احزاب المعارضة الكرتونية شركاء لا أجراء!!!!!!!

Quote: نص الاستقالة التي تقدم بها الأستاذ علي محمود حسنين من المجلس الوطني بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس المجلس الوطني تحية طيبة الموضوع: اخطار بالاستقالة اختارني التجمع الوطني الديمقراطي الديمقراطي بترشيح من الحزب الاتحادي الديمقراطي ان اكون ضمن عشرين عضواً يمثلون التجمع في الجلس الوطني وقد قبلت هذا التكليف لاكون مع الاخريين معارضة داخل المجلس الوطني وبالتالي لم اعبأ بالعدد الذي خصص للتجمع والذي قطعاً لا يتناسب مع حجم القوى المكونة للتجمع حيث كنا نبحث عن منبر نعبر من خلاله عن مواقفنا ولم يكن يهم بهذا الفهم العدد بل كان اي عدد من الممثلين يكفي . وبما ان سيادتكم لم يمكنا من اداء المهمة التي جئنا من اجلها للمجلس وفشلت ان تخلع رداء حزبك وانت في منصة الرئاسة وعملت باصرار على منعي من الحديث او المشاركة كما ساوضح لاحقاً. فقد تقدمت باستقالتي الي المجلس بخطاب مؤرخ في 13/1/2007م مسبب لهيئة قيادة التجمع بواسطة السيد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وقد سبق ان اعلنت موقفي داخل المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في اجتماعه الاخير بالقاهرة في نوفمبر 2007م. ولقد انتظرت طويلاً ليقبل التجمع استقالتي ولكني لم اتلق حتي الان قبولاً لها الامر الذي دعاني لكي اخطركم بالاستقالة. وحتي يكون محضر استقالتي متكاملاً فاني اتهمك ياسيد رئيس المجلس بعدم الحياد والعمل على عدم السماح بالراي المخالف وقد وضح ذلك فيمايلى: أولاً :- انك لا تتقيد باللائحة التي تعطي المبتدرين من الفصائل فرصة ابتدار النقاش ثم بعد ذلك توزع الفرص على باقي الاعضاء الامر الذي حال دون توضيح راي المبتدر في كتلة التجمع من تبيان موقف الكتلة في المسائل التي تعرض امام المجلس. ثانياً:- حرمتني شخصياً من الحديث في اي امر عرض امام المجلس بعد ان تقدمت باستجواب حول الفساد في تشييد مباني وزارة الداخلية ومن بينها مباني جامعة الرباط حيث صوت المجلس لجانبي باحالة الامر للتحقيق امام لجنة الامن والدفاع وقد اعدت اللجنة تقريرها وقدمت توصياتها بلبحث في كل الاتهامات التي اثرتها ولكنك حسمت الامر باسباب غيرقانونية محتجاً بقرار وزير العدل لا يشمل كل الجوانب ولا كل الاتهامات ومن تلك اللحظة اتخذت انت موقفاً ثابتاً بعدم السماح لي بالحديث في أي امر رغم محاولاتي الجادة والعديدة كتابة ووقوفاً اطلب الاذن لي بالحديث. ثالثاً :- تقدمت باسئلة لكم في الدورة الاولي ولم تعرض على المجلس حتي انقضاء الدورة فتقدمت بها مرة أخري في الدورة الثانية ولم تعرض على المجلس حتي انقضاء الدورة فسقطت ثم تقدمت بها للمرة الثالثة في الدورة الثالثة ولم تعرض على المجلس فسقطت للمرة الثالثة. والاسئلة هـي:- سؤال عن بيع 60 % من أسهم الحكومة في بنك الخرطوم وما صاحب ذلك من فساد اضاع على الدولة ملايين الدولارات . تقدمت به في الدورة الأولي ثم في الدورة الثانية يوم 4/3/2006+م ثم في لدورة الثانية في 9/9/2006م.. سؤال عن الاجراءات التي اتخذها مسجل النقابات في انتخابات النقابات التي بدات في 28/12/2005م وعن ديمقراطية تلك الانتخابات . وقد تقدمت به في الدورة الأولي ثم اعدت الئؤال في الدورة الثانية 4/4/2006م ثم اعدت السؤال في الدورة الثالثة في 9/9/2006م. رابعاً:- تقدمت بمسألة مستعجلة عن المعتقلين السودانيين في معتقل قوانتنانمو وقع عليه عشرون من اعضاء المجلس من مختلف الطيف السياسي وكان ذلك في 24/5/2006م وقد رفضت عرض هذه المسألة لانني الذي تقدمت بها. ولما انتقضت الدورة تقدمت بسؤال حول اولئك المعتقلين في 7/11/2006م اسال وزير الخارجية عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للافراج عن المعتقلين السودانيين في معتقل قوانتنانمو وعلى راسهم مصور الجزيرة اللاستاذ سامي الحاج. خامساً:- تقدمت بسؤال آخر في 7/1/2006م عن الخطوات التي اتخذتها وزارة النقل والمواصلات في تطوير اداء السكة حديد وهو اهم ناقل وطني وعن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لاعادة المفصولين من السكة حديد ولاذين تجاوز عددهم سته ألف عامل وموظف وهل صحيح ان هنالك شركات خاصة تستغل امكانيات السكة حديد وما سبب ذلك؟ سادساً:- وصلني خطاب منكم بتاريخ 21/11/2006م بالنمرو م م /أ أ م/ 1/ ب/16 بتوقيع السيد الأمين العام للملس الوطني عن السؤاليين في (رابعاً) و(خامساً) أعلاه. ( اشارة للسؤالين المقدمين منكم بخصوص الموضوعين أعلاه وبعد عرضهما على السيد رئيس المجلس وجه سيادته بارجائهما الي وقت لاحق حتى تتاح الفرصة للأعضاء الآخرين الذين لم تتح لهم فرصة لتقديم اسئلتهم ....) ولعل سيادتكم يري انه على الانتظار حتى يتقدم كل اعضاء المجلس باسئلتهم وهذا مخالف تماماً لما ورد في المادة 42(3) من لائحة المجلس والتي تنص على ما يلي:- ( تقد الاسئلة الي الرئيس وتسجل وفقاً لتاريخ ورودها ويبلغ الرئيس السؤال الي الوزير المختص ويدرج بالتشاور معه في جدول الاعمال في اقرب جلسه على الا يكون ذلك قبل انقضاء اسبوع من تاريخ التبليغ الا بموافقة الوزير ولا يجوز ان يتأخر الرد على السؤال لأكثر من شهر واحد الا بموافقة الرئيس) وعليه فأن السؤال يقدم وفق تاريخ وروده وليس انتظاراً لان يقدم آخرون اسئلة ( ولا يعرف ان كانوا سيتقدمون باسئلة أم لا). وقد يكون لعضو واحد مئات الاسئلة يجب الا تحجب عن المجلس من كل هذا يتضح ان الامر لا يتعلق بتوزيع عاد للفرص بل هو موقفكم وقد ظللتم في عضويته احزاباً شتي ورؤي متباينة ومواقف ضد سياسات حزب المؤتمر الوطني. سابعاً:- لقد ذكرتم في اكثر من صحيفة انني لا امثل غير شخصي وقد اقبل صدور هذا التهاتر من نائب رئيس المؤتمر الوطني ولكن ان يصدر من رئيس المجلس والذي هو رئيس للجميع فانه يؤكد انك لا تستطيع ان تخلع عباءتك الحزبية حتى وانت تؤدي دور القاضي كما انك ذكرت في صحيفة الخرطوم انني لم انجح في اي انتخابات برلمانية من قبل وقد رد عليك اخرون يوضحون كذب قولك وانحدارك الي مستوى سحيق حيث انني نائباً منتخباً في العهد الديمقراطي الذهبي في الستينات في الجمعية التأسيسية وفي وقت كنت انت في مراحل التعلم ولعلني من اقدم البرلمانين ان لم اكن اقدمهم في هذا المجلس، كل هذا يقدم في جدارتك لادارة هذا المجلس. السيد الرئيس كنت أحسب ان هذه بداية تجربة يمكن من خلالها ان نعبر عن الرأي العام والموقف الآخر انطلاقاً نحو التحول الديمقراطي ولكنكم قبرتم هذه التجربة وعجزتم عن تحمل الرأي المعارض ولم أعد قادراً ان اكون مجرد ديكور في مجلس لا يستطيع بنهجكم ان يخطو نحو التحول الديمقراطي. مع تحياتي على محمود حسنين الدائرة 361 بتاريخ 9/6/2007