المؤتمر القومى الدستورى بجوبا

Quote: بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان أمس جولاتها المكوكية الهادفة لطرح مبادرتها الرامية لقيام اجتماع قومي لكافة القوى السياسية بمدينة جوبا حيث التقت الحركة بحزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي نافية تحديد موقع للاجتماع لحين الاتصال بكل القوى السياسية الأخرى. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية عقب اجتماعه أمس بالشعبي في دار زعيمه د. الترابي، قال: "إننا طرحنا المبادرة على الشعبي ووافق عليها"، مضيفاً أنّ المبادرة تهدف لإيجاد حلول لقضايا الوطن، مؤكداً أنّها تستدعي التفاكر والتشاور من كافة القوى السياسية في البلاد رابطاً ذلك بقرب انتهاء الفترة الانتقالية، مشدداً على ضرورة حسم الاجتماع لقيام انتخابات حرة نزيهة تسبقها إجازة لقوانين التحوّل الديمقراطي. وشدد باقان على ضرورة حل قضية دارفور وإلحاقها بالانتخابات، لافتاً الانتباه للاستفتاء الذي تبقى له (19) شهراً قائلاً لابد من إجراء حوار مع القوى السياسية لقيام حق تقرير المصير في أجواء من الحرية والسلام بقبول نتائج الاستفتاء في ظل إجراءات تضمن مصالح شعبنا في كل من الشمال والجنوب. وكشف باقان عن مواصلة الحركة للقاءاتها ببقية القوى المختلفة. وفي سياق الاجتماع أعلن المؤتمر الشعبي على لسان أمينه العام د. حسن الترابي موافقته على المشاركة في المؤتمر الجامع ضمن اللجنة التحضيرية مع القوى السياسية للتحضير للاجتماع. وقال الترابي الحركة تريد أن تجمع القوى لتتفق حول التفاصيل وتخرج بحل يرضي من بالداخل والخارج، مشدداً على أن حل قضية دارفور شرط لازم في الانتخابات حتى لا نعزلها مؤكداً الالتزام بتوصيات الاجتماع والذي قال فيه: "سنلتزم بالحل الذي سيخرج به الاجتماع"، ورمى الترابي باللائمة على القوى السياسية وحزبه قائلاً لم نفعل شيئاً بخصوص حق تقرير المصير، قائلاً كان ينبغي علينا تمتين الثقة ما بين الشمال والجنوب بالتقارب والتفاعل والتبادل الثقافي والتجاري حتى نؤسس لقاعدة شعبية للوحدة لكنّه رجع قائلاً نريد الآن أن نتوافق ونتوحد كقوى سياسية مختلفة لحل أزمات البلاد مضيفاً أنّ السودانيين عهدهم الاجتماع عند الأزمات. وفي نفس السياق قال مسئول الاتصالات بالقوى السياسية د. الشفيع خضر عقب لقاء حزبه بالحركة، إنّ حزبه أبدى موافقته المبدئية على مقترح الحركة لقيام اجتماع قومي لحل أزمات البلاد رابطاً ذلك بمطلب القوى السياسية لقيام مثل الملتقى سابقاً، مضيفاً أنّ الفكرة صائبة. وأبدى د. الشفيع تفاؤله لـ(أجراس الحرية) بإمكانية أن يخرج الاجتماع ببرنامج عمل وطني يجمع القوى السياسية ويكون هادياً له في الفترة القادمة متسائلاً في الوقت نفسه عن إمكانية قيام الانتخابات في ظلّ الخلاف في نتيجة التعداد السكاني وأزمة دارفور الماثلة الآن، واستحسن الشفيع مناقشة الاجتماع للاستفتاء قائلاً هذه فرصة لمعالجة قضية الوحدة الجاذبة بمشاركات واسعة.

Quote: قالت مصادر مطلعة في الخرطوم إن سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية بات الاسم الأكثر تداولا في اجتماعات تحالف عريض شكلته قوى سياسية أخيرا، كمرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، غير أن قياديا في حزب «المؤتمر الشعبي» قال لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة تسمية الشخص المرشح سابقة لأوانها، وأضاف أن التداول وسط التحالف يمضي في اتجاه تحديد مرشح واحد لإسقاط حزب «المؤتمر الوطني» في الانتخابات المقبلة، بتقديم شخص يمثل الأفضل لإرساء التداول السلمي للسلطة في البلاد. . وشكل 17 حزبا سياسيا معارضا والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، تحالفا انتخابيا، للتقدم بمرشح واحد، لمواجهة مرشح المؤتمر الوطني الحاكم الرئيس عمر البشير. وسيجتمع ممثلو التحالف الجديد في جوبا في وقت لاحق، يرجح أن يكون الشهر المقبل، لتحديد اسم المرشح وبرنامجه. وضم التحالف أحزاب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي، و«المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، و«الحزب الشيوعي»، وحزب «البعث السوداني»، و«التجمع» المعارض، وحزب «البعث الاشتراكي، وحزب «البعث» الموالي لسورية، و«الحزب القومي السوداني»، و«التحالف بزعامة عبد العزيز خالد، و«الجبهة الديمقراطية المتحدة» (جنوب)، وحزب «العدالة» الأصل) بزعامة مكي بلايل، والحزب الوحدوي الناصري، وحركة «القوى الديمقراطية » بزعامة هالة عبد الرحيم، وأحزاب أخرى صغيرة شمالية وجنوبية. من جانبة قال المحامي كمال عمر المسؤول القانوني لحزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من التحالف هو العمل المشترك للوصول بالبلاد عبر الانتخابات المقبلة إلى بر الأمان، وقال إن التحالف أملاه ملاحظة القوى السياسة المعارضة أن حزب «المؤتمر الوطني» لم يحس شيئا سليما بشأن الترتيبات الانتقالية حسب الدستور. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني استغل نسبتها في الحكم بموجب اتفاق السلام والمقررة بنسبة 52% ونقل البلاد إلى دولة المؤتمر الوطني، حسب تعبيره وقال: نحن كمعارضين نتحدث الآن عن مرشح لرئاسة الجمهورية، لم نسمِّ لا سلفا كير ولا الترابي ولا الصادق المهدي ولا أي قيادي من قيادات هذه الأحزاب ليكون مرشح التحالف في الانتخابات الرئاسية»، وكشف أن النقاش يمضي لتأسيس فكرة «نسقط بها مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة حتى نأتي بشخص أفضل متفق عليه لنقل الدولة إلى مرحلة التداول السلمي»، وقال إن التنسيق في هذا الخصوص مستمر، كما كشف أن أحزاب التحالف اتفقت على عدم الدخول في أي خصومات سياسية و«أن لا يجرح أي حزب الآخر حتى يتحقق التنسيق الكامل حول الهدف»، وشدد على أن الحريات مطلب أساسي بالنسبة إلى هذه القوى «لأن البروفات التي جرت في الفترة الماضية أثبتت أن حزب (المؤتمر الوطني) لا يريد بسط هذه الحريات». وفي سياق الحراك السياسي الذي ينتظم البلاد حول قضية الانتخابات المقبلة، عقدت الأحزاب المشاركة في الحكم المتقاربة مع حزب المؤتمر الوطني اجتماعا مطولا في دار حزب المؤتمر الوطني أمس، وقال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ممثل الحزب في الاجتماع إن أحزاب حكومة الوحدة الوطنية المجتمعة وعددها 25 من جملة 35 حزبا في الحكومة رفضوا فكرة قيام حكومة انتقالية قومية بديلا للحكومة الحالية. وأضاف أن هذه الأحزاب ترى أنه لا مجال لهذه الحكومة قبل إجراء الانتخابات وكشف نافع أن الشريكين اتفقا على رفضهما القاطع لفكرة الحكومة القومية التي اقترحت للتحضير للانتخابات المقبلة. وأشاد نافع بموقف الحركة الشعبية الرافض للحكومة القومية، وقال: «هذا يؤكد التزامها باتفاق السلام». ووصف نافع في مؤتمر صحافي عقدته هذه الأحزاب بعد الاجتماع الفكرة بأنها «تهويش سياسي»، وقال إن الخطوة تسعى هذه القوة المعارضة منها إلى التأثير على الانتخابات، «وسعي منها لتقويض النظام، وهي مخالفة قانونية ودستورية وسياسية»، وشن هجوما عنيفا على التحالف، واتهمه بالتحايل على الانتخابات لأنها غير جاهزة لها وحضر الاجتماع أحزاب الأمة (المشاركة في الحكم): «مسار»، و«نهار»، و«الزهاوي»، و«الصادق الهادي»، والحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح الهندي)، و«جبهة الإنقاذ» من جنوب السودان، و«سانو» من جنوب السودان، وأحزاب أخرى صغيرة الحجم مشاركة في الحكومة. وفي مؤتمر صحافي عقده ياسر عرمان مسؤول قطاع الشمال في الحركة، نفى قبول الحركة الشعبية بفكرة الحكومة الانتقالية، وقال إن الحركة الشعبية لم توافق على الحكومة الانتقالية التي طرحها التحالف المعارض، وأكد التزام الحركة الشعبية باتفاق السلام الشامل، وقال: «هذا لا يمنع جلوسها للتحاور مع القوى السياسية كافة». ولم ينصّ اتفاق السلام الموقَّع بين الطرفين على تشكيل حكومة قومية أو انتقالية، قبل إجراء الانتخابات العامة في البلاد ووصف المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين الدكتور بهاء الدين مكاوي تحالف أحزاب المعارضة بأنها أحزاب شتات من حيث الأفكار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأحزاب «ليس بينها أي رابط فكري أو سياسي»، وأضاف أن ما يجمع هذه الأحزاب هو العداء لحزب المؤتمر الوطني، وتنبأ لها بالفشل في تحقيق أي نجاح من خلال التحالف، كما توقع أنها لن تستطيع أن تتفق على مرشح محدد للمنصب، وقال: «مَن المرشح، سلفا كير أم الصادق المهدي أم الترابي؟»، ومضى يقول: «مَن الحزب الذي يتنازل عن زعيمه للزعيم الآخر؟

Quote: تستعد جوبا الايام القادمة لاحتضان أكبر تجمع حزبي بعيداً عن الخرطوم، بعد أن قدمت الدعوة لكل الاحزاب السياسية، ويبدو أنها موعودة بتظاهرة سياسية ربما تشكل مرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات بين القوى السياسية التى يبدو أنها الأقرب لنسج تحالف انتخابي، في مواجهة المؤتمر الوطني الذي سبق أن أعلن ان القوى السياسية اصطفت لمنازلته في الانتخابات. من جهتها أحزاب المعارضة التى استجمعت صفوفها بداية الاسبوع الحالى بدت الأكثر حماساً للدعوة التى يمكن ان تقربها أكثر من الحركة الشعبية التى شاركتها لقاءها التحالفى الانتخابي، فقد بدأت تلك الأحزاب الأكثر حاجة لجهود الحركة الشعبية وكسبها الى جانبها بعد أن تباعدت مواقفها مع شريكها المؤتمر الوطني واقتربت مواقفها من القوى المعارضة، في وقت بدأت فيه الاحزاب البحث عن خارطة تحالف للانتخابات المقبلة، حيث شهدت الساحة السياسية حراكاً واسعاً الاسابيع الماضية، بعد اكتمال عملية تسجيل الاحزاب وعقد بعض المؤتمرات الحزبية، لتتوج الاسبوع الماضي الذي شهد حركة لقاءات دؤوبة بين القوى السياسية المختلفة لتنشيط حركتها وبحث وسائل تحالفها في الانتخابات القادمة. وسط هذا الحراك السياسي طرحت الحركة الشعبية على القوى السياسية دعوة للالتقاء بجوبا لبحث مختلف القضايا، وقالت على لسان باقان اموم في لقائه بالدكتور الترابي لتقديم الدعوة له، ان الاجتماع المزمع عقده بجوبا لبحث قضايا الحريات والانتخابات والأزمة بدارفور وترتيبات حق تقرير المصير، الى جانب الوصول الى تفاهم بين القوى السياسية لتطوير فكرة تحقيق الوحدة الجاذبة مع احترام حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم. ولكن كيف تبدو مخرجات لقاء جوبا المرتقب بين القوى السياسية المعارضة والحركة الشعبية، بعد تلميح المؤتمر الوطني لمقاطعته، وهل ينجح في الخروج بخارطة تحالف انتخابية بين المؤتمرين، ام ان الحركة الشعبية تريد ان تستقوى به لمواجهة شريكها المؤتمر الوطني. ويأتى لقاء جوبا في وقت تزداد فيه خلافات الشعبية مع شريكها في الحكم المؤتمر الوطني، حول تعديل القوانين في البرلمان الذي شهد انسحابين لكتلة نواب الحركة الشعبية من جلسات مناقشة قانون الصحافة والقانون الجنائي، وبدأ الخلاف يتعمق بين الشريكين بعد رفض الحركة الشعبية لنتيجة التعداد السكانى الذي أعلن مؤخراً، والذي شهدت بعده العلاقة بين الشريكين حربا كلامية واتهامات واتهامات مضادة. وبحسب مراقبين فان لقاء جوبا سيحدد وجهة الحركة الشعبية الانتخابية وتحالفاتها القادمة، وما اذا كانت ستخوض الانتخابات مع المؤتمر الوطني أم أنها ستكون في مواجهته، حيث يذهب متابعون الى انه رغم حالة العداء والخلاف البائن بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، الا ان الشعبية مازالت متنازعة بين رؤيتين داخلها لم تحسم بعد فيما يتعلق بمستقبلها السياسي وطبيعة تحالفاتها، الرؤية الأولى يقودها تيار القوميين الذي يري ضرورة التركيز على قضايا الجنوب سواء كان دولة مستقبلا أو في اطار الدولة الواحدة، وهذا التيار لا ينزع كثيراً لمواجهة المؤتمر الوطني بل يحبذ التنسيق والتفاهم التام معه حتى يخلو لهم الجنوب، أما التيار الثانى فهو تيار الأيدولوجيين وهذا التيار يتبني طرح السودان الجديد ويسعي لطرح قومى على ذات الخط الذي كان يسير عليه الدكتور جون قرنق، ويسعي هذا التيار الى احداث التغيير والسيطرة على كل السودان، وتناصب قيادة هذا التيار المؤتمر الوطني العداء ويرون انه العدو الأول في طريق السودان الجديد، ويسعي هذا التيار الى الانفتاح شمالا على القوى السياسية المختلفة ومحاولة التقارب معها في مختلف القضايا خاصة تلك التى تتفق مع توجهات التغيير في السودان. أما المؤتمر الوطني الذي بدا زاهداً في لقاء جوبا، ووصف نتائج اجتماع المعارضة قبل ثلاثة ايام والذي شاركت فيه الحركة الشعبية بأنه محاولة للتنصل عن الانتخابات، فقد قال البروفيسر ابراهيم غندور، برفض حزبه المشاركة في لقاء جوبا الذي دعت له الحركة الشعبية مبررا الرفض بوجود لجان مشتركة للحوار مع كافة القوى السياسية. ويبدو ان المؤتمر الوطني يأس من جدوي التحالف مع الحركة الشعبية التي كثيراً ما يصفها بالتناقض في لعبها لدوري الحكومة والمعارضة، كما أن تقييمه لشراكته معها رغم اعلان تمسكه باتفاقية السلام يصعب من عملية التحالف بينهما، وكانت ورقة سياسية قدمها القيادي بالمؤتمر الوطني سيد الخطيب للمؤتمر الثاني للمؤتمر الوطني في دورته التنشيطية في نوفمبر 2007م بعنوان «السلام والوحدة الوطنية» ابان تجميد الحركة الشعبية لعمل وزرائها في الحكومة الاتحادية، حيث أشارت الى الاختلال فى فهم الشراكة بعد ان صنفتها الى مستويين مستوى الشراكة السياسية ومستوى الشراكة من أجل الوحدة، وذهبت الورقة الى ان الحركة الشعبية لا تنظر للشراكة كوسيلة مثلى لتحقيق برنامج مشترك ولا على أساس أنها مؤسسة يمتلكها الطرفان، بل تنظر الحركة للشراكة وكأنها جائزة تمتلكها هى ويمكن أن تمنحها للمؤتمر الذي يريدها مقابل تنازلات من جانب أو ثمن يدفعه، وخلصت الورقة الى أنه يجب أن لا ترفع مستويات الشراكة الا بعد الاطمئنان على صحة الفهم لها، غير أنها أشارت الى أن الحد الأدني من الشراكة وهو الشراكة من أجل رعاية المواثيق يجب ألا يمس. ولكن الورقة اشترطت الشراكة بافتراض تحقيق أى من المستويين للشراكة أو كلاهما ليمكن بعد ذلك الحديث عن استراتيجية موحدة للانتخابات العامة أو التنسيق على الأقل، لأن نتائج الانتخابات اذا غيرت توليفة الحكومة تغييراً جذرياً فيمكن أن تتعرض الاتفاقية للنقض والدستور لتعديل جذري وهذا فى غير مصلحة الطرفين والى غير مصلحة السودان. ويبدو ان مجريات العلاقة بين الشريكين تمضي باتجاه التباعد في المواقف أكثر من التقارب الذي يجمعهما عبر اتفاقية السلام الشامل. اذاً فان تباعد المواقف بين الشريكين يقرب الحركة الشعبية أكثر ناحية القوى السياسية، في وقت تتبلور فيه مواقف تلك القوى حسب بعدها وقربها مع المؤتمر الوطني. فلقاء جوبا القادم والذي يجد التأييد من الدكتور حسن الترابي ومؤتمره الشعبي يبدو ان حرارته ستغطي على برودة الطقس في الاستوائية، لأن الشعبي يذهب لجوبا وفي نفسه شئ من حتى، فالشقة بينه وبنيه في الوطني اتسعت، فالشعبي الذي اكتوى بجحيم بنيه في «الوطني» كل تحركاته في اتجاه الحركة الشعبية ينظر لها من باب المكايدة السياسية للوطني، لاعتبار ان الحركة أقوى الفاعلين علــى المسرح السياسي، وأنها ممسكة بكثير من الخيوط التي يمكن أن تغير بها ممارسات شريكها في قضايا الحريات والتعددية والقوانين المقيدة للحريات التي اصطلى بنارها الشعبي بعد انفصاله الشهير عن الوطني. وان كان الشعبي سيذهب لجوبا غاضبا من بنيه في الوطني والبحث عن مخلص جديد، فان الحزب الشيوعي الذي سيرافق طائرة القوى السياسية الى جوبا، بحسب مراقبين بأنه ظل يحتفظ بمساحات بينه وبين الحركة الشعبية ليس حباً فيها، ولكنه يتخذ منها خميرة عكننة للإسلاميين الاعداء التقليديين له، فهو دور مطلوب ومرغوب أن تلعبه الحركة لتعزيز وجودها وان لم يكن لصالح الشيوعي. ولأن كل المؤشرات تصف لقاء جوبا بالفرصة الكبري للقوى السياسية لتستكشف من خلاله مواقفها لبلورة المفاهيم المشتركة التي تضمن الحد الأدنى من التحالف على الأقل في الانتخابات القادمة، ولكن يبدو موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي «مرجعيات» تتجاذبه كثير من التقاطعات الداخلية، فالحزب لديه علاقة ممتدة مع الحركة منذ اتفاقية «الميرغني قرنق» 1988م بأديس أبابا مروراً بالعمل المشترك في التجمع الوطني، ويكاد يكون موقف الحزب الاتحادي رغم قربه من الحركة الشعبية الأكثر ارباكاً للمتابعين في الساحة السياسية حيث يكتنف الغموض موقف تحالفاته القادمة من واقع الخلافات التي يعيشها داخل قياداته التي يجذبه بعضها ناحية المؤتمر الوطني والبعض ناحية الحركة الشعبية وثالثة مع القوى السياسية، ولا يزال الاتحادي يغازل الوطني والحركة. حيث نفي بالأمس على لسان عثمان عمر الشريف وجود تحالف حقيقي للمعارضة مؤكدا ان هناك تجمعاً يقوده المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي انساقت وراءه بعض احزاب التجمع الوطني ووصفه بأنه تفتيت لقوة المعارضة، وقال ان حزبه لا يمكن ان يلعب دوراً مزدوجاً بين المعارضة والحكومة التى هو حزء منها. أما حزب الأمة القومى بزعامة الصادق المهدى فلا يقل توهاناً عن الاتحادى، فهو يتحدث مع المعارضة والتحالف معها ويحتفظ بوثيقة اتفاق بينه والمؤتمر الوطني «التراضي الوطني» في وقت يشهد فيه الحزب حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الخلافات التى ضربته بعد مؤتمره العام السابع، ولكن مراقبين يرجحون تحالفه مع الحركة الشعبية في الانتحابات القادمة لعدة مكاسب ظل الحزب يحتفظ بها. اذاً ايام وتعلن لجنة ملتقى جوبا موعد انطلاقته، والساحة السياسية تراقب وتنتظر مخرجاته، فهل ينجح في تجميع بيض القوى السياسية في سلة واحدة في مواجهة المؤتمر الوطني، أم أنه سيعمق خلافاتها ويباعد بين مواقفها!!؟.

Quote: عبد الغفار اخوى ... مؤتمر دستورى تعقده حركة يا دوب خارجة من الغابة ... Re: المؤتمر القومى الدستورى بجوبا

Quote: أكد السيد الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة مشاركة حزبه في تحالف ال 17 عشر الذي أعلن عنه مؤخراً في الخرطوم والذي ضم أحزاباً مناوئة لحزب المؤتمر الوطني وضم التحالف إلي جانب أحزاب المعارضة الظاهرة أحزاب شريكة في حكومة الوحدة الوطنية علي رأسها الحركة الشعبية الشريك الأصيل والتجمع الوطني الذي يشارك في الحكومة إتفاق القاهرة الذي وقعه رئيس التجمع زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني مع السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في العاصمة المصرية القاهرة. بموجب ووصف السيد المهدي مشاركة حزبه في التحالف بالأصيلة وقال إنهم أهل سبق في الدعوة للتوافق الوطني انطلاقاً من قناعتهم الراسخة بأن مشكلات السودان التي أجملها في عشر مشكلات كبيرة لا يمكن أن تحل أحادياً أو ثنائياً، ولا سبيل لحلها إلا في الإطار القومي. وقسم السيد المهدي مشروعات الحل السياسي في السودان لثلاثة، الإستمرار في النهج القائم بقيادة المؤتمر الوطني، ومشروع السودان الجديد الذي تبشر به الحركة الشعبية، والطريق الثالث الذي ينادي به حزبه والذي أسماه مشروع السودان العريض. وقال إن حزبه وجه الدعوة إلي الجميع ودعا كل فرقاء السياسة السودانية للتوافق. من أجل الحل القومي لبناء السودان العريض الذي يسع الجميع. وأضاف المهدي أن حزبهم عندما دخل في اتفاق التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني فعل ذلك بحثاً عن الحل القومي الذي يجب أن يكون المؤتمر الوطني شريكاً أصيلاً فيه، لكنه وصف استجابة الحزب الحاكم بغير الجادة. ولم ينف رئيس حزب الأمة سعي البعض لاستقلال التحالف لإسقاط المؤتمر الوطني في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير من العام القادم 2010م لكنه نفي تمحور حزبه مع أية جهة لإسقاط أخري. وقال المهدي إن أية محاولة لإقصاء أي حزب سياسي تزيد من تعقيد الأزمة وتباعد بينها وبين الحل، لذلك فإن حزبه ليس من أجندته التنسيق مع الآخرين لإسقاط البشير ولا المؤتمر الوطني وقال: نحن ندعو لملتقي جامع يشارك فيه كل أهل السودان. وندعو أن يكون الحل جماعيا وأضاف الإمام المهدي ولكن إذا اختار المؤتمر الوطني الإستمساك بالسلطة والإستمرار في النهج الأحادي يكون هو الذي عزل نفسه وسوف يقف الوطنيون كلهم في صف ويجد الأحاديون أنفسهم معزولين في صف لن يقف معهم فيه أحد وناشد رئيس حزب الأمة الذي كان يتحدث لـ (أخبار اليوم) من مقر إقامته في القاهرة حزب المؤتمر الوطنى للقيام بمسئوليته الوطنية وعدم عزل نفسه عن الحل الوطني القومي حتي لا يباعد بين السودانيين والحل السلمي القومى الديمقراطى، وحتي لا يجد نفسه خارج دائرة الفعل الإيجابي من جانب آخر التقي السيد الصادق صباح مساء الخميس بالقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وسلمه خطاباً للرئيس الأمريكي باراك أوباما من المنتدي العالمي للوسطية الذي يرأسه السيد الصادق المهدي يوضح مطلوبات المنطقة من السيد أوباما بمناسبة زيارته للقاهرة ومخاطبة العالم الإسلامي والوطن العربي من داخل جامعة القاهرة. ولقد وقع علي الخطاب مجموعة من المفكرين والسياسيين الإسلاميين والليبراليين بجانب السيد المهدي رئيس المنتدي

Quote: قال الحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» أنه لم يتم طرح فكرة ترشيح زعيمه السيد محمد عثمان الميرغني لا في المكتب السياسي ولا من قبل الميرغني، قبل ان يصف اتجاه المعارضة للدفع بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية بانه «امنية» ، وتبرأ الاتحادي من الاجتماع الاخير الذي عقد بدار المؤتمر الشعبي وقال انه لم يشارك على اي مستوي من المستويات فيه. ونفي القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس كتلة التجمع بالبرلمان الشيخ حسن ابو سبيب وجود طرح لترشح الميرغني لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، وقال ان الحزب لم يناقش هذا الامر في مكتبه السياسي وهو غير مطروح فضلا عن ان الميرغني لم يصدر منه شيء من هذا القبيل. واعتبر ابو سبيب اتجاه المعارضة للدفع بمرشح واحد للانتخابات الرئاسية بانها «امنية» ، وقال ان الحزب الاتحادي الديمقراطي لم يمثل باي قيادي في هذا الاجتماع والميرغني بصفاته المتعددة بالحزب والتجمع ليست له فكرة حول هذا الموضوع. واستهجن ابو سبيب فكرة حكومة قومية وقال ان مثل هذه الموضوعات لا تناقش في اجتماع في اشارة للاجتماع الاخير لان للاحزاب قواعد ومكاتب سياسية لم تتناقش في امر الحكومة القومية او المرشح الواحد للرئاسة، الي ذلك كيف تقوم حكومة قومية في ظل اتفاق نيفاشا. وشدد ابو سبيب علي ان الاحزاب طرحت فكرة المرشح الواحد داخل الاجتماع فقط ولم تناقش قواعدها لذلك فإن الامر ليس بهذه السهولة، وبدا ابو سبيب غير متفائل من تحالف المعارضة او خلوصه لنتائج ايجابية وقال ان الاحزاب لا تثق في الدكتور حسن الترابي لانه كان المسؤول الاول عن النظام الحالي الذي ادخل البلاد في مأزق ، واضاف ان قيادات الاحزاب وقواعدها لديها «خلفيات» عن الترابي لا يمكن تجاوزها بسهولة