|
|
 خطاب السيد مبارك المهدي في الجلسةالاحتفائية للمؤتمر العام الثالث للحزب
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة
المؤتمر العام الثالث
كلمة السيد رئيس الحزب
الأحباب الكرام
الإخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
يجيء مؤتمرنا هذا وقد مرت سبع سنوات علي قيام حركة الإصلاح والتجديد في حزب الأمة. قد أحدثت حركتنا هذه ثورة داخل الحزب العتيد وأعادت إليه شبابه بعد أن كاد يتكلس في قوالب الستينات من القرن الماضي ويتحول الي حزب الرجل الواحد. لقد صمدت حركتنا في وجه رياح عاتية وتحديات جسام، صمدت في وجه محاولات العقلية التقليدية لاستخدام سلطة الطائفية عصاً غليظة لمواجهتها، وصمدت في مواجهة مغريات السلطة ومحاولات اختراقها من حزب السلطة، لقد ثبت الآن لجماهير حزب الأمة والرأي العام بعد تداعيات مؤتمر تيار القومي الأخير صحة قراءتنا لواقع الحزب وحتمية ما قمنا به من انتفاضة علي الواقع القديم الذي أراد إدارة حزب في الألفية الثالثة بمفاهيم القرن الماضي وأساليبه.
الأحباب الكرام
نحن نخطط لبناء المستقبل، ومن هذا المنبر نمد أيدينا بيضاء من غير منٍ أو مباهاة لكل الأحباب الذين صدموا بما حدث في مؤتمر القومي الأخير، أو الذين جمدوا نشاطهم احتجاجاً أو تعبيراً عن عدم قناعتهم بطريقة إدارة القيادة التاريخية للحزب وخطها السياسي وعدم رضائهم عن الانقسام كنهج للمعالجة، وندعوهم لأن يلتقوا معنا في رحاب حزب الأمة المتجدد لنبني سوياً مؤسسة حزبية ديموقراطية قوية لا مكان فيها لاحتكار أو قداسة نصون من خلالها تراث أجدادنا وآبائنا الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم فحققوا الاستقلال الأول في 1885م والاستقلال الثاني في 1956م، ونقول لإخوتنا في القيادة التاريخية أن مكانتكم محفوظة في القلوب والعقول، فقد أبليتم بلاءً حسناً علي مدي نصف قرن ولكن سنة الحياة تفرض عليكم إعادة صياغة دوركم لتوظفوا رصيدكم من الخبرة المتراكمة في النصح والتوجيه والرعاية وتسلموا راية العمل التنفيذي للأجيال الجديدة كما قال إمامنا المهدي ( لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال ).
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
ينعقد مؤتمرنا الثالث هذا في الألفية الثالثة و بلادنا تمر بمفترق طرق وتحيط بها المخاطر من كل جانب في ظل تطورات محلية وإقليمية وعالمية سريعة الخطي وبالغة الخطورة والتعقيد إن عجز النخب السياسية المتعاقبة علي الحكم عن تحقيق الحد الأدنى من الاتفاق حول الحكم ودستور دائم للبلاد وانشغالها بالصراع على السلطة واحتكارها علي حساب السواد الأعظم من أهل السودان في أطرافه المترامية وعجزها عن إعادة هيكلة الدولة وعن التوزيع العادل لثروات البلاد قد أدى إلى استمرارية هيمنة المركز على حساب الولايات وإلى تنامي الشعور بعدم الثقة وبالتهميش التنموي والسياسي في جميع أقاليم السودان فبرزت إلى السطح النعرات العرقية والجهويه التي ظلت تتنامي يوماً بعد يوم وتأخذ أبعاداً وأشكالاً لم تري من قبل مستنزفةً لموارد البلاد البشرية والمادية والطبيعية، كما أدي ذلك الي زيادة معدلات الفقر والبطالة والجريمة وقد زاد علي ذلك إلغاء الإنقاذ لمجانية العلاج والتعليم المكتسبة منذ الاستقلال وتراجع قيم التكافل ومسيرة التنمية بما تمثله من فرص لرفع مستوي معيشة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية له من صحة وتعليم وغيرها .إننا اليوم نواجه تحدي بقاء السودان دولة موحدة أو تفتته الي دويلات، نواجه تحدي بقاء الجنوب في الدولة السودانية الموحدة أو اختياره الانفصال في استفتاء عام 2011م،نواجه تحدي تماسك الكيان السوداني أو تشتته الي إثنيات وقبائل. فهل يستطيع أهل السودان استثمار خصالهم الاجتماعية المتميزة فيسموا علي ذواتهم الفانية ويتجاوزوا خلافاتهم ويبدلوا الاحتراب بالسلام وينتقلوا من الشمولية الخانقة الي رحاب الديموقراطية الواسعة ويعيدوا توزيع السلطة والثروة ليرفعوا المظالم ويحققوا العدالة .
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
إننا في حزب الأمة،أكبر الأحزاب السودانية، قد عقدنا العزم علي مواجهة هذه التحديات و بناء مستقبل السودان عبر إعادته لمنصة التكوين ولذلك اتخذنا شعارنا لهذا المؤتمر ( معاً لصياغة مستقبل الدولة السودانية ) وقد تسلحنا لذلك ببرنامج متكامل سياسي، اقتصادي واجتماعي يوجه النقد الموضوعي لما هو قائم ويضع الحلول العلمية للبديل المنشود، برنامج يناهض وبقوة الأحادية الثقافية والعرقية والدينية ويواجه الشمولية السياسية واحتكار السلطة والثروة ويرفض التطرف والعنف في الحياة العامة ويرفض الابتزاز والمتاجرة باسم الدين .
أن أولي أولويات برنامجنا هي محاربة الفقر الذي يرزح تحت وطئته أكثر من 90% من أبناء شعبنا بتبني خطة لمحاربة الفقر بمعناه الأوسع الذي يعني الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق الريفية.
إن السودان وبواقع أرقام ميزانية العام 2006م-2007م يجيء في مؤخرة الدول الإفريقية التي تنفق علي الخدمات في إطار محاربة الفقر، إذ أنّ السودان ينفق فقط 14.3% من إجمالي الإيرادات علي مشروعات الصحة والتعليم والزراعة أي 5.5% من الناتج القومي الإجمالي وهذه نسبة متدنية للغاية مقارنة مع عدد من البلدان الإفريقية الفقيرة فيوغندا تنفق 86.7% من إيراداتها علي التنمية المتعلقة بمحاربة الفقر وتنزانيا تنفق 124% من إجمالي إيراداتها بينما أثيوبيا التي تساوي إيراداتها أقل من خمس إيرادات السودان أنفقت في عام 2006م 101% من إيراداتها علي المجالات المتعلقة بمحاربة الفقر بما يساوي 2.45 مليار دولار .
لقد أصبح الفقر في السودان مهددا خطيراً للسلام الاجتماعي و الاستقرار فحرب الهامش ضد المركز في دارفور والشرق والجنوب نبعت من هذا الواقع، حيث سحبت الدولة مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة والسلع الأساسية فهجر المواطنون الريف موطن الإنتاج ونزحوا الي المدن والعاصمة حيث تريفت المدن واتسعت رقعة العاصمة وأصبحت تأوي ربع سكان السودان، والحكومة وفقاً لميزانية 2007م رصدت فقط 94 مليون جنيه لإنفاقها علي المياه أي ما يمثل 0.45% من إجمالي الإنفاق في بلد يضربه العطش وخصصت 488مليون جنيه للتعليم أي ما يمثل 2.4% من إجمالي الإنفاق, والصحة 483 مليون جنيه أي 2.3% من إجمالي الإنفاق، بينما أخذ الأمن والدفاع 4.2 مليار جنيه أي ما يعادل 74% من الإنفاق الاتحادي الجاري .
إن هذا الوضع خطير علي الاستقرار في السودان لذلك فإن برنامجنا الاقتصادي يهدف الي معالجة هذا الخلل في أولويات الصرف بمضاعفة الإنفاق الإنمائي الي 50% من إجمالي الإنفاق ليزيد الإنفاق الموجه نحو الفقراء الي 50% علي الأقل بدلاً عن الـ 14% الحالية .
لقد تخلفت الزراعة بسبب إهمال البحوث حيث حولت معاهد البحوث الزراعية الي جامعات وتخلفت التقانة وانعدم التمويل التنموي وانسحبت الدولة من دعم الزراعة. إن برنامجنا يهدف الي إعادة مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة خاصة الزراعة المطرية التي هي معاش 70% من أهل السودان وذلك من خلال توفير التقانة و البذور المحسنة وإتاحة الفرصة للبحوث العلمية وتوفير التمويل وتسهيل التسويق بأسعار مجزية للمزارع كما يحث في كل بلاد العالم الأول .
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
لقد إنهار التعليم في السودان في مستوياته العامة والعليا وفي مجالاته الأكاديمية والفنية نتيجة التسييس الأخرق بما سمي ثورة التعليم العالي، وتم التلاعب بالمناهج وفنيات التلقين في التعليم، وأصبح التعليم تجارياً ربحياً بعد أن كان التعليم الحكومي المجاني هو الرائد وتتدافع نحوه الأسر لاستيعاب أبنائها، وفتحت الجامعات كمحلات البقالة دون أساتذة مؤهلين أو معامل أو مكتبات ومراجع وحشر التعريب حشراً فكانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين الخرجين بشكل غير مسبوق إضافة للفاقد التربوي خارج سوق العمل. كما أن ضعف التأهيل أجبر القطاع الخاص علي استيراد العمالة الإدارية والفنية وحتى العمال غير المهرة من دول أسيا والعالم العربي بعد ان كان السودان مصدراً للعقول والعمالة الماهرة الي دول المنطقة العربية والأفريقية .
لقد أرهقت تكلفة التعليم العام والعالي كاهل الأسر السودانية فمثلاً تبلغ تكلفة الدراسة للطالب في شمال دارفور 70 الي 80 جنيه للطالب تشمل الرسوم المختلفة وتكلفة الكتب والزى المدرسي والمجموع يعادل 30 دولاراً للطالب وإذا حسبنا هذا الرقم مقارنة مع عدد الطلاب في مرحلة الأساس والثانوي سيكون صرف الأسر الإجمالي في التعليم حوالي 25 مليون دولار. إن ارتفاع تكلفة التعليم ذاد من معدلات التسرب من المدارس الأمر الذي ينبئ بزيادة معدلات الأمية إزاء هذا الوضع فإن برنامجنا يؤكد علي ضرورة إعادة مجانية التعليم كما يحدد معالجات عاجلة للتعليم في مستوياته وقطاعاته المختلفة لربطه بالتنمية مع التركيز علي التعليم الفني والتقني مع إعادة صياغة المناهج وإعادة النظر في سياسة التعريب خاصة في المجالات العلمية التي تفتقد الي المراجع المعربة والعودة الي السلم التعليمي الذي يفصل بين المجموعات العمرية ويحقق أنجع درجات التحصيل العلمي وفق الخبرة التراكمية لمعهد بخت الرضا التخصصي. كما يضع معالجات موضوعية وعلمية للجامعات التي أنشأت دون مقومات بهدف تقليصها بالدمج ودعمها بالكادر المؤهل والمعدات والمناهج لتخرج أجيالاً تستطيع مواكبة التطور التقني والعلمي العالمي.
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
لا تقوم تنمية دون مواطنين أصحاء، والشعب السوداني جله من الفقراء محدودي الدخل الذين لا يقوون علي مواجهة تكلفة فاتورة العلاج الباهظة إذ أكدت الإحصاءات أن ما يدفع مباشرة من دخل الفرد للعلاج يمثل 11% من إجمالي دخل الأسرة أي ما يعادل 57 دولار سنوياً وهذا المبلغ كبير إذا ما قورن مع ما تدفعه الأسرة في نيجريا مثلاً حيث تدفع 22 دولار سنوياً مع العلم بأن دخل الأسرة فيها أعلي مما هو في السودان. إن إعادة مجانية العلاج أصبحت ضرورة من ضرورات التنمية الإقتصادية لأن الشعب السوداني أصبح مكشوفاً صحياً إزاء عدم استطاعته تحمل تكلفة العلاج .
إن موازنة الصحة لعام 2009م تعادل فقط .3% من الصرف العام أي ما يعادل 30 مليون دولار أو 0.36 من الدخل العام وهذا بعيد كل البعد عن ما يصرف علي الصحة في الدول الأخرى، إن برنامجنا ينادي بزيادة الصرف علي ميزانية الصحة والعمل علي تأهيل بنية القطاع الصحي التحتية وزيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية وزيادة التمويل للأولويات في صحة الطفل وحماية الأمومة وتوسيع الخدمات العلاجية والتسهيلات الصحية للريف .
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
كان للسودان قضاءً مستقلاً وقضاة مشهود لهم بالعلم والكفاءة يضرب بهم المثل في المنطقة العربية والإفريقية، حاولت مايو العبث باستقلال القضاء ففشلت وتصدي القضاة لمايو وساهموا في إسقاطها، ولكن الإنقاذ حزبنة القضاء وشردت أكفأ القضاة فأفقدت القضاء استقلاليته،إن تسييس آليات العدالة وتنفيذ حكم القانون يشكل خطورة علي الاستقرار لأنه من شأنه التشجيع علي التمرد وأخذ القانون باليد. إن استقلال القضاء هو الضمانة الوحيدة لسيادة حكم القانون،وسيادة حكم القانون هو الضمان الوحيد لكفالة حقوق المجتمع بأفراده وهيئاته. إن برنامجنا يهدف الي ضمان مساواة الجميع أمام القضاء كما يدعو الي إعادة تشكيل المفوضية القومية للخدمة القضائية اعتماداً على الكفاءة واستيعاب التنوع لأنها تمثل آلية لضمان استقلال القضاء علي أن تشمل مسئولياتها إعادة هيكلة القضاء كما نصت علي ذلك اتفاقية السلام الشامل وذلك عبر تحقيق إعادة المفصولين من الخدمة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعيين والترقي والمراقبة والمحاسبة والنظر في الهيكل القضائي والنظم واللوائح التي تنظم العمل القضائي.
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
إن الفساد يدمر التنمية الوطنية ويحول دون وصول الحقوق والمنافع إلى المواطنين وقد استشري الفساد في السودان بصورة لا تخفي علي عين كانتشار الجبايات خارج نطاق القانون واحتكار الشركات الحزبية للاقتصاد ومشاريع الدولة ومشترواتها كما أظهرت تقارير المراجع العام سنة بعد سنة تزايد الاختلاسات بصورة لم تحدث في تاريخ السودان، إن برنامجنا يدعو إلي محاربة الفساد بكل أنواعه وضبط الجبايات والصرف المالي عبر تفعيل قانون المشتريات الحكومية وتفعيل جهاز الحسبة بصورة حقيقية كما ندعو الي ضبط التعامل المالي عبر أرانيك محددة ومعروفة في مجالي التحصيل والصرف والفصل بين المال الخاص فردي كان أو حزبي ومال الدولة.وتفعيل سياسة المساءلة من أين لك هذا وإقرار الذمة بشكل حقيقي وفعال.وتشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم المال العام وأن لا كبير على المحاسبة.وتحسين مستوى الأجور سداً لباب المفسدة وتقوية ديوان المراجع العام ليقوم بواجبه في مراجعة و ضبط حسابات الدولة. كما يجب أن تكون هناك شفافية في تسويق وإنتاج البترول والتصرف في عوائده ومعرفة التزامات البلاد تجاه المديونيات الخارجية خاصة في مجال الاستثمارات في قطاع النفط وإجراءات السداد.
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تحدث في مجتمعنا دون مشاركة فعالة من المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في عملية التنمية وبرنامجنا إذ يؤكد أن المرأة مواطنة لها نفس الحقوق والواجبات، يقوم علي تبني مشاريع لتعزيز وضع المرأة في المجتمع وذلك عبر دعم المشاركة السياسية للمرأة وإشراكها في وضع السياسات وصياغة التشريعات وتبني الآليات والتدابير التي من شانها تحقيق ذلك، إننا ندعو الي تخفيض معدل الأمية بين النساء والسيطرة علي تسرب الفتيات من التعليم ودعم جهود محو الأمية وتعليم الفتيات خاصة في الريف ومناطق الرحل ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ذلك لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتفعيل دور المرأة في التنمية. كما يركز برنامجنا علي الاهتمام بتطوير برامج الأسرة وبرنامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والعمل علي القضاء علي كل العادات الضارة التي تؤثر علي الصحة الإنجابية كالختان والزواج المبكر . كما يدعو لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل و مواجهة الفجوات النوعية ووضع البرامج الداعمة لتنمية مهارات المرأة و تعزيز قدراتها في مجال المشروعات الصغيرة والمساعدة علي التمويل ومواجهة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل. كما ندعو الي إزالة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة,وتعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور والتشريعات الدولية لحقوق المرأة .
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
إن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان و الثقافات والفكر السياسي الذي يكون قادرا على الإقناع والتأثير هو الذي يرتبط بشكل ما بالموروث الثقافي في البلاد أو يكون قادرا على ان يستلهم ذلك الموروث فيما يطرح من رؤى وبرامج,أو أن يأتي بالجديد الذي يطور من خلاله ما هو قائم. ونحن إذ نرفض الهيمنة علي السلطة والدولة علي أساس دين أو عرق أو ثقافة محددة، ندعو الي استغلال وتوجيه التنوع الثقافي لصالح جهود التنمية ومحاربة الفقر الذي اجتاح بلادنا لأن التنوع داخل المجتمع الواحد يمكن أن يستغل كحافز للتنمية إذا ما تم التعامل معه بشكل بناء فالثقافات بتداخلها تحدث تلاقحاً مع بعضها البعض الأمر الذي سيفضي الي تكوين مزيج تكون مكوناته ذات قوة وفاعليه وفي نفس الوقت يمكن للتباين ان يكون ميزة سلبيه إذا ما تم توظيفه في اتجاهات خدمة الصراعات ذات الأفق المحدود، وقد كان الإحساس بالتهميش الثقافي مدخلاً لكثير من النزاعات التي حدثت في بلادنا. أننا ننادي أن تقوم التشريعات في الدولة على أسس تراعي التنوع وتعزز قيم المساواة وتحقق العدالة و أن يقوم نظام الحكم على أساس ديمقراطي يكفل الحريات ويحترم الانسان ويضمن حقوقه كافة كاملة غير منقوصة الأمر الذي يوفر الاستقرار والسلام والطمأنينة بالمفهوم الواسع.
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
إن الرياضة بمفهومها الشامل أصبحت تلعب دورا مهما وفاعلاً في الحياة الإنسانية بمختلف منظوماتها، فأصبحت ممثلاً مهما في المحافل الدولية وسفيراً فوق العادة بين الشعوب، ولما يلعبه من أهمية فإننا نولي قطاع الرياضة اهتماماً خاصاً حتى يتمكن من أداء دوره على أكمل وجه،وندعو الي تطوير وتحسين البنيات الأساسية للرياضة بوجه عام بالإضافة الي دعم الدولة للمناشط في شتى ضروب الرياضة دعما واضحاً وملموساً.بالإضافة الي الاهتمام بالبرامج الثقافية والفنية التي تعزز من التواصل وتتبني غرس القيم الفاضلة والنبيلة
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
إن لدارفور مكانة خاصة في قلوبنا ولدي حزبنا فقد انتصرت دارفور بكل إثنياتها وقبائلها للثورة المهدية فحارب السلطان علي دينار سلطان الفور والناظر مادبو ناظر الرزيقات جنباً الي جنب خلف الإمام المهدي وأعطت دارفور حزبنا 99.9% من دوائرها الانتخابية في انتخابات عام 1986م ، وجاء حزب الأمة في المركز الأول في دارفور في سائر الانتخابات التي جرت في السودان منذ الاستقلال. ولذا فإن مواقفنا مبدئية من إدانة ما حدث ويحدث في دارفور من ظلم وقتل وتشريد لأهلنا هناك ومطالبتنا بتحقيق العدالة والمساءلة بمحاسبة المسئولين عن ذلك ثابتة لا تتزحزح ولا تتغير لا بالتهديد ولا بإغراءات السلطة أو المال لأنه لا سلام بلا عدالة . و نحن من هذا المنبر نطالب بإعادة المنظمات الطوعية الدولية المبعدة لتواصل عملها لإغاثة أهلنا في دارفور والتوصل مع المجتمع الدولي الي وسائل أكثر فاعلية في حماية المدنين لأن القوات المختلطة ( اليوناميد) ضعيفة الفاعلية مع أنها تصرف أثنين مليار دولار سنوياً. نحن نري ضرورة بناء قوة وطنية من أبناء دارفور الذين خدموا في القوات النظامية في السابق ليعملوا تحت إمرة الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتجريد كافة المليشيات من السلاح وستكون هذه القوة أقل تكلفة وأكثر فاعلية علي أن يستفاد من الكلفة المنفقة علي القوات المختلطة في إعادة إعمار دارفور والمناطق المتأثرة من الحرب .
إن مطالب أهل دارفور العادلة تتمثل في العودة بدارفور الي الإقليم الموحد وتحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي وتخصيص صندوق لإعمار دارفور وتمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي و بالإضافة الي تحقيق العدالة بمحاسبة ومساءلة كل المتورطين في الأزمة والتعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب .إن تلبية تلك المطالب لا يمكن أن يتم بمعزل عن تسوية قضية الحكم الاتحادي في البلاد في البلاد لأن الأزمة في دارفور هي أحد تداعيات الأزمة السياسية في السودان وقد أثبتت التجربة عدم جدوى الحلول الجزئية.
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
حتى نتمكن من تنفيذ برامجنا التي تستهدف تنمية شاملة لبلادنا علي أرض الواقع ،لابد من تدارك أزمة الحكم المستفحلة التي تهدد بانهيار الوطن وتمزقه . وفي هذا الإطار تقدم حزبنا بأول مقترح تحت مسمي خريطة الطريق للحل السياسي الوطني وحل أزمة دارفور من داخل الحكومة ولم يؤخذ بها الأمر الذي أدي الي تفاقم الأزمة علي النحو الذي نشهده اليوم والذي يتمثل في :-
1. استمرار الحرب في دارفور وتفاقم الأزمة لأفدح كارثة إنسانية تواجه الضمير الإنساني إضافة الي قرارات المحكمة الجنائية الدولية ونذر المواجهة مع المجتمع الدولي .
2. تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل في أهم بنوده المتعلقة باحترام الدستور وتحقيق التحول الديموقراطي.
3. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإصابة الاقتصاد بالمرض الهولندي ولعنة الموارد نتيجة الاعتماد المتزايد علي النفط مع تدني إنتاج النفط وتدني أسعاره عالمياً وإهمال القطاع الزراعي المنتج.
لقد طورنا رؤيتنا للمخرج من الأزمة لتتواءم مع التطورات والتعقيدات التي حدثت و لأن استمرار تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتجاوز الزمن المضروب في الدستور لقيام الانتخابات العامة وانتهاء أجل الحكومة الحالية عزز الحاجة الي الاستعانة برافعة قومية يتفق عليها في مؤتمر مائدة مستديرة للقوى السياسية يعقد بحضور دولي وإقليمي خارج السودان، توقف الحرب في دارفور وتؤمن السلام مع الجنوب والحل القومي وتشرف علي إجراء الانتخابات في إطار برنامج مرحلي انتقالي تقوده حكومة قومية تمثل فيها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة في دارفور الي جانب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. علي أن تستمر الفترة الانتقالية لمدة عام ، وتسلم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية للحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وتكون المشاركة في الحكومة الانتقالية تمثيلاً وليست محاصصة طالما متفق على البرنامج على أن يعاد تشكيل المجلس الوطني ليستوعب الواقع الجديد ويكون رقيباً على تنفيذ البرنامج المرحلي الانتقالي المجمع عليه وطنياً.
تتلخص أهداف البرنامج المرحلي والحكومة الانتقالية القومية في :
1. الحفاظ على السلام في الجنوب والتأمين على المكاسب التي نالها الجنوب من خلال اتفاق نيفاشا.
2. إنفاذ بنود اتفاق نيفاشا حول الجنوب وقضايا التحول الديمقراطي كاملة.
3. تحقيق دولة المواطنة وسيادة حكم القانون.
4. الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً.
5. وقف الحرب في دارفور وتعويض الضحايا وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.
6. بسط الحريات وتحقيق التحول الديمقراطي.
7. بناء علاقات خارجية متوازنة مع حسن الجوار الإقليمي تخدم المصالح السودانية في السلام والتنمية.
8. تحقيق القسمة العادلة للسلطة والثروة.
9. الالتزام بالمواثيق الدولية الموقع عليها السودان والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
أجندة وقضايا مؤتمر المائدة المستديرة للوصول إلى البرنامج المرحلي:
1. إعادة النظر في التقسيم الإداري لشمال السودان
2. إعادة هيكلة أجهزة الدولة المدنية والقضائية والنظامية لتحقيق قوميتها وحيدتها .
3. إنهاء حالة الحرب في دارفور وتحقيق السلام
4. محاربة الفقر
5. إكمال مطلوبات التحول الديمقراطي
6. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة .
7. إجراء الانتخابات العامة في جميع إنحاء البلاد بما في ذلك دارفور وضمان حيدتها ونزاهتها تحت إشراف ورقابة دولية على أن يتم الاتفاق على الآليات المطلوبة لذلك.
(يجب عدم استثناء دارفور من الانتخابات إذ يمكن التوصل الي وقف لإطلاق النار وإجراء الانتخابات علي أساس قوائم التمثيل النسبي مما يتيح للنازحين واللاجئين فرصة المشاركة في الانتخابات علي أساس الإنتماء للولاية لأن نظام الدوائر الجغرافية يرتبط بإعادة النازحين واللاجئين الي قراهم وهذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً).
أما علي المستوي المحلي في دارفور فنحن نري ضرورة عقد مؤتمر جامع لأهل دارفور تشارك فيه كافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية بما فيها الحركات المسلحة وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين لمناقشة القضايا الآتية:-
1. رتق النسيج الإجتماعى و عقد المصالحات ورفع الأضرار في إطار تراث دارفور الاهلى .
2. مناقشه قضايا الإدارة الأهلية والمحلية والتنفيذية والسياسية لإقليم دارفور في الإطار الفيدرالي.
3. مناقشة قضايا التنمية والخدمات في دارفور .
4. مناقشة أسس التعايش الاهلى وضرورات الأمن الإجتماعى.
5. بحث أنظمة إدارة الموارد الطبيعية في القطاعين التقليدي والحديث .
6. معالجة قضايا البيئة والمناخ بالإقليم .
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
نحن نؤكد علي مكتسبات الجنوب التي تحققت عبر أتفاق السلام الشامل الذي وضع أسس التحول الديموقراطي والنظام الرئاسي الفيدرالي والدستور الذي تضمن وثيقة الحريات والحقوق الأساسية وهيكلة القضاء والخدمة المدنية وإعادة توزيع الثروة . لقد كان من الأحرى ببعض القوي السياسية التي أعابت علي الاتفاق ثنائيته أن تدعم تنفيذ البنود الإيجابية أعلاه للدفع بعجلة التحول الديموقراطي ولكنها بمواقفها السلبية ساهمت في إعاقة مسيرته .
إن التخوف من انفصال الجنوب دون طرح مبادرات وخطوات عملية تجعل من الوحدة خياراً جاذباً لا يخدم قضية الوحدة وقضية الاستقرار والسلام في السودان . إن الشمال يجب أن يتحمل مسئوليته حكومةً وشعباً في الحفاظ علي الوحدة مع الجنوب من خلال المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب ومد جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد .
لقد أخطأت الإنقاذ عندما رفضت مقترح الدكتور جون قرنق في نيفاشا بتخصيص نسبة مئوية من الدخل القومي لتثبيت السلام والاستقرار وتحقيق التنمية في الجنوب وبدلاً عن ذلك المقترح منح الجنوب 50% من البترول المنتج فيه ، إن هذه نظرة قاصرة تدعو الجنوب وتدفعه نحو الانفصال ، إننا نقترح جملة من الإجراءات والتدابير لبناء الثقة وجعل الوحدة جاذبة تتمثل في :-
1. تخصيص نسبة من الدخل القومي لحكومة الجنوب بدلاً من الصيغة الحالية المرتبطة فقط بالبترول والتي تتأثر قيمتها بحركة أسعار البترول
2. فرض ضريبة علي الواردات بنسبة 5% تسمي ضريبة السلام تذهب الي صندوق يسمي الصندوق الوطني لإعمار الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب .
3. تحفيز رجال الأعمال الوطنين للاستثمار في الجنوب من خلال حزمة من التسهيلات التمويلية والإعفاءات الضريبية علي أعمالهم في الشمال كحافز لاستثماراتهم في الجنوب .
كما ندعو القوي السياسية للتواثق معاً علي الحفاظ علي مكتسبات الجنوب في اتفاق السلام الشامل والدفع لإنفاذ بنوده كما ندعوهم للتوافق حول المخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية في مؤتمر يعقد في جوبا كما توافقوا علي إعلان الاستقلال في جوبا 1947م .
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
إن إحالة الخلاف حول تنفيذ برتوكول أبياي للتحكيم الدولي يمثل قمة الفشل في تطبيق روح اتفاق السلام الشامل والدعوة الي الوحدة الطوعية . إن الخلاف في أبياي يتلخص في جوهره حول حقول البترول في المنطقة وفي ظاهره يقع الخلاف حول مسكن دينكا نقوك التاريخي في أبياي . إن الخلاف ليس بين المسيرية و الدينكا كما حاول المؤتمر الوطني أن يصوره ، فالمسيرية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ترتبط بالعلاقة مع الجنوب ورحلتهم الصيفية للمرعي في أعماق الجنوب سنوياً وليس للمسيرية أو الدينكا حدود في تنقلهم وعلاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية . إن منطقة أبياي هي منطقة تمازج حدودية بين الشمال والجنوب، وآبار البترول المنتجة في المنطقة تقع في حوض المجلد وهو حوض ممتد بين الجنوب والغرب، لذا كان من الأحرى بالمؤتمر الوطني أن يعتمد المبدأ المتعارف عليه دولياً في تقاسم البترول الحدودي كما في حالة السعودية والكويت وتونس وليبيا وبريطانيا والنرويج في بحر الشمال ، خاصة وأن الشمال يأخذ نصف عائدات البترول المنتج في الجنوب .
إن ديدن المؤتمر الوطني هو البحث دوماً عن حلول خارجية لقضايا داخلية بدلاً عن مشاركة أهل الحل والعقد في الوطن وقد أثبتت هذه السياسة عدم جدواها . إننا نري أن التحكيم الدولي لن يحل هذه المشكلة بل المطلوب هو رؤية خلاقة للحل تؤسس للوحدة الطوعية من خلال الاتفاق علي مبدأ التقسيم بالتساوي للبترول المتاخم لحدود الشمال والجنوب وتامين مسارات المسيرية عبر أبياي وإعادة عموديات دينكا نقوك التسعة الي موقع سكنهم في محلية أبياي القديمة في عهد مايو وفق طلبهم واعتبار منطقة أبياي الكبرى منطقة اقتصادية حرة للتكامل الزراعي والتجاري والخدمي بين الشمال والجنوب يحكمها قانون خاص لا يتأثر بقضية الوحدة أو الانفصال خاصة وأن مواطني المنطقة يتمتعون بالجنسية المزدوجة وفق اتفاق السلام الشامل وقد جاء ذلك علي خلفية اقتراح قدمناه خلال مباحثات السلام
الأحباب الكرام
الأخوة الأعزاء
أن حزبنا قد أعد العدة لخوض الانتخابات القادمة وكون لجانه للانتخابات علي مستوي المركز والولايات والمحليات ولكن مشاركتنا في الانتخابات تشترط بصورة أساسية وجود الضمانات الكافية لحيدة الانتخابات ونزاهتها والتي تتمثل في :-
أ. استقلالية وحيدة المفوضية العامة للانتخابات وتوفير الإمكانيات المالية لها لتكون مستقلة مالياً وفنياً وإداريا عن الجهاز التنفيذي للدولة.
ب. مراقبة دولية متفق عليها .
ج. سجل انتخابي جديد مبرأ من التزوير .
د. إزالة كل القوانين المتعارضة مع الحقوق والحريات المضمنة في الدستور.
ونحن من هذا المنبر ندعو القوي السياسية لإبدال التنافس الحزبي في الانتخابات القادمة بتحالف انتخابي عريض يهدف الي استعادة الديموقراطية وتثبيت دعائم الوحدة و السلام والاستقرار في البلاد. لأن الانتخابات القادمة يجب أن تكون وسيلتنا لانتشال السودان من الغرق والحفاظ علي الوحدة مع الجنوب ووقف الاحتراب الداخلي وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون وفي هذا الخصوص سنستثمر علاقتنا الحميمة مع كل القوي السياسية في تحالف المعارضة لبلوغ هذا الهدف وخاصة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تربطنا معها علاقات راسخة ربطتها مواثيق عدة وقعناها في أديس أبابا وشقدوم وأسمرا وعززناها بالعمل المشترك في ترسيخ السلام علي الأرض في مناطق التمازج بين الجنوب والشمال في مالكون كون ونيام ليل ووروار وغيرها مما أسس لعلاقه نموذجية أساساها الثقة والقناعة المشتركة بضرورة إعادة السودان الي منصة التكوين.
أختم خطابي هذا بدعوة الشقيقة الكبرى مصر لما لها من روابط ومصالح مع السودان بأن تبادر بمشاركة الأشقاء في ليبيا والسعودية بدعوة كل الفرقاء السودانيين دون استثناء للالتقاء في القاهرة بحضور دولي وإقليمي للتوصل الي مخرج من أزمة الحكم وإنهاء الاقتتال الأهلي والتوافق علي حكومة وطنية تقودهم الي انتخابات حرة ونزيهة مصالحة وطنية شاملة .
وأقول للرئيس البشير وللإخوة في المؤتمر الوطني أن المخرج الوحيد من المأزق الذي فيه البلاد هو التصالح مع الشعب السوداني والوفاء بالعهود وقبول المشاركة الحقيقة في السلطة تمهيدا لتسليمها لمن يفوضهم الشعب السوداني في انتخابات حرة ونزهيه .
إن البحث عن حلول أو مشروعية خارجية لم يعد ممكناً أو متاحاً كما أن مواجهة المجتمع الدولي نتائجها معروفه ودونكم العراق وأفغانستان.
إن السلام في السودان تم بجهود وضمانة أمريكية وأوروبية وأفريقية و الشعب السوداني لا مصلحة له في مواجهة المجتمع الدولي بل مصلحته في علاقة وطيدة مع الدول المانحة وفي مقدمتها أمريكا والإتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وذلك للأسباب الآتية :-
1. ضمان استمرار السلام في الجنوب وتمويل ما دمرته الحرب وتنمية ثروات السودان الزراعية والمعدنية .
2. إعفاء ديون السودان الخارجية التي بلغت 30 مليار دولار في إطار مشروع الهبيك (HIPICK) الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
3. توفير التكنولوجيا المطلوبة لزيادة إنتاج البترول وتحقيق مزيد من الاكتشافات ومعالجة المشاكل الفنية التي أثرت علي البيئة وحجم الإنتاج في السودان .
4. إغاثة أهلنا في دارفور والمعاونة في تحقيق السلام والاستقرار في هذا الإقليم وتمويل عملية السلام وإعادة البناء .
إن الواقع يقول بأن السودان الآن في غرفة إنعاش دولية ، عشرات الآلاف من الجنود الدوليين والإقليميين علي أراضية وعشرات القرارات من مجلس الأمن وعشرات المنظمات الطوعية للإغاثة والزوار الدوليين والمبعوثين يعاودون المريض بالعشرات يومياً ليقنعوا أهله بإجراء الجراحة المطلوبة ليشفي فإما أن يقبل القائمين علي الأمر أو أن يموت المريض وتشتت الأسرة .
والله الموفق،،،،،،،،،،،
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
haroon diyab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست