|
|
 تبعية الجيش الشعبي للحركة الشعبية لتحريرالسودان لن تكون عائقاً لتسجله كحزبٍ سياسي
|
أكد مجلس شؤون الأحزاب السياسية ان تبعية الجيش الشعبي للحركة الشعبية لتحريرالسودان لن تكون عائقاً لتسجله كحزبٍ سياسي، لأن اتفاقية السلام أعطته وضعية خاصة. وقال رئيس المجلس محمد بشارة دوسة خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أخيراً ان المجلس في انتظار حركة تحرير مناوي لتوفيق أوضاع مقاتليها حتى يتم تسجيلها بصورة رسمية. وأضاف أن عدد الأحزاب التي يحق لها ممارسة النشاط السياسي هي (52) حزباً، وحدّد دوسة الخامس من مايو الجاري كآخر موعد لتسجيل الأحزاب، مشيراً الى عدم السماح بعد هذا التاريخ لأي حزب غير مسجل بممارسة نشاط سياسي. ===============================
نود أن نذكر من تحدثه نفسه من أنصار الشمولية بالخبر أدناه..
Quote: أصدر رئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت قرارا بتعيين نيال دينق نيال وزيرا لشئون الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد سبعة أشهر ظل خلالها المنصب شاغرا منذ مصرع الوزير السابق للجيش الشعبي الفريق دومينيك ديم دينق في حادث تحطم طائرة بالجنوب في مطلع مايو الماضي.
يذكر أن نيال دينق كان قد رفض تولي أي منصب في الحكومة الاتحادية كما استقال من منصب وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب بعد فترة وجيزة من تعيينه عام ألفين وخمسة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي:
نيال دينق لم يأت للحركة الشعبية كعضو عاد فهو سليل أسرة سياسية من دينكا التونج ببحر الغزال ورث العمل السياسي عن أبيه وليام دينق نيال الذي أسس حزب سانو. درس المراحل الأولية بكلية كمبونى بالخرطوم نال بعدها بكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم في مطلع الثمانينات.
من القادة البارزين في جيش تحرير السودان والحركة الشعبية الذين عرف عنهم المقدرة على التحاور والتفاوض مع الآخرين فقد كان ضمن وفد الحركة الشعبية عند التوقيع على برتوكول مشاكوس وأسندت إليه المفاوضات اللاحقة لمشاكوس حيث استطاع إدخال المناطق الثلاث "ابيي النيل الأزرق وجبال النوبة " في ملف التفاوض التي كانت ترفضها الحكومة بحجة أنها خارج حدود 1956.
بعد التوقيع على نيفاشا رشحه دكتور جون قرنق لوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لكنه رفض المنصب بعد وفاته وفضل أن يعمل في حكومة الجنوب فعينه الفريق سلفاكير كوزير للتعاون الإقليمي لكنه استقال قبل نهاية العام 2005م.
|
http://www.mirayafm.org/arabic//index.php?option=com_co...ew&id=5136&Itemid=29
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تبعية الجيش الشعبي للحركة الشعبية لتحريرالسودان لن تكون عائقاً لتسجله كحزبٍ سياسي (Re: Nazar Yousif)
|
بعد نحو 22 عاما من الحرب.. الحركة الشعبية تتحول إلى حزب سياسي لخوض الانتخابات
تخلت عن جيشها.. وأودعت وثائقها لدى مسجل الأحزاب.. وتعهدت بالعمل على وحدة السودان بأسس جديدة
الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
أودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي خاضت حربا ضد حكومات الشمال في السودان على امتداد عقدين من الزمان، أمس، أوراق اعتمادها كحزب سياسي لدى مجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية، لتتحول إلى حزب سياسي، وسط احتفال من جماهيرها في الخرطوم حضره قياداتها. وأكدت الحركة الشعبية، التي تأسست في مايو (أيار) عام 1983 كحركة عسكرية من أجل حقوق المواطنين الجنوبيين، ووقعت اتفاق سلام مع الخرطوم، في يناير (كانون الثاني) 2005، أنها جاهزة لخوض الانتخابات في فبراير (شباط) المقبل، وستعمل على تحقيق وحدة السودان على أسس جديدة، وضمان حق تقرير المصير لجنوب السودان.
وتأتي الخطوة قبل يومين من آخر مهلة منحها مجلس الأحزاب السوداني للقوى كافة لتسجيل نفسها ضمن كشوفاته للأحزاب السودانية، استعدادا للانتخابات المقبلة.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، أن وفد حزبه قدم الوثائق الأساسية للتسجيل على أساس قانون الأحزاب الذي تمت إجازته في البرلمان نتيجة لاتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي (2005)، مشيرا إلى أن حزبه مع الديمقراطية والاستقرار في نظام الحكم والتداول السلمي للسلطة. وشدد على عمل الحركة مع القوى السياسية في الوصول إلى التبني الكامل لقانون الأحزاب السياسية واعتماد العمل بموجبه، مشيرا إلى أن الحركة، التي تعد ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان بعد المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، مرت بمراحل عديدة من بينها العمل المسلح ثم التحول إلى السلام ثم الفصل الدستوري بين الحركة والجيش الشعبي (جناحها العسكري)، مشددا على أن حزبه الآن ليس له أية علاقة بجيش أو قوات غير نظامية لأن الجيش الشعبي أصبح جزءا من القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة.
ودعا أموم القوى السياسية المختلفة لاحترام القانون والعمل في إطاره عبر التباري بالطرق السلمية والبرامجية، مشيرا إلى أن برنامج الحركة يشتمل على محورين: العمل على جعل خيار الوحدة جاذبا عبر إحداث تغييرات جذرية، ولضمان حق تقرير المصير لجنوب السودان وممارسته بنزاهة وحرية ورقابة دولية، بالإضافة لتنفيذ حق تقرير المصير على النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيي وإنهاء الحرب بدارفور، مؤكدا تمسك حزبه بالدستور وقانون الأحزاب. وقال محمد بشارة دوسة، رئيس مجلس الأحزاب، خلال مخاطبته الاحتفال، إن تسليم الحركة الشعبية لوثائقها لمجلس الأحزاب يؤكد سعيها الجاد للتحول إلى حزب سياسي، واعتراف بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن مجلس الأحزاب يتمسك بالقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل ونأمل أن تحترم كافة الأحزاب ذلك». وطالب دوسة الأحزاب بتطبيق الديمقراطية داخلها وإتاحة الفرصة لإعمالها داخل قواعدها، مؤكدا أن الأحزاب التي عانت من الانشقاقات وعدم الاستقرار فهذا مرده إلى عدم إتاحة الفرص عبر الديمقراطية للقواعد، معربا عن أمله في أن تقدم الحركة الشعبية نموذجا طيبا في هذا المجال.
وأكد استعداد مجلس الأحزاب للتعاون مع الحركة الشعبية من أجل ترسيخ الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن المجلس سيشرع فورا في فحص الوثائق لإصدار القرار اللازم حولها. وكشف دوسة لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الآن بين يديه وثائق اعتماد وتسجيل من 12 حزبا سياسيا.
وتأسست الحركة الشعبية في 16 مايو 1983 بزعامة مؤسسها الراحل الدكتور جون قرنق، الذي لقي حتفه في يوليو (تموز) من العام 2005 في حادث غامض لتحطم طائرة كانت تقله من أوغندا إلى جنوب السودان ولم يكن قد مضى على تنصيبه نائبا أول للرئيس السوداني 22 يوما، وخاضت الحركة حروبا ضد الحكومات الشمالية بدءا من عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري في أغسطس (آب) من العام 1983، ثم الفترة الانتقالية التي أعقبت حكم النميري، التي رأسها المشير محمد عبد الرحمن سوار الذهب في العام 1985، وحكومة رئيس الوزراء الذي تم انتخابه الصادق المهدي (1986 ـ 1989)، ووسعت الحركة رقعة حربها في تلك الفترة لتشمل مناطق في شمال السودان منها جبال النوبة والنيل الأزرق بعد انقلاب الرئيس الحالي عمر البشير في يونيو (حزيران) من العام 1989. وخاضت الحركة حربا ضروسا مع الجيش الحكومي مدعوما مع مليشيات المؤتمر الوطني. ونقلت الحركة معاركها إلى شرق السودان إلى أن وقعت مع حكومة البشير اتفاقية السلام في العام 2005 بعد مفاوضات مطولة اتفق فيها الطرفان على فترة انتقالية لست سنوات تنتهي بتقرير المصير للجنوبيين في العام 2011، على أن تجرى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وولاياتية في فبراير (شباط) القادم. وتواجه اتفاقية السلام مشكلات كبيرة تتمثل في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والنزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي ستفصل فيها هيئة التحكيم الدولية في يوليو (تموز) القادم، ونتائج الإحصاء السكاني الذي تتحفظ عليه حكومة الجنوب، وتقاسم عائدات البترول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تبعية الجيش الشعبي للحركة الشعبية لتحريرالسودان لن تكون عائقاً لتسجله كحزبٍ سياسي (Re: Nazar Yousif)
|
تبعية الجيش الشعبي للحركة الشعبية لتحريرالسودان ...ً لتسجله كحزبٍ سياسي
دستور جمهورية السودان الانتقالى لعام 2005
الباب التاسع: القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون , والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.
(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.
(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.
الوحدات المشتركة / المدمجة
145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.
(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة .
القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة
والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست