|
|
 طبيعة ومهام خدمة الأمن الوطنى فى ظل الدستور الإنتقالى 2005
|
لقوات الأمن الوطنى فى السودان، تاريخ طويل فى القمع وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ولا أظن أن ثمة شخص يتحلى بالأمانة والموضوعية ، يدعى غير ذلك. وغض النظر عن مساءلة ذلك التاريخ ومحاسبته فى إطار خطة انتقالية للتعافى الإجتماعى، إذ أن ذلك سؤال لايدخل فى نطاق هذه المناقشة، فالثابت أن اتفاقية السلام الشامل، ومن بعدها الدستور الإنتقالى لسنة 2005 ، قد نصا على أحكام تسعف فى تحديد طبيعة ومهام جهاز الأمن الوطنى.
ليس هنالك خلاف حول ضرورة وجود جهاز للأمن الوطنى، فقد إعترف الدستور بوجود مثل هذا الجهاز وحدد طبيعته ورسم دوره.إلا أن هنالك خلاف ، ما انفك يعتمل، بين أطراف عدة فى الفضاء السياسى، وعلى رأسها شريكا الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، حول مهام الجهاز. فقد صرّح السيد صلاح قوش، مدير الجهاز الحالى، بضرورة وقانونية منح جهاز الأمن سلطة الإعتقال، ويبدو للمراقب ان هذا هو رأى حزب المؤتمر الوطنى، و ينبنى هذا الرأى على تفسير للمادة 151 من الدستور الإنتقالى، يذهب إلى أن مهام الجهاز تتركز فى جمع المعلومات، لكنها لاتنحصر فيها. ويجدر ان نشير هنا إلى الخلاف فى صياغة هذه المادة، فى المفوضية القومية الدستورية، بين ممثلى التجمع فى المفوضية وممثلى المؤتمر الوطنى،إذ أبدى ممثلو التجمع حينذاك تخوفهم من استخدام كلمة تتركز، واقترحوا بدلا منها استخدام كلمة " تنحصر". وقد يقول قائل أن هذا الخلاف يعنى أن خيار المؤتمر الوطنى هو الخيار الذى تبناه الدستور، فى مواجهة خيار التجمع ، وبالتالى يصح ما ذهب إليه السيد صلاح قوش. إلا أن هذا القول ليس بالضرورة صائبا، إذ لايبدو أن ممثلى الحركة فى المفوضية كانوا يرون هذا الفرق بين الكلمتين، إذ أنهم لم يخوضوا كثيرا فى هذا الأمر، كما ان الحركة الشعبية ، عبرت مرارا عن رأى رافض لمنح الجهاز سلطات الإعتقال. هذا ما نعرفه عن الخلاف حول المهام، أما عن طبيعة الجهاز ، فلم يرشح ، حسب متابعتنا، ما يشير إلى خلاف بهذا الصدد، ونعلم جميعا أن الجهاز بشكله الحالى ، قوة عسكرية عالية التسليح،ولولا حقيقة كونه لايمتلك سلاح طيران_ وقد يسعى إلى ذلك_ لقلنا بثقة، أنه جيش. وهذا الواقع ، لاشك يطرح سؤالا هاما حول طبيعة الجهاز فى ظل الدستور الإنتقالى لسنة 2005 . ونود فى هذه المقالة أن نناقش، طبيعة ومهام جهاز الأمن الوطنى فى ظل الدستور الإنتقالى، وسيقتصر نقاشنا، وحسب، على الأمن الداخلى.
طبيعة جهاز الأمن الوطنى فى ظل الدستور الإنتقالى
يسمى قانون الأمن الوطنى السائد الآن، قانون قوات الأمن الوطنى، وهو جهاز نظامى منضبط وفق تراتبية مماثلة لتراتبية القوات المسلحة والشرطة، فهل يتوافق ذلك مع الطبيعة التى حددها الدستور لجهاز الأمن الوطنى؟
جاء الباب التاسع فى الدستور الإنتقالى بعنوان:" القوات المسلحة’ أجهزة تنفيذ القانون و الأمن الوطنى"، وقد أفرد الدستور فصلا لكل فئة، فجاء الفصل الأول من الباب التاسع منظما للقوات المسلحة القومية ، وحصرها فى القوات المسلحة السودانية، الجيش الشعبى لتحرير السودان والوحدات المدمجة. ونظم الفصل الثانى أجهزة تنفيذ القانون ، وحصرها فى الشرطة وخدمات السجون والحياة البرية. بينما نظم الفصل الثالث جهاز الأمن الوطنى. ووفق هذا التنظيم الدستورى ، نستطيع القول، وباطمئنان، بأن جهاز الأمن الوطنى ليس جزءا من القوات المسلحة، كما لايشكل جزءا من أجهزة تنفيذ القانون. مع ملاحظة أن الدستور وصف كلا من القوات المسلحة وقوات الشرطة بأنها قوات نظامية،و تلك صفة لم يضفها الدستور على جهاز الأمن الوطنى. هذا وقد نصت المادة 150\3 على :" تكون خدمة الأمن الوطنى خدمة مهنية وتركز فى مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية" . على خلاف القانون السائد الآن، لم ترد كلمة " قوة" مطلقا ، فى أى من مواد الدستور المنظمة لجهاز الأمن ، و يستخدم الدستور، على نحو مستقر، كلمة "خدمة" ، الأمر الذى يجعل الجهاز، فى نظر واضعى الدستور أقرب إلى المدنية ، منه إلى العسكرية، بل و منه إلى النظامية، ولعل من الممكن ، فى ضوء ماناقشناه أعلاه الخلوص إلى أن الدستور الإنتقالى حدد طبيعة جهاز الأمن باعتباره:
*ليس قوة مسلحة
*ليس جهاز تنفيذ قانون
*ليس بأى حال قوة نظامية
*جهاز خدمى
*جهاز خدمى مهنى
لذا نعتقد أن من المهم، مراجعة طبيعة الجهاز، لإنهاء هذا التناقض السافر، بين الطبيعة الحالية للجهاز وأحكام الدستور.
مهام وسلطات الجهاز
كما رأينا أعلاه، فقد نصت المادة 151\3 على ان تتركز مهام خدمة الأمن الوطنى فى جمع المعلومت وتحليلها، وفى تقديرنا أن تفريقا لابد أن يتم بين المهام والسلطات، ففى زعمنا أن المهام تعنى الإختصاصات، فلا يتصور مثلا أن يكون الإعتقال من المهام، فالإعتقال هو سلطة مخولة لأجهزة تنفيذ القانون لمنع وقوع الجريمة أو ضبطها، فالسلطات وسائل لتنفيذ المهام، وعليه نعتقد ، بتواضع، أن المهم ليس الفرق بين كلمتى تتركز ، وتنحصر، ولكن المهم هو تحديد ما إذا كان من الضرورى لغرض جمع المعلومات وتحليلها، منح الجهاز سلطات مقيدة للحريات.
لابد من الإقرار أولا بأن خدمة الأمن الوطنى ، بحسب الدستور ليست جهة تنفيذ قانون، وبالتالى لاتتمتع بالسلطات المخولة لتلك الجهات ، ولكن يظل السؤال قائما: كيف يتم جمع المعتومات؟
حسب معرفتى المتواضعة فإن أجهزة الأمن فى العالم قاطبة تجمع المعلومات عن طريق: الإطلاع على وسائل الإعلام ومن بينها الصحف، المراقبة، التنصت على المكالمات الهاتفية، الإختراق، الإستدعاء، الإعتقال وغيرها من الوسائل.
فيما يتعلق بالصحف فليس ثمة ما يبرر إعطاء خدمة الأمن سلطة على الصحافة ووسائل الإعلام، إذ المنطقى أنها تحتاج أن تظل وسائل الإعلام تعمل بحرية وتوفر لها المعلومات، ولاتحتاج إلى مصادرة الصحف وإغلاقها وبالتالى تمنع تدفق المعلومات، ويكون من حق الأجهزة التى تتلقى المعلومات والتحليل من خدمة الأمن،إذا رأت ضرورة لذلك أن تلجأ إلى القضاء لاتخاذ اجراءات ضد الصحف.
ويجب أن نلاحظ أن خدمة الأمن ليست جزءا من الشرطة وبالتالى يصعب القول بأن عليها أن ترفع تقاريرها للشرطة لتتخذ الأخيرة الإجراءات المقيدة للحريات، وغنى عن القول أن خدمة الأمن تعمل فى مساحة زمنية مختلفة عن مساحة الشرطة، وأرجو أن لانقيس على قانون الإجراءات الجنائية الحالى، والذى يترك مساحة مبهمة للشرطة عبر الإشتباه لإتخاذ إجراءات لاشك تناقض الدستور،وعلى وجه التحديد معايير المحاكمة العادلة .
ولكن تقتضى الأمانة القول أنه ما من جهاز أمن فى العالم، لايتمتع بسلطات تقيد حريات الأفراد، وفى فهمى المتواضع أننا فى السودان ، حين نمنح خدمة الأمن هذه السلطات، فإن ذلك مقيد بضرورة إستخدامها للحصول على معلومات وليس تنفيذا
لإختصاص آخر كمنع الجريمة مثلا، كما ينبغى تقييد هذه السلطات بمعايير المحاكمة العادلة التى أصبحت جزء من الدستور، ونقصد هنا مدة الإعتقال والرقابة القضائية على ممارسة السلطات المقيدة للحرية. يعنى حين يمنح الجهاز سلطة إعتقال فينبغى أن لاتتجاوز المدة المسموح بها للشرطة إلا إذا أُقر الإجراء بواسطة سلطة قضائية. كما نرى أن تخضع سلطة كالتنصت على المكالمات الهاتفية لرقابة مسبقة من القضاء ولاتتم ممارسة هذه السلطة إلا بإذنه.
هذه مساهمة متواضعة فى نقد طبيعة ومهام جهاز الأمن الحالى، ومحاولة للوصول إلى اتفاق لاينظر إلى خدمة الأمن نظرة مثالية، وفى نفس الوقت يتمسك بالدستور الإنتقالى وبأهم مكتسباته المتمثلة فى الحماية القوية لحقوق الإنسان وحرياته.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست