من هو المرشح الرئاسي القادر على هزيمة البشير؟

Quote: من هو المرشح الرئاسي القادر على هزيمة البشير؟

Quote: فمن هو المرشح الرئاسي القادر على هزيمة البشير؟

Quote: حتى الان لا احد

Quote: لم تستطع كل الآلية الدعائية الإعلامية للمؤتمر الوطني، والتي سخر فيها ما تبقى من موارد البلاد، بعد النهب وإثراء محسوبيه، لم تستطع هذه الدعاية أن تنقص من مكانة السيد محمد الميرغني الدينية. لهذا فهو الوحيد القادر على إبطال العامل الديني الذي نعتمد علية استراتيجية المؤتمر الوطني الإنتخابية في سعيها لتحويل الانتخابات إلى معركة بين الكفر والإيمان.

Quote: الإلتفاف حول حول مرشح رئاسي واحد،

Quote: المستجير من الرمضاء

Quote: فاقد الشئ لايعطيـــه معظم الاحزاب الكبيرة تفتقــر للمارســة الديمقراطيـــة داخلها والدليــل علي ذلـــك انشطار الحزب الواحـــــــد لثلاثــة أوأربعة أحزاب 0 ولذلك مـن الصعوبــة أن تلتقي الاحزاب (50 حزب ) حـول مرشح رئاسي واحــد0 ووفقا للمعطيات الحالية يبقي المرشح الرئاسي القادر علي هزيمـة البشير هــو البشير نفســه لحين اشعار اخر

Quote: ليس هنالك في الساحة أفضل من المفكر عبدالله علي إبراهيم

Quote: ليس هنالك في الساحة أفضل من المفكر عبدالله علي إبراهيم ولكن يحده عدم توحد الساحة الثقافية في عمل للمستقبل وليس من عميل أنسب من مفكرنا لهذه المهمة وعدم قدرة النظام الحاكم علي إتاحة مساحة كافية من النزاهة والشفافية للتنافس الرئاسي

Quote: • دخوله الانتخابات وهو على دست الحكم وبيده ميزانية الدولة وكل مقدراتها الإعلامية والإدارية.

Quote: لذلك كنت أعجب عندما رفضت لجنة ( المؤتمر الوطنى ) مطالبة الأحزاب الكبيرة قيام حكومة إنتقالية لإدارة شؤون البلاد إبان فترة الإنتخابات ، لذلك كيف نضمن أن يكون كل شيء نزيها وعدلا ومتساويا ، ... لك تحيتى ..

Quote: صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » التقارير المؤتمر الوطني ...اصابه انزعار في وضح النهار (نزعته الرقابة الامنية) بواسطة: admino بتاريخ : الأحد 31-05-2009 07:45 صباحا تحليل سياسي أبوذر على الأمين ياسين أثار تحالف سبعة عشر حزباً سياسيا الذي اعلن من دار المؤتمر الشعبي أخيرا ردود فعل من قبل المؤتمر الوطني إريد لها إبلاغ تلك الاحزاب أن المؤتمر الوطني يقف خلفه 35 حزباً وليس سبعة عشر، وأن 25 من تلك الاحزاب قد شارك في اجتماع دعا له المؤتمر الوطني بداره. وبذلك يكون المؤتمر الوطني هو الحزب الأصل ليس من حيث أنه يمتلك السلطة وصاحب اليد المطلقة في تشريع أو منع واطلاق القوانين التي تناسبه أمام الاستحقاق الانتخابي القادم (قد كانت تلك القوانين من أهم بنود تحالف السبعة عشر)، بل هو الجهة التي تضم العدد الأكبر من الاحزاب ولن يجاريه على ذلك أي تحالف كان أو سيكون. ويبدو أن ردة فعل المؤتمر الوطني تلك أثارتها حقيقة مشاركة الحركة الشعبية ضمن ذلك التحالف خاصة وأن تلك المشاركة تطورت إلى دعوة لإجتماع جامع لكل الاحزاب بجوبا بما فيها المؤتمر الوطني ذاته، وكان السبب الخطير المثير للمؤتمر الوطني هو اتفاق تلك الاحزاب على مرشح واحد للرئاسة في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني عمر حسن البشير، والواضح أن اجتماع هذين السببين استدعى ردة الفعل التي رأي المؤتمر الوطني أنه يحتاج أن يستعرض حجم التحالف الحزبي (ضمنه) وابرز ما يوضح هذا المنحى الاستعراضي هو أن الاعلان لم يقف عند حد الاحزاب المشاركة ضمن دعوة المؤتمر الوطني وبداره والبالغ عددها 25 حزباً، بل يبدو أنه كانت هناك ضررة لتوضيح أن حجم وعدد الاحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني أكثر من ذلك وأن عددها يبلغ ال 35 حزباً. وعليه اذا علمنا أن عدد الاحزاب المسجلة يبلغ 58 حزباً، نفهم مغذى اعلان المؤتمر الوطني بأن التحالف خلفه نسبته 60% من جملة الاحزاب المسجلة، وأن هذه النسبة هي الأبلغ في ايصال الرسالة خاصة وأن نسبة الاحزاب التي شاركت المؤتمر الوطني دعوته (25 حزب) تعادل ما نسبته 43% وهي نسبة يبدو أن المؤتمر الوطني لا يتشرف بها لذلك اراد أن ينظر له على أنه (يملك) من الاحزاب المسجلة ما يعادل 60% وهي النسبة التي جعلت نافع على نافع يتنبر ويعرض رسالة فحواها أن التحالف خلف المؤتمر الوطني لا ولن يجارى، خاصة وأن التحالف الآخر لا يعادل سوى 29% من مجموعة الاحزاب المسجلة. أما الجديد في رد المؤتمر الوطني تجاه تحالف السبعة عشر، أنه جمع كل احزاب التوالي القديم منها والمستحدث ليرفض بعد الاستعراض قرارات وترتيبات تحالف السبعة عشر. كون الرفض هذه المرة لم يخرج للناس على اللسان الرسمي للمؤتمر الوطني ولكن على لسان الاحزاب التي هي ضمن المؤتمر الوطني أو من صنعه كما هو معلوم وملموس. خاصة وأن الاحزاب التي يضمنها تحالف المؤتمر الوطني معروف عنها أنها ذابت ضمن المؤتمر الوطني وأصبحت جزءاً منه كونها لا تتمتع بأي ميزة أخرى يمكن أن تحسب لها سوى أنها مندمجة ضمن المؤتمر الوطني. خاصة وأن دورها وعطائها ظل أكثر حرصاً على مجاراة المؤتمر الوطني من المؤتمر الوطني نفسه للدرجة التي لم تحرص فيها على ظهور كيان أو منهج أو حتى مبادرة تبرز كينونها كحزب له وزن أو رؤية أو حتى قرار بعيداً عن سياسات ورؤى المؤتمر الوطني. لكن خطورة هذه الخطوة (وعدم التزاكي فيها) كونها كشفت كل خارطة المؤتمر الوطني وما يمكن أن يعتبر أحزاب (متحالفة) معه، واعادة تعريفها ضمن الانتخابات القادمة كمؤتمر وطني، وهو الوضع الذي كان من الأفضل للمؤتمر الوطني الانتظار به حتى لحظة الاستحقاق الانتخابي ليستخدمه كما هي العادة لإضفاء شئ من الديكورية على أنها أحزاب أخرى مشاركة في الانتخابات في مواجهة التحالف الحالي اذا ما قاطع الانتخابات. ولكن بعد اجتماع رد الفعل الاخير فقد المؤتمر الوطني هذه الفرصة وصارت خصماً عليه وكرتأ لا يمكن إعادة توظيفة بصورة يتكسب منها المؤتمر الوطني. واذا اضفنا لكل ذلك الوضع والتحديات التي تجابه مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة عمر حسن البشير ، سنكتشف أنه هو الازمة التي يحاول المؤتمر الوطني مداراتها أو تجاوزها، لعجزه تحديداً عن تسمية مرشح غيره للرئاسة. وهو الامر الذي لا مفر منه أمام المؤتمر الوطني بل هو تحدي الانتخابات القادمة أمامه. ومهما كان حجم التحالف ضمن المؤتمر الوطني فلن يفيد ذلك شيئاً اذا اصر المؤتمر الوطني على إبقاء عمرالبشير مرشحه ضمن الاستحقاق الرئاسي القادم. فالمعادلة الداخلية في غير صالحة تماماً خاصة بعد إنضمام الحركة الشعبية لتحالف السبعة عشر. كما أن المعادلة الخارجية لن تقبل به وإن فاز بل ستعني زيادة أزمات البلاد وافتراش المؤتمر الوطني بعد انبطاحه الاخير للقوى العالمية. خاصة وان الرئيس البشير بات مهمشاً داخلياً ولا دور له خارجياً سوى السفر وزيارة دول الجوار لإبراز تحديه للعالم وأنه القابض على مقاليد الامور. لكن الذي يجري الآن يقول غير ذلك تماماً. فالدور الذي يطلع به ويباشره المبعوث الامريكي قرايشن رغم خطورته وعمق آثاره لن تلمس فيه اثر او دور للرئيس عمر البشير!!، بل الواضح أن الذي يجرى الآن هو عزل مقصود له برضاه أو من خلفه. فكل التداول واللقاءات تتم بعيداً عن الرئيس البشير، بل وتتعمد عدم التعامل معه وفقاً لخلفية معلومة ومشهورة. عدم وجود مرشح بديل للمؤتمر الوطني للأنتخابات الرئاسية هو الذي يثير ويحرك قلق المؤتمر الوطني، لكنه يريد أن يدير هذه المعركة بالمنطق الذي تعود عليه (منطق الارقام والاوزان والحصص)، لذلك يحرص على تصوير نفسه بأنه الأطار الجامع الذي يجمع أكثر من الاخرين ولو ضمن ما يمكن أن نسميه تحالف تجاوزاً وقفزاً على ما نعرف ونعلم ونعايش. ذلك هو المخيف بعد اتفاق تحالف السبعة عشر على مرشح واحد ضد مرشح المؤتمر الوطني، لكن المخيف أكثر هو دعوة الحركة لتلك القوى المتحالفة للإجتماع بجوبا وجراءتها وتحديها لشريكها المؤتمر الوطني بالمشاركة وفقاً لذات الدعوة!!!، ذلك أن التحالف الجديد يفتح آفاق الاتفاق على أكثر من مرشح واحد في مواجهة المؤتمر الوطني، بل يؤسس لأرضية اوسع واعمق بين هذه القوى تدفع وبقوة نحو التحول الديمقراطي، وتضمن للحركة الشعبية ليس اقرار اتفاق السلام بل أكثر من ذلك خاصة وأن تحالف السبعة عشر يبدى حرصاً أكبر على وحدة البلاد التي يساوم بها المؤتمر الوطني الاخرين، وفي سبيل ذلك تقوم رؤية تحالف السبعة عشر على ان الحركة الشعبية ركن اساسي في رسم وتأسيس المستقبل القريب للبلاد. خلافاُ لذلك يعمل المؤتمر الوطني وبهمة على صنع الازمات وتفجير الخلافات كونها توفر له الجو الانسب لتمرير الكثير من الالاعيب التي تبقيه ليس ضمن السلطة بل السيد المطلق لها. وتشير كل سلوكياته وخططه المعلنة وغير المعلنة بأنه الحزب الذي لا يرى حزباً سواه بل لا يريد حزباً سواه!!!. وفي سبيل ذلك يمكن أن ينشئ عشر أحزب أمة ويجعل 60% منهم ضمن تحالفاته، وكذلك 13 حزب اتحادي، و مائة حركة مسلحة بدارفور، بل وحركة شعبية جديدة وايضاً ضمن تحالفاته وبذات النسبة. وخلاصة هذا التوجه والسلوك أن المؤتمر الوطني يريد أن يخوض الانتخابات القادمة وحده ولكن بأسماء الكثير من الاحزاب التاريخية والحركات المتمردة وتلك التي وقعت معه اتفاقاً والباب بعد مفتوح لكن فقط (ضمن) إطار المؤتمر الوطني. وغير ذلك مرفوض بل هو غير دستوري ويعمل على تخريب البلاد واسقاط الحكومة كما دفع بذلك نافع على نافع للصحف وقال "... تسعى هذه القوة المعارضة منها إلى التأثير على الانتخابات، وسعي منها لتقويض النظام، وهي مخالفة قانونية ودستورية وسياسية"، لكنه لم يعلن ما اذا كان سيقدم شكوى بذلك للمحكمة الدستورية أم لا خاصة وأنه تحدي تحالف السبعة عشر بأن يتقدم بدعوى دستورية لذات المحكمة لاثبات دعوى عدم شرعية الحكومة بسبب تأخير موعد اجراء الانتخابات واهمال اجراء تعديل دستورى يؤسس قانونياً ودستورياً للتأجيل وشرعية الحكومة الحالية. ويبقى كل ذلك مثير وخطير على المؤتمر الوطني الذي خطط لكل شئ، للإنتخابات وما بعدها، لكن الذي يخشاه المؤتمر الوطني الان ويطالب به تحالف السبعة عشر هو (الحكومة القومية)!!!؟. كون مطلب الحكومة القومية اضحى له جذور داخلية، وبعد اقليمي وعالمي خاصة بعد وروده ضمن مطالب اجتماع المبعوثين الدوليين للسودان اضافة لممثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بالدوحة وقبلهما مصر. وهذا بالتحديد ما يراه نافع غير دستوري ويعمل على تقويض النظام. لكن نافع ابدى أعجابه بموقف الحركة التي رفضت مقترح الحكومة القومية رغم مشاركتها تحالف السبعة عشر ، لكن الواضح أن الخوف ورفض المؤتمر الوطني المشاركة ضمن اجتماع جوبا هو تبلور اتجاه يضم الحركة الشعبية في الدعوة لحكومة قومية، خاصة وأن المؤتمر الوطني شرع علمياً في تهديد الحركة نفسها بتأسيس حركة بديلة تحمل ذات الاسم بزوائد (مؤتمر وطنية) كما تتهمه الحركة الشعبية ووفقاً لذات سلوكه ومنهجه مع الاحزاب الاخري وجعلها ضمن تحالفه. وبالتالي لن يكون مستغرباً أن يتعامل المؤتمر الوطني مع تلك الحركة الشعبية الجديدة على اساس أنها هي الجهة الشرعية وينفض يده عن سلفكاكير وجماعته. ولكن وأمام هذه التطورات لن تضمن الحركة الشعبية الذي اصبح اسمها مشتركاً مع أخرى أن تزور كل الاصوات التي ستكسبها بالجنوب وبالاخص بالشمال لصالح الحزب صاحب الاسم الشبيه والحليف للمؤتمر الوطني!. بل هو الوضع الذي ستتآذى وتتعرض له كل الاحزاب ذات الاسماء المتشابهة كون تشابه الاسماء سيكون ساتر وخلفية لتزوير الانتخابات لصالح الاحزاب التي تحمل اسماء شبيه وفي ذات الوقت هي متحالفة مع المؤتمر الوطني أو هكذا تبدو. والذي نلاحظه هنا تطوير للمنهج الذي خاض به المؤتمر الوطني أول انتخابات رئاسية فبدلاً من لعبة تشابه الرموز الانتخابية بين مرشحي الرئاسة والمجلس الوطني، يتم الان اختراع لعبة جديدة هي تشابه اسماء الاحزاب لتكون اقوى ساتر لتزوير المخطط منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعليه ستكون الحكومة القومية هي الخيار الأفضل للحركة الشعبية لإدارة الانتخابات بدلا عن المؤتمر الوطني الذي لا هم له سوى ابعاد شركاءه والاحزاب غير المتضمنه ضمنه. وهكذا يتضح أنه وبرغم من رفض الحركة الشعبية لمقترح الحكومة القومية إلا ان هناك مساحة للأخذ والرد ناتجة أساساً من سياسياً شق الاحزاب وخلق الازمات أمام القوى السياسية والتضييق عليها بتعطيل قوانين الحريات أو تمرير مواد تنهار بكل اطار الحريات المطلوب للإنتخابات القادمة. ومايزال الخطر ماثلاً أمام المؤتمر الوطني بل وكل الاحتمالات مفتوحة طلما ظل هو المغلق الوحيد الذي يريد أن يُرى الجميع ما يراه. وكل ذلك يصيبه بانزعار وفي وضح النهار.

Quote: فمن هو المرشح الرئاسي القادر على هزيمة البشير؟

(عدل بواسطة طارق ميرغني on 06-01-2009, 07:25 AM)

Quote: من هو المرشح الرئاسي القادر على هزيمة البشير؟

Quote: نتيجة الإنتخابات عمر البشير رئيسا سلفا كير نائب أول للرئيس ------- النائب الثاني و من أجله تقام الإنتخابات

Quote: الإصرار على الإشراف والرقابة الدوليين والإقليميين على الانتخابات، وضمان الفرص المتساوية في استخدام أجهزة الإعلام القومية وتحييد الجهاز الإداري التنفيذي للدولة

(عدل بواسطة عاصم الحاج on 06-07-2009, 02:57 PM)
(عدل بواسطة عاصم الحاج on 06-07-2009, 03:05 PM)
(عدل بواسطة عاصم الحاج on 06-07-2009, 03:10 PM)
(عدل بواسطة عاصم الحاج on 06-07-2009, 03:10 PM)

Quote: [صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الراى حراك المعارضة وتشنج المؤتمر الوطني بوادر نضوج التحالف الإنتخابى تثير الفزع والإضطراب في حزب الحكومة بقلـم: مكـي علــي بلايـل من الإعتقادات الشعبية الشائعة عن حيوان النمر عند أهلنا في جبال النوبة أنه يعرف بغريزته الشخص الذي يمكن أن يقتله أو يؤذيه بمجرد رؤيته له والتفرس في هيئته وطريقة إمساكه بسلاحه . وعندها فإن الوحش يصاب بالإرتباك ويأتي بتصرفات هي مزيج من إستثارة حماسته للقتال وإرهاب نفسي للخصم وتعبير عن الفزع. ويبدو أن شيئاً من ذلك على وشك أن يصدق على تصرفات المؤتمر الوطني التي عبرت عنها تصريحات لفيف من قياداته كردود فعل على حراك المعارضة مؤخراً وتحديداً إجتماع رؤساء وزعامات أحزابها بالمركز العام للمؤتمر الشعبي في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم وماطرح فيه بشأن الإنتخابات . وقد إفتقدت التصريحات الكثيفة التي صدرت من قيادات المؤتمر الوطني للرزانة والموضوعية وحتى الاتساق متراوحة مابين التهديد والإتهام بلا سند والإفادات المعلوم خطؤها بداهة وسنورد نماذج لذلك كله في ثنايا هذا المقال. وحتى لايكون مانقوله تهمة جزافية بلا دليل فيلزمنا إستعراض موجز لأهم مخرجات اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة ومن ثم إيراد نماذج من تصريحات قيادات حزب الحكومة المؤتمر الوطني لنرى مدى إنطباق عوز الرزانة وعدم الموضوعية ووضوح الخطأ عليها . وحرى بنا قبل إستعراض ماخرج به إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة القول بان العمل المشترك لهذه الأحزاب ليس شيئاً جديداً . فقد ظل نشاط تحالف قوى المعارضة الديمقراطية مستمراً لأكثر من عام منذ بادر الحزب الشيوعي ودعا هذه الأحزاب للتفاكر حول الأزمات الممسكة بتلابيب الوطن والتحرك المشترك للخروج منها . وأسفر الحوار بينها عن توقيع ميثاق تأسس على رؤية متفق عليها حول كافة القضايا المهمة على الساحة الوطنية كما شهدت الفترة الماضية جملة من الأنشطة السياسية نفذها التحالف. ( أما الجديد الذي هدر بسببه سيل التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني والتي نحن بصددها فيتمثل في أمرين. الأول هو ما يمكن تعريفه بمؤشر لتبلور تحالف إنتحابي في مواجهة المؤتمر الوطني وتوابعه وهو تحالف ظللنا ندعو له منذ سنوات بالإسم الرمزى قوس قزح وقد طرحنا مشروعه في مقالة من ثلاث حلقات بذات العنوان نشرتها صحيفة رأي الشعب في ديسمبر 2006م. أما الأمر المستجد الثاني فيتمثل في حضور ممثلين للحركة الشعبية لأول مرة لإجتماع لتحالف المعارضة وكان إجتماعاً لرؤساء أحزابها) . هذان الأمران في تقديرنا هما سبب الفزع والأضطراب في المؤتمر الوطني كما أظهرته تصريحات قياداته. وعوداً إلى مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة نقول أن الاجتماع قد نظر في مجمل الأوضاع السياسية بالبلاد بتركيز خاص على الانتخابات بإعتبارها من أهم قضايا المرحلة وبإعتبار أن العد التنازلي نحوها قد بدأ بإعلان المفوضية القومية لجدولها . وأكد الاجتماع أن الانتخابات إستحقاق دستوري هام واجب الوفاء. ورأي المجتمعون أن الانتخابات المرتقبة ذات أهمية إستثنائية لجملة اسباب منها أنها خطوة أساسية على طريق التحول الديمقراطي وانها ذات علاقة لاتنكر بقضية الوحدة الوطنية كغاية سامية تسعي إليها ومنها أنها تأتي بعد فترة من الصراعات الدامية على السلطة وعليه إما أن تكون معبرة بحق عن الإرادة الشعبية وتحديد الأوزان السياسية بعدالة فتكون أداة مهمة لتسوية نزاعات السلطة أو تكون خلاف ذلك فتكرس للمدافعة بالعنف. ولكي تكون الإنتخابات معبرة بصدق عن الإرادة الشعبية فلابد أن تتوفر لها اشراط الحرية والنزاهة وهي ليست غائبة حالياً فحسب بل أن العراقيل توضع أمام تحقيقها من جانب المؤتمر الوطني وهناك عدة أدلة أشار لها الإجتماع على غياب شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وإستماتة المؤتمر الوطني لوضع العراقيل أمام تحقيقها. من هذه الأدلة تأخر تعديل القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور لأكثر من أربع سنوات منذ توقيع إتفاقية السلام الشاملة بسبب مماطلة المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل أن المؤتمر الوطني عندما لم يجداً بداً من تعديل هذه القوانين قبل أشهر معدودات من الإنتخابات فإنه إعتمد على أغلبيته الميكانيكية لتعديل القوانين لا لبسط الحريات وإنما لإدخال تعديلات شكلية بل أحياناً فرض المزيد من القيود كما حدث من خلال المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطي الحق للولاة والمعتمدين بوقف أي نشاط سياسى بحجة تهديد الأمن . ومن أدلة عدم توفر شروط النزاهة للإنتخابات كذلك احتكار المؤتمر الوطني لمجمل جهاز الدولة وخاصة أجهزة الإعلام الرسمية لمصلحته ومصلحة توابعه. ومن تلك الأدلة أيضاً المفارقات والتناقضات التي أظهرتها نتائج التعداد السكانى والتي إختلف حولها حتى المعنيون بها من منتسبى المؤتمر الوطني بين قائل بأن نسبة الجنوبيين 21% كما هو حال د. يس عابدين مدير المصلحة القومية للإحصاء وقائل أن نسبتهم 26% كما هو حال د. عوض حاج على المدير السابق لمصلحة الإحصاء . رأي الإجتماع كذلك أن إستمرار الأوضاع الإستثنائية في دارفور في غياب حل النزاع لا يمكن من إجراء إنتخابات قومية شاملة تتناسب مع دقة المرحلة وإن إجراء الإنتخابات جزئية بإستثناء دارفور أو أجزاء منها مع وجود أكثر من مليوني نازح ولاجئ في المعسكرات قد يؤدى لتعقيدات أكبر في الأزمة. وفي ضوء هذا النظر المتمعن في أمر الإنتخابات من حيث أهميتها وشروط نزاهتها تبنى الإجتماع جملة من الأفكار والمطلوبات الضرورية لتفى العملية الإنتخابية بأغراضها . أهم ما جاء في هذا الصدد ما يلي: أولاً تكثيف العمل السياسى من أجل تعديل حقيقى للقوانين المقيدة للحريات بما يضمن بسطها قبل وقت كافٍ من الإنتخابات. ثانياً الدعوة لقيام حكومة إنتقالية لحل الأزمات القائمة وتهيئة البلاد لإنتخابات حرة ونزيهة . وتستند هذه الدعوة إلى أن الآجال الإنتقالية للمؤسسات الدستورية القائمة تنتهى حسب الدستور الإنتقالي لعام 2005م بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية الموعد النهائي المحدد لإجراء الإنتخابات على كافة المستويات وفق المادة 216 من هذا الدستور . تجدر الإشارة هنا أن المفوضية القومية للإنتخابات لا تملك الحق في تجاوز نص دستورى وليس من حقها تأجيل الإنتخابات بدون تعديل المادة التي تحدد موعدها في السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية والتي تنتهي في 9 يوليو 2009م. وحسب الدستور الإنتقالي فإن المفوضية تملك فقط حق تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ولمدة أقصاها ستين يوماً وليس ثمانية أشهر . وفي هذا الخصوص تنص المادة 55(1) من الدستور على (عند تعذر إنتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للإنتخابات وفقاً لقانون الإنتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الإنتخاب بأعجل ما تيسر شريطة أن لا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الإنتخابات). وعليه فإن أقصى ما يسمح به الدستور الإنتقالي بالنسبة لتأجيل إنتخاب الرئيس دون غيره هو ستين يوماً من آخر يوم في السنة الرابعة أي من 9/يوليو 2009م. كما أن الرئيس بعد 9 يوليو يجب أن يكون رئيساً بالوكالة وليس بالأصالة لحين إنتخاب الرئيس الجديد وذلك بمقتضى المادة 55(2) من الدستور التي تقرأ :(يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب رئيساً بالوكالة لحين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية). هذه نصوص قطعية الورود والدلالة تؤكد أن المؤسسات الدستورية القائمة تنتهى آجالها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية. وفي الواقع فإن بعض المسئولين من المؤتمر الوطني كانوا قد أشاروا لهذه الحقيقة بدون إستشارة حزبهم قبل أن يردعهم عنها النافذون فيلوذوا بالصمت كما سنذكر لاحقاً . وثالثاً والحديث عن الأفكار التي تبناها إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فقد أتفق على تقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بدون الخوض في إسمه أو هويته السياسية . وتم الإتفاق كذلك على وضع مشروع لتحالف إنتخابي متكامل ببرنامج يخاطب قضايا المرحلة المهمة لتتم مناقشته في الإجتماعات المقبلة. ورابعاً إستمع الإجتماع لممثل الحركة الشعبية وقبل دعوتها للأحزاب لمؤتمر بجوبا للحوار حول قضايا المرحلة. وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية العلاقة مع الحركة الشعبية من منطلق أن قوى المعارضة جميعها تؤيد كافة المكتسبات التي حققتها إتفاقية نيفاشا للجنوب وتحرص على إنفاذ بنود الإتفاقية بأمانة كاملة. تلك كانت خلاصة لأهم مخرجات إجتماع رؤساء أحزاب المعارضة فماذا كانت ردود فعل المؤتمر الوطني من خلال تصريحات قياداته ؟ حسب رصدنا فقد جاء أول تصريح بخصوص الإجتماع على لسان أمين الشباب بالمؤتمر الوطني في اليوم التالي مباشرة. فقد نقلت عنه صحيفة الصحافة في عنوانها الرئيسي قوله أن المعارضة تسعى للفوضى. ومضى يقول في التفاصيل أن المعارضة تعمل لإدخال البلاد في الفوضى والتخريب بعد أن يئست من الإنتخابات كما إستنكر حضور الحركة الشعبية لإجتماع المعارضة لكونها شريكة في الحكومة. أعقب أمين الشباب السيد مسئول الدائرة السياسية د. مندور المهدى الذي إتهم بدوره المعارضة بالعمل لعرقلة الإنتخابات مستنكراً هو الآخر ومستغرباً حضور الحركة الشعبية لإجتماعها. وعن إنتهاء آجال المؤسسات الدستورية بنهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية في 9 يوليو 2009م قال الدكتور مندور إن الحكومة شرعية حتى شهر أكتوبر 2010م ولا ندرى حتى الآن ما هي الصلة بين هذا التاريخ والأجل الدستورى للحكومة. ثم جاء الدور على بروفسور إبر اهيم غندور الذي لم يتخلف عن إخوانه في إتهام المعارضة بالسعى لإفشال الإنتخابات، وعن مؤتمر جوبا أعلن رفض حزبه للمؤتمر وإستغرب إمكانية إلتقاء من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية . أما مدفعية المؤتمر الوطني الثقيلة في الهجوم على الأحزاب والإساءة لها وإحتقارها الدكتور نافع على نافع فلم يدخر ما في جعبته من مفردات الهزء مكرراً كل ما قاله إخوته بعبارات أغلظ ومزيداً عليه تحدى الأحزاب باللجوء للمحكمة الدستورية بخصوص شرعية مؤسسات الحكم بعد 9 يوليو المقبل. وإذا إستبعدنا الحشو بفاحش الكلم عن تصريحات قيادات المؤتمر الوطني فيمكن الرد على مضمونها في نقاط محدودة كما يلي: أولاً إتهام المعارضة بالعمل للفوضى بدون أي دليل ما هو في رأينا إلا محاولة يائسة لتخويفها عن السير في خط التحالف الذي يرى فيه المؤتمر الوطني هزيمته المحققة وعلى المعارضة حث الخطى على هذا الطريق. أما الفوضى الحقيقية فهى ما أدخلت فيه سياسات النظام البلاد حيث موت القبائل بالجملة جراء التسليح العشوائى. ثانياً زعم سعى المعارضة لعرقلة الإنتخابات عكس للحقيقة رأساً على عقب إذ أن ما خرج به إجتماع المعارضة يصب في مجرى الإستعداد للإنتخابات ولكن يبدو أن المؤتمر الوطني يعتبر العمل لتحقيق الشروط اللازمة لحرية ونزاهة الإنتخابات إعاقة لها. فالمطلوب من جانبه إنتخابات من الشاكلة التي تنسجم مع مقولة د. نافع أن النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا بغير الحسنى . ثالثاً إستنكار مشاركة الحركة الشعبية في إجتماع المعارضة لكونها شريكة في السلطة يرد الكرة لملعب المؤتمر الوطني . فإذا صح هذا الإستنكار فكيف يجوز لحزب يهيمن على الحكومة أن يجتمع مع أحزاب معارضة ويوقع معها إتفاقيات مثل إتفاق القاهرة والتراضى الوطني ؟ رابعاً إستغراب التحالف بين من يقول لا إله إلا الله ومن يدعو للعلمانية قول يثير الضحك والسخرية . ذلك أن الحركة الشعبية التي إتفق معها المؤتمر الوطني على نظام الحكم وفق نيفاشا ويدعو صباح مساء للتحالف الإستراتيجى معها ليست جماعة إسلامية تدعو لتطبيق شرع الله. خامساً دعوة الأحزاب للإحتكام للمحكمة الدستورية مردودة لأن شريكى نيفاشا نفسهما لم يثقا في هذه المحكمة بما يكفي وإختارا التحكيم الخارجي في لاهاى بخصوص أبيى بعد أن رفض أحدهما إقتراح الآخر بالإحتكام للمحكمة الدستورية. وطالما المؤتمر الوطني قد وافق على سابقة الإحتكام للخارج في موضوع داخلي فإن المعارضة تتحداه للإحتكام لجهة خارجية في أمر شرعية الحكم بعد 9 يوليو . وفي كل الأحوال فإن الأمر أوضح من أن يحتاج لتحكيم .

Quote: فرانسيس دينق

Quote: ما يهمني قوله هنا هو يجب أن يكون هذا التحالف الانتخابي تحالفا متكاملا لا يقف فقط عند انتخاب الرئيس ولكن من الضروري أن يمتد بتفاصيل مملة إلى انتخابات الدوائر الانتخابية ومحاولة توجيه الأصوات وترشيدها لهزيمة مرشحي المؤتمر الوطني والسعي بجد وإخلاص لدعم مرشحي هذا التحالف في كل من انتخابات الولاة والبرلمان.

Quote: هل التحالف ضد البشير ممارسة ديمقراطية سليمة؟؟