|
بعيدا عن المحكمة الجنائية لماذا الصمت حول انتهاك حقوق الانسان وسط ابناء دارفور هل من مجيب
|
بغض النظر حول قرار المحكمة الجنائية والخاص بالمجرم البشير حول جرائم الحرب اتفق واختلف الجميع حول القرار ,لكن نجد اغلبية القوى السياسية الوطنية ضد القرار بمحاكمة المجرم البشير بالخارج مع التثبيت لكل الجرم الذى ارتكب من البشير وحكومته على ان تتم المحاكم بالداخل علل ذلك بأسم السيادة الوطنية,لكن عندمايواصل النظام فى منهجه فى الانتهاكات حول حقوق الانسان وسط ابناء وبنات دارفور وصمت مخزى من اغلبية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى يؤكد على قبضة النظام الحديدية للسلطة وضعف احزابنا السياسية الوطنية. هنالك بعض الامثله لانجد لها أي مبرر حول الانتهاكات التى مورست من قبل النظام والصمت من االاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى. اولا:- احداث مايو السابق من قبل حركة العدل والمساواة بغض النظر حول الاتفاق او الاختلاف حول الاحداث الجميع شاهد الممارسات التى تمت حول ابناء دافور مع العلم ان هنالك البعض لاعلاقة لهم بالحركات المسلحة وتم تعذيبهم نسبة لانتمائهم لدارفور,مورست هذه الانتهاكات ولم نسمع أي تحرك عملى لاحزابنا السياسية.
ثانيا:- حادث اغتيال الصحفى محمد طه محمد احمد ,مع الادانة للمجرم أو الجيهه التى ارتكبت الجريمة,لكن لنا تجارب مع نظام الانقاذ حول تصفية خصومه السياسيين وخاصة الذين انسلخوا من النظام,وايضا تابعنا التعذيب للمتهميين للأعتراف بالجريمة مع علمنا التام منذ انقلاب الانقاذ اننا نرفض محاكم الأنقاذ لانها يغييب فيها جانب العدل وينتصر فيها الجانب السياسي لمصلحة النظام, تم اعدام تسعة من ابناء دارفور ابرياء على حسب اقوالهم,وابرياء وفق تجارب الانقاذ,وصمت وسط الاحزاب السياسية.
ثالثا:- قرار المحكمة السودانية بالاعدام على 11 من اعضاء حركة العدل والمساواة ,
ماذا يفكر النظام لغدا وبعد غدا, ولماذا الصوت العالى ضد هذه المجازر من ابناء وبنات دارفور وبعض النشطاء, ولماذا الصمت من قبل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى , وهل من مجيب.
|
|
|
|
|
|