|
|
 باقان اموم (للشرق الاوسط) : منع الجنوبيين من حق تقرير مصيرهم ..سيقود الى حرب
|
الأمين العام للحركة الشعبية: منع الجنوبيين من حق تقرير مصيرهم.. سيقود إلى حرب
باقان أموم لـ «الشرق الأوسط» : قرنق لن يتكرر.. ولكننا سنواصل مشواره لتأسيس «سودان جديد»
باقان أموم (أ.ف.ب)
بثينة عبد الرحمن
في لغة قبيلة «الشلك» السودانية الكبرى بالجنوب، يعني اسم باقان أموم، «المستقبل المجهول».. وكان سلطان هذه القبيلة، وقد عرف بقدراته غير العادية، قد تنبأ قبل ولادة باقان، أن أسرة أموم ستنجب ابنا بمدينة «واط» ببحر الغزال (جنوب) سيكون صوته عاليا تسمعه البلاد بأكملها. وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، الحاكمة في الجنوب، وثاني أكبر شريك في الحكم بالسودان.
فالمتابع للأحداث في السودان، الذي يعد العدة لخوض انتخابات مصيرية في فبراير (شباط) من عام 2010 واستفتاء حول مستقبل الجنوب في عام 2011، سيسمع كثيرا صوت باقان أموم السياسي الشاب الذي يعد رقما لا يمكن تجاوزه الآن في الساحة السودانية السياسية. يشغل أموم حاليا منصب أمين عام الحركة الشعبية، ويراه كثيرون من دعاة بناء السودان الجديد خليفة محتملا للزعيم الراحل الدكتور جون قرنق. وكان باقان أموم، الذي شغل من قبل منصب وزير شؤون الرئاسة، من المقربين جدا للزعيم الراحل، وأحد تلامذته النجباء.
بالمقر العام للحركة الشعبية، الكائن في عمارة حديثة فخمة وسط حي المعمورة الثري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، التقت «الشرق الأوسط» أموم، وتصادف الحوار مع احتفالات الحركة بمرور 26 عاما على تأسيسها و4 سنوات على توقيعها اتفاقية السلام مع الشمال، التي بموجبها تم إيقاف حرب أهلية استمرت لأكثر من عقدين بين الحكومة المركزية وحركات متمردة بقيادة الحركة، وبموجب تلك الاتفاقية أصبحت الحركة شريكا في حكم البلاد. وتحولت الحركة قبل أيام إلى حزب سياسي، ونبذت البندقية، استعدادا لمعركة انتخابية كبرى في فبراير (شباط) المقبل 2010.
* هل أنت.. قرنق القادم.. بكل ما يعني ذلك من طموحات، ومسؤوليات وضعها الشارع السوداني على أكتاف الزعيم الجنوبي الراحل، لتحقيق وحدة السودان وبنائه وطنا ديمقراطيا يسع الجميع؟ ـ لن يحل شخص محل جون قرنق، فقد كان شخصية تاريخية مميزة لن تتكرر. يمكن أن يظهر للدكتور جون قرنق تلاميذ تشربوا بفكره، يمكن أن يوصلوا ذلك الفكر، والحكم متروك للتاريخ. لا أدري إن كان بإمكاني أن أكون قرنق. أنا سعيد بالتلمذة على يديه لمدة ربع قرن كرفيق وكزعيم، وبعد رحيله عملنا على مواصلة النضال لتحقيق السودان الجديد بقيادة رئيس الحركة سلفا كير ميارديت، الذي قال، يوم تشييع الدكتور جون قرنق، إننا قد ودعنا جثمان قرنق لكننا سنواصل المشوار لإكمال ما تبقى من المهمة والرسالة.
* بعد عقدين من الحرب.. و4 أعوام من السلام.. ماذا قدمت الحركة الشعبية للسودانيين؟
ـ الحركة نجحت طيلة 26 عاما في تقديم رؤية متكاملة لكيفية حل الأزمة السودانية المتأصلة، طارحة بديلا، هو مشروع السودان الجديد، وتمكنت من رفع مستوى الوعي السياسي للشعب السوداني، خاصة المهمشين منهم، لينالوا حقهم في المساواة وإنهاء تهميشهم. واستطعنا أن نبني حركة جماهيرية انضمت لها قطاعات واسعة من الشعب في الحراك السياسي. أضف إلى ذلك ما أحدثناه من تغيير جذري في البنية الدستورية للدولة بطرحنا بقوة لمشروع إعادة توزيع السلطة بطريقة عادلة تتم فيها مشاركة المهمشين في ولاياتهم وأقاليمهم وتقليل تركيز السلطة في المركز وتقليل هيمنته على أطراف البلاد ببدء عملية مشاركة المهمشين من أعلى القمة إلى أسفل.
كما أنجزنا مشروع إعادة توزيع الثروة بشكل عادل. أضف إليها إنجازنا اتفاقية السلام الشامل، التي وضعت الإطار الدستوري والقانوني للنظام الجديد الذي يفعل مشاركة السودانيين كافة لحكم أنفسهم في ولاياتهم وأقاليمهم، بالإضافة للمشاركة في الحكم المركزي.
* كيف ترون المستقبل القريب؟
ـ بعد أن أنهت اتفاقية السلام الحرب بين المركز والهامش، وأنهت الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، فالخطوة التالية، هي تسليم السلطة إلى الشعب السوداني عبر انتخابات حرة نزيهة حتى يتم تداول السلطة من قبل نظام ديمقراطي تعددي، مما يقدم حلا لمشكلتي عدم الاستقرار والعنف السياسيين،اللتين لازمتا السودان منذ الاستقلال وأدخلتاه في حلقة مفرغة (ديمقراطية ـ انقلاب)، كذلك نجحنا في بناء أجهزة دولة قومية محايدة، وأن يكون العمل العام وفقا للمحاسبة والشفافية، كما دشنا ثقافة الجرأة في محاسبة الفساد.
* تحولت الحركة الشعبية إلى حزب سياسي.. ما هي ملامح هذا التحول؟
ـ نحن نعيد تنظيم أنفسنا لتقديم قيادة رشيدة في مرحلة الديمقراطية والتنافس الحزبي، كحزب يطرح برنامجا مرحليا مستوحى من فكرة السودان الجديد بأركانه الثلاثة، التي أولها إعادة بناء الدولة السودانية لتكون دولة ديمقراطية متعددة الثقافات، محايدة في إدارة التعددية الدينية والمِلل، بمعنى أن تكون دولة علمانية قادرة على قبول ذلك التعدد. ونسعى إلى بناء السودان العادل في كل أركان البلاد وإنهاء الحرب الأهلية وإنهاء التهميش وتحقيق المصالحة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي.
وفي إطار الحرية والسلام تقوم الحركة بتحرير طاقات الشعب السوداني وإبراز قدراته لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية عبر الإنتاج وزيادة الثروة وتحقيق التنمية الاجتماعية في مجالات توفير التعليم العام لكل الأطفال ومحو الأمية وتوفير الصحة والعلاج والمياه النقية وتطوير الاقتصاد والزراعة والصناعة والبنية التحتية والطرق لربط كل البلاد وزيادة فرص العمل للخريجين.
* يبدو هذا الحديث نظريا بعيدا عن واقع حكومة الجنوب التي ترأسها الحركة، والتي تطالها اتهامات بالفساد والرشاوى وتبديد الأموال، بدليل عجزها عن تسديد المرتبات رغم تسلمها مبلغ 6 مليارات دولار. أضف إلى ذلك انتشار الأسلحة والميليشيات العسكرية، مما يهدد أمن المواطن؟
ـ صحيح أننا الحزب الأكبر في السلطة بالجنوب (70%)، لكن المؤتمر الوطني شريك معنا ويتولى إدارة التعليم وتوفير المياه والثروة الحيوانية، كما تشاركنا 5 أحزاب جنوبية أخرى. لقد قامت حكومة الجنوب بقيادة الحركة الشعبية بتنفيذ برنامجها بطرح قضية السلام والحرية. لقد أخرجنا الجنوب من الحرب الطاحنة وضربه بالطائرات من قبل حكومة السودان، وهذا وحده إنجاز كبير. نعم توجد إشكالات أمنية تسببها ميليشيات وجماعات مسلحة للنهب بأسلحة أوتوماتيكية، لكنها عمليات معزولة. هذه الحالات من عدم الاستقرار موجودة، إلا أن معظم الجنوب آمن. التحدي الآن يكمن في محاربة هذه الجماعات التي تزعزع الأمن، تواجهها الحكومة بمشاركة واسعة من سلاطين القبائل، وهناك الآن مؤتمر منعقد ببانتيو بمشاركة ولايات الجنوب الـ 10 وسنأخذ توصياته لتحقيق الأمن، وهذه تجربة غير مسبوقة؛ أن تقوم الحكومة بدعوة الإدارة الأهلية والعمل معها. الحقيقة أن هذه الزعزعة وهذه الميليشيات يدعمها المؤتمر الوطني ويمولها لعرقلة الاستقرار في الجنوب وذلك لتفويت الفرصة حتى لا يتحول الجنوب إلى مجتمع مستقر قادر على تقرير مصيره عام 2011. ومن ناحية أخرى فقد حققت حكومة جنوب السودان حالة من الحرية يتمتع بها المواطنون غير موجودة في الشمال، إذ يمكنك أن تذهبي إلى جوبا وتكتبي ما تشائين، ولا تستطيعين ذلك في الشمال. والجماهير بالجنوب تتمتع الآن بحريات وحق نقد للحكومة. والسؤال: كيف هي الأوضاع في الشمال؟ هناك كبت كامل ولا يستطيع أحد أن يتفوه أو أن ينتقد الحكومة أو الجاثمين على الصدور.
* وماذا عن اتهامات بالفساد؟
ـ صحيح، لقد تسلمت حكومة الجنوب مبلغ 6 مليارات دولار وهذه المبالغ تم تضمينها في ميزانيات معلنة لمدة 4 أعوم أجازها المجلس التشريعي للجنوب. هذه الميزانيات في السنوات الأربع السابقة تم صرفها تحت رقابة المجلس التشريعي للجنوب، وأهم ما أدخلناه كحركة شعبية هو قضية محاربة الفساد وابتدار ثقافة الشفافية في العمل العام. نحن أول من تحدث عن ضرورة محاربة الفساد في السودان ونحن رواد هذه الحملة، وموقفنا ألا نتستر حتى ولو كان المفسدون من قيادة الحركة وقد تم استدعاء وزراء اتهموا بالفساد. السؤال ماذا يحدث في بقية أنحاء السودان؟ إن المؤتمر الوطني يتستر على الفساد الذي يحاول تقنينه وتخفيفه بكثير من الدعاوى، ويوجد غياب كامل لثقافة الشفافية في الشمال.
* دعنا نعُد لقضية الأموال؟
ـ تلك تهمة أطلقها الدكتور غازي صلاح الدين العتباني (مساعد الرئيس السوداني) دون أن يرد على دعوتنا أن تكون هناك مراجعة ومكاشفة لكيفية صرف المال العام في كل أنحاء السودان؛ جنوبه وشماله. ونسأله: لماذا تتهرب قيادة المؤتمر الوطني من مراجعة الحقائق. أين ذهب ما لا يقل عن 40 مليار دولار من المال العام خلال تلك السنوات الأربع الماضية؟ ولنا أن نسأل هل الـ6 مليارات دولار هي من عائدات نصيب الجنوب المقرر بـ50% من النفط؟ لقد ظلم الجنوب وتسلم أقل من الـ50% المتفق عليها، وحتى الآن لا يزال المؤتمر الوطني ينهب البلاد، ولا تزال أموال البترول دون رقابة، ويتم توزيعها دون شفافية.
حتى الآن لا يعرف الشعب السوداني كم حقيقة المنتج من البترول؟ هذه أسرار يتحفظ عليها المؤتمر الوطني ويخفيها عن الشعب المسكين. نحن نريد أن يعرف الشعب كل الحقائق، وحينها سيكتشف أن الجنوب مظلوم. هناك ملايين بل بلايين يتم صرفها من قبل إدارة المؤتمر الوطني خارج الميزانية. ولهذا فإننا نطالب بالشفافية والمكاشفة الكاملة. بيد أن المؤتمر الوطني يريد أن يعرف الشعب أن الفساد فقط في جوبا؟
* كأنك تقول: لو فسدت الخرطوم فلتفسد جوبا.. ولو فسد المؤتمر الوطني الشعبي فلماذا لا تفسد الحركة الشعبية؟
ـ بالطبع لا.. سنحارب الفساد أيا كان، لكن يظهر أن إخوتنا في الخرطوم يتحدثون عن فساد جوبا كدعاية انتخابية، متغاضين عن فساد الخرطوم. من جانبنا نطالب بفتح ملفات الفساد ومحاربة طفيليات المؤتمر الوطني واحتكارهم للسوق وتفاديهم دفع الضرائب والرسوم. هذه ليست قضايا لمجرد الانتقاد، وإنما نحن نطالب ونعمل من أجل إيجاد سياسة بديلة قادرة على تطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي وتحرير الاقتصاد من قبضة الطفيليين وتنقيح الاقتصاد من هذه التشوهات والأمراض بما يقلل من تكلفة العمل والإنتاج وتقليل الصرف البذخي والصرف السيادي وإهدار الموارد في الحروب ومحاربة السودانيين وقتلهم وحرق قراهم من قبل الدولة. هذا ما كان يحدث من قبل الدولة ضد سكان الجنوب، ولا يزال يحدث في دارفور.
* هناك التباس.. هل أنتم معارضة أم حكومة.. وما دوركم كشريك في الحكم في كل هذه الاتهامات التي تطلقونها؟
ـ نحن حزب سياسي له برنامج ورؤى ومواقف. وسواء كنا معارضة أو حكومة فلا بد أن نوضح رؤانا. إن مشاركة الحركة الشعبية كحزب سياسي في الحكومة يجب ألا يمنعها من توضيح موقفها واختلافاتها مع المؤتمر الوطني الذي يبادر بدوره بتوضيح مواقفه.
* يتهمكم البعض بأنكم تصلون خلف الأستاذ محمد إبراهيم نقد «أي أنكم شيوعيون» بينما تأكلون في الوقت ذاته من موائد الرئيس البشير باعتباركم حكومة. وسؤالي لحظة الجد: أين توجهون سيوفكم؟
ـ هذه الاتهامات يوجهها أناس يبسطون الأمور ويحاولون شتم الخصوم. إن الحركة الشعبية حزب قائم بذاته، ينطق بمواقفه الواضحة المعروفة التي تختلف عن مواقف الحزب الشيوعي السوداني، ومعروف أن صوت الحركة يصل لكل السودان. الحركة الشعبية لا تقف خلف أي حزب إطلاقا ولا تجلس في موائد الأحزاب الأخرى، فنحن لسنا حزب «توالي» (نظام التوالي أنشأه الإنقاذ لتسجيل الأحزاب) والشعب السوداني يعرف جيدا كيف تم اشتراكنا في حكومة الوحدة الوطنية. لقد جئنا بعد تغيير الإطار الدستوري لهذا البلد، وعلى أساس اتفاقية شاملة وعدت ببناء نظام سياسي جديد كما هو وارد في اتفاقية السلام. لم نأت بدعوة لعزومة من أحد. نحن هنا بنضالنا ولا نقف خلف حزب آخر انتظارا لإشارته، ولو أكلنا في مائدة حزب آخر لما استطعنا فتح أفواهنا. إن الذين يغضبهم مشروعنا يفعلون ذلك لأنهم المستفيدون من الوضع الذي كان قائما ولا يريدون العدالة والمساواة في السودان.
* مهما كان رأي المواطن السوداني في قياداته السياسية، سواء البشير أو نقد أو المهدي أو الترابي، فإنه يثق ثقة عمياء أن أحدا من هؤلاء لن يضيع شبرا من السودان. لماذا تعتقد أن هذا المواطن يمكن أن يعطي صوته لباقان أموم الذي يمكن أن يفصل الجنوب ويشرذم السودان؟
ـ يمكن أن كل هؤلاء ربما يشتركون في كونهم لن يفرطوا في شبر من السودان القديم. وربما قد لا يعجبهم التغيير. وقد لا يريدون أن يكون للمهمشين صوت وأن يكونوا متساوين مع الآخرين. إن المواطن قد يصوت للسودان الجديد، إن كان يؤمن بالمساواة والعدالة والشراكة، باعتبار أن مشروع السودان الجديد هو الذي يحقق ذلك. حقيقة أن السودان القديم وصل إلى نهايته وفي حالة انهيار، بسبب الأزمة، التي إذا لم نستطع حلها، وهذا كله بسبب الأزمة وليس بسبب باقان أموم أو أي شخص آخر، فإن الحروب الأهلية والشمولية والتهميش وتركيز السلطة في المركز هو الذي سيقود لانهيار السودان القديم. إن الخيار أمام الشعب الآن هو الانهيار أو الانتقال للسودان الجديد.
* هل يمكن أن يأتي الانفصال ضمن مشروع السودان الجديد. ألا يمكن تحقيق سودان جديد داخل الحدود الجغرافية المعروفة للسودان؟
ـ قضية الانفصال أدرجت في اتفاقية السلام الشامل باتفاق كل القوى السياسية السودانية التي ذكرت قياداتها مسبقا، على أن يتم إعطاء الجنوب حق تقرير مصيره كآلية لوقف الحرب الأهلية بين المركز والجنوب. ولا أقول الشمال وإنما بين السلطة والجنوب. بموجب تلك الآلية سيصوت الشعب بالجنوب بين خيارين؛ الوحدة أو الانفصال. إن تلك القوى كافة تعترف أن الوحدة بشكلها منذ الاستقلال كانت ظالمة للجنوبيين الذين تضرروا واشتكوا منها لكونها قد بنيت على مصالح المجموعات الحاكمة في المركز على حساب مصلحة الجنوبيين. لقد اتفق الساسة جميعهم أن الجنوب لن يختار الوحدة إلا إذا تم تغيير جذري كامل في كل البنيات لتصبح الوحدة جاذبة.
* من جانبكم شخصيا.. هل تعملون لتصبح الوحدة جاذبة؟
ـ إننا نقوم بتقديم مشروع لإحداث تغيير في بنية الدولة السودانية وسننزل الانتخابات ببرنامج يمكنه أن يجعل من الوحدة الخيار الجاذب، هذا رغم أن الحركة الشعبية في الوقت ذاته ملتزمة بحق تقرير المصير بما في ذلك حق الانفصال. ما قلتِه أن تلك القيادات السياسية لن تفرط في شبر من السودان يعني أنها تريد أن تتراجع عن الالتزام بحق تقرير المصير في الجنوب. وإذا نقض هؤلاء ما اتفق عليه بأن للجنوب حق الاختيار بين الوحدة والانفصال، وأن يمنعوا الجنوب من الانفصال لكونهم لا يفرطون في وحدة السودان حتى ولو بشبر واحد، فهذا سيقود لحرب، ومعناه أنهم قد تنصلوا من الاتفاق وذاك الخطر كل الخطر. إن ما نطلبه من القوى السياسية ومن كل السودانيين هو أن يضعوا برامج تجعل الوحدة الخيار الجاذب لتكون وحدة السودان معبرة عن الإرادة الحرة ولتكون وحدة السودان اختيارية وليس قهرا.
* هل من الممكن أن نعرف اختيارك شخصيا الوحدة أم الانفصال؟
ـ شغلي الآن أن أنمي السودان. حاليا السودان غير جاذب (عندي شغل أكبر من التصويت) السودان الآن بلد طارد لأبنائه، وفي مؤتمر الإعلاميين العاملين بالخارج الأخير قابلت مئات ممن تركوه وهاجروا بما فيهم أنت. لقد قابلت سودانيين يعملون بدولة تسمانيا وآيس لاند ودول لم نسمع بها من قبل.
* حكومة الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة أصبحت مشاكسة واتهامات متبادلة وقضايا انصرافية ليس هذا وقتها كطرحكم لحد الزنا فيما البلاد تمر بأوقات عصيبة؟
ـ لا تنظري للقضية المطروحة بمعزل عن قانون الجنايات وحقوق المرأة وكيفية معاملتها ضمن قانون يعالج القضايا المختلفة بما في ذلك الزنا في مجتمعات مختلفة وأعراف متعددة ينص الدستور على كونها من مصادر التشريع. إن محاولة فرض مصدر واحد للتشريع يعد خطرا على السودان.
* ماذا عن اتهامكم بأنكم تقفون في الباطن خلف المواد المتشددة الواردة في مسودة قانون الصحافة الذي ينظره البرلمان هذه الأيام، بما في ذلك فرض غرامات مالية عالية، وذلك كما جاء في خطاب رسمي يشدد على ضرورة فرض رقابة لحماية رئيس حكومة الجنوب حتى لا تطاله انتقادات الصحف؟
ـ هذا أمر غير حقيقي، ولا توجد أية أدلة عليه، وأشير لمقاطعتنا لجلسات نقاش هذا القانون هذا الأسبوع بالبرلمان حتى يتم سحبه وتعديله.
|
|
 
|
|
|
|
مصطفي سري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست