|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
بما أني لست من المتمرسين في السياسة التي لها روادها فقد آليت على نفسي طرق باب العمل الإنساني الذي ترعرعت ونشأت في كنفه إبتداءاً من العمل الطوعي الأجنبي مروراً بمعظم المحطات المحلية الإقليمية والدولية .وكل العالم يتابع بترقب ما يجري في هذه الساحة وقد برز اسم السودان في السنوات الستة الماضية بالجنجويد ودارفور بل برع العالم في إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية والترفيهية عنا ونحن آخر من يعلم مررت بموقف مؤلم بقدر ما هو طريف أن سألني احد الكنديين بمونتريال عندما عرف اني سودانياً (هل أنت من الجنجويد) ضحكت حينها ألماً بأن يتعرف العالم على السودان بالجنجويد أو أن نعرف بأنا من الدولة التي يقع فيها إقليم دافور, حينها أدركت أن الغرب يتعامل مع ما يراه ويسمعه ويقرأه في وسائل الإعلام بكل أشكاله .لم أستغرب أبداً ولم اتحير بقدرما كانت حيرتي وأنا أرى التقصير الاعلامي من داحل السودان ,فيتبين للمتابع أن الصفحات الإلكترونية يتم التعامل معها بالسودان مثلما يتعامل البعض مع الهواتف النقالة كم من المسؤلين بل وغير المسؤلين يمتلك أكثر من جهاز موبايل وما هي الماركات و المسميات الرنانة وغير الرنانة بالسودان ,فيتبين للمتابع أن المؤسسات أصبحت تتبارى في التعامل مع الصفحات الالكترونية بنفس الطريقة وإالا لماذا تمتلك مفوضية العون الإنساني موقعاً إلكترونياً على الرغم من وجود موقع للوزارة الأم ,فقد كان من الأحرى أن تتبرع المفوضية بالموقع الذي تمتلكه أن تتبرع به للمجلس السوداني للمنظمات التطوعية إسكوفا هذا المجلس الذي ظل يعمل على الرغم من شح إمكاناته والضغوط التي تواجهه من هذه المفوضية ويمكن للمفوضية أن تسنخدم موقع وزارة الشؤون الإنسانية التي تتبع لها فليس لكليهما غير الأخبار القديمة من شاكلة وقع وقرر وسافر ومتي يرجع السيد المسؤول الأول أما الأخبار المهمة فيمكن أن نتابعها عبر أي موقع آخر غير هذين الموقعين .أما مجلس المنظمات التطوعية على الرغم من شح إمكاناته المادية والبشرية فقد نجح المجلس في لم شمل المنظمات التطوعية الوطنية وإنشاء الشبكات المتخصصة ونحن اليوم نأمل فيه أملاً كبيراً في مقابلة الحوجة الماسة لسد الثغرات ولكن قد زرعت المفوضية في حقل هذا المجلس شوكاً لكنها ستجني قمحاً فالتحية لكل المؤسسات التطوعية الوطنية التي أخجلت المفوضية بإستجابتها لنداء البلاد . هل بالمفوضية ادارة او وحدة معنية بهذا الموقع لا أكاد أقسم لكني متأكد من أن المبالغ الهائلة التي ترصدها وتنفقها المفوضية لإدارة هذا الموقع الهزيل يمكن الإستفادة منها في شئ آخر قد ينفع الناس.ولا حول ولا قوة إالا بالله. يطالعك الموقع بشقيه العربي والإنجليزي فلما لم يكن الموقع العربي مشرفاً فلا حاجة لك بالمحاولة دخول الجانب الإنجليزي فيستوجب الدخول عليه أن تكون من ذوات الدم المتجمد (تجمد إدمونتون في شهر فبراير)لا أقول لأنك ستحبط وقد يكون الإحباط هنا من أحدي درجات الترف والراحة النفسية , أنقر في الموقع أينما شاء الماوس فلن تجد غير الروابط التي لا يمكن الوصول إليها لاحالياً ولا بعد غد , أما إلبوم الصور وما أدراك ماهو فشكراً لمفوضية العمل الطوعي بوزارة التنمية الإجتماعية بتبرعها السخي بما لديها من صور قبل إنشاء مفوضية العون الإنساني عام 1996 فكيف تمر على المفوض صورة تم أخذها قبل ثلاثة عشر عاماً والصورة نفسها لا تستحق أن تنشر حتى وان كانت في أمس هذا اليوم لا تعجب أخي لهذا فلا هو ظناً بل يقيناً أن هذه المفوضية لم تجد ما تلصقه بهذا القسم غير المنحة السعودية وبعض الإجتماعات التي تبين للمطلع سعى من وضعها ارضاء سريرة السيد المفوض فكم كانت أمنيتي أن تكون صورة توقيع على أتفاقية سلام أو حتى جودية بين قريتين فهي أحق بالنشر على الإنترنيت من هذه الصور الهزيلة . لا حرج إن لم تجد المفوضية ما تلصقه على جريدنها الالكترونية أن تسترد ( تسرق) صورة مشرقة من أي من المواقع الخاصة بالمنظمات الأجنبية عن أنشطتها في السودان ,فكل هذه المؤسسات اعطلت لنفسها الحق في نصوير ما تشاء متى ما شاءت وكل المنظمات الغربية تعلم ماهي ال FIOP & PIPA فمن المستحيل نشر صورة من غير إقرار صاحبها لكن نفس هذه المؤسسات إستباحت كل هذه الأعراض ولا حياة لمن تنادي. ألا يعلم المفوض أن العالم ليس ما يقابله بالسودان فقط , فالأخبار عن دارفور تملأ كل وسائل الإعلام العالمية سلباً وإيجاباً في كل المواقع عدا موقع المفوضية والذي أصبح موقعاً شخصياًلسرد حياة وتحركات المفوض من قابل ومتي سافر الي دارفور و متى ذهب الى جنيف ومتى عاد لا ندري هل عاد ( بخفي حنيناً أم الزبيدي) وقناعتي لا هذا ولا ذاك قطعاً. السيد المفوض العام هل بالمفوضية أدارة لضبط الجودة أتمنى أن أكون مخطئاً في ظني فقد يتغير حال المفوضية أو حال المفوض. ولتعلم سيد المفوض أن هذه الصور الملونة التي ترفع على صفحة المفوضية تعني أننا في واد والعالم في آخر فأرجو أن لا ننخدع بها وليس لها من أثر إن لم تنشر فهل العلة في الأمير أم البطانة أم كليهما ؟ لا أنتقص من جهود بعض الإخوة بالمفوضية لكن يشهد الله أن جل ما يقومون به لا يتعدى تحت أبواب المفوضية وأذان منتسبيها فلا أمل في أن تتعتدل الصورة بهذة الطريقة ونحن والعالم من حولنا نستشهد في كل يوم إخفاقاً حتي أصبحنا نتشاءم من شريط الأخبار في كل القنوات الفضائية ومواقع الإنترنيت حتي موقع ال Youtube وجد نصيباً ميسوراً من حصة دارفور ولست سنوات والمفوضية تغط في نوم عميق فلن يغير الله ما بقوم فليغيروا ما بأنفسهم وعلمي أنك أيها المفوض قد مكثت فيهم سنيناً ونحن نسير إالى الوراء حتى وصلت البلاد الى محطات الكرامة والعزة وأنت السبب . لم أتمنى يوماً أن يعفى المفوض من موقعه بقدر ما تمنيت اليوم لقناعتي بأن كل المصائب التي يواجهها السودان أتتنا من هذا الباب والمفوضية ( حارقة الخدمة). شهدت في خلال هذه السنوات الأربعة حدثين كان أحدهما هو أستقالة مدير عام شرطة كندا ووزير خارجيتها لتقصير إدارة الأول في اداء واجبها تجاه أحد المواطنين الكنديين وهذا المواطن من المجنسين .أما الثاني فقد تسربت من بين يدية بعض المستندات علماً بأنه لم يكن في أي من الحدثين إراقة قطرة من الدم فما هو تعليقكم على هذا ولم تكن بخطورة ما تم في عصرك الذهبي هذا بأن ما جاءنا من بوابتك التي كنت حارسها ما مس برأس البلاد فماذا بعد هذا؟؟؟ فليس عيباً أن يترجل الفارس ليس نقداً لشخصك بل هي فضفضةً لما أحس به من مرارات ضاق صدري عن تحملها فأرجو إلتماس بعض العذر لي إن كنت غليظا لست من الموفقين في الكتابة لظروفي الخاصة لكني أعد بأن لا أكتم شيئاً ولا خير في إن فعلت . والله الموفق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
1 بسم لله الرحمن الرحيم قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 م عملاً بأحكام دستور جمھورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمھورية القانون الآتى نصه:- الفصل الاول احكام تمھيدية اسم القانون وبدء العمل به -1 يسمى ھذا القانون، " قانون تنظيم العمل الطوعى الانساني للعام 2006 "، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. الغاء وإستثناء -2 يلغى قانون مفوضية العون الإنسانى لسنة 1996 على أن تظل سارية جميع التدابير واللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام ھذا القانون . سيادة أحكام ھذا القانون -3 تسود أحكام ھذا القانون فى حالة تعارضھا مع أحكام أى قانون آخر إلى المدى الذى يزيل التعارض . تفسير -4 فى ھذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات والكلمات الآتية المعانى الموضحة أمامھا:- "إعادة التعمير تشمل المشروعات والأنشطة التى تستھدف إزالة الأضرار الناتجة " والتأھيل والتوطين والتسكين" عن اوضاع طارئة واثارھا. " الإتفاقية القطرية" يقصد بھا مجموعة الأحكام واللوائح والموجھات ، التى تنظم دخول المنظمات الأجنبية للسودان وممارستھا لأنشطتھا فيه. " الشبكات" يقصد بھا شبكات المنظمات الطوعية غير الحكومية الوطنية والأجنبية التى تعمل داخل السودان. "الطوارئ" يقصد بھا كل طارئ يؤثر على الإنسان أو بيئته من عوامل طبيعية أو غير طبيعية أو أى طارئ آخر، يجعل الإنسان عاجزاً عن ممارسة حياته الطبيعية. " العمل الطوعى يقصد به أى نشاط طوعى إنسانى غير ربحى تقوم به أى منظمة والإنسانى" طوعية أو خيرية وطنية أو أجنبية مسجلة فى السودان بھدف تقديم المساعدات الإنسانية أو الإغاثة أو الخدمات العامة أو خدمات حقوق 2 الإنسان أو حماية البيئة أو تحسين المستويات الإقتصادية والإجتماعية للمستفيدين وتقوم بتقديم عمل طوعى إنسانى فى المجالات المذكورة. " المشروع" يقصد به برامج المساعدات الإنسانية ، أو الخدمات أو إعادة التعمير والتأھيل والتوطين والتسكين، التى تتقدم بھا أى من المنظمات الطوعية،و يتم تنفيذھا بواسطة المنظمة بمفردھا أو بالإشتراك مع الوزارة أو المؤسسة المختصة،أو أى منظمة أخرى، أو المجتمع ، أو مجموعة من الأشخاص. " المفوض" يقصد به مفوض عام العمل الطوعى والإنسانى الذى يتم تعيينه وفقاً لأحكام المادة ( 20 ) من ھذا القانون. " المسجل" يقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعى والإنسانى المعين بموجب 1) من ھذا القانون. ) أحكام المادة 22 " المفوضية" يقصد بھا مفوضية العون الطوعى والإنسانى المنشأه بموجب أحكام المادة ( 18 ) من ھذا القانون. " المنظمة الطوعية يقصد بھا المنظمة الطوعية السودانية غير الحكومية المسجلة وفقاً الوطنية" لأحكام ھذا القانون ولاتشمل أى : ( أ) شركة يتم تسجيلھا وفق أحكام قانون الشركات لسنه 1925 م. (ب ) حزب سياسى. " منظمة المجتمع يقصد بھا منظمة المجتمع المدنى التى تباشر العمل الطوعى الإنسانى المدنى" ليس لأغراض الربح التى يتم تسجيلھا وفق أحكام ھذا القانون. " المنظمة الخيرية" يقصد بھا التى يتم إنشاؤھا بواسطة مواطنين سودانيين أو مجموعات أو أفراد لديھم المقدرة المالية لإنشاء وإستمرار الأنشطة الخيرية. " المنظمة الطوعية الاجنبية " يقصد بھا المنظمة غير الحكومية أو شبه الحكومية ذات الصفة الدولية أو الإقليمية التى يتم تسجيلھا بموجب أحكام ھذا القانون ، أو المرخص لھا بالعمل فى السودان. " الوزارة" يقصد بھا وزارة الشئون الإنسانية. " الوزير" يقصد به وزير الشئون الإنسانية . المبادئ التي تحكم العمل الإنساني -5 تعمل منظمات العمل الطوعى والإنسانى فى السودان وفقاً للمبادئ الآتية:- (أ) عدم التمييز علي أساس العنصر، أو النوع ، أو العرق ،أو الإنتماء السياسى أو المعتقدات الدينية. (ب) النزاھة في إختيار مواقع المشاريع مع الأخذ في الإعتبار المناطق الأكثر حاجة (ج ) المحاسبية أمام المستفيدين والمانحين والجھات العامة ذات الصلة المسئولة عن الخدمات في المنطقة والجھات التى يحددھا النظام الإساسى للمنظمة. (د ) إستدامة برامج المعالجات لتھيئة الظروف التى تمكن المجتمعات المحلية من الإعتماد على ذاتھا فى المدى البعيد. (ھ) مراعاة رغبات المجتمع المحلى فى كل مراحل المشروع من خلال مشاركة المجتمعات المحلية فى كافة مراحل تنفيذ المشروع. 3 (و )عدم تدخل المنظمات الطوعية والأجنبية فى شئون السودان الداخلية بما يؤثر على سيادة البلاد. اھداف العمل الانسانى -6 تشتمل ولا تقتصر الأھداف الإنسانية الرئيسية للمنظمات المسجلة بموجب أحكام ھذا القانون على تقديم الخدمات ( بما فى ذلك خدمات حماية حقوق الإنسان والبيئة) التالية:- (أ) الإغاثة الطارئة للمواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية بالتركيز على المجموعات الأكثر تأثراً. (ب) درء مخاطر الكوارث وتخفيفھا وإدارتھا. (ج ) ربط المساعدات الإغاثية بإعادة التوطين وإعادة التعمير والتنمية . (د) الإھتمام بالنازحين فى الداخل واللاجئين والعائدين من خلال إعداد وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة التعمير وإعادة التوطين بالتنسيق مع الجھات المعنية. (ھ) إعادة تعمير البنيات الإقتصادية والإجتماعية التى دمرتھا الحرب أو الكوارث الطبيعية ، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية التى إنشئت لھذا الغرض. (و ) تحديد الأولويات للإغاثة وإعادة التوطين وإعادة التسكين وإعادة التعمير بالتشاور والتنسيق مع المستفيدين والسلطات الحكومية ذات الصلة. (ز) بناء القدرات المحلية لتمكين المنظمات الوطنية من الإعتماد على قدراتھا . (ح) تنفيذ مشاريع الإغاثة والخدمات الإنسانية من خلال المنظمات الطوعية غير الحكومية والمنظمات الخيرية أو منظمات المجتمع المدنى التى تنسجم أھدافھا مع السياسات العامة ومصالح المستفيدين. إستقطاب وتلقى التمويل والمنح 1) يجب أن تكون المنح وإستقطاب التمويل لبرامج المنظمات عبر وثيقة ) -7 مشروع تجاز من قبل المفوضية وفق ما تفضله اللوائح. 2) لا يجوز لأى منظمة مجتمع مدنى مسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون تلقى ) أو منح من الخارج أو من شخص أجنبى بالداخل أو من أى جھة ◌َ أموالاً أخرى الإ بموافقة الوزير على ذلك. الفصل الثانى التسجيل تسجيل المنظمات الطوعية غير الحكومية والمؤسسات الخيرية 1) مع مراعاة السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان أو الولايات المحددة فى ) -8 الدستور ، يجب أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى التى تمارس العون الإنسانى بالتسجيل لدى المسجل بما يتوافق مع أحكام ھذا القانون. 4 2) يجب على جميع المنظمات الطوعية التى تم تسجيلھا قبل صدور ھذا القانون ، ) أن تقوم بتوفيق أوضاعھا وفقاً لأحكام ھذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره. شروط التسجيل 1) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل المنظمات الوطنية الطوعية والخيرية ) -9 ومنظمات المجتمع المدنى الشروط الآتية وھى أن: ( أ) تقدم المنظمة للمسجل طلباً يتضمن قائمة بأسماء وعناوين أعضاء المنظمة المؤسسين على ألا يقل عددھم عن ثلاثين عضواً. (ب ) ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وھيكلھا التنظيمى . (ج) يرفق المدير المؤقت أو المسئول التنفيذى الأعلى أو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء التمھيدى قراراً موثقاً من الجمعية العمومية بإنشاء المنظمة. (د) تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجيل. 2) على الرغم من أحكام البند ( 1) يجوز للوزير أن يوافق على تسجيل أى منظمة بناءاً ) على طلب مقدم من عدد يقل عن ثلاثين عضواً، وبذات الشروط الواردة فى البند المذكور شريطة توضيح القدرة المالية والإستمرارية ومصادر تمويل المنظمة المراد تسجيلھا. 3) يجب أن تتوفر لأغراض تسجيل أى منظمة طوعية أجنبية الشروط الآتية وھى :- ) (أ) تكون مسجلة ، وفقاً للقوانين السارية فى الدولة التى تأتى منھا. (ب) تبرز شھادة تسجيل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية بالدولة المعنية. ( ج ) تتقدم بطلب توضح فيه نوع النشاط أو العمل الذى تزمع ممارسته فى السودان. ( د ) لايكون مقرھا أو منشأھا أى دولة فى حالة حرب مع أو يقاطعھا السودان. (ھ) تقدم ما يثبت إمكاناتھا المادية والفنية، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته فى السودان ومصادر تلك الإمكانات . ( و ) تنفذ برامجھا بالتعاون مع أو بمشاركة منظمة وطنية واحدة أو أكثر . ( ز ) توقع على الإتفاقية القطرية . ( ح ) أى شروط أخرى يضعھا الوزير من وقت لأخر. منح شھادة التسجيل 1) يمنح المسجل كل منظمة وطنية أو أجنبية تستوفى شروط التسجيل الواردة ) - 10 فى المادة ( 9) شھادة تسجيل. 2) يجب على المسجل أن يمنح شھادة التسجيل لأى منظمة وطنية خلال شھر من ) تاريخ تقديم طلب التسجيل وخلال ثلاثة أشھرللمنظمة الأجنبية . تجديد الترخيص 11 - يجدد الترخيص لكل منظمة سنوياً وفقاً للشروط التٮتحددھا اللوائح. الاستثناء من التسجيل 12 - تستثني الامم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الاحمر من التسجيل بموجب أحكام ھذا القانون علي أن تقوم بتوقيع إتفاقية فنية في مجال العمل الانساني والإلتزام بمبادئ العمل الطوعي والانساني. 5 رفض التسجيل 1) يجوز للمسجل رفض تسجيل المنظمة إذا:- ) - 13 (أ) كانت الأنشطة التى تقوم بھا مخالفة للمبادئ المنصوص عليھا فى المادة .(5) (ب) تضمن الطلب معلومات غير صحيحة أو مخالفة لشروط التسجيل . .( (ج) فشلت المنظمة فى إستيفاء شروط التسجيل المبينة فى المادة ( 9 (د) إذا كان النشاط أو العمل الذى تزمع المنظمة ممارسته مخالفاً للقانون. 2) يجب على المسجل عند رفض تسجيل أى منظمة وطنية أو أجنبية إبلاغھا بأسباب ) ذلك القرار كتابةً. 3) يجوز لإستئناف قرار رفض التسجيل للوزير خلال خمسة عشر يوماً. ) الغاء التسجيل 1) يجوز للمسجل إلغاء تسجيل المنظمة الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة ) -(14) المجتمع المدنى المسجلة بموجب أحكام ھذا القانون بعد قيامه بالتحريات اللازمة وإقتناعه بالآتى:- ( أ) تم الحصول على التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناء على معلومات غير صحيحة. (ب) خالفت المنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدني أحكام ھذا القانون أو اللوائح أو أى قانون أخر سارى المفعول. (ج) فشلت المنظمة المعنية دون مبررات مقبولة فى ممارسة أنشطتھا لمدة عام كامل. (د) إستخدمت المنظمة العون الإنسانى للحصول على مكاسب غير مشروعة. (ھ) تقدمت المنظمة بقرار من جمعيتھا العمومية بطلب لإعتماد حلھا إختيارياً أو إلغاء تسجيلھا. 2) يجوز لأى منظمة طوعية تم إلغاء تسجيلھا وفقاً لأحكام البند ( 1) (أ) ، ) (ب)،(ج)،(د) أن تستأنف قرار المسجل لدى المفوض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره. 3) إذا لم يرد المفوض على الإستئناف خلال أشھر أو رفضه يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف ) القرار لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً. 2) (د) يجوز ) 4) إذا كان قرار إلغاء التسجيل قد أتخذ بموجب أحكام المادة 24 ) للمنظمة إستئناف القرار للوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ القرار. 6 الفصل الثالث الفروع والشبكات والمنبر الوطنى والإتحادات فروع وشبكات المنظمات 1) يجوز للمنظمة غير الحكومية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى بعد ) - 15 إخطار المفوض أن تؤسس فروعھا فى جنوب السودان أو فى أى ولاية من الولايات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل على موافقة السلطات المعنية فى مستوى الحكم المعنى. 2) يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية أو منظمات المجتمع المدنى ذات ) الأغراض المشابھة والمسجلة وفق أحكام ھذا القانون إنشاء شبكات فيما بينھا ومع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بغرض تبادل الخبرات وتطوير أدائھا المھنى وحشد الجھود المشتركة . المنبر الوطنى 16 - يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطنى أو مجلس أو مؤتمر أو إتحاد لتبادل المعلومات والتجارب وتطوير العمل الطوعى والإنسانى ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائھا وتحديد أولويات العمل. إتحادات القضايا المشتركة وذوى الحاجات الخاصة 1) يجوز لمنظمات المجتمع المدنى ذات القضايا المشتركة والإنتشار ) - 17 الجغرافى القاعدى والأغراض الشاملة والتى يتيح نظامھا الأساسى عضوية المنظمات الأخرى المستقلة عنھا والمنتسبة إليھا أن تكون إتحاداً فى ذلك الشأن المشترك . 2) يجوز لمنظمات ذوى الحاجات الخاصة أن تنشى إتحاداً لرعاية شؤونھم ) المشتركة والدفاع عن قضاياھم. الفصل الرابع مفوضية العون الإنسانى إنشاء المفوضية 18 - تنشأ مفوضية تسمى " مفوضية العون الطوعى والإنسانى" وتمارس الإختصاصات المحددة فى ھذا القانون. إختصاصات المفوضية 19 - تكون للمفوضية الإختصاصات الآتية:- (أ) رفع درجة الوعى وترسيخ المفھوم الصحيح للعمل الطوعى والإنسانى بالتنسيق مع الجھات الأخرى. (ب) التدريب على إدارة الكوارث على كافة المستويات بالتنسيق مع الجھات الأخرى. 7 (ج) تعبئة الموارد وإعداد وتطوير قوائم شاملة للامكانات فى حالة الكوارث ونشوء الحاجة لإستخدام تلك الموارد. (د) إبتدار المشروعات وتحديد إحتياجات العون الإنسانى الھادفة لدرء آثار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية بالتنسيق مع الجھات المختصة. (ھ) العمل على توفير مخزون إستراتيجى للطوارئ لمقابلة الإحتياجات الضرورية. (و) التنسيق مع الجھات الخارجية فى حالات الكوارث وتسھيل دخولھا لأداء عملھا. (ز) تعبئة الجھود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات المعنية فى إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطين النازحين . (ح ) متابعة وتقييم كل برامج العمل الطوعى والإنسانى فى السودان. المفوض العام 20 - يعين رئيس الجمھورية بناءاً على توصية الوزير مفوضاً عاماً للعمل الطوعى والإنسانى ويحدد مخصصاته وإمتيازاته. إختصاصات المفوض 1) يكون المفوض مسئولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسات وخطط العمل الإنسانى ) - 21 وتكون له الإختصاصات الآتية:- ( أ) جمع وتقييم المعلومات والمؤشرات التى تنذر بإحتمال حدوث كارثة وإخطار السلطات المختصة بذلك. (ب ) تنظيم وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة. (ج) إجراء الدراسات والبحوث الرامية لتفادى حدوث الحالات الطارئه والتنسيق مع الجھات المختصة ذات الصلة. (د ) إجراء المسوحات اللازمة لتحديد الأولويات والإحتياجات فى مجال العون الإنسانى. (ه) إستنفار الجھود الداخلية والخارجية والتنسيق مع السلطات مع السلطات المعنية من أجل التنبؤ للكوارث أو منعھا أو تخفيف آثارھا وإعادة إعمار وتأھيل المناطق المتأثرة. (و)الإشراف على عمليات التدريب على إدارة الكوارث فى كافة المستويات. (ز) بناء وإدارة إحتياطى إستراتيجى من مواد الإغاثه لمقابلة الإحتياجات الأساسية فى حالات الطوارئ. (ح ) تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات فى الأطر الجغرافية والقطاعية وتولى مسئولية المراقبة والتقييم والمتابعة لكل برامج العمل الطوعى والإنسانى وفض أى نزاعات تنشأ فيما بينھا أو مع أى جھات أخرى. (ط) إجراء التحريات الأولية مع أى منظمة للتحقق من وجود أو عدم أى مخالفات قانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنھا مع الجھات العدلية المختصة إذا أقتضى الأمر. (ى) الإشراف على كافة الأجھزة الإدارية بالمفوضية. (ك) أى مھام أخرى يحددھا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يكلفة بھا الوزير. 2) يجوز للمفوض العام تفويض أى من إختصاصاته إلى أى شخص أو لجنة يشكلھا ) بالشروط والضوابط التى يراھا مناسبة. 8 المسجل العام 1) يعين الوزير مسجلاً عاماً للمنظمات الطوعية والخيرية من ذوى الخبرة ) - 22 والدراية القانونية ويحدد القرار مخصصاته وإمتيازاته. 2) يباشر المسجل المھام والسلطات الآتية:- ) (أ) تسجيل المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى وإصدار شھادة التسجيل أو رفض التسجيل أو إلغاءه وفقاً لاحكام ھذا القانون. (ب) الإحتفاظ بالمستندات الأساسية والسجلات والتقارير عن المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدنى. (ج) مراجعة سجلات أى منظمة طوعية أو خيرية أو منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مجال العون الإنسانى للتأكد من إن أنشطتھا متوافقة مع أحكام ھذا القانون وأى قانون أخر. (د) جواز الإشراف على إنتخابات المنظمات الوطنية المسجلة تحت ھذا القانون للتأكد من إنھا قد تمت وفقاً لدستور المنظمة وأحكام ھذا القانون. (ھ) أى مھام أخرى يكلفه بھا الوزير . الفصل الخامس المخالفات والجزاءات والعقوبات والاستئنافات المخالفات 23 - يعتبر مرتكباً لمخالفة كل شخص أو مجموعة من الأشخاص تمارس نشاطاً لمنظمة طوعية دون تسجيل وفقاً لأحكام ھذا القانون. العقوبات والجزاءات والإستئنافات 1) كل من يخالف أحكام المادة ( 23 ) يعاقب عند الإدانة بالغرامة مع جواز ) - 24 مصادرة الأموال المتحصلة بواسطة المنظمة. 2) فى حاله إرتكاب أى منظمة لمخالفة أخرى يجوز للمسجل بموافقة المفوض ) أن يوقع عليھا أى من الجزاءات الآتية: - ( أ) لفت النظر . (ب ) الإنذار. (ج ) تجميد نشاط المنظمة لمدة لا تجاوز سته أشھر. 3) دون مساس بحق المسجل فى إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شخص أو أشخاص ) عن إرتكاب مخالفة لأحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، يجوز للمسجل حرمان الشخص أو الأشخاص المعنيين من ممارسة أى نشاط طوعى إنسانى فى السودان لمدة لاتزيد عن سنه. 4) يجوز للمنظمة إستئناف قرار المسجل لدى الوزير خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ) صدوره . 5) فى حالة إدانة المحكمة لأى شخص عن أى مخالفة بموجب البند( 3) أعلاه أو بموجب أى ) قانون آخر، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى عقوبة أخرى أن تصدر الأمرين الآتيين أو أياً منھما: 9 (أ) مصادرة الأموال موضوع المخالفة. (ب) الإبعاد من السودان إذا كان المدان غير سودانى. الفصل السادس أحكام عامة الشخصية الإعتبارية للمنظمة 25 - تكون للمنظمة الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو الخيرية أو منظمة المجتمع المدنى المسجلة وفق أحكام ھذا القانون، شخصية إعتبارية من تاريخ تسجيلھا. الأطلاع على الوثائق 26 - يجوز لأى عضو فى المنظمة بعد دفع الرسم المقرر الأطلاع على الوثائق الأساسية للمنظمة. التقارير 1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون أن تقدم للمسجل أو المفوض ) - 27 حسبما يكون الحال التقارير الآتية:- ( أ) تقرير نصف سنوى عن أعمالھا. (ب ) تقرير سنوى عن سير أعمالھا. (ج) صورة من الموازنة السنوية معتمدة بواسطة مراجع قانونى. 2) يجب أن تتضمن خلاصة التقرير عن سير العمل موزانة موجزة وأى تغييرات حدثت ) فى خطة العمل وأسباب ذلك. 3) تقرير عن أى صعوبات تواجه تنفيذ المشروع مع المقترحات اللازمة. ) الحسابات والدفاترو السجلات 1) يجب على كل منظمة مسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون أن تحتفظ بحسابات ودفاتر ) - 28 صحيحة ومستوفاه لمواردھا ومصروفاتھا وفقاً للأسس المحاسبية السليمة. 2) تقوم كل منظمة بتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية بواسطة مراجع قانونى. ) 3) لايجوز لأى منظمة مسجلة بموجب ھذا القانون التصرف فى أموالھا الثابته ) والمنقولة سواء بالبيع أو الھبه أوالرھن أو المقايضة أو الإستثمار أو بأى شكل آخر من أشكال التصرفات أو إستعمالھا على وجه يتعارض مع الغرض الذى أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذى تقوم بتنفيذه . الإمتيازات 1) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى بتوصيه من الوزير إعفاء أى من ) - 29 المنظمات الطوعية الوطنية أو الأجنبية أو منظمات المجتمع المدنى المسجلة وفقاً لأحكام ھذا القانون من الآتى:- ( أ) الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة على السلع والمعدات والآليات 10 والأجھزة التى تستوردھا لتحقيق أغراضھا. (ب ) الضرائب. 2) تكون الإمتيازات الواردة فى البند( 1) خاضعة للوائح والنظم المالية السارية. ) 3) تعفى الأموال الممنوحة من أى جھة لأى عمل طوعى أو خيرى من الضرائب. ) أيلولة الأموال 1) فى حالة إلغاء تسجيل أى منظمة ، إستجابه لطلب جمعيتھا العمومية ، يتم ) - 30 التصرف فى أموالھا على الوجه الآتى:- ( أ) تسوية إلتزاماتھا المالية. (ب ) تحويل ما تبقى من الأموال بالإتفاق بين المفوضية والمنظمة المعنية إلى مشروع قائم او إلى أى منظمة أخرى تكون لھا ذات الأھداف أو بأى صيغة أخرى تراعى فيھا رغبة المنظمة التى تم إلغاء تسجيلھا. 2) فى حالة إلغاء تسجيل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحكمة تؤول ) أموال وممتلكات تلك المنظمة إلى المشروع الذى كانت تتولى تنفيذه قبل إلغاء تسجيلھا ، وفى حالة عدم وجود مثل ھذا المشروع يتم تحويل الأموال إلى أى عمل طوعى إنسانى آخر. تعديل أغراض المنظمة 31 - لايجوز لأى منظمة تم تسجيلھا بموجب أحكام ھذا القانون أن تعدل أھدافھا أو أغراضھا التى سجلت بموجبھا أو التوسع فى تلك الأھداف أو الأغراض أو الإندماج مع أى منظمة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المفوض كتابةً . سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر 32 - يجوز للوزير بتوصية من المفوض ، إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
من منا لم تصبه الدهشة وهو يقرأ المذكرة التي صاغتها ونشرتها مفوضية العون الانساني تبريراً لقرار الرئيس بالتوجيه بطرد بعض المنظمات الأجنبية العاملة بالسودان. تمنيت لو أن المفوضية أو وزارة الشؤون الانسانية تركت الأمر كما هو من غير تبرير فللرئيس الحق في ذالك وهو الموكل من قبل شعبه الذي ارتضى به حادياً لركب البلاد فله الحق في إتخاذ ما يشاء من قرارات ومراسيم لا تحتاج إال من يبررها . أما إذا كان الغرض من هذه المذكرة هو تنوير الشعب السوداني فقد نجحت الجهة كاتبة المذكرة بأن تصرح وبأعلى صوتها بأنها غير مؤهلة لتحمل المسؤلية والتي برز تفريطها و تهاونها من خلال ما أوردت ومنذ العام 2002 العام الذي بدأت فيه هذه المؤسسات بالسعي فساداً بمراى ومسمع المفوضية المختصة . أسأل الاخوة قبل التعليق على هذا المقال قراءة ما ورد نصوصاً لا تحتاج لبصيرة ثاقبة في مذكرة المفوضية. 1. أين كانت المفوضية عندما علمت بتوقيع لجنة الانقاذ الدولية مذكرتها مع المحكمة الجنائية هل كانت توقعات المفوضية أن التوقيع علي شراكة او مذكرة تفاهم بين هتين الجهتين يصب في مصلحة البلاد ولماذا لم يتم طرد المنظمة حينها وهل رأى أولي الأمر أن المنظمة ستنسى ميثاقه وبهذه السهولة والعالم لا يرى عن دارفور سوى القرى المحترقة والضحايا ممزقي الأشلاء والوضع الصحي المتردي . 2. أين كان أولو الأمر عندما قام الصحفيون الهولنديون الذين يتبعون للمنظمة بالتصوير والتوثيق لعمليات النهب المزعومة ومقابلات جرائم الأغتصاب وأين كان هؤلاء عندما تأكد لهم أن هذه المنظمة قد بثت كل من أرادت ومن غير رقيب ولماذا هذا الصمت تجاه كل هذه الممارسات . كل هذه التجاوزات نمت قبيل العام 2005 والمفوضية تغط في نوم عميق وماذا رصدت المفوضية ومنذ ذلك العام هل يعني أن المنظمة المعنية والمنظمات الأخرى قد أوقفت هذه الأنشطة الهدامة؟هذا يعني أن منظمة بكبر لجنة الانقاذ الدولية قد غيرت وطورت منهاجها في ما ذهبت إليه …. لماذ تتخفى ولماذ تغير في منهاجها ومن من وهي تعلم أن من يهن يسهل الهوان عليه. 3. ألم يستحي من صاغ هذ المذكرة أن يورد وبكل طيبة خاطر أن مؤسسة التمويل والتعاون الأمريكية قد منعت وزير الدولة للشؤون الانسانية من الدخول في احدى المواقع بصحبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة منع من الدخول في أراض سودانية وعلى مشائخ قبالئل سوداني لا يتبعون لعمودية مانهاتن أو بروكلين . فكيف تم ذلك , أرجو منك أخي الوزير التفكر في هذه الحادثة . 4. اين كان أولو الأمر عندما قامت منظمة أنقاذ الطفولة البريطانية بكتابة تقاريرها عن الاوضاع الأمنية. 5. أين كنت جهات الأختصاص عندما اشترت المنظمة عدد 45 حماراً للفتيات اللائي تم أغراءهن لجمع معلومات عن الوجود الحكومي بالمعسكرات والمحير في الأمر ولك أن تتخيل45 فتاة يجبن المعسكر جيئةً وذهابا!!!! أليس لهن رقيب ؟؟؟؟ . ورد عن أحدى لجان التحقيق انها وجدت أن البينات ضد المنظمة كانت كاذبة وتم أنذار المنظمة. هل يعقل أن تنذر المنظمة رغم عدم صحة البينات .بل كيف كانت صيغة هذا الانذار . أين كانت جهات الاختصاص بعد أن ثبت أن منظمة اوكسفام البريطانية قد قامت بكتابة تقارير عن الأوضاع الامنية؟ لماذا هذا التخاذل في هذه الأمور ومن قبل الجهات المكلفة بإدارة .مراقبة ومتابعة العمل الإنساني بالبلاد . رجائي وأملي في السيد الرئيس وبما أنه وجه بسودنة العمل الطوعىي النظر في أمر المفوضية التي ويتبين للمتابع للأمور أنها بيت البلاء في هذا التهاون وقد أنتهى دورها بل بم جلبت للبلاد من بلاء .ولنا في المجلس السوداني للمنظمات التطوعية أسوةً حسنة لفأملي في أن يتبصر أولو الأمر في هذا الأمر قد يستقيم الظل بوزارة الشؤوون الأنسانية والمجلس السوداني للمنظمات التطوعية (اسكوفا) الذي يعمل بكل اخلاص وتفاني رغم شح موارده وقد كان هذا المجلس سنداً قوياً وله أدوار بارزة في العمل الانساني في كل البلاد ويضم في عضويته كل ألوان الطيف السودانية الوطنية وشبكاته المتخصصة التي تعمل بكفاءة عاليه وقد تمكن هذا المجلس من طرق أبوابالإقليمية ,العربية و العالمية بما أن السودان في حدقات عيوننا ونحن في بلاد كنت آمل في أن اري إعلاماً راشداً يصور للعالم ما قامت به الحكومة السودانية من تنمية وتطوير في كل البقاع لكن أسفي فقد يتبرر البعض أن الاعلام الغربي لا يبث سوى ما يمليه عليه ضميره المريض لكن حسرتي عندما تصفحت في موقعي وزارة الشؤون الإنسانية ومفوضية العون الإنساني ولازلت محتاراً تجاه هاتين المؤسستين من يتبع لمن وما هي أختصاصاتهما ولماذا لكل واحدة منهن موقعاً إلكترونياً خاوياً ليس فيه سوى ما يمكنك الإضطلاع عليه في أي موقع أخباري آخر . رجعت بذاكرتي للوراء وتذكرت مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير وما قمت به من أعمال جليلة تجاه هذا البلد على الرغم من عدم أستقرار تبعيتها في ذاك الأوان لكن تشابك الخطوط والخيوط بعد انشاء مفوضية العمل التطوعي ومفوضية العون الأنساني لا زال قائماً ولا أود الخوض في الكتابة عن المفوضيات الولائية , والإتفاقيات الفنية التي تنتابها بعض حمى التخبط في الأختصاصات . والله ولي التوفيق معاذ حسين الأمين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
تجاوزات المنظمات الأجنبية التي تم إبعادھا من السودان 1) تجاوزت المنظمات الأجنبية التي تم إبعادھا والمنظمات الوطنية التى تم إلغاء ) تسجيلھا لإنخراطھا في سلسلة من الأنشطة الضارة بأمن البلاد القومي وسيادتھا . 2) وقعت إتفاقيات سرية مع المحكمة الجنائية الدولية لإرسال لھا تقارير كاذبة ) وملفقة عن التطھير العرقي والإبادة الجماعية بدارفور . 3) لم تلتزم بغايات وأھداف ومبادئ العمل الطوعي والإنساني ( الحياد/ الشفافية / ) الإنسانية / عدم التمييز ) . 4) ظلت تعمل لصالح أجندة بعض الدول التي لھا أھداف سياسية ضد إستقرار ) وأمن البلاد وسيادتھا ،حيث أرسلت تقارير تناشد المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على حكومة السودان . 5) تقارير كاذبة وملفقة عن الاغتصاب الجماعي الممنھج لتغيير الجينات ) الإفريقية إلى عربية . 6) قامت تلك المنظمات بإرسال شھود غير حقيقيين للمحكمة خارج السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
هل هذه المذكرة تطابق ما جاء في قانون تنظيم العمل الطوعي ام ولا ارى سببا حتى الآن لتبرير الموضية لقرار الرئيس يمكن الاطلاع على تفاصيلها رغم قناعتي الشخصية ان المفوضية نفسها لم تتعدى حتى يومنا هذا هذه الأزمة .ارجو من المفوضية التوقف عن مضغ هذا الامر وبث مبررات تحتاج ذاتها لتبرير .. 1. لقد تم طرد ا لمنظمات لمجرد الاشتباه بقيامها بانشطة تهدد امن ووحدة البلاد يكفي من غير تبرير . 2. تم طرد هذه المنظمات بقرار من رئيس البلاد .يكفي من غير تبرير. 3.لن يتم ارجاع هذه المنظمات لا يحتاج لهذا العناء.قف...الاخ حسبو أفق أخي من هذه الصدمة التي أنتم سببها ..امر لا يحتاج لأي تبرير....قف... معاذ
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
بسم لله الرحمن الرحيم بيان صحفي أعلنت كل من روسيا، اليابان، المملكة العربية السعودية، مصر، ليبيا والكويت إستعدادھا لإرسال قوافل دعم إنساني لولايات دارفور وذلك في أعقاب قرار طرد عدد من المنظمات الطوعية الأجنبية من السودان. و أوضح الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن مفوض عام العون الإنساني في مؤتمره الصحفي اليوم أن ھناك عددا من الھيئات والمنظمات والإتحادادت العربية أكدت جاھيزتھا لتقديم المساعدات اللازمة في كافة المجالات. و أبان حسبو أن روسيا طلبت من الحكومة تحديد الإحتياجات اللازمة لتقديمھا بينما أوضحت حكومة اليابان أنھا قدمت 40 مليون دولار في خطة الأمم المتحدة اھذا العام و أكدت إلتزامھا بإنفاذ ھذا المبلغ خلال العام المحدد، بالإضافة لإستعدادھا لتقديم اي مبالغ اضافية متي ما طلب منھا ذلك. واشاد السيد/ المفوض بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للسودان خاصة في اطار ازمة دارفور، مشيراً الي ان الامارات لھا طائرة تعمل لمدة ستة اشھر في نقل الاغاثة الي ولايات دارفور الثلاث. واكد ان قرار السيد/ رئيس الجمھورية بسودنة العمل الطوعي ياتي متسقاً مع سياسات الدولة الراسخة وقانون العمل الطوعي الانساني ويتماشي مع قوانين الامم المتحدة واعلان اوسلو، فضلاً عن انه قرار من اجل تمكين العمل الطوعي بالبلاد. واوضح ان وزارة الشئون الانسانية تعكف الان علي اعداد خطة متكاملة لانفاذ القرار خلال عام، مؤكداً انه ريثما يكتمل اعداد ھذه الخطة لن تتاثر المنظمات العاملة بالسودان ولن تتاثر علاقة السودان مع الامم المتحدة والمانحين. وقال: الاستاذ حسبو ان وزارته رحبت بقرار السودنة لانھا ظلت لفترة طويله تنادي بتوطين العمل الطوعي الانساني ودعم بناء قدراته، مبيناً ان الوزارة ظلت تعقد شراكات وتوأمات مع المنظمات لرفع قدرات المنظمات الوطنية، واكد ان ھذا حق طبيعي ووطني ولا يتناقض مع مبادئ العمل مع الامم المتحدة وكل معاھدات التعاون الدولية. واضاف ان مآخذنا علي العمل الاجنبي ان كل المبالغ لا تذھب للمواطنين بل لبنود اخري لوجستيه ومرتبات للعاملين، مبيناً ان المنظمات الاجنبية توزع الطن الاغاثي بمائة وعشرين دولاراً بينما توزعه منظماتنا الوطنية بعشرين دولاراً فقط، وقال انه بسودنة العمل الطوعي سنكون مطمئنين بأن كل المبالغ ستصل للمحتاجين الحقيقيين، مؤكدا أن ھذه القرارات وھذه المواقف ستعود بخير كبير علي السودان وستقلل من الإعتماد علي الإغاثات وتدفع المواطنين الي الانتاج. و من ناحية أخري أبان مفوض العون الانساني أن الأتيام التي تم إبتعاثھا لولايات دارفور الثلاث قد أكملت مسوحاتھا الميدانية و الآن يتم تحليل تقرير كل ولاية علي حدا، مبينا أن ھذه الأتيام تضم ممثلين لوزارات الشئون الإنسانية، الصحة، ھيئة المياه، برنامج الغذاء العالمي، اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية. و أشاد السيد المفوض العام بالجھود الكبيرة التي بذلتھا وزارة الصحة بدارفور حيث إبتعثت ثلاثة فرق متخصصة برئاسة مساعدي وكيل الصحة بجانب 120 كادرا طبيا من إختصاصيين و أطباءعموميين وفنيين، مبينا ان التقارير التي وصلتنا في السابق تقول أن العجز 17 كادرا طبيا إلا أن الوزارة إبتعثت 120 كادرا مما يؤكد مقدرة الحكومة و مؤسساتھا علي سد أي عجز يمكن أن يحدث في أي مجال. و أوضح المفوض أنه إلتقي اليوم بوفد ھيئة الإغاثة الإسلامية العالمية السعودية والتي كانت قد أبدت إستعدادھا العمل بدارفور في مجالات الصحة والتعليم، مبينا أن ھذه الھيئة مولت خلال السنوات الماضية حفر ألف بئر و ألف مسجد الي جانب كفالتھا لألف يتيم، مؤكدا أن الدعم الإسلامي والعربي يتميز بأنه يصل مباشرة للمحتاجين، و دون فرض أي شروط علي الحكومة، مبينا أن الصين من جانبھا قدمت مساعدات مختلفة بقيمة 80 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية دون أي شروط وكذلك تركيا، مؤكدا ترحيب السودان بأي دعم أو مساعدات وفقا للشروط التي يحددھا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
بسم لله الرحمن الرحيم الاجتماع التداولى الاول حول تعزيز الشراكة فى مجال العمل الطوعى والانسانى بين وكالات الامم المتحده والمنظمات الوطنية البيان الختامى إيمانا بالاھداف المشتركه ومبادئ العمل الطوعى والانسانى ودعما للملكية والقيادة الوطنيه وتاكيدا لاھمية التعاون والتنسيق بين وكالات الامم المتحده والمنظمات الوطنيه وانسجاما مع كلمة الامين العام للامم المتحده التى صادفت ھدا اليوم بان تحقيق اھداف 2008 بقاعة الصداقه /10/ الالفية لا يتم الا بالقيادة والشراكه،انعقد اليوم الخميس 23 بالخرطوم الاجتماع التداولى الاول حول تغزيز الشراكه بين وكالات الامم التحده والمنظمات الوطنيه الطوعيه بمبادرة كريمه من وزارة الشئون الانسانيه وبالتعاون مع الامم المتحده واتحاد المنظمات الطوعيه بالسودان (اسكوفا) حيث تداعت لھذا الاجتماع المنظمات الوطنيه ووكالات الامم المتحده وعدد من المسؤليين والخبراء والمھتمين بالعمل الطوعى والانسانى وتجاوز عدد المنظمات المشاركه ال 500 منظمه تنتشر فى كل مناطق السودان وتعمل فى كافة مجالات العمل الخيري بدأ الإجتماع التداولي بالجلسة الإفتتاحية التي خاطبھا المفوض العام للعون الإنساني السيد / حسبو محمد عبد الرحمن ، والسيدة / أميرة حق منسق مساعدات الأمم المتحدة بالسودان ، والسيد / ابراھيم محمد ابراھيم ا/ المدير التنفيذي لاتحاد المنظمات الطوعيه السودانيه (اسكوفا ) واكد المتحدثون على اھمية وحيوية ھذا اللقاء في بناء علاقة شراكة وتفاھم بين المنظمات الوطنية والأمم المتحدة من خلال تبادل المعلومات، وتنسيق الادوار والتنفيذ المشترك وبناء القدرات واكدوا على اھمية تطوير ھذا التعاون وانشاء آليات مشتركة لمتابعته وانفاذ توصياته حتى تتحقق الأھداف المرجوة. انعقدت جلستا عمل شھدتا عرضا مفصلا للتعريف وبيان طريقة عمل كل من منظمة الامم المتحدة للطفولة ، برنامج الغذاء العالمي ، صندوق الامم المتحدة للسكان منظمة الاغذية والزراعة ، برنامج الامم المتحدة الانمائي، مكتب تنسيق المساعدات الانسانية،المفوضية السامية للاجئين وشھدت الجلستان مداولات ثرة من المشاركين في الاجتماع حول مناشط ھذه الوكالات وآليات واستراتجيات عملھا والتعاون مع المنظات الوطنية . بعد التداول المستفيض والحوار المثمر البناء فقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات أھمھا :- 1/ التاكيد على اھمية موضوع تعزيز الشراكة وضرورة مواصلة الاجتماعات بصورة دورية . 2/ انشاء آلية ثلاثية مشتركة تضم مفوضية العون الانساني، والامم المتحدة، واتحاد المنظمات السودانية لمتابعة انفاذ التوصيات . 3 / توسيع دائرة تبادل المعلومات بين وكالات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية . 4/ تقديم الدعم الفني والعيني للمنظمات الوطنية . 5/ عقد ورش قطاعية للتنسيق واعداد البرامج المشتركة . 6/ تبادل الخبرات والمعلومات بين وكالات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية . 7/ اعطاء اولوية للمناطق في التنفيذ بنسب يتفق عليھا للمنظمات الوطنية خاصة في المناطق الريفية ومناطق النزاعات 8 / إنشاء موقع وبريد الكتروني لتبادل المعلومات والمقترحات لتطوير مفھوم الشراكة واستقبال مزيد من المقترحات والتوصيات. 9/ الاتفاق علي حد ادني لمعايير الشراكة بين وكالات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
Quote:
توقف (19) من مخدري العمليات بمستشفى نيالا التعليمي أمس عن العمل بالعمليات «الباردة» بالمستشفى في استثناء الحالات الطارئة احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم، وقال د. مبارك عبد الرحمن مدير مستشفى نيالا التعليمي لـ (الرأى العام) أمس إن اضراب اطباء التخدير سيؤدي الى اغلاق المستشفى اذا لم تتدخل حكومة الولاية ووزارة المالية الاتحادية. العدد22686 الراي العام 19 مايو 2009
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: على عجب)
|
الاخ علي عجب لك التحية ادناه اسماء رئيس واعضاء مجلس اسكوفا التفاصيل سترد
رئيس واعضاء مجلس ادارة اسكوفا
1.دكتور/سراج الدين عبد الغفار 2. الأسقف/ قبريال روريج 3. دكتورة/ آمنة عبد الرحمن 4. الاستاذ/عمر عثمان محمود 5. دكتورة/ آمنة صادق بدري 6. الاستاذ/ سراج الدين عبد البارئ 7. دكتور/ معاوية شداد 8. الاستاذ/ ابراهيم هاشم الحاج 9. دكتور/ محمد محي الدين الجميعابي 10. الاستاذ/ ابراهيم محمد ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مفوضية العون الانساني تحت المجهر (Re: Muaz Hassan)
|
قالت ولاية غرب دارفور ان عدداً من المنظمات الأجنبية الموجودة بالولاية تقود حملة لتحريض النازحين في المعسكرات على عدم العودة إلى مناطقهم بعد تزايد معدلاتها طوعياً خاصة في منطقة «سربا». وأوضح محمد منزول أفندي مدير إدارة المنظمات بولاية غرب دارفور لـ (أس. أم. سى) أمس، ان الحكومة الى جانب المنظمات الوطنية وشبكة منظمات دارفور تحاول كسر هذا التحريض من خلال تأهيل مناطق العودة الطوعية للنازحين، وعزا عدم قبول بعض المنظمات الأجنبية برجوع النازحين لقراهم لحرصها على الاستمرار بالإقليم ، مبيناً ان عودة النازحين إلى مناطقهم تنفي صفة وجودها بدارفور. وكشف افندي عن عودة أعداد كبيرة من النازحين الى مناطق أبو سروج وسرف جداد وسربا، فيما تتواصل العودة لباقى المناطق، خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب
منتظرين شنوا يا ناس المفوضية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|