|
|
 دينق الور ينهي أزمة بيان الخارجية في البرلمان بحضوره ، ويحذف من الخطاب ما يغضب أمريكا
|
ربما أكبر مشكلة هي أن الوزير دينق الور كان خلفاً لفترة لام أكول الناصعة والتي شهدنا فيها انتصارات خارجية للسودان وتجاوز للازمات لم يسبق لها مثيل.وهذا يغريني جداً أن أقف على كل عثرات الرجل ولكني لا أجد عثرات تذكر لأني اصلاً لا أراه إلا نادراً وليس كما كان سلفه له كلمة وحضور في كل المحافل الدولية..فهل هذه عثرة أم طامة؟ ربما يكون هذا هو الشئ الجيد نفسه الذي غاب عني. ولكن أظن أن البرلمان هو أكثر اطلاعاً مني ومنك بأمور الدولة وعمل الوزارات..إذاً فلماذا أصر على استدعاء الوزير وحضوره بنفسه الشئ الذي أصبح شبه أزمة حينما رفض الوزير الحضور ثلاث مرات!
بغض النظر عن الرجل وأداءه وعن تبعيته للحركة أكثر من السودان حيث يتبوأ فيه منصب اتحادي وبغض النظر عن أبيي وغرقه فيها..بغض النظر عن كل ذلك السودان يمر بفترة حرجة للغاية بلغت فيها الأزمات مبلغاً كبيراً وذروتها قضية الجنائية ودارفور فماذا أنت فاعل أيها الوزير..
والحركة الشعبية موقفها من الجنائية معروف وهي القضية الأولى للسودان الآن ، ومفاتيحها بيد وزير الخارجية ، وغيرها من القضايا..
كلنا نعلم أزمته مع البرلمان في الأيام الماضية حيث استدعي الوزير (كما هي العادة) لكي يقدم تقريراً عن أداء وزارة الخارجية والملفات التي بطرفها وأبرزها العلاقة مع أمريكا حيث شهدت الفترة زيارة السيناتور جون كيري وعن موقف السودان الآن في قضية الجنائية وباقي القضايا الأخرى.
رفض دينق ألور الذهاب للبرلمان أكثر من مرة وبعد اصرار من البرلمان حضر السماني الوسيلة وزير الدولة وألقى خطاباً بالانابة رُفض هو الآخر وجدد البرلمان استدعاء وزير الخارجية.
بالأمس أنتهت الأزمة بحضور الوزير واعتذاره عن الغياب ولكن مع مشهد جديد هو أن الوزير عدل خطابه الأول الذي كان قد وزع على النواب ، وقام بحذف عبارات أثارت التساؤل بشدة من الفقرات التي تتعلق بالجنائية وأمريكا وتشاد..نعود اليها بالتفصيل نقلاً عن الصحف التي أوردتها.
الشئ المحير فعلاً أن الاستدعاء لم يكن للمساءلة أو ما يشبه الاستجواب حين يقوم البرلمان باستدعاء وزير بقصد سؤاله عن مسألة محددة أو تقصير معين كاستدعاء وزير الدفاع بعد أحداث أم درمان أو حتى المسائل الأقل أهمية كاستدعاء مثلاً وزير المالية العام الماضي حسب طلب أحد النواب ليسأل عن ارتفاع اسعار مواد البناء. في حين أن كل المطلوب من وزير الخارجية كان هو بيان من وزارة الخارجية يوضح موقف السودان الآن من أزماته الدولية وعن عمل الخارجية ككل والجهود المبذولة من جميع من في الوزارة ثم يشكر الوزير ويحال البيان الى لجنة الشؤن الخارجية لدراسته وتقديم تقرير حوله تماماً كما حدث الآن. ولكن الوزير اعتذر ثلاث مرات أحدها كان لسفره لسوريا.
النائب ياسر عرمان حاول الاستثمار في هذه الأزمة وقدم نقطة نظام عندما استدعي الوزير للمرة الثالثة قال فيها أن هناك استهدافاً للوزير وأن هناك "خيار وفقوس"
على العموم البيان جيد ومبشر أبرز ما جاء في البيان حسب رأيي هو ذكر الجهود المبذولة لرفع السودان من قائمة الإرهاب
...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دينق الور ينهي أزمة بيان الخارجية في البرلمان بحضوره ، ويحذف من الخطاب ما يغضب أمريكا (Re: فدوى الشريف)
|
بيان السيد دينق ألور كوال وزير الخارجية أمام المجلس الوطني
سيدي الرئيس
الإخوة والأخوات نواب المجلس الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بادئ ذي بدء، أود أن أرحب ترحيباً حاراً بالمجلس الموقر، وأقدم إشادة وزارة الخارجية ورضاءها التام عن التعاون والدعم المتواصلين اللذين ظل المجلس يرفد بهما الوزارة عبر لجنة الشؤون العلاقات الخارجية واللجان الأخرى ذات الاختصاص.
وأود في هذه السانحة أن أزيل الغبار العالق من تلقاء بعض الشكوك التي ربما ساورت البعض بأن وزير الخارجية غير راغب في تقديم هذا البيان أمام المجلس الموقر، إذ أن الذي حدث في المرة السابقة هو أن حرصنا على الحضور في الموعد الذي حدده مجلسكم الموقر كان قد تم في ظل التزامات وتعهدات مسبقة مع جهات خارج الوزارة، وبعضها خارج البلاد، واحتراماً وحفاظاً على وقت المجلس الموقر، آثرت الإيفاء بالموعد الزمني المقطوع بإبتعاث السيد/ وزير الدولة، ولكن عندما ارتأي المجلس الموقر ضرورة حضوري شخصياً، فقد آليت على نفسي القيام بذلك، مستصحباً الرؤيا الشاملة للمصلحة العليا للبلاد، المتمثلة في ضرورة العمل المشترك القائم على التعاون بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، للوصول إلى أهدافنا القاصدة، رفعة لهذا الوطن وارتقاءاً بشأنه.
كما أود أن أؤكد للسيد رئيس المجلس والأخوة والأخوات النواب، بأن هذا التقرير يجئ مواصلة للتقارير التي ظلت وزارة الخارجية ترفعها دورياً للمجلس، وكان آخرها البيان الذي تلوته أمام مجلسكم الموقر في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات نواب المجلس الكرام:
إن رسالة وزارة الخارجية الإستراتيجية تتمثل في استخدام آليات الدبلوماسية المتاحة والمحتملة، لصيانة وتعزيز وبناء وطن موحدّ ومعزز السيادة وآمن، يحمي مصالحة الوطنية، مستصحباً قيم العقيدة والتراث والإرث الحضاري السوداني، والعرف الأصيل، ويمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي لبناء عالم آمن وعادل ومتعاون، لقد حددت الخطة الخمسية المجازة في مجالس السياسة الخارجية أهدافاً واضحة في توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لخدمة صالح الأمة،وتنفيذ الخطط الإستراتيجية والاستثمارية على أساس تبادل المصالح والمنافع، انسجاماً مع الرؤية الإستراتيجية القومية الرامية إلى استكمال بناء أمة سودانية موحدة وآمنة ومتحضرة ومتقدمة ومتطورة.
ومن ثنايا ذلك تشكلت أهداف السياسة الخارجية عملياً في:
الحفاظ على السيادة والأمن القومي والموارد الطبيعية، وتحقيق السلام، وخدمة أهداف وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة، وجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار، واستقطاب العون الخارجي لتنمية المناطق المتأثرة بالحرب، ودعم التعاون لمناهضة الإرهاب الدولي، والتعريف بالإرث الحضاري السوداني.
وعلى أساس تلك الرؤيا الرسالية تشكلت سياستنا العامة لتشمل:
ترقية التعاون الدولي من أجل تحقيق السلم العالمي، واحترام القانون الدولي، وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل؛
تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والعربي، وتعزيز الوحدة الإفريقية والعربية، ودعم التعاون العربي الإفريقي، وترقية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتشجيع حوار الحضارات، وبناء نظام عالمي عادل، وترقية التعاون الاقتصادي المشترك بين دول الجنوب، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز حسن الجوار، وإذكاء روح التعاون المشترك، والحفاظ على علاقات متوازنة مع كافة الدول، استناداً على مبادئ الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة.
الصعيد الثنائي المشترك:
على صعيد مستجدات العمل الخارجي في المجال الثنائي المشترك، فقد تم تحقيق توسع جغرافي دبلوماسي هام خلال هذه الفترة، تمثل في فتح سفارتين إضافيتين للسودان بمستوى تمثيل كامل، في كل من فنزويلا وفيتنام؛ كما تم اعتماد تعيين سفير متجول بجزر القمر؛ كما قمنا بافتتاح سفارتنا في أثينا، ونسعى حالياً في افتتاح سفارتنا بجمهورية غانا، في إطار خطتنا للانتشار والتوسع الدبلوماسي في القارة الإفريقية.
فعلى صعيد جوارنا المباشر، وبحكم مسئولية الوزارة عن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، فقد عملت الوزارة بجهد دؤوب ومثابر في معالجة القضايا الدولية مع دول الجوار الشقيقة، في إطار أعمال اللجان المشتركة الخاصة بترسيم الحدود، والمشاركة في سمنارات وورش العمل الفنية، وما يتعلق بمواضيع الهجرة والتسلل عبر الحدود. إذ تم التعاون مع الجارة الشقيقة إثيوبيا، وانعقدت لقاءات ثنائية شارك فيها السادة وزيرا الدفاع والداخلية، ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني في أديس أبابا في فبراير 2009م، وتم الاتفاق على تشكيل لجان سياسية مشتركة برئاسة وزارة الخارجية، وتضم وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي وجهاز الأمن ووزارة الإعلام والاتصالات بالإضافة إلى لجنة اقتصادية أخرى، كمرجعية للمسائل الأمنية والسياسية، وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها بأديس أبابا في مايو 2009م الجاري؛
تم عقد اجتماعات اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة لتطوير الحدود بالدمازين في مارس الماضي 2009م؛
اجتمعت اللجنة الفنية السودانية الإثيوبية المشتركة لإعادة ترسيم الحدود خلال الفترة من 13- 16 مارس 2009م بأديس أبابا، وتم الاتفاق على تحديد مواعد لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين والتي حققت نجاحاً غير مسبوق منذ العام 1972م.
وفي إبريل 2009م التأمت اللجنة العليا المشتركة برئاسة السيد/ رئيس الجمهورية بأديس أبابا، حيث تم التوقيع على اتفاقيات عديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
شاركت الوزارة في عددة اجتماعات بشأن موضوع الهجرة واللاجئين السودانيين بالخارج، عبر التعاون المشتركة بين الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد، ومنظمة الهجرة الدولية، بكل من نيروبي وأديس أبابا، خلال شهري مايو 2008م ويوليو 2008م على التوالي؛
كذلك شاركت الوزارة في اجتماعات المجلس الحاكم لمنظمة الهجرة الدولية التي انعقدة بجنيف في شهر ديسمير 2008م.
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
فيما يتعلق بموضوع دخول الأجانب للبلاد، ظلت سياستنا الخارجية حريصة على تقنين الوجود الأجنبي في البلاد، من خلال تنظيم إجراءات إصدار التأشيرات للراغبين في دخول بلادنا وبالتنسيق مع الجهات المختصة، متمثلة في وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وسوف تتواصل سياستنا في هذا المضمار خدمة للمصالح الوطنية العليا، وتعزيز الأمن الوطني، وسد الثغرات المحتملة.
على صعيد العمل الإفريقي المشترك:
الاتحاد الإفريقي:
لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى الجهود والمساعي الحميدة المشكورة، المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي، في مساندة ودعم السودان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، والتي شملت العديد من القضايا الهامة والمحورية منها:
محور تنفيذ اتفاقيات السلام الشامل، حيث تعزز ذلك من خلال تعيين مبعوث للاتحاد الإفريقي بالسودان، وتوقيع حكومة الوحدة الوطنية مع الاتحاد الإفريقي على اتفاقية مقر مكتب اتصال للاتحاد الإفريقي، في كل من الخرطوم وجوبا.
وشكلت الحكومة من جانب، وبعثتا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من الجانب الآخر آلية ثلاثة مشتركة، لدعم وحشد العملية الهجين في دارفور؛
انعقدت الاجتماعات المشتركة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بشرم الشيخ بجمهورية مصر الشقيقة، لاستعراض التقدم المحرز في مضمار عمليات نشر القوات الهجين،ووضع الحلول للتحديات الماثلة؛
عقدت الآلية خمسة اجتماعات لمتابعة سير التنفيذ والوقوف على الخدمات اللوجستية التي ظلت تقدمها الحكومة، مع عكس تطورات الأوضاع الإنسانية في ولايات دارفور الثلاث، من قبل ومن بعد طرد المنظمات التي تجاوزت صلاحياتها المتفق عليها.
فقد أقرّت الآلية أن السودان أوفى بكافة التزاماته وتعهداته المقطوعة.. ففي اجتماعها الأخير بتاريخ 30 مارس الماضي بمدينة الفاشر، أكدّت تعهدها بإكمال تأهيل مطارات الفاشر ونيالا والجنينة، وتأهيل القطاع المتأثر بالسكك الحديدية، وأشادت بتطور مستوى الأوضاع الإنسانية في دارفور. وتم التوقيع على الإعلان المشترك بين السودان والأمم المتحدة بشأن تسهيل انسياب عمليات العون الإنساني في دارفور، الأمر الذي أنال حكومة السودان استحسان ورضاء المجتمع الدولي؛ إذ لم تعد بعثة الأمم المتحدة المشكلة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1590 في 24 مارس 2005م والقرار رقم 1769 الصادر في يوليو 2007م، تواجه أية عقبات في ممارسة أعمالها المقررة.
وقد أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإعلان حكومة السودان تجديد فترة السماح بتقديم المساعدات الإنسانية في دارفور حتى 31 يناير 2010م، بينما أكد في تقريره أمام مجلس الأمن مؤخراً، أن المجموعات المسلحة بدارفور تعمل على استهداف قوافل الإغاثة بصفة مستمرة، وتقوم بنهب السيارات وتقوم ببيعها عبر الحدود في الدول المجاورة للسودان.. والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لم يدخر وسعاً في إعلان مساندته لمبادرتي أهل السودان والمبادرة القطرية، إذ تزامن ذلك مع زيارات لكبار المسئولين في الاتحاد الإلإريقي، منهم السيد جاكايا كيكويتي، رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية الشقيقة، ورئيس الاتحاد الإفريقي لتلك الدورة؛ وزيارة رئيس المفوضية السيد جان بينغ، وزيارة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السيد رمضان العمامرة، فضلاً عن زيارة وزير الدولة بالخارجية القطرية لولايات دارفور وجنوب السودان، في إطار التنسيق ما بين المبادرتين العربية والإفريقية بشأن التوصل لحلول نهائية لمشكلة دارفور؛ ويجري ذلك دون إغفال لأنشطة اللجنة الوزارية لإعمار جنوب السودان.
وقد ظل محور السلام، وحشد الدعم الدولي والإقليمي لتعزيزه، من أولى اهتمامات الوزارة، حيث توالت الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، شرحاً وتنويراً لسير تنفيذ اتفاقيات السلام، وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين للبلاد.
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
العلاقات الثنائية مع جمهورية تشاد:
لقد كان للتدخلات التشادية ودعمها المشكوف للحركات المسلحة الأثر السلبي الظاهر في زيادة التمرد على الحدود بين البلدين وتأثيرها السلبي على جهود حل مشكلة دارفور ولذلك فقد اهتمت الوزارة اهتماماً بالغاً بجهود تحسين العلاقة مع تشاد اقتناعاً منها بصعوبة التوصل إلى حل لمشكلة دارفور في ظل المؤثرات التي تشهدها علاقات البلدين.
وعلى الرغم من الدم التشادي المكشوف للتمرد بدارفور ومؤازرتها المكشوفة لحركة العدل والمساواة في غزوها لمدينة أم درمان في مايو 2008م، إلا أنجهود رأب الصدع مع تشاد لم تنقطع، الوازارة على قناعة بأن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين يمثل عنصراً هاماً وأساسياً لحل المشاكل العالقة، ولذلك فقد بادرت الوزارة بتهيئة الأجواء للحوار بين الطرفين الذي أثمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات أشهرها اتفاق طرابلس الذي تم برعاية الجماهيرية الليبية الشقيقة، كما تم التجاوب مع مبادرة الرئيس السنغالي عبد الله واد التي تمخضت عنها مجموعة اتصال عقدت عدة اجتماعات لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وجرت أولاها بالجابون على المستوى الوزاري وينتظر أن يعقد الاجتماع القادم للمجموعة بالخرطوم.
من جانب آخر فقد تجاوبت الحكومة مع المبادرة القطرية الرامية لرأب الصدع بين البلدين، وفي إطار هذه المبادرة انعقدت بالدوحة خلال الفترة من 19/4/2009م إلى 3/5/2009م اجتماعات ضمت الطرفين التشادي و السوداني برعاية قطرية وليبية توصل الطرفان خلالها إلى اتفقا بشأن تطبيع العلاقة بينهما، كان من أهم بنوده الطلب إلى مجموعة الاتصال الاجتماع بشكل طارئ لاعتماد وتنفيذ خطة عمل لإكمال نشر مراقبين وقوات حماية مشتركة بصورة فورية، وقد وافق الطرفان على إضافة قطر لمجموعة الاتصال.
وعلى الرغم من الاعتداءات لاتشادية المتواصلة على حدودنا وقصف مواقع داخل الأراضي السودانية، إلا أن الاتصالات الرامية لاحتواء المشكلة ما زالت مستمرة وستواصل الوزارة خططها الرامية لتطبيع العلاقة مع تشاد في الإطار الثنائي.
إن جهود الاتحاد الإفريقي لم تقتصر على ما أوردناه آنفاً فحسب، بل شملت أنشطة معالجة العلاقات مع الجارة تشاد، وذلك باستقبال السودان لبعثة التقصي الإفريقية برئاسة رئيس جمهورية بوروندي السابق، السيد بيير بويويا الذي قدم تقريره للقمة السابقة في فبراير 2009م، والذي كان إيجابياً وتموازناً فيما يتعلق بالبلاد.
كما نشير في هذا السياق إلى زيارة وفد السلطة الانتقالية إلى مقر الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مشاركة مجلس دارفور للمصالحة والسلم في الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، لدى مناقشة الأخير لأزمة دارفور.
لجنة الرئيس تابو أمبيكي:
سيد الرئيس
الإخوة والاخوات النواب:
في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة دارفور، استقبلت البلاد الفريق المستقل عال المستوى بقيادة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق السيد / تابو أمبكيي، وعضوية الرئيس النيجيري الأسبق/ السيد أبوبكر عبد السلام، والرئيس البوروندي الأسبق بيير بويويا. والفريق جرى تكليفه رسمياً من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي للنظر في الوسائل المتاحة لفض النزاع في دارفور، وفقاً للتفويض الممنوح بموجب قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، وقرار القمة الإفريقية الثانية عشرة، وقد حدد القرار فترة أربعة أشهر ترفع اللجنة بنهايتها تقريراً للقمة المزمع انعقادها في سرت في يوليو القادم.
وقام الفريق بثلاث زيارات شملت ولايات دارفور الثلاث، وجرت لقاءات مع كافة الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العليا بما في ذلك مقابلة السيد/ رئيس الجمهورية ويتوقع أن يقوم الفريق برفع توصيات تسهم في حل النزاع في دارفور برؤي إفريقية تستلهم السلام والمصالحة الوطنية والعدالة من منظور ورؤيا حلول إفريقية لمشاكل إفريقية.
تجاوز قرار المحكمة الجنائية:
سيدي الرئيس:
الأخوة والأخوات نواب المجلس الكرام:
وكما لا يخفى عليكم، فإن جهود حكومة الوحدة الوطنية الحثيثة لاستقرار السلام والأمن في دارفور، لم تحل للأسف، دون صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب و الجائر، في مواجهة رمز سيادة لاسودان ممثلاً في شخص السيد رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن أحمد البشير، رغم مساندة المجموعات الإقليمية كافة للسودان في قضيته العادلة كمنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، والدول الصديقة في مجلس الأمن، ومجموعة الـ(77) والصين، فقد تأكد مجدداً في هذا الصدد دور الدبلوماسية السودانية التي تنافح بجسارة وإباء لمحاصرة وإبطال القرار السياسي الشاذ والناشز للجنائية الدولية، الذي يفتقر لأدنى مقومات العدالة، والأساس والمبادئ القانونية الراسخة ولاسوابق المتعراف عليها لدى المجتمع الدولي.
قامت الوزارة بوضع خطة شاملة للتحرك لمجابهة اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق السيد رئيس الجمهورية، وشملت الخطة اتصالات واسعة قام بها مسئولون سودانيون بمستوى رفيع، لعدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، كما التقوا بعدد من قادة المنظمات الدولية، وعلى الأخص الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد صادفت هذه الجهود نجاحاً باهراً تمثل في المؤازرة الكبيرة التي وجدها السودان من أصدقائه سواء في إفريقيا أو العالم العربي والإسلامي، وتمثل كذلك في التحركات الفاعلة التي قادتها المنظمات التي أشرت إليها آنفاً وسط مجلس الأمن، بهدف إعمال نص المادة (16) من ميثاق روما، والتي تقضي بتلعيق إجراءات المحاكمة لمدة عام قابلة للتجديد، لإتاحة الفرصة لجهود السلام لتؤتي أكلها، كما أصدرت هذه المنظمات بيانات قوية مؤيدة للسودان ومنتقدة لقرار المحكمة.
هذا وقد قامت سفارتنا بالخارج بجهود عظيمة ومقدرة، أثمرت حشد الدعم والمؤازرة الرسمية والشعبية لموقف السودان من الجنائية في كافة مناطق التمثيل الدبلوماسي السوداني... ولعل المظاهرات الحاشدة والاحتجاجات والمسيرات التي عّمت أرجاء العالم ضد الجنائية، تقف دليلاً ساطعاً على التحرك النشط الذي قادته وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج، كما قادت الوزارة اتصالات نشطةوسط مبعوثي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن من أجل ذلك.
وقد كان لهذه الجهود الفضل في أن تهز مواقف المدعي العام للمحكمة الجنائية، وتعرّيها، إذ كان من نتائج ذلك، فشل هذا المدعي، عند تقديمه أول تقرير له أمام مجلس الأمن، بعد صدور مذكرة التوقيف، فلم يُفلح في تحقيق هدفه التآمري الرامي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة السودان من قبل مجلس الأمن، في الخامس من يونيو الجاري.
فنتيجة للجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية أيضاً، فقد أوصى القادة الأفارقة ضمن قراراتهم المشرفة المناصرة للسودان في فبراير 2009م، بأهمية تدارس الدول الإفريقية الأعضاء في نظام روما لموقفهم من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن دور المحكمة في إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي أصدرتها ضد السودان.
وعليه فقد شارك الأشقاء الأفارقة السودان قلقهم إزاء ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، وما يمكن أن يحدثه تسييسها السافر لمبادئ العدالة من تهديد لأمن وسلامة القارة الإفريقية.
ومن هذا المنطلق فقد شارك خبراء ومختصون من وزارة الخارجية، في إعداد الدراسات اللازمة التي قدمت للجهات المختصة، تتضمن الوسائل الكفيلة بالتصدي للمحكمة الجنائية وتجاوزاتها. وقد استفادت مفوضية الاتحاد الإفريقي من هذا الجهد في الإعداد لمؤتمر الدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي انعقد بأديس أبابا يومي الثامن والتاسع من يونيو الجاري.. وبالرغم أن السودان لم يشارك في الجلسات بصفة المراقب كما كان مقرراً، إلا أنه كان حاضراً ومؤثراً في سير مداولات الاجتماع من خلال لقاءاته على الهامش، ومن خلال الورقة غير الرسمية NON PAPER التي أعدها وفد السودان وتم توزيعها على كافة المشاركين في الاجتماع.. وقد ساهمت هذه الجهود في أن يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابية سترفع للمجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد في سرت في يوليو المقبل... ومن ضمن هذه التوصيات التشديد على أهمية إعمال مجلس الأمن لنص المادة (16) من نظام روما الأساسي بتأجيل الإجراءات القضائية ضد السيد رئيس الجمهورية، والدعوة لمراجعة سلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.. كما أوصت الدول الإفريقية بمراجعة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المدعي العام للمحكمة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالابتعاد بمكتب المدعي العام من تسييس القضايا الإنسانية والعدلية... ومن التوصيات التي لم يتوفر توافق شامل حولها وأوصى الاجتماع برفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ رأي بِأنها توصية تتعلق بانسحاب الدول الإفريقية بالكامل من نظام روما. وستتواصل جهود الوزارةب شأن تنفيذ خططها الرامية لتجاوز الأزمة الراهنة مع المحكمةا لجنائية.
وعلى الرغم مما سقناه آنفاً، فإن تآمر المحكمة الجنائية ضد بلادنا لم يثن عزائمنا دون مشاركة السودان الفاعلة والإيجابية في الأنشطة الإقليمية للاتحاد الإفريقي لتحقيق التعاون مع الأطراف ذات الصلة، إذ تجلي ذلك في قمة تعاون الاتحاد الإفريقي مع جمهورية تركيا في الجوانب الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما يحقق السلم والأمن للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
سيدي الرئيس:
الأخوة والأخوات النواب:
في ذات السياق، يتعين عليَّ أن أشير إلى الجهد المشترك بشأن قيام الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بوضع اللبنات الأساسية للتعاون الإفريقي – العربي، وذلك بتحديد المشروعات الإستراتيجية بين الجانبين، خاصة في المجالات الزراعية، إذ تم الاتفاق على اختيار السودان ونيجيريا، لتحقيق الأمن الغذائي في القارة، وبما يمنح السودان خاصية متميزة بأن أصبح موضع اتفاق إفريقي عربي محوري، وجسراً للتواصل بين المجموعتين الإفريقية والعربية، لتحقيق المصالح العليا المشتركة ذات الأهمية الإستراتيجية للمجموعتين.
على صعيد العلاقات العربية:
شارك السودان في قمة الدوحة في دورتها العادية رقم (21) التي تمخض عنها رفض قرار محكمة الجنايات الدولية، وإعلان التضامن مع الشعب السوداني، وإصدار بيان الدوحة حول التنمية والوحدة في السودان.
كما انعقدت مباحثات السلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور برئاسة دولة قطر الشقيقة.
وتم الإعلان عن دعم الأوضاع الإنسانية في دارفور، وتنفيذ تشييد ثلاث قرى نموذجية في الولايات الثلاث بدارفور؛
وتم عقد اجتماعات تشاورية بين السودان والجامعة العربية على خلفية دعم العمل الإنساني بدارفور، وقرارات محكمة الجنايات الدولية، وبحث التنسيق ما بين الجامعة من جانب والاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي من الجانب الآخر، فيما يتعلق بالأوضاع في دارفور وقرارات محكمة الجنايات.
يسعى السودان لتأمين ودعم علاقته مع دول المغرب العربي الشقيقة، والتي تشمل تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب وليبيا، وقامت وفود رسمية بزيارة هذه الدول في مجالات التعاون الزراعي، والاستثمار المباشر، والصيد البحري، والموارد الطبيعية الأخرى.
وجاءت في هذا الإطار زيارة وزيري الطاقة والشؤون البرلمانية للجزائر بتاريخ (11-16 أكتوبر 2009م)
كما جاءت زيارة وزير الطاقة والتعدين الجزائري للسودان في أكتوبر الماضي 2008م، ومنها زيارة مبعوث رئيس الجمهورية الدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة للجزائر في ذات الشهر.
كما تمت في ذات السياق زيارة لوفد من وزارة الداخلية للمغرب للمشاركة في ورشة عمل متخصصة في مايو 2009م.
وشمل التطور صعيد العلاقات الثنائية مع جميع دول الخليج العربي، بدءاً بدولة قطر الشقيقة، التي ترعى المفاوضات مع الحركات المسلحة بدارفور.
كما استمر الدعم والتعاون المشترك مع السعودية والإمارات والكويت، إذ جرى واستعراض الشراكات الاقتصادية القائمة التي كان من أهمها استكمال الإنجاز في سد مروي، ووقوف كافة دول الخليج ضد قرار محكمة الجنايات الدولية ورفضه.
وشملت تحركاتنا وعلاقاتنا الثنائية الدبلوماسية خلال الفترة المذكورة كلاً من سوريا وليبيا والأردن، حيث انعقدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين السودان وسوريا في مارس2009م، وترأس الجانب السوداني السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ/ علي عثمان محمد طه، والجانب السوري رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية السيد/ المهندس ناجي عطري، وأكدت سوريا دعمها ووقوفها مع السودان ضد قرار محكمة الجنايات.
كما انعقدت جلسة المباحثات الثنائية بين السودان وليبيا، حيث ترأس الجانب السوداني السيد/ نائب رئيس الجمهورية الأستاذ/ علي عثمان محمد طه، وترأس الجانب الليبي السيد/ البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة ورئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية فقد انعقدت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في بورتسودان في نوفمبر 2008م، وترأس الجانب السوداني السيد نائب رئيس الجمهورية/ الأستاذ علي عثمان محمد طه، والأردني السيد/ نادر الذهبي رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية، وقد قامت المملكة الأردنية بإنشاء مركز صحي متكامل باسم جلالة الملك عبد الله الثاني، بمدينة كاس بولاية جنوب دارفور، وفي كافة هذه اللقاءات تم الاتفاق على توقيع برامج وبرتوكولات تعاون مشترك، والتأكيد على دعم استقلال السودان وسيادته ووحدة ترابه.
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
على صعيد العلاقات مع الجارة الشقيقة جمهورية مصر العربية، فقد شهدت العلاقات الثنائية خلال الفترة المعنية تطورات إيجابية هامة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، وشمل ذلك مشروع اللحوم الإستراتيجي المشترك، وطريق قسطل وادي حلفا البري المسفلت، وطريق السويس – بورتسودان البري المسفلت، وقيام الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي بالدمازين، ومشروع الوقود الحيوي، ومشروع الربط الكهربائي والإمداد بالغاز، ومشروع الشراكة الإستراتيجية بمشروع الجزيرة، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المصرية بالسودان حوالي مليار وستمائة مليون دولار أمريكي.
على صعيد العلاقات الآسيوية:
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
أما على صعيد العلاقات الآسيوية، على المستوى الثنائي المشترك، فقد شارك السودان والصين في الاحتفال بمرور خمسين عاماً على العلاقات الثنائية السودانية الصينية، والتأكيد على دعم التعاون في كافة الأصعدة وقيام شراكة إستراتيجية بين البلدين وفيما يتلعق بالعلاقات مع اليابان فقد شم لذلك تبادل الزيارات بين السودان واليابان متمثلاً في زيارة وزير الدولة الأستاذ/ علي كرتي لليابان، وأضحت اليابان في طليعة الدول المساهمة في مشاريع نزع الألغام والاحتياجات الإنسانية الطارئة، ومجالات الصحة والمياه والتعليم بالسودان.
وتم ترفيع اللجنة المشتركة بين البلدين للمستوى الوزاري:
في محور التعاون المشترك مع الدول الآسيوية، فقد شمل ذلك تحرك المبعوثين الرئاسيين إلى دول فيتنام والهند وكوريا والصين ولاوس.
علاقات السودان مع دول الاتحاد الأوربي:
يواجه السودان في علاقاتها الأوربية صعوبات جمة تتمثل في مواقف بعض هذه الدول (فرادى أو جماعات) من قضايا النزاعات الداخلية وقضايا حقوق الإنسان... وغيرها وتتعرض البلدان الأوربية بدورها داخلياً إلى ضغوط الرأي العام الأوربي إلى جانب الضغوط الأمريكية على مستوى الاتحاد الأوربي أو كدول بشكل منفرد والتي أثرت بدورها على مواقف العديد من هذه الدول إلا أنه رغم كل ذلك فإنه ينبغي علينا أن نقر بأن البلدان الأوربية ما زالت تلعب دوراً رئيساً في دعم السودان لإيجاد حلول لمشاكله السياسية فيما يتعلق بدفع عملية التنمية بالبلاد.
ومع ذلك حقق السودان بعض النجاحات مع عدد من البلدان الأوربية ولعى سبيل المثال لا الحصر أبدت بعض البلدان مرونة في التعامل مع السودان، كما أبدت بعض هذه الدول حماساً في سبل البحث عن تعزيز علاقاتها الثنائية مع اسودان بعيداً عن مواقفها داخل الاتحاد الأوربي وما النتائج الإيجابية التي حققتها زيارتي إلى كل من ألمانيا الاتحادية ومملكة السويد خير دليل على ذلك إذ وافقت الدولتان على البدء في فك معونات التنمية الاقتصادية للسودان جزئياً وهذا بلا شك مؤشر إيجابي.
كما تجب الإشارة هنا إلى الموقف الإيجابي الذي تتنباه هولندا ووافقت عليه الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو الموقف الذي أقرّ بفشل سياسة العقوبات الاقتصادية على البلدان التي تشهد نزاعات داخلية... ويدعو النهج الهولندي الجديد إلى ضرورة رفع الحظر عن معونات التنمية الاقتصادية لسائر البلدان التي تشهد الحروب الداخلية باعتبار أنطبيعة أي صراع تقوم أساساً على الصراع على الموارد والثروات، وينبغي تحفيز هذه البلدان بدلاً من عقابها.
ويأمل السودان في أن يكون من أوائل الدول المستفيدة من هذا النهج الجديد في التعامل وفي ذات السياق يتعين عليّ أن أشير هنا إلى نجاح السودان في إقناع العديد من الحكومات الأوربية بإلغاء ديونها على السودان، كالمجر وسلوفاكيا، كما تبذل الدبلوماسية السودانية جهوداً مقدرة في سبيل إلغاء بقية ديون السودان الخارجية المستقحة لبعض الدول في الاتحاد الأوربي وخارجه.
وعلى الصعيد السياسي قامت الدبلوماسية السودانية خلال الفترة الماضية بتحقيق نجاحات كبيرة في إيصال وجهات نظر الحكومة السودانية في قضايا مصيرية لكافة دول التمثيل، سواء على مستوى زيارات الوفود الرئاسية واللجان الوزارية أو على مستوى الجولات التي قام بها الوزراء الاتحاديون والوفود الرسمية الأخرى.
ولابد لي في هذا الخصوص من الإشادة بالأداء المتميز الذي تقوم به بعثات السودان الدبلوماسية، والنجاحات العديدة التي تحققت بفضل الأداء المتميز للدبلوماسية السودانية التي مكنت البلاد من تحقيق إنجازات باهرة في المشاركات الخارجية في كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية.
كما هو معروف ومشاهد، فقد تأثرت علاقات السودان الخارجية من جراء استشراء النزاعات الداخلية وإفرازاتها السالبة، من لدن حرب الجنوب إلى مشكلة دارفور ومروراً بالنزاع في الشرق، مما أدى إلى تشكيل صور سلبية في منظور المجتمع الأوربي وحكوماته حول البلاد.. وكانت الرؤى الأوربية قد تركزت بصفة خاصة في إيجاد تسوية سياسية لمشكلة الجنوب، أملاً في أن يجد السودان موقعه ضمن الدول المحورية في الاتحاد الأوربي، ولكن بعد تحقيق السلام الشامل جاءت مشكلة دارفور بإفرزاتها السالبة، وتضخيم الآلة الإعلامية الغربية وافتراءات الانتهاكات والمجازر المزعومة، فقضت على الآمال التي كانت تبني على دعم وتأييد الاتحاد الأوربي السياسي والتنموي، وكانت النتيجة المخيبة لآمال السودان هو تورط بعض القوى الأوربية في تأجيج الصراع فيدارفور باختضانها لبعض حركات التمرد وقياداتها في أراضيها.
وتبين للسودان أيضاً وجود مواقف تآمرية مسبقة ومنسقة بين بعض الأطراف الأوربية وقوى محرضة (كما هو حال بريطانيا وفرنسا ودول الشمال) إضافة للولايات المتحدة الأمريكية، مما حفز السودان على التعامل مع المسارين الأوربي والأمريكي، وإلى أن جاءت الافتراءات الكاذبة لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية، مما أصبح بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمر مدبر ومخطط له أوربياً وبمباركة أمريكية من تلقاء سياسة توزيع الأدوار المعروفة.
الحوار الأوربي - السوداني:
تبذل الدبلوماسية السودانية جهوداً جبارة لإحداث اختراق في العلاقات الأوربية، وتحييد أوربا بعيداً عن المواقف والسياسات الأمريكية، إذ يأخذ شكل الحوار السوداني – الأوربي شكلاً جماعياً تبذل فيه الدبلوماسية السودانية جهوداً مقدرة للوصول إلى تسوية شاملة للقضايا الخلافية مع الاتحاد الأوربي؛ وثنائياً مع كل دولة على حدة، وفي هذا الخصوص سجلت وفود أروبية كبيرة زيارات إلى السودان وأجرت لقاءات مع كبار المسئولين في الدولة حول الموضوعات الخلافية والثنائية.
على صعيد العلاقات السودانية الأمريكية:
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
على صعيد العلاقات السودانية الأمريكية، يجدر بنا أن نشير إلى أن السودان يقيم علاقات دبلوماسية مع معظم دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، حيث يغطي التمثيل المقيم كلاً من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وفنزويلا، أما البقية فتغطى عبر التمثيل غير المقيم.
ولعل أهم ما شهدته علاقات السودان مع الولايات المتحدة هو انخراط المسئولين السودانيين في حوار مكثف مع الإدارة الأمريكية الجديدة، عقب تعيين مبعثو الرئيس باراك أوباما الخاص، الجنرال سكوت غريشن في مارس 2009م، الذي زار السودان في أبريل ومايو 2009م، وستتواصل زيارته، كما تواصل الحوار بين الجانبين من خلال زيارات العديد من الشخصيات الهامة وأعضاء مجلس الشيوخ، وأبرزهم المرشح الديمقراطي الأسبق للرئاسة الأمريكية، السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالملجس، وقد تضمنت هذه الاتصالات نقاشات عميقة وجادة، أظهر خلالها الطرفان رغبة أكيدة في تجاوز كافة القضايا العالقة، من خلال التعاطي المسئول عبر الوسائل الدبلوماسية، وصولاً إلى التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية في أقرب الآجال.
وتوصل السودان خلال جولات الحوار، إلى اتفاق سياسي مع الإدارة الأمريكية الجديدة لبحث كافة القضايا العلاقة بين البلدين وعلى رأسها التأكيد على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ إدراجها من قبل حكومة الولايات المتحدة عام 1993م وكذلك الطلب برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بلادنا منذ عام 1997م لافتقارها لأية مسوغات قانونية أو سياسية أو أخلاقية، مع ضرورة إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بترفيع التمثيل الدبلوماسي بنية إتاحة الفرصة لإنطلاق العمل السياسي والاقتصادي والتجاري دون قيود أو شروط يفرضها جانب على الآخر بصورة تعسفية.
من ناحية أخرى، يسعدني أن أعلن أمام مجلسكم المقر أن حكومة الوحدة الوطنية، متمثلة في شريكي اتفاقية السلام الشامل، قد وافقت في إطار الحوار الأمريكي – السوداني على إنشاء آلية ثلاثية تضم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برعاية الحكومة الأمريكية متمثلة في شخص مبعوثها الخاص، لإجراء حوار مشترك يضم منبر الدول الداعمة لنيفاشا، وستشارك الدول المانحة في هذا الاجتماع المزمع انعقاده خلال الفترة من 18-24 يونيو الجاري ويهدف اللقاء إلى حشد الدعم السياسي والمالي والمعنوي لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام الشامل.
ولن يّنشيء هذا المنبر أو يضيف آليات جديدة لتنفيذ الاتفاقية، كما نؤكد بأن حكومة الوحدة الوطنية أقدت على هذا الحوار من منطلق الإيمان الراسخ والإدارة السياسية الثابتة و المستقلة، والقناعة بأن نهج الحوار المشترك، والدبلوماسية والشفافية، تمثل السبيل الوحيد لمعالجة الشواغل العالقة بين البلدين.
ومن هذا المنطلق، فإن السودان يتطلع إلى تحقيق تحول ملموس من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة لاسيما بعد خطاب الرئيس باراكا أوباما في جامعة القاهرة خلال الشهر الجاري وإطلاقه الوعد بالالتزام بالمنهجية الأخلاقية، واحترام القانون الدولي، واحترام خيارات الشعوب الإسلامية العقائدية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
على صعيد العلاقات السودانية الكندية:
أما على صعيد علاقات السودان مع كندا، وفيما يتعلق بالجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان ودعم السلام في العالم، فإننا نشير إلى أن الحرب الأهلية في كل من الجنوب سابقاً ودارفور حالياً أدت إلى تدني سقف العلاقات الثنائية بين البلدين فما زالت كندا تضع شروطاً أحادية لترقية العلاقات الثنائية مع السودان، تتمثل في تحقيق السلام في دارفور، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومن أهم الزيارات التي قامت بها الوفود الكندية إلى السودان زيارة د. قلاس سكود، المسئول عن ملف السودان بالخارجية الكندية، في شهري ديسمبر 2008م وإبريل 2009م، فأكد على مساهمة بلاده بمبلغ 40 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للقوات الهجين بدارفور، كما زارت السودان في نفس الشهر السيدة نادية كوستيك المديرة العامة لشرق وجنوب إفريقيا بالوكالة الكندية للتنمية الدولية يرافقها السيد لوران شاس مدير برنامج السودان بالوكالة.
العلاقات مع البرازيل وفنزويلا:
على صعيد آخر شهدت علاقات السودان مع البرازيل حراكاً كبيراً تمركز حول الجانب الاقتصادي، حيث زار العديد من المسئولين السودانيين البرازيل، وتم التوقيع على عدد من برتوكولات التعاون الثنائي في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
كذلك شهدت العلاقات السودانية مع جمهورية فنزويلا تطوراً مضطرداً تمثل في انعقاد الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة السودانية النفزويلية بكاركاس في أكتوبر 2008م برئاسة السيد/ وزير التعاون الدولي، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تناولت عدداً من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى افتتاح سفارة السودان بكاركاس في إبريل 2009م بعد أن استمر التحضير زهاء العامين، وذلك في إطار توجه السودان نحو الانفتاح على القارة اللاتينية.
على صعيد العلاقات المتعددة الأطراف:
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
أما على صعيد العلاقات المتعددة الأطراف، فقد شارك السودان في اجتماعات الدورة (63) للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2008م، بوفد عالٍ برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ/ علي عثمان محمد طه، وتبيان موقف السودان من موضوع المحكمة الجنائية، وتوضيح المعالجات التي تمت لاحتواء مشكلة دارفور عبر محاورها السياسية والإنسانية والتنموية والعمرانية، وحفظ السلام.
وشملت اللقاءات قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، وعرض الجهود المبذولة من قبل السودان في كافة المحاور، والتحول الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة، والاجتماعات الثنائية مع رؤساء وفود العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة المشاركة، وعرض التقدم المحرز في مجال تنفيذ اتفاقيات السلام الشامل، وتوضيح ما يمثله قرار المحكمة الجنائية من تهديد للسلام في السودان... وأوضح الوفد رؤى السودان لحل مشكلة دارفور، وما يمثله القرار الصادر من المحكمة الجنئاية من انتهاك صريح للسيادة الوطنية ولحصانة رئيس الدولة ووحدة ترابها.
كذلك من المواضيع التي ترعض لها الوفد، مسألة إصلاح الأمم المتحدة وتحقيق أهداف الألفية ومجابهة أزمة الغذاء العالمية.
كما دعا الوفد في بيانه إلى المطالبة بشراكة فعالة مع المنظمات الإقليمية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وشملت اللقاءات مقابلات مع رؤساء ووزراء دول تنزانيا، ووزيرة الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية الاتحاد الروسي سيرجي لافروف، وخافير سولانا منسق السياسة الخارجيةب المفوضية الأوربية.
على صعيد المنظمات الدولية:
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
على صعيد الأمم المتحدة أكد السيد/ بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سوف تنجم عن اتهامات المحكمةالجنائية الدولية للسيد رئيس الجمهورية، عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام في السودان، بما في ذلك العملية السياسية.
شارك السودان في اجتماعات الدورة (15) لوزراء خارجية دول عدم الانحياز بطهران خلال الفترة من 27-30 يوليو 2008م، وترأس الوفد السيد وزير الدولة الأستاذ علي أحمد كرتي، وأصدر المؤتمر بياناً ختامياً أشاد فيه بجهود توقيع اتفاقيتي السلام الشامل وأبوجا، والتأكيد على سيادة السودان ووحدة أراضيه.
كذلك شارك السودان في مؤتمر دول عدم الانحياز بهافانا (كوبا) خلال الفترة 27-30 إبريل 2009م.
وترأس الوفد وزير الدولة الأستاذ/ السماني الوسيلة، وألقى رئيس الوفد كلمة السودان أمام المؤتمر التي أكدت على قناعة السودان بمبادئ حركة عدم الانحياز وشرك السودان الدول الأعضاء على المساندة والتأييد والدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وتضمن البيان الختامي الإشادة بجهود حكومة السودان والاتحاد الإفريقي والجاعة العربية بشأن توقيع اتفاقيات السلام الشامل – واتفاقية سلام دارفور – والتأكيد على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وعبّر البيان عن قلق الدول الأعضاء العميق من خطوة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
شارك السودان في اجتماعات الدورة (35) لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في كمبالا خلال الفترة من 18-20 يونيو 2008م.
وبمبادرات من السودان عقدت اللجنة التنفيذية عدة اجتماعات بمقر الأمانة العامة للمنظمة للتضامن مع السودان، وتمخض عنها رفض قرارات لامحكمة الجنائية جملة وتفصيلا، وذلك ف يالاجتامع الذي انعقد بمدينة جدة في 4 أغسطس 2008م وترأس الوفد السيد/ ويزر الدولة بالخارجية الأستاذ/ علي أحمد كرتي.
كذلك زار الأمين العام للمنظمة السودان في مارس الماضي 2009م، والتقى السيد رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين، مؤكداً موقف المنظمة الثابت في دعم السودان، والسعي لتحقيق التنسيق مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وتعزيز دور المنظمة في العمل الإنساني والتنموي بالسودان.
شملت المشروعات والبرامج المقدمة من المنظمة:
مبادرة بعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار وتنمية دارفور؛
عقد اجتماع لوزراء النقل بالدول الأعضاء لتنفيذ طريق السكة الحديدية (داكار – بورتسودان).
وتعهدت أمانة المنظمة بمتابعة مقررات وتوصيات المؤتمر الثاني للوزراء المكلفين بالطفولة في العالم الإسلامي الذي استضافه السودان في فبراير2009م.
كما تعهدت بالسعي لعقد اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي بالدول الإسلامية في الخرطوم.
وقد شاركت الوزارة في اجتماعات متعددة وأنشطة جمة بشأن ترقية وتعزيز التعايش الديني وحوار الأديان.
كذلك أدانت الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بشدة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسئولين سودانيين، مجددة دعمها المطلق ووقوفها إلى جانب السودان حكومة وشعباً إزاء ما يتعرض له من ترهيب، مؤكدة أن هذه الاتهامات هي سياسية وليست جنائية، وتمثل إنحرافاً عن مهام هذه المحكمة. وأوصى التجمع الدول المعنية بإعادة النظر في عضويتها في المحكمة الجنائية والأجهزة المماثلة التي تستخدم للإخضاع والتدخل في الشئون الداخلية وسيادة الدول.
مشاركات السودان في اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء (س – ص)
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
يشارك السودان بصورة منتظمة في الاجتماعات النظامية لتجمع الساحل والصحراء (س،ص) على كافة المستويات واجتماعات الخبراء واجتماع المجلس التنفيذي واجتماع مجلس الرئاسة، بالإضافة للاجتماعات القطاعية التي تعقد في فضاء التجمع وذلك باعتبار أن السودان مؤخراً في اجتماعات مجلس الرئاسة واجتماع المجلس التنفيذي واجتماع الخبراء التي عقدت في الجماهيرية الليبية في الفترة 23-30 مايو 2009م، وقاد وفد السودان السيد رئيس الجمهورية برفقة وفد رفيع السمتوى.
وقد حظيت مشاركة بنجاح كبير وذلك بدعم قضاياه ومساعيه لإحلال السلام في دارفور، وتم عقد لقاءات رئاسية على هامش القمة.
ويتبني التجمع موقفاً مناصراً للسودان ومواجهاً لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ويسعى التجمع بقيادة الزعيم معمر القذافي لإيجاد حلول للمشاكل بين السودان وتشاد ولإحلال السلام في دارفور.
يشارك السودان بفعالية في كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بمنظمة الإيقاد.
وقد شارك السودان في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الإيقاد والذي انعقد 20/5/2009م بدعوة من وزير خارجية إثيوبيا التي تترأس بلاده حالياً المنظمة والذي تم خلاله بحث الوضع المتدهور، واتخاذ عدد من التدابير في الصومال الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار، وتقديم الدعم للحكومة الصومالية ومؤسساتها وتمكنها من القيام بمهامها وذلك في مواجهة حركات المعارضة المسلحة.
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
إداركاً من الوزارة للأهمية الإستراتيجية لموارد المياه من أجل المحافظة على مكتسبات لابلاد المائية وتنميتها وإداراتها، أنشأت الوزارة إدارة خاصة بالموارد المائية في أكتوبر 2008م، وتسعى الإدارة الجديدة بالتسيق مع وزارة الري، لتعزيز القدرات التفاوضية للخبراء السودانيين والمفاوضيين، وتحليل الاتفاقيات الدولية والمقترحة، وتم انضمام السودان رسمياً للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي سيعقد أول اجتماعاته بالجزائر في يونيو القادم.
وشاركت الوزارة بفاعلية في مؤتمر تنمية حوض النيل في نوفمبر 2008م.
كما شاركت بذات القدر في الاجتماع التحضيري الدولي الثالث للمياه بروما.
وتم التنسيق مع الهيئة القومية للغابات عبر المشاركة بوفد في منتدى الأمم المتحدة للغابات الذي انعقد في إبريل ومايو 2009م، ويجري التنسيق حالياً لافتتاح مكتب إقليمي بالسودان يتبع للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة وحمايتها.
كما ترأس السودان مؤتمر مسقط للمياه لحشد الرؤى العربية للمشاركة في المنتدى الدولي للمياه في تركيا... ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات مجموعة الـ(77) والصين التي يترأس السودان دورتها الحالية.
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات النواب:
مما لا شك فيه أن قضايا البيئة أصبحت تحظى باهتمام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأتي ظاهرة التُغير المناخي في أعلى قائمة المهددات والتحديات التي تواجه جميع البشر على كوكبنا.
وتقوم إدارة البيئة بالوزارة بمهام التنسيق بين منظمات الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية والدولية، التي تهتم بالبيئة من جهة، وبين الجهات السودانية التي تتولى الشأن البيئي من جهة أخرى.
وشاركت الوزارة في عدد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تناولت قضايا البيئة ومنها:
(_) المؤتمر التحضيري لوزراء البيئة العرب ودول أمريكا الجنوبية، في مجال المياه والتصحر بالبرازيل في أغسطس 2008م؛
(-) الاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقية روتردام والطاقة الحيوية بإيطاليا في أكتوبر 2008م؛
(-) مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حول التغيرات المناخية الجزائر في نوفمبر 2008م؛
(-) اجتماعات الاتفاقية الإطارية للتغيير المناخي بألمانيا في إبريل 2009م.
وشملت التوصيات الصادرة من هذه المؤتمرات التعريف بإمكانيات السودان الزراعية، وضرورة العمل المشترك لمجابهة الآثار السالبة التي تعززها ظاهرتا الجفاف والتصحر، ومواصلة العمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة.
على صعيد العمل الإداري برئاسة الوزارة:
- تم استيعاب عدد من كوادر الحركة الشعبية في وظائف الدبلوماسيين، وبلغ عددهم الآن (21) سفيراً و (70) دبلوماسياً، وذلك إنفاذاً لاتفاقيات السلام الشامل، التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
- كما تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الهيكل الجديد لوزارة الخارجية بلغت نسبة الإنجاز فيه (80%) وتمثلت في استيعاب كوادر إدارية من حملة الشهادات الجامعية بالوزارة.
- وفي إطار ذلك تم تنفيذ تنقلات واسعة في أوساط الكوادر الدبلوماسية والإدارية لبعثاتنا بالخارج.
- وفي إطار تهيئة بيئة عمل مهنية صالحة، تمكنت الوزارة من تشييد مبني إضافي حديث أضحى الآن على وشك الافتتاح، إذ يجري تأثيثه في الوقت الراهن وسوف يمكن من تأدية مهام الوزارة على وجه أفضل.
خاتمة:
سيدي الرئيس:
الإخوة والأخوات نواب المجلس الكرام:
أضع أمام مجلسكم الموقر هذا البيان الذي يمثل عرضاً مقتضياً لما ظلت وزارة الخارجية عاكفة عليه من إنجازات خلال العام الماضي ولا تزال، باعتبارها تمثل خط الدفاع الأول للسودان من الذود عن حياضه، وعلى الرغم من محدودية الإمكانيات المتوفرة لديها، وما تمر به بلادنا من ابتلاءات جمة أنتم أدرى أهل البلاد بها.
وسوف يكون لمرئياتكم ومقترحاتكم حول البيان والتوصيات التي تصدر من مجلسكم الموقر، عظيم الاهتام، وبالغ الأثر في تجويد وتحسين وترقية الأداء، ولن تألو قيادة الوزارة جهداً في أن تضعها في أسمى اعتباراتها العملية والتنفيذية.
وفي الختام نؤكد مجدداً على أهمية التعاون المشترك بين المجلس الموقر والوزارة، إذ أنه السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ورؤانا المشتركة.
وفقنا الله وإياكم لما فيه تحقيق المصلحة العليا لبلادنا والارتقاء بها لما تنشده من المجد والتمكين الذي نصبو إليه جميعاً.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دينق الور ينهي أزمة بيان الخارجية في البرلمان بحضوره ، ويحذف من الخطاب ما يغضب أمريكا (Re: فدوى الشريف)
|
النص اعلاه هو النص الأول
الجمل المحذوفة - صحيفة الوفاق
بعض الجمل لا يكفي الوقت لايرادها وهذه بعضها
* حذف عبارة (مستصحباً قيم العقيدة والتراث والارث الحضاري السوداني) من الفقرة التي اشار فيها الى استراتيجية الوزارة
* في فقرة تتحدث عن العلاقة مع تشاد تم حذف كلمتي (ودعمها المكشوف) واضافة (مؤازرتها المكشوفة) في اشارة لتشاد وحركة العدل والمساواة
* كلمة (المعيب) من عبارة (دون صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب والجائر في مواجهة رمز سيادة السودان)
* حذف كلمتي (الشاذ والناشز) في فقرة الجنائية
* حذف كلمة (تعريها) من عبارة (وقد كان لهذه الجهود الفضل في في أن تهز مواقف المدعي العام للمحكمة الجنائية ، وتعريها)
* وحذف كلمة (الكاذبة) من فقرة تشير الى المباركة الاوربية للجنائية
* حذف (كوادر الحركة الشعبية عند حديثه عن العمل الاداري برئاسة الوزارة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فدوى الشريف
AnwarKing
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست