|
|
 أبو قــرده تأليف وألحان وغناء أوكامبو
|
محراب العدالة هو آخر شيء يلوز به الناس ويستجيروا به من رمضاء الظلم وسطوة الطاغين ولكن يبدو أن السيد أوكامبو (أبو جلمبو) أراد أن يخرج من عباءة تحقيق العدالة إلى عالم هوليود ومسلسلات التفلزيون ليصبح الدنجوان أو الرجل الخارق تتخطفه الفضائيات ودور السينما .
يا سيدي أن من أبجديات العدالة والضمير الحي والانصاف ألا تهدم ما تسعى لتحقيقه من توفير السلام والاستقرار في المنطقة والتي تسعى لتنقذ أهلها . فمن مساعيك لتوقيف رئيس البلد وهو في ظرف حرج والنزاعات قد تلحقنا بالصومال ولبنان وغزه الميمونة ، تقوم باستدعاء أحد قادة الفصائل للجلوس أمام المحكمة لغرض واحد هو ألا تجرؤ جهة ما بتقديم طلب تحت المادة (16) من ميثاق روما لمجلس الأمن بوقف إجراءات المحكمة الجنائية في حق الرئيس السوداني والتي يرفض السودان أي تعامل معها ولكنه قد لان جانبه ورضى أن تتقدم المنظمات الثلاث الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي والاتحاد الأفريقي بطلب لمجلس الأمن لوقف الإجراءات . اما كان من الاجدر وقف اي تحرك وبدون مجلس الامن في هذه اللحظات الحرجة حتى نرى ما تسفر عنه المساعي الجارية الآن لحل مشكلة الإقليم المضطرب ألم يلاحظ جنابك أي ليونة في الجانب الأمريكي تجاه قضايا الشرق الاوسط والكثير من التفهم لها لردم الهوة ووقف نزيف الدم . هل تريد بإجراءاتك هذه ان تسيل دماء أخرى وكثيرة وأنت ترى هشاشة في العلاقات بين الشركاء وفي تنفيذ اتفاقية السلام . أين ضميرك الحي أين قواعد الاتصاف والعدالة . لماذا أصبح الأمر ثأراً بينك وبين الرئيس السوداني دون أي اكتراث إلى ما قد تؤول إليه البلاد . كان لك يا سيد اوكامبو فرصة ذهبية بأن تكون بطل سلام وبصفتك المدعى العام أن تباشر سلطاتك تحت المادة 53 (1) ج من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية والتي تخولك " أنه بعد السير في التحقيق إذا كنت ترى آخذاً في الاعتبار خطورة الجريمة ومصالح المجنى عليهم أن هنالك مع ذلك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة " كما أن المادة 53 (2) (ج) تخولك ايضاً بان توصى بعد مراعاة للظروف بما فيها خطورة الجريمة ومصالح المجنى عليهم أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة . ووجب عليك ان تبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة (14) أو مجلس الامن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة (ب) من المادة (13) بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة "
وبهذا المفهوم القانوني للمدعى العام لدى محكمة الجنايات الجق في أن يوصى بغلق الملف . وهو مفهوم لدى كل محاكم العالم الجنائية حتى في بوركينافاسو حيث ينص دائما على انه للمدعى العام الحق أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم اهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك . وهذا القرار خاضع للتظلم منه . كما تنص بعض القوانين على أنه للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قراراً مسبباً بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً . هذا التصرف لا يتخذ عشوائياً وانما بناءً على حيثيات تقتضى مراعاة المصلحة العامة غالياً ويعرف كلها هذا في الفقه بما يسمى (Nolle Prosequa) وقف الدعوى الجنائية .
ومع احترامنا للأخ المناضل ابو قرده فكيف يفرج عنه بالضمان الشخصي وتحديد جلسة في شهر اكتوبر القادم مع العلم أن الاتهام الموجه له هو الهجوم بألف من جنوده وقتل وجرح عدد من منسوبي جنود الامم المتحدة حيث انه في كل قوانين الدنيا ، المتهم بجريمة قتل لا يفرج عنه ابداً سواء بضمان شخصي أو بضمان مالي إلا إذا وافق أولياء الدم على ذلك .
ثم ما هذه الأريحية وتبادل التحايا والشكر بين المتهم والمحكمة والمجئ على متن طائرة والنزول في فندق فاخر ويا ترى كم المصاريف اليومية . ودستور يا اوكامبو .
|
|
 
|
|
|
|
مدني العرضي الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست