كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل
|
قال إنه استعصى على التعديل
سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة
الخرطوم - محمد دفع الله
قال وزير العدل عبد الباسط سبدرات إن قانون الشركات استعصى على التعديل نسبة لوجود ثغرات ظهرت في الممارسة العملية. وكشف سبدرات عن قانون جديد للشركات لكنه فضل عدم تحديد موعد قاطع لصدوره، قبل أن يلوح في مؤتمر صحافي عقده أمس بمباني المسجل التجاري بحملة واسعة على الشركات تصل إلى سحب الاسم في حالة عدم توفيق الأوضاع. وأوضح وزير العدل أن (35) ألف شركة مسجلة بإدارة السجلات التجارية، منها شركات تمثل نسبة 25% «نائمة» أو متوقفة عن العمل. وأقر سبدرات بثغرات في قانون الشركات قبل أن يقول: «ان القانون صاحبته لعنة أقرب للعنة الفراعنة». وألمح إلى وجود لجنة تعمل على إجراء تعديل على قانون الشركات لضبط الأداء. وهدد بشطب أسماء الأعمال من أصحابها الذين اختفوا بمجرد اكتمال التسجيل.
وقال إن هناك أكثر من (564.36) اسم عمل مسجل، فيما بلغ عدد الشراكات (648.41) ولا توجد لديها أي شراكات.
وذهب وزير العدل إلى أن معظم البلاغات التي وردت لنيابة المصارف متعلقة بأسماء الأعمال. وطالب سبدرات من جميع الشركات وأصحاب أسماء الأعمال ضرورة توفيق أوضاعهم بإيداع الأوراق للمسجل التجاري، وأن الحملة التي يقودها المسجل ليست بوليسية بل حملة تشارك فيها الجهات المختصة.
الوطن العدد رقم: 2172 2009-06-18
______________
قانون الشركات براهو !!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: اسعد الريفى)
|
| Quote: وهدد بشطب أسماء الأعمال من أصحابها الذين اختفوا بمجرد اكتمال التسجيل. |
و الهدف واضح اذن من التسجيل و هذا ما يطلق عليه Hit and Run
ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كَشفَ عبد الباسط سبدرات وزير العدل عن ممارسات وظواهر سالبة في أعمال الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات، وقال إنّ وزارته أمْهَلَت الشركات وأسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني وقفل الباب والثغرات التي يُمكن أن ينفذ منها أصحاب الغرض.
وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل لدى مخاطبته أمس الاحتفال الذي أقامته إدارة التسجيلات التجارية إيذاناً بإنطلاق الحملة الكُبرى لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات، إنَّ أوضاع السوق تَغَيّرت كثيراً بسبب الاستغلال السيئ للقانون، | Quote: وأشار لظهور كثير من الأسماء في السوق بهدف الاستيلاء عَلَى أموال البنوك مقابل ضمانات لا علاقة لها بالمبلغ المستدان، واكّدَ أنّ عدم التنسيق بين الجهات المختصة كان سَبَبَاً في تفاقم هذه المشكلة، |
وأضاف انّ الشركات المسجلة تبلغ حتى الآن «35» ألف شركة، «90%» منها في العاصمة و«25%» منها لا وجود ولا أثر لها على أرض الواقع، واشار الى أن عدد أسماء الأعمال المسجلة يبلغ «63.465» اسم عمل، فيما يبلغ عدد الشراكات المسجلة «14.846» شراكة وعدد التوكيلات التجارية المسجلة «3.254» توكيلاً تجارياً.
وكشف سبدرات أنّ اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قانون الشركات للعام 1925م قطعت شوطاً كبيراً في عملها.
من ناحيتها | Quote: أعلنت مولانا منى الطاهر عبد الرحمن المسجل التجاري العام، أنّ أكثر من «400» شركة كانت جاثمة في أرشيف المسجل دون وجود حقيقي على أرض الواقع تم حذفها، إضافةً للعديد من الكيانات الاقتصادية غير المسجلة التي ظلت تمارس نشاطها دون شرعية قانونية. |
الراى العام التاريخ: الخميس 18 يونيو 2009م، 22716
____________
اذا عرف السبب بطل العجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: اسعد الريفى)
|
الاخ اسعد الريفي
كتر خيرك يا اخي وانت تفتح هذا الموضوع الحيوي الهام
اولا هل القانون الذي يعنيه الوزير هو قانون الشركات التجارية لعام 1925 م ام ثمة قانون اخر ؟
مع افتراض ان القانون المعني هو قانون 1925 فرأي هو ان هذا القانون قد صار متخلفا جدا ولا يمكنه مواكبة المستجدات العصرية في الاستثمار .
في دول الخليج مثلا يوجد قانون للشركات التجارية مستمدا نصوصه من عدة مدارس ومذاهب قانونية وقد استمر العمل به فترة من الزمن ويلغب ان نصوص جميع قوانين الشركات في دول الخليج متشابهة.
فيا اسعد اخوى التشريعات الحديثة صارت تعني بالحوكمة Corporate governance وكلما من شأنه تسهيل اجراءات التسجيل وضبط اعمال الشركات تنظيميا واداريا وقد صارت قوانين الشركات مرتبطة ارتباطا وثيقا باعمال البورصات وكل الادوات الاستثمارية التي يتم تداولها في اسواق المال . فما عادت الاسهم والسندات هي الادوات الوحيدة التي تصدرها الشركات فهناك الجديد من ادوات الاقتراض التي تصدرها الشركات مثل السندات التجارية القابلة للتحويل لاسهم والوحدات الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة exchange traded funds
اضف الى ذلك ان قوانين الشركات صارت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوانين اسواق المال فان كان هنالك اتجاه لتحديث قانون الشركات فمن الضرورة ان يستصحب ذلك تحديث للقوانين المنظمة لاعمال اسوق المال والبورصات .
لك شكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: الطيب شيقوق)
|
ان اول ما يتبادر الى ذهنى فيما يتعلق بملامح قانون الشركات الجديد ليس هو تحديثها بما يستوعب العديد من انواع الشركات التى تروج فى مجال الاستثمار المحلى والدولى ، خاصة اسواق الاسهم والاوراق المالية التى صارت تستهوى كثيرا من المستثمرين بقدر ما تستخوفهم من جراء تداعيات كوارثها المعلومة، ... يتبادر الى ذهنى سؤال : كيف يصمم القانون الجديد مواد تحمى المستثمر فى ظل استثمار فى السودان يحمى عتاته جهاز الدولة ، الشركات العملاقة التى تنطلق عبر موانئى الدولة الجوية والبحرية والبرية ... مستسناة من كل قيود الرقابة ...! كيف يطمئن اليها المستثمر حال ربحت او خسرت طالما يحميها جهاز الحكومة ، قضايا غسيل الاموال التى صارت مساومة بين الصحافة ووزير العدل السابق وعلى إثرها نشأ جدل فقهى كبير فى سلطات النائب العام فى تعاطيه مع اجراءات التحقيق وشطب القضية من مصابط وزارة العدل ... لذا فانه لا ينصلح حال الشركات الا فى ظل قانون اباحة المعلومات وافشاؤها للمستثمرين ... لا نقارن القانون السودانى بالامريكى ولا درجة انزاله وتطبيقه على النزاعات التى تنشأ بين الافراد والمؤسسات المالية ، لكن طالما ان الاستثمار غير مرتبط بحيز محلى والسودان صار مفتوحا للمستثمرين ، فلا بد من قانون على شاكلة Sarbanes Oxley Act for 2002
هذا القانون تم سنه على خلفية فضيحة شركات كبيرة مثل ENRON and WORLDCOM
تهربت هذه الشركات من الضرائب باتخاذrestructuring and manipulating of their income and profit for years , finally they got captured and subjected to BIg AUDIO procedures
اجراءات تطبيق هذا القانون او بالاحرى استيعاب افكاره فى اى تحديث لقانون الشركات شيئ لا بد منه ،
No longer for dummy corporations to be existed in a new image of business organizations ... more disclosure and more scrutiny to assets , securities and collaterals in order to run investment
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: ELFATIH ELRASHID)
|
الاستاذ الفاتح الرشيد
تحية طيبة
لقد طرحت تساؤلا مهما و مدخلا لما يجرى من حولنا فى مسألة الشركات و التى هى فى الاصل "شراكات ذكية" استطاعت
| Quote: فى ظل استثمار فى السودان يحمى عتاته جهاز الدولة ، الشركات العملاقة التى تنطلق عبر موانئى الدولة الجوية والبحرية والبرية ... مستسناة من كل قيود الرقابة ...! |
اتمنى أن تواصل فى هذا الخيط حتى نستطيع أن نشرح هذا الامر بغرض معرفة"أسباب ما يجرى" .........
و حيث ان تبعات هذا الامر لعنة
اصابتنا فى مقتل .. و نسأل الله أن يجنب ابناؤنا شرورها ..
خاصة بعد "الانتخابات" !!!!
لانو الحشاش بيكون ملا شبكتو ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: طارق ميرغني)
|
الأستاذ أسعد الريفى سلامات
أسمح لى أن أخاطب من خلالكم أخى شيقوق:
Quote:
فيا اسعد اخوى التشريعات الحديثة صارت تعني بالحوكمة Corporate governance وكلما من شأنه تسهيل اجراءات التسجيل وضبط اعمال الشركات تنظيميا واداريا وقد صارت قوانين الشركات مرتبطة ارتباطا وثيقا باعمال البورصات وكل الادوات الاستثمارية التي يتم تداولها في اسواق المال . فما عادت الاسهم والسندات هي الادوات الوحيدة التي تصدرها الشركات فهناك الجديد من ادوات الاقتراض التي تصدرها الشركات مثل السندات التجارية القابلة للتحويل لاسهم والوحدات الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة exchange traded funds
اضف الى ذلك ان قوانين الشركات صارت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوانين اسواق المال فان كان هنالك اتجاه لتحديث قانون الشركات فمن الضرورة ان يستصحب ذلك تحديث للقوانين المنظمة لاعمال اسوق المال والبورصات .
|
لقد قابلت الدكتور محمد الفاتح حامد فى زيارة خاطفة للكلية وتحدث عن عضويته فى لجنة تعديل قانون الشركات لسنة 1925 وما يواجهونه من
مصاعب ... وأعتقد أن كل ما أثرته سيتم التعامل معه.
لا يخفى عليكم أخى الطيب الخلط الكبير فى دول الخليج بين الشراكات والشركات خاصة شركتى التوصية Limited Partnership والتضامنية
General Partnership، بعكس ما هو موجود فى القانون السودانى حيث أنها مجرد شراكات يتم التعامل معها بموجب قانون الشراكات وليس
الشركات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: أبوبكر أبوالقاسم)
|
الاخ سيد البيت الاستاذ اسعد
الاخ المستشار ابو بكر ابو القاسم
تحياتي واشواقي
اتفق معك تماما في ان قوانين الشركات الخليجية اغلبها, ان لم تكن جميعها, قد صنفت بعض الشراكات شركات فلديهم الشركات التضامنية التي ، ، وإن كانت لها شخصيتها الاعتبارية بكل ما تحمل هذه المقردة من معنى , غير ان الشركاء فيها غير محدودي المسئولية اذ يعود للدائنين مطالبة اى من الشركاء , فيما اذا لم تف موجودات الشركة بالتزاماتها قبل دائنيها . وينسحب هذا على الشريك المتضامن في شركة التوصية التي تحتوي على نوعين من الشركاء فيهم الشركاء الموصون وهولاء محدودو المسئوليه وفيهم الشركاء المتضامنون وهولاء لا تشقع لهم الشخصية الاعتبارية للشركة في حال اخفاق الشركة في سداد التزاماتها المالية قبل الغير .ايضا هنالك ما يسمى شركة المحاصة وهذه لا تمت لمفهوم وفلسفةالشركات في اى من آلياتها سواء في هيكلها او شخصيتها التي تكاد منعدمة تماما .
هنالك مجموعة اخرى من الشركات الخليجية منها الشركة المحدودة المسئولية وتمثل الملكية فيها بشكل حصص غير قابلة للتداول في البورصات شانها في ذلك شان الشركات التضامنية وشركات التوصية وقد عقدنا عدة سمنارات انتهت الى توصيات في اتجاه الغاء شركة المساهمة المقفلة ليستعاض عنها بشركات محدودة المسئولية لا تتداول اسهمها في البورصة ( حاليا يتم تداول شركات المساهمة المقفلة في البورصة) لتبقى شركات المساهمة العامة هي الوحيدة التي يتم ادارجها في البورصة وفقا لضوابط يقررها القانون .
سنعود في الحلقة القادمة للتحدث عن سيناريوهات اخرى متعلقة بضوابط تاسيس شركات المساهمة العامة من مرحلة نشرة الاصدار اى مرحلة الادارج في السوق ليتم تداول اسهمها .
اطيب المنى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: الطيب شيقوق)
|
شكرا أخي أسعد وشكراموصول للزعيم ودشيقوق .. لكن قانون الشركات ليس القانون الوحيد الواجب التعديل وتسليط مزيد من الأضواء عليه، كل قوانين العشرين عام الماضية يجب مراجعتها وتعديلها .. بخصوص قانون الشركات اسئلة كثيرة تطرح نفسها لماذا الاستعجال في بيع أصول وعقارات الوطن والمواطن وإدعاء الإنفتاح والدعوات لاستقطاب المستثمرين دون وضع القوانين والشتريعات والآليات التي تحدد مسئولياتهم وواجباتهم وتنظيم أعمالهم؟ ولماذا يصمت السيد سبدرات ويقبل بهذا الوضع الذي سبب الخسائر الفادحة بحقوق المواطن والوطن ؟ شركات غائبة أومفقودة وأخري نائمة كيف للسيد سبدرات تسوية أمورها تجاه الغير والحكومة؟ هل يلجأ للشطب وعفى الله عما سلف ؟
لكم تحياتي
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ صاحب البوست والاخوة المتداخلين الكرام
الموضوع جد هام وذو شجون
من اجل اصلاح حال الشركات في السودان لابد من ارساء قواعد صارمة للشفافية والافصاح
لان فكرة الشركة تقوم في الاساس عى علاقة موضوعية بين الشركاء وادارة الشركة
واعني بالموضوعية هنا عدم وجود الاعتبار للعامل الشخصي
فالشريك او المساهم يكتتب باسهم معينة في راس مال الشركة او يدفع مبلغ معين كحصة في راس المال
ويترك امر ادارة هذا المال لامناء هم ادارة الشركة على مستوى مجلس الادارة او الادارة التنفيذية
ويتعين ان تكون هذه الادارة شفافة وتفصح لهذا الشريك بشكل دوري ومنظم عن كافة البيانات المتعلقة بالشركة
التي اسهم فيها...... حتى يكون الشريك مطمئنا لماله عالما من اين اتاه الربح ... وكيف حدثت له الخسارة
لذا لابد من وجود قنوات الاتصال العامة المفتوحة بين الشركة والشركاء
ونحن في السودان ينعدم تماما وجود قواعد للافصاح والشفافية
لذا نجد ان النشاط التجاري يمارس في الغالب من خلال الشراكات واسماء الاعمال
حيث الاعتبار الاول للجانب الشخصي والثقة في شخص من يتولى ادارة العمل .. والاعتماد على قنوات الاتصال الشخصي به
الاقتصاد العالمي واقتصاد الكم الان يميل الى تجميع رؤؤس من خلال شركات اموال تتخذ في الغالب شكل شركات المساهمة العامة
ويتم وضع الضوابط التشريعية المحكمة لهذا الشركات
الان كافة التشريعات تشجع الشركات العائلية على التحول لشركات مساهمة عامة
كما ان الاتجاه العام يسير في اعتبار شركات الاموال هي الشركات بالمعنى الدقيق
اما الشراكات والمؤسسات الفردية ذات الارتباط بشخص صاحبها او اصحابها فتاخذ احكاما اخرى
اقرب الى اشخاص القانون المدني منه الى اشخاص القانون التجاري
نحن في السودان لازلنا بعدين من صياغة قانون شركات حديث يقوم على الشفافية والافصاح ويبدو اننا نزداد بعدا عن هذا الهدف يوما بعد يوما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: عبدالله)
|
الاخ صاحب الدار ود الريفي
الاخ الشفيع ود عمي ابراهيم
صحيح الوضع محتاج لثورة تشريعية كاملة لازالة العبث بالمال العام وانزال قوانين صارمة والاهم من ذلك استقلال القضاء وسيادة حكم القانون فان انعدمت اى من تلك المقومات يكون الحديث عن التشريع بلا معنى .
الاخ عبد الله ( عبد الحافظ)
Quote: ويتعين ان تكون هذه الادارة شفافة وتفصح لهذا الشريك بشكل دوري ومنظم عن كافة البيانات المتعلقة بالشركة
التي اسهم فيها...... حتى يكون الشريك مطمئنا لماله عالما من اين اتاه الربح ... وكيف حدثت له الخسارة
لذا لابد من وجود قنوات الاتصال العامة المفتوحة بين الشركة والشركاء |
اتفق معك في الرأي فقط دعنى اضيف ان عنصري الشفافية والافصاح من اهم مقومات عمل شركات المساهمة العامة ، ليس فقط لحماية المساهمين الحاليين للشركة ، كما تفضلت ، ولكن لتمكين المشترين والبائعين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدراية تامة للمعطيات التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية ارتفاعا وانخفاضا - ومعلوم ان لسهم شركة المساهمة العامة ثلاث اسعار او ثلاث قيم . الاولي قيمته الاسمية par value عند الاصدار في السوف الاولى وقيمة دفترية book value وهي عبارة عن تقسيم صافي اصول الشركة على جميع عدد الاسهم المكونة لراس المال ليكون الناتج هو السعر الدفتري للسهم واخيرا القيمة السوقية market value وهذه القيمة يحددها عاملا العرض والطلب وفقا لنظرية العالم الاقتصادي أدم اسمث . ولعل ديدن اسواق المال والبورصات في عهدنا هذا هو التامين على القيمة السوقية العادلة بالنسبة للمشترين والبائعين ولا يتحقق ذلك الا بالتطبيق الحازم لمبدأي الشفافية والافصاح .
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: elfadl abdellatif)
|
لو ذهبت الى مكتب المسجل التجاري للاطلاع على إحصائيات عن الشركات بالسودان ستجد العجب العجاب....
فالشركات التي تم تأسيسها في الفترة من 1990 وحتى العام 2000 عشرات أضعاف الشركات التي تأسست خلال الفترة من 1925
وحتى 1990.
فالحكومة هي التي أوجدت هذا الوضع...تسجيل الشركة كان يخضع لإجراءت محددة ويتم صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي
بمهنية عالية ويتم مراجعته بواسطة مستشاري الديوان كلمة كلمة...ويتم التصحيح عدة مرات حتى تتم الموافقة عليه
لإكمال اجراءات التأسيس..وهذه العملية كانت تستغرق فترة طويلة...بعد العام 1990..ولوثة التحرير الاقتصادي..تم الزام
المسجل التجاري بتسجيل الشركة خلال اسبوع واحد من تاريخ الطلب...وبالتالي أصبحت الأخطاء الشنيعة في عملية التسجيل
أمراً معتاداً...أخطاء نحوية وإملائية..تضارب النصوص في عقد الشركة مع بعضها البعض...وما الى ذلك..والنتيجة
الآن...آلاف الشركات غير موجودة على أرض الواقع ...شركات موجودة ولكن غير معروف ملاك الاسهم فيها..وهذه هي البيئة
المثالية لنمو عمليات الاحتيال..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: haleem)
|
قانون الشركات السوداني لسنة 1925م
جميع القوانين بشكل عام تحتاج للمراجعة والتدقيق لتواكب المستجدات ، وسد الثغرات ، خاصة مع ظهور الثورة الإلكترونية ، ودخولها في جميع المجالات بما في ذلك البيع والشراء والإئتمان .
لذا وجب على حكومة السودان تعديل في نظام الشركات لمواكبة ذلك التغيير ، وليس بالضرورة أن يتم إلغاء القانون القديم بالكامل حيث يمكن إضافة نصوص جديدة تعدل في النصوص السابقة أو تضيف إليها أو تلغيها .
قامت عدد من الدول ومنها دول الخليج العربي بتعديل أنظمتها ، وذلك بإدخال بعض النصوص المكملة للنظام القديم ومن مميزات التعديل مع إبقاء الأصل يوفر درجة من الثقة للشركات القائمة أو الشركات المراد تاسيسها ، حيث تتخوف عدد من الشركات القائمة من إيجاد تعديل يخلق شي من العثر أو البللة لديها .
أما مشكلة الشركات السودانية المتعثرة مع البنوك ، وجود شركات مقترضة من البنوك العاملة في السودان بما في ذلك بنك السودان مباشرة " في ظاهرة غريبة من نوعها" ، فهذه المشلكة لا يحلها نظام شركات جديد أو قديم ، إنما تحل بحزمة أنظمة اهمها " نظام الملاءة المالية للشركة" ، حيث أن البنك المعني عند تمويل أي شركة أو مؤسسة أو إسم العمل ، وبعد مراجعة أوراقها الثبوتية يتم التأكد موقفها الإتمانية وقدرتها على سداد الديون ، الضمانات اللازمة لذلك في حالة التعثر .
الشركات والأفراد المتعثرين حالياًً خاصة بما يسم بظاهرة "الجوكية" والتي أدت بدورها لقيام ثورة تعديل نظام الشركات السوداني ، نقول لوزير العدل هولاء حتى ولو أنزلت قانون من السماء بيقدرو يتجاوزو ، لانهم وبإختصار "مدعومييييييين" .
معاً حتى تعديل الأنظمة لتواكب الجديد ، وكذلك مساعدتها بطاقم الفني المقتدر والذي يفهم روح القانون قبل نصه وحرفيته ، حتى نضمن جدوى التعديل وعدالة التطبيق .
سلام للأخ أسعد الريفي
ولجميع المتداخلين
وللحديث بقية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: سيف بخيت موسي)
|
دايركت
(تفتيش الشركات).. بداية النهاية للتعثر
التاريخ: السبت 20 يونيو 2009م،
من الاسباب الرئيسية وراء تفاقم ظاهرة التعثر بالبنوك ونهب الجوكية لاموالها هو ظاهرة (الشركات الطائرة) أو الوهمية وأسماء الاعمال التي تعمل عبر الموبايل فقط دون مواقع ثابتة ومكاتب عمل ودفاتر ضرائبية للدرجة التي أصبح فيها رجل اعمال واحد يملك عشرات اسماء الاعمال والشركات التي يحصل بها على التمويل من البنك هذا ومن ثم يهرب الي بنك آخر للحصول على تمويل وهكذا حتى نهبت اموال البنوك.
ولكن جاء قرار وزير العدل أخيراً ليقضي علي هذا العبث في قيام الشركات الوهمية والواجهات واسماء الاعمال التي نهبت البنوك، حيث اصدر وزير العدل قراراً بامهال الشركات واسماء الاعمال والشراكات والتوكيلات التجارية (3) أشهر لتوفيق اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني وقفل الباب والثغرات التي يمكن ان ينفذ منها اصحاب الغرض الى جانب اتخاذ اجراءات تصل لشطب الشركات المخالفة للقوانين والضوابط الجديدة.
وكشف الوزير لدى مخاطبته الاحتفال الذي اقامته إدارة التسجيلات التجارية إيذاناً بانطلاق الحملة الكبرى لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات اعتباراً من هذا الاسبوع ان اوضاع السوق تغيرت كثيراً بسبب الاستغلال السيئ للقانون مشيراً لظهور كثير من اسماء الاعمال بهدف الاستيلاء على اموال البنوك مقابل ضمانات لاعلاقة لها بالمبلغ المستدان مما كان سبباً في تفاقم المشكلة، حيث بلغت الشركات المسجلة حتى الآن (35) ألف شركة (90%) منها في العاصمة (25%) منها لا اثر لها على ارض الواقع فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة نحو (14.846) شراكة وعدد التوكيلات التجارية المسجلة (3.254) توكيلاً تجارياً.
هذه القرارات والحملة التفتيشية للشركات التي ستبدأ هذا الاسبوع حظيت بترحيب واسع من القطاع الخاص لكونها تحد من انتشار اسماء الاعمال والشركات الوهمية التي اصبحت منافساً حقيقياً للقطاع الخاص الحقيقي ورجال الاعمال المعروفين، كما انها ستكون مدخلاً للحد من ظاهرة التعثر التي تفاقمت في الفترة الاخيرة بل بداية النهاية للتعثر بمعالجة اصل المشكلة وهي (الشركة واسم العمل الوهمي) وتعدد الواجهات للعملاء، واذا ما توحدت جهود وزارة العدل وبنك السودان المركزي ستتم معالجة ظاهرة التعثر تماماً خاصة وان نظام الترميز الإئتماني اسهم في محاصرة ظاهرة تعدد الواجهات.
نأمل ان تجد الحملة التفتيشية التي ستنفذها وزارة العدل هذا الاسبوع عبر ادارة المسجل التجاري على الشركات واسماء الاعمال في وضع قاعدة بيانات علمية وحقيقية عن حجم العمل التجاري بالبلاد، وايقاف نشاط الشركات الوهمية، ووضع اسس جديدة للنشاط التجاري بالبلاد مع ضرورة التنسيق مع اتحادات اصحاب العمل السوداني والغرف التجارية والمصارف وبنك السودان لبناء قاعدة موحدة يستفيد منها الجميع.
الرأي العام 22718
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سبدرات: قانون الشركات صاحبته لعنة أقرب للفراعنة و استعصى على التعديل (Re: اسعد الريفى)
|
Quote: ولكن جاء قرار وزير العدل أخيراً ليقضي علي هذا العبث في قيام الشركات الوهمية والواجهات واسماء الاعمال التي نهبت البنوك، حيث اصدر وزير العدل قراراً بامهال الشركات واسماء الاعمال والشراكات والتوكيلات التجارية (3) أشهر لتوفيق اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني وقفل الباب والثغرات التي يمكن ان ينفذ منها اصحاب الغرض الى جانب اتخاذ اجراءات تصل لشطب الشركات المخالفة للقوانين والضوابط الجديدة.
|
ولكن ،اذا اردنا معالجة جادة فلنعالج المسالة من جذورها ،زالاحظ الاتي على الخبر:
1- الشركات والشراكات واسماء الاعمال المسجلة لايمكن ان نسميها وهمية، فالوهمي شئ غير موجود ، اما وقم تم تسجيل الشركة او الشراكة او اسم العمل فهم موجود قانونا.
2- المسالة اذن مسالة المتابعة القانونية والرسمية لهذا الوجود، فالجهات المختصة كانت تصدر شهادة التسجيل (تمثل شهادة ميلاد) وتنسي المتابعة لهذا اصبحت هذه الشركات او الشراكات كاطفال الشوارع بلا ولي ومن الطبيعي ان تكثر تعاملات شم البنزين.
3- ماهي الاجراءات المطلوبة لتوفيق الاوضاع؟ وماهي الاجراءات القانونية التي سوف تتخذ بعد ثلاث اشهر؟ يجب التوضيح والا ستمضي الثلاث اشهر وينسى الناس هذا الكلام وتعود حليمة لسيرتها الاولى.
وللحديث بقية باذن الله
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
فتحي الصديق
الطيب شيقوق
أبوبكر أبوالقاسم
elfadl abdellatif
سيف بخيت موسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست