يوم الخميس 14 مايو 2009 دندن عدد من الصحف بنفس النغمة وهي أن مجلس تشريعي ولاية الخرطوم يدرس مشروعا لمنع استخدام أكياس البلاستيك في ولاية الخرطوم ، أسوة بولايات القضارف والجزيرة. تم تعليل القرار مسبقا فيما بدا كحملة إعلانية منظمة بأنه حماية للثروة الحيوانية التي عانت من الهزال وارتفاع الوفيات بسبب الإنتشار العجيب لمخلفات أكياس البلاستيك ، وشرح كيف أن حيواناتنا المسكينة تروح ضحايا لهذه الأكياس. شرحت الحملة الإعلانية المنظمة كيف أن العديد من المواطنين اشتكوا من نفوق حيواناتهم في ولاية الخرطوم ، بل وفي ذات السياق فإن المسئول الذي أدلى بهذا التصريح أعلن أنه صار يشك في أن هناك حملة تستهدف ثروتنا الحيوانية من خلال الإنتشار الواسع لهذه الأكياس. لا شك أن ثروتنا الحيوانية مسكينة جدا أيها السادة ، فلأجلها ستمنع وسيلة لم تجد البشرية الغير سودانية إختراعا أفضل منها في حمل وتعبئة الأغراض ، بل وفي حفظ القمامة والتخلص من النفايات. إختراع الأكياس أختراع غير سوداني وهذه معروف، فليس لنا حتى الآن مع البشرية من مساهمات إختراعية نفاخر بها الأمم اللهم إلا إختراع وسائل التنغيص والتنكيد على أنفسنا ، ومنها وبكل تأكيد مثل هذا القرار المزمع اتخاذه في ولاية الخرطوم بملايينها الخمسة حسب الإحصاء الأخير. تبنينا الأكياس كما تبنينا العديد من الإختراعات البشرية الغير سودانية ، ولا عيب في ذلك ، وفي غمرة هذا التبني نسينا أن نتبنى ثقافة استخدام أكياس البلاستيك ، وهذا لم ولن يكن خطأ الأكياس ، بل خطأ السلوك البشري اللامبالي المصاحب لاستخدام هذه الأكياس ، وكما لم يكن إختراع الأكياس البلاستيك إختراعا سودانيا ، فنحن نعوض عن ذلك بإختراع لا يمكن إلا أن يكون صادرا عن عقلية موغلة في العبقرية والذكاء : أن نمنع إستخدام أكياس البلاستيك لحماية ثروتنا الحيوانية. عبقرية من ينوي إصدار القرار ، ومن يطبل له من الآن ، لا تمنع البسطاء والعاديين من أمثالنا من إطلاق التساؤلات الحائرة علها تجد من يتواضع ويجيب عليها. وأول هذه التساؤلات هي : هل كانت ولاية الخرطوم يوما ما من الولايات المصدرة للثروة الحيوانية ؟ فمبلغ علمنا أن ولاية الخرطوم لم تكن يوما سوى ولاية عبور للثروة الحيوانية القادمة من ولايات كردفان وغيرها والتي تذبح في بعض المذابح في ولاية الخرطوم تمهيدا لتصديرها لأسواق محدودة بالمملكة العربية السعودية وربما بعض دول الخليج. ومبلغ علمنا أننا وحتى هذه اللحظة لم ننجح في جعل ثروتنا الحيوانية مصدرا مهما من مصادر دخلنا القومي سواء بالقدرة على توطين عدد كاف من مذابح الحيوان الحديثة دعما للصادر المجمد والمبرد ، أو من خلال الترويج والتصدير الواسع للأنعام الحية اللهم إلا ما نشاهده سنويا في موسم الحج . ليست لنا حتى هذه اللحظة صادرات لحوم مجمدة ، لأن صناعة تجميد اللحوم وهي إختراع بشري أيضا لم تصلنا حتى الآن ، بل ربما لم نسمع بها.وحسب علمنا فأن نصيب لحومنا السودانية من سوق اللحوم في دول الخليج والسعودية وهي أهم أسواقنا ما زال نصيبا متواضعا للغاية مقارنة بنصيب الدول الأخرى بدءا بالصومال رغم حروبها الأهلية ومرورا بالهند وتركيا وسوريا وغيرها من أطراف المسكونة. فشلنا في توطين صناعة ناجعة لاستغلال ثروتنا الحيوانية ، وفشلنا في استغلال ثروتنا الحيوانية بلحومها وألبانها وأوبارها وأشعارها استغلالا صناعيا وتجاريا بسبب عبقرية عقليتنا وتفننا في الرسوم والجبايات الرسمية منها والعشوائية ، وبدلا من نجعل ثروتنا الحيوانية خادمة لنا مازلنا نحن خدما لها نتقاتل ونتذابح ونفنى في سبيلها بالعشرات والمئات يوميا من أجل حيازتها فقط لا غير ، وبسبب فشلنا أيضا في ضبط تحرير حركة الصادر والتفكير والتحرك بالعقل الجماعي المبصر نافس وحطم عشرات المصدرين الجدد بعضهم بعضا في الأسواق الخارجية في مجالات اللحوم المبردة والجلود ، والتفاصيل كثيرة ومذهلة ومخجلة. كل هذا الفشل حدث بعقود قبل أن تأتي صناعة أكياس البلاستيك وتستوطن في ديارنا حين تجرأ بعض الصناعيين السودانيين المغامرين الذين لا يرعون لحيواناتنا المسكينة إلا ولا ذمة باستجلاب وتركيب خطوط الإنتاج لصناعة الأكياس محليا بعد أن كانت تستورد من جدة بالمملكة العربية السعودية ومن مصر أيضا . ليت الأمر توقف عند هذا الحد ، فصناعيينا الذين لا يرعون إلا ولا ذمة لحيواناتنا المسكينة تابعهم آخرون من عشرات الصناع الصغار الذين أسسوا في منازلهم ودكاكينهم معامل صغيرة لصناعة أصناف من أكياس البلاستيك لا تتحمل إقتصاديات الإنتاج للمصانع الكبيرة إنتاجها ، مثل أكياس الكسرة والتمباك والتسالي ومختلف أنواع العبوات الصغيرة ، حدث كل ذلك لأن عقلية الإنسان السوداني العادي جدا تدرك كيف تحول عبارة ( الله كريم) لبرنامج عمل وكد وكفاح . وعلى صلب هذه الصناعات تقوتت مئات الأسر ، فضلا عن مئات أخرى تعمل في المصانع الكبيرة. وليت مصائب حيواناتنا المسكينة مع الأكياس توقفت عند هذا الحد ، فقد دخلت شركات الإعلانات على الخط أيضا ، فصرنا نرى كما كنا نرى في بلدان الآخرين أكياس البلاستيك من مختلف الأشكال والأحجام والألوان والسماكات وقد تحولت إلى لوحات إعلانية جميلة ومتحركة تطبع عليها الأسماء التجارية وأرقام الهواتف والإيميلات. ياللهول ، كيف نجرؤ على كل ذلك التطور ولا نراعي خاطر بضع مئات من الأغنام السائبة التي تمشي الهوينا في شوارع ولاية الخرطوم ؟ وأتوقف عن سرد نماذج الفشل طارحا التساؤل الثاني البريئ جدا : هل يا ترى قمنا بإعداد وسائل التعبئة والتغليف الصحية المناسبة البديلة لأكياس البلاستيك ؟ أرجوكم ، لا تخبروني أنها ستكون أكياس الورق ، فطالما أن صحة حيواناتنا المسكينة تهم العقلية العبقرية التي تعمل لإصدار القرار والترويج له ، فلا ولن نقبل أن نكون نحن البشر العاديين جدا في هذا السودان أقل إستحقاقا للحرص والرأفة من حيواناتنا التعيسة. يكفينا ما شاهدناه في ولاية الجزيرة حين منعت أكياس البلاستيك منذ عام أو أكثر وحتى الآن ، فماذا شاهدنا ؟ شاهدنا أكياس الأسمنت الفارغة وهي تتحول إلى أكياس لحمل الخضروات واللحوم ، وشاهدنا أوراق الإمتحانات والجرائد وهي تتحول إلى وسائل لحمل الأجبان فتصل إلى منزل المشترى وقد انطبعت عليها الأخبار والمقالات ، هذا إذا لم تبتل وتتهتك خلال الطريق بطبيعة الحال ، وشاهدنا فوق ذلك وبعد شهور من المعاناة كيف أن العديد من البقالات تمردت سرا على القانون وصارت تتعاطي بأكياس البلاستيك مثل الأفيون . والمصيبة الأكبر من كل المصائب أن لا أحد من المستهلكين قد شاهد كيف تصنع هذه الأكياس الورقية. سأحاول أن أصف لكم ما شاهدته صدفة ذات مرة في أحد سراديب السوق العربي بالخرطوم : شاهدت رجلا يلبس عراقي بلدي غير متسخ لأن وصفه بالإتساخ قليل عليه ، وكان جالسا على الأرض ، وأمامه شوال من الجوت وعلي يمينه علبة غراء وفي يده اليمنى فرشاة عادية من التي تستعمل في طلاء البوهيات ، وعلى يساره رولات من الأوراق الخام أظنها من التي تستخدم في طباعة الصحف. على الشوال أمامه يقوم بفرش وثني وتطبيق الورقة التي ستصير كيسا ، وبسرعة يغطس الفرشاة في علبة الغراء ويمررها على الأطرف ، ويقوم بكل ذلك بسرعة شديدة وخفة يد لا تجارى ، وفي بيئة عمل تنعدم فيها أبسط مقومات الصحة . من مثل تلك السراديب ، وبتلك الوسائل ، ومن بين تلك الأصابع يخرج إلى أسواقنا ما يفترض أن يمثل بديلا صحيا لأكياس البلاستيك التي ومنذ خروجها من مصانع البتروكيماويات على شكل لدائن تعرف بحبيبات البلاستيك وإلى حين دخولها خطوط الإنتاج وخروجها في شكل أكياس تتعرض لدرجات حرارة عالية لتذويبها ولا تتعرض لليد البشرية حتى تصلنا في الأسواق. وحيت تصل تلك الأكياس لليد البشرية السودانية تصل في كثير من الأحيان إلى يد لم تتثقف بثقافة الحرص على الإستعمال والتخلص الحريص من الأكياس بصفتها من النفايات ، وعلاج ذلك ليس هذا صعبا أبدا ، فلا أسهل من حملات التوعية على جميع الوسائل والوسائط الإعلامية ، ولا أسهل من سن التشريعات الرادعة لمن يشاهد وهو يتخلص من أكياس البلاستيك برميها في الشارع ، ولا أسهل من زيادة طاقة وبراميل وأوعية جمع النفايات في الأحياء والقرى وإصدار التشريعات الملزمة مصحوبة بالتثقيف السلوكي المستمر . كل هذ أسهل وأنجع من إيقاف عجلة التطور بحجة صحة بضع مئات من الحيوانات السائبة في شوارع ولاية الخرطوم ، وبدون الإلتفات إلى قطع الأرزاق الذي سيحدث لمئات البشر من العاملين في هذه الصناعة بجميع مستوياتها ، بل وأسهل كثيرا من المعاناة الرهيبة التي سيواجهها يوميا عشرات الآلاف من البشر السودانيين الذين خرجوا منذ أسابيع إلى الشوارع يواجهون مع رئيسهم قرار محكمة الجنايات الدولية في مسيرات بدأت تلقائية وانتهت مرتبة ضخمة ساروا فيها راضين لا مرغمين. ولا ينتهي عجبي عند هذا الحد ، بل أعجب كيف أن الناس في ولايات القضارف والجزيرة أكتفت بالسخط المكتوم والهمهمة الخجولة دون أن يبادروا إلى تحرك جماعي ولو باللجوء إلى المحكمة الدستورية مثلا , أين جمعيات حماية المستهلك ؟ أين جهات الرقابة الصحية ولماذا لم تسأل نفسها عن طرق ووسائل وبيئة تصنيع الأكياس الورقية ؟ ولاية الخرطوم ستكون العضمة الصعبة البلع لهذه القرارات العبقرية ، فسكانها الملايين الخمسة أكبر حجما من تحمل هذا الضغط ، واستهلاكهم لمواد التعبئة أكبر حجما من كل رولات الورق الموجودة في السودان ، وولاية الخرطوم هي الحاضنة لعشرات المصانع ، بل أكثر من ذلك ، هي الولاية التي تأسس فيها منذ أعوام مصنع الشراكة الذكية مع الصينيين ، مصنع شركة الخرطوم للكيماويات في قري حيث تنتج حبيبات البلاستيك في أول محاولة لتوطين تقنية الصناعة البتروكيماوية على هذا المستوى. والعاديون من أمثالنا يدركون أيضا أنه ولكي يصير أي قرار قابلا للتطبيق فإنه لابد وأن يكون قرارا عاديا جدا قابلا للتطبيق وبشكل عادي ، أما القرارات الموغلة في العبقرية فمصيرها إلى زوال وتلاشي إن شاء الله تعالى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست