شبكة الصحفيين السودانيين تلقن المؤتمر الوطنى وازيالة درسا فى البرلمان

Quote: ...صحافة حرة أو لاصحافة..

Quote: مؤكدا دعم التجمع للبيان الذي تلاه ممثل الصحافيين المحتشدين والذي جددت من خلاله مجموعة من الصحافيين مطالبتها بإلغاء مشروع قانون الصحافة لسنة 2009 الذي أودعه شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منضدة المجلس الوطني الشهر الماضي. وتعتبر هذه المجموعة ان مشروع قانون الصحافة انتهاك واضح لنصوص الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. معبرة عن دعمها

Quote: عاجل - السودان اعتصام الصحفيين وتحذير من المساس بهم ********** يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ تداعيات الموقف في السودان جراء إصرار الحكومة علي إصدار قانون جديد للصحافة ينتقص من الحريات الصحفية ويؤكد علي النهج الأمني القمعي وخاصة الرقابة السابقة علي الصحف،وبالرغم من رفض الصحافيين السودانيين لهذا القانون جملة وتفصيلا وإصرارهم علي ضرورة مناقشة بنود أي قانون يتعلق بحرية الصحافة مع المعنيين إلا أن مجلس الوزراء أجاز مسودة القانون في إبريل الماضي ، والقانون رهن المناقشة في مجلس النواب اليوم 19/5/2009. وجدير بالذكر أن حوالي (70) صحفي سوداني يعتصمون الآن داخل مقر البرلمان السوداني احتجاجا علي مشروع القانون كما أن عدد من النواب قد انسحب من جلسة مناقشة القانون تضامنا مع الصحفيين (150 برلماني) وعقدوا مؤتمرا صحفيا لهذا الغرض. إن البرنامج العربي- وهو يتابع الوضع في السودان،ساعة بساعة- يؤكد علي تضامنه الكامل واللامحدود مع الصحفيين السودانيين في مطالبهم العادلة ويؤكد رفضه لأي قانون أو تشريع يهدر الحقوق والحريات الصحفية أو ينتقص منها برغم أن هذه الحقوق مهدرة في الأصل بسبب فرض الرقابة اليومية الصارمة على الصحافة والصحفيين، وكذلك أيضاً لمخالفته لنصوص الدستور السوداني ذاته وكذا لمخالفته لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير . والبرنامج العربي يطالب السلطات السودانية بضرورة سحب مشروع قانون الصحافة الجديد من البرلمان وطرحه للنقاش بين الصحفيين في ضوء المعايير الدولية لحرية الصحافة ،كما يشدد علي مطالبته بضرورة عدم التعرض للصحفيين المعتصمين الآن في مقر البرلمان ويحمل الحكومة السودانية مسئولية أي انتهاك يلحق بهم أو أي مساس بحقوقهم وحرياتهم الشخصية. For more information please contact Arab Program For Human Rights Activists Osama El Sadik St., behind El Serag Mall, 8th district building No. 10, 7th floor, flat No 16 Nasr City, Cairo- Egypt Tel : 0222753975 - 0222753985 Fax: 0222878773 [email protected]

Quote: حن في انتظار خطوات مماثلة في اتجاه الغاء قانون الامن الوطني

Quote: نعم لمقاومة المؤتمر الوطني حتى يسقط في حضيض ممارساته القامعة للحريات المصادرة للحقوق تجمع ، حركة شعبية وكل شرفاء بلادي نعم لوحدة قوية ضد المؤتمر الوطني وحتماً سوف يهزم

Quote: الحركة الشعبية ... العودة الى الصف الديمقراطي الخرطوم : علاء الدين محمود انسحاب الحركة الشعبية من الجلسة المخصصة لمناقشه السمات العامة لمشروع قانون الصحافة بالمجلس الوطني وجد ارتياحا واسعا من قبل قطاع واسعا من الصحافيين الذين يقفون ضد مشروع قانون الصحافة الجديد للعام 2009م ويرى عدد من المراقبين السياسيين المقربين من الحركة الشعبية ان هذا الموقف من قبل الحركة يؤكد ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ما ظلل يروج له البعض وقالوا ان الذي حدث في المجلس الوطني يكشف الاب الحقيقي لمشروع قانون ظل يوصف باللقيط في اشارة الى نسبة مشروع القانون الى المؤتمر الوطني وهو عينه ما ذهب اليه ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية عندما تبرأ في تصريحات صحفية من مشروع القانون عندما اكد ان مشروع القانون لم تعده الحركة الشعبية وقال (انه قانون المؤتمر الوطني والا لماذا يتمسك به) متعهدا بالتعاون مع جميع الكتل المختلفة للخروج بمشروع قانون ديمقراطي ومرض للصحافيين الحركة الشعبية من جانبها اوضحت في بيان لها الاسباب التي جعلتها تنسحب من الجلسة في بيان للناطق الرسمي باسم الحركة ين ماثيو جاء فيه (لقد قاطعت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان جلسة البرلمان ليوم 19 مايو بعد التصريحات التى ادلى رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى للصحف يعلن فيها وصولهم لاتفاق مع كتلة الحركة الشعبية على قانون الصحافة فى مرحلة السمات العامة وهو حديث عار من الصحة تماما ، فالاتجاه الغالب كان يؤكد اعتزام المؤتمر الوطنى تمرير القانون بالاغلبية الميكانيكية مما يتنافى مع روح الشراكة و اتفاقية السلام الشامل ، وقد جاءت مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية التزاما مع توجيهات اجتماع المكتب السياسى الاخير بجوبا فيما يتعلق بقانون الصحافة و اهمية العمل مع الكتل البرلمانيةالاخرى لادخال التعديلات الضرورية عليه حتى تتسق بنوده مع الاتفاقية و الدستور) وبينما ذهب مراقبون قريبون من الحركة الشعبية الى ان الحركة لا علاقة لها بمشروع القانون وان هذا ماظل يروج له البعض فان البيان تحدث عن ادخال تعديلات ضرورية ولم يؤكد على اسقاط مشروع القانون او ينفي صلة الحركة به ، ولم يات نفيا من قبل الحركة لتصريحات رياك مشار نائب رئيس الحركة التي اكد فيها المشاركة في صنع مشروع القانون عندما اعترف رياك مشار في تصريحات متوفرة بصياغة قانون الصحافة، مع المؤتمر والوطني، وقال : ( صغنا قانون الصحافة باستشارة مجموعة من قادة العمل الصحافي). واكد مشار ان الغرامة الواردة في القانون بـ (50) ألف جنيه بغرض وجود قلم مسؤول وحكم راشد واضاف مشار (اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه) . موضحا أن المكتب السياسي الذي انعقد بجوبا أخيراً ناقش القانون ، غير ان ماهو اوضح من تصريحات مشار نفسها هي مشاركة الحركة في اجازة مشروع القانون بمجلس الوزراء ، كما ان رئيس الكتلة النيابية للحركة الشعبية ياسر عرمان كان قد صرح قبل يوم من مناقشة السمات العامة وجاء في تلك التصريحات لعرمان : (ان الحركة تطالب وتعمل علي ادخال التعديلات التي ترضي الوسط الصحفي، وتنادي بها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأنها تسعي للوصول الي توافق حولها وانجاز قانون ديمقراطي للصحافة، معلنا أن كتلته ستلتقي كتل التجمع الوطني وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية ، وعلى عكس تصريحاته بعد الانسحاب من جلسة مناقشة السمات العامة أقر ياسر عرمان في تصريحات سابقة لتلك بأن الحركة كانت جزءا من تمرير المشروع في مجلس الوزراء، لكنها تعمل الآن علي تعديله ليكون مرضيا للوسط الصحفي) ويرى عضو بشبكة الصحافيين السودانين ان الموقف الواضح للشبكة ونضالاتها هو الذي ساهم في صناعة هذا الموقف للحركة الشعبية كما انه اجبر المؤتمر الوطني للتعامل مع اطروحاتها عندما اكد غازي صلاح الدين انهم سيجلسون الى الشبكة والاستماع اليها لاجراء التعديلات اللازمة على القانون. ولئن كان الوسط الصحافي قد ثمن موقف الحركة الشعبية عاليا و قابل موقفها هذا بارتياح بالغ فان الوسط الصحافي فيما يبدويرجو اكثر من تلك الخطوة في لحظة التصويت على المشروع حتى لا تعيد الحركة تكرار ماحدث في لحظة التصويت على مشروع قانون الانتخابات في السابع من يوليو 2008م عندما التأم راي القوى السياسية خارج الحكومة والمتخذ بعضها جانب المعارضة على الوحدة فيما بينها للعمل لاجل قانون ديمقراطي للانتخابات ودخلت القوى السياسية في عدد من الاجتماعات بهذا الخصوص ورأت التحالف في ذلك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد المؤتمر الوطني لمصلحة مباشرة ظنتها تلك القوى للحركة الشعبية في قانون ديمقراطي يكون بداية لقوانين التحول الديمقراطي وحتى تنسجم القوانين مع روح الدستور وقد طرحت القوى السياسية من جانبها كما افاد بذلك يحي الحسين عضو المجلس الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي ورقة كاملة متعلقة بالنظام الانتخابي في القانون والنظام الاداري للقانون وكل النقاط سواء كانت المتعلقة بالجانب الاداري او المتعلقة بالنظام الانتخابي التي يعتقد التجمع انها نقاط مفصلية واجازة القانون دون مراعاة هذه النقاط يجعل منه قانوناً غير ديمقراطي ومخالف للدستور والاتفاقية في الجانب المتعلق بالوصول الى اوسع اتفاق بين القوى السياسية في ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي بالتحديد وقد وجد ذلك النشاط تجاوبا من الحركة الشعبية التي اكدت حينها بانها لن تسمح بتمرير قانون شمولي استجابة منها لما اسهمت به القوى السياسية المختلفة من ملاحظات داعمة لفكرة قانون ديمقراطي، وعلى هذا الوعد تداعى الجمع السياسي السوداني صوب المجلس الوطني ليشهد اجازة اول قوانين التحول الديمقراطي ، الا ان الوضع تحت قبة المجلس الوطني ساعة اجازة القانون كان مختلفا تماما وبدأ ان الشريكين متفقين على كل شيء ، على تمرير قانون لا ينسجم مع روح الدستور الانتقالي فكان ان أقرّ المجلس الوطني الانتقالي باغلبية الشريكين مشروع قانون الانتخابات الذي أثار الجدل طويلاً في البلاد وقد انتقدت قوى سياسية معارضة ذلك القانون وطالبت القوى السياسية المعارضة الممثلة في المجلس الوطني الانتقالي وخارج المجلس الوطني ان تمس القانون يد التعديل وكانت هذه القوى في اصطفافها تحسب ان يد الحركة الشعبية فوق ايديهم خاصة وان التعديلات التي تطالب بها جوهرية وفي صلب قضية التحول الديمقراطي وكانت ثقة الاحزاب السياسية في الحركة كبيرة جدا بل ذهبت الى ابعد من ذلك عندما اكدت تلك الاحزاب ان لاشيء يدعو حتى المؤتمر الوطني الى اجازة قانون غير ديمقراطي وكان هذا ما قاله لي الحسين في حوار لي معه : (نحن نرى انه ما من سبب لأية قوى سياسية حتى المؤتمر الوطني ان تدفع بقانون غير ديمقراطي او يتعارض مع الحقوق الديمقراطية والحريات المكتسبة بموجب الدستور بالرغم من ملاحظات كل هذه القوى على الاتفاقية والدستور وهي ملاحظات ثبت مؤخراً صوابها ، وما ذكرت ليس مبررا لارتكاب الاخطاء الاخلاقية والمترتبة عليها مخالفات وانتهاكات لحقوق المواطن الديمقراطية والدستورية) غير ان الذي حدث في المجلس الوطني الانتقالي ان القانون تم تمريره بالاغلبية الساحقة للمؤتمر الوطني وبتصويت الحركة الشعبية لتحرير السودان لصالح تمرير القانون فيما عارضت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي الا ان رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان جاء ليقول للصحفيين انهم وجدوا انفسهم في الحركة الشعبية في موقع المضطر والمجبر مبررا ذلك بان المؤتمر الوطني سيستخدم اغلبيته لاجازة القانون وان الهدف وراء دعم اجازة القانون ـ بحسب عرمان ـ هو المحافظة على مكتسبات السلام رغم ان رأي الحركة في القانون وقوانين اخرى انها مقيدة للحريات. ويبدو ان الكثيرين داخل الحقل الصحافي يخشون من تكرار هذا السيناريو برغم من الارتياح الكبير الذي قابلوا به خطوة انسحاب الحركة الى جانب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة سلام دارفور من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع قانون الصحافة ويرى متحدث باسم شبكة الصحافيين ان الموقف والخط الواضح للشبكة هو الذي دفع الحركة الى الانحياز له ودعا المؤتمر الوطني للاعتراف بالشبكة والدعوة للحوار معها ويرى محدثي ان ما قامت به الحركة يمثل خطوة جيدة نحو العودة الى الصف الديمقراطي وانهم يثمنون عاليا تصريح ياسر عرمان عندما قال انهم في الحركة الشعبية يعملون على انجاز قانون ديمقراطي للصحافة وتصريحات غازي صلاح الدين التي اعلن فيها استعدادهم الجلوس الى الشبكة واستشارتها في التعديلات اللازمة لمشروع القانون . ويبدو ان الموقف الحقيقي سيتأجل وضوحه الى حين لحظة التصويت على مشروع القانون في مرحلة اجازته وحينها ستكون الحركة الشعبية مطالبة بالانحياز الى تصريحاتها وبياناتها التي صدرت عقب انسحاب كتلتها من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون

Quote: بيان من شبكة الصحفيين السودانيين للرأي العام المحلي والعالمي بعد صمت طويل عن إتخاذ المواقف أو حتى التعليق على الأحداث التي تهم الوسط الصحافي أطل علينا إتحاد الصحافيين ببيان هزيل هدد فيه بإتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تتجاوز الإتحاد وتطالب بحقوق الصحفيين. وتري الشبكة إن بيان الاتحاد الذي الصادربتاريخ 19 مايو الجاري وما ورد فيه حول أن إنشاء أجسام تطالب بحقوق الصحفيين يعتبرخروجاً علي قانون الاتحادات المهنية الذي ينظم العمل النقابي المهني بياناً إفتقد للرصانة ولا يساوي الحبر الذي كتب به . و تستنكرشبكة الصحفيين السودانيين تهديد الإتحاد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد الشبكة التي كونتها قواعد الصحفيين العريضة للدفاع عن ابسط حقوقهم التي أغفلها الإتحاد منذ فوز لجنته التنفيذية في إنتخابات دار جدل كثيف حول نزاهتها، بالاضافة الي عدم مناهضته لمشروع قانون الصحافة المقيد للحريات بدليل عدم حضور ممثلية جلسة مناقشة السمات العامه لمشروع قانون الصحافة 2009 بالمجلس الوطني الاسبوع الماضي وهو القانون الذي ترفضه قواعده جملةً وتفصيلاً . وتدين الشبكة بشدة صمت الإتحاد الواضح عن قضايا المهنة والصحفيين، خاصة الرقابة القبلية، كما ان الإتحاد لم ينظر يوماً أو ينتقد البيئة التي يعمل بها الصحفيون ولا أوضاعهم المالية والمهنية ولا تدريبهم. وتلفت شبكة الصحفيين نظر الاتحاد الي تعارض بيانه مع دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005 وفقاً للمادة (40) التي تتيح حرية التنظيم , و عليه وحتي في حال تولي الاتحاد لمهامه وواجباته تري الشبكة انه ليس هناك ما يمنع من قيام أجسام يكونها الصحفيين أنفسهم. وتحمل الشبكة الإتحاد مسئولية الأوضاع السيئة التي يعمل فيها بعض الصحفيين باجور متدنية لا تلبي أبسط مقومات حياتهم،وصمت الاتحاد تجاه الاستغلال الممارس على المتدربين بالصحف، إضافة الي صمته المريع عن تشوية عمل الصحافة والصحفيين من جراء إستمرار الرقابة الأمنية السابقة للنشر التي حرمت الصحافة من أداء وظائفها الاساسية وانتهكت حق الوصول للمعلومات الذي نص عليه الدستور. وتجدد عضوية شبكة الصحفيين السودانين عزمها للمضي معززة بارداة الصحفيين نحو واقع مهني افضل وقانون ديمقراطي للصحافة . شبكة الصحفيين السودانيين 22مايو 2009

Quote: بيان من شبكة الصحفيين السودانيين للرأي العام المحلي والعالمي بعد صمت طويل عن إتخاذ المواقف أو حتى التعليق على الأحداث التي تهم الوسط الصحافي أطل علينا إتحاد الصحافيين ببيان هزيل هدد فيه بإتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تتجاوز الإتحاد وتطالب بحقوق الصحفيين. وتري الشبكة إن بيان الاتحاد الذي الصادربتاريخ 19 مايو الجاري وما ورد فيه حول أن إنشاء أجسام تطالب بحقوق الصحفيين يعتبرخروجاً علي قانون الاتحادات المهنية الذي ينظم العمل النقابي المهني بياناً إفتقد للرصانة ولا يساوي الحبر الذي كتب به . و تستنكرشبكة الصحفيين السودانيين تهديد الإتحاد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد الشبكة التي كونتها قواعد الصحفيين العريضة للدفاع عن ابسط حقوقهم التي أغفلها الإتحاد منذ فوز لجنته التنفيذية في إنتخابات دار جدل كثيف حول نزاهتها، بالاضافة الي عدم مناهضته لمشروع قانون الصحافة المقيد للحريات بدليل عدم حضور ممثلية جلسة مناقشة السمات العامه لمشروع قانون الصحافة 2009 بالمجلس الوطني الاسبوع الماضي وهو القانون الذي ترفضه قواعده جملةً وتفصيلاً . وتدين الشبكة بشدة صمت الإتحاد الواضح عن قضايا المهنة والصحفيين، خاصة الرقابة القبلية، كما ان الإتحاد لم ينظر يوماً أو ينتقد البيئة التي يعمل بها الصحفيون ولا أوضاعهم المالية والمهنية ولا تدريبهم. وتلفت شبكة الصحفيين نظر الاتحاد الي تعارض بيانه مع دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005 وفقاً للمادة (40) التي تتيح حرية التنظيم , و عليه وحتي في حال تولي الاتحاد لمهامه وواجباته تري الشبكة انه ليس هناك ما يمنع من قيام أجسام يكونها الصحفيين أنفسهم. وتحمل الشبكة الإتحاد مسئولية الأوضاع السيئة التي يعمل فيها بعض الصحفيين باجور متدنية لا تلبي أبسط مقومات حياتهم،وصمت الاتحاد تجاه الاستغلال الممارس على المتدربين بالصحف، إضافة الي صمته المريع عن تشوية عمل الصحافة والصحفيين من جراء إستمرار الرقابة الأمنية السابقة للنشر التي حرمت الصحافة من أداء وظائفها الاساسية وانتهكت حق الوصول للمعلومات الذي نص عليه الدستور. وتجدد عضوية شبكة الصحفيين السودانين عزمها للمضي معززة بارداة الصحفيين نحو واقع مهني افضل وقانون ديمقراطي للصحافة . شبكة الصحفيين السودانيين 22مايو 2009

Quote: نحو صحافة حرة وبلاء قيود

Quote: بيان من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) نعم لوحدة الصف الصحفي تثمن شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) عالياً، الموقف المشرف لشبكة الصحفيين السودانيين الذي تم اليوم الثلاثاء 19 مايو 2009 م ، باعتصامهم أمام مبني البرلمان لرفع صوتهم ضد قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م الذي ينتهك الحق في حرية التعبير والنشر، وحرية الوصول للمعلومات ، والذي يتناقض مع الدستور الانتقالي لجمهورية السودان، ومع كافة المواثيق والعهود الدولية التي تكفل حق التعبير. وتدعم شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) كل التحركات السلمية للصحفيين السودانيين ، وحقهم في الاعتصام وحتى الإضراب عن الكتابة، وتقف بصلابة مع كافة أشكال النضال السلمي المشروع. وتشيد (جهر) بنضالات الصحفيين السودانيين ، وبموقف كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان لوقفتهم بجانب الحق والحقيقة وانسحابهم من جلسة البرلمان التي كانت ستمرر القانون المٌعيب. وتدعو (جهر) كافة الكتل البرلمانية ، بما في ذلك كتلة المؤتمر الوطني، إلي الوقوف ضد قانون الصحافة الجديد المتعارض مع الدستور. كما تدعو (جهر) الي وحدة الصف الصحفي ،وتناشد كل أصحاب الأقلام الشريفة من الصحفيين السودانيين للوقوف صفاً واحداً ضد تمرير قانون الصحافة لسنة 2009م م، حتي لو استدعي الأمر الإعتصام عن الكتابة. شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الثلاثاء 19 مايو 2009 م

Quote: بيان صحفي الرقابة السابقة للنشر إنتهاك للدستور والقانون الإنساني لم تصدر صحيفة الميدان صباح اليوم الثلاثاء 14/4/2009م وذلك نسبة للتدخل السافر لمقص الرقيب الأمني بحذف عدد كبير من المواد مما أدي لتعطيل الصحيفة عن الصدور، وقد أصبحت هذه الإجراءات الرقابية الأمنية السابقة للنشر تستهدف صحيفة الميدان منذ فترة ليست بالقصيرة، وبصورة متعسفة وتنطوي علي تحامل واضح، وفي إنتهاك صريح لحقنا في حرية التعبير والنشر الذي كفله الدستور الإنتقالي وكافة العهود والمواثيق الدولية. وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين يتم فيها تعطيل الصحيفة عن الصدور بسبب الرقابة السابقة للنشر وإجراءات رجال الأمن والمخابرات المتعسفة تجاه الميدان. فقد قام الرقيب الأمني بحذف ( 17) مادة بكاملها من مواد العدد (2114 ) بالاضافة الي حذف خمسة فقرات من مواد أخري وحذف العنوان الرئيسي . وقد حذف الرقيب كلمة الميدان بالكامل بالاضافة الي خمسة أخبار والعنوان الرئيسي، ورفض اربعة من الأخبار البديلة، كل ذلك من الصفحة الأولي. وقد طالت الهجمة ثمانية صفحات داخلية إذ حذف الرقيب ثلاثة مواد من الصفحة الثالثة، ومادة من الصفحة الخامسة، ومادة من الصفحة السادسة، ومادة من الصفحة الحادية عشر، ومادة من الصفحة الأخيرة، علاوة علي حذف أربعة فقرات من مواد مختلفة مما أفقدها معناها ومغزاها . هذا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات بما يصون حقوقنا. ادارة صحيفة الميدان 14 أبريل 2009 م

(عدل بواسطة عمار عوض on 05-27-2009, 12:06 PM)

Quote: دانت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) اليوم ، الإجراءات الرقابية المتعسفة التي يمارسها جهاز الامن والمخابرات ضد حرية الصحافة والتعبير في السودان عموماً ، وخصوصاً تلك المتحاملة علي الصحف المعارضة، وعلي وجه التحديد صحيفة الميدان. واستنكرت (جهر) التعطيل المتعمد ، التي تتعرض له صحيفة الميدان باستمرار. وطالبت الدولة بالإضطلاع بدورها في حماية الدستور ، واتفاقية السلام اللذين يكفلان حرية الصحافة والتعبير ، ويحددان مهام جهاز الأمن بأنه:( جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية). وقالت (جهر) :ان السلطات الممنوحة لجهاز الامن في الوقت الراهن تعيق عملية التحول الديمقراطي ، والتداول السلمي للسلطة. ومن شأنها ايضاً أن تعمل علي إفشال الانتخابات القادمة . كما ان الانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير في السودان تدلل علي عدم جدية الحكومة في الالتزام بانفاذ التحول الديمقراطي ، وتشكك في مصداقيتها تجاه الانتخابات القادمة. [/QUOTE معا لاسقاط قانون الصحافه والمطبوعات الجديد معا نحو صحافة سودانية (تسر العين ) وتنحاز الى قضايا المواطن , وتشير الى مواقع الخلل