تنازل منهم عن عشرات الآلاف من الريالات من حقوق ما بعد الخدمة في سبيل الحصول على تنازل الكفيل لتحويل إقامته لكفيل جديد في ممارسة من أبشع ممارسات العبودية المتسربلة بسربال القانون. و كان السودانيون وما زالوا وللأسف الشديد من أكثر الجنسيات استعدادا للتنازل المادي الرهيب أمام الكفيل مقارنة بغيرهم من الجنسيات ، ولا ألقى هذا الكلام على عواهنه فقد أخبرني صديق سوداني عمل ردحا من الزمن في سفارة الولايات المتحدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية أن باحثة أمريكية أجرت بحثا في الرياض عن مشاكل العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية إطلع هو على نسخة منه وفوجئ بأنها ذكرت أن السودانيين هم الأكثر تنازلا من بين كل الجنسيات عن حقوق ما بعد الخدمة في سبيل الحصول على تنازل نقل الكفالة.
وليت إخوتنا السودانيين كانوا الأكثر تنازلا فقط في النواحي المادية ، بل هم الأكثر تنازلا سلوكيا من خلال ممارسة الطيبة السودانية المشهورة وبطريقة مبالغ فيها هي إلى الفجاجة والضعف والمداهنة أقرب منها للنبل والقوة ، أقول هذا وفي ذهني عشرات المواقف التي شاهدتها عبر السنوات ولا أجد لها تفسيرا سوى أن السوداني في تلك الدول يجهد نفسه في ممارسة الطيبة بشكل مبالغ فيه لا لشيء إلا كسب ود الكفيل ولتجنب شروره، وسيتغير الأمر حتما طالما تحرر مع غيره من البشر من سطوة هذا النظام القابض.
على أن تحرير السوداني وغيره من خلق الله من سطوة هذا النظام في دول الخليج لا يعني أن أبواب النعيم الوظيفي قد فتحت على مصراعيها ، فاليوم غير الأمس والحال اليوم ليس هو الحال قبل أربعين أو ثلاثين عاما حين بدأت جحافل السودانيين وغيرهم بالتوجه لهذه الدول إبان فورتها العمرانية الأولى.
إن دول الخليج تدرك تماما أنها ما اتخذت هذا القرار إلا بعد أن استنفذ نظام الكفيل أغراضه وولى زمانه. فالمحظوظ اليوم ليس هو من يجد عملا بديلا بشروط أفضل ، ولكن المحظوظ هو من يستطيع الحفاظ على وظيفته في ظل أزمة مالية خانقة يتم فيها الاستغناء عن الوظائف بالآلاف وفي ظل منافسة مئات الآلاف من خريجي الجامعات من أبناء دول الخليج المؤهلين في جميع المجالات ، ويأتي فوق كل ذلك منافسة شرسة من جنسيات عديدة طالما نجحت في إزاحة السودانيين من طريقها سواء بالقبول برواتب أدنى أو بالتفوق في القدرات رغم انخفاض معيار ومستوى الطيبة الذي لا يجدي فتيلا عند ساعة الاختيار في بيئة الإعمال المتطورة دوما بتلك الدول.
كذلك وفر نظام الكفالة حماية جيدة للمواطن في مجالات التجارة على مدى أربعين عاما أو أكثر ، وبدأ تنفيذه في وقت كان المواطن بتلك الدول قليل خبرة في المجالات التجارية مقارنة بجنسيات وافدة كانت ستكتسحه وتسيطر على سوق التجارة لولا ذلك النظام الذي وفر للمواطن فوقية وسيطرة مكنته على أقل الاحتمالات من أن يصير غطاءا للأجنبي الراغب في ممارسة التجارة متسترا خلف المواطن ، وبعد كل هذه السنوات تغير الحال فتمرس مواطن هذه الدول ليس فقط في التجارة وتأسيس الشركات ، بل تمرس في التجارة الدولية وتجارة الأسهم والأوراق المالية التي ما زلنا نحبو فيها في عتباتها الأولى .
سيؤدي إلغاء نظام الكفيل إلى إلغاء تجارة البشر وتجارة الفيز التي طالما اغتنى من ورائها حراما وسحتا العديد من المواطنين بتلك الدول ، والتي طالما صرف السودانيون فيها بمجموعهم ملايين الريالات في شراء الفيز وعقود العمل الوهمية التي تتحطم فيها أعظم القداسات الإسلامية وتنتهك فيها أعظم الحرمات وهي حرمة العقود ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبرضا الجانبين الوطني والأجنبي ، وبالرغم من وضوح هذه البشاعات إلا أنني وعلى مر السنوات لم أسمع ولا مفتيا واحدا من تلك البلاد يفتي بحرمة مثل هذه الممارسات ولم أسمع بنقاش علني لتلك الممارسات على منابر الوعظ والخطابة لا لشيء إلا لأن نظام الكفالة تسبب في تربية الشعوب بما فيها الفئات المتدينة على أساس أن هذه حقوق كفلها ولي الأمر للمواطن ولا حرج ولا تثريب عليه إذا استفاد منها بكل الأوجه ، ولهذا لطالما وجدنا متدينين من تلك الدول عاديون جدا في ممارسة الاستغلال السيئ لمكفوليهم مثلهم مثل غيرهم.
سيخضع عدد الأجانب في تلك الدول ومؤهلاتهم لقانون العرض والطلب ، وسيضطر العاطلون للمغادرة ، فطاولة خضار بسيطة أو بسطة فواكه عشوائية في أحد مفارق الطرق بالخرطوم خير وأكرم لصاحبها من عشرات الشهور عاطلا عن العمل متطفلا على بيوت العزاب والجمعيات في عواصم الاغتراب
اتخذت البحرين قرارها ، والإمارات والكويت في الطريق ، فهل تخطو السعودية الأكبر حجما ومساحة واقتصادا وسكانا في ذات الاتجاه ؟
|
|
 
|
|
|
|
كمال حامد
Abuzar Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست