|
|
 الحالمون بديمقراطية النظام ونزاهة الانتخابات اجازة قانون الاجراءات الجنائية رغم مخالفته الدستور
|
أثارت المواد المتعلقة بالعقوبات الحدية وسلطة الولاة والمعتمدين فى حظر التجمعات والتجمهر أضافة للتعديلات المقترحة من لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطنى لقانون الاجراءات الجنائية تعديل سنة 2009 أثارت جدلا واسعا فى جلسة البرلمان أمس الأول .
سلطة الولاة والمعتمدين فى حظر تنظيم المواكب والتجمعات (المادة 137) :-
صوتت كتلى التجمع الوطنى والحركة الشعبية ضد المادة المذكورة والمتعلقة ب(سلطة الولاة والمعتمدين ومنحهم حق حظر وتقييد تنظيم المواكب والتجمعات والتجمهر بالتنسيق مع النيابة متى رأوا اخلالها بالسلامة العامة) .. وانصب اعتراضهم على أن المادة مخالفة لللدستور ولا تحقق الديمقراطية وانتفد الأمين العام لكنلة الحركة الشعبية توماس وانى المادة المذكورة واعتبرها مخالفة للدستوروطالب بتقييد سلطة الولاة فى حظر التجمعات بأمر القاضى ..كما طالب عضو كتلة التجمع الوطنى الأستاذ فاروق أبو عيسى اخضاع القوانين للمزيد من النقاش وقال أن المادة (137) يرى كل ذى ضمير حى مخالفتها للدستور لأنها تضع قيودا على الأحزاب فى اقامة لياليها السياسية وأن وضع هذه السلطة فى يد ولاة تابعين لحزب واحد لا يحقق الديمقراطية ولا يضمن عدالة الانتخابات القادمة .. وتجاهل رئيس جلسة البرلمان محمد الحسن الأمين هذا الاقتراح الذى دعمنه كتلة الحركة الشعبية بتعديل المادة المذكورة وحسم البرلمان أمر اجازتها بالتصويت وقوفا حيث صوت لصالحها 153 عضوا مقابل 69 عضوا من الرافضين وبامتناع 5 أعضاء عن التصويت .
ملاحظة :-
(يلاحظ سكوت المشرع عن تحديد وتنظيم السلطة التى منحها للولاة فى الحظر والتقييد بما يجعلها سلطة تقديرية فى أيديهم تخضع للأهواء والأوامر العليا وبالنتيجة تصبح مواكب وتجمهرات التنظيم الحاكم مسالمة بينما مواكب التنظيمات الأخرى المعارضة مهددا للسلامة العامة .. مع اطلاق هلامى لكلمة السلامة العامة دون تحديد مفهوم أو معنى لها بمعنى ترك أمر تفسيرها للولاة)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحالمون بديمقراطية النظام ونزاهة الانتخابات اجازة قانون الاجراءات الجنائية رغم مخالفته الد (Re: سمير شيخ ادريس)
|
العقوبات الحدية وتطبيقها على غير المسلمين بالشمال :-
كما انتقد الامين العام لكتلة الحركة الشعبية تجاهل تقرير اللجنة للمواد (10-11-12) المتعلقة بالعقوبات الحدية وتطبيقها على غير المسلمين فى الشمال خاصة عقوبة الجلد .. وقد تصدى لاعتراض الحركة الشعبية هذا عضو المؤتمر الوطنى المكاشفى طه الكباشى مستندا للمادة (5) من الدستور بأنها حسمت الجدل بأن الولايات الشمالية تحكم بالشريعة وكل من يخالف ذلك فقد خرق الدستور بينما أيد رأى المكاشفى عضو المؤتمر الوطنى الآخر حاج ماجد سوار بأن الدستور نص على التطبيق الجغرافى للحدود ويجب احترام ذلك .. ودعا نائب رئيس هيئة التشريع والعدل وعضو الحركة الشعبية المناضل من اجل الحريات غازى سليمان الأعضاء لعدم خلط الأوراق وأكد أن الاستثناء لغير المسلمين فى العقوبات الحدية مقصود به العاصمة القومية وقال (ديمقراطية نيفاشا وجبة عسكرية اما أن تؤكل كلها أو تترك كلها)
ملاحظة :-
( لاحظ الكيل بمكيالين فى تطبيق الدستورمن عضوية المؤتمر الوطنى والسلطة عموما فى تجاهل آراء أبو عيسى ووانى لمخالفة المادة (137) للدستور بينما يتم التمسك بالدستور لتمرير أجندة السلطة لتفصيل القوانين واجازتها بالشكل الذى يحقق مصلحتها ويكرس من قبضتها..لاحظ أيضا لمهندس القوانين بالمؤتمر الوطنى وهو المكاشفى طه الكباشى الذى لا يخفى على أحد دوره الكبير فى مهزلة قوانين سبتمبر ورغما عن ذلك ارتضاه التجمع وأجيزت آراءه القانونية رغم وجود قانونيين فطاحلة أبدوا اعتراضات موضوعية وقانونية لم تجد سوى التجاهل )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحالمون بديمقراطية النظام ونزاهة الانتخابات اجازة قانون الاجراءات الجنائية رغم مخالفته الد (Re: سمير شيخ ادريس)
|
تعديلات هيئة التشريع والعدل على القانون :-
اضافة لما سبق أدخلت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان (13) تعديلا على القانون أثارت جدلا واسعا بين الأعضاء بأضافة بندين ينصا على عدم اتخاذ أى اجراءات من تحرى أو تحقيق أو محاكمة أى سودانى بارتكابه ما يشكل مخالفة للقانون الدولى .. وعدم الجواز لأى جهة بتسليم سودانى ليحاكم بالخارج بتهمة أو جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولى .. وقد مرر البرلمان هذه التعديلات بالاجازة بالطريقة السابقة رغم أنف المعترضين ..وعلق الأستاذ أبو عيسي أنهم تفاجاوا بالتعديلات لا سيما أنها لم تعرض فى مرحلة السمات العامة للقانون ولم تأت من قبل وزارة العدل أو مجلس الوزراء .. وعلق حاج ماجد سوار بأنها تنسجم والقناعات برفض المصادقة على الجنائية .
ملاحظة :-
يلاحظ حرص السلطة على هندسة القوانين لمصلحتها وتحوطها حتى لحالة ذهابها يوما فى الا يتعرض منسوبيها لأى خطر لمعاقبتهم دوليا أو تسليمهم لأى جهة ويكون القانون المجاز من البرلمان - الذى صادقت عليه ونالت عضويته التنظيمات الأخرى – حجر عثرة أمام أي سلطة لاحقة ضد أى أخطار مستقبلية قد تلحق بمنسوبيهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحالمون بديمقراطية النظام ونزاهة الانتخابات اجازة قانون الاجراءات الجنائية رغم مخالفته الد (Re: سمير شيخ ادريس)
|
طرائف على هامش جلسة البرلمان (التجمع كاد أن يحقق انتصارا مهولا للشعب لولا التحفظ ) :-
كتلة التجمع تطالب بتحويل نائب مؤتمر وطنى من مقعده :-
شهدت جلسة مناقشة القانون مشاحنات وملاسنات كلامية بين فاروق أبو عيسى وعضو الوطنى يس محمد نور بعد مقاطعته لأبى عيسى وأتهم عضو كتلة التجمع محمد وداعة العضو يس بالتشويش على أبى عيسى وقال ان كتلته تعتزم رفع مذكرة لتحويل يس من مقعده وهو الذى تم تحويله سابقا من مقعده المجاور لياسر عرمان لاتهامه من قبل كتلة الحركة بحمل سلاح نارى داخل قبة البرلمان تم ابعاده على اثرها من المقعد المجاور لعرمان الا أن رئيس الجلسة تحفظ على نقطة النظام هذه .
ملاحظة :-
هذا التجمع الذى يذهب كل يوم من فشل لآخر فى مقارعة السلطة يفشل حتى فى تحويل عضو من مقعده بل يحول الأمر لمعركة ورغما عن ذلك يفشل فكيف لنا بالثقة فيه فى نزع المقعد عن السلطة او تعديل قواتيت أخرى أكثر خطورة كقانون الأمن الوطنى والصحافة والمطبوعات والقانون الجنائى وكلها مخالفة للدستور .. بل اجبار السلطة للتقيد بالدستور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحالمون بديمقراطية النظام ونزاهة الانتخابات اجازة قانون الاجراءات الجنائية رغم مخالفته الد (Re: سمير شيخ ادريس)
|
د. الترابى يبدو أكثر واقعية وشجاعة من التجمع :-
ذكر د. الترابى فى مؤتمر صحفى عقد بمقر حزبه أن هناك قوانين لا تساعد على قيام انتخابات حرة ونزيهة .. وانتقد الجدول الذى أعلنته المفوضية القومية للانتخابات .. كما طالب بتعديل قانون الانتخابات الذى وصف بعض بنوده بالفضيحة .. ولم يستبعد مقاطعة حزبه للانتخابات القادمة .. وأن حزبه يجرى مشاورات للضغط من أحل اجراء انتخابات صالحة .. ودعا لتعديل القوانين لتتلائم مع الدستور الديمقراطى .
ملاحظة :-
ليس هناك أسوأ حالا من أن يصبح أس بلاء الشعب وجالب بؤسه بانقلابه المشئوم هو من يبدو أخيرا الأحرص على مصلخة الجماهير .. والأوفق فى وضع يده على الطريق الصحيح للتغيير فى ثلاث كلمات :
الضغط على السلطة ولو أدى لمقاطعتها وانتخاباتها لسوقها للنزاهة الانتخابية
تعديل القوانين بالشكل الذى يحد جموح السلطة ويجعل الانتخابات نزيهة
الضغط على السلطة للتقيد بالدستور وأنزاله لواقع تلائم القوانين معه
على الرغم من الريبة فى النوايا وأن هذا الماكر قد تكون كلماته الحقة قد أريد بها باطلا لكن من مخازى القدر الا نملك سوى ان نقول أنها الحقيقة والطريق السليم .. على الرغم أنها ليست بالجديدة وتمت المطالبة بها وكررت سابقا حتى من قبل التجمع لكن يبدو أنهم فى سبيل هرولتهم نحو السلطة لم تعد من أولوياتهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحالمون بديمقراطية النظام ونزاهة الانتخابات اجازة قانون الاجراءات الجنائية رغم مخالفته الد (Re: سمير شيخ ادريس)
|
نافع على نافع : النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا بغيرها
حذر نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون التنظيمية ومساعد الرئيس من محاولة تغيير النظام فى البلاد وقال ان النظام لن يتغير لا بالحسنى ولا غيرها مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع المختبلين فى أطراف الخرطوم أو داخلها بهدف أى تحرك لاسقاطها وأضاف أن السكارى والحيارى فى العواصم الأروبية لن ينالوا ما يحلمون به مشيرا الى أن حزبه لن يسكت بعد اليوم عن محاولات البعض للالتفاف على قيام الانتخابات بالتشكيك فى نتائج التعداد مؤكدا نزاهته بشكل منقطع النظير .. ودعا القوى السياسية التى وصفها بالبائسة لعدم تضييع وقتها بتعويق الانتخابات أو التشكيك فى التعداد السكانى قائلا أن تلك الأحزاب حشدت كل الجهات الخارجية والأمم المتحدة والمؤتمرات الخارجية والمحكمة الجنائية فى حيلها لتغيير النظام معتبرا كل الحيل وباءا عليهم
•المصدر : صحف الخرطوم صباح اليوم
مدير الاحصاء السابق : تحفظات الجنوبيين حول عددهم فى الشمال صحيحة
نفس المصدر
ملاحظة : مزيد من الرهان على الانتخابات
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سمير شيخ ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست