|
|
 دينق ألور في حوار صريح مع الجالية السودانية في البحرين يتحدث حول انضمامه للحركة الشعبية
|
دينق ألور في حديث مع أعضاء الجالية السودانية في البحرين:
خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد حالياً في ظل المرحلة الانتقالية تتطلب الحذر
البحرين - إبراهيم خالد
حذّر وزير الخارجية السوداني وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق الور من خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد حالياً في ظل المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات العامة والاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب، ودعا الجميع للعمل من أجل تحقيق هدف الوحدة وتهيئة مناخ الحريات لإنجاح الانتخابات. واستعرض الوزير في لقاء مع الجالية السودانية خلال زيارته الأخيرة لمملكة البحرين الخلافات العالقة بين الشريكين في الحكم بشأن العديد من الملفات.
وقال الوزير ألور في لقاء مع الجالية السودانية عقد في منزل السفير السوداني لدى المنامة محمد محمود أبوسن في منطقة توبلي مساء الاثنين الماضي إنه سمع حديثاً طيباً عن الجالية التي تتمتع بسمعة متميزة في المنطقة ودعا للمحافظة على هذه الروح للتأثير على الجاليات في الدول الأخرى.
الانضمام للحركة الشعبية
وعرف الوزير نفسه للحضور وقال إنه ينحدر من منطقة آبيي وعاش فترة طويلة من شبابه في منطقة فداسي في الجزيرة، ومازال يتمتع بصلات طيبة هناك ومن بين الحضور من يعرف ذلك جيداً. وأبان أنه درس في جامعة القاهرة وحصل على دبلوم عالي في العلوم السياسية من جامعة لندن ثم التحق بوزارة الخارجية وعمل كسكرتير ثالث لمدة عامين، كاشفاً عن انضمامه لحركة سرية في مرحلة الدراسة الثانوية ثم التحق بالحركة الشعبية لتحرير السودان منذ العام 1983 حيث عمل كضابط ميداني وباشر الدبلوماسية كمسئول مكتب الحركة في إثيوبيا لمدة عشرة أعوام، وقال إنه شارك في كل مفاوضات الحركة الشعبية مع حكومة الإنقاذ الوطني.
الوضع الانتقالي وهدف الوحدة
ثم انتقل دينق الور بالحديث عقب ذلك عن الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وقال إن منتسبي الحركة الشعبية والجنوبيين بشكل خاص معروفون بالصراحة والوضوح ولذلك سيتحدث بكل أريحية، مؤكداً في حديثه لأفراد الجالية أن السودان يمرّ حالياً بمرحلة خطيرة ليس بسبب الحرب في دارفور وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ولكن بسبب المرحلة الانتقالية الراهنة التي تسبق إجراء الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان.
وأقر الوزير بأن هذه الظروف العصيبة ليست نتاج سياسات المؤتمر الوطني والشركاء في الحكم وإنما أي نظام آخر ليس له توجه قومي كان سيكون في نفس موقف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حالياً، قائلاً..إن السودان أضاع عقب حصوله على الاستقلال فرصة تحقيق هدف وحدة قومية تجمع كل مكونات الشعب.
وأشار إلى أن حرب الجنوب الأولي كانت تهدف لتحقيق الانفصال عن الشمال وعندما لم يتحقق لها ذلك قبل أبناء الجنوب بخيار الحكم الذاتي، وفي منتصف العام 1980 ظهرت بوادر توتر جديد في الجنوب بسبب قيام مشروع قناة جونقلي والتنقيب عن البترول ونظام الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس السابق جعفر نميري).
وقال الوزير إن الجنوبيين كان له نظامهم الخاص حتى داخل الاتحاد الاشتراكي نفسه وظهر ذلك جلياً في برلمان الجنوب الذي كان متقدماً عن البرلمان في الشمال. وقال إن نميري زاد الوضع تعقيداً عندما رفض الإقرار بأن البترول المكتشف يقع في جنوب السودان وكان يقول عوضاً عن ذلك أنه «على بعد 400 كلم جنوب الخرطوم» مما خلق نوعاً من الشكوك حول جديته بشأن تعامله مع الجنوب.
وشرح دينق الور عقب ذلك تطورات الأوضاع في الجنوب، إذ تحدث عن قيام العديد من الحركات المتمردة وقتها حتى وصلنا لمرحلة ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث جلس الجميع في الغابة لتحديد رؤية الحركة وتطورها. وأوضح أن الجنوبيين كانوا يريدون الانفصال لكن زعيم الحركة الراحل جون قرنق رفض خيار الانفصال، وأكد أن المطلوب هو تحقيق إصلاح سياسي في كل أرجاء السودان.
وقال الوزير إن الحركة دخلت عقب ذلك في حرب داخلية بين تيارين لتصفية الخلافات الفكرية انتصر فيها دعاة الوحدة لكن أردنا قيام وحدة في السودان على أسس جديدة. وأكد الور أن السودان لم يحقق حتى الآن الرؤية التي سعت الحركة إلي تحقيقها للسودانيين، لأن السودان يعتبر دولة متعددة الأعراق والثقافات. وأشار إلى أن قرنق كان معجب بالتجربة الأميركية لأنها تقدم خياراً جيداً لحكم السودان وفق رؤية تحقيق الوحدة في إطار التنوع.
وقال الور إن قرنق كان يعدد الجنسيات والأعراق المختلفة التي ذهبت إلى أميركا ولاحظ أن الأفارقة هم الوحيدون الذين أجبروا على الذهاب إلى أميركا عنوة دون غيرهم وها نحن نرى على رغم ذلك رئيس من أصل إفريقي يحكم أميركا الآن.
الخلافات بين الشريكين في الحكم
وتناول الور في الجانب الآخر من حديثه الصراع الراهن في السودان وقال: إنه ينحصر في محاولة خلق واقع لا يشمل كل الناس إما على أسس دينية أو عرقية في حين كان من الأجدر أن يتفق الجميع عل التوافق والتمسك ب»السودانية» كما كان يقول قرنق «sudanism».
كما قال الور إن اتفاق نيفاشا منح حق تقرير المصير للجنوب لكن يظل خيار الحركة الشعبية هو وحدة السودان في إطار أسس جديدة، وقال إن الحركة تشكر المؤتمر الوطني لأنه أجرى حواراً بناء وجاد معها تمخض عنه اتفاق السلام ومشاركة الحركة في حكم السودان مشيراً إلى التجربة الفاشلة التي تمت بين الحركة وحكومة نميري.
لكنه على الرغم قال إن الحركة الشعبية تختلف مع المؤتمر الوطني في شأن تطبيق بعض بنود اتفاق نيفاشا وحول سبل تحقيق التحول الديمقراطي الذي يمهد السبيل للانتقال السلمي للسلطة مما يمنح جميع القوى السياسية فرص متساوية وحرة للتنافس على حكم السودان.
وأوضح الور أن بقية القوى السياسية في الساحة السودانية لم تساند الحركة الشعبية لتحقيق تلك المطالب، لأن تلك القوى تعاني من ضعف شديد حالياً. وأبان بأن الحركة تريد تغيير القوانين المقيدة للحريات ووقف الرقابة القبلية على الصحف لأن ذلك لا يسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة.
وقال: أنه مع اقتراب موعد حق تقرير المصير مازالت الشكوك تساور الناس في جدية المؤتمر الوطني في تحقيق الوحدة في السودان. وقال: إن العالم الخارجي يهتم بوحدة السودان في حين نحن في داخل الوطن لا نهتم بذلك ولا نعمل من أجل تحقيق ذلك الهدف.
وأوضح الو أن الحركة الشعبية أجرت أخيراً استطلاعاً بشأن رؤية سكان جنوب السودان بشأن الاستفتاء حيث وضح أن 80 في المئة يؤيدون الانفصال، وقال: إن الانفصال إذا تحقق سيكون له تداعيات خطيرة ستطال مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق بل وحتى دارفور، لأن انفصال الجنوب سينمي تلك الروح الانفصالية في تكل المناطق وهو أمر خطير يهدد مستقبل واستقرار السودان.
وقال وزير الخارجية: إن انفصال الجنوب عن شمال السودان ليس خياراً جيداً لمستقبل الوطن، والحركة الشعبية تأمل في قيام حملات ترسل إشارات إيجابية لعموم أهل السودان من الحفاظ على الوحدة واستقرار الوطن.
وقال: إن المشاكل التي تواجه خيار الوحدة هي أن المؤتمر الوطني حزب عقائدي ديني والحركة حزب علماني وهنا يكمن أساس الخلاف بين الشريكين، لكن نحن في النهاية سودانيون، لكن الحركة لن تصوت لخيار وحدة تقوم على أساس دين واحد للجميع. وقال: إن الدولة الدينية تستعدي الآخرين.
مبادرات إيجابية
وفي رده على أسئلة الحضور أقر الور بوجود مبادرات إيجابية تصب في خانة تحقيق خيار الوحدة ومنها مبادرة أطلقها نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه قبل شهرين تم بموجبها إقامة صندوق لتنفيذ مشاريع قومية كبيرة في جنوب السودان جمع حتى الآن 168 مليون دولار قدمت مناصفة من قبل حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية في الخرطوم.
وفي هذا الإطار دعا الوزير لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة وخاصة في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب لدعم الاستقرار ودعم خيار الوحدة والتعايش السلمي بين السكان.
وكشف الور عن تشكيل الحكومة أخيراً لجنة لإدارة الأزمة بين الشريكين بغية إيجاد حل لكل المشاكل العالقة بينهما. وقال: إن تلك بداية جيدة لمواجهة حقيقة الوضع القائم.
وتناول الور عقب ذلك ملف الخلاف بشأن منطقة آبيي وقال: إن الحركة رفضت تحويل الملف إلى محكمة العدل الدولية لأن موضوع الخلاف هو شأن داخلي وليس نزاع بين دولتين لكن يبدو أن المؤتمر الوطني يتعامل مع الجنوب وكأنه متجه فعلاً للانفصال. وقال: إن الحركة سعت لحل الخلاف بمنح طرفيه المسيرية والدينكا فرصة الجلوس سوية للتوصل لحل لكن الشريك في الحكم وهو الأقوى رفض ذلك.
وقال الور: إن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ليس بالأمر الصعب وكل الضباط الإداريين السابقين يعلمون بشكل قاطع الحدود التي كانوا يعملون فيها.
ثم تناول الور الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة بشأن التعداد السكاني وقال: إن الأرقام المطروحة تثير الكثير من نقاط التعجب وخاصة أن الأمر مرتبط بشكل أساسي بتقسيم الدوائر الانتخابية فقد أظهرت تلك النتائج مثلا زيادة عدد السكان في جنوب دارفور بنسبة 90 في المئة وهو أمر غريب جداً وليس هناك ما يسانده في الواقع. كما قال: إن التعداد يقول: إن عدد الجنوبيين في شمال السودان 350 ألف فقط في حين أن عددهم يتجاوز ال 3 مليون ونصف المليون وقال ساخراً «الجنوبيون في منطقة الحاج يوسف (الخرطوم بحري) لوحدها يفوق ما تتحدث عنه نتائج التعداد».
وتناول الوزير وضع القوات المسلحة في الجنوب وقال: إن الحكومة تتحدث عن قوات مشتركة لكن الواقع يقول: نعم، إن هناك قوات تابعة للجيش السوداني وقوات تابعة للحركة لكن تحت قيادتين منفصلتين، لأن قوات الحركة ترفض المثول لعقيدة الجيش السوداني الحالية التي تعبر عن الدين وليس الوطن. وأقر أن القوات المشتركة الموحدة القيادة توجد فقط في آبيي وذلك عقب تدخل الأمم المتحدة لتفادي تكرار حادث حرق المدينة.
وبشأن الوضع في دارفور قال الور إن المشكلة خطيرة وزادت تعقيداً بسبب تدويلها، وعقب اتهام المحكمة الجنائية لأحمد هارون وكوشيب بارتكاب جرائم في الإقليم رأت الحركة أن تتجاوب الحكومة مع الأمر واختلفت وجهة نظرنا مع المؤتمر الوطني في ذلك حتى وصل الأمر لما هو عليه الآن.
وقال: إن الحركة عرضت على المؤتمر الوطني القيام بدور في حل مشكلة دارفور بحكم علاقاتها مع بعض قادة حركات التمرد لكن هذا الطرح قوبل بالرفض خوفاً من أن تستغل الحركة، إذا كتب لها النجاح، هذا الأمر كمكسب سياسي في الانتخابات المقبلة.
وأوضح في هذا الصدد رداً على سؤال أن الحركة شاركت رغم ذلك في مفاوضات ابوجا وتشارك حالياً في مفاوضات الدوحة، لكن الوفد الحكومي المكون من أعضاء في المؤتمر الوطني والحركة لا يتفق على تنسيق المواقف وترفض الحركة أن تتحدث بلغة مخالفة لرأي الحكومة لتفادي الإحراج.
وقال وزير الخارجية: إن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية يتضامنان مع السودان في هذا الصدد بهدف تجميد قرار الاتهام بحق رئيس الجمهورية لكن المؤتمر الوطني يصر على إلغاء القرار. وأبان أن حتى طلب تجميد القرار يواجه حالياً برفض قوي من أميركا وفرنسا وبريطانيا في حين أن روسيا والصين تساندان موقف الخرطوم لكن يجب أن لا ننسى أن لهما أيضاً مصالح مع الغرب.
وأضاف دينق الور أن المؤتمر الوطني رفض أيضاً بحث موضوع المحكمة الجنائية مع المبعوث الأميركي الجديد غريشون لكن نائب رئيس الجمهورية نافع على نافع ذهب إلى فرنسا التي طالبت بعدم ترشح عمر البشير إلى الانتخابات المقبلة لكي تعدل موقفها من قرارات المحكمة، وقال مستهجناً لماذا تضع الحكومة نفسها في موقف ضعف يجعل الآخرين يمارسون علينا الضغوط؟.
وأوضح الور أن مثول أبوقردة أمام محكمة لاهاي حالياً يشكل عامل ضغط جديد على الخرطوم مشيراً إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو يسعى حالياً بدفع أميركي لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية لرئيس الجمهورية.
وعن الانتخابات المقبلة، قال: إن الصراع سيكون مريراً فيها لأن المؤتمر الوطني يسيطر على الساحة في حين أن الأحزاب الأخرى ليست فعالة، ولا تدري ما سيحدث غداً في حين أن الحركة الشعبية تعد أحسن حال منها، والناس تعاني من حالة يأس تجعل من معرفة اتجاهات الرأي العام مسالة صعبة جداً، وقال: إن الحركة لن توافق على إجراء الانتخابات دون تعديل القوانين التي أشرت إليها سابقاً.
وأكد وزير الخارجية أن الانتقال السلمي للسلطة يعد أفضل فرصة متاحة لتحقيق مستقبل واعد للسودان، والخيار الوحيد عقب رفض الناس للانقلابات العسكرية وعدم جدوى الثورات الشعبية هو الانتخابات المقبلة إذا جرت بصورة حرة ونزيهة.
وقال: إن من الصعب التكهن بخريطة الانتخابات المقبلة فليس هناك من يقدر أن يدعي أنه يملك سند جماهيري كبير في الوقت الراهن؛ لأن الأمور تبدلت وتحولت والناس تشعر بالإحباط وهو أمر ليس بالحميد في شأن الانتخابات. وعلى الرغم طالب دينق الور الجميع بالقبول بمبدأ الاحتكام للشعب والقبول بنتيجة الانتخابات وقال: إن كل المشاكل العالقة يمكن حلها لكن الأمر المهم والضروري هو تحقيق الوحدة.
رابط الصحيفة
-----------------------------
http://www.alwasatnews.com/Archive/Issue-2450/INT/INT-0...aper_date=05-22-2009
|
|
 
|
|
|
|
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست